گروه حوادث- مرد سابقه داري كه چهار ماه پيش پس از آزادي به اتهام جعل عنوان از زندان تركيه آزاد شده بود، بار ديگر توسط مأموران پليس آگاهي اصفهان به جرم اخاذي دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده زماني در دستور كار قرار گرفت كه پليس آگاهي اصفهان اواخر تيرماه متوجه سرقت هاي مشابهي شدند كه در جريان سرقتها افرادي تحت عنوان مأمور با كمين كردن مقابل بانك ها خودروهاي مدل بالا را تحت تعقيب قرار داده و در فرصتي مناسب با جعل عنوان مأموران پليس از آنها اخاذي مي كردند.
مأموران پليس آگاهي اصفهان در حال بررسي مقدماتي براي شناسايي اين سارقان حرفه اي بودند كه صبح روز پنج شنبه مردي هراسان به يكي از مراكز پليس اين شهر مراجعه كرد و مدعي شد ساعتي قبل در اتوبان شهيد خرازي، سرنشينان يك دستگاه پژو نقره اي رنگ با پلاك دست كوب خودروي او را متوقف كرده و يكي از آنها كه انگشت نداشت تحت عنوان مأمور، ۲۷ ميليون تومان چك مسافرتي وي را به زور گرفته و سپس به سرعت متواري شده اند.
مأموران باتوجه به اظهارات مرد مالباخته به چهره نگاري سارقان پرداخته و در نخستين بررسي ها دريافتند كه يكي از سارقان مرد ۳۵ ساله اي به نام امير است كه يك بند انگشت وي قطع شده و مدت طولاني است كه تحت تعقيب مأموران پليس ايران است.
به اين ترتيب شناسايي مخفيگاه امير و دستگيري او در دستور كار پليس قرار گرفت و سرانجام كارآگاهان با رديابي هاي تخصصي دريافتند سارق جوان در خانه اي در كرج مخفي شده است.
به اين ترتيب، بازپرس پرونده با دادن نيابت قضائي به مأموران پليس اصفهان دستور بازداشت وي را صادر كرد. مأموران پليس اصفهان به كرج آمده و با محاصره مخفيگاه متهم، وي را صبح روز شنبه ۳۱ تير ماه در يك عمليات ضربتي دستگير كردند.
امير پس از دستگيري در تحقيقات اوليه به چهار فقره سرقت با همدستي يك پدر و پسر اعتراف كرد.
آزادي در تركيه، دستگيري در اصفهان
با انتقال سارق سابقه دار به اصفهان مشخص شد كه وي چهارماه قبل از زندان تركيه آزاد شده است. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي داد كه وي در اين كشور با عنوان جعلي مأمور پليس اقدام به سرقت و زورگيري از مردم اين كشور كرده است، ولي پس از دستگيري و گذراندن دوران محكوميتش به ايران آمده و سرقت هاي خود را در ايران ادامه داده است.
برپايه اين گزارش، با دستگيري متهمان، تمامي آنها با قرار روانه زندان شدند تا تحقيقات تكميلي از آنها صورت گيرد.

جوان موتور سواري كه متهم است بعد از تصادف با پيرمردي ، پيكر مجروح او را در بيابان رها كرده بود، صبح ديروز در جلسه محاكمه اش به اتهام قتل عمد گفت : نمي خواستم پيرمرد بميرد اما خيلي ترسيده بودم.
اشتباهي به بهاي قتل
در جلسه محاكمه مرد جوان كه روز گذشته در شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، ابتدا قاضي رضوانفر به عنوان نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت.
بنا به كيفرخواست صادره مرد جوان به نام سعيد، متهم است كه در بيست و ششم ارديبهشت ماه سال گذشته بعد از تصادف با مرد ميانسالي به نام فيض الله در بلوار فردوس ، وي را در حالي كه به شدت مصدوم شده بود سوار خودروي برادرش كرده و به سمت بيمارستان به راه افتاده است، اما در ميانه راه به خاطر ترس وسوسه مي شود با رها كردن مرد مجروح خودش را نجات دهد و بنابراين به سمت كرج به راه مي افتد و لحظاتي بعد پيكر مجروح فيض الله را در بيابانهاي اطراف اين شهر رها مي كند.
بعد از بازگشت پسر جوان به خانه ، پدر وي از موضوع مطلع مي شود و به اين ترتيب وي در ساعت ۱۲ شب توسط پدرش تحويل كلانتري ۱۳۳ شهرزيبا مي شود و به اين ترتيب جسد پيرمرد كشف مي شود.
درخواست قصاص براي فرار
در جلسه محاكمه روز گذشته، قاضي رضوانفر پس از قرائت كيفرخواست ، باتوجه به تقاضاي اولياي دم مقتول براي متهم تقاضاي قصاص كرد ، پس از آن اولياي دم مقتول با حضور در جايگاه، قصاص قاتل را خواستار شدند.
پس از آن يكي از شاهدان حادثه با حضور در جايگاه به توضيح ماجرا پرداخته و گفت: حوالي ساعت يك بعد از ظهر بود كه متهم با فيض الله در بلوار اشرفي اصفهاني تصادف كرد. موتور او در ابتدا پلاك داشت اما آنها پلاك را به سرعت كنده و مخفي كردند بعد از آن چون آمبولانس دير آمد متهم با خودروي برادرش اقدام به منتقل كردن مقتول كرد و از آن به بعد من متوجه نشدم چه اتفاقي افتاد اما بيمارستان فقط نيم ساعت با محل حادثه فاصله داشت و اگر سعيد مي خواست او را به بيمارستان برساند مي توانست خيلي سريع اين كار را بكند.
ترسيدم، اشتباه كردم
پس از بيان كيفرخواست و درخواست اولياي دم، متهم به قتل با حضور در جايگاه دفاع گفت: من قصد كشتن كسي را نداشتم ، از بدشانسي كنترل موتور از دستم خارج شد و با فيض الله تصادف كردم.
مي خواستم او را به بيمارستان برسانم اما ناگهان فكر بد به ذهنم خطور كردم و اين اشتباه را مرتكب شدم. وي در ادامه با اظهار تاسف از بروز اين اتفاق، از اولياي دم تقاضاي بخشش كرد.

در بحث تصادفات موضوع مهمي كه بايد به آن توجه شود آن است كه تصادف در ذات عمل، غيرعمدي است مگر اين كه عمدي بودن حادثه اثبات شود كه در آن صورت قتل عمدي محسوب شده و مجازات آن مشخص است.
در پرونده اي كه صبح ديروز در دادگاه كيفري استان تهران مورد بررسي قرار گرفت. متهم پس از تصادف، مصدوم را در موقعيت خطر قرار داده و به جاي اين كه قانون را اجرا كند و از تخفيفات قانوني استفاده كند، از صحنه فرار كرده است، چون متهم مصدوم را در موقعيت بدي رها كرده موضوع قتل عمدي مطرح شده است و كيفرخواست با اين اتهام به دادگاه رفته، چرا كه مصدوم باتوجه به جراحات وارده خارج از آبادي و سكنه رها شده و مكان مورد نظر براي وي نجات بخش نبوده است.
بنابراين طبق بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي اگر عمليات قاتل عمدي نباشد و يا قصد قتل نداشته باشد اما مقتول به لحاظ پيري و ناتواني و يا هر عنوان ديگر موضوع برايش كشنده باشد، قتل عمدي است.
اين درحالي است كه اگر در اينگونه حوادث،شخص ضارب به مصدوم كمك مي كرد و از صحنه فرار نمي كرد طبق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامي تخفيف در مجازات برايش در نظر گرفته مي شد و علاوه بر آن كه قتل عمدي محسوب نمي شد، راننده هم از تخفيفات قانوني استفاده مي كرد.
نكته قابل توجه اين كه اگر در چنين مواردي حتي شاهدان حادثه حاضر به كمك كردن به مصدوم نباشند نيز مجرم محسوب شده و طبق قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

گروه حوادث - هيأت پنج نفره اي از مسئولان قضايي و حقوقي كشور ژاپن با هدف توسعه قضايي صبح ديروز از برگزاري دو جلسه محاكمه در دادگاه كيفري استان تهران بازديد كردند.
به گزارش همشهري، اين هيات پنج نفره كه از سوي دفتر بين الملل قوه قضاييه دعوت شده بودند، صبح ديروز با حضور در شعبات ۷۱ و ۷۴ دادگاه كيفري از برگزاري دو جلسه دادگاه به رياست قاضي عزيزمحمدي و حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي بازديد كردند. گروه ژاپني سپس با حضور در دفتر رئيس مجتمع دادگاه كيفري استان به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفتند.
دكتر سوكيلرو استاد حقوق و قضاي دانشگاه ژاپن درباره علت حضور اين گروه در دادگاه كيفري استان به همشهري گفت: آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن نهاد دولتي است كه با وزارت امور خارجه ژاپن در ايران در ارتباط بوده و داراي ۱۲۰ دفتر در كشورهاي مختلف است. به دنبال بحث توسعه قضايي آيت الله شاهرودي، تصميم گرفته شد هيات پنج نفره براي بازديد از دستگاه قضايي به ايران بيايد تا هم از تجربه و هم از نحوه فعاليت دستگاه قضايي ايران آگاهي بيشتري به دست آورد.
وي ادامه داد: هدف تنها اصلاحاتي است كه بر اساس تامل و تجربيات به دست آمده، انتقال مي يابد و اين هيات با همكاري دفتر امور بين الملل براي رسيدن به بخشي از اين اهداف به ايرا ن آمده است.

گروه حوادث- با گذشت پنج سال از قتل يك زن ثروتمند كه در خانه مسكوني اش به قتل رسيده بود، كارآگاهان پليس به دستور بازپرس جنايي تحقيقات خود را از يكي از مظنونين اين پرونده راكد آغاز كرد.
قتل در خانه روستايي
سيزدهم اسفندماه ۸۱ خبر قتل يك زن ۷۰ ساله به نام ژنيك به اطلاع قاضي كشيك ويژه قتل رسيد. تيم بررسي صحنه جرم پليس آگاهي در محل حادثه حاضر شد و با جسد ژنيك كه لباس بيرون از منزل به تن داشت در داخل خانه روستايي در جاده تلو روبرو شد. در فاصله اي اندك از بدن بي جان ژنيك، يك ميله آهني به ديوار تكيه داده شده بود. كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ در ابتدا با تصور اينكه ميله آهني آلت قتاله اين جنايت است، ميله را تحت آزمايش قرار دادند ولي اثري از خون بر روي آن ديده نشد. در حالي كه وسايل منزل به هم ريختگي خاصي نداشت، كارآگاهان در كنار لولاي پنجره آشپزخانه كاغذي پيدا كردند كه اسم و مشخصات مردي بر روي آن نوشته شده بود كه مي توانست سرنخ مناسبي براي پليس جنايي قلمداد شود.
اظهارات شاهدان
يكي از همسايه ها در روز كشف جسد به پليس جنايي گفت: چند روز قبل ژنيك با مردي كه با وي در كار خريد و فروش ملك بود، درگير شد. اختلاف آنان ريشه طولاني داشت و پس از جر و بحث، مرد عصباني با سنگي بزرگ به سوي ژنيك حمله كرد ولي درگيري آنان خيلي زود خاتمه يافت. بعد از آن ديگر ژنيك را نديدم تا از مرگ وي مطلع شدم. يكي ديگر از همسايه ها از اختلاف شديد مقتوله با يكي از همسايه ها خبر داد اما هيچ كدام از اين ادعاها نتوانست به پليس در پيداكردن قاتل كمك كند.
راكدماندن پنج ساله پرونده قتل پيرزن
تحقيقات پليس جنايي تهران بر روي اين پرونده پنج سال تمام بي نتيجه ماند تا اينكه قاضي محمدرضا زماني علويجه كه تا چندي پيش رياست شعبه ۱۱۵۷ دادسراي امور جنايي تهران را بر عهده داشت با بررسي اين پرونده جنايي راكد متوجه شد مردي كه با سنگ به پيرزن حمله كرده و همچنين همسايگان ژنيك مورد بررسي دقيقي از سوي كارآگاهان قرار نگرفته اند. بررسي هاي قاضي علويجه نشان مي داد در حالي كه مردي كه با ژنيك در كار خريد و فروش ملك بود، اختلاف زيادي با مقتوله داشت، اما ماموران بررسي كننده پرونده بدون توجه به اين اختلافات، تنها به صرف اينكه وي در بازجويي ها گفته بود روز ناپديدشدن پيرزن غافل از مرگ وي به جلوي خانه اش رفته،ولي به دليل آنكه كسي در را برايش باز نكرده، محل را ترك كرده است، به بازجويي هاي تخصصي و فني دست نزده اند و به گفته هاي وي اكتفا كرده اند. موضوع ديگري كه قاضي علويجه به آن توجه كرد، اين بود كه همسايه  مقتوله كه با وي اختلاف داشت، به رغم آنكه با وي ارتباط زيادي داشته، اما در هيچ مراسم تشييع و دفن و عزاداري وي شركت نكرده بود، به اين ترتيب قاضي جنايي از كارآگاهان خواست با توجه به اين دو مورد و موارد ديگري كه از سوي قاضي زماني علويجه به آنها توجه شده بود، بررسي تكميلي بر روي اين پرونده راكد را بار ديگر در دستور كار خود قرار دهد تا راز مرگ زن ارمني فاش شود.
دستگيري اولين مظنون بعد از پنج سال
روز گذشته مردي كه از سوي قاضي زماني علويجه به عنوان يكي از مظنونين به ارتكاب قتل ژنيك شناسايي شده بود به شعبه ۱۱۵۷ كه اكنون رياست آن را قاضي محمد عزيزنژاد برعهده دارد، انتقال يافت. اين مرد در پي احضار كارآگاهان اداره دهم آگاهي، ۴۸ ساعت قبل به پليس آگاهي مراجعه كرده بود تا پاسخگوي سئوالات پليس جنايي باشد.قاضي محمد عزيزنژاد با بررسي اوراق پرونده و دستوراتي كه از سوي قاضي زماني علويجه صادر شده بود، به پليس جنايي دستور داد تحقيقات كاملي را از اين مرد كه يكي از مظنونين قتل ژنيك بود، آغاز كنند.