گروه اقتصادي: معاون اول رئيس جمهور افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار تومان را ابلاغ كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد ۲۸ اسفند گذشته سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده ۸ لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصويب نمود:حداقل حقوق موضوع ماده ۳ لايحه قانوني يادشده از تاريخ اول فروردين ماه امسال دوميليون ريال تعيين مي شود.
همچنين مفاد اين تصويب نامه درمورد بازنشستگان كليه دستگاه هاي مشمول لايحه قانوني يادشده ازجمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت لازم الاجراست.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: به دنبال كاهش عرضه سيمان و فولاد در سطح كشور و افزايش قيمت آهن آلات طي ۲ ماه گذشته، هيأت وزيران در تصميمي اعلام كرد كه تعرفه واردات فولاد و سيمان تا شهريورماه امسال به صفر خواهد رسيد. به عبارت ديگر واردات سيمان و آهن مورد نياز طرح هاي عمراني از سوي هيأت وزيران آزاد اعلام شد.
اعلام اين خبر واكنش هاي گوناگوني ميان دست اندركاران داشت. چنانچه برخي اين اقدام را زمينه ساز جلوگيري از افزايش قيمت ها و عرضه بهتر توصيف كردند و عده اي ديگر آن را زمينه ساز ايجاد فشار مضاعف بر توليدكنندگان داخلي و مثمرثمر نبودن اين طرح در كاهش قيمت ها دانستند.
رئيس اتحاديه آهن فروشان در پاسخ به اين پرسش كه چرا از ابتداي سال جاري تاكنون واردكنندگان چندان تمايلي به واردات آهن آلات ندارند، گفت: سال گذشته تعرفه واردات آهن ۱۱درصد بود كه در ابتداي امسال اين رقم به ۲۰ درصد افزايش يافت. از اين رو از ابتداي سال جاري كسي اقدام به ثبت سفارش براي واردات آهن آلات نكرد.
محمد آزاد افزود: قيمت آهن آلات داخلي هميشه از قيمت خارجي آن پايين تر است، لذا مقرون به صرفه نبود با تعرفه ۲۰ درصدي واردات آهن به كشور انجام گيرد.
وي به همشهري گفت: از سوي ديگر از اوايل ماه هاي آوريل و مارس قيمت جهاني هر تن فولاد بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار افزايش يافت كه نتيجه اين افزايش به شدت به داخل كشور وارد شد. چنانچه بهاي آهن آلات طي ۲ ماه اخير ۳۵ درصد در بورس فلزات افزايش يافته است.
وي در پاسخ به اينكه آيا بهتر نبود به جاي سپردن واردات آهن به چند وزارتخانه (مسكن، راه  و ترابري، نيرو و نفت) اين اقدام توسط يك وزارتخانه انجام گيرد نيز اظهار كرد: رياست جمهوري چند ماه گذشته اعلام كردند كه براي راه اندازي سريع طرح هاي عمراني در استان ها بايد بودجه سال ۸۵ ظرف ۶ ماه اول سال هزينه شود.
با اعلام اين نكته پيش بيني شد با عدم واردات آهن آلات و افزايش نرخ ها همزمان با شروع راه اندازي طرح هاي عمراني باز قيمت آهن آلات روبه افزايش برود. از همين رو طي نامه اي به دفتر رياست جمهوري و دفتر وزير بازرگاني پيشنهاد داده ايم تا وزارت بازرگاني خود،اقدام به واردات آهن آلات مورد نياز براي اجراي طرح هاي عمراني دولتي كند تا ضمن تنظيم بازار داخلي شرايطي به وجود آيد كه نوسانات جهاني نرخ آهن آلات بر اقتصاد كشور فشار وارد نكند.
آزاد تصميم اخير هيأت وزيران و كاهش تعرفه وارداتي به صفر درصد را عاملي براي واردات آهن به داخل و جلوگيري از افزايش قيمت آهن طي چند ماه آينده دانست و افزود: اما باز هم تأكيد مي كنيم كه صرف كاهش تعرفه براي واردات كافي نيست و دولت بايد خود كل امور واردات را در اختيار بگيرد.
حذف تعرفه يعني واردات ۴ ميليون تن آهن نامرغوب
در كنار اين اظهارنظر دبير انجمن توليدكنندگان فولاد نيز به همشهري گفت: از حدود ۸ سال گذشته همواره آهن آلات نامرغوب و زير حد استانداردهاي ملي از كشورهاي روسيه، اوكراين و قزاقستان به داخل وارد مي شده است.
سيدرسول خليفه سلطاني افزود:در حقيقت حذف تعرفه واردات آهن آلات به نوعي زمينه ساز ورود ۳ تا ۴ ميليون تن آهن نامرغوب به داخل براي سال جاري خواهد شد.
وي با گلايه از تصميم اخير هيأت وزيران گفت: بهتر است دولت امكان واردات مواد اوليه ارزان قيمت را به داخل فراهم كند تا توليد كنندگان بتوانند از ظرفيت هاي ايجاد شده جهت توليد محصولات نهايي استفاده نمايند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون ۹۰ درصد ظرفيت توليد نورد كشور به دنبال عدم تأمين شمش (ماده اوليه) از خارج عملاً خوابيده است، اظهار كرد: واردات محصول نهايي در چنين شرايطي مسلماً توليد داخلي را فلج خواهد كرد.
وي مازاد نياز كشور براي اجراي طرح هاي عمراني را بيش از يك ميليون تن ندانست و گفت: فقط با واردات مواد اوليه ارزان قيمت مي توانيم ۲برابر اين ميزان را توليد كنيم.
وي در عين حال از جلسه اخير كميته ماده يك مقررات صادرات و واردات در اين زمينه خبر داد و گفت: در اين جلسه جزئيات مسأله به بحث گذاشته شد.
با حذف تعرفه واردات سيمان، قيمت پايين نمي آيد
دبير انجمن صنفي  كارفرمايان صنعت سيمان نيز در خصوص اقدام اخير هيأت دولت گفت: از آنجايي كه قيمت سيمان در داخل با ساير كشورها تفاوت چشمگيري دارد كه همين امر نيز زمينه ساز صدور اين كالا از داخل شده و مي شود، لذا كاهش يا حذف تعرفه واردات سيمان هيچ تأثيري  بر پايين آمدن بهاي آن نخواهد داشت.
محمدحسن پورخليل افزود: بهتر است دولت به جاي واردات سيمان از خارج كه تني ۹۰ هزار تومان بيشتر از توليد داخلي آن است، اقدام به افزايش ظرفيت توليد اين كالا در داخل كند.
افزايش عرضه سيمان در داخل
در عين حال معاون صنايع معدني وزارت صنايع هم با اشاره به اين كه اقدام اخير زمينه ساز افزايش حجم عرضه سيمان در داخل خواهد شد گفت: به اين ترتيب بخشي از كمبود سيمان در بازار رفع خواهد شد.
وي در عين حال تأكيد كرد: ميزان توليد سيمان تا پايان امسال با ۵/۲ ميليون تن افزايش نسبت به سال گذشته به ۳۵ ميليون تن بالغ خواهد شد و ظرفيت توليد سيمان نيز در سال جاري به ۵/۴۲ ميليون تن و در سال آينده به ۵۲ ميليون تن خواهد رسيد.
وي گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه اين ظرفيت به ۹/۷۲ ميليون تن بالغ خواهد شد.
لزوم نظارت دقيق
هرچند تصميم اخير هيأت وزيران تا حدي مي تواند زمينه ساز رونق ساخت وساز و راه اندازي طرح هاي عمراني گردد، اما در اين ميان بايد ديد كه اولاً آيا در امر واردات، استانداردهاي مورد نظر به ويژه در بخش آهن آلات مدنظر خواهد بود و آيا نظارت دقيقي بر اجراي اين طرح انجام خواهد گرفت تا آهن و سيمان وارداتي صرفاً صرف راه اندازي طرح هاي عمراني دولتي شوند؟
همچنين بايد ديد آيا روند وارداتي فوق مي تواند زنگ  خطري براي توليد كنندگان داخلي و سرمايه گذاران به ويژه در بخش خصوصي براي راه اندازي ظرفيت هاي جديد توليدي باشد يا خير؟

ايرنا: اجراي  موفقيت  آميز طرح  معاوضه  فرش  ماشيني  دست  دوم  با دستباف ، وزارت  بازرگاني  را بر آن  داشت  تا طرح  بعدي  خود، يعني  معاوضه  فرش  دستباف  دست  دوم  با دستباف  نو را امسال  در دستور كار قرار دهد.
مديرعامل  شركت  سهامي  فرش  ايران  ديروز اظهار داشت : با اجراي  اين  طرح  مردم  بيش  از گذشته  با ارزش  افزوده  فرش  دستباف  آشنا مي شوند.
سيد جلال الدين  بصام ، با بيان  اين كه  اجراي  طرح  معاوضه  فرش  ماشيني كهنه  با دستباف  با استقبال  بسيار مردم  مواجه  شده ، از احتمال  تمديد طرح  معاوضه  فرش  ماشيني  دست  دوم  با دستباف ، خبر داد.
به  اعتقاد وي ،توجه  خاص  مردم  به  اين  طرح  نشان دهنده  اين  موضوع  است  كه  تاكنون  در زمينه  تبليغ  و اطلاع  رساني  در زمينه  فرش  دستباف  به  مردم  غفلت  شده  است .
بصام  خواستار مشاركت  بخش  خصوصي  به  عنوان  مجري  شركت  سهامي  فرش  در اجراي  اين  طرح  شد و تصريح  كرد: بخش  خصوصي  نيز در صورت  تمايل  مي تواند شرايط معاوضه  را خود تعيين  كند.
بصام  تأكيد كرد، تعدادي  گزينه  پيش  رو  داريم  كه  طي  روزهاي  آينده  مشخص  مي شود و بر اساس  آن فرايند تصميم  در خصوص  تمديد و يا پايان  طرح  معاوضه  فرش  اتخاذ مي شود.
طرح  تعويض  فرش  ماشيني  دست  دوم  با فرش  دستباف  از جمعه يكم  ارديبهشت  ماه  امسال  در تهران  و شش  شهر كرج ، تبريز، اراك ، شهركرد، كرمانشاه  و سنندج  آغاز شد، اين  طرح  قرار است  ۱۵ ارديبهشت  ماه  ۸۵ پايان  يابد.
بصام  با اشاره  به  اين كه  با اجراي  اين  طرح  در تهران  فقط، دو هزار متر مربع  فرش  دستباف  به  متقاضيان  فروخته  شده  است ، افزود: در اين  مدت  نيز سه هزار متر مربع  فرش  ماشيني  جمع آوري  شد.

گروه اقتصادي: شاخص قيمت نفت كه از آغاز هفته جاري روند رو به افزايش خود را در بازارهاي بين المللي آغاز كرده بود ديروز نيز با اعلام ملي شدن صنايع نفت در پرو با فشار رواني جديد روبه رو شد و روند افزايشي خود را ادامه داد.
به گزارش همشهري هر بشكه نفت سبك آمريكا ديروز ۵۴ سنت افزايش يافت و ۲۴/۷۴ دلار معامله شد. نفت برنت درياي شمال نيز با ۴۵ سنت افزايش ۳۴/۷۴ دلار داد و ستد شد.
علاوه بر نگراني ها از تحريم احتمالي ايران ناآرامي ها در نيجريه و اعلام ملي شدن صنايع نفت پرو كه از سوي مورالس رئيس جمهوري اين كشور اعلام شد به نگراني ها در بازار نفت دامن زد.
مورالس ديروز از ارتش اين كشور خواست تا تاسيسات اين كشور را كه به طور عمده توليدكننده گاز است تصرف كنند. وي اعلام كرد كه صنايع توليد گاز اين كشور ملي شده است و شركت هاي فعال خارجي براي ادامه فعاليت بايد مقررات جديد را بپذيرند. وي تاكيد كرد كه اموال اين شركت ها مصادره نشده است.

گروه اقتصادي: ادغام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در اواخر دولت گذشته تصويب و با آغاز به كار دولت نهم اين دو سازمان در يكديگر ادغام شدند.
با علي اكبريان معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان پيرامون ضرورت ادغام يا تفكيك اين دو سازمان گفتگو كرده ايم.
***
* ادغام سازمان حمايت و بازرسي چه تاثيري در فعاليت اين دو سازمان و نظارت و كنترل قيمت ها داشته است؟
- در مجموع پس از ادغام سازمان حمايت و سازمان بازرسي امكانات اين دو سازمان در يكجا جمع و اختيارات قانوني بيشتري براي نظارت بر قيمت و توزيع كالاها فراهم شده است. پيش از اين سازمان حمايت در قيمت گذاري نقش داشته و سازمان بازرسي در اين زمينه دخيل نبوده است اما پس از ادغام سازمان بازرسي نيز مي تواند با استفاده از ابزارهاي سازمان حمايت شيوه هايي به جز روش هاي برخوردي و تعزيري با اصناف و توليدكنندگان را در پيش  گيرد ضمن اينكه سازمان بازرسي در قيمت گذاري نقش دارد و مي تواند از اين ابزار در جهت كنترل قيمت ها و نظارت و بازرسي استفاده كند. معتقدم اين ادغام از جهت اينكه باعث تقويت اختيارات دو سازمان مذكور شده مفيد بوده است اما از سوي ديگر تا قبل از ادغام اين دو سازمان، سازمان حمايت، امكانات مالي قانوني بيشتري براي هزينه كردن و انتخاب بازرسان در اختيار داشت و مي توانست نيروهايي را به شكل قراردادي به كار گيرد و از بازرساني به طور افتخاري يا موقت با پرداخت حقوق براي بازرسي و نظارت بر قيمت ها استفاده كند؛ اما با ادغام اين دو سازمان و كاهش اختيارات خارج از شمول در مجلس، اين توانايي براي بكارگيري نيرو از دست رفته و محدوديت هايي براي جذب نيروهاي فصلي ايجاد شده است.
* تاثير اين ادغام بر بازرسي و نظارت در استانها چگونه بوده است؟
- ادغام سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها در استانها دو سال پيش انجام شده و ادغام در سال گذشته تنها دو ستاد را دربر گرفته است. اين ادغام تاثيري بر فعاليت بازرسي در استانهاي كشور نداشته و بازرسي به همان قوت گذشته كار خود را انجام مي دهد.
مباحث مطرح پيرامون كاهش بازرسي نيز صحت ندارد چرا كه آمارهاي موجود نشان مي دهد در ايام نوروز سال گذشته بازرسي و نظارت بر قيمت ها ۳۰ درصد افزايش يافته است. اين ادغام تاثير منفي بر كميت و كيفيت بازرسي نداشته است اما پيش از اين به دليل در اختيار داشتن بودجه خارج از شمول سازمان بازرسي و نظارت مي توانسته كمك هاي مالي را به استانها نمايد كه اكنون از اين جهت با محدوديت هايي مواجه شده است.
* به نظر شما شوراي عالي اداري تا چه زماني در اين زمينه تصميم گيري مي كند  و در صورت لغو مصوبه ادغام،شيوه فعاليت اين دو سازمان چگونه خواهد بود؟
- اطلاع دقيقي از زمان تصميم گيري اين شورا ندارم اما با توجه به روند كنوني احتمالا اعلام نظر شوراي عالي اداري به چند ماه زمان نياز دارد.
همچنين در صورت لغو مصوبه ادغام براساس پيشنهاد ارايه شده توسط وزير بازرگاني ،سازمان بازرسي و سازمان حمايت به شيوه گذشته فعاليت خواهند كرد.
اكنون قيمت گذاري، تخصيص يارانه ها، نظارت و بازرسي بر قيمت ها و رسيدگي به شكايات در سازمان حمايت انجام مي شود اما با لغو اين ادغام سازمان حمايت به جز دو موضوع رسيدگي به شكايات و بازرسي، بقيه كارهاي كنوني را طبق اساسنامه بر عهده خواهد داشت. همچنين در مورد رسيدگي به شكايات نيز اگر مصرف كننده شكايتي داشته باشد سازمان حمايت رسيدگي خواهد كرد.
* با اين روند درخواست لغو ادغام اين دو سازمان توسط وزير بازرگاني تا چه حد صحيح است؟
- معتقدم اگر بيش از آنچه به بحث هاي سازماني مي پردازيم به فرآيندهاي كار توجه نموده، روش ها را اصلاح و با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته فعاليت نماييم اين امر در نظارت و كنترل قيمت و توزيع كالاها بسيار موثرتر از مباحث مطرح پيرامون تشكيلات اين دو سازمان خواهد بود. بايد روش ها و فرآيندهاي كار را تغيير و با استفاده از تعداد محدود كنوني كاركنان حجم و كيفيت كار را افزايش دهيم و پيشنهاد وزير بازرگاني از اين جهت كه با تفكيك دو سازمان مذكور توانايي آنها افزايش يافته و اختيارات بيشتري خواهند داشت مطرح گرديده است. از پيشنهاد وزير بازرگاني تبعيت مي كنيم اما نظر موافق يا مخالفي در زمينه لغو يا ارتقاي اين ادغام نداريم و هر چه دولت تصميم بگيرد از آن پيروي مي كنيم اگرچه معتقدم اگر در زمينه اصلاح روش ها و شيوه ها كار كنيم اثرات به مراتب بيشتري در كنترل نظارت و بازرسي بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات خواهد داشت.

گروه اقتصادي: با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران از سوي معاون اول رئيس جمهور، هيأت امناي حساب ذخيره ارزي مكلف شد كليه پرونده هايي را كه از طرف بانك ارائه مي شود، ظرف يك ماه بررسي كند.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب كرده است: هيأت امناي حساب ذخيره ارزي موظف است كليه پرونده هاي مربوط را كه از طرف بانك ارائه مي شود ظرف يك ماه بررسي و اظهارنظر نمايد. در صورت عدم اظهارنظر در زمانبندي يادشده طرح پيشنهادي از طرف بانك مصوب تلقي مي گردد.

ايرنا:مورلي  ديورا وزير نفت  و گاز طبيعي  هند تصريح  كرد: آمريكا نمي تواند در ارتباط با طرح  خط لوله  گاز ايران  به  هند، فشاري  به  دهلي  وارد كند.
وي  پيش  از آغاز مذاكره  با معاون  امور بين الملل  وزارت  نفت ايران  يادآور شد: البته  تاكنون واشنگتن  به  هند فشاري  وارد نياورده  است  و قرار هم  نيست  كه  در آينده  اين عمل  صورت  گيرد يا درباره  اين  طرح  دخالت  كند.
وزير نفت  هند در ادامه  تأكيد كرد: آمريكا نمي تواند به  كشور مستقل  هند درباره  روابط دوجانبه  دهلي  با ديگر كشورها ديكته  كند.
مورلي  ديورا گفت : ايران  و هند از روابط صميمانه  و بسيار كهني  برخوردارهستند و دهلي  نو نياز مبرم  به  راه اندازي  اين  خط لوله  دارد.آمريكا از هند و پاكستان  خواسته  است كه  از اجراي  اين  طرح  منصرف  شوند.

گروه اقتصادي: با گذشت سه روز از آغاز استرداد وجوه ثبت نام كنندگان سيم كارت تلفن همراه در سال گذشته كه تعداد كل ثبت نام كنندگان ۵/۸ ميليون نفر اعلام شده بود، ۱۹۰ هزار نفر در سراسر كشور وجوه خود را پس گرفتند.
ديروز نيز ايرنا از ادامه ازدحام در برخي شهرستان هاي كشور خبر داد.
درپي ناهماهنگي و تاخير در پرداخت وجوه متقاضيان ديروز روابط عمومي شركت مخابرات در اطلاعيه اي اعلام كرد:كليه ثبت نام كنندگان سيم كارت تلفن همراه كه به هر دليل از دريافت سيم كارت منصرف شده اند مي توانند تا يك ماه قبل از دايرشدن تلفن همراه، با مراجعه به مراكز پستي و يا دفاتر خدمات ارتباطي محل ثبت نام خود و با ارايه اصل و تصوير شناسنامه مالك و قبض ثبت نام، نسبت به استرداد وجوه اوليه ثبت نام اقدام نمايند.
از آنجا كه بعضي از متقاضيان محترم به دليل عدم توجه و دقت كافي به اطلاعيه ها و اخبار منعكس شده از سوي رسانه هاي ارتباطي، جهت استرداد وجه خود نگران پايان مهلت زماني شده اند، لذا براساس اين اطلاعيه اعلام مي دارد استرداد وجه ثبت نام كنندگان تا پايان ارديبهشت ماه سال ۸۶ ادامه خواهد داشت. به عبارت ديگر به عنوان مثال چنانچه، براساس قرعه كشي، اولويت دريافت سيم كارت متقاضي ارديبهشت ۸۶ باشد تا فروردين ۸۶ مي تواند جهت دريافت وديعه ثبت نام خود اقدام نمايد.
ضمنا به منظور رفاه حال متقاضيان محترم از تاريخ ۱۲/۲/۸۵ كليه مراحل استرداد وديعه اعم از دريافت و كنترل مدارك و تكميل فرم مربوطه در مراكز پستي و دفاتر خدمات ارتباطي محل ثبت نام اوليه انجام و متقاضيان پس از ۷۲ ساعت، با مراجعه به شعب پست بانك اعلام شده مي توانند وجوه خود را دريافت كنند. بدين ترتيب در مرحله تكميل فرم نيازي به مراجعه به شعب پست بانك نيست و اين اقدام باعث تسريع در پاسخگويي به مراجعان مي شود.