گروه شهري- اسدالله افلاكي: كوتاهي وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها در كنترل و نظارت نماي ساختمان ها به آلودگي بصري در شهرهاي كشور دامن زده است.
دكتر نصر الدين مقدم، استاد دانشگاه، در گفت وگو با همشهري افزود: نماهاي شهري در وهله نخست بايد بيانگر هويت شهري منطقه باشد و در وهله دوم، بايد متناسب با اقليم شهر يا منطقه اجرا شود. اما در حال حاضر، به دليل نبود نظارت بر نماهاي شهري اين نماها هيچ سنخيتي با شرايط اقليمي كشور ندارد.
از جمله در سالهاي اخير استفاده از نماهاي شيشه اي در تهران و ساير شهرها رايج شده كه افزون بر عدم تناسب آن با هويت معماري ايراني- اسلامي بسيار خطرزاست.
وي افزود: نما پوششي است كه در مقابل گرما، سرما، باد شديد، زلزله و ديگر خطرات احتمالي از ساختمان حفاظت مي كند. در حالي كه نماي شيشه اي به دليل آنكه از پوسته اي نازك تشكيل شده در گرما و سرما فاقد كارآيي است. اين نماها در مقابل خطرات احتمالي مقاوم نيست و در صورت بروز حوادثي نظير زلزله براي ساكنان ساختمان خطرآفرين است.
مقدم مي گويد: از سالهاي گذشته تا امروز برنامه يا قواعد مدوني براي نماسازي ساختمانها و ايجاد يك منظر يا سيماي زيبا براي شهر ارائه نشده و تنها چند سال پيش، شوراي عالي معماري و شهرسازي مصوبه اي تصويب كرد كه براساس آن نماي شهري بايد از جهت هاي مختلفي كه از دور نمايان است نماسازي شود و در نتيجه امروز تنها به نماسازي اكتفا مي شود.
به گفته وي، در كشورهاي توسعه يافته، نما در فرايند ساخت و ساز از جايگاه ويژه اي برخوردار است و سازندگان موظف اند در ايجاد نما ضوابط و مقررات خاص را مد نظر قرار دهند. از جمله نماي ساختماني كه احداث مي شود بايد هماهنگ و متناسب با نماي ساختمان مجاور باشد.
مقدم با اشاره به اينكه بسياري از ساختمانها بدون نماسازي رها مي شوند، به طوري كه در حال حاضر آجر زيركاري بدون بندكشي، نماي ساختمان هاي متعددي را تشكيل مي دهد، مي گويد: مشكل اينجاست كه نماي ساختمان در شهرداري كنترل نمي شود. در حالي كه ضروري است در فرآيند ساختمان سازي همان گونه كه پلان و ارتباط بين فضاها و سازه هاي ساختمان از نظر ايستايي و مقاومت بررسي مي شود نماي ساختمان نيز در هماهنگي و همگون بودن با نماهاي مجاور بررسي شود.
وي معتقد است: وزارت مسكن و شهرسازي در اين زمينه تاكنون كوتاهي كرده است، چرا كه يكي از وظايف اصلي اين وزارتخانه اعلام و مصوب كردن مجموعه اي از ضوابط براي ايجاد نماهاي شهري است كه متناسب با اقليم، مصالح و خاستگاه ساكنان شهر باشد.
به عبارت ديگر، وزارت مسكن و شهرسازي به ويژه شوراي عالي شهرسازي و معماري كه متولي تصويب مقررات و ضوابط مربوطه در سطح كشور است و نيز شهرداريها به عنوان مجريان طرح هاي جامع و تفصيلي برحسب وظايفي كه بر عهده دارند موظف به ساماندهي و چاره انديشي براي وضعيت نابسامان نماهاي شهري هستند، وظيفه اي كه تاكنون از آن غفلت شده است.
اين استاد دانشگاه مي افزايد: ۶۰درصد از فضاهاي شهري را مردم مي سازند كه در شهرسازي به آن كاربري مسكوني اطلاق مي شود.۲۰درصد از فضاهاي شهري نيز معابر و گذرها و ۲۰درصد به كاربري هاي آموزشي، بهداشتي، تأسيسات شهر، ادارات و ديگر فضاهاي عمومي اختصاص دارد.
براين اساس در ۸۰درصد از اراضي يك شهر بايد ساخت و ساز صورت بگيرد. ولي متأسفانه در طرح هاي شهرسازي هيچ ضابطه و چارچوب خاصي براي اين حجم از ساخت و ساز وجود ندارد. در حالي كه ضروري است در طرح هاي شهرسازي براي هر محله نمايي متناسب با آن تعيين شود. نبود چنين ضوابطي سبب اغتشاش در نماهاي منطقه اي و محله اي شهرها شده است. براي نمونه خيابان هاي ولي عصر يا شريعتي كه از شريان هاي اصلي شهر محسوب مي شوند بايد از يك هويت شهري خاص برخوردار باشند.
همچنانكه منطقه، محله و ناحيه نيز از نظر سيماي شهري بايد هويت شهري ويژه متناسب با خود را داشته باشد تا اين عناصر سازنده شهر در مجموع هويت شهري را ايجاد نمايند. از اين رو ضروري است دستور العمل و ضوابط مدوني براي نماسازي تدوين و زمينه اجراي آن فراهم شود.وي در خصوص اهميت نماسازي در ساير كشورها گفت: در كشورهاي ديگر نماهاي ساختمان بايد با ساختمان هاي مجاور هماهنگ باشد. در اين كشورها خط آسمان يعني خط نهايي كه ساختمان را از فضا جدا مي كند و خط پنجره بايد با ساختمان مجاور هماهنگ باشد. بازشوها و پنجره ها نيز متناسب و سازگار با ساختمان هاي مجاور طراحي و اجرا مي شود.
اين هماهنگي و تناسب تا آنجا اهميت دارد كه براي اندازه پنجره، مصالح ساختماني و همه اقلامي كه در ساخت و ساز به كار مي رود ضوابط و مقررات تعريف شده وجود دارد. در نتيجه هيچ سازنده اي اعم از انبوه ساز يا تك ساز اجازه ندارد هر ساختماني را با پلان و نقشه سازه اي كه دوست دارد اجرا كند.

دخالت افراد غيرمتخصص در صنعت ساختمان و نبود نظارت از يك سو سبب ساخت و سازهاي ناپايدار در برابر زلزله احتمالي شده و از سوي ديگر بر آلودگي بصري در سيماي شهر دامن زده است. به ويژه كپي برداري ناقص از نماي ساختمان هايي كه هيچ سنخيتي با شرايط اقليمي كشور ندارد ،مجموعه اي از نماهاي نامتجانس و غيرهمگون را در شهرهاي كشور به معرض نمايش گذاشته است.
در اين ميان نماهاي شيشه اي بيش از نماهاي ديگر به چشم مي آيد؛ نماهايي كه نه در برابر زلزله  و ساير حوادث احتمالي مقاوم است و نه در مقابل گرما و سرما كارايي دارد.

ايلنا: كل استخدام محيط بانان كشور در سال اخير حدود ۲۰۷ نفر بوده است.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: سازمان حفاظت محيط زيست كارخانه هاي آلاينده را بررسي كرده و در مرحله اول، اخطاريه هايي را به آنها مي دهد.فاطمه واعظ جوادي افزود: كارخانه هاي كليه استان هاي كشور از سوي ادارات كل سازمان حفاظت محيط زيست مرتباً پايش شده و در صورت آلاينده بودن اخطار و جريمه نقدي پرداخت خواهند كرد.وي گفت: سازمان حفاظت محيط زيست كمبودهاي عمده اي در خصوص محيط بانان در مناطق حفاظت شده، استان ها دارد و تعداد نيروهاي محيط بان سازمان از استاندارد جهاني نيز پايين تر است كه در اين راستا، سازمان حفاظت محيط زيست مشغول كار بر روي اصلاح كادر محيط باني سازمان است.
وي تصريح كرد: سازمان حفاظت محيط زيست مكاتباتي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور جهت جذب نيروي محيط بان انجام داده، ضمن اينكه طرحي نيز به اين سازمان ارائه شده است.

ميراث فرهنگي و گردشگري: ۱۰۰ روستاي اطراف محوطه تاريخي بيستون از لحاظ توانمندي هاي گردشگري مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
«شكوفه مهدي آبادي» كارشناس بخش گردشگري پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري بيستون، ضمن اعلام اين خبر گفت: ثبت جهاني بيستون نه تنها از لحاظ تاريخي و فرهنگي، بلكه از لحاظ گردشگري نيز بسيار با اهميت است، زيرا چشم اندازهاي بيستون در نوع خود منحصر به فرد و زيباست و در اين راستا طرح مطالعات روستاهاي اطراف آن نيز آغاز شده است.
وي افزود: قرار است پيمايش روستا به روستا انجام شود و عناصري از قبيل موقعيت جغرافيايي، مختصات GPS و فرهنگي و جنبه هاي ديگر مانند آداب و رسوم، شيوه معيشت، صنايع دستي و عناصر تاريخي مورد ارزيابي قرار گيرد. مهدي آبادي تصريح كرد: بعد از ارزيابي ها حدود ۱۰ تا ۲۰ روستا به عنوان هدف مشخص مي شوند كه شامل روستاهايي هستند كه پتانسيل قوي تر و از زيرساخت هاي مناسب تري از قبيل دسترسي به جاده ها، مخابرات و برق برخوردارند.وي افزود: روستاهايي را به عنوان هدف قرار مي دهيم كه در عين حال كه بافت اصيلشان را حفظ كرده اند، امكان پيشرفت نيز دارند.

گروه شهري- آرش نهاوندي: گردشگري و توسعه آن بدون سرمايه گذاري خارجي و ورود جهانگردان خارجي به ايران به آن مي ماند كه فردي توانايي انجام كاري را داشته باشد، اما از ابزار انجام آن بي بهره باشد.
در ايران توريسم داخلي رواج و رونق دارد، اما توريسم داخلي نه تنها منابع مالي چنداني را به خزانه مملكتي واريز نمي كند كه منابع مالي را صرفاً در يك چارچوب درون مرزي به جريان مي اندازد و به اصطلاح فلاسفه گرفتار دوري باطل مي شود. دور باطل از آن رو كه منابع مالي در يك محدوده بسته به چرخش مي افتد و هيچ سودي را عايد خزانه دولت نمي كند. اين به معناي كاستن از ارزش توريسم داخلي نيست كه سفرهاي داخلي نيز از نظر فرهنگي براي مردم ايران بسيار سودمند است، آنچه در اين مقال سعي به اشاره آن شده است، سودمندي توريسم خارجي در كنار توريسم داخلي است، زيرا در صورت توسعه توريسم خارجي(منبع مالي خارجي) ارز وارد مملكت مي شود. ارتباط با فرهنگ هاي گوناگون بدون نياز به انجام سفرهاي خارجي ميسر مي شود و همه صنايع مرتبط با صنعت توريسم با سوددهي كلاني مواجه مي شوند.
از ديگر سو، هر توريست خارجي خود مي تواند مروج ايران و آثار طبيعي و تاريخي آن باشد. به واقع توريسم خارجي مي تواند ايران و ايراني را به جهان بشناساند. با ورود ارز خارجي، راه ها، هتل ها و كارخانه ها نيز در يك زنجيره مرتبط با يكديگر توسعه خواهند يافت. اين به آن معناست كه همه چيز در خدمت توسعه صنعت توريسم قرار خواهد گرفت. با گسترش توريسم همچنين ايران وجهه ملي مناسبي در عرصه بين المللي به دست خواهد آورد و خواهد توانست به سادگي وارد سازمان هاي بزرگ تجاري جهان به ويژه سازمان تجارت جهاني (WTO) شود، چرا كه لازمه جذب جهانگردان خارجي آن هم در مقياس كلان ايجاد تغييرات شگرف در عرصه اقتصاد داخلي است ؛ اقتصادي كه اكنون صرفاً به نفت وابسته است و حتي مبالغ موجود در صندوق ذخيره ارزي ناشي از سود فروش نفت - كه زماني براي روزگار مبادا ذخيره شده بود- اكنون به صرف مصارف داخلي مي رسد، بي آنكه چاره اي براي آينده انديشيده شود. به ياد داشته باشيم كه اين ذخاير نفتي تا ابد چرخ نيمه شكسته اقتصاد ملي ايران را به حركت در نخواهند آورد و زماني مي رسد كه مي بايد منابع جديدي را جايگزين آن كرد، پس چه بهتر كه از امروز براي آن زمان طرح هايي نو در انداخته شود؛ طرح هايي براي نسل هايي كه امروز بسياري مدعي آن هستند كه به آنان مي انديشند، به واقع چرا ايران و ايراني نبايد بخواهد از جاذبه هاي گردشگري خود در راستاي منافع ملي استفاده كند، چرا مسئولان ما تنها به كنفرانس ها و يا به تعبير ديگر همايش هاي بي حاصل دل خوش كرده اند، آيا نبايد تا دير نشده چاره اي انديشيد، چاره اي نه براي بهبود وضعيت، چاره اي براي رهايي از وضعيت موجود؟
چرا مردم ما بايد در شهرها و روستاها سال ها به بار نشستن يك پروژه عمراني كه زمان واقعي عملياتي آن چند ماه است را به انتظار بنشينند، چرا ايراني نبايد با استفاده از منابع  مالي جديد نظير آنچه از صنعت جهانگردي به دست مي آيد، بهره مند شود؟
اينها مجموعه اي از سؤالاتي هستند كه به مانند خوره
(يا اسيد) روح بسياري از مردم را فرسايش مي دهند.