گروه اقتصادي: تعرفه هاي جديد برق طبق قانون بودجه سال ۸۵ در شوراي اقتصاد در حال بررسي است و مراحل نهايي تصويب را طي مي كند تا در سال جاري اجرايي شود.
پرويز فتاح وزير نيرو با اعلام اين خبر در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: هنوز همه بخش هاي پيشنهادي تعرفه هاي پلكاني و جدول هاي آن در شورا بررسي نشده و در صورت خاتمه آن احتمالاً از اول مرداد و يا شهريورماه اجرايي خواهد شد.وزير نيرو تأكيد كرد: هدف از تصويب و اجراي اين تعرفه ها تأثير بر مصرف كنندگان و مديريت كاهش مصرف است.
به گفته وي، براساس اين تعرفه هاي پيشنهادي،مشتركان پرمصرف هزينه بيشتري مي پردازند و مراكز و مشتركان كم مصرف هزينه كمتر و ناچيزي خواهند پرداخت كه از تعرفه هاي جانبي نيز كمتر است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا براساس مصوبه مجلس از آغاز سال جاري تعرفه هاي پلكاني اجرايي نشده گفت: چنين اجازه اي به دليل قانون تثبيت قيمت ها داده نشده است و برخلاف گذشته كه تعرفه هاي جديد از ابتداي سال به صورت علي الاحساب اجرايي مي شد و پس از تصويب شوراي اقتصاد تفاوت آن از مشتركان دريافت و يا به آنان بازپرداخت مي شد، اين روش در سال جاري اجرا نشد.
وزير نيرو خاطرنشان كرد كه تعرفه هاي جديد احتمالاً طبق مصوبه شوراي اقتصاد از آغاز مرداد و يا شهريور ماه اعمال خواهد شد.
وي تأكيد كرد كه هدف از اين اقدام كنترل مصرف و ايجاد انگيزه در مشتركان براي مصرف كمتر است.
تأثير درخواست هاي وزارت نيرو و همكاري مردم
وزير نيرو در ادامه اين گفت وگو با اشاره به مشكلات جاري در تأمين برق موردنياز مشتركان در سراسر كشور در فصل گرما و افزايش مصرف تأكيد كرد: درخواست هاي وزارت نيرو و شركت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه براي مصرف بهينه و صرفه جويي مردم اثربخش بوده و آمارها از همكاري مصرف كنندگان و مشتركان با وزارت نيرو حكايت دارد.
وي با اشاره به آمار اوج مصرف در روز چهارشنبه گذشته گفت: در اين روز اوج مصرف برق كشور به ۳۳ هزار و دويست مگاوات رسيد و اين كمتر از توليد داخلي برق بود كه تا ۸۰۰ مگاوات نيز ذخيره برق ايجاد شد.
وي تأكيد كرد: اين رويداد در مقايسه با روز مشابه سال گذشته از كاهش مصرف حكايت دارد و اين تنها نشانه همكاري مصرف كنندگان و مشتركان با اين وزارتخانه براساس درخواست هاي مكرر از مردم روي داده و به توقف روند خاموشي هاي هفته هاي جاري منجر شده و خواهد شد.
فتاح همكاري مشتركان را با وزارت نيرو بهترين روش براي جلوگيري از خاموشي ها در تابستان سال جاري اعلام كرد و خواستار تداوم اين همكاري و توجه عموم مردم به مصرف بهينه برق شد.
وي علت ۷۵ درصد خاموشي هاي برق در كشور را فني و فرسودگي شبكه توزيع برق اعلام و تأكيد كرد: براي اصلاح اين مشكلات به دليل اجراي طرح تثبيت قيمت ها در سه سال اخير بودجه اي از محل درآمدهاي وزارت نيرو وجود ندارد و دولت بايد بودجه اي به اين امر اختصاص دهد.

گروه اقتصادي - در شرايطي كه تنها دو ماه به اتمام مهلت شش ماهه مجلس به دولت براي انديشيدن راه چاره به منظور حل مساله بنزين باقي مانده است، دولت نهم نيز همچون دولت هاي سازندگي و اصلاحات به دنبال راحت ترين راه يعني واردات بنزين است.
رئيس كميسيون انرژي مجلس طي دو روز اخير از تصميم دولت براي ارايه لايحه براي برداشت ۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات بنزين سخن گفته است.
به گزارش همشهري، تصميم واردات بنزين با استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي در جلسه اواخر هفته گذشته رياست جمهوري، رئيس سازمان مديريت و برخي ديگر مسئولان اتخاذ شده است.
در اين جلسه، آخرين عملكرد دولت درمورد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفته است.
مجلس با ادامه يارانه بنزين
مخالف است
عضو كميسيون انرژي مجلس از عزم نمايندگان براي فروش بنزين وارداتي به نرخ آزاد خبر مي دهد. حسن مرادي درباره تصميم دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به خبرنگار همشهري گفت: مجلس با سهميه بندي يا دونرخي كردن بنزين و يا واردات آن مخالف نيست، بلكه مصوبه مجلس و خواست نمايندگان، دائر بر فروش بنزين وارداتي به نرخ آزاد است.
وي با بيان اين كه واردات بنزين منافاتي با سهميه بندي آن ندارد، مي گويد: از رقم ۴ميليارد دلاري لايحه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي، يك تا ۵/۱ ميليارد دلار آن صرف واردات بنزين در ماه هاي مرداد و شهريور خواهد شد، چراكه دولت رقم مصوب بودجه اي۵/۲ميليارد دلاري را به اتمام رسانده است.مرادي خاطرنشان ساخت: از آنجا كه دولت اعلام كرده براي ۲ ماهه منتهي به مهرماه بودجه اي براي واردات بنزين ندارد، مجلس طبق قولي كه به دولت داده با برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات در دو ماهه مرداد و شهريور موافق است اما از مهرماه به بعد دولت مختار به سهميه بندي بنزين است و البته غالب نمايندگان نيز معتقد به سهميه بندي هستند.
مرادي تصريح كرد كه مجلس با عرضه بنزين وارداتي در شش ماهه دوم امسال به قيمت فعلي موافق نيست. عضو كميسيون انرژي مجلس همچنين احتمال راي آوردن لايحه احتمالي دولت را ضعيف اعلام كرد.
مرادي با انتقاد از تاخير در تصميم گيري نهايي درباره معضل بنزين، مردم عادي را قرباني سوءاستفاده هاي صورت گرفته از بحث هاي متناقض درباره قيمت بنزين خواند و خواستار تقويت سيستم نظارتي دولت در اين باره شد.
مرادي درباره تمهيداتي كه دولت مي بايست طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه درباره حل معضل بنزين و ساماندهي حمل و نقل عمومي مي انديشيد، گفت: با وجود اقداماتي كه دولت در زمينه خريد و واردات اتوبوس هاي گازسوز انجام داده، اما مجلس معتقد است ساز و كار دولت،كافي نيست.
مجلس با برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي مخالف است
مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اختصاص ۵/۲ ميليارد دلار براي واردات بنزين در سال ۸۵ را با پشتوانه و الزام دولت به انجام اقدامات مصرح در تبصره ۱۳ قانون بودجه مي داند. محمدمهدي مفتح به خبرنگار همشهري گفت: مجلس در تبصره ۱۳ قانون بودجه يك بسته سياسي درباره ساماندهي سوخت كشور ارايه كرد كه هدف از آن كنترل مصرف بي رويه بنزين است.
مفتح مي گويد: به طور كلي كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مسئول بررسي لوايح اقتصادي و بودجه اي دولت با برداشت از حساب ذخيره ارزي در غير از موارد اهداف اين حساب موافقت نمي كند.
دولت بايد با ساز و كار تبصره ۱۳ بودجه عمل مي كرد
عضو كميسيون انرژي هم از عمل نكردن دولت به تبصره ۱۳ قانون بودجه انتقاد كرد.
الياس نادران ديروز به خبرنگاران پارلماني گفت:  در صورتي كه دولت لايحه اي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين به مجلس بياورد، از دولت درمورد عدم عمل به تبصره ۱۳ قانون بودجه سؤال خواهيم كرد.
وي با ابراز مخالفت خود با لايحه احتمالي دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات گفت: دولت بايد به تبصره ۱۳ قانون بودجه عمل مي كرد و الان هم بايد عمل كند و زماني كه دولت لايحه اي براي واردات بنزين به مجلس بياورد از رئيس جمهوري سؤال خواهيم كرد.
حساب ذخيره ارزي تحت فشار دولت
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش اخير خود با اشاره به وضعيت نامطلوب كنوني حساب ذخيره ارزي اعلام كرده بود: در وضعيت كنوني، حساب ذخيره ارزي بر مبناي حسابداري تعهدي، اساسا فاقد موجودي است، چراكه بر مبناي حسابداري نقدي، موجودي حساب ذخيره ارزي در ابتداي سال ،۱۳۸۵معادل ۴/۱۰ ميليارد دلار بوده است كه اگر تعهدات بانك ها به گشايش كنندگان اعتبار در بخش خصوصي بابت استفاده از حساب ذخيره ارزي درنظر گرفته شوند، مانده نقدي حساب در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۸۵ به حدود ۵/۳ ميليارد دلار كاهش يافته و اين درحالي است كه بايد مبلغ ۶/۳ ميليارد دلار بابت تعهدات قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به دولت پرداخت شود، در نتيجه حساب ذخيره ارزي حدود ۱۰۰ميليون دلار بابت انجام تعهدات فعلي خود كسري دارد.

گروه اقتصادي - معاون مدير كل دفتر محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي از افزايش توليد ۵۰۰ هزار تني ذرت علوفه اي طي سال زراعي جاري خبر داد.
به گفته سيد حبيب الله طباطبايي، امسال ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذرت علوفه اي توليد خواهد شد كه اين رقم در سال گذشته معادل ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.وي اطمينان كشاورزان از فروش محصولاتشان را شرط اول افزايش توليد دانست و تصريح كرد: سطح زير كشت اين محصول در داخل ۱۳۳ هزار هكتار است. وي گفت: تاكنون كار كشت در بيش از ۶۰ درصد از مزارع كشور انجام شده است كه با اتمام كشت در استان هاي تهران، جيرفت، خوزستان و سيستان و بلوچستان اميد است توليد ذرت علوفه اي طي امسال به بيش از عدد پيش بيني شده هم برسد.

گروه اقتصادي - در حاليكه اهميت نياز به انرژي در هند به عنوان بزرگ ترين اقتصاد در شرق آسيا پس از چين رويگرداني اين كشور از طرح صادرات گاز ايران را غير ممكن كرده است با نزديك شدن موعد آغاز مذاكرات سه جانبه در دهلي در روز دوازده و سيزده مردادماه جاري تلاش مسئولان سياسي در اين كشور براي تحميل قيمت هاي پايين به طرف هاي ايراني ادامه دارد.به گزارش همشهري برخي مسئولان سياسي در هند در هفته هاي اخير در تلاش هايي بر ضرورت دخالت مسئولان سياسي در اين زمينه براي موافقت ايران با قيمت هاي كمتر گاز تاكيد كرده اند.اين تلاشها كه از سوي هند هدايت مي شود با حمايت پاكستان از قيمتهاي ناچيز پيشنهادي از سوي هند تشديد شده است. هند و پاكستان بر كاهش قيمت پيشنهادي ايران از ۲/۷ دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس به ۲۵/۴ دلار براي هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس تاكيد دارند .ايران قيمت ۸ دلار را براي هر واحد پيشنهاد داده بود و براي تامين خواسته طرف هاي هندي و پاكستاني اين قيمت را كه بر اساس قيمت نفت برنت تعيين مي شود تا ۲/۷ دلار كاهش داد ولي اين نرخ نيز مورد تاييد دو كشور طرف مذاكره با ايران قرار نگرفته بود. مذاكراتي كه دو هفته ديگر در دهلي نو برپا خواهد شد به دليل تاكيد هند بر قيمتهاي پايين بطور قطع به نتيجه قاطعي نخواهد رسيد و تأخير در اجراي طرح ادامه خواهد يافت.پيش از اين مقامات وزارت نفت بر عدم امكان تامين نظر دولتهاي هند و پاكستان تاكيد كرده بودند.اخيراً معاون بين الملل وزارت نفت نيز از مطرح بودن طرح صادرات گاز ايران به اروپا به عنوان يك گزينه موثر بر طرح خط لوله صلح سخن گفته بود كه در صورت اجراي آن گازي براي صادرات به شرق آسيا باقي نخواهد ماند.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  در نشست علني ديروز به يك فوريت لايحه اي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب  نهايي آن دو درصد از درآمد حاصل  از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استان هاي نفت خيز و شهرستان هاي محروم كشور اختصاص مي يابد.
دولت لايحه اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را به  منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام  و گاز طبيعي  به استان هاي نفت خيز و گازخيز و شهرستان هاي محروم كشور به صورت دو فوريت به مجلس تقديم كرد اما نمايندگان فقط به يك فوريت آن رأي دادند.
اين لايحه به منظور جبران و كاهش عقب ماندگي و توسعه نيافتگي برخي استان هاي كشور و فراهم  كردن زمينه هاي رشد و بارورسازي قابليت هاي توسعه استان هاي يادشده و كاهش آثار سوء زيست محيطي ناشي از ايجاد تأسيسات نفت و گاز در استان هاي نفت خيز و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي استفاده بهينه از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين مناطق به مجلس ارائه شد.
محمدرضا باهنر،نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه مجلس براي بررسي حساب ذخيره ارزي و گراني هاي اخير روز سه شنبه جلسه غيرعلني دارد.

گروه اقتصادي- درخواست وزارت نفت براي اجراي طرح گازرساني به شهرها و روستاهاي باقي مانده واحدهاي صنعتي و احداث خط هاي انتقال گاز و تاسيسات مربوطه از طريق بيع متقابل در جلسه بعدازظهر شنبه شوراي اقتصاد تصويب شد.به گزارش همشهري دفتر امور رسانه اي رياست جمهوري با اعلام اين خبر افزود: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد تا سقف يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار به اين پيشنهاد وزارت نفت اختصاص مي يابد. در اين جلسه، شوراي اقتصاد همچنين پيشنهاد وزارت بازرگاني را در خصوص برنامه ريزي تامين و اصلاح ساختار قيمت و پرداخت يارانه قند و شكر، تصويب كرد. بر اين اساس مقرر شد وزارت بازرگاني تعرفه واردات شكر را به نحوي تنظيم كند كه ضمن ايجاد فضاي رقابتي و رعايت حقوق مصرف كنندگان، توليد داخلي نيز مورد حمايت منطقي قرار گيرد.همچنين مقرر شد براي حمايت از چغندركاران، وجه چغندر تحويلي كشاورزان از طريق بانك هاي دولتي مستقيماً به آنان پرداخت شود. شوراي اقتصاد، وزارت آموزش و پرورش را نيز به عنوان دستگاه مباشر تامين و توزيع شير در مدارس كشور تعيين و آن را مكلف كرد كه بر اساس بند ب تبصره ۵ قانون بودجه ،۸۵ اعتباري معادل ۹۹۵ ميليارد ريال را براي تامين شير ۱۲ ميليون دانش آموز از مهر تا پايان اسفند ۸۵ با توجه به شرايط اقليمي و جمعيت مشمول طرح در استانها هزينه كند.

گروه اقتصادي- با ابلاغ سياست هاي كلي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي زمينه هاي واگذاري بسياري از تصدي هاي دولت در بخش صنعت فراهم شده است. همچنين در چارچوب اين سياست ها واگذاري سهام صنايع خودروسازي نيز پيش بيني شده است گرچه بسياري از سهام شركت هاي خودروسازي پيش از اين واگذار شده است اما به نظر مي رسد شيوه واگذاري ۳۰ درصد سهام در اختيار سازمان گسترش از موضوعات مهم در واگذاري اين سهام است.با داوود ميرخاني رشتي عضو انجمن خودروسازان پيرامون واگذاري سهام بخش صنعت گفت وگو كرده ايم.
***
* ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي چه تأثيري در واگذاري تصدي هاي دولت در بخش صنعت خواهد داشت؟
- با ابلاغ سياست هاي بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسي فضاي جديد در واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ايجاد شده است در واقع ابلاغ اين سياست ها بسيار سرنوشت ساز بوده و مي تواند مشكلات ۲۷ سال گذشته حضور كم رنگ بخش خصوصي و غيردولتي در اقتصاد را مرتفع كند. با ابلاغ اين سياست ها حيات جديدي براي بخش صنعت و توليد فراهم شده و در بسياري از زمينه ها كه پيش از اين به دليل موانع قانوني و مغايرت با اصل ۴۴ يا مصوبه قانوني مجلس وجود نداشته و يا برخي محدوديت ها مانع حضور بخش غير دولتي در صنايع مختلف گرديده اكنون مشكلات قانوني مرتفع شده است همچنين با وجود اعمال برخي سياست هاي خصوصي سازي تا پيش از ابلاغ سياست هاي كلي اين اصل توفيق چنداني در واگذاري شركت هاي دولتي حاصل نشده و اين امر بيشتر حضور بخش هاي شبه دولتي در اقتصاد را به همراه داشته است.
* به نظر شما اجرايي شدن اين سياست ها در بخش صنعت با چه موانع و مشكلاتي همراه خواهد بود؟
- ابلاغ اين سياست ها فضاي جديدي را براي بخش صنعت و توليد فراهم كرده است. گرچه به نظر مي رسد برخي تصميم گيري هاي ضد و نقيض دولتي تا پيش از اين مانع اجرايي شدن سياست هاي خصوصي سازي بوده است. تغيير دستمزد، حق بيمه، تغييرات تعرفه اي و تصميم گيري هاي آني و فاقد پشتوانه علمي و اقتصادي از جمله مواردي است كه مي تواند بخش خصوصي را براي ورود به اين عرصه ها دچار ترديد نمايد. همچنين واگذاري شركت هاي دولتي بخش صنعت به شركت هاي شبه دولتي از موضوعاتي است كه در گذشته در خصوصي سازي ها اتفاق افتاده و بايد با ابلاغيه جديد زمينه شكل گيري اين شيوه واگذاري ها را از بين برد.
* واگذاري سهام شركت هاي خودروسازي از جمله موارد موجود در سياست هاي ابلاغي است، بهتر است اين كار به چه شيوه اي صورت گيرد؟
- سهام بسياري از شركت هاي خودروسازي در گذشته واگذار شده و اكنون تنها ۳۰ درصد سهام خودروسازان در اختيار سازمان گسترش و نوسازي مي باشد. اكنون سهم دولت از صنايع خودروسازي رقمي حدود ۱۶۰۰ ميليارد تومان است و گرچه در چارچوب اين سياست ها واگذاري سهام خودروسازي از طريق بورس مد نظر قرار گرفته  اما معتقدم با توجه به نبود ثبات در تصميم گيري هاي اقتصادي و اتخاذ تصميم هايي كه از نظر اقتصادي چندان درست نيست به نظر نمي رسد بخش غيردولتي و خصوصي نسبت به خريد سهام جديد تمايل چنداني داشته باشد چرا كه اكنون نيز سهام بازار بورس با مشكل مواجه و در برخي موارد فشل است.به نظر مي رسد بهترين شيوه واگذاري سهام شركت هاي خودروسازي واگذاري اين سهام به كاركنان، قطعه سازان و يا افرادي است كه به نحوي با اين صنايع مرتبط هستند. اين افراد جامعه ۴۰۰ هزار نفري را تشكيل مي دهند كه اگر هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال سهام دولتي خودروسازي ها به آنها واگذار شود به هر نفر ۴ الي ۵ ميليون تومان سهام تعلق مي گيرد. انجام اين كار باعث خواهد شد تا همه دست اندركاران صنعت خودرو خود را در اين صنعت شريك دانسته و در جهت ارتقاء و بهبود كيفيت توليد مشاركت كنند. با اين روند توزيع عادلانه اي در واگذاري اين سهام شكل خواهد گرفت.
* سازمان گسترش چه اقدامي براي واگذاري سهام خودروسازان صورت داده است؟
- سازمان گسترش آمادگي صددرصد براي واگذاري اين سهام را دارد و با تشكيل ستادي براي انجام اين واگذاري ها اقدام كرده است. اما معتقدم اگر محيط كسب و كار امن باشد بخش خصوصي براي فعاليت در اين عرصه ها وارد عمل خواهد شد. بايد دولت سازماندهي محيط كسب و كار را به گونه اي فراهم كند كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي به سرمايه گذاري ترغيب شوند.