گروه اقتصادي : با افزايش حدود ۱۵ درصدي قيمت شير غيريارانه اي و فرآورده هاي لبني و گزارش مورخ ۲۰/۲/۸۵ روزنامه همشهري روابط عمومي وزارت بازرگاني در اطلاعيه اي با عنوان «افزايش قيمت فرآورده هاي لبني مورد تأييد نيست» اعلام كرده اين افزايش قيمت ازسوي  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ممنوع است. در گزارش همشهري به نقل از توليدكنندگان مواد لبني عنوان شده بود اين افزايش براساس ضوابط سازمان حمايت صورت گرفته است. از سوي ديگر اين توليدكنندگان برچسب قيمت جديد بر كالاهاي خود را از هفته گذشته درج نموده و قيمت هاي افزايش يافته را اعمال مي كنند اما در جوابيه مذكور بر غير قانوني بودن اين افزايش تأكيد اما مشخص نيست كه سازمان حمايت تاكنون چه اقدام عملي براي مقابله با گرانفروشي اين شركت ها به عمل آورده و آيا اقدامات احتمالي نتايج عملي براي كاهش قيمت اين فرآورده ها را به دنبال داشته است؟! ضروري است مسئولين ذي ربط در اين زمينه اظهارنظركنند. مشروح جوابيه روابط عمومي وزارت بازرگاني به شرح زير است:
به دنبال افزايش قيمت برخي از فرآورده هاي لبني در طي چند روز اخير، از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بخشنامه اي در مورد ممنوعيت افزايش قيمت فرآورده هاي لبني به كارخانه ها و شركتهاي توليد كننده شير ابلاغ گرديد كه در اين بخشنامه تاكيد شده،نظر به اينكه قيمت پايه مصوب شيرخام در سال جاري تاكنون تعيين نشده است، هرگونه افزايش قيمت فرآورده هاي لبني، مورد تأييد اين سازمان نمي باشد و در صورت افزايش قيمت سريعاً نسبت به برگشت به قيمت هاي سابق اقدام و مراتب به اين سازمان اعلام گردد. بديهي است، عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل تخلف محسوب و مشمول رسيدگي در مراجع ذيربط خواهد بود.

گروه اقتصادي: رئيس كميسيون اقتصادي از بررسي مجدد طرح كاهش سود بانكي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در روز يكشنبه خبر داد.
محمد شاهي عربلو در گفت وگو با همشهري علت بررسي مجدد اين طرح را خواست طراحان خارج از كميسيون اقتصادي عنوان كرد و گفت: «براساس ماده ۱۸۲ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، طرح هاي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان بايد با اطلاع قبلي مورد بررسي مجدد قرار گيرند، اما از آنجا كه اين كار در جلسه يكشنبه گذشته در رابطه با طرح منطقي كردن سود بانكي صورت نگرفت، كميسيون اقتصادي تصميم گرفت براي شنيدن نظرات طراحان اين طرح كه عضو كميسيون اقتصادي نيستند، روز يكشنبه، فردا مجدداً جلسه اي با حضور اين افراد برگزار نمايد و سپس درباره آن راي گيري نمايد.»
درهمين حال ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس از تمام شدن كار بررسي اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: از آنجا كه اين طرح يكشنبه هفته گذشته با حضور نماينده شوراي نگهبان و رئيس كل بانك مركزي بررسي شد و در رأي گيري اعضاي كميسيون به تصويب رسيد، قاعدتاً بايد به هيأت رئيسه مجلس ابلاغ مي شد تا اين هفته در صحن علني مجلس مطرح شود. نديمي در گفت وگو با همشهري تاكيد كرد كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس قاعدتاً نمي بايستي اين طرح را نگه مي داشت و بايد آن را به هيات رئيسه مجلس ابلاغ مي كرد. اين درحالي است كه شاهي عربلو علت اين كار را نكشيده شدن نظرات طراحان خارج از كميسيون اقتصادي به صحنه علني مجلس، عنوان كرد و تصريح كرد كه در جلسه فردا پس از شنيدن پيشنهادات اين افراد، اعضاي كميسيون اقتصادي مجدداً در رابطه با آن رأي گيري خواهند كرد.
به گزارش همشهري حميدرضا حاج بابايي عضو هيات رئيسه مجلس نيز اعلام كرد كه طرح كاهش سود بانكي اين هفته در صحن علني مجلس مطرح نخواهد شد. وي به خبرنگار همشهري گفت كه اين طرح تاكنون از سوي كميسيون اقتصادي مجلس به هيات رئيسه ابلاغ نشده است.
بررسي طرح صندوق ذخيره ارزي طي
دو هفته آينده
درهمين حال ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي اعلام كرد كه طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق، طي يكي دو هفته آتي در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي خواهد شد.
وي به خبرنگار همشهري گفت: از آنجا كه اين طرح سه شنبه هفته گذشته در كميته سياست هاي پولي كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده و فوريت آن نيز به تصويب مجلس رسيده، كميسيون اقتصادي در تدوين آن سرعت عمل به خرج خواهد داد.

مهر: اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در آستانه شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي در هفته آينده (۲۶و ۲۷ ارديبهشت ماه جاري )، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه سال جاري را   ۱/۱۱ درصد اعلام كرد.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند سال ۸۴ ۱،/۱۲ درصد بود كه در دوازده ماهه منتهي به فروردين اين نرخ يك درصد ديگر كاهش يافت تا در آستانه تك رقمي شدن قرار گيرد.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين بر مبناي سال پايه ۷۶ به عدد۳.۳۲۶ رسيد كه در مقايسه با اسفند ۴/۰ درصد افزايش يافت.
اعمال سياست تثبيت قيمت ها، بهبود وضعيت توليد، بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي و كنترل بازار از طريق واردات از دلايل اصلي كاهش نرخ تورم در ايران گزارش شده است.
در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به دنبال رونق اقتصادي و بهتر شدن وضعيت بودجه دولت، نرخ تورم كاهش يافت اما در سال ۱۳۸۱ به دليل اجراي برخي سياست هااز جمله حركت به سمت تك نرخي شدن ارز و بدون تمهيدات لازم، مجدداً نرخ تورم افزايش يافت و از ۴/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۶/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۲ افزايش يافت.در سال ۱۳۸۳ نيز نرخ تورم بدون تغيير ۲/۱۵ درصد بود كه در سال ۸۴ با۳/۱ درصد كاهش به ۱/۱۲ رسيد.

گروه اقتصادي: ادامه افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني و سرازير شدن سرمايه ها روي اين فلز گرانبها و ديگر فلزات ازجمله طلاي سفيد و نقره تحولات بازار جهاني نفت را تحت شعاع خود قرار داده و توجه اغلب محافل كارشناسي و خبري را به خود جلب كرده است.
به گزارش همشهري ديروز رشد بي سابقه قيمت هر اونس طلا در بازارهاي آسيا به بيش از ۲۰/۷۱۸ دلار در دادوستدهاي نقدي و تحويل فوري ارزش اين فلز را به سطح بي سابقه اي رساند.اين رويكرد كه به دليل كاهش مداوم ارزش دلار و شرايط تورمي در اقتصادهاي بزرگ آسيا و اروپا رخداده موجب شده تا سرمايه هاي كوچك و بزرگ به سوي خريد انواع فلزات ديگر نيز سرازير شود.تحت تأثير تقاضاي بالاي طلا، طلاي سفيد و نقره نيز با افزايش قيمت هاي بي سابقه در دو هفته اخير مواجه شده اند. برخي كارشناسان و دست اندركاران بازار طلا در تازه ترين پيش بيني هاي خود احتمال دادند كه تا پايان سال جاري ميلادي هر اونس طلا كه معادل ۱۰۳/۳۱ گرم است تا ۸۵۰ دلار نيز دادوستد شود.

بازار نفت به رغم ادامه شرايط پيشين و نگراني ها از تحولات سياسي در جهان ديروز به دليل اظهارات دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان كه درمورد تعهد ايران به مصوبات قانوني سازمان ملل سخن گفته بود موجب كاهش قيمت شاخص نفت خام سبك آمريكا در بازارهاي جهاني شد.اين تحولات به رغم ادامه شرايط بحراني در نيجريه و سربه سر بودن عرضه و تقاضاي نفت و برخي گزارش ها از كاهش عرضه نفت كشورهاي غيرعضو اوپك هر بشكه نفت سبك آمريكا ديروز كمتر از ۷۰/۷۲ دلار معامله شد.
اگرچه در بازار نفت ثبات نسبي حاكم است برخي كارشناسان آينده اين بازار را نگران كننده و با چشم انداز قيمت هاي بالاي يكصد دلار در سال جاري پيش بيني كرده اند.

گروه اقتصادي: افزايش قيمت جهاني طلا و نفت از ابتداي سال جاري تاكنون موجب بالا رفتن ۱۱۰۰ دلار بهاي هر تن شمش آلومينيوم شده است. اين در حاليست كه روند فوق بر قيمت اين كالا در بازار داخلي نيز تأثيرگذار بوده است. با هبت الله فاضلي رئيس اتحاديه تعاوني هاي سراسري آلومينيوم گفتگو كرده ايم.
***
* قيمت جهاني هر تن شمش آلومينيوم هم اكنون به ۲۹۰۰ دلار بالغ شده است، تأثير اين افزايش بها در قيمت داخلي هر كيلوگرم آلومينيوم از ابتداي سال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- قيمت هر كيلو گرم آلومينيوم در بازار داخلي هم اكنون حدود ۴۵۰ تومان افزايش يافته است، چنانچه قيمت هر كيلو آلومينيوم از ۲۱۵۰ تومان هفته گذشته هم اكنون ۲۶۰۰ تومان داد و ستد مي شود. قيمت شمس آلومينيوم نيز در سطح جهاني از تني ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ در سال گذشته هم اكنون تني ۲۹۰۰ دلار عرضه مي شود كه خود نمايانگر افزايش ۱۱۰۰ دلاري بهاي شمس آلومينيوم است.
* از آنجايي كه سال گذشته ۱۰۰ هزار تن شمش آلومينيوم به داخل وارد شد با توجه به افزايش بهاي جهاني آن آيا روند واردات امسال با مشكل مواجه خواهد شد؟
- هم اكنون قيمت واردات بيلت آلومينيوم (نوعي آلومينيوم كه براي كارخانه ها استفاده مي شود) با احتساب ۲۰۰ دلار قيمت بين المللي كه براي آلياژ سازي اخذ مي شود به ازاي هر كيلو ۳ هزار تومان است. اين قيمت در سال گذشته كيلويي ۱۹۰۰ دلار بوده است. با توجه به افزايش قيمت ها مسلماً قدرت خريد كاهش خواهد يافت و متقاضيان به دنبال جايگزين هاي ديگر خواهند رفت. از سوي ديگر به علت ركود ساخت و ساز در داخل، در كشورمان برعكس تمام جهان، قيمت شمش آلومينيوم نسبت به بيلت كيلويي ۱۵۰ تومان ارزان تر است.
* قرار بود سال گذشته ۲۲۰ هزار تن آلومينيوم در داخل توليد شده آيا اين رقم محقق شد و پيش بيني توليد امسال چقدر است؟
- سال گذشته تنها ۲۰۰ هزار تن شمش آلومينيوم در داخل توليد شد. علت اين امر نيز ناشي از كاهش حجم سرمايه گذاري ها در اين صنعت است چرا كه از يك سو دولت به دنبال كاهش تصدي گري تمايلي به سرمايه گذاري در اين بخش ندارد و از سوي ديگر برنامه ريزي هاي دقيق در اين عرصه انجام نگرفته است. با توجه به روند فوق به نظر مي رسد حجم توليد شمش آلومينيوم امسال تنها ۵ درصد نسبت به پارسال افزايش يابد. هدف مسئولان رسيدن اين سقف توليدي به يك ميليون تن است و در اين راستا قرار است حجم توليد شمش آلومينيوم تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۵۰۰ هزار تن برسد. اين در حاليست كه با توجه به سوخت كافي موجود در داخل و پتانسيل هاي موجود با برنامه ريزي دقيق مي توانيم به اين حجم از توليد برسيم.

گروه اقتصادي: در مرحله نخست توسعه شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا در سال ۸۵ قرار است از خرداد ماه ، ۳۲۵ هزار سيم كارت در ۱۵ استان كشور واگذار شود.
در اين مرحله كه از اوايل خرداد آغاز مي شود حدود ۱۰۰ هزار سيم كارت تنها در تهران به متقاضيان واگذار خواهد شد.
پس از تهران نيز سيم كارت تاليا در ۱۴ استان مشهد، قم، سمنان، زنجان، تبريز، قزوين، اصفهان، كرمان، يزد، زاهدان، همدان، اراك، اردبيل و اروميه واگذار مي شود.
تاليا در سال جاري حدود ۵/۱ ميليون سيم كارت واگذار خواهد كرد.
مشتركان اين شبكه از خرداد ماه امسال مي توانند در اين ۱۵ استان از خدمات شبكه تاليا بهره مند شوند.
بنا به اين گزارش، تا شش ماه آينده كل كشور تحت پوشش شبكه تاليا قرار مي گيرد. تاليا از سوم خرداد ماه سال گذشته آغاز به كار كرد كه حدود نيم ميليون نفر در تهران مشترك دارد.

گروه اقتصادي: وزير كار و امور اجتماعي فضاي كنوني ايجاد شده در زمينه اخراج كارگران را ناشي از كاهش سود برخي كارفرمايان و كار تبليغاتي آنان دانست.
به گزارش همشهري محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با فارس آمار و ارقام بسيار بالايي را كه از اخراج كارگران واحدهاي صنعتي از جمله اخراج ۱۰ هزار كارگر بخش نساجي در سال جاري  گزارش شده  را با توجه به آمارهاي وزارت كار از سطح كشور مردود دانست و گفت: از ۱۰ ميليون نيروي كار در بخش هاي مختلف ساختماني و صنعت و معدن چه در بخش دولتي و خصوصي هر سال به دليل پايان قراردادها تحولاتي را داشته، داريم و خواهيم داشت.
وي تأكيد كرد در دو ماه اخير تفاوت معني داري در آمارهاي بيكاري كارگران در سال ۸۴ با سال قبل مشاهده مي شود.
پيشنهاد مشترك وزارت كار و صنايع
وي در مورد پيشنهاد  وزير صنايع و معادن مبني بر كاهش ۵درصدي نرخ بيمه كارفرمايان، اظهارداشت: اين پيشنهاد، پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت صنايع در جهت كاهش هزينه هاي كارفرمايان و قيمت تمام شده محصولات در كشور است.
جهرمي خاطرنشان كرد: دولت در حال بررسي كارشناسي كاهش ۵ درصدي نرخ بيمه كارفرمايان است و هفته جاري در اين خصوص تصميم گيري مي كند.

مهر: رئيس موسسه عالي بانكداري ايران با بيان اينكه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي در سيستم اعتبارات بانك هاي كشور اغتشاش ايجاد مي كند، افزود: شوراي نگهبان بايد با كاهش دستوري اين نرخ همچنان مخالفت كند.
محمد طبيبيان ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي را بالاي ۳۵هزارميليارد ريال عنوان كرد واظهار داشت: بدهي دولت به سيستم بانكي نرخ تورم وحجم نقدينگي را به ميزان زيادي دركشورافزايش مي دهد.وي درادامه اقدام دولت درخصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سيستم بانكي را جهت بازپرداخت بدهي ها اقدام نامناسبي عنوان كرد واظهارداشت : اين اقدام بانك ها را به كار شركت داري دعوت مي كند.
طبيبيان درادامه رشد حجم نقدينگي را تا پايان سال جاري بالاي ۳۰ درصد پيش بيني كرد واذعان داشت: هرچه ميزان حجم نقدينگي از رشد توليد ملي افزايش يابد درنتيجه فشارتورمي را درجامعه افزايش مي دهد .
وي اظهار داشت: حجم نقدينگي در حال حاضر در جامعه ۳۰درصد است در نتيجه با كم كردن رقم توليد ملي از حجم نقدينگي به اين نتيجه مي رسيم كه نرخ رشد تورم اگركنترل نشود به ۲۴ درصد مي رسد.
طبيبيان تزريق درآمدهاي ارزي نفت وتبديل آن به ريال را موجب افزايش حجم نقدينگي دركشورعنوان كرد واظهارداشت : تبديل درآمدهاي نفتي به ريال حجم پايه هاي پولي را دركشور به ميزان زيادي افزايش مي دهد. وي درادامه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي را موجب افزايش حجم نقدينگي درجامعه عنوان كرد وافزود: كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي موجب برهم زدن فعاليت تعادلي بانك ها دركشورمي شود.
رئيس موسسه عالي بانكداري ايران درادامه با بيان اينكه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي درسيستم اعتبارات بانك هاي كشوراغتشاش ايجاد مي كند، افزود: شوراي نگهبان بايد با كاهش دستوري نرخ تسهيلات بانكي همچنان مخالفت كند.
طبيبيان درادامه انتشاراوراق مشاركت را دركاهش حجم نقدينگي موثرعنوان كرد وافزود: دولت مي تواند ازطريق ابزارها وسياست هاي مالي وپولي حجم نقدينگي را دركشوركاهش دهد.

گروه اقتصادي: در سال ۱۳۸۴ مجموعاً ۶ هزار و ۸۳۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش رفت كه ۶/۹۷ درصد نسبت به رقم مصوب در بودجه سال ياد شده تحقق يافت.
براساس گزارش هاي آماري وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اين سال بايد هفت هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش مي رفت .ميزان فروش اين اوراق (از محل واگذاري دارايي هاي مالي) در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۸۳ حدود ۶/۴۴ درصد كاهش يافت.
به گزارش همشهري، در سال ۸۳ بيش از ۱۲ هزار و ۳۴۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت به فروش رفته بود كه اين رقم طي سال ۸۴ با ۴/۵۵ درصد كاهش مواجه شد.
همچنين براساس اين گزارش، در سال ۱۳۸۴ استفاده از ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت به ۴۲ هزار و ۲۹۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۸۳ رشدي ۲۶۸ درصدي نشان مي دهد.