گروه اقتصادي - داوود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي ديروز در رابطه با بحث اخير گراني ها نيز گفت: آنچه كه از گراني به ذهن مي رسد با آنچه كه در اقتصاد به آن گراني مي گويند، تفاوت دارد.وي افزود: گراني حالتي است كه در كل اقتصاد، افزايش قيمت ها صورت بگيرد اما در چند وقت اخير شاهد افزايش قيمت چند قلم خدمت و كالا بوده ايم و افزايش قيمت ۵-۴ قلم كالا به معناي گراني نيست.وزير اقتصاد تاكيد كرد كه براساس محاسبات بانك مركزي كه بر روي ۳۱۰ قلم خدمت و كالا صورت مي گيرد نرخ تورم طي دو ماه نخست سال كاهش يافته كه به معناي عدم گراني است.
به گزارش همشهري ،وي افزود: البته گزارش بانك مركزي نيز بر افزايش قيمت برخي كالاها مثل آهن يا حبوبات اذعان دارد و كاهش تورم به اين معنا نيست كه دولت نسبت به افزايش قيمت ها بي تفاوت است بلكه بايد تدابيري براي كاهش قيمت ها انديشيده شود.
دانش جعفري همچنين با اعلام كاهش رشد نقدينگي طي سه ماهه نخست امسال نسبت به پايان سال ،۱۳۸۴ تصريح كرد كه هم اكنون با اين نظريه كه رشد نقدينگي موجب گراني هاي اخير شده است مواجه نيستيم.
وي افزايش قيمت آهن را به دليل عرضه آن در بورس فلزات و اثرپذيري بورس فلزات كشورمان از بازارهاي جهاني دانست و علت افزايش قيمت حبوبات را نيز صادرات روزافزون آن در سال گذشته عنوان كرد. دانش جعفري همچنين تاكيد كرد كه افزايش قيمت لبنيات نيز با سياست گذاري مناسب حل خواهد شد.
سياست هاي دولت هم جهت با برنامه چهارم و سند چشم انداز است
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين اعلام كرد كه سياست هاي اقتصادي دولت هم جهت با سياست هاي كلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور است. با اين وجود، وي تصريح كرد كه دولت نهم نيز براي خود برنامه ها و گرايش هاي ويژه اي همانند توسعه عدالت محور دارد.

شايد براي اولين بار در سال هاي اخير است كه نهادهاي دست اندركار از دولت گرفته تا مجلس، به طور جدي به دنبال راه حلي براي حل معضل بنزين برآمده اند. جالب اين است كه هرچه بيشتر در اين زمينه تأمل و تعمق صورت مي گيرد، بر پيچيدگي و سخت بودن حل مساله بيشتر واقف مي شوند و اين پيچيدگي و سختي امكان يافتن راهي با كمترين هزينه و سرعت عمل زياد را مشكل ساخته است.
دولت نهم در اولين بودجه تدويني خود براي سال ،۸۵ در قالب تبصره ۱۳ لايحه، با در نظر گرفتن اعتباري در حدود ۵ ميليارد دلار برنامه هايي را براي بهينه سازي حمل و نقل عمومي و كاهش مصرف بنزين در نظر گرفت كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيد. اين سياست ها از همان ابتدا آرماني به نظر مي رسيد ولي از آنجا كه براي اولين بار گامي عملي براي حل اين مساله (تقريباً منحصر به فرد براي ايران) در قالب لوايح بودجه برداشته شد، با استقبال محافل كارشناسي و مجلس و رسانه ها مواجه شد. ضمانت اجرايي آن نيز، مشروط  كردن دو نرخي  كردن بنزين به عملي  شدن اين برنامه ها و سياست ها بود، چرا كه با روند رو به  رشد مصرف بنزين عملاً دولت مي بايست به سرعت راه  حلي براي كنترل مصرف بنزين براي سال ۸۵ و پس از آن مي يافت. در اين راستا، سهميه بندي بنزين و يا دو نرخي  شدن آن بيش از همه مورد توجه بود كه نهايتاً بر اساس بند و تبصره ،۱۳ سيستم دو نرخي به تصويب مجلس رسيد. به اين ترتيب دولت مكلف شد با توسعه سيستم هاي حمل و نقل عمومي، شرايطي را فراهم سازد تا در صورت دو نرخي  شدن بنزين، كمترين مشكل براي شهروندان ايجاد شود.
اظهارات اخير سخنگوي دولت نشان از اين داشت كه دولت از مفاد تبصره ۱۳ دور شده است. اولاً سيستم دو نرخي  كردن بنزين را كنار گذاشته و به دنبال سهميه بندي بنزين با نرخي ثابت است كه اين روش تداعي كننده نظام كوپني است، ثانياً، ترتيبات و زمينه هاي پيش بيني  شده در قالب تبصره ۱۲ از جمله توسعه حمل و نقل عمومي، خروج خودروهاي فرسوده و گازسوز كردن خودروها در ابتداي راه است به گونه اي كه در مورد برخي موارد آيين نامه هاي اجرايي هنوز تدوين نشده است.اظهارات سخنگوي دولت هم مؤيد اين مطلب است كه عملياتي شدن اين زمينه ها تا سال آينده تداوم پيدا خواهد كرد.
در كنار تمام اين مسايل، مشكل ديگري در مورد تصميم گيري پيرامون عرضه بنزين در حال ايجاد است و آن افزايش اختلاف دولت و مجلس بر سر چگونگي عرضه است. در حالي كه مجلس بر دو نرخي  شدن بنزين مطابق بند و تبصره ۱۳ تاكيد دارد، دولت ظاهراً، عزم خود را براي سهميه بندي جزم كرده است. اين در حالي است كه مجلس با در نظر گرفتن ملاحظاتي حتي با ارايه لايحه متمم بودجه براي تامين اعتبار واردات بنزين در سال آينده با هدف جلوگيري از اجراي طرح دولت (سهميه بندي) ظاهراً اعلام آمادگي كرده است. با توجه به چنين اختلافي و در نظر گرفتن مجموعه شرايط و مصالح با توجه به آثار تورمي و اقتضاء هر دو طرح، بعيد به  نظر نمي رسد كه نهادهاي تصميم گيري و مجري شيوه سنتي يعني برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين اعتبار واردات بنزين در نيمه دوم سال را به مانند سال هاي گذشته به مورد اجرا گذارند و براي يك سال ديگر حل اين مساله را به تاخير اندازند و آرامش كاذب را موقتاً به جامعه بازگردانند.
اما آنچه واقعيت دارد اين است كه گذشت زمان، هزينه ها و امكانات حل معضل بنزين را دشوارتر و سخت تر مي كند.

گروه اقتصادي - در پي ابلاغ سياست هاي راهبردي بند ج اصل ۴۴قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، سازمان خصوصي سازي بخش خصوصي را به حضور فعال در عرصه هاي اقتصادي كشور دعوت كرد.
سازمان خصوصي سازي اعلام كرد:ابلاغ سياست هاي راهبردي بند(ج) اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري مهر تأييدي بر اصل خصوصي سازي است تا در جايي كه بخش خصوصي توانمند قصد فعاليت دارد تصدي گري دولتي كاهش يابد.
در اين فراخوان آمده است: اين سازمان از تمام فعالين بخش خصوصي دعوت مي كند تا با سرمايه گذاري و ورود خود به فعاليت هاي اقتصادي كشور موجبات تبديل قدرت بالقوه به بالفعل را فراهم نمايند.
سازمان خصوصي سازي ضمن اعلام آمادگي در اجراي منويات مقام معظم رهبري، از كليه سرمايه گذاران خارجي و داخلي دعوت مي كند تا با تاثيرگذاري در اقتصاد كشور زمينه رشد و توسعه همه جانبه را فراهم كنند.

گروه اقتصادي - از آنجايي كه رشد و اعتلاي صنعت كشور تاثير بسزايي در رفع معضل بيكاري، افزايش سهم صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي دارد، لذا نمايندگان مجلس به ويژه در كميسيون صنايع و معادن اخيرا طرحي مبني بر رفع مشكلات صنعت تهيه كرده اند تا با اجرايي شدن آن معضلات فراروي توليد در بخش صنعت كاهش يابد. با سيد حسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* ظاهرا در شور اول طرح فوق در ۷ ماده تهيه و تنظيم شده است. عمده ترين مواردي كه در اين ۷ ماده لحاظ شده اند را بيان كنيد؟
در يكي از اين مواد در خصوص قانون تجميع عوارض مباحثي مطرح شده است به نحوي كه به جاي اخذ عوارض از بسياري از كالاها به عنوان محصول نهايي، اين عوارض صرفا به تشخيص دولت از كالاهاي مصرفي گرفته شود.
موضوع ديگر به اخذ عوارض يك درصدي از كالاهاي آلاينده مربوط مي شود كه اين عوارض با تشخيص شوراي عالي حفاظت محيط زيست اخذ شود و به جاي ۲ ماه يكبار سالي ۲ بار از توليدكنندگان گرفته شود.
در ماده ديگر بحث صادرات و حمايت از آن مطرح شده است كه با اختصاص به موقع اعتبارات زمينه ارائه جوايز صادراتي به صادركنندگان مهيا شود. يكي ديگر از مواد به اين موضوع مي پردازد كه تفاوت متوسط كارمزد تسهيلات با متوسط سود سپرده ها روي سقف ۳ درصد محدود شود و سيستم بانكي هزينه هاي مالي را روي ۳ درصد ببندد.
همچنين طبق ماده ديگري براي جلوگيري از موازي كاري مؤسسه استاندارد فقط مرجع رسيدگي به استانداردها باشد و فقط در زمينه هاي دارويي و برخي اقلام خوراكي وزارت بهداشت اقدام به كنترل كند.در زمينه برق و گاز مصرفي نيز متوسط ساعت پرباري و كم باري طوري حساب شود كه از متوسط ساعت عادي بيشتر نشود به ويژه براي واحدهاي صنعتي.
* در واقع اصل اين طرح مبتني بر انجام پاره اي اصلاحات است. آيا در زمينه بيمه كارفرمايي و قانون كار نيز كه از موانع توليد به شمار مي آيند، موادي طي اين طرح در نظر گرفته شده است؟
براساس يكي ديگر از مواد از دولت خواسته شده است كه ظرف شش ماه سهم بيمه كارفرما و توليدكننده را از ۲۳ درصد به ۱۶ درصد برساند و ۷ درصد مابقي از سوي دولت پرداخت شود. همچنين پيشنهادهايي در زمينه اصلاح قانون كار مطرح شده است كه احتمالا در شور دوم مطرح مي شود.
* هدف اصلي از ارائه اين طرح از سوي نمايندگان چه بوده است؟
از آنجايي كه به بخش صنعت در سياست هاي برنامه پنج ساله چهارم به عنوان بخش محوري توسعه اقتصادي توجه شده است و اين بخش در چشم انداز ۲۰ ساله نيز به لحاظ سهم صادرات كالاهاي غيرنفتي و رشد ناخالص داخلي در اولويت قرار گرفته، لذا نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون صنايع و معادن براي كاهش معضلات اين بخش احساس كردند كه بايد طرحي در اين راستا تهيه شود. فعلا طرح فوق رفع مشكلات صنعت نام گرفته كه احتمال دارد در آينده با راي اكثريت به رفع موانع توليد و سرمايه گذاري تغيير نام پيدا كند.
* اين طرح در حال حاضر در چه مرحله اي است؟
اين طرح ۲ هفته آينده در شور دوم كميسيون صنايع به راي گذاشته مي شود. از آنجايي كه هر كميسيوني با توجه به اولويت كاري مي  تواند با استناد به اصل ۸۵ از هيأت رئيسه بخواهد تا رسيدگي به آن طرح با تسريع روبرو شود،  لذا در صورت موافقت هيأت رئيسه و امضاي ۵۰ نفر از نمايندگان طرح زودتر به نتيجه خواهد رسيد. در غير اين صورت اگر روند طبق آئين نامه داخلي ادامه يابد، تصويب آن طولاني تر خواهد شد. نهايتا به نظر مي رسد،  تا پايان امسال طرح رفع مشكلات صنعت در صحن علني مطرح و به تصويب برسد.
* آيا براي تهيه اين طرح از نظرات دست اندركاران هم استفاده شده است؟
طي فراخواني كه در اين زمينه داده  ايم از تمامي دست اندركاران بخش صنعت از خانه صنعت و معدن گرفته تا مديران صنايع و اعضاي تشكل ها خواسته ايم تا پيشنهادها و نظرات خود را اعلام كنند.همچنين كميته اي مركب از ۵ نفر در كميسيون صنايع مجلس تشكيل شده است كه نظرات طرح شده در قالب ۷ ماده و حتي مواد جديد را بررسي كرده و نتيجه آنها را به كميسيون صنايع اعلام كنند.

گروه اقتصادي - گمرك ايران در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه در سه ماهه آغاز سال جاري ۳ ميليارد و ۳۷۷ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار كالاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر شده و در مقابل ۹ ميليارد و ۶۵۴ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار كالا وارد كشور شده است.
به گزارش همشهري براساس اين گزارش ارزش صادرات غيرنفتي در اين مدت ۶۶درصد و كالاهاي وارداتي ۲/۳۰ درصد افزايش داشته است.
بيشترين كالاهاي صادراتي از نظر ارزش كالاهاي صنعتي بوده است.
كالاهاي عمده وارداتي نيز شامل آهن آلات، لوازم صنعتي برقي، مواد اوليه پلاستيك، مواد شيميايي و غيره بوده است.
بيشترين ميزان كالاهاي وارداتي به ترتيب از امارات متحده عربي، آلمان، چين، فرانسه، كره جنوبي، ايتاليا،  هند، انگلستان، سوئيس و هلند وارد كشور شده است.
در اين مدت ۲۳ درصد ارزش كل واردات كشور از امارات متحده عربي بوده است.

گروه اقتصادي - مخازن خودروهاي CNGسوز داراي شيرهاي اطمينان هستند كه در زمان تصادف عمل كرده و در مدت زمان كوتاهي تمامي گاز داخل مخزن به هوا مي رود و از آتش سوزي و انفجار جلوگيري مي كند.
به گزارش واحد مركزي خبر روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، تجربه حضور خودروهاي گازسوز در تصادف ها نشان مي دهد، خودروهاي گازسوز كه در روزهاي نخست اجراي پروژه CNG با تبليغات سوئي كه صورت مي گرفت، با عنوان بمب هاي متحرك از آنها نام برده مي شد از ايمني بالايي برخوردار بوده و تاكنون در تصادف خودروهاي CNGسوز هيچ گونه گزارشي مبني بر انفجار مخازن وجود نداشته و آتش سوزي ها در اثر حضور خودروهاي بنزيني و يا LPG (گاز مايع) بوده است.
اين گزارش مي افزايد: روز ۲۰ خرداد امسال نيز تصادف منجر به فوت در حوالي پارك سرخه حصار رخ داده كه يك دستگاه خودرو با مصرف سوخت بنزين و يك خودروي دوگانه سوز شامل سوخت بنزين و LPG در آن حضور داشته اند كه در رسانه هاي كشور علت آتش سوزي به اشتباه انفجار مخزن گاز CNG اعلام شده است، اما بررسي هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نشان مي دهد كه آتش سوزي در اين حادثه در اثر انفجار باك بنزين بوده است.
همچنين در حادثه سقوط هواپيماي C130 كه سال گذشته به وقوع پيوست، يك دستگاه خودروي CNGسوز در محل وقوع حادثه حضور داشت كه با وجود سوختن تمامي بدنه خودرو، مخزن گاز هيچ آسيبي نديده و با عمل كردن شير اطمينان گاز به سرعت در هوا منتشر و از انفجار جلوگيري شده است.

گروه اقتصادي - ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ (بندج) قانون اساسي، با توجه به اهميت و آثار بزرگ و مثبت اقتصادي بر كشور، با استقبال بي سابقه محافل كارشناسي اقتصادي و تصميم گيري مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار همشهري، ماحصل ديدگاهها و نظرات كارشناسي اين محافل در مورد ابلاغ اين سياستها، تحت عنوان بزرگترين تصميم اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ياد مي شود. جامعيت دربرگيري ،واقع بيني، آينده نگري ، در نظر گرفتن الزامات اجرايي و ابعاد مختلف كاهش نقش مديريتي دولت در اقتصاد كشور و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي اين اميدواري را در محافل اقتصادي ايجاد كرده است كه از اين پس اقتصاد كشور با هدف، پويا و پرسرعت، مدارهاي توسعه يافتگي را براي تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله كشور بپيمايد.
به نظر مي رسد در پرتو سياستهاي ابلاغي، ديگر بهانه و مانعي بر سر حركت اقتصادي كشور باقي نمانده باشد. سياستهاي مترقيانه ابلاغي از سوي رهبري انقلاب، اينك توجه و جديت تصميم گيران براي فراهم كردن چارچوبهاي قانوني و مجريان براي اجراي برنامه هاي تعريف شده را مي طلبد.
آنچه بيش از همه موفقيت در سياستهاي اعلامي را تقويت مي كند الزامات واگذاري از جمله قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس، اطلاع رساني مناسب، توجه به قانون تجارت، انجام كار كارشناسي و بهره گيري از تخصص و تجربه مديران موفق، نظارت دقيق دولت و توجه به حوزه هاي نوين علمي و فني است كه تدوين قوانين و آيين نامه ها در اين راستا را ضروري مي سازد.
شتاب در رشد و توسعه اقتصادي
مخبر كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر ضرورت فعاليت سالم و مؤثر بخش خصوصي در اقتصاد، عدم تعيين جايگاه و فضاي لازم براي اين بخش را از مشكلات اقتصادي ايران مي داند و با اشاره به اينكه در قانون اساسي فعاليت اين بخش ديده شده، مي گويد: استفاده از تمام ظرفيت فعاليت بخش خصوصي با حفظ اصول قانون اساسي در اقتصاد در سالهاي اخير مقدور نبود.
مفتح ابلاغ سياستهاي راهبردي اصلي ۴۴ قانون اساسي براي خصوصي سازي را زمينه ساز روشن شدن بسياري از مرزها در اقتصاد كشور مي داند و اضافه مي كند: با سياستهاي ابلاغي حوزه بزرگي براي فعاليت بخش هاي غيردولتي تعريف شده و بخش خصوصي مجاز به فعاليت در اين حوزه ها هستند. انتظار اين است كه با ابلاغ اين سياستها بخش خصوصي فعالانه وارد صحنه اقتصاد شده و رشد و توسعه اقتصادي در كشور شتاب گيرد.
سرآغاز تحول اساسي در اقتصاد كشور
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري را سرآغاز تحول اساسي در اقتصاد كشور خواند و هدف اصلي آن را جلوگيري از ايجاد انحصار اقتصادي عنوان كرد.
داوود دانش جعفري افزود: اين پديده باعث خواهد شد دولت سهم بيشتري به مردم و بخش خصوصي بدهد و درواقع، هدف ديگر اين سياست ها كوچك سازي اقتصاد و حمايت از طرح هاي بخش خصوصي است كه در مجموع جهت توسعه كشور، اقدام بسيار تعيين كننده اي محسوب مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال «خبرنگار همشهري» در رابطه با مهلت زماني واگذاري ۸۰ درصد سهام شركت هاي بزرگ دولتي گفت: واگذاري  شركت هاي مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي زمان بندي خاصي ندارد اما دولت بايد هرچه سريع تر نسبت به فرآيند واگذاري هااقدام نمايد و سياست هاي اصل ،۴۴ يك سياستگذاري كلان است كه دولت موظف است در راستاي تحقق آن حركت كند.
اقدام استراتژيك
معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: ابلاغيه بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي يك قدم اساسي و يك كار استراتژيك براي تعيين تكليف حضور بخش خصوصي در فعاليت هايي است كه تاكنون امكان اين حضور و فعاليت براي آنها وجود نداشته است.
محسن صفايي فراهاني در گفتگو با مهر گفت: اين ابلاغيه يك قدم اساسي و يك كار استراتژيك براي تعيين تكليف حضور بخش خصوصي در فعاليت هايي است كه تاكنون امكان اين حضور و فعاليت براي آنها وجود نداشته است.
وي با بيان اينكه حضور و فعاليت بخش خصوصي نبايد صرفاً به بخش هاي اقتصادي محدود شود تصريح كرد: بايد شرايط كشور براي فعاليت بخش خصوصي در يك فضاي رقابتي مهيا شود. به طور مثال، در بخش هاي پيمانكاري كشور منعي براي فعاليت بخش خصوصي وجود نداشته اما در طول ۸ ماه گذشته عمده مناقصات بزرگ كشور به نهادهايي غير از بخش خصوصي واگذار شده و مي شود.
مهمترين تصميم اقتصادي پس از انقلاب
محمد كردبچه در زمينه تأثير اين سياست ها بر فعاليت بخش خصوصي مي گويد: ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي مهمترين تصميم اقتصادي پس از انقلاب بعد از تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله بوده است چرا كه پيش از اين گرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سياست ها را تدوين كرده بود اما اجرايي شدن آن نيازمند ابلاغ مقام معظم رهبري بود. تنفيذ اين سياست ها بسيار فراتر از آن چيزي است كه در برنامه  چهارم توسعه براي فعاليت بخش خصوصي ديده شده است و به تحقق اهداف برنامه و سند چشم انداز كمك مي كند.
اين كارشناس اقتصادي مي افزايد: با ابلاغ اين سياست ها بسياري از اشكالات مجلس هفتم براي فعاليت بخش خصوصي مرتفع خواهد شد و امكان گسترش فعاليت بخش خصوصي بسيار فراتر از آنچه در برنامه چهارم ديده شد، وجود دارد گمان نمي كنم مهمتر از اين احكام تاكنون چيزي در اقتصاد كشور مطرح شده باشد.گسترش فعاليت بخش خصوصي تحقق اهداف كمي مهمي مانند تحقق رشد متوسط اقتصادي ۸ درصدي و رشد سرمايه گذاري ۱۲ درصدي سالانه را مقدور مي سازد چرا كه تحقق سرمايه گذاري ۴ هزار و ۱۱۸ تريليون ريالي معادل ۳۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري كه بيشتر آن يعني در حدود ۶۰درصد بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد را مقدور مي سازد. اگر مقرر بود تا با روال كنوني اين سرمايه گذاري محقق شود امكانپذير نبود.
هنر مديريت دولت
كاظم نجفي علمي، اقتصاددان در مورد زمينه هاي اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي به  خبرنگار ما مي گويد: اجرايي شدن اين سياستها نيازمند دولتي قوي، نظارت قدرتمند در دوره انتقالي و تشكيل نهادهاي قوي در زمان انتقال تصدي ها از دولت به بخش خصوصي است.
وي تصريح كرد: پس از واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي نيز وجود نهادهاي نظارتي بسيار ضروري است زيرا در اين مرحله قرار است ،شركتهاي زيربنايي همچون برق يا پتروشيمي واگذار شوند و بايد سازوكاري انديشيده شود كه اين واگذاري ها به سرنوشت غم انگيز خصوصي سازي هاي چند سال گذشته منجر نگردد.وي افزود: در شرايط فعلي و پس از ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ ديگر اين هنر مديريت دولت است كه با افزايش توليد، شاهد كاهش هزينه ها و قيمت در اقتصاد باشيم.
افزايش كارآيي
دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است؛ اساس خصوصي سازي بايد اين باشد كه دولت در فعاليت هاي اقتصادي از بخش خصوصي ناكارآمدتر است چرا كه بخش خصوصي انگيزه سود دارد و همين امر موجب افزايش كارآيي خواهد شد.
تقوي كه از امضاكنندگان نامه ۵۰ اقتصاددان به دولت بود، گفت: با شتاب واگذاركردن شركتهاي دولتي، مشكلات بعدي در پي خواهد داشت، با اين حال اگر يك تيم كارشناسي قوي هر چه سريع تر سازوكارهاي واگذاري را مشخص سازد، موجب تسريع در واگذاري ها خواهد شد كه مسلماً به نفع اقتصاد كشور است.