گروه اقتصادي _ هيات دولت تصويب كرد كه به منظور اجراي طرحهاي عمراني نيمه تمام، حداكثر تا ۵۰ درصد اعتبارات محل فروش اوراق مشاركت به صورت تنخواه گردان به اين طرحها اختصاص يابد.
به گزارش همشهري، در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور پيش بيني شده است كه براي اجراي طرح هاي عمراني، از محل فروش اوراق مشاركت بخشي از منابع مالي اين طرح ها تامين گردد. به دليل اينكه فروش اوراق مشاركت معمولا در نيمه دوم سال صورت مي گيرد و روند فروش اوراق از طريق بانكهاي عامل تا پايان سال به طول مي انجامد، لذا سرمايه لازم براي اتمام طرح هاي عمراني از محل فروش اوراق مشاركت معمولا به موقع پرداخت نمي شود. به همين منظور و براي رفع اين مشكل، اخيرا هيات دولت تصويب كرده است تا بخش زيادي از پول حاصل از فروش اوراق مشاركت پيشاپيش و قبل از فروش اين اوراق در اختيار دستگاههاي مربوطه قرار بگيرد.
به گزارش همشهري، در مصوبه هيات وزيران در اين خصوص آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارائي مجاز است به منظور اجراي طرح هاي عمراني كه از محل وجوه ناشي از اوراق مشاركت تامين مي شود، تنخواه گردان حسابداري به ميزان مورد نياز طرح ها در ۹ ماه اول سال و حداكثر تا ۵۰ درصد اعتبار مصوب را به دستگاههاي اجرايي پرداخت كند. بدين ترتيب خزانه داري كل كشور ۵۰ درصد نياز مالي طرح هاي عمراني كشور را به صورت تنخواه گردان تامين مي كند كه بلافاصله بعد از فروش اوراق مشاركت پول حاصله در اختيار خزانه داري كل كشور قرار مي گيرد. اين مصوبه در تاريخ ۱۰ خرداد تصويب و هفدهم همين ماه ابلاغ شده است.
به گزارش همشهري، در موقع بررسي بودجه سال ،۱۳۸۵ مجلس با پيشنهادات دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي اتمام طرحهاي عمراني مخالفت كرد و اين در حالي است كه دولت معتقد است تمام بودجه لازم براي اتمام طرحهاي عمراني را در نيمه اول سال تامين خواهد كرد.

مهر: معاون اقتصادي بانك مركزي از تصويب كليات آئين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي در كميسيون اقتصادي دولت خبر داد و گفت: اين آئين نامه براي تصويب نهايي به زودي در دستور كار هيأت دولت قرار مي گيرد.
اكبر كميجاني توضيح داد: كليات آئين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي دو هفته قبل در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد.
وي افزود: آئين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي نوعي ابزار اجرايي براي كنترل عمليات پولي و اعتباري كليه موسسات غير دولتي است كه آنها را تحت پوشش قرار مي دهد.
كميجاني اعلام كرد: در كمتر از شش ماه پس از ابلاغ اين آئين نامه به دستگاه هاي اجرايي، كليه تشكل هاي غير دولتي فعال در بازار پولي و مالي بايد فعاليت خود را براساس اين قانون تنظيم و اجرا كنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در غير اين صورت، فعاليت تشكل هاي غير دولتي فعال در بازار پولي و مالي مجاز نخواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: هيأت دولت پس از تصويب اين آئين نامه اجرايي در جلسات آينده خود، آنرا براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ خواهد كرد.

فارس: مركز ملي بهره وري ايران زير نظر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل شد.
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۳/۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۴۰۲۴/۱۰۱ مورخ ۷/۸/۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ تصويب نمود: بند (۲) تصويب نامه شماره ۲۹۲۷۶/ت۲۶۲ه مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ اصلاح گردد.
بر اساس اين بند اصلاح شده، مركز ملي بهره وري ايران زير نظر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود.
انحلال سازمان ملي بهره وري و تشكيل مركز ملي بهره وري در راستاي دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه مهم ارزيابي مي شود.
بر اساس برنامه چهارم توسعه، سهم بهره وري از نرخ رشد اقتصادي كشور بايد به ۵/۲ درصد افزايش يابد.

رياست كل بيمه مركزي ايران به نوروز كهزادي مديرعامل بانك توسعه صادرات واگذار شد.
قرار است با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، مراسم توديع و معارفه رئيس كل بيمه مركزي برگزارشود.
رئيس كل بيمه مركزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران منصوب مي شود.
بر طبق قانون، همتي تا بيستم خردادماه جاري اين مسئوليت را برعهده داشته است. همتي به مدت ۱۱ سال عهده دار بيمه مركزي ايران بوده است. كهزادي هم كه متولد سال ۱۳۳۲ و داراي دكتراي اقتصاد از كانادا است، از اسفند ۷۲ تاكنون مديرعامل بانك توسعه صادرات بوده است.
از طهماسب مظاهري معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان جانشين احتمالي نوروز كهزادي در بانك توسعه صادرات نام برده مي شود.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: تلاش براي تعيين قيمت نان و به عبارت ديگر افزايش آن، به يكي از مسائل اولويت دار دستگاه هاي مربوط تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار همشهري، به دنبال بروز زمزمه هايي در بازار نان، قيمت مهم ترين كالاي اساسي بين ۱۵ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است. مسئولان دستگاه هاي نظارتي و تنظيمي از چندي پيش بحث قيمت گذاري جديد نان با هدف افزايش آن را مورد توجه قرار دادند و با وجود انجام جلسات كارشناسي متعدد و اظهارات برخي مسئولان اين وزارتخانه مبني بر ارائه ديدگاه هاي مذكور به شوراي اقتصاد براي تصميم گيري نهايي، هنوز اين وزارتخانه به جمع بندي نهايي در اين زمينه نرسيده، گرچه پيش از اين رئيس اتحاديه نانوايان استان تهران خبر از توافق وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات درباره افزايش ۲۰ درصدي قيمت نان داده بود اما وي در ادامه اين موضوع را تكذيب كرد. اما آنچه در اين زمينه اهميت دارد ديدگاه هاي متفاوت درمورد نرخ نان و استدلال هايي است كه براي افزايش قيمت يا منطقي كردن نرخ نان مطرح مي شود چراكه تغيير قيمت نان حساسيت هاي بيشتري به دنبال خواهد داشت.
تأثير افزايش هزينه هاي توليد بر قيمت ها
پيش از اين وزير بازرگاني در نشست خبري با رسانه هاي جمعي خبر از افزايش هزينه هاي توليد نان و احتمال واگذاري تعيين نرخ نان به استانداري ها با مصوبه شوراي اقتصاد داده و برخورد منطقي با قيمت نان را در حل مسئله مؤثر ارزيابي كرد اما ميركاظمي در عين حال به افزايش نيافتن قيمت نان در سال ،۸۴ افزايش هزينه هاي توليد به خصوص دستمزد و انتظارات نانوايان براي افزايش قيمت ها اشاره كرد و گفت: دولت بايد با در نظر گرفتن هزينه هاي توليد نان ، يارانه نان را افزايش دهد و يا اين كه درصورتي كه قيمت نان به طور منطقي در نظر گرفته شود بايد نظام نظارتي به شيوه بهتري عمل كند.
تصميم گيري قيمت نان نهايي نشده است
اين در حالي است كه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نيز افزايش قيمت نان به دليل افزايش هزينه هاي توليد را اجتناب ناپذير دانسته و مي گويد: در سال هاي گذشته هزينه هاي توليد نان مانند برق، گاز و دستمزد كارگران افزايش يافته و افزايش يارانه آرد نيز از ضرر و زيان نانوايان نكاسته است و بر اين اساس افزايش قيمت نان مورد توافق وزارت بازرگاني، سازمان تعزيرات و سازمان غله قرار گرفته است.
گرچه پيش از اين نيز در گفت وگو با همشهري محمدصادق مفتح عنوان كرده بود وزارت بازرگاني در حال بررسي قيمت نان است و هنوز ميزان افزايش احتمالي قيمت نان مشخص نشده و ظرف چند روز آينده نظر كارشناسي اين وزارتخانه به شوراي اقتصاد مي رود، در تازه ترين اظهارنظر وي باز هم از بحث كارشناسي وزارت بازرگاني در زمينه قيمت نان خبر داده و مي گويد: هنوز تصميم گيري در اين زمينه نهايي نشده و به نظر مي رسد طي هفته آينده و حداكثر تا يك ماه ديگر ديدگاه هاي كارشناسي وزارت بازرگاني براي تصميم گيري نهايي به شوراي اقتصاد فرستاده مي شود.
معاون وزير بازرگاني به طور ضمني افزايش قيمت نان در برخي نانوايي هاي سطح شهر را پذيرفته و مي گويد: اكنون افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي قيمت نان در برخي نانوايي ها مطرح مي شود كه ضروري است دستگاه هاي نظارتي براي جلوگيري از افزايش غيرقانوني نرخ نان اقدام و با متخلفان برخورد نمايند چراكه هرگونه تغيير قيمت نان منوط به مصوبه شوراي اقتصاد است. به نظر مي رسد تقويت و احياي دستگاه هاي كنترل و نظارت بر قيمت ها براي برخورد با تخلفات احتمالي ضروري مي نمايد.
افزايش قيمت نان غيرقانوني است
همچنين معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني نيز شوراي اقتصاد را به عنوان تنها مرجع تصميم گيري درمورد تغيير نرخ نان دانسته و به ايرنا مي گويد: تاكنون هيچ تصميمي درباره تغيير نرخ نان گرفته نشده و نانوايي ها موظف به عرضه نان به قيمت قبلي هستند. هرگونه افزايش قيمت نان غيرقانوني بوده و تغيير قيمت ها نيازمند كار كارشناسي بيشتر است.
قيمت نان عملا افزايش يافته است
اين در حالي است كه مخبر كميسيون كشاورزي مجلس معتقد است افزايش هزينه هاي توليد تأثير چنداني در قيمت تمام شده نان نداشته و اين استدلال براي افزايش قيمت ها كافي نيست.
عباس رجايي مي گويد: نظارت بر قيمت نان برعهده وزارت بازرگاني بوده و بايد كنترل لازم صورت گيرد. بايد توجه كرد كه مواد اوليه توليد نان مانند گاز، برق و آب هيچ افزايش قيمتي نداشته و نرخ تثبيت شده دارد و تنها دستمزد افزايش يافته كه سهم دستمزد در كل توليد نان اثر آنچناني در افزايش هزينه توليد نان ندارد. بر اين اساس اگر تغيير قيمت نان در چارچوب طرح ساماندهي باشد توجيه پذير و در غير آن قابل نقد است.
وي استدلال عدم افزايش قيمت نان در سال هاي گذشته براي افزايش قيمت ها در سال جاري را نپذيرفته و مي گويد: علي رغم عدم افزايش قيمت ها حجم و كيفيت نان در اين سال ها كاهش يافته و عملا تغييرات قيمتي را داشته و اين امر توجيه درستي نيست.

گروه اقتصادي - آمارهاي بانك مركزي حكايت از كاهش نرخ تورم طي دو ماه نخست سال جاري دارد، اما كارشناسان اقتصادي ديدگاهي ديگر دارند. در شرايطي كه طرح منطقي كردن سود بانكي نيز به قانون تبديل شده است، ضرورت كاهش تورم بيش از پيش حس مي شود و باتوجه به افزايش قيمت برخي كالاها طي يكي دو ماه گذشته، شائبه دستوري بودن كاهش تورم وجود دارد. در همين زمينه با دكتر بهروز هادي زنوز گفت وگو كرده ايم.
***
* براساس آمارهاي بانك مركزي، در دو ماه اخير كشور كمترين ميزان افزايش تورم را تجربه كرده است. اين رقم تا چه حدي واقعي است.
-سياست هاي دولت و سطح قيمت ها حكايت از افزايش تورم دارند. تعيين نرخ تورم داراي قواعد خاص است و شاخص هاي مسكن و مواد خوراكي تأثير زيادي بر آن دارند. در شرايطي كه طي دو ماه اخير كرايه مسكن و قيمت مواد خوراكي افزايش يافته و البته اين افزايش در بخش مسكن بسيار شديد بوده و شنيدن خبر كاهش تورم از سوي بانك مركزي، شگفت آور است. به نظر من، نرخ اعلامي تورم واقعي به نظر نمي رسد.
* پيش بيني شما نسبت به تغييرات نرخ تورم در سال جاري چيست؟
- مشخص است كه باتوجه به افزايش قيمت ها، نرخ تورم در سال جاري نسبت به سال گذشته فزاينده خواهد بود و اعلام كاهش تورم توسط بانك مركزي از معجزات اين بانك است.
* استدلال شما براي افزايش تورم در سال جاري چيست؟
- مهم تر از همه سياست هاي مالي و پولي انبساطي دولت و بانك مركزي است. باتوجه به اين كه دولت اعلام كرده قصد دارد امسال حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز به بانك مركزي بفروشد در نتيجه حجم پول پرقدرت در اقتصاد كشور و متعاقبا حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت. اين امر موجب افزايش تقاضاي كل در جامعه خواهد شد. باتوجه به سياست هاي فعلي دولت، بخشي از افزايش تقاضا از طريق افزايش واردات جبران خواهد شد اما بخش ديگر آن موجب افزايش تورم خواهد شد.

فارس : معاون امور گمركي گمرك ايران گفت: علاوه بر افزايش تعرفه تلفن همراه و لوازم خانگي،تعرفه واردات برخي از ديگر اقلام كالا مانند لباس، انواع پارچه، كفش، گوشت، روغن خام، محصولات ميوه اي، شكر و ابريشم نيز تغيير يافته است.
محمود بهشتيان در خصوص تغيير رويكرد دولت در امر واردات اظهار داشت: گمرك مجري سياستهاي اتخاذ شده است و سياستها توسط دولت و وزارت بازرگاني تعيين مي شود.وي در عين حال گفت: علاوه بر لوازم خانگي و موبايل تعرفه برخي ديگر از كالاها نيز افزايش يافته است.
بهشتيان ابريشم را از جمله كالاهايي عنوان كرد كه با افزايش قابل توجه تعرفه وارداتي روبرو بوده است.وي گفت: تعرفه واردات هر كيلو ابريشم به ۲۲ هزار تومان رسيده است كه نسبت به سال قبل ۱۰ برابر شده است.
معاون امور گمركي ايران افزود: تعرفه واردات لباس نيز نسبت به سال قبل ۱۰۰درصد افزايش يافته است و تعرفه واردات انواع پارچه نيز ۴۰ درصد بوده است كه اكنون به ۶۰ درصد رسيده است.
به گفته بهشتيان تعرفه واردات كفش نيز به جفتي ۹ هزار تومان و يا ۱۲۰ درصد افزايش يافته است.وي گفت: تعرفه لوازم التحرير نيز سال گذشته ۴۰ درصد بوده است كه در سال جديد اين تعرفه بر مبناي هر كيلو ۲۲ هزار تومان تعيين شده است.
بهشتيان تصريح كرد: علاوه بر اين اقلام تعرفه واردات محصولات ميوه و آبميوه تغليظ شده، گوشت، روغن خام و شكر نيز از افزايش اندكي برخوردار بوده است و به عنوان مثال تعرفه ۷۰ درصدي واردات گوشت به ۸۰ درصد رسيده است.
وي در مورد افزايش تعرفه واردات لوازم خانگي گفت: افزايش تعرفه لوازم خانگي بر مبناي تعرفه هر دستگاه تعيين شده است.به عنوان مثال تعرفه واردات هر دستگاه ماشين لباسشويي ۷۰هزار تومان به گمرك اعلام شده است.
بهشتيان تاكيد كرد: دولت هدف از افزايش تعرفه واردات را حمايت از توليد داخلي عنوان كرده است.