گروه شهري- اسدالله افلاكي: با اجباري شدن استاندارد مصالح ساختماني، از اين پس وزارت صنايع براي كارخانه ها و كارگاه هايي مجوز صادر مي كند كه از شرايط لازم براي توليد مصالح استاندارد برخوردار باشند.
به گزارش همشهري، دكتر طيبه پرهيزگار، معاون مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي، ضمن بيان اين مطلب افزود: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن آماده است براي هر نوع مصالح و تكنولوژي ساخت و سازي كه از خارج وارد مي شود پس از بررسي و ارزيابي علمي، گواهي نامه فني صادر كند و بدين ترتيب كيفيت آن را تضمين نمايد.
پرهيزگار كه در نشست مطبوعاتي جمعي از مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي و كانون انبوه سازان سخن مي گفت، يادآور شد: در بسياري از موارد مشاهده شده كه تكنولوژي يا سيستمي در چرخه ساخت و ساز به كار گرفته شده اما پاسخگو نبوده است و اين يكي از نقايص عمده در روند به كارگيري مصالح است كه با اجرايي شدن اين فرايند از اين پس از تكرار آن جلوگيري مي شود. وي با تأكيد بر اين نكته كه بايد تمام مصالح ساختماني مشمول استاندارد اجباري شود، تصريح كرد: زلزله بم نشان داد كه استانداردهاي تشويقي كارساز نيست، بر اين اساس با پيگيري هاي متعدد متوليان ساخت و ساز از ابتداي امسال نظارت بر توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني با ابلاغ هيأت وزيران اجباري شد و انتظار مي رود براساس برنامه زمان بندي تا پايان سال ،۸۶ ديگر شاهد توليد، توزيع و مصرف مصالح غير استاندارد نباشيم.
دكتر حميدرضا ساعتچي مدير امور مسكن سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينكه كانون سراسري انبوه سازان در سال ۸۲ در ۲۵ استان كشور با سهمي برابر ۱۸ درصد در ساخت و ساز فعاليت خود را آغاز كرد ، گفت: اين سهم در پايان برنامه سوم توسعه به ۵۰ درصد رسيد و پيش  بيني مي شود با حمايت هاي دولت در پايان برنامه چهارم، سهم انبوه سازان از كل فعاليت هاي ساخت و ساز به ۸۰ درصد برسد.
همچنين مهندس حميدرضا ترابي، عضو هيأت مديره كانون سراسري انبوه سازان با اشاره به ساخت و سازهاي ناايمن در كشور گفت: براي دستيابي به ساخت و ساز مطلوب و احداث بناهاي مقاوم و پايدار در برابر زلزله ضروري است شيوه هاي نوين ساخت و ساز جايگزين شيوه هاي سنتي شود.
به گفته وي استفاده از تكنولوژي هاي نوين از يك سو و نظارت جدي بر فرايند توليد و اجرا مي تواند مانع از ساخت و ساز نامطلوب در كشور شود. وي ضمن انتقاد از دخالت افراد غيرمتخصص در ساختمان سازي گفت: اين وظيفه وزارت كشور و مسكن و شهرسازي است كه با اهرم هاي قانوني مانع از ساخت و ساز غيرايمن شوند.
در اين نشست، ابراهيم شهابي پور، دبير هفتمين همايش سراسري انبوه سازان با اشاره به معضل حاشيه اي نشيني و بافتهاي حاشيه اي گفت:اين معضل خاص كشور ما نيست و پديده اي است كه در همه كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته نيز وجود دارد به همين منظور وزارت مسكن در سال ۷۲ به دنبال تدوين مقرراتي براي توانمند سازي اين بافتها و كنترل آنها بود كه در نهايت به تصويب و ابلاغ سند توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي از سوي دولت منجر شد.

از خود بپرسيد چند سال ديگر و يا چند ماه ديگر اين محل سالم و پاك باقي خواهد ماند؟آيا مي توان بار ديگر ميانكاله را اين چنين با شكوه به تماشا نشست؟
واقعيت گوياي اين است كه روند تخريب در ميانكاله بيش از هر زمان ديگري سرعت گرفته است. شكار و صيد بي رويه، چراي دام، زمين خواري و تصاحب اراضي ملي در منطقه، تبديل اراضي تالابي به كشاورزي، دهها اسكله نفتي و غير نفتي بندر اميرآباد، جاده، راه آهن، پايانه نفتي، مخازن ذخيره نفت شركت كشتي سازي و... آيا اين همه براي نابودي بهشت رويايي مازندران كافي نيست؟ حال به اين مجموعه پالايشگاه در دست اجراء و رستورانها و هتل ها و تله كابين و ديگر سازه هاي ساختماني مورد نياز براي تبديل «جزيره آشوراده» به «كيش دوم ايران» را هم اضافه كنيد. آيا ديگر چيزي از اين همه زيبايي باقي خواهد ماند؟ براستي آيندگان در مورد ما چگونه قضاوت خواهند كرد و ما را در كدام دادگاه محاكمه مي كنند؟
عكس : حر منصوري

گروه شهري- مژگان جمشيدي: اجراي طرح هاي گردشگري و تغيير كاربري اراضي جزيره آشوراده واقع در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در استان گلستان در حالي در دستور كار دولت قرار گرفته كه سازمان بازرسي كل كشور پيشتر واگذاري اراضي ملي شده اين منطقه را به يك شركت خصوصي غيرقانوني اعلام كرده بود و سازمان محيط زيست نيز علي الظاهر همچنان اذعان مي دارد: آشوراده از سال ۱۳۴۸ با مصوبه شوراي عالي محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده در اختيار اين سازمان قرار گرفته و تغيير كاربري اراضي آن ممنوع است.
با اين حال، شواهد موجود حاكي است، سازمان محيط زيست بيش از آن كه درصدد بازپس گيري اراضي ملي و حفاظت شده آشوراده باشد درصدد اجراي هر چه سريع تر طرح هاي گردشگري در اين منطقه است!
از سوي ديگر رئيس جمهوري چندي قبل در جريان سفر به استان گلستان دستور اجراي طرح گردشگري در آشوراده را صادر كرده بود كه انوشيروان نجفي، معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست در پاسخ همشهري درباره اقدام اين سازمان گفت: دستور رياست محترم جمهوري در راستاي تكاليف قانوني سازمان حفاظت محيط زيست در برنامه سوم و ادامه آن در برنامه چهارم است و بر اين اساس سازمان براي منطقه ميانكاله كه آشوراده نيز جزيي از آن است برنامه مديريت حفاظت مطلوب و بهره برداري پايدار در دست تهيه دارد كه اين برنامه شامل سه مرحله است.وي افزود: مرحله اول نگاه فضايي به محيط و تدوين اطلاعات جامع و زون بندي است كه انجام گرفته و ۶ زون شامل زون گردشگري گسترده، گردشگري متمركز، بازسازي، محدوده امن، حفاظت شده و علمي است.
نجفي خاطر نشان ساخت: مرحله بعد، مطالعات تفضيلي است كه اين مرحله نيز متعاقب درخواست مقامات استاني و تأكيدات رياست محترم جمهوري شروع شده و مشاور ذيصلاح ملي انتخاب و به مبلغ ۶۰ ميليون تومان نيز قرارداد منعقد شده است. شرح خدمات اين مرحله با هماهنگي صاحبنظران ملي تدوين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي رسيده و دستاوردهاي اين مرحله، ابعاد اجرايي هر يك از زون هاي منطقه را روشن خواهد كرد. اين مرحله ۱۸ ماه به طول خواهد انجاميد و اميدواريم بخش اعظم انتظارات مسئولان محترم و مردم بومي منطقه را تأمين نمايد.معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست درباره مرحله سوم گفت: تهيه مطالعات اجرايي براساس خروجي هاي مرحله دوم صورت مي پذيرد و از آنجا كه سازمان مصمم است زون هاي قابل بهره برداري توسط بخش خصوصي را با مشاركت آنها مديريت نمايد، لذا در شروع مطالعات اجرايي و كليه هزينه هاي آن پس از برگزاري مزايده عادلانه و انتخاب بخش بهره بردار ذيصلاح توسط بخش خصوصي تأمين خواهد شد.
وي افزود: نقش مسئولان محلي در فرآيند مطالعات اجرايي و تهيه نقشه هاي عملياتي بيشتر خواهد بود و مسئوليت نظارت بر رعايت اصول مديريتي و حفاظتي برعهده اداره كل محيط زيست مازندران است.نجفي در بخشي از صحبت هاي خود ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين طرح بخش اعظم انتظارات مسئولان و مردم بومي تأمين شود. گو اين كه بخشي از اين مردم بومي، در قالب بيش از ۴۰ NGO زيست محيطي در سطح استان با واگذاري به آشوراده و تغيير كاربري آن مخالفت كرده بودند، از سوي ديگر اكثر مردم و مسئولان منطقه از نتايج مطالعات اين سازمان اظهار بي اطلاعي كرده اند. نجفي در اين باره افزود: نتايج مطالعات در قالب بيش از ۱۰ جلد مطالعات به استان ارسال شده و نسخه اي ديگر نيز در سازمان موجود است كه در صورت مراجعه افراد ذيربط در دسترشان قرار مي گيرد.
وي همچنين درباره مالكيت و نحوه واگذاري ۳۸۰ هكتار از اراضي آشوراده گفت: با توجه به آشنايي اينجانب از قوانين موجود، واگذاري موصوف بر خلاف قوانين جاري كشور است و در اين زمينه سازمان، تابع نظرات دستگاه قضايي كشور است و وفق آن عمل خواهد كرد.
انوشيروان نجفي درباره برخي اظهارات مسئولان سازمان مناطق گردشگري مبني بر توقف روند توسعه اكوتوريسم در منطقه توسط محيط زيست اظهار داشت: اظهارات فوق غيركارشناسي است و با اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران سازگاري ندارد و شركت مذكور قبل از تعيين وضعيت مالكيت نبايد چنين اظهاراتي كند و پس از روشن شدن مالكيت نيز مي بايست از كاربري هاي تعريف شده در فرآيند مطالعات تبعيت كند.
هر چند كه سازمان مذكور و مشاوران آنها علاقه مند به زون بندي منطقه وفق نظر و مصالح خودشان هستند كه اين موضوع امكان ندارد و سازمان محيط زيست به مصالح ملي توجه داشته و در خصوص انتخاب شركت هاي ذيصلاح نيز نمي تواند منحصراً  با شركت مذكور قرارداد بهره برداري امضا نمايد، مگر اين كه از مبادي قانوني اختيارات و اجازه لازم را اخذ نمايد.آنچه از صحبت هاي اين مقام مسئول در سازمان محيط زيست به ذهن متبادر مي شود اين است كه سازمان محيط زيست كمافي السابق بيش از آن كه درصدد بازپس گيري آشوراده باشد، تنها دل نگراني اين است كه فقط يك شركت خاص از آشوراده بهره برداري نكند و شركت هاي ديگر هم در بهره برداري آن سهيم شوند. گو اين كه توجه به اين نكته، به هيچ عنوان در چارچوب وظايف قانوني اين سازمان تعريف نشده و محلي از اعراب ندارد.
پناهگاه حيات وحش ميانكاله به انضمام جزيره  آشوراده با وسعت بيش از ۶۸ هزار هكتار در سال ۱۳۴۸ با مصوبه شوراي عالي محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ۱۳۵۴ با ارتقاي درجه حفاظتي ،به «پناهگاه حيات وحش» مبدل شد. اين منطقه به دليل دارا بودن بيش از ۱۴۰گونه از انواع پرندگان آبزي و غيرآبزي و جنگل هاي جلگه اي انار ترش در شرق درياي خزر در سال ۱۳۵۴ از سوي يونسكو به شبكه ذخاير بيوسفري جهان ملحق شد و در همان سال به عنوان يكي از بهترين تالاب هاي بين المللي جهان در فهرست تالاب هاي كنوانسيون رامسر جاي گرفت.

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تشكيل بانك اطلاعات و آمار از اين پس تهيه و ارائه آمار مسافران و گردشگران داخلي و خارجي را ساماندهي مي كند.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري، كارشناسان معتقدند يكي از دلايل اصلي معضلات و مشكلاتي كه گردشگري ايران با آن مواجه است نبود اطلاعات و آمار دقيق در اين بخش است.بنابراين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قصد دارد با ايجاد بانك آمار اطلاعات، آمار دقيقي از مسافران تمامي استاني ارائه دهد تا براين اساس استان ها بتوانند برنامه ريزي درستي در جهت ارائه خدمات به گردشگران داشته باشند.«اردشير اروجي»، مشاور و مديركل دفتر برنامه ريزي آمار و اطلاعات گفت: طرح بانك اطلاعات و آمار گردشگران در دست بررسي است و نتايج آن به زودي اعلام مي شود.
وي معتقد است: آمار و اطلاعات دقيق پايه اصلي برنامه ريزي است و استان هايي كه مشكلاتي در زمينه ارائه خدمات به گردشگران دارند در صورتي كه آمار گردشگران داخلي و ورودي مشخص و دقيق باشد مي توانند تسهيلات بهتري به گردشگران ارائه دهند.

تعداد افراد يگان حفاظت ميراث فرهنگي در كل استان آذربايجان شرقي تنها ۵۰ نفر است.
به گزارش خبرنگار ما، ناصر زواره اي، رئيس اداره ميراث فرهنگي مراغه، ضمن بيان اين مطلب افزود: براي بخش جنوبي اين استان، از اول اسفند توانستيم ۱۳ نيروي نگهبان ميراث فرهنگي دريافت كنيم كه اين افراد اكنون علاوه بر مراغه، در عجب شير، ملكان، بناب، چهارالموق و هشترود به حفاظت از بناها مشغول شده اند.
وي با اشاره به اينكه سهم مراغه از نگهبانان ميراث فرهنگي فرهنگي مراغه ۵ نفر است، در خصوص نحوه اختصاص آنها به ۱۸۰ اثر تاريخي موجود در اين شهر گفت: مقبره آقالار و گنبد سرخ به صورت مشترك يك نفر، در برج مقبره كبود مدور، رصدخانه و موزه ايلخاني هر كدام يك نفر به نگهباني مشغولند و يكي از نگهبانان نيز به صورت سيار بناها را زير نظر دارد. رئيس اداره ميراث فرهنگي مراغه اختصاص نگهبان به معبد مهر را نيز ضروري خواند و گفت: نيرويي از يگان پاسداران ميراث فرهنگي براي اين منظور نداريم ولي در صورت تخصيص اعتبار مورد نياز، يكي از افراد محلي را در ساعاتي كه هوا روشن است، براي نگهباني از اين معبد در نظر گرفته ايم.

چهارهزار متر مربع از اراضي تپه  قاضي ميرجعفر بافق كه توسط كشاورزي يزدي تصرف شده بود، توسط يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باز پس گرفته شد.
به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري، «منيژه جعفري» مسئول حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد، ضمن بيان اين مطلب گفت: اين اراضي از سال ۸۰ توسط كشاورزان محلي تصرف و تبديل به مزرعه صيفي كاري شده بود.
وي افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد پرونده اي در اين خصوص در دادگاه بافق داشت كه رأي دفع تجاوز از اراضي موصوف صادر شد، اما هنوز رأي صادره قطعي نيست و به مرحله اجرا نرسيده است.
جعفري خاطرنشان كرد: در عين  حال گروهي ديگر از كشاورزان نيز دوهزار متر از زمين هاي كنار اين تپه را تصرف كردند كه اين بار خودمان با همكاري نيروي انتظامي و يگان حفاظت وارد عمل و مانع از اقدام آنها شديم تا آسيب بيشتري به تپه  نرسد.
مسئول حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد درخصوص وضعيت حفاظت از اين تپه گفت: باتوجه به اين موضوع كه تپه قاضي ميرجعفر جزء آثار ملي به ثبت رسيده است، حريم تپه را علامت گذاري كرديم و در كنار علامت ها، تابلوهاي خاصي هم تدارك ديديم تا همگان متوجه شوند جزء آثار ملي كشور است.
تپه قاضي ميرجعفر ازجمله سايت هاي تاريخي استان يزد است كه قدمت آن به دوره پيش از اسلام بازمي گردد و با توجه به ارزش تاريخي آن، درسال ۷۹ در فهرست آثار ملي قرار گرفت.

بناهاي مذهبي و تاريخي شهرستان نهاوند در طول سال ۸۵ مرمت و بازسازي خواهد شد. به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي و گردشگري، «احمد ترابي» ، مدير پايگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نهاوند ضمن اعلام اين خبر گفت: ازجمله برنامه هاي پايگاه در سال جاري مرمت و تجهيز موزه حمام حاج آقا تراب و مرمت بناهاي تاريخي و مذهبي است.وي در ادامه افزود: درصورت تأمين اعتبار پايگاه نهاوند درصدد هستيم كه محوطه لائوديسه و تپه گيان را به منظور كاوش اين دو منطقه تاريخي افزايش دهيم.
ترابي در همين زمينه خاطرنشان كرد: درصورت تأمين اعتبار بايد براي شروع كاوش حدود ۱۲ پلاك را خريداري و تخريب كنيم.
منطقه تاريخي لائوديسه متعلق به دوره سلوكيان و تپه گيان مربوط به هزاره چهارم قبل از ميلاد است.
«گريشمن» ، باستان شناس آلماني، سال ۱۹۳۲ توانست پس از كاوش در اين تپه آثاري متعلق به هزاره چهارم قبل از ميلاد به دست آورد.
وي درخصوص بودجه پايگاه نهاوند در سال جاري گفت: هنوز بودجه پايگاه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركز داده نشده است و ما براي مرمت و بازسازي آثار و بناهاي تاريخي از محل اعتبارات استاني استفاده مي كنيم.

ندا معماري پور -شايد بتوان يكي از اتفاقات مهم سال ۸۴ را در زمينه اجراي قوانين، اجباري كردن استانداردهاي اجباري توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني دانست؛ كوششي كه به دنبال مشكلات موجود در بازار آشفته فروش مصالح ساختماني، استفاده از مصالح غيراستاندارد و نامطمئن و نهايتاً  ساخت و سازهاي بي كيفيت و غيراصولي شكل گرفت.
وزارت مسكن و شهرسازي از سال ۸۳ با صدور گواهينامه هاي فني به كارخانه هاي سازنده مصالح ساختماني، اعم از تأسيساتي، بهداشتي و مصنوعات سازه اي، اولين قدم سازنده و عملياتي را در جهت بسترسازي، مقاوم سازي و اجباري كردن آيين نامه ۲۸۰۰ برداشت.
اما اين مسير كامل نبود؛ كمتر از ۵ كارخانه سازنده لوله، بلوك سقفي پلي استايرن و شيرآلات ساختماني و صنعتي اقدام به دريافت گواهينامه فني كردند. اين روند براي تسخير بازار استاندارد و تصفيه از اقلام نامرغوب، كافي نبود چرا كه چالش بزرگ آن «اجباري نبودن گواهينامه ها و تشويقي بودن» آن بود.
از طرفي ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه كه بر توسعه ساخت و ساز با رويكرد مقاوم و فني سازي دلالت داشت و ورود به اولين سال برنامه، راه را براي مشخص تر كردن برنامه ها گشوده بود، به تنگ تر كردن گريزگاه هاي غيرقانوني منجر شد و سرانجام هيات وزيران در ۲۳ اسفند ۸۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي، آيين نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري را در كليه مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني تصويب كرد.
در همين زمينه توفيق بزرگ ديگري نصيب صنعت توليد مصالح ساختماني كشور شد و آن «تدوين آيين نامه ملي پايايي بتن» براي نخستين بار در سال ۸۴ بود.
اگر چه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از سال ۶۸ پروژه هاي متعددي در زمينه دوام بتن در شرايط محيطي جنوب و براساس هزينه هاي هنگفتي كه در اثر آسيب ديدگي و خوردگي اين سرمايه ملي بر بودجه هاي سالانه عمراني وارد مي شد، انجام داده بود. اما اين راه طولاني سرانجام با به دست آمدن نتيجه در شرايط آزمايشي و مشابه سازي براي محيط هاي مهاجم اقليمي، در قالب تهيه آيين نامه و دستورالعمل هاي ساخت بتن در شرايط آب و هوايي مشابه خليج فارس تهيه و به جامعه صنعتي ارائه شد.
روند قانونمند شدن اين دستورالعمل از مجاري وزارت مسكن و شهرسازي سازمان مديريت و برنامه ريزي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي گذشت و در سال ۸۴ براي نخستين بار آيين نامه اي براي بتن تدوين شد كه كليه آزمايش هاي خود را در شرايط سخت آب و هوايي و با مدت طولاني با موفقيت پشت سر گذاشته بود.
حال راهي براي فناوري بتن و افزايش عمر مفيد سازه هاي بتني گشوده شده است، اما پيمودن اين مسير همچون نمونه هاي قبلي خود از راه سخت تري به نام «اجباري كردن آيين نامه» بايد بگذرد تا ناگزيري به اجرا در آوردن آيين نامه قانوني، گريزهاي غيرقانوني، مخاطره آفرين و ضد سرمايه را كاملاً  ببندد و تركيبي منسجم از عملكردي مدبرانه و جامع براي ساخت عمارت هايي پسنديده و ستودني فراهم آورد.