گروه اقتصادي _ به منظور تنظيم بازار سيمان و رعايت حقوق مصرف كنندگان با آغاز فصل ساخت وساز و افزايش تقاضا براي كالاي مذكور،طرح نظارتي سيمان از تاريخ ۳۰/۳/۱۳۸۵ با بهره گيري از ۱۲۰۰ نفر بازرس و كارشناس سازمان هاي بازرگاني استان ها در سطح كشور آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان براساس اين طرح، با توجه به برنامه ريزي به عمل آمده و اختصاص سهميه كافي به عاملين توزيع، كليه متقاضيان مي توانند سيمان مورد نياز خود را با قيمت مصوب دريافت نمايند.
براساس اين طرح كليه عاملين توزيع مكلفند نسبت به تحويل سيمان به كليه متقاضيان براساس جواز و پروانه هاي ساختماني و ساير اسناد معتبر اقدام نمايند.
همچنين عاملين وظيفه دارند نسبت به درج قيمت هاي مصوب تعادلي در معرض ديد خريداران اقدام و سيمان را به قيمت هاي مذكور عرضه نمايند.
عرصه فعاليت طرح، نظارت بر مراكز توليد، توزيع،  عرضه، حمل و نقل، فروش و مصرف سيمان و اهم موارد نظارتي عبارتند از: نظارت بر توليد و توزيع سيمان، نظارت بر عملكرد حمل و نقل سيمان از طريق بارنامه هاي صادره، صورتحساب هاي شركت هاي سيمان، كنترل نشاني و مشخصات دريافت كنندگان، نظارت بر رعايت سودهاي عمده و خرده فروش و عرضه سيمان به نرخ تعادلي، نظارت بر ميزان جذب و مصرف سهميه سيمان دريافتي در كليه بخش ها (طرح هاي عمراني _ صنايع سيمان بر و بخش مردمي).به منظور برخورد با هرگونه تخلف از موارد فوق اين سازمان ضمن افزايش ساعات دريافت گزارش ها و شكواييه هاي مردمي به صورت ۲۴ ساعته، رسيدگي به پرونده هاي متشكله در هيات هاي رسيدگي به تخلفات صنفي و شعب تعزيرات حكومتي را با اولويت ويژه در دستور كار خود قرارداده است.
سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان از عموم مصرف كنندگان خواسته است ضمن مراجعه به عاملين فروش و تعاوني هاي مصالح ساختماني، درصورت عدم دريافت سيمان و يا مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به ستادهاي خبري سازمان هاي بازرگاني با شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع دهند.

گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديروز با طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار ما، فوريت اين طرح در قالب اصلاح ماده ،چندي پيش به پيشنهاد چند تن از نمايندگان مجلس به تصويب رسيده بود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دولت مكلف مي شد منابع حاصل از صادرات نفت را به صندوق ذخيره ارزي واريز نمايد. اين صندوق در صورت تشكيل هيأت امنا و تشكيلات مستقل از بانك مركزي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اداره مي شد.
طراحان و موافقان اين طرح معتقدند، با تشكيل صندوق ذخيره ارزي سيستم مالي دولت منظم تر مي شود و برداشت بدون قيد و شرط دولت از منابع حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري محدود خواهد شد. در عين حال مخالفان طرح ضمن رد محدود شدن برداشت دولت از اين منابع با تشكيل صندوق ذخيره ارزي، معتقدند اين تغيير نه تنها به منظم تر شدن سيستم مالي دولت كمك نمي كند بلكه با كاهش اختيارات بانك مركزي، نظام مالي دولت بهم ريخته و عملاً روند رشد اقتصادي كشور كند خواهد شد. همچنين تشكيلات ديگري به تشكيلات كنوني دولت در كنار بانك مركزي اضافه مي شود كه باعث افزايش هزينه هاي دولت و از دست رفتن منابع خواهد شد.
در جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي، كميسيون برنامه و  بودجه و دولت با طرح تبديل حساب به صندوق مخالفت كردند. اين طرح قبلاً از سوي كميسيون برنامه و بودجه رد شده بود. نماينده دولت در جلسه ديروز، مشخص نبودن تكليف منابع بودجه دولت از صادرات نفت به دليل واريز منابع ارزي حاصل از نفت به صندوق، صدمه ديدن بسياري از طرحهاي عمراني غيرسودآور كه جزو وظايف حاكميتي دولت است به دليل محدود كردن دولت به استفاده از اين منابع فقط براي طرحهاي سودآور عمراني و كنار گذاشته شدن بانك مركزي از سياستگذاري در بودجه و سياستهاي ارزي و ريالي را به عنوان از دلايل سه گانه دولت براي مخالفت با طرح تبديل حساب به صندوق عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار ما، حساب ذخيره ارزي در چارچوب برنامه سوم توسعه با هدف، استفاده بهينه از منابع حاصل از صادرات نفت و حفظ اين منابع براي نسل هاي آينده و همچنين امكان بهره مندي بخش غيردولتي از منابع موجود در آن به صورت تسهيلات براي تقويت رشد اقتصادي كشور تشكيل شد. اين حساب در برنامه چهارم توسعه نيز همچنان حفظ شد. برداشت بي رويه دولت از اين حساب در طول برنامه چهارم و ناكارآمدي آن در فراهم كردن زير ساختهاي توسعه اقتصادي كشور از انتقادات وارده به اين حساب بوده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ديروز به فوريت طرح استفساريه اي رأي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن دولت موظف مي شود در اجراي برنامه چهارم توسعه پيشنهاد حذف يا واگذاري يا ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را براي تصويب به مجلس ارائه كند.
اين طرح به اين دليل ارائه شده كه شوراي عالي اداري در ارديبهشت امسال سازمان صنايع دستي را بدون مصوبه مجلس از وزارت صنايع و معادن منتزع و به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل كرد.

همانگونه كه پيش بيني مي شد با توجه به ادله قوي و مستدل مخالفان، كليات طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق ذخيره ارزي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيد. طراحان و موافقان طرح، هدف از ارائه آن را كارآمد ساختن ساز و كار استفاده از منابع مازاد درآمد نفتي در اقتصاد كشور و مديريت بهينه تر آن اعلام كرده  اند،  اما موافقان معتقد بودند كه چنين تغييري در ساختار مديريتي مازاد درآمدهاي نفتي نه تنها به كارآمدتر شدن اين منابع كمك نمي كند بلكه هزينه هاي دولت را نيز افزايش مي دهد.
واقعيت اين است كه هر گونه ترتيبات قانوني و نهادي براي مديريت بهينه و توسعه گراي در آمد هاي نفتي در ايران ناكارآمد خواهد بود. به عبارت ديگر ظرف ساختار اقتصادي ايران اجازه نمي دهد تجربه كشورهايي چون نروژ و صندوق ذخيره نفتي آن عملياتي شود. علت اين مهم هم به وابستگي شديد اقتصاد دولتي ايران به درآمدهاي نفتي باز مي گردد. اين وابستگي كه برخلاف معمول روندي رو به رشد گرفته هرگونه ساختار نهادي يا قانوني براي محدودكردن امكان بهره مندي دولت از درآمدهاي نفتي را برنمي  تابد و به شيوه ها و بهانه هاي مختلف امكان جريان اين منابع را به هزينه هاي جاري فراهم مي سازد. عملكرد حساب ذخيره ارزي اين مهم را ثابت مي كند.
ترتيبات قانوني حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم و چهارم توسعه، در جهت محدود كردن دسترسي دولت به منابع آن، ضعيف، مبهم و ناكارا نيست،  به هر حال در چارچوب برنامه سوم توسعه و ماده ۱ برنامه چهارم چگونگي استفاده از اين منابع مشخص شده است. آنچه در اين ميان غايب است،  فقدان اراده اي قوي و توسعه گرا براي اجراي ترتيبات قانوني پيش بيني شده مي باشد. تا زماني كه اين اراده ايجاد نشود و زمينه كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش نيابد، نمي توان حتي با قوي ترين ساز و كارها، اميدي به استفاده بهينه و هدفمند و توسعه گرا از درآمدي نفتي داشت. طرحهايي از اين نوع نيز تنها مشكل و هزينه اي به مسائل كشور اضافه مي كند.

مهر: در جلسه ديشب تعدادي از اعضاي اقتصادي دولت و نمايندگان سرشناس و اصولگراي مجلس بر سر تعيين تكليف بنزين توافق حاصل و قرار بر اين شد كه خبر آن با تصويب در هيات دولت اعلام شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير نفت به عنوان نمايندگان دولت و محمدرضا باهنر، احمد توكلي و الياس نادران و... از طرف پارلمان در اين جلسه حضور داشتند.توافق احتمالي در اين جلسه، سهميه بندي بنزين است و بنابر آخرين اظهارنظرها، دونرخي شدن اين فرآورده سوختي كاملا منتفي شده است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به خبرنگار مهر پيش از اين گفته بود كه دولت تاكنون به اين نتيجه نرسيده است كه لايحه براي كمبود اعتبار واردات بنزين به مجلس ارسال كند.
وزير نفت نيز شنبه شب در برنامه زنده تلويزيوني «نگاه يك» اظهار داشته بود، بي شك بنزين دو نرخي نخواهد شد.
سيد كاظم وزيري هامانه خاطرنشان كرده است: دولت تا پايان هفته در خصوص سهميه بندي بنزين تصميم گيري مي كند. وي اضافه كرده است، تاكسي ها بنزين سهميه  اي دريافت مي كنند و خودروهاي شخصي كه به صورت غيررسمي مسافركشي مي كنند، روزانه كمتر از پنج ليتر بنزين دريافت خواهند كرد. وي تصريح كرده است: بازار سياه با اجراي طرح كارت هوشمند كه مراحل آخر خود را طي مي كند، به وجود نخواهد آمد.
لايحه مديريت توزيع بنزين هم اكنون در هيات دولت در مرحله تصويب قرار گرفته است كه با تصويب نهايي آن كه احتمالا توافق مجلس و دولت نيز در اين زمينه اعمال خواهد شد، همه چيز را در خصوص بنزين در نيمه دوم امسال مشخص خواهد كرد.
در همين حال رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: شرايط سهميه بندي  كردن بنزين تاكنون فراهم نشده و بعيد است اين موضوع تا مهرماه سال جاري اجرايي شود.

مهر: معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: كليه حقوق معوقه كاركنان بازنشسته دولت پرداخت شد و اين در حالي است كه حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري از پايان خردادماه سال جاري بر پايه حقوق ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.
محمد قاسم حسيني افزود: كليه حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري از پايان خرداد ماه سال جاري بر پايه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شده و اين در حالي است كه كليه حقوق معوقه بازنشستگان دولت نيز همزمان پرداخت شده است.
وي افزود: حدود يك ماه قبل مسئولان سازمان بازنشستگي كشور از پرداخت حقوق ۲۰۰ هزار توماني و معوقه دولت در پايان خرداد يا تير ماه سال جاري خبر داده بودند.
حسيني در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين حقوق و پرداخت ها شامل بازنشستگان تامين اجتماعي نيز مي شود يا خير، اظهار داشت: اين پرداخت ها افراد بازنشسته سازمان تامين اجتماعي را شامل نمي شود، زيرا اين سازمان خصوصي است.
معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي در پي دريافت كمك مالي از دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان است.

ايسنا: بر اساس دستورالعمل جديد وزارت بازرگاني توليدكنندگان پوشاك موظف به استفاده از مارك تجاري در توليدات خود شدند.
حسين فرجي رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي در گفت وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا، خبر داد كه بر اساس دستورالعمل جديد توليد پوشاك از اين پس توليد پوشاك فاقد نشان از نظر وزارت بازرگاني به عنوان توليدات غيرمجاز محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: اين اقدام در جهت حمايت از توليدكنندگان پوشاك انجام مي شود و يقينا توليدكننده هايي كه توليدات مناسب داشته باشند مورد حمايت وزارت بازرگاني قرار مي گيرند.
فرجي در ادامه با تأكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ عصمت و عفاف در زمينه توليد پوشاك مناسب افزود: اخيرا با هماهنگي اتحاديه صنف پوشاك ترتيبي داده شده تا ۳۰۰ واحد پوشاك در تهران كه با نصب پارچه هايي مشخص مي شوند، مانتوهاي مناسب، با كيفيت بالا و تخفيف در معرض فروش قرار گيرند كه اين اقدام مورد استقبال مردم نيز قرار گرفته است.
وي گفت: عرضه مستقيم پوشاك مناسب هر ۱۵ روز يك بار از سوي ۳۰۰ واحد صنفي پوشاك كه به صورت چرخشي جايگزين مي شوند، انجام خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: شوراي عالي كار هفته گذشته با هدف كنترل بازار كار و اصلاح مصوبه اسفند ماه سال گذشته، با ايجاد قاعده اي جديد رأي به هماهنگي حقوق كارگران موقت و دائم و با توافق كارفرما و كارگر داد. برخي از كارشناسان اين تصميم را در راستاي جلوگيري از اخراج كارگران موقت از سوي كارفرمايان قلمداد مي كنند، درحالي كه برخي ديگر، روند اخراج كارگران در طول سه ماه گذشته را عادي و طبيعي تلقي مي كنند.
با داوود قادري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا افزايش سقف دستمزدها به ۱۸۰ هزار تومان موجب بالا رفتن حجم اخراج ها از ابتداي سال جاري شده است؟
- براساس آمار و اطلاعاتي كه از ادارات كار استان ها دريافت كرده ايم اخراج ها سير معمولي و نرمال خود را طي مي كند. در واقع همه ساله امكان اخراج افراد با توجه به اتمام دوران قراردادها و كار آنها وجود داشته و دارد. اين كه تصور شود افزايش حقوق ها تا سقف ۱۸۰ هزار تومان موجب بالا رفتن اخراج ها شده است تصور درستي نيست چرا كه افزايش دستمزدها در بالا رفتن حجم اخراج ها هيچ تأثيري نداشته است. ميزان اخراج ها از پايان سال ۸۳ تا پايان ارديبهشت ۸۴ معادل ۲۵ هزار نفر بوده است كه براساس آمار ادارات كل كار استان ها از ارديبهشت سال ۸۴ تا ارديبهشت ۸۵ ميزان اخراج ها به مراتب كمتر از اين بوده است. اگر قرار بود اخراجي صورت گيرد بايد پايان پارسال با عدم تمديد قراردادها صورت مي گرفت.
* امسال چه ميزان بودجه براي اشتغال زايي در نظر گرفته شده است؟
- كل اعتبار اختصاص يافته به اشتغال زايي در سال جاري در حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. قرار است امسال ۱۸ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري براي راه اندازي بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده اختصاص يابد كه موجب ايجاد يك ميليون فرصت شغلي جديد مي شود.
* طي سال هاي گذشته طرح اعطاي وام هاي خوداشتغالي اجرا شد. آيا اين طرح توانست باعث ايجاد فرصت هاي شغلي جديد شود؟
- اعطاي وام هاي ۵ ميليون توماني خوداشتغالي روش مناسبي براي حل مشكل بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد محسوب نمي شود. چراكه از يك سو با اين مبلغ نمي توان كاري راه انداخت و از سوي ديگر با اين اقدام فقط بيكاران به بيكاران بدهكار تبديل شدند. اگر دولت به جاي اعطاي اين قبيل وام ها، با اختصاص نقدينگي به واحدهاي بزرگ توليدي كه با مشكل اقتصادي مواجه شده اند و ناچار به تعطيلي گرديده اند، زمينه راه اندازي مجدد آنها را فراهم كند، ضمن حفظ اشتغال موجود زمينه بيكار شدن كارگران اين واحدها نيز از بين مي رود. در واقع دولت بايد ابتدا اشتغال موجود را حفظ كند، سپس با احياي واحدهاي كوچك مانع افزايش بيكاري شود.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: براساس قانون بودجه سال جاري ۱۸ هزار ميليارد تومان اعتبار از محل ۳۵درصد منابع داخلي بانك ها به بخش تعاون پرداخت خواهد شد.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت: تعاوني ها مي توانند از محل ۳۵ درصد منابع داخلي پيش بيني شده بانك ها و ۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات سال گذشته اين بخش برخوردار شوند. براين اساس در مجموع طي سال جاري ۲۵ هزار ميليارد تومان اعتبار براي صنايع كوچك و زودبازده بخش غيردولتي از جمله تعاوني ها در اختيار بانك ها قرار داشته و اين اعتبار در استانها نيز توزيع شده است.
محمود رشيدي فر با اشاره به امضاي تفاهم نامه اين وزارتخانه با بانك ملت در راستاي تأسيس بانك توسعه تعاون، گفت: از آنجا كه تشكيل بانك تعاون منجر به گسترش حجم، تصدي و هزينه  هاي دولت شده و اين امر خلاف سياست كلي كاهش تصدي دولت است بر آن شديم تا يكي از بانك هاي دولتي را به بانك توسعه تعاون تبديل نموده و عامليت فعاليت بانكي بخش تعاون را براساس تفاهم نامه  اي به اين بانك واگذار كنيم. براين اساس بانك ملت به عنوان بانك دولتي توسعه تعاون انتخاب و هيأت مديره آن در اختيار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت.
وي در مورد تشكيل بانك غيردولتي تعاون، گفت: همچنين تشكيل بانك غيردولتي تعاون را دنبال مي كنيم و در اين راستا براي تأمين سرمايه مورد نياز تأسيس اين نوع بانك با قانون جديد مصوب شوراي پول و اعتبار تلاش مي كنيم تعاوني هاي اعتبار را به سرمايه گذاري مشترك براي تأسيس بانك تعاون ملي مشابه ساير بانك هاي خصوصي ترغيب كنيم. بانك تعاون ملي بانك غيردولتي و متعلق به تعاوني ها بوده و تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه بخش و فعاليت تعاوني ها را دنبال مي كند.

فارس: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: وزارت بازرگاني مذاكره با دولت براي تخصيص منابع از حساب ذخيره ارزي به بانكها و فعال شدن بانكها در امر صادرات را در دستور كار قرار داده است.
سيد كمال سيد علي اظهار داشت: تعامل صندوق ضمانت صادرات با بانكها افزايش يافته است و بانكها دائماً با وزارت بازرگاني جلساتي را برگزار مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه مذاكرات وزارت بازرگاني و بانكها با دولت جهت تخصيص مبالغي از حساب ذخيره ارزي به نتيجه برسد، به جز بانك صادرات و صنعت و معدن ساير بانكها نيز در حوزه صادرات فعالتر شده و از منابع حساب ذخيره ارزي براي توسعه صادرات استفاده خواهند كرد.
سيد علي تأكيد كرد: در صورتي كه توافق به عمل آيد، ساير بانكها بر اساس قراردادهاي گذشته خود از حساب ذخيره ارزي جهت صادرات استفاده خواهند كرد.
وي اين قراردادها را قراردادهاي عامليت سال ۸۰ عنوان كرد و اظهار داشت: بانكها در حال حاضر فقط در عرصه پرداخت تسهيلات ريالي فعالند و بايد به شكل ارزي نيز فعال شوند.