گروه شهري آرش نهاوندي: ايران شش ماه براي تكميل پرونده ثبت جهاني ميمند فرصت دارد.
مهرداد مهران، مدير داخلي پروژه ميمند ضمن بيان مطلب فوق افزود: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تا فوريه به ما فرصت داده است پرونده ثبت جهاني روستاي ميمند را آماده و ارسال كنيم. پس از بررسي پرونده توسط كارشناسان در صورتي كه نقصي در آن مشاهده شود به مسئولان پروژه برگشت داده مي شود. اين پرونده پس از تكميل شدن در فهرست انتظار ثبت جهاني قرار مي گيرد.
به گفته مهران اين پرونده شامل يك گزارش جامع از تاريخ روستا، نقشه و پلا ن هاي مديريتي و جمع آوري تمامي اطلاعاتي است كه در چند سال اخير به دست آمده است.قرار است در تكميل پرونده روستاي ميمند از كارشناسان يونسكو و متخصصان خبره سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشاوره گرفته شود.اين روستا هفتمين منظر فرهنگي طبيعي و تاريخي جهان بود كه جايزه مركوري را دريافت كرد.ملينا مركوري، جايزه اي است كه از سوي دولت يونان با همكاري يونسكو و ايكوموس (شوراي حفاظت از بناها و محوطه هاي تاريخي) اهدا مي شود و مبلغ اهدايي آن 20 هزار دلار معادل حدود 180 ميليون تومان است.
احمد جلالي نماينده دايمي ايران در يونسكو در اين باره گفته است انتخاب ميمند نشان داد هنگامي كه اثري را مورد توجه، احياء و حفاظت قرار مي دهيم جهان نيز به آن توجه مي كند. آخرين منظر فرهنگي تاريخي و طبيعي كه پيش از ميمند جايزه مركوري را دريافت كرد، اثري از كشور ژاپن بود.
ميمند در دالان تاريخ
مردمان ميمند در خانه هايي صخره اي زندگي مي كنند كه خود به آنها كيجه مي گويند. خانه هايي كه در دل صخره هاي سخت كنده شده اند و در نزديكي شهر بابك در استان كرمان جاي گرفته اند.
ميمند شهري باستاني است و قدمت آن براساس مدارك و بناهاي تاريخي به جاي مانده به چند هزار سال مي رسد. در زمان ساسانيان سرزمين پارس كه مقر اصلي حكومت بوده به پنج ولايت يا كوره (خوره) تقسيم شده بود. كوره اصطلاحي است كه به شهرهايي كه در يك مسير قرار دارند اطلاق مي شود. ولايت اردشير خوره يكي از مهمترين كوره هاي پنجگانه فارس بود كه در مسير شيراز تا درياي پارس و جزاير جنوبي قرار داشته و از آنجا مسير مهم ديگري از كيش و قشم و هند و سرانديب (سريلانكاي كنوني) برقرار بوده است.نام ميمند در منابع جغرافيايي سده هاي نخستين اسلام به عنوان يكي از نواحي كوره اردشير فراوان به چشم مي خورد. در اين منابع اغلب ميمند اين گونه توصيف شده است:
شهري كوچك در ناحيه گرمسير فارس با هوايي معتدل داراي آب روان و انواع ميوه.محصول عمده آن انگور و گلاب. شغل مردم بيشتر پيشه وري و توليد گلاب و عطريات. داراي كاروانسرا و مسجد جامع و مردمي به صلاح .
از قديمي ترين نوشته هاي جغرافيايي در اين باره در كتاب صورالاقليم نوشته ابوزيد سهل بلخي
(322 ه.ق) به رشته تحرير درآمده است. او از ميمند به عنوان يكي از نواحي اردشير خوره نام برده است كه در مسير عبور شاهراه مهمي قرار داشته است و همچنين مي نويسد: ...گلاب پارس از آن خيزد و به حجاز و يمن و شام مصر و خراسان برند...
ابن بلخي نيز مي نويسد: اسكندر چون مي خواست شهر گور (جور) را غرق سازد آب رودخانه را به طرف صحراي ميمند منحرف كرد.
همچنين حمدا... مستوفي در كتاب نزهه القلوب و اصطخري در المسالك و الممالك، ميمند را يكي از نواحي و ايستگاه هاي مسافران در مسير شيراز تا كيش نام مي برند.
در آن زمان ميمند بر سر يك شاهراه تجاري مهم از شيراز به بنادر و جزاير جنوبي و از آنجا به هند قرار داشته است و داراي كاروانسرا و بازار مهمي بوده است.به رغم آن كه پس از تغيير شاهراه فوق از اهميت ميمند كاسته شد اين شهر همچنان شهرت خود را به عنوان شهري زيبا و صاحب توليدات متنوع بويژه عطر و گلاب حفظ كرد.
اوژن فلاندن جهانگرد مشهور فرانسوي در سال 1841 ميلادي (1257 ه.ق) با اين كه در يك زمستان سخت از ميمند گذر كرده است، از مزارع و باغ ها و بناهاي زيبا و مردمان با صفاي ميمند تعريف كرده و مي نويسد: پس از ده ساعت راه رفتن آن هم با تحمل گرسنگي، تشنگي و سرماي جانگداز به ميمند رسيديم. رييس اين دهستان كه يك روحاني است به گرمي تمام ما را پذيرفت. ميمند شهري كوچك است و از ماليات شاه معاف است. عايدات ابواب جمع اش از قول كدخدا 2 هزار تومان است كه وقف امامزاده شيراز يعني شاهچراغ است.
در دهه هاي اخير عوامل مختلفي باعث شده اند تا اين منطقه رشد متعادل و معقولي نداشته باشد.
گفته مي شود مردم ميمند در زمان هجوم اقوام مختلف از جمله اعراب متواري و به كوهها پناه مي بردند و بعد از رفع غائله به محل بازمي گشتند، از اين رو در ميمند چندين روستا با معماري صخره اي مربوط به دوران  غارنشيني وجود دارد.

روستاي باستاني ميمند كه با شماره 4135 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، از معدود موارد معماري صخره اي است كه به شكلي گسترده در تمامي ساختار روستايي نمايان است. نمونه هاي معماري صخره اي هر چند كه در ديگر كشورها نيز به طور معدودي به چشم مي خورد، اما هيچ كدام جاذبه هاي فرهنگي تاريخي و گردشگري ميمند را ندارد. به عنوان نمونه، مهم ترين شاخصه اين روستا در مقايسه با مواردي چون دهكده كاپادوكيه تركيه، مسكوني بودن واحدهاي صخره اي ميمند است كه اين خصوصيت در سايت هاي مشابه ميمند كمتر ديده مي شود.
ميمند با۳۷۴ واحد مسكوني در دل صخره ها، منحصربه فردترين نوع معماري را داراست. اهميت كنده كاري در ميمند زماني آشكار مي شود كه بدانيم خانه هاي قديمي اين روستا مانند مناره هايي در دل كوه كنده شده اند.

پايگاه اطلاع رساني شهرسازي و معماري: به دليل نبود سرمايه گذاري هاي مناسب در ساخت مجتمع هاي ايستگاهي مترو، آغاز ساخت اين مجتمع ها با مشكل مواجه شده است.محسن هاشمي- مدير عامل مترو تهران- گفت: به دلايل شرايط اقتصادي نامناسب، سرمايه گذاران علاقه چنداني به سرمايه گذاري در ساخت مجتمع هاي ايستگاهي مترو ندارند و به همين دليل امسال نمي توانيم كلنگ ساخت نخستين مجتمع ايستگاهي را به زمين بزنيم .وي ادامه داد:  از آنجا كه شركت مترو، خود چنين سرمايه اي در اختيار ندارد، اميد است تا با همكاري سرمايه گذاران در اين بخش، هرچه سريع تر بتوانيم اين پروژه را آغاز كنيم .هاشمي افزود: مطالعه درباره ساخت اين مجتمع ها از دو سال پيش آغاز شد. هدف اين طرح، توسعه شهر بر اساس حمل ونقل عمومي است. پيش از اين دو ايستگاه ميرداماد و امام خميني به عنوان ايستگاه هاي پايلوت اين پروژه انتخاب شده بودند اما هنوز فعاليت لازم در اين دو ايستگاه آغاز نشده است .

ميراث فرهنگي و گردشگري: سازمان بهره وري آسيا(APO) در صورت نتيجه بخش بودن رايزني هاي ميان ايران و سازمان بهره وري آسيا، در سال۸۰۰۲طرح توسعه گردشگري كشاورزي را در ايران اجرا مي كند.زاهد قادري- نماينده ايران در سمينار مأموريت مطالعاتي در گردشگري كشاورزي- با اعلام اين خبر گفت: سازمان بهره وري آسيا يك منطقه را به عنوان نمونه انتخاب مي كند و با اختصاص بودجه، تسهيلاتي را به آن در زمينه گسترش گردشگري كشاورزي ارائه مي دهد.وي افزود: در اين طرح با تأكيد بر منافع كشاورز كه از طريق محصولات كشاورزي به دست مي آيد، جوامع محلي را آموزش مي دهند تا بتوانند به  صورت سازمان يافته در توسعه گردشگري كشاورزي مشاركت داشته باشند.
وي گفت: اين طرح در سال 7002 در دهكده صبا واقع در مالزي اجرا مي شود.

گروه شهري اسدالله افلاكي: شمار نيروهاي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي در استان مازندران يك دهم استاندارد جهاني است.
مهندس علي پور مدير كل منابع طبيعي ساري در اين باره به همشهري گفت: در حال حاضر، 220 نيرو حفاظت از 2ميليون و۲۰۰ هزار هكتار از اراضي جنگلي و مراتع استان را برعهده دارند، در حالي كه براساس استانداردهاي جهاني، هر نيرو براي حفاظت كمتر از 1000 هكتار به كار گمارده مي شود. با اين همه، اگر شمار نيروهاي حفاظت به 750 نفر افزايش يابد حفاظت از اين عرصه ها از وضعيت مطلوبي برخوردار مي شود.
علي پور مي گويد: طي سال گذشته 1000 متر مكعب چوب از قاچاقچيان كشف و ضبط شده، اما آمار غيررسمي حاكي از آن است كه قاچاقچيان توانسته اند با شگردهاي خاص خود و به دور از چشم قانون 4 برابر اين ميزان از عرصه هاي جنگلي چوب برداشت كنند. از همين رو براي افزايش ضريب حفاظت از اين عرصه ها و مقابله جدي با متخلفين و سودجويان از اواخر خردادماه امسال تشكيل يگان حفاظت با همكاري نيروهاي انتظامي در دستور كار قرار گرفت و انتظار مي رود با شكل گيري اين يگان و حضور حداقل 150 نيروي مسلح در كنار ساير نيروهاي حفاظت از جنگل، آمار تخلف و برداشت غيرمجاز از اراضي جنگلي و مراتع به حداقل ممكن كاهش يابد.
وي با اشاره به اينكه بيش از 40 درصد مساحت استان مازندران را جنگل تشكيل مي دهد، گفت: در حال حاضر 54 واحد سرجنگل باني براي حفاظت از مناطق جنگلي مشغول فعاليت است و انتظار مي رود با تشكيل يگان حفاظت حداقل در هر واحد سرجنگل باني يك سرباز مسلح در كنار ساير نيروها مستقر شود.
علي پور، حضور 4 هزار تك خانوار پراكنده و 11 هزار دامداربا 5/1 ميليون واحد دامي در عرصه هاي جنگلي استان را بزرگترين مشكل مديريت فني منابع طبيعي ذكر كرد و افزود: در حال حاضر، 500 هزار هكتار از عرصه هاي جنگلي استان در قالب مجريان طرح جنگل داري به افراد واجد شرايط واگذار شده، افزون بر آن 300 هزار هكتار از مراتع، تحت پوشش طرح مرتع داري قرار گرفته است.
مدير كل منابع طبيعي ساري ميانگين ارزش اقتصادي هر هكتار از عرصه هاي جنگلي و مرتعي را 5ميليون تومان و ارزش زيست محيطي هر هكتار را بالغ بر 20 ميليون تومان ذكر كرد و گفت: به رغم اين ارزش قابل توجه، براي حفاظت هر هكتار فقط 1500 تومان بودجه اختصاص يافته، در حالي كه براي حفاظت مطلوب از هر هكتار ضروري است اين رقم به 5000 تومان افزايش يابد.
به گزارش همشهري، هرچند اين مقام مسئول ميزان قاچاق چوب را در استان مازندران حداكثر 5000 متر مكعب ذكر مي كند اما گزارشهاي غيررسمي نشان مي دهد كه برداشت غيرمجاز و قاچاق چوب از عرصه هاي جنگلي به دليل ارزش بالاي آن بسيار بيشتر از رقمي است كه مسئولان منابع طبيعي عنوان مي كنند.