هيأت  وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين نامه اجرايي تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اساس اين مصوبه بخش هاي تعاوني و خصوصي براي سرمايه گذاري، تسهيلات بانكي دريافت خواهند كرد. بانك هاي عامل موظف شده اند سرمايه در گردش مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي و آن دسته از بخش هاي تعاوني و خصوصي كه به تأييد هيأت دولت رسيده است را حسب مورد با معرفي دستگاه ذي ربط تأمين كنند. مهلت زماني متقاضيان تسهيلات مذكور براي ارائه درخواست پايان دي ماه، مهلت تصويب و انعقاد قرارداد پايان اسفندماه سال جاري و زمان بازپرداخت اين تسهيلات از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل، حداكثر به مدت يك سال است.
سهم آورده متقاضي در خصوص طرح هاي سرمايه گذاري در بخش تعاوني و خصوصي، در طرح هاي مربوط به صنايع روستايي، آموزش عمومي و فني و حرفه اي، صنايع دستي، زراعت و باغداري، بهسازي و نوسازي اماكن سنتي دامي، طرح هاي امور دامپزشكي و امور عشاير، تكثير و پرورش ماهي و ميگو و طرح هاي بهسازي و رفع آلاينده هاي محيط زيست، حداقل ۷ درصد، در مورد طرح هاي پژوهشي و فرهنگي، مكانيزاسيون كشاورزي، خدمات فني و مهندسي و آزمايشگاهي و دفاتر طراحي و خدمات تخصصي ايجاد شده توسط فارغ التحصيلان دانشگاهي، طرح هاي تعاوني جوانان و طرح هاي ايثارگران كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي شود و طرح هايي كه در مناطق توسعه  نيافته اجرا مي شوند، حداقل ۱۰ درصد و در بخش حمل و نقل حداقل ۱۵ درصد مجموع سرمايه ثابت و در گردش تعيين شده است.
طرح هاي بهداشتي و درماني در مناطق توسعه نيافته و طرح هاي مربوط به آب و خاك، آبياري و زهكشي و حوادث غيرمترقبه، آبياري تحت فشار بخش كشاورزي و منابع طبيعي و آبخيزداري و بهسازي و نوسازي نانوايي هاي موجود از سهم آورده مجري معاف خواهند بود. در خصوص ساير طرح ها نيز حداقل سهم آورده متقاضي ۳۵ درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوي روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيأت وزيران به موجب آيين نامه ياد شده، بانك مركزي را مكلف كرده است براي تسهيل در امر ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان تحت  پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير اقشار با استفاده از منابع اعتباري قرض الحسنه بانك ها، نسبت به اعطاي وام قرض الحسنه مورد نياز اقدام كند.

گروه اقتصادي - ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، سرآغاز فرآيند خصوصي سازي گسترده در اقتصاد محسوب مي شود كه درصورت تحقق، اقتصاد بيمار و تحت كنترل دولتي ايران، توسعه قابل توجهي خواهد يافت. ابلاغ اين سياست ها علاوه بر رسانه هاي داخلي،  بازتاب قابل توجهي نيز در رسانه هاي خارجي داشت.
سرآغاز توسعه اقتصادي
نشريه فايننشال تايمز نيز ابلاغ سياست هاي جديد خصوصي سازي در ايران را سرآغاز توسعه واقعي بخش خصوصي در آن دانست. به نوشته فايننشال تايمز، واگذاري ۸۰ درصد سهام شركت هاي بزرگ دولتي مي تواند علاوه بر كمك به كوچك سازي دولت، سرآغاز تحول اقتصادي و توسعه ايران باشد. فايننشال تايمز خاطرنشان مي كند كه درصورت تحقق سياست هاي فوق، نقش دولت در اقتصاد ايران از مالكيت و دخالت به نظارت تغيير خواهد كرد.
فايننشال تايمز مي افزايد: ايران در سال ۲۰۰۴ نيز شاهد سياستهاي جديدي در زمينه خصوصي سازي بود و براساس سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي اين كشور، قرار شد كه تا مارس ۲۰۰۵ دولت اقدام به فروش ۵/۲ ميليارد دلار از دارايي هاي خود كند اما درنهايت به علت سازوكارهاي نامناسب فقط ۳۰ درصد خصوصي سازي ها تحقق پيدا كرد.
خصوصي سازي اقتصاد حمايتي
خبرگزاري رويترز تبيين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي ايران را آغاز تحولات اقتصادي و گسترش بخش خصوصي اين كشور مي داند. بنابر اعلام اين خبرگزاري، به فرمان رهبر ايران ۸۰ درصد سهام شركت هاي بزرگ و منابع دولتي به بخش خصوصي واگذار خواهد شد و باتوجه به اينكه اقتصاد ايران دهها سال است كاملا در كنترل دولت است، اقدام اخير، بي سابقه است.
رويترز ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي براي واگذاري شركت هاي دولتي را «اقدامي در راستاي نوسازي صنايع غيررقابتي ايران» مي داند كه تاكنون همواره تحت حمايت يارانه ها و تعرفه هاي دولتي بوده اند.
رويترز با تاكيد بر اين كه سياست هاي جديد خصوصي سازي درصورت تحقق مي توانند موجب رونق اقتصادي ايران شوند، مي نويسد: تجربه هاي ناموفق خصوصي سازي در گذشته به علت عدم اجراي صحيح خصوصي سازي رخ دادند.
جهش بزرگ اقتصادي
خبرگزاري فرانسه نيز با مهم خواندن فرمان رهبر ايران براي خصوصي سازي اعلام كرد كه اجراي صحيح اين سياست ها مي تواند موجب جهش بزرگ اقتصادي ايران شود، البته اجراي صحيح اين سياستها مستلزم مبارزه با فساد موجود در چنين واگذاري هايي است. خبرگزاري فرانسه به نقل از كارشناسان اقتصادي، سياست هاي جديد خصوصي سازي را تحول مهمي در اقتصاد ايران مي خواند و معتقد است اين سياست ها موجب شكسته شدن مالكيت مطلق دولت در اقتصاد ايران خواهد شد.
سهام مساوي براي ايرانيان
شبكه الجزيره قطر با اشاره به تصميم جديد رهبر ايران براي واگذاري شركت هاي بزرگ دولتي كه تاكنون طبق قانون اساسي واگذاري آنها ممنوع شمرده مي شد، اين سياست ها را در راستاي همان رويكرد دولت جديد ايران براي توزيع سهام صنايع ميان اقشار كم درآمد جامعه مي داند. اين گزارش مي افزايد، براساس فرمان رهبر ايران ۵۰ درصد از سهام شركت هاي بزرگ براي عرضه به شركت هاي تعاوني استاني واگذار خواهد شد كه تمركز آن بر اقشار و بخش هاي كم درآمد جامعه خواهد بود.
الجزيره مي افزايد: طبق سياست هاي ابلاغي رهبر ايران، ۸۰ درصد سهام شركت هاي بزرگ دولتي در بخش هاي بانكداري، مخابراتي،  حمل و نقل و معدني به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
خصوصي سازي گسترده در ايران
روزنامه «گلف ديلي نيوز» بحرين نيز با اعلام خبر واگذاري ۸۰ درصد شركت ها و صنايع بزرگ ايران به بخش خصوصي مي نويسد: ايران خود را براي خيزش بزرگ اقتصادي آماده مي كند. گلف ديلي نيوز اضافه مي كند كه اقتصاد ايران طي چندين دهه گذشته از رشد مداوم حجم دولت رنج برده است و اجراي سياست هاي اخير گام مهمي براي درمان اين بيماري اقتصادي محسوب مي شود.
تحول بزرگ اقتصادي
روزنامه «ديلي استار» لبنان با اشاره به تبيين سياست هاي خصوصي سازي اقتصادي در ايران، اين حركت را سرآغاز يك خيزش بزرگ اقتصادي در ايران مي داند كه هم اكنون دولت ۸۰ درصد اقتصاد آن را دراختيار دارد. ديلي استار اين اقدام را تحول بزرگي در نگاه سنتي دولتمردان ايران به اقتصاد مي داند، چراكه تاكنون اقتصاد ايران كاملا تحت تملك دولت بوده است و با اجراي سياست هاي جديد، نقش دولت از مالك به ناظر و هدايت كننده تغيير مي يابد.
اين روزنامه لبناني مي افزايد: از آنجا كه درآمدهاي نفتي مهمترين منبع درآمد ايران محسوب مي شوند، صنايع بخش بالادستي نفت مشمول خصوصي سازي نمي شوند.
ديلي استار با اشاره به تجربه ناموفق فرآيند خصوصي سازي در ايران طي ساليان اخير مي نويسد: از آنجا كه طبق سياست هاي جديد بخشي از شركت هاي وابسته به نيروهاي مسلح نيز واگذار خواهند شد، انتظار مي رود روند خصوصي سازي در ايران به طور جدي دنبال شود.

مهر:در صورت تصويب نهايي هيأت دولت، احتمالا سهميه بندي روزانه بنزين به اين صورت خواهد بود: ۵/۲ ليتر براي خودروهاي شخصي، ۳۰ ليتر براي تاكسي ها، ۱۵ ليتر براي آژانس ها و يك ليتر براي موتورسيكلت ها.
آخرين تصميمات مربوط به سهميه بندي بنزين، حاكي است بنزين از اواسط مهرماه سال جاري احتمالا به صورت كوپني توزيع خواهد شد.
گنجاندن لفظ احتمال در اين گزارش به اين دليل است كه هنوز اين پيشنهاد به تصويب نهايي هيئت وزيران نرسيده است.
هم اكنون ميزان مصرف روزانه بنزين در ايران به حدود ۷۰ ميليون ليتر رسيده است كه حدود ۴۰ ميليون ليتر آن توليد داخل است و دولت نيز بر كاهش مصرف سوخت گرايش دارد.براساس آخرين اظهارات مقامات دولتي، گزينه دونرخي شدن بنزين كاملا منتفي شده است.
همچنين بودجه ۵/۲ ميليارد دلاري واردات بنزين هم اكنون در آستانه به اتمام رسيدن است و با اتمام آن، شايد شرايط ويژه اي براي اين فرآورده سوختي در كشور به وجود آيد.

گروه اقتصادي- در حالي كه تصميم دولت در مورد نحوه توزيع بنزين در نيمه دوم سال جاري هنوز مشخص نشده است، روند تصويب سازوكارهاي لازم براي كاهش مصرف بنزين در كشور از سوي نمايندگان ويژه رئيس جمهوري در ماه جاري آغاز شده است.
به گزارش همشهري، در تازه ترين مصوبه اين هيات كه از سوي روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام شده است از آغاز سال ۸۶ خودروهاي سواري براي مصرف داخل بايد دوگانه سوز و يا با موتور پايه گاز سوز توليد شوند. در سال جاري نيز توليدكنندگان خودرو بايد حداقل ۲۸۰ هزار دستگاه خودرو سواري دوگانه سوز توليد كنند.
علاوه بر اين، وزارت نفت بايد در مدت ۵ سال خودروهاي بنزيني موجود را گازسوز كند. نمايندگان رياست جمهوري همچنين وزارت كشور را موظف كرده اند تا در مدت ۵ سال خودروهاي فرسوده كشور را با خودروهاي گازسوز معاوضه كند و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بايد هر سال و تا پايان سال ۸۹ بودجه اي به اين امر اختصاص دهد.
اين هيات همچنين براي تسريع اجراي طرحهاي قطار شهري، شركت توسعه حمل و نقل ريلي را مجري طرح قطارهاي شهري كشور تعيين كرد.

ايسنا: مذاكرات با شركت دولتي گازپروم روسيه براي همكاري در خط لوله صلح و مسير خط لوله صادرات گاز به اروپا به زودي نهايي مي شود.
هادي نژادحسينيان- معاون امور بين الملل وزارت نفت- با بيان اين مطلب تصريح كرد: مذاكرات براي دو مسير تركيه و اوكراين ادامه دارد.
در حال حاضر، مسير تركيه مطرح شده و در عين حال نتيجه بخش بودن خط لوله اوكراين منوط به نظر روس ها است. وي با محتمل دانستن حضور گازپروم در خط لوله اروپا گفت: هنوز تغييرات اساسي در سياست روسيه نمي بينيم، ولي مذاكرات با آنها ادامه دارد كه اميدواريم به نتيجه برسد.
معاون وزير نفت در ادامه از برنامه خط لوله انتقال نفت به سوريه از طريق عراق در كنار احداث راه آهن و مسير بين المللي خبر داد و افزود: در سفر چند ماه گذشته معاون اول رئيس جمهور به سوريه، توافق شد كه مطالعات در مورد راه آهن همزمان با خط لوله توسط ارگان هاي مربوطه صورت گيرد و نتايج در ديدارهاي بعدي به اطلاع طرفين برسد.
وي در خصوص آخرين نتايج مذاكرات خط لوله صلح نيز با اشاره به مهلت ۹۰ روزه تعيين شده بين سه كشور افزود: چنانچه كارشناسان سه كشور در اين مدت به نتيجه نرسند، مذاكرات در سطح رؤساي جمهور انجام مي شود تا در مورد قيمت توافق حاصل شود.وي تأكيد كرد: چنانچه ظرف مدت ۹۰ روز كه بخشي از آن طي شده است، مذاكرات با هند و پاكستان به نتيجه نرسد، مذاكرات اروپا را جدي تر پيگيري مي كنيم.

گروه اقتصادي- پرويز فتاح وزير نيرو ديروز از ابلاغ سياست هاي كلي بند «ج» ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي استقبال و تأكيد كرد كه با اين تحول به روند خصوصي سازي در بخش نيرو سرعت مي دهيم.
به گزارش همشهري وي كه روز گذشته براي پاسخ به دلايل خاموشي هاي اخير در جمع خبرنگاران حاضر شده بود از خصوصي سازي در صنعت برق كشور استقبال و تأكيد كرد: حركت به سوي خصوصي سازي مشكلات جاري صنعت برق را كه در حال حاضر با خاموشي و اختلال هايي مواجه است به تدريج برطرف خواهد كرد.
وي روند حضور بخش خصوصي در احداث نيروگاه را كند ولي خوب توصيف كرد و خاطرنشان ساخت ابلاغيه اخير رهبري در زمينه بند «ج»  حضور بخش خصوصي در احداث و اداره نيروگاه ها را سرعت خواهد بخشيد.
فتاح گفت: در سال جاري دو نيروگاه بخش خصوصي در جنوب اصفهان و جنوب تهران با هزار مگاوات توليد كار خود را آغاز مي كنند. علاوه بر اين نيروگاه زرگان را به بخش غيردولتي واگذار كرده و مذاكره براي واگذاري نيروگاه رامين به بخش خصوصي را آغاز كرده ايم. اميدواريم كه در شرايط جاري واگذاري نيروگاه هاي موجود و سرمايه گذاري بخش خصوصي براي احداث نيروگاه سرعت گيرد.
رشد ۱۳ درصدي مصرف برق
وزير نيرو در اظهارات خود به رسيدن نرخ رشد مصرف برق كشور به ۱۳ درصد در سال جاري اشاره كرد و افزود: نرخ رشد مصرف برق در پنج سال اخير به ۹ درصد رسيده ولي اين روند در سه ماهه اخير سال ۸۵ در مقايسه با سال قبل به ۱۳ درصد رسيد.
وي اين روند را موجب كاهش ذخيره برق كشور اعلام كرد و گفت: در كشورهاي صنعتي ذخيره برق معادل ۲۵ درصد است ولي در اوج مصرف در ايران ذخيره برق كشور به صفر مي رسد و در شرايط عادي تك رقمي و به طور متوسط ۳ درصد است.
وزير نيرو آمارهايي از رشد متوسط ۸/۸ درصدي مصرف در صنايع و ۴/۱۰ درصدي بخش كشاورزي خبر داد و خاطرنشان كرد، اين رشد در استان كرمان در بخش صنعت و كشاورزي معادل ۳۰ درصد و در استان فارس ۱۲ درصد بوده است. در اين مدت رشد مصرف در استان بوشهر به ۱۹ درصد، در خوزستان به ۱۶ درصد و مازندران به ۱۸ درصد رسيده است. وي در مقابل اين روند مصرف متوسط رشد توليد را معادل ۸ درصد اعلام كرد.
فتاح در عين حال كاهش راندمان توليد برق نيروگاه ها در صورت شدت گرفتن گرما را يك عامل ديگر خاموشي ها دانست و گفت: گرما خود عامل افزايش مصرف است و در مرداد ماه پيك مصرف برق است كه احتمال دارد در سال جاري به ۳۵ تا ۳۵ هزار و پانصد مگاوات برسد؛ در حالي كه توليد ما حداكثر ۳۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات است و بايد كمبود آن را از طريق واردات، كاهش فركانس، حذف مصرف در برخي صنايع و در نهايت خاموشي جبران كنيم.

گروه اقتصادي- با ابلاغ سياست هاي راهبردي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي در واقع تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي و حيطه فعاليت بخش  هاي خصوصي، تعاوني و دولتي در اقتصاد كشور فراهم شده است. با محمد حسين مهدوي عادلي، اقتصاددان گفتگو كرده ايم.
***
* تاثير ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ بر فعاليت بخش خصوصي و توسعه اقتصادي كشور چگونه خواهد بود؟
- به طور كلي تاكنون مسايلي كه در رابطه با اقتصاد دولتي وجود داشته مطرح و تصميماتي در راستاي خصوصي سازي اتخاذ شده است. اما از آنجا كه انجام اين كار بر عهده دولت گذاشته شده بود راه به جايي نبرده و مشكلات خاصي پيش آمده است؛ در حالي كه گسترش فعاليت بخش خصوصي از ضروريات است تا به جاي اينكه دولت مجري و هم ناظر باشد در حيطه نظارت و برنامه ريزي قرار گرفته و مردم فعال صحنه اقتصاد باشند. با توجه به شكل گيري نقدينگي هاي فزاينده در جامعه و ناكار آمدي راهكارهاي قبلي جذب نقدينگي، ابلاغ اين سياست ها گشايشي در اين زمينه ايجاد خواهد كرد و اگر اين دستورات به درستي اجرا و عملياتي شود مي تواند شكوفايي و تحول عظيم در اقتصاد را به دنبال داشته باشد. در واقع اجرايي شدن اين سياست ها انقلابي در اقتصاد ايران خواهد بود.
* تا چه حد زمينه ها براي آغاز خصوصي سازي در كشور آماده است؟
- تا به حال تنها دولت متولي خصوصي سازي بوده اما با اين ابلاغ سياست ها توسط مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص و قواي مقننه و قضائيه نيز در اين كار دخيل شده اند. بايد اين موضوع به جديت پيگيري شود چرا كه تمام منافع اقتصادي در گرو اجرايي شدن اين سياست هاست. گرچه از سوي ديگر ظرفيت هاي بخش خصوصي در اقتصاد ايران مطرح است اين ظرفيت به شكل سنتي در اقتصاد ايران ضعيف نگه داشته شده است اما اينگونه نيست كه نتوان نهادسازي كرد؛ چرا كه هميشه اقتصاد دولتي در كنار اقتصاد خصوصي وجود داشته و مانند كشورهاي اروپاي شرقي فاقد بخش خصوصي نيستيم. بايد ظرفيت سازي ها را با تشكيل شركت هاي سهامي و ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ با مشاركت افراد فراهم نموده و زمينه هاي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد ايران را نهادينه كرد تا خلأ بخش خصوصي را پر كنيم. شكل گيري شركت هاي تعاوني و سهام عام، ظرفي است كه مي تواند اين مظروف را در درون خود نگه دارد. يكي از دلايل عدم موفقيت دولت هاي قبلي براي خصوصي سازي نيز همين بود كه قبل از تشكيل شركت هاي سرمايه گذاري بزرگ شركت هايي براي خريد بخش خصوصي عرضه شده است. گر چه اكنون ظرفيت كافي براي حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي مذكور وجود ندارد اما مي توان در اين زمينه ظرفيت سازي كرد.
* آيا بخش خصوصي آمادگي حضور در اين عرصه را دارد؟
- قطعا بخش خصوصي آمادگي خريد همه اين سهام را ندارد اما مي توان به شكل بالقوه با تشكيل شركت هاي سهامي عام و عرضه سهام آن به مردم بخشي از هزينه هاي خريد اين سهام را تامين كرد. همچنين با اعتبار، اين شركت ها مي توانند از دولت خط اعتباري گرفته و براي خود تعهد ايجاد نموده و در قبال سود حاصل از سهام و واگذاري واحدهاي سود ده اين تعهدات را برآورده كنند تا بدين وسيله ظرفيت لازم در بخش خصوصي ايجاد شود.
* با اين روند دولت و بخش خصوصي بايد چه اقداماتي براي اجرايي شدن اين سياست ها به عمل آورند؟
- بايد اتاق هاي بازرگاني و بخش خصوصي در قالب صنف ها و تشكل ها به صورت نظام مند خود را سازماندهي كنند مثلا صنف آهن، فولاد براي خريد صنايع فولاد يا بانك و بيمه و... تشكل هايي را ايجاد كنند و علاوه بر آن شركت هاي سهامي بزرگ تشكيل شود تا زمينه لازم براي اجرايي شدن اين سياست ها و گسترش فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد كشور فراهم شود. از سوي ديگر دولت با ايجاد مشوق هاي لازم و دادن اطمينان به بخش خصوصي مبني بر اينكه اين روند در قالب تصميمات نظام و نه دولت آغاز شده و با تغيير دولت نيز اين تصميمات برگشت ناپذير است، بخش خصوصي را تقويت نمايد. اين موضوع اهميت بسيار دارد و در كنار آن بايد دولت، خطوط اعتباري را به اين بخش داده و از شكل گيري تشكل هايي كه منجر به ايجاد شركت هاي سهامي عام مي شود استقبال نموده و تشويق و مساعدت لازم را به عمل آورد.