گروه اقتصادي- مراسم صبحانه خوران اتاق بازرگاني تهران با وزير بازرگاني به محل انتقاد و پرسش و پاسخ برخي فعالان بخش خصوصي با مسعود ميركاظمي تبديل شد. عمده ترين مباحث مطرح در اين نشست پيرامون تعرفه هاي واردات و برخي سياست هاي دولت در حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان دور مي زد.
دانشمند يكي از اعضاي اتاق تهران با انتقاد از افزايش تعرفه هاي واردات گوشي تلفن همراه، اين افزايش را شامل ساير تجهيزات الكترونيكي هم خواند و از وزير بازرگاني علت را جويا شد. وزير بازرگاني اين افزايش را ناشي از مصوبه دولت درخصوص تعرفه گروه الكترونيك ازجمله گوشي تلفن همراه و به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي دانست اما تأكيد كرد درصورتي كه اين امر در بازار ايجاد اختلال نمايد امكان تجديدنظر در اين تعرفه در نشست هفتگي كميسيون ماده يك وجود دارد.
ميركاظمي افزايش بودجه را از مسائل مطرح براي افزايش تعرفه ها دانست و گفت: برخي با هدف تأمين بودجه براي افزايش تعرفه ها در جلسات كميسيون ماده يك شركت مي كنند. معتقدم بهتر است تعيين نرخ تعرفه ها به وزارت بازرگاني واگذار شود.
تشكيل مركز پژوهش ها در معاونت برنامه ريزي
وزارت بازرگاني
ميركاظمي در پاسخ به پرسشي در زمينه فرار سرمايه ها به كشورهاي حوزه خليج فارس خبر از تشكيل گروه كارشناسي در سازمان توسعه تجارت و انجام كار كارشناسي و كاربردي در اين زمينه داد و با اعلام اين كه به زودي نتايج راهبردي اين پژوهش به رياست جمهوري اعلام مي شود، گفت: براي پياده كردن اهداف صادراتي كشور منطقه اي ويژه به عنوان الگو در نظر گرفته مي شود. همچنين مركز پژوهش هاي معاونت برنامه ريزي وزارت بازرگاني فعال شده و پژوهش هاي اين بخش موجب شد تا در تنظيم بازار شب عيد با مشكل مواجه نشويم بايد الگوي تحقيقاتي در كشور تدوين شود چراكه در حال حاضر نزديك به ۳۵ درصد ظرفيت مازاد توليد داريم كه اگر نتوانيم آن را صادر كنيم با مشكلاتي بسيار مواجه خواهيم بود.
رد روش آزمون و خطا در تعيين تعرفه ها
درحالي  كه رئيس اتاق بازرگاني زنجان سياست هاي تعرفه اي جديد را تكرار روش آزمون و خطا در اقتصاد كشور تلقي و اعلام كرد تصميمات تيم اقتصادي دولت مستقيما بر اقتصاد تأثير مي گذارد پس بايد در زمينه تعرفه ها به روش ديگري تصميم گيري شود، وزير بازرگاني با رد شيوه آزمون و خطا در تعيين تعرفه ها و تكرار روش هاي اقتصادي ۲۷ سال گذشته،افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را به منظور تقويت سرمايه گذاري در اين بخش دانست.
انتقاد از آزادسازي واردات گندم و شكر
در اين نشست همچنين عضو كانون انجمن صنفي صنايع غذايي ايران با انتقاد از آزادسازي واردات گندم، تصميمات اخير دولت را موجب افزايش تعرفه ماشين آلات توليدي و تحميل هزينه هاي سنگين واردات دانست و گفت: با اين اقدامات قيمت آرد به طور ناگهاني از ۱۶۰ به ۳۶۰ تومان در هر كيلو افزايش يافته و اين درحالي است كه سهميه اي براي صنايع غذايي در نظر گرفته نشده است.
ميركاظمي در پاسخ، گفت: دولت تاكنون بيش از ۲۷هزار ميليارد ريال يارانه براي گندم پرداخت كرده و بر اين اساس با آزادشدن واردات گندم اگر گندمي با قيمت ارزان وارد شده و صادر شود تعرفه اخذ شده در هنگام صادرات بازگردانده مي شود.وي هدفمند كردن يارانه ها را از برنامه هاي دولت دانست و گفت سيستم توزيع شكر در كشور همچنان از طريق كالابرگ خواهد بود همچنين در گذشته يارانه هزار و ۱۲۰ ريال براي شكر به توليد و فروش كارخانه ها داده مي شد كه در مسير احياي صنعت تخصيص يافته و به نفع توليدكننده بود.
ناسازگاري تصميمات با روند الحاق به WTO
در اين نشست همچنين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از برخي تصميمات اخير انتقاد كرد و گفت: دولت به كميته فكر براي هماهنگ كردن تصميمات نياز دارد چراكه بسياري از تصميمات كنوني با روند پيوستن به WTO همخواني نداشته و تنها اقتصاد بسته را دنبال مي كند.
اين درحالي است كه پيش از اين وزير بازرگاني تغيير در نرخ و افزايش برخي تعرفه هاي واردات را به عنوان ابزاري براي چانه زني در مذاكرات با سازمان تجارت جهاني مطرح كرده بود.

گروه اقتصادي- طي چند سال گذشته كه تحت تاثير تحريم هاي آمريكا بر صنعت هوايي كشور بوده ايم به اين امر اعتراض داشته ايم و اميد مي رود در اجلاس ياتا از ۱۵ تا ۱۷ خرداد در فرانسه نتايجي براي رفع اين تحريم ها بدست آيد.
مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: در اعتراض به اين تحريم ها پيش از اين با همكاري  سازمان هواپيمايي كشوري لايحه اي را به ايكائو ارايه كرده ايم و با دبيركل ايكائو مرتب در حال مكاتبه هستيم كه قول پيگيري اين موضوع در اجلاس ياتا را داده اند.
سعيد حسامي، گفت: با روي كار آمدن دولت نهم مقرر شده تا در اينگونه اجلاس هاي جهاني حضوري فعال داشته و اعتراض به تحريم ها عليه صنعت هوايي كشور را به گوش جهانيان برسانيم چرا كه صرف هزينه و پرداخت حق عضويت در اين گونه اجلاس ها ضرورت حضور فعال تر را گوشزد مي كند.
وي افزود: در اين اجلاس كه از ۱۵ تا ۱۷ خرداد ماه در كشور فرانسه برگزار مي شود پيش از شروع اجلاس، مذاكره اي با دبيركل ياتا خواهيم داشت.همچنين در اين زمينه بيانيه  اي تهيه كرده ايم و در مصاحبه مطبوعاتي نيز از مواضع ايران براي رفع تحريم ها دفاع خواهيم كرد.
حسامي در زمينه احتمال برقراري پروازهاي تهران _ واشنگتن پس از اين اجلاس، گفت: تلاش مي كنيم تا پروازهاي تهران - واشنگتن راه اندازي شود چرا كه اكنون حدود ۲ ميليون هموطن ما در آمريكا علاقه مند به مسافرت از طريق پروازهاي ايراني با وجود برخي كاستي هاي موجود هستند و از سوي ديگر اكنون منافع حاصل از نبود اين پروازها نيز به ايرلاين هاي خارجي تعلق مي گيرد.
وي افزود: راههاي مختلفي را براي تامين حقوق مردم ايران و رفع اين تحريم  ها دنبال مي  كنيم  چرا كه براساس پيمان  نامه شيكاگو مسايل حمل و نقل هوايي غيرنظامي نمي تواند به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده قرار گيرد و همه مردم دنيا حق دارند تا از حمل و نقل هوايي مناسب و مساوي بهره مند شوند. در اين نشست سالانه نيز در صورتي كه به خواسته بحق مردم ايران پاسخ مثبت داده نشود موضوع را از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع افكار عمومي جهان خواهيم رساند.
مديرعامل هما در زمينه تاثير مذاكرات هسته اي ايران و وعده هاي غرب در زمينه رفع تحريم هاي صنعت هوايي كشور، گفت: بايد ديد مشوق هايي كه غرب در مقابل پرونده هسته اي ايران در نظر دارد تا چه حد محقق خواهد شد .گرچه رفع اين تحريم ها از حقوق مردم ايران است كه تاكنون به ناحق به عنوان ابزاري سياسي از آن ممانعت شده است.

گروه اقتصادي _ افروز پورهاشمي: توليد خودروي مرسدس بنز بر اساس قرارداد منعقدشده ميان ايران و آلمان بايد از يك  سال گذشته در داخل آغاز مي شد كه عملاً با يك سال تأخير به شكل رسمي از ۱۹ ارديبهشت ماه در كشور آغاز شد.
البته توليد اين خودرو سال گذشته به شكل آزمايشي در كشور شروع شده بود.
مديرعامل شركت توليد كننده سواري بنز در اين رابطه در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اين كه ظرفيت توليد اين خودرو در آغاز در داخل چه قدر است و امسال چه تعداد بنز و با چه قيمت هايي عرضه خواهد شد، گفت: ظرفيت فعلي ۲۵۰۰ دستگاه است كه تا ۵۰۰۰ دستگاه بسته به تقاضاي بازار افزايش خواهد يافت. علي جعفري افزود: فعلاً تا پايان سال برنامه توليد و عرضه يك هزار دستگاه بنز را در داخل داريم كه البته به تناسب عكس  العمل بازار اين رقم شايد تغيير كند. به گفته وي، قيمت اين خودرو نيز با توجه به آپشن هاي آن از ۶۰ هزار يورو تا ۱۷۰هزار يورو در نوسان خواهد بود.
وي در جواب اين سؤال كه با توجه به توليد خودروي فوق در مرحله نخست به صورت ۱۰۰ درصد مونتاژ، توليد آن چه نفعي براي كشور دارد، گفت: با مونتاژ اين خودرو در داخل به دنبال انتقال تكنولوژي سيستمي توليد هستيم، مضاف بر اين كه در صدد ساخت داخلي قسمت هاي خرد البته در توليد انبوه نيز هستيم.
وي علت تأخير يك ساله در توليد اين خودرو را ناشي از مقررات دست و پاگير و نقدينگي لازم دانست و ۱۰۰ درصد سرمايه گذاري را نيز متعلق به شركت ايران خودرو ديزل عنوان كرد.
اين خودرو با موتورهاي ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سي سي عرضه خواهد شد.

ستاد بسيج اقتصادي كالابرگ شماره ۹۶۴شهري مرحله دوازدهم را براي دريافت سهميه روغن نباتي توأم، اختصاص داد.
به گزارش امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور، كالابرگ شماره ۹۶۴شهري تا تاريخ پانزدهم تيرماه امسال داراي اعتبار است.

گروه اقتصادي- وزيري هامانه وزير نفت كه براي حضور در اجلاس اوپك در كاراكاس بسر مي برد، ديروز در پيامي به نخستين كنگره مهندسي نفت ايران بر لزوم گسترش فعاليت در امور بالادستي نفت در ايران تاكيد كرد.وي همچنين خواستار فعاليت هاي بالادستي نفت در سراسر كشور و شناخت جامع از ظرفيت هاي كشور در اين زمينه شد.
در اين همايش مهندس غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در سخناني صنعت نفت را موتور محركه اقتصاد و توسعه كشور دانست و بر ضرورت حمايت از توسعه ملي صنعت نفت تأكيد كرد.
كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ديگر سخنران اين اجلاس با تاكيد بر توقف خام فروشي در صنعت نفت ايران خواستار توسعه فعاليت هاي توليد فرآورده هاي نفتي در كشور شد.وي علاوه بر اين، صادرات گاز و نفت خام را يك مزيت براي كشور ندانست و حتي خواستار بازنگري ضرورت عضويت كشورمان در سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك شد.
ضرورت حمايت از صنعت نفت
غلامحسين نوذري مديرعامل شركت نفت در حاشيه اين اجلاس در جمع خبرنگاران خواهان حمايت همه جانبه همه نهادهاي كشور از صنعت نفت و كاركنان زحمت كش اين بخش شد و از برخي برخوردها در اين زمينه اظهار نارضايتي كرد.
وي در ادامه شرايط اجراي طرح هاي توسعه صنايع نفت كشور را مطلوب توصيف كرد و گفت: با روشن  شدن نتيجه مناقصه فازهاي ۱۹ تا ۲۲ پارس جنوبي قراردادهاي سرمايه گذاري جديدي در صنعت نفت كشور امضاء خواهد شد و جو تبليغاتي جاري كه ناشي از برخي تحولات داخلي و خارجي است از بين خواهد رفت.وي شرايط اجراي طرح هاي موجود صنعت نفت كشور را مطلوب دانست و روند كار پيمانكاران را قابل قبول دانست.وي در مورد قرارداد صنعت نفت با ژاپن در زمينه توسعه ميدان آزادگان نيز تاكيد كرد، به رغم قرارداد دو طرف و زمان سه ماهه براي اجرايي  شدن آن كمتر از يك ماه ديگر وضع اين قرارداد روشن خواهد شد.

اين روزها بحث افزايش تعرفه برخي كالاهاي وارداتي به كشور و تاثير آن بر افزايش قيمت اين محصولات در بازار داخلي به يك بحث مهم در محافل تجاري و اقتصادي و نيز يك دغدغه مهم مصرف كنندگان كشور تبديل شده است. به دليل اين كه طبيعت تمامي مواد مورد نياز زندگي انسانها را به طور يكسان در همه مناطق جهان قرار نداده است، كشورها براي تامين نيازهاي خود به مبادله كالا و خدمات با ساير مناطق اقدام مي كنند. با اين حال و به رغم وجود ضرورت هاي توجيه كننده اين مبادلات، بسياري از مواقع دولت ها با انگيزه هاي متعددي همچون اعمال حاكميت ملي، حفظ امنيت ملي، تبعيت از گروههاي ذي نفوذ، حمايت از صنايع داخلي، حمايت از صنايع نوپا، مقابله با كسري تجاري، مقابله با دامپينگ ساير كشورها، كسب درآمد، مقابله به مثل با حمايتگرايي ساير كشورها، دفاع از تجارت عادلانه و يكسان سازي هزينه هاي توليدكنندگان داخلي و خارجي به اقدامات حمايتگرايانه از قبيل وضع تعرفه، تعيين سهميه هاي وارداتي، برقراري موانع غيرتعرفه اي، كنترل نرخ ارز، وضع مقررات فني و مقررات زيست محيطي و كنترل هاي اداري بر سر راه واردات ساير كشورها روي مي آورند كه در اين ميان در عصر تجارت نوين بين الملل بازي تعرفه ها مهمترين ابزار سياست تجاري و وسيله حمايتگرايي محسوب مي شود.
اگرچه دولت به عنوان دارنده حق حاكميت و با توجيهات فوق الذكر مي تواند به افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي به كشور اقدام كند اما اين سكه يك روي ديگر هم دارد كه به حقوق مصرف كنندگان مرتبط مي شود. درست است كه دولت حق دارد به بهانه دفاع از صنايع داخلي و يا حتي افزايش درآمدهاي خود به افزايش تعرفه ها اقدام كند اما در طرف ديگر مصرف كنندگان نيز حق دارند عدم رضايت خود از آثار منفي اين اقدام حمايتگرايانه كه به صورت افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي و كاهش كيفيت كالاهاي موجود بروز مي كند اعلام دارند و براي از بين بردن انگيزه هاي حمايتگرايي دولت تا حد ممكن تلاش كنند.
به طور تاريخي فشارهاي سياسي كه از سوي گروه هاي قدرتمند لابي كننده داخلي بر دولت ها وارد مي شود يكي از عوامل مهم روي آوردن آنها به اقدامات حمايتگرايانه است. با توجه به اين كه صنايع و بخش هاي مختلف از طريق لابي بر دولت ها فشار مي آورند تا حتي برخلاف ميلشان و برخلاف جهت گيري سياست هاي كلي مورد عمل به حمايتگرايي به نفع آنها و ايجاد محدوديت بر واردات كالاهاي خارجي اقدام كنند اين پرسش مطرح مي شود با آن كه معمولاً چنين اقدامات حمايتگرايانه از يك بخش خاص به زيان بخش هاي ديگر يا طيف گسترده اي از مصرف كنندگان منجر مي شود چرا دولت ها به اين اقدامات تن مي دهند. پاسخ كوتاه اين پرسش فقدان و ضعف تشكل هاي حمايت و دفاع از حقوق مصرف كنندگان در كشور است.
بنابراين، اگر در مرحله جديد تغيير و تحول تعرفه ها دولت نتواند در عرصه بازي تعرفه ها توازن لازم بين حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه بستر تحقق منافع ملي كشور است را برقرار كند اين پرسش تاريخي بار ديگر مطرح خواهد شد كه آيا واقعاً دولت در اين زمينه از قدرت خود به شيوه صحيح استفاده كرده يا اين كه تحت تاثير فشار لابي هاي سياسي برخي صاحبان صنايع يا تجار قرار داشته است. نتيجه گيري در خصوص پاسخ اين پرسش هنوز زود است و بايد منتظر اقدامات بعدي سياستگذاران سياست تجاري كشور كه مي تواند زمينه رسيدن به نقطه تعادل مورد نظر را فراهم كند ماند.

گروه اقتصادي- در حالي كه هنوز ۳ ماه از سال ۸۵ نگذشته است، بحث كسري بودجه دولت در محافل اقتصادي مطرح شده است. در عين حال احتمال برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب متمم هاي بودجه، هشدار كارشناسان را نسبت به افزايش كسري بودجه دولت در سال جاري افزايش داده است. در اين زمينه با دكتر طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفتگوي كوتاهي كرده ايم.
***
* كسري بودجه به چه چيزي اطلاق مي  شود؟
- اگر عوايد حاصل از فروش نفت خام به عنوان درآمد دولت منظور شود، هر مقدار كه از اين درآمد خرج شود، كسري بودجه نيست چون كسري بودجه در تعريف فني، كارشناسي، علمي و تئوري مازاد هزينه به درآمد است. اگر هزينه دولت از ميزان درآمد آن بيشتر باشد، مابه التفاوت آن به عنوان كسري بودجه قابل تعريف است. بنابراين مي بايستي در تعريف درآمد به توافق برسيم تا بعد بتوانيم جواب سؤال شما را به دست آوريم.
* آيا برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي كسري بودجه محسوب مي شوند؟
- اگر عوايد و منابع حاصل از صادرات نفت خام به عنوان درآمد براي دولت قابل تعريف كردن باشد هر مقدار از اين عوايد و منابع كه با اجازه قانوني و در قالب بودجه كل كشور و يا اصلاحيه ها و متمم هاي بودجه كل كشور برداشت و هزينه شود، كسري بودجه نخواهد بود. اما اگر عوايد حاصل از صدور نفت خام به عنوان فروش دارايي و بالاخص دارايي تجديد ناپذير تلقي شود و به عنوان «درآمد» براي دولت قابل تعريف كردن نباشد و به عنوان دارايي ثبت شود، هر مبلغ از اين عوايد كه در بودجه عمومي دولت هزينه شود، از همان ريال اولش به عنوان منبعي براي جبران كسري بودجه دولت محسوب خواهد شد.
*  درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، به چه صورت بايد محاسبه شود؟
- در واقع با اين تعريف، عوايد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت (نفت خام) به عنوان وام براي هزينه هاي دولت قابل ثبت كردن مي باشد.
* به دو تعريف مجزا از درآمدهاي صادرات نفت و برداشت دولت از آن اشاره كرديد، در اقتصاد ما آيا صادرات نفت درآمد دولت محسوب مي شود و يا فروش دارايي هاي ثابت؟
- تا حدي كه من اطلاع دارم در حال حاضر تعريف دوم (نفت به عنوان دارايي ثابت) صادق است و عوايد حاصل از صادرات نفت خام، درآمد محسوب نمي شود.