گروه اقتصادي: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيرا اقدام به تدوين طرحي براي تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي كرده اند. به گفته طراحان هدف اصلي از تبديل حساب به صندوق، افزايش استقلال آن در برابر دولت و مجلس و جلوگيري از برداشتهاي بي رويه و خلاف اهداف اوليه اي است كه براي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده بود. در حالي كه مخالفان طرح، شيوه كنوني مديريت منابع ارزي را ترجيح داده و معتقد هستند، ايجاد صندوق نه تنها كمكي به حفظ يا افزايش درآمدها نمي كنند، بلكه هزينه مديريت را افزايش خواهد داد.
حساب ذخيره ارزي طي برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور و به منظور نگاه به نفت به عنوان دارايي و نه درآمد از يك سو و توانمندسازي بخش خصوصي از ديگر سو ايجاد شد.
غلامرضا مصباحي مقدم، يكي از طراحان صندوق ذخيره ارزي، معتقد است ساختار اين صندوق به گونه اي خواهد بود كه ديگر امكان برداشت بدون برگشت از مازاد درآمدهاي نفتي توسط دولت، از بين مي رود. به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، هم اكنون با هر برداشتي كه دولت از حساب ذخيره ارزي مي كند، از موجودي آن كاسته مي شود و ديگر برگشت داده نمي شود. وي به همشهري گفت: ساختار صندوق ذخيره ارزي به گونه اي تنظيم خواهد شد كه اولاً دولت فقط براي طرح هاي عمراني سودآور، حق برداشت داشته باشد و ثانياً دولت مكلف مي شود پس از هرمقدار برداشت، طي يك دوره زماني معين، اصل و فرع اين «وام» را به صندوق بازگرداند. در اين زمينه بايد خاطرنشان ساخت كه هم اكنون براي حساب ذخيره ارزي نيز مكانيزم بازگشت اصل و فرع را قانونگذار براي برداشتهاي دولت تعيين كرده است، اما دولت تاكنون بدان عمل نكرده است. طبق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه اگر دولت بخواهد براي طرح هاي عمراني انتفاعي از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد، اين مبلغ به صورت وام خواهد بود و دولت بايد آن را به خزانه برگرداند. حال كه چنين مكانيسم مغفول مانده اي در حساب ذخيره ارزي وجود دارد، چه تضميني است كه در صندوق ذخيره ارزي شاهد پايبند بودن دولت به آن باشيم؟
ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است صندوق ذخيره ارزي به گونه اي سازماندهي خواهد شد كه قدرت جولان دولت در برداشت از ذخاير مازاد ارز را كاهش خواهد داد و فرصت بيشتر و ارجح تري به بخش خصوصي مي دهد. به علاوه در صندوق ذخيره ارزي به دولت اجازه داده نخواهد شد به ۵۰ درصد سهم بخش خصوصي و تعاوني نظر داشته باشد. نديمي به همشهري گفت: به جاي وزيران كابينه كه هم اكنون هيات امناي حساب ذخيره ارزي هستند، صندوق ذخيره ارزي از هيات عامل مستقلي برخوردار خواهد بود كه پاسخگويي بيشتري به مجلس خواهد داشت و مازاد درآمدهاي نفتي را فداي هزينه هاي جاري دولت نمي كند.
اما دكتر بايزيد مردوخي، دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي سه اشكال و ابهام اساسي نسبت به طرح صندوق ذخيره ارزي وارد مي داند: 
يكي اينكه صندوق ذخيره ارزي برخلاف حساب، هزينه هاي جاري (مديرعامل، تشكيلات، شعب احتمالي در تهران و شهرستان ها و...) دربر خواهد داشت كه موجب افزايش هزينه هاي دولت خواهد شد و اين امر، برخلاف فرآيند كوچك سازي دولت است.
دوم اينكه اين سئوال مطرح است كه آيا صندوق ذخيره ارزي مستقل از بانكها اقدام به دادن وام به بخش خصوصي (از بررسي و تصويب طرح تا انعقاد قرارداد و اعطاي وام) خواهد كرد يا مانند حساب ذخيره ارزي اين كار را به بانكهاي عامل واگذار خواهد كرد. در حالت اول، يعني اگر خود صندوق اقدام به بررسي و تصويب قرارداد نمايد، بايد بروكراسي معادل ۱۶ هزار شعبه بانك در سطح كشور ايجاد كند و در حالت دوم اگر اقدامات فوق را به بانك ها مي سپرد، پس چه تفاوتي با حساب ذخيره خواهد داشت؟
سومين اشكال طرح صندوق ذخيره ارزي از ديدگاه مردوخي، قدرت فراواني است كه اين صندوق با منابع مالي مثلا ۲۰ ميليارد دلار پيدا مي كند. تعريف روابط چنين صندوق پرقدرتي با بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان مديريت وكلا اقتصاد كشور بسيار مهم و پيچيده است. مردوخي مي افزايد: اين صندوق مي تواند يك امپراتوري قدرتمند باشد، حال آنكه در پنج سال برنامه توسعه سوم كسي ادعا نداشت كه حساب ذخيره ارزي يا هيأت امناي آن يك قدرت اقتصادي هستند.
دكتر محمد طبيبيان رئيس مؤسسه عالي بانكداري نيز هدف از ايجاد حساب ذخيره ارزي را تعادل بخشيدن به منابع ارزي كشور مي داند تا درآمدهاي مازاد نفتي به صورت «حساب» بمانند.
وي بانك مركزي را مسئول سياستهاي پولي و مالي كشور مي داند و ايجاد صندوق ذخيره ارزي را دوباره كاري و ايجاد نهادهاي موازي بانك مركزي و تضعيف آن مي داند. به هر حال، به نظر مي رسد، طرح حساب ذخيره ارزي، اساساً با مشكل مواجه نيست، بكله ايراداتي كه به چشم مي آيند از بي توجهي به مفاد قانوني و اساسي است كه در اين رابطه وجود دارد و به نظر نمي رسد اين شرايط در رابطه با صندوق ذخيره ارزي تكرار نشود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با وجود احكام و تكاليف قانوني مندرج در برنامه هاي توسعه و بودجه ساليانه كشور مبني بر تخصيص بخشي از تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي، طي سال هاي گذشته اين بخش سهم بسيار كمتري از تسهيلات پرداختي بانك ها را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهميت بخش كشاورزي در برنامه هاي دولت نهم به نظر مي رسد دولت اقداماتي براي استفاده بيشتر توليد كنندگان اين بخش از تسهيلات مذكور به عمل آورد كه در اين راستا بخشودگي ۶ درصدي جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات و پيشنهاد تخصيص ۲۵ درصد تسهيلات بانك ها از طريق بانك كشاورزي به توليد كنندگان از جمله اين سياست هاست.
مديرعامل بانك كشاورزي در تشريح پيشنهاد اخير به خبرنگاران با اشاره به اينكه در سال جاري نيازمند ۱۲ هزار ميليارد تومان براي توسعه بخش كشاورزي هستيم در حالي كه اين اعتبار ۵۵۰۰ ميليارد تومان است، گفت: براي رفع اين مشكل يا بايد دولت سالانه يك ميليارد تومان به بانك كشاورزي پرداخت نموده و يا اينكه ۲۵ درصد تسهيلات ساير بانك ها از طريق بانك كشاورزي به اين بخش پرداخت شود كه اين پيشنهاد در دست بررسي دولت است.
حسن نوربخش با اعلام اين مطلب، گفت: از آنجا كه پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي توسط ساير بانك ها با مشكلاتي در زمينه كنترل شرايط و نحوه پرداخت وام به كشاورزان و احتمال دريافت وام از چند بانك با توجه به خرد بودن مبالغ وام هاي بخش كشاورزي و... همراه است، پيشنهاد تخصيص ۲۵ درصد از منابع ساير بانك ها از طريق بانك كشاورزي به فعالين بخش را ارائه كرده ايم.
وي با اشاره به بخشودگي ۶ درصدي جريمه ديركرد تسهيلات بخش كشاورزي در سال ۸۴ گفت: با اين كار حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق و سررسيد شده كشاورزان بازپرداخت خواهد شد. با اجراي بخشودگي ۶ درصدي جرايم حدود ۴۰۰ ميليارد تومان اقساط معوق كشاورزان قابل پرداخت خواهد بود كه مي توان آن را دوباره در بخش كشاورزي به كار گرفت.

گروه اقتصادي: مقامات رنو علي رغم اعلام خبر پذيرش شرايط ايران در قرارداد ال-،۹۰ هنوز رسماً پذيرش اين شرايط را اعلام نكرده اند.
معاون اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع كه روز جمعه براي اولين بار پذيرش اين شرايط را به ويژه شرط چهارم يعني صادرات ۲۰ درصدي را به خبرگزاري هاي مهر و فارس گفته بود، ديروز در گفت و گو با خبرنگار ما، ضمن تأييد اظهارات خود، پيش بيني كرد تا ۲ هفته آينده اين قرارداد اصلاح و نهايي شود.
به گزارش خبرنگار همشهري، با اين وجود هيچ منبع خبري ديگر در داخل و خارج اين خبر را تأييد نكرده اند. به نظر مي رسد سكوت مقامات رنو معنايي غير از اين داشته باشد چنانكه يك مقام بلندپايه شركت رنو در اين زمينه به ايسنا گفته است: همچنان در اين زمينه با طرف ايراني در حال مذاكره و بررسي هستيم و تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.
نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در همين زمينه به همشهري گفت: به ما اطلاع رسيده است كه طرف فرانسوي شرط چهارم ايران را پذيرفته است كه با پذيرش ۴ شرط ايران، ديگر مشكلي براي اجرائي شدن قرارداد ال - ۹۰ وجود ندارد.
حميدرضا كاتوزيان افزود: احتمالاً توليد ال -۹۰ در اوايل تابستان سال جاري آغاز خواهد شد و توليد داخلي آن نيز كه به صورت ۵۰ درصد داخلي سازي در آغاز محقق مي شود، ظرف ۳ سال آينده به ۱۰۰ درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
وي در پاسخ به اين كه وضعيت بازار داخلي خودرو با عرضه ال - ۹۰ چه خواهد شد نيز اظهار كرد: با اتخاذ تدبير بازار در برابر بازار به جز صادرات و پيوستن به چرخه جهاني توليد و عرضه خودرو، بازار داخلي خودرو نيز رقابتي خواهد شد كه نهايتاً سود آن نصيب مصرف كنندگان خواهد گرديد.وي گفت: بعيد به نظر مي رسد با پذيرش شرط چهارم از سوي طرف فرانسوي باز هم شروطي از سوي طرف ايراني مطرح گردد و ديگر مشكلي براي اجرايي شدن قرارداد وجود نداشته باشد.

گروه اقتصادي:علي ابراهيمي با وجود ۱۲ ميليون تن ظرفيت ترانزيت كالا در بنادر كشور و سرمايه گذاري ۳۰۰ ميليون دلاري انجام شده در راستاي كريدور شمال- جنوب در بندر اميرآباد، حجم ترانزيت كالا در كشور حدود ۵ ميليون تن در سال است و ۷ ميليون تن ظرفيت ترانزيت در بنادر كشور بلااستفاده مانده است.
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در پاسخ به پرسش خبرنگار ما اين موضوع را چندوجهي، داراي ابعاد ملي و منطقه اي و نيازمند اراده ملي دانسته و معتقد است رونق ترانزيت كالا با وجود ظرفيت هاي موجود نيازمند هماهنگي و تعامل ساير دستگاه ها مانند گمرك است و با وجود اهداف پيش بيني شده براي توسعه ترانزيت كالا در چارچوب كريدور شمال- جنوب به نظر مي رسد هنوز اراده جمعي براي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي رونق ترانزيت كالا در كشور شكل نگرفته است.
علي طاهري مطلق با بيان اين كه ترانزيت كالا مقوله اي نيست كه به صورت زيربخشي يا بخشي قابل دسترسي باشد، گفت: براي رونق ترانزيت تنها وجود زيرساخت ها كافي نيست، بلكه بايد مجموعه قوانين و مقررات براي تعامل همه دستگاه ها مهيا شود. گرچه اين مقوله از نظر وزارت راه و ترابري بسيار بااهميت است اما برآوردي از اهداف كمي ترانزيت كالا در برنامه چهارم نداريم بلكه اهداف كيفي را در نظر گرفته ايم.
وي با بيان اينكه متأسفانه نمي توان ميزان افزايش عمليات ترانزيتي بنادر كشور در سال ۸۵ را پيش بيني كرد، گفت: زيرساخت هاي لازم براي رونق ترانزيت كالاهاي نفتي و غيرنفتي در كشور موجود است و در اين راستا، با هزينه ۳۰۰ ميليون دلاري در بندر اميرآباد چندين پست اسكله با تجهيزات مدرن را ايجاد كرده ايم اما اكنون با وجود ظرفيت ۱۲ ميليون تني ترانزيت كالا، ۷ ميليون تن از اين ظرفيت بلااستفاده مانده است.
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با اشاره به عملكرد كانتينري در بندر شهيد رجايي گفت:  با ارتقاي حمل و نقل كانتينري در بندر شهيد رجايي به رتبه ۶۹ حمل و نقل كانتينري در سطح جهان و رتبه ششم در منطقه رسيده ايم و با توجه به ظرفيت سازي انجام شده در اين بندر و بهره برداري از فاز اول توسعه در مرداد ماه ظرفيت حمل و نقل كانتينري در بندر شهيد رجايي به ۵/۳ ميليون تن افزايش و رتبه دوم كشورهاي منطقه بعد از دوبي را به دست مي آوريم.

گروه اقتصادي: معاون وزير بازرگاني ديروز افزايش قيمت برخي كالاها ازجمله خوار بار و مواد غذايي را ناشي از افزايش قيمت جهاني اين كالاها دانست.
به گزارش همشهري احمد طاهري ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب همچنين تأكيد كرد: وزارت بازرگاني هنوز درمورد قيمت نان تصميمي اتخاذ نكرده است و هيچ واحد صنفي حق افزايش قيمت نان را ندارد.
وي در پاسخ مبني بر افزايش خودسرانه برخي نانوايي ها؛ افزود: قيمت نان توسط برخي نانوايي ها خلاف است و به تخلف اين واحدها رسيدگي مي شود.
طاهري با اشاره به اين كه كار كارشناسي وزارت بازرگاني درمورد قيمت نان هنوز به اتمام نرسيده است؛ خاطرنشان كرد: تصميم وزارت بازرگاني پس از نهايي شدن به شوراي اقتصاد ارائه مي شود.
معاون وزير بازرگاني همچنين درمورد دليل افزايش قيمت خوار بار و مواد غذايي گفت: دولت در قالب بودجه مصوب مي تواند كنترل هاي لازم را اعمال كند و اگر كالا در داخل توليد نشود امكان واردات داشته باشد.
وي افزود: افزايش غيرمتعارف قيمت كالاها را بايد با طرح هايي در قالب تنظيم بازار به حداقل برسانيم، مردم بهترين ناظر تنظيم بازار هستند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: افزايش قيمت برخي كالاها در داخل متأثر از افزايش قيمت جهاني آن كالاست.

گروه اقتصادي : شوراي اقتصاد در مصوبه اي به وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات اجازه داد بدون رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي، توليدي صنعتي و اجرايي در اجراي طرحها تجهيزات لازم براي ارتباطات سيار را تامين كنددر اين مصوبه تنها شرايطي لازم الاجرا دانسته شده است.
به گزارش همشهري شوراي اقتصاد براي توسعه شبكه ارتباطات سيار و واگذاري ۸ ميليون شماره تلفن همراه ثبت نام شده سال گذشته به متقاضيان تا پايان سال جاري با خريد تجهيزات از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت كرده است.
در اين مصوبه كه به درخواست وزارت ارتباطات صورت گرفته، ضمن تاكيد بر معافيت وزارت ارتباطات از تبصره يك، ماده ۳ قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي طرح ها و ايجاد تسهيلات براي صدور خدمات اين وزارت را به رعايت موارد پنجگانه اي كرد كه لازم الاجراست.
براساس اين مصوبات، هرگونه توسعه شبكه بايد مطابق با طرح جامع توسعه شبكه ارتباطات سيار كشور كه با مشاركت و بهره گيري از شركت هاي مشاوره اي صاحب صلاحيت و مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شده است، صورت گيرد.
علاوه بر اين، در اجراي مفاد مصوبه هاي يادشده براي سرعت به تعهدات اولويت توسعه شبكه در استفاده از توانايي هاي شركتها و پيمانكاران عمومي است.
همچنين با تصويب شوراي اقتصاد وزارت بازرگاني مكلف شده از طريق كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات حداكثر ظرف مدت دو ماه از زمان اين مصوبه تعرفه واردات تجهيزات مخابراتي را كه در داخل كشور و مطابق استانداردها طراحي و ساخته مي شود بازنگري كند و براي كاهش واردات اين تعرفه ها را اصلاح كند.
شوراي اقتصاد همچنين در مصوبه خود توسعه پوشش جغرافيايي و شبكه تا ظرفيت ۴ ميليون شماره را با استفاده از منابع خارجي حداكثر معادل ۲۰۰ ميليون يورو براي خريد خارجي و داخلي مورد تاكيد قرار داده است. اين مهم مشروط به استفاده از تجهيزات از نوع تجهيزات موجود شبكه و در اولويت قراردادن شركتهاي خارجي كه در طراحي و ساخت تجهيزات داخلي موضوع اين بند همكاري موثر داشته و مورد تاييد وزارت صنايع و معادن قرار گرفته اند، مي باشد. در اين مصوبه همچنين به اجراي طرحهاي توسعه مخابراتي از طريق استانها و توسعه پيمانكاران عمومي تاكيد شده است.
در مصوبه شوراي اقتصاد انعقاد قرارداد توسعه تا ۶ ميليون شماره علاوه و همزمان با بند چهار، با سازندگان داخلي مورد تاييد وزارت صنايع و معادن به نحوي كه موضوع قراردادها حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاريخ عقد قرارداد واگذار شود و اين امر نيز مشروط به رعايت استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و استفاده از حداقل ۳۰ درصد توان داخلي در طراحي و ساخت تجهيزات و اجرا توسط پيمانكاران عمومي است.
به گزارش خبرنگار ما، ثبت نام ۸ ميليون نفر براي دريافت سيمكارت تلفن همراه در سال گذشته به دليل فقدان برنامه ريزي براي تامين تجهيزات لازم و اجراي طرحهاي توسعه شبكه تلفن همراه كشور موجب ترديد برخي كارشناسان نسبت به امكان واگذاري سيمكارت به متقاضيان در سال جاري شده بود كه با اين مصوبه موانع لازم براي توسعه شبكه رفع شده است. در حال حاضر زمينه توسعه شبكه تلفن همراه تا حداكثر ۵/۴ ميليون خط با پيمانكاران به امضا رسيده است كه با مصوبه شوراي اقتصاد و واردات تجهيزات لازم توسعه بيشتر براي واگذاري هشت ميليون شماره ممكن مي شود.

گروه اقتصادي: بحث افزايش نقدينگي در جامعه به يك موضوع مهم و دنباله دار در محافل اقتصادي تبديل شده است. كارشناسان مختلف، اساتيد دانشگاه و نمايندگان مجلس، سياستهاي انبساطي دولت را عامل رسيدن نقدينگي به ۸۰ هزار ميليارد تومان مي دانند. با «محمد كردبچه» مديركل اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت و گو كرده ايم.
***
* طي روزهاي اخير انتقادات نسبت به سياست هاي انبساطي اقتصادي دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي افزايش يافته است. چه دفاعي در اين زمينه وجود دارد؟
- اكثر انتقاداتي كه به دولت در رابطه با برداشت از حساب ذخيره ارزي مي شود، «كلي» و «فاقد استدلال» است. بانك مركزي اعلام كرده كه قادر است تا ۳۰ ميليارد دلار ارز را در بازار داخل به فروش برساند. بنابراين، برداشت از حساب ذخيره ارزي تنها زماني موجب افزايش نقدينگي خواهد شد كه بانك مركزي در فروش ۳۰ ميليارد دلار ارز نفتي ناكام بماند.
* انتقاد ديگر به تخصيص مبالغي از حساب ذخيره ارزي به پروژه هاي نيمه تمام است. كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس معتقدند بسياري از اين پروژه ها صرفه اقتصادي ندارند؟
- ديرتر تمام شدن پروژه هاي عمراني نيمه تمام به نفع هيچ كس نيست. هرچه اين پروژه ها ديرتر به بهره برداري برسند، هزينه هاي بيشتري به دولت تحميل مي كنند. من طرح اين مسأله كه پروژه مضر و زيان بخش است، از سوي نمايندگان مجلس را نمي پذيرم. چون تمامي اين پروژه ها و اعتبارات اختصاص يافته به آنها در لايحه بودجه دولت آمده بود و مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت، بنابراين آنها مي توانستند در صورت مقرون به صرفه نبودن آنها در زمان بررسي لايحه بودجه جلوي تخصيص اعتبار به آنها را بگيرند.
* برخي كارشناسان اقتصادي به دولت پيشنهاد مي دهند كه به علت عدم توان جذب اقتصاد ايران، بهتر است درآمدهاي مازاد نفتي را مثل نروژ و هلند در حساب هاي خارجي سرمايه گذاري كنيم. اين ديدگاه تا چه حد درست است؟
- اقتصادهاي نروژ و هلند با اقتصاد ايران تفاوت دارند. هلند و نروژ نيازي به درآمدهاي نفتي ندارند، حال آن كه طبق برنامه چهارم توسعه بايد ۳۸۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري به منظور افزايش رشد اقتصادي صورت پذيرد كه ۴۰ درصد اين رقم را دولت بايد تأمين كند و دولت نيز چاره اي جز استفاده از درآمدهاي نفتي ندارد. به يك باره نيز نمي توان درآمدهاي مالياتي را افزايش داد. سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد اهداف چشم انداز را تأمين كند. طبق اهداف چشم انداز ايران بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود و ما چاره اي جز استفاده از درآمدهاي نفتي براي تحقق اهداف چشم انداز نداريم.
* پس تكليف سهم ۵۰ درصدي بخش خصوصي از موجودي حساب ذخيره ارزي چه مي شود؟
- هيچ جا گفته نشده كه حتماً بايد ۵۰ درصد موجودي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اعطا شود، بلكه گفته شده حداكثر تا ۵۰ درصد. از سوي ديگر، هر سال نيز به سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي افزوده شده است. علاوه بر اين، دولت هيچ گاه خارج از قانون بودجه از حساب ذخيره ارزي استفاده نكرده است.
* يكي از انتقادات به دولت كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و تأثير آن بر افزايش نقدينگي در جامعه است. ديدگاه  شما در اين باره چيست؟
- كاهش سود تسهيلات بانكي تنها در صورتي موجب افزايش نقدينگي مي شود كه نرخ سود از نرخ تورم پايين تر باشد. از آنجا كه در سال ۸۴ شاهد كاهش نرخ تورم بوديم، انتظار كاهش آن در سال ۸۵ نيز وجود دارد و هدف دولت نيز همين است. سال گذشته نرخ تورم را ۱۴ درصد پيش بيني كرده بوديم كه به ۱/۱۲ درصد رسيد. نرخ تورم امسال را نيز ۵/۱۳ درصد بر آورد كرده ايم كه از نرخ سود بانكي پايين تر خواهد بود.

گروه اقتصادي: رئيس  كل  بيمه  مركزي  ايران  از افزايش  سهم  ۱۵ درصدي  شركتهاي  بيمه  خصوصي از بازار بيمه  كشور خبر داد.
عبدالناصر همتي  در مراسم  اعطاي  گواهينامه  نخستين  گروه  ارزيابان  خسارت ، افزود: فعاليت  شركتهاي  بيمه  خصوصي  در سال  ۸۴ نسبت  به  سال قبل  از آن ۱۰۰ درصد رشد داشت  و در اين  مدت  رشد بيمه هاي  دولتي  معادل  ۲۰درصد بود.
وي  با بيان  آنكه  سياست  دولت  در بخش  صنعت  بيمه  كاهش  تصديگري  در اين  بخش است ، اظهار اميدواري  كرد، در سال  جاري  شركتهاي  بيمه  خصوصي  ۲۰ درصد بازاربيمه  كشور را به  خود اختصاص  دهند.
به  گفته  وي ، صنعت  بيمه  كشور با فعاليت  خوب  شركتهاي  بيمه  دولتي  و خصوصي در سال  گذشته  توانست  ۲۲ تريليون  ريال  حق  بيمه  توليد كند كه  نسبت  به  سال ۸۳ حدود ۳۰ درصد، رشد نشان  داد.
همتي  افزود: هم اكنون  بيمه هاي  خصوصي  ۱۵ درصد و بيمه هاي  دولتي  ۸۵ درصد بازار بيمه  كشور را در اختيار دارند و پيش  بيني  مي شود با فعاليت  گسترده  بيمه هاي  خصوصي  سهم  بازار بيمه  شركتهاي  بيمه  دولتي  در پايان  سال  جاري  به ۸۰ درصد كاهش  يابد.