مهر: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: اگر روابط اقتصادي يك كشور مستحكم باشد روابط سياسي آن كشور نيز ثبات خواهد داشت و اگر اتحاديه هاي سياسي مبناي اقتصادي درست نداشته باشند با مشكل مواجه خواهند شد.
علي نقي سيد خاموشي در هشتمين اجلاس شوراي بين المللي همكاري هاي تجاري اتاق هاي بازرگاني و صنعت منطقه درياي خزر (ICBC) افزود: ايران علاوه بر چهار كشور عضو اين شورا از تعرفه هاي ترجيحي برخوردار نيست و اين مسئله روابط ايران را با ديگر كشورها دچار مشكل مي كند.
وي اظهار داشت: كشورهاي ديگر با مشكلات ويزا، حمل و نقل و مشكلات تعرفه مواجه نيستند بلكه تنها در روابطشان با ايران دچار مشكل شده و با افزايش تعرفه و نهايتا قيمت بالاي كالا روبه رو مي شوند.
خاموشي افزود: توسعه روابط نيازمند شرايط برابر با ديگر كشورهاست و اين مسئله بايد در راس مذاكرات قرار گيرد.وي در خصوص منع عبور كاميون هاي ايران از مسير آذربايجان گفت: هر كاميوني كه از ايران خارج مي شود ضمانت آن با اتاق بازرگاني ايران است تا از بروز مشكلات جلوگيري شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: كريدور شمال- جنوب مي تواند باعث رفع مشكلات زيادي شود و به كاهش مسافت ها و افزايش سرعت صادرات كمك چشمگيري كند.

گروه اقتصادي: در سال هاي گذشته سرمايه گذاري كوتاه مدت در كشور بيشتر بوده و سرمايه گذاري بلندمدت كاهش يافته و اين نشان مي دهد كه بانك ها خود را درگير توليد نكرده اند و اين مشكل در نظام بانكي بايد حل شود.
دكتر پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري در همايش ربا در نظريه و عمل، چالش ها و راهكارها كه پنج شنبه گذشته در قم برگزار شد با اعلام اين مطلب ضمن رد وجود مشكل حقوقي در نظام بانكي كشور گفت: در ۲۳ سال گذشته اقتصاد حركت كرده اما بانك پول را به نحو ديگري هدايت كرده است. در اين دوران بانك فروش اقساطي را افزايش داده و عقود مشاركتي از ۳۶ به ۱۸ درصد كاهش يافته است و حركت پول در واقع در قالب عقود اسلامي نبوده است.
به گزارش ايسنا، وي با بررسي وضعيت اقتصاد كشور در سال هاي گذشته تأثير حركت پول را بر اقتصاد نمايان دانست و عنوان كرد كه رشد توليدات در بخش هاي مختلف كم بوده و نرخ بيكاري و تورم بخصوص در مناطق محروم بالا رفته است.
معاون اول رئيس جمهور با انتقاد از افزايش واردات در سال گذشته، گفت: ميزان واردات به ۴۰ميليارد دلار در سال گذشته رسيد هرچند كه صادرات غيرنفتي رشد خوبي داشت اما نياز است كه در اين بخش بيشتر برنامه ريزي كرد.
وي گفت: نرخ سود سپرده هاي بانكي در اين مدت حتي اگر هم تك رقمي بشود نمي تواند در كوتاه مدت اين وضعيت را سامان دهد.
معاون اول رئيس جمهور اولويت دولت نهم را رفع محروميت از استان هاي محروم دانست و اظهار كرد كه بخشي از تسهيلات بانكي به سمت اين استان ها سوق داد مي شود.
وي با تشريح سياست هاي پولي و نقش پول در اقتصاد، گفت: دولت تصميم دارد ۳۵ درصد از تسهيلات بانكي را با فاكتورهاي مختلف توليد و اشتغال به سمت استان هاي محروم سوق دهد.
وي با بيان اينكه امسال ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات از بانك ها خارج مي شود كه حدود يك و نيم برابر بودجه  عمومي كشور است، عنوان كرد: از اين ميزان ۱۸ هزار ميليارد تومان به سمت مناطق محروم مي رود.

گروه اقتصادي: بر اساس بند ب ماده ۶۲ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شد در طول برنامه تمهيداتي اتخاذ كند تا تمامي خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده تا پايان برنامه چهارم توسعه از رده خارج شوند.
در اين راستا سال گذشته هيات دولت مجوز خروج ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده را در ازاي تخفيف ۵/۱ ميليون توماني در سود بازرگاني خودرو و قطعات منفصله آن براي هر خودروي پلاك سفيد و ۳ ميليون تومان براي هر خودروي پلاك قرمز را به تصويب رساند. اما در سال گذشته تنها ۱۲ هزار دستگاه خودروي فرسوده از رده خارج شد.
هم اكنون آئين نامه اجرايي خروج خودروهاي فرسوده در سال ۸۵ ابلاغ شده است و طبق آن مقرر گرديده كه در سال جاري ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده ناوگان عمومي و خصوصي با خودروهاي نو دوگانه سوز جايگزين گردند و حداكثر تا ۷ درصد از سوي تسهيلات بانكي براي اين امر اختصاص يابد.
اما علي رغم گذشت بيش از يك ماه و نيم از سال جديد، به دلايل مختلف اين طرح به مرحله اجرا درنيامده است و بسياري از دارندگان خودروهاي فرسوده در انتظار اعلام نحوه جايگزيني از دستگاه هاي متولي به ويژه خودروسازان مي باشند.
دليل اصلي كندي و حتي توقف طرح را بايد در نبود يك متولي براي اجرا و عدم پذيرش هزينه هاي آن از سوي دستگاه هاي متولي دانست. به طور مشخص وزارت صنايع، سازمان محيط زيست و حتي وزارت نفت در اجراي اين طرح بايد به طور جدي مشاركت داشته باشند كه متاسفانه به دليل فقدان يك سازوكار هماهنگ كننده، دستگاه ها از مسئوليت مهم خود شاني خالي مي كنند. به نظر مي رسد هيچ يك از دستگاه هاي ذي ربط با ناديده انگاشتن منافع ملي فقط به منافع خود فكر كرده و اين مانع از توفيق طرح در سالهاي اخير و توقف آن در سال جاري است. بر اساس آمار و گزارشهاي منتشره بخش قابل توجهي از مصرف بي رويه بنزين در كشور ناشي از تردد خودروهاي فرسوده است كه در بروز آلودگي هاي زيست محيطي نيز نقش اصلي را بر عهده دارند. در چنين شرايطي به نظر مي رسد، وجود يك سازمان اجرايي براي هماهنگي بين دستگاه  هاي مختلف دخيل و واداركردن آنها در مشاركت جديد در راستاي منافع ملي امري ضروري و اجتناب ناپذير است. اين مهم مي تواند در چارچوب اعتبارات تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ با هدف اصلي سيستم مصرف بنزين از طريق ايجاد بسترهاي آن يعني توسعه حمل و نقل عمومي، توليد خودروهاي كم مصرف و دوگانه سوز و حتي خروج خودروهاي فرسوده نيز مورد توجه قرار گيرد.
به هر حال با توجه به وجود بيش از ۲ ميليون خودروي فرسوده در كشور و با توجه به تجربه سال گذشته، به نظر مي رسد در چنين شرايطي بيش از ۱۶۰ سال طول مي كشد تا رقم فعلي خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند.
به هرحال ديدگاه هاي دستگاه هاي دخيل در اين زمينه جالب توجه است. در همين زمينه معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست مي گويد: سقف تسهيلات اعطايي براي تحقق اين مهم ۵ ميليون تومان تعيين شده است كه قرار است از اواخر ماه جاري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مجدداً اجرايي گردد.
بحث هاي اجرايي طرح بايد مشخص شود
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده سايپا هم معتقد است بايد نحوه اعطاي تسهيلات بانك عامل و بحث هاي اجرايي طرح مشخص شود. به گفته مهندس شرقي، شركت سايپا سال گذشته بيش از ۱۰ هزار خودروي فرسوده را جايگزين كرده است.
وي مي افزايد: امسال قرار است ۲۵۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده جايگزين شود كه سايپا در صدد است ۱۰۰ هزار دستگاه از اين قبيل خودرو را جايگزين كند.
وي با اشاره به اين كه براي نيل به اين مقصود بايد تعداد مراكز جايگزين به ۱۰ عدد برسد، اظهار مي كند: تاكنون فقط ۳ مركز در اصفهان، مشهد و اسلامشهر براي اين منظور راه اندازي شده است. وي مدل خودروهاي جايگزين امسال شركت سايپا را با توجه به لزوم دوگانه سوز بودن آنها طبق قانون بودجه ،۸۵ پرايد و وانت زامياد عنوان كرد.
حتي نيمي از برنامه خروج خودروهاي فرسوده در سال گذشته محقق نشد
معاون وزير صنايع و معادن نيز در اين رابطه مي گويد: سال گذشته حتي نيمي از برنامه خروج خودروهاي فرسوده از رده محقق نشد. به گفته محمدرضا نوتاش، بايد ابهامات موجود در زمينه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده رفع گردد تا سرمايه گذاران بخش خصوصي به همكاري بيشتر در اين زمينه تمايل پيدا كنند. وي مي گويد: باز هم در قانون بودجه امسال دقيقاً مشخص نيست كه تكليف از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به عهده چه ارگان يا سازماني است.
وي تصريح كرد: بر اساس برنامه بايد صاحب خودروي فرسوده آن را به خودروساز تحويل دهد، حال آن كه هيچ تضميني براي تحويل خودروهاي جديد براي وي در اسرع وقت وجود ندارد.

ايسنا: نرخ بيكاري كشور ۱/۱۲ درصد و نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال ۹/۲۴ درصد يعني دو برابر نرخ بيكاري كشور است.
جواد فرشباف معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت كار- افزود: معتقد به شكل گيري نگرش فرابخشي در حوزه اشتغاليم.
او فرصت هاي شغلي ايجاد شده در سال ۸۴ را براساس آخرين آمار و اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار شغل يعني ۲۰۰ هزار شغل كمتر از پيش بيني برنامه اعلام و بيان كرد: نتوانستيم طبق برنامه ۹۰۰ هزار فرصت شغلي در سال ۸۴ را محقق كنيم. به واسطه افزايش دستمزدها و تعديل نيروي كار بنگاه ها برآورد مي كنيم ۱۲ درصد از نيروي شاغل، شغل شان را از دست بدهند، البته درصد معمولي آن حدود ۱۰ درصد است ولي در سال جاري اين عدد سه چهار درصد بنا به دلايل ذكر شده افزايش مي يابد.
فرشباف كل اعتبار اختصاص يافته به اشتغالزايي در سال ۸۵ را ۲۰۱ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال برآورد كرد و افزود: كارآمدي مديريت سياستگذاري زماني تضمين مي شود كه وزارت كار متولي هزينه اين ارقام شود. ۱۸۰ هزار ميليارد ريال براي ارائه تسهيلات بانكي به طرح هاي كوچك و زودبازده اقتصادي به علاوه ۱۱ هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال يارانه به اضافه در نظر گرفته شدن حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل كمك هاي فني و اعتباري استان ها براي اشتغالزايي در سال جاري اختصاص يافته است كه اميدواريم بتوانيم با اين حجم عظيم سرمايه بتوانيم فرصت هاي شغلي پيش بيني شده در سال ۸۵ را محقق كنيم.
معاون برنامه ريزي نيروي انساني وزارت كار بالاترين نرخ بيكاري كشور را مربوط به استان هاي كرمان و خوزستان و كمترين آن را مربوط به استان آذربايجان شرقي دانست و افزود: نرخ بيكاري در استان هاي كرمان و خوزستان ۱۷ درصد و در استان آذربايجان شرقي پنج درصد است.
او ابراز اميدواري كرد، وزارت كار بتواند در طول برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري را چهار درصد كاهش دهد، سپس تأكيد كرد: نرخ بيكاري در فصول مختلف متفاوت است اين نرخ در تابستان گذشته ۱/۱۰ درصد و در زمستان ۱/۱۲ درصد بود اما نرخ بيكاري ابتداي سال ۸۴ هر رقمي كه باشد در پايان برنامه چهارم توسعه آن را چهار درصد كاهش مي دهيم.

بازار كار، سرمايه، ارز و كالا و خدمات، چهار بازاري هستند كه عدم تعادل در هركدام از آنها ممكن است كل اقتصاد را دچار بحران كند. اگر تعادل در بازار كالا به كاهش نرخ تورم منجر مي شود، تعادل در بازار كار نرخ بيكاري را كاهش مي دهد.
ولي نكته مهم رابطه اي است كه در سطح كلان بين اين بازارها وجود دارد و تمام تلاش برنامه ريزان اقتصادي هدايت هم زمان اين چهار بازار به سمت تعادل است.
نگاهي به ساختار اقتصاد ايران از عدم تعادل هاي گسترده در هركدام از بازارهاي فوق حكايت مي كند. بالا بودن نرخ بيكاري، نرخ تورم و نرخ سود بانكي گواه بر اين ادعا است اما بازار ارز با توجه به درآمدهاي خوب نفتي كشور چند سالي است كه آرامش نسبي را تجربه مي كند.
با اين وجود هرچند در روزهاي گذشته حرفهاي زيادي در خصوص مسايل و مشكلات كارگران كشور مطرح شد اما متاسفانه كمتر شاهد اظهارنظرهاي كارشناسانه هستيم.
مشكل قشر كارگر در شرايط فعلي اقتصاد ايران تنها به وزارت كار يا سازمان تامين اجتماعي بازنمي گردد، بلكه كوچكترين عدم تعادل در بازار ارز يا كالا و خدمات تاثير زيادي در بازار كار از خود برجاي خواهد گذاشت.
با توجه به اين شرايط است كه لازم است براي حل مشكلات كارگران، سياستگذاران اقتصادي كشور به يك بسته سياستي روي آورند كه پاشنه آشيل آن تعادل در چهار بازار كار، سرمايه، ارز و كالا و خدمات است و بسنده كردن به برخي ابزارهاي سياستي از جمله افزايش تسهيلات اشتغالزايي و يا كاهش نرخ سود بانكي در بلندمدت جوابگوي معضل بيكاري در كشور نيست. تجربه تلخ طرح ضربتي اشتغال كه در زمان دولت گذشته به وقوع پيوست مي تواند الگويي براي مسئولان اقتصادي كشور در شرايط فعلي باشد.

ايسنا: رئيس كميته اقتصادي فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: ما تورم همراه با ركود داريم كه گيج مي خورد و اگر فرصتي پيدا كند خود را نشان مي دهد.
دكتر محمد خوش چهره گفت: افزايش نرخ سكه موجي از اين تورم بود كه برطرف شد، ولي اين تورم كنترل نشده است و دولت بايد چاره انديشي كند.
خوش چهره گفت: مجلس بايد تك تك مصوباتش در راستاي منافع ملي باشد، در حالي كه نگاه منطقه اي و حوزه اي آفتي است كه در مجلس وجود دارد.
وي درخصوص راهكاري براي كنترل تورم در مجلس گفت: كار خاصي براي مقابله با تورم به صورت مستقيم صورت نگرفته است، ولي اگر دولت لايحه اي را به مجلس بياورد مجلس حمايت مي كند.
وي هم چنين تصريح كرد:در چند روز آينده اطلاعاتي درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر خواهد شد.

گروه اقتصادي: به رغم شرايط رواني حاكم بر بازار نفت ديروز و در پايان معاملات هفته قيمت نفت رو به كاهش گذاشت و هر بشكه نفت سبك آمريكا حدود ۷۰ دلار معامله شد.
به گزارش همشهري كاهش شاخص قيمت نفت از سوي منابع كارشناسي غربي به دليل انتشار گزارش هايي در مورد توليد بنزين در آمريكا و ذخاير كافي براي تأمين تقاضاي بنزين داخلي اين كشور رخ داده است.
كاهش قيمت نفت در عين  حال به اوج گيري مخالفت افكار عمومي آمريكا درمورد رشد روزافزون قيمت ها و اقدام دولت اين كشور براي كنترل قيمت بنزين مي تواند مربوط باشد.
به اعتقاد ناظران بازار تغييرات پياپي قيمت نفت و تأثير آن بر خرده فروشي بنزين در آمريكا به عنوان بزرگترين بازار شرايطي ايجاد كرده كه مصرف كنندگان بنزين دولت را براي كنترل بازار تحت فشار قرارداده و خواهان جلوگيري از نوسان پياپي قيمت سوخت در آمريكا شده اند.اوج گيري اين روند موجب شده تا دولت آمريكا با تصويب قانوني به كنترل بازار سوخت روي آورد و شركت ها را در مقابل نوسان هاي پياپي قيمت مسئول دانست.
دولت آمريكا در عين حال براي تأمين نفت مورد نياز خود به سوي كشورهاي غيرعضو اوپك و خارج از محدوده خاورميانه روي آورده و تحركات ديپلماتيك براي كسب منابع جديد انرژي و راه هاي جديد حمل و نقل انرژي را افزايش داده است.
حضور معاون رئيس جمهوري آمريكا، ديك چني، در آسياي مركزي و ديدار و گفت وگوي وي با مقامات جمهوري قزاقستان و سفر اخير رئيس جمهوري آذربايجان به آمريكا نشانه هايي از اين تلاش هاست.
كاهش قيمت ها علاوه بر اين به دليل در پيش  بودن تعطيلات و نگراني دست اندركاران به دليل تحولات سريع و غيرقابل پيش بيني نيز رخ داده است.
دست اندركاران بازار نفت ديروز براي كاهش زيان از نوسانات پياپي قيمت كه تحت تأثير رويدادهاي سياسي رخ مي دهد با فروش دارايي هاي خود در آخرين روز كاري بازار در انتظار آغاز معاملات هفته جاري و تحولات جديد هستند.اين درحالي است كه علاوه بر فشار تحولات پرونده اتمي ايران، تحولات در نيجريه و بوليوي نيز بر نگراني ها در بازار نفت افزوده است.
كاهش قيمت نفت در پايان هفته درحالي روي داده كه قيمت طلا روند افزايشي خود را كه از آغاز هفته شروع كرده بود ديروز ادامه داد و بازار طلا قيمت هاي بي سابقه اي را تجربه كرد.
هر اونس طلا ديروز در بازارهاي بين المللي ۶۸۱ دلار معامله شد كه در ۲۵ سال اخير بي سابقه قلمداد شده است.
افزايش قيمت طلا به دليل ادامه نگراني هاي سياسي و ادامه كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهان رخ داده است.

فارس: توزيع كارت هاي هوشمند سوخت از اواسط تيرماه سال جاري شروع مي شود و به تدريج در اختيار مردم قرار مي گيرد.
يك مقام مسئول اظهار داشت: كار نصب تجهيزات مربوط به كارت هوشمند در جايگاههاي سوخت گيري در تهران به خوبي دنبال مي شود و تا كنون بيش از ۸۵۰ جايگاه به اين تجهيزات مجهز شده اند.وي افزود: كار شخصي كردن كارتها نيز به زودي آغاز مي شود و ۱۵ ميليون كارت در اين مرحله، شخصي مي شود.
اين منبع آگاه در ادامه تصريح كرد: از هفته آينده نيز كار نصب و تجهيز پمپ بنزينها در ديگر كلان شهرهاي كشور آغاز مي شود كه به تدريج شهرهاي شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، همدان و ديگر شهرها به اين سيستم مجهز خواهد شد.
وي با اشاره به نحوه كاركرد اين سيستم يادآور شد: از آنجا كه عمليات سيستم كارت هوشمند نيازي به ارتباط دائم و مستمر دستگاههاي كارت خوان با مركز ندارد. هر دستگاه اين قابليت را دارد كه صحت اطلاعات مندرج در كارت و خود كارت را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد.
اين مقام مسئول در ادامه گفت: نگراني  از مشكلات نرم افزاري و ارتباطي مربوط به اين سيستم تنها زماني قابل طرح است كه سيستم به صورت دائم با مركز ارتباط داشته باشد و ارتباطات و خطوط مخابراتي مربوط به آن همواره برقرار باشد. در حالي كه اين سيستم به گونه اي طراحي شده است كه درصورت فقدان زيرساخت مخابراتي نيز قابليت خدمات رساني را داشته باشد.

گروه اقتصادي:معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع گفت: شركت رنو فرانسه به طور رسمي شرط چهارم ايران براي اصلاح قرارداد ال۹۰ كه مربوط به صادرات آن بود را هم پذيرفت.
محسن شاطرزاده در گفت وگو با مهر افزود: از مهمترين شروط ايران درخصوص قرارداد ال۹۰ صادرات ۲۰ درصدي خودروي توليد شده در ايران بود كه فرانسوي ها آن را پذيرفتند.وي تأكيد كرد: پيش بيني مي شود كه تا دو هفته آينده قرارداد ال۹۰ اصلاح شده و نهايي شود.
خبرنگار همشهري در عين حال كسب اطلاع كرد كه اين خبر هنوز از سوي مقام هاي شركت رنو تأييد نشده است .

گروه اقتصادي - حسين لطفي: خبرگزاري آسوشيتدپرس در تحليلي از بورس نفتي ايران، اعلام كرد: درصورتي كه بورس نفت ايران رونق بگيرد، نفوذ و قدرت ايران در عرصه بازار جهاني انرژي شديدا افزايش خواهد يافت.
در اين گزارش با اشاره به اين كه هفته گذشته وزارت نفت ايران اعلام كرد كه شركت بورس نفتي را در جزيره كيش در خليج فارس به ثبت رسانده آمده است :قرار است اين بورس برخلاف ديگر بورس هاي نفت جهان، مبادلات خود را براساس واحد پول يورو انجام دهد. مبادلات نفت در جهان در شرايط كنوني فقط در بازارهاي نيويورك و لندن و براساس دلار انجام مي پذيرد.
آسوشيتدپرس مي افزايد: درحالي كه ايران هنوز زمان آغاز به كار اين بورس را اعلام نكرده و شركت ها و دولت هاي علاقمند به فعاليت در آن مشخص نشده اند، ناظران بازار انرژي و كارشناسان اقتصادي متفق القول هستند كه در صورت رونق گرفتن بورس نفت ايران برحسب يورو، نفوذ و سلطه دلار در اقتصاد جهاني كاهش خواهد يافت. البته در رابطه با وسعت اين كاهش ارزش ميان صاحبنظران اختلاف وجود دارد و برخي معتقدند بورس ايران تأثيري اندك بر ارزش دلار خواهد گذارد اما برخي ديگر اهميت بيشتري براي آن قائلند. بنگاه خبري آمريكايي اضافه مي كند با اين وجود اكثر كارشناسان معتقدند كه موفقيت بورس نفت ايران در مبادله يورويي، بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف را نهايتا متقاعد خواهد ساخت كه بخشي از ذخاير دلار خود را به يورو تبديل كنند، كه اين امر موجب كاهش ارزش دلار و نفوذ آن در بازارهاي بين المللي خواهد شد.
آسوشيتدپرس در اين گزارش، افزوده است: بحث بورس نفت ايران و مبادله يورويي آن ابتدا در سال ۲۰۰۴ و در زمان خاتمي رئيس جمهور اصلاح طلب ايران مطرح شد و در دوران رئيس جمهور جديد اين كشور، رونق بيشتري گرفت.نمايندگان مجلس ايران اوايل سال جاري از دولت خواستند به منظور كاهش قدرت آمريكا، هرچه سريع تر بورس نفت را راه اندازي كند. آنها همچنين وزير نفت ايران را به علت تأخير در تأسيس بورس مورد انتقاد قرار دادند.

گروه اقتصادي: در سال هاي اخير با حمايت هاي دولت از صنايع خودروسازي كشور، بازار انحصاري براي خودروسازان شكل گرفته و اين حمايت ها عملا منجر شده تا با پيشرفت صنايع خودروسازي حقوق مصرف كنندگان تضييع شود. كيفيت، قيمت، شيوه ارايه خدمات پس از فروش و حتي نحوه پيش فروش خودروها ازجمله موضوعاتي است كه نارضايتي مردم را به همراه داشته است. براين اساس چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را مطرح كردند كه درصورت تصويب و اجرايي شدن، طرح مذكور خودروسازان را ملزم به ارايه مطلوب خدمات پس از فروش و رعايت حقوق مصرف كنندگان خواهد كرد. گرچه روند تصويب و اجراي اين طرح نيز همانند بسياري از طرح هاي مرتبط با صنايع خودروسازي به كندي صورت مي گيرد.
با احمد مهدوي ابهري مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون اهداف و روند تصويب اين طرح گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان در مجلس چگونه بوده است و اين طرح تا چه زمان به تصويب نمايندگان مي رسد؟
- شور اول طرح مذكور به تصويب مجلس رسيده اما شور دوم اين طرح هنوز در كميسيون مطرح نشده و بايد طرح مذكور با تغييرات و اصلاح جزئيات و پس از تكميل دوباره به صحن علني مجلس آورده شود. باتوجه به اهداف طرح مذكور كه حمايت از مصرف كنندگان در مقابل توليدكنندگان خودرو را دنبال مي كند و - همچنين وضعيت نابسامان خودروهاي توليد داخل ازنظر كيفيت و ارايه خدمات پس از فروش و خطرات جاني و مالي براي مصرف كنندگان - درصورت تصويب اين طرح خودروسازان خود را ملزم به رعايت قانون دانسته و اين امر مي تواند بهبود كيفي توليدات داخل را به همراه داشته باشد. با روند بررسي طرح فكر مي كنم اين طرح تا يك ماه آينده از تصويب نمايندگان بگذرد.
* باوجود ضرورت هاي مطرح براي تصويب اين طرح چرا بررسي و تصويب آن در مجلس به كندي صورت مي گيرد؟
- باتوجه به حجم بسيار بالاي طرح ها و لوايح در دستور كار مجلس و بررسي بيشتر طرح براي شور دوم روند بررسي و تصويب آن با تاخير مواجه شده است گرچه با اين روند نيز درصورتي كه طرح مذكور تا يك ماه و نيم آينده در كميسيون بررسي و تصويب نشود مي توان براساس ماده ۱۰۲ آيين نامه داخلي مجلس اين طرح را خارج از نوبت در مجلس مطرح كرد. اين طرح پس از تصويب اجرايي خواهد شد مگر آنكه در كميسيون پيشنهادي درمورد زمان اجرا مطرح شود و با اين روند در نيمه دوم سال جاري طرح مذكور پس از تصويب شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.
* باوجود الزامات كنوني براي رعايت حقوق مصرف كنندگان خودرو، خودروسازان به تعهدات خود عمل نمي كنند درصورت تصويب اين طرح چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟
- گرچه اكنون خودروسازان تعهداتي در زمينه ارايه خدمات پس از فروش، توليد خودروهاي كيفي و رعايت تعهدات مندرج در گارانتي را دارند اما از آنجا كه اين تعهدات به شكل قانون نبوده و تنها شرايطي است كه توسط خودروسازان براي فروش محصولات خود اعلام شده و درصورتي كه به اين تعهدات عمل ننمايند نيز مرجع قانوني نمي تواند به استناد اين تعهدات خودروسازان را ملزم به اجراي تعهدات آنها نمايد اما درصورتي كه اين طرح در مجلس به تصويب برسد مصرف كنندگان خودرو قادر خواهند بود تا با مراجعه به مراجع قضايي درخواست استيفاي حقوق خود را بنمايند و دادگاه نيز براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي خودروسازان را ملزم مي كند تا به تعهدات خود عمل كنند. در اين طرح همه مسايل به طور شفاف پيش بيني خواهد شد تا توليدكنندگان بدانند كه ملزم به رعايت اين حقوق هستند و درصورت هرگونه سهل انگاري و كوتاهي بايد در مراجع قضايي ذي صلاح پاسخگوي مطالبات مصرف كنندگان خودرو باشد. در اين طرح ضوابط اجرايي لازم پيش بيني خواهد شد و قطعا وزارت صنايع و برخي ديگر دستگاه ها مسئوول اجرا خواهند بود.