گروه اقتصادي- بانك مركزي با انتشار گزارشي، عملكرد اقتصادي كشور در سال ۱۳۸۴ را به عنوان اولين سال اجراي برنامه چهارم توسعه اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در اين گزارش، عملكرد اقتصادي كشور با توجه به برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، نسبتاً مطلوب توصيف شد و در عين حال، بر طي مسير رشد اقتصادي كشور مبتني بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني و رقابت پذيري تأكيد گرديده است. به اعتقاد بانك مركزي، اغلب شاخصهاي اقتصادي در سال گذشته به استثناي بازار سهام در مسير رشد قرار داشت، تورم كاهش و صادرات غيرنفتي افزايش يافت. در عين حال واردات به كشور نيز به ركورد بي سابقه ۴۱ ميليارد دلار رسيد.
بخش مسكن بر اساس گزارش بانك مركزي در سال گذشته همچنان راكد بود. در عين حال، شاخص بهاي خدمات ساختماني ۱۵ درصد، شاخص بهاي مصالح ساختماني فلزي ۷/۴ درصد و غيرفلزي ۹/۷ درصد،  شاخص قيمت زمين ۵/۱۱ درصد و شاخص كرايه مسكن ۴/۱۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش نشان مي دهد.
بانك مركزي پيش بيني مي كند باتوجه به سياستهاي دولت در بخش مسكن كه عمدتاً موجب تحريك تقاضا مي شود، رشد شاخصهاي مذكور در سال ۸۵ با افزايش بيشتري همراه باشد كه اين مهم نماد رونق نسبي بازار مسكن خواهد بود.
اقتصاد كشور در بخش صنايع و معادن نيز رو به رشد نشان مي دهد به گونه اي كه از ۷۸ نوع كالاي منتخب صنعتي و معدني، توليد ۵۲ كالا در گروه هاي مختلف صنعت داراي رشد بوده و رشد توليد ۲۱ قلم نيز بيش از ۱۰ درصد بوده است.
بخش كشاورزي نيز با توجه به رشد ۸/۱۷ درصدي نزولات آسماني شاهد ۵/۸۲ ميليون تن محصول بوده است كه ۱/۷ درصد نسبت به سال ۸۳ رشد نشان مي دهد. توليد گندم در اين سال ۱۵ ميليون تن بود كه نسبت به سال ،۸۳ حدود ۴۳۲ هزار تن افزايش نشان مي دهد.
تراز بازرگاني خارجي تحت تأثير افزايش قابل توجه بهاي نفت، از ۱۹ ميليارد دلار مازاد برخوردار بود كه اين مهم سبب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداختها به ميزان حدود ۱۴ ميليارد دلار شد.
مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۴ نيز نسبت به پايان سال ۸۳ ، ۶/۲۵ درصد افزايش نشان مي دهد. بر اين اساس، مانده حساب در اين زمان ۱۶۴۰۵ ميليون دلار شامل ۱۰۶۶۷ ميليون دلار نقد و مابقي مطالبات بوده است. در اين سال برداشت دولت از حساب در حدود ۸ ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ۸۳ ، ۶۹ درصد افزايش نشان مي دهد.
تسهيلات اعطايي از حساب نيز ۲۳۱۳ ميليون دلار بود كه ۴/۱۹ درصد بيش از سال قبل بوده است.
تعهدات خارجي كشور نيز با ۹/۱ درصد كاهش به حدود ۴۲ ميليارد دلار رسيد.
براساس گزارش بانك مركزي ۶/۹۹ درصد مجموع درآمدهاي دولت در سال ۸۴ تحقق پيدا كرد. در اين سال تنها ۶ درصد واگذاري شركتهاي دولتي محقق شد.
يارانه پرداختي از سوي دولت نيز در سال ۸۴ ، ۵/۲۴ درصد رشد داشت و معادل ۲/۱۵ درصد كل پرداختهاي دولت را تشكيل داد، براين اساس كسري بودجه دولت در سال گذشته در حدود ۶ هزار ميليارد تومان گزارش شده كه نسبت به سال ۸۳ حدود ۷/۲۱ درصد رشد داشته است كه اين كسري از محل حساب ذخيره ارزي جبران گرديد. نرخ تورم در سال ۸۴ نيز ۱/۱۲ درصد گزارش شده كه اين رشد ناشي از افزايش شاخص بها در گروه مسكن، سوخت و خوراكيها بوده است.
شاخص بورس نيز در سال ۸۴ نسبت به سال ،۸۳ معادل ۹/۲۱ درصد بوده است.
گزارش اخير بانك مركزي هرچند براساس شاخصهاي برنامه چهارم توسعه تدوين نشده است اما تا حدودي بيانگر حركت اقتصاد ايران در راستاي اين برنامه مي باشد كه البته تحولات سياسي به ويژه تغيير دولت و مسائل هسته اي ايران اين شرايط را تحت تأثير قرار داده است.

گروه اقتصادي- براي نخستين بار در تاريخ ۷۰ ساله مديريت آب كشور، امكان تخصيص ۸۰۰ ميليون دلار فاينانس براي اجراي ۱۲طرح سدسازي و برق آبي تصويب شد.
به گزارش همشهري رسول زرگر معاون وزير نيرو در امور آب ديروز با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران تصريح كرد: هفته آينده براي نخستين طرح گشايش اعتبار مي شود و تا پايان دي ماه امسال مناقصه واگذاري طرحها انجام و تا پايان سال ۸۵ نيز به شوراي اقتصاد مي رود.
وي تأكيد كرد، نبود تجربه كافي در مديريت آب كشور براي اجراي اين گونه طرحها و نبود متخصصان كافي در اين بخش از جمله موانع و مشكلاتي بود كه جذب فاينانس را در اين بخش به تعويق مي انداخت.
وي افزود: اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين ۱۲طرح يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار اعلام شده است. به عبارت ديگر دو برابر رقم مذكور تصويب شده تا با اين تدبير در مرحله اجرا بتوان كل رقم ۸۰۰ ميليون دلار تصويب شده را به طور كامل جذب كرد.
وي سپس تأكيد كرد، براي اين كه در سالهاي آينده رقم فاينانس تخصيصي به بخش آب كشور افزايش يابد، بايد امسال با تلاش بسيار موفق شويم تمام اين اعتبار را جذب كنيم.
زرگر با اشاره به تخصيص سه  ميليارد دلار اعتبار از سوي رئيس جمهوري براي جبران فاصله زماني ميان سدهاي افتتاح شده و شبكه هاي زهكشي آنها گفت: اين اعتبار براي مدت سه سال تخصيص يافته است.
زرگر افزود: معاونت آب در سه ماه گذشته برنامه تفصيلي خود را براي چگونگي تخصيص اين اعتبار به طرحهاي زهكشي و شبكه هاي آبرساني تهيه و هفته گذشته براي بررسي و تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كرده است.
وي افزود: در برنامه تهيه شده علاوه بر برنامه هاي احداث شبكه هاي اصلي و فرعي عادي، احداث ۵۰۰هزار هكتار شبكه اصلي و ۵۰۰هزار هكتار شبكه فرعي نيز منظور و تلاش شده تا با اين برنامه ريزي فاصله موجود به ميزان ۶۰درصد جبران شود.
زرگر در زمينه متمم بودجه ۱۰تريليون ريالي معاونت امور آب وزارت نيرو گفت: اين رقم معادل ميزان كسري اعتبار سال ۸۵ است و براي بررسي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شده است.
معاون وزير نيرو افزود: كسري اعتبارات روند طرحهاي در دست اجراي وزارت نيرو را با كندي مواجه كرده است و براي بهره برداري از ۸۶ سد در حال ساخت كشور تا پايان امسال به اين ميزان اعتبار نياز داريم.
معاون وزير نيرو با اشاره به اين كه در هفتمين سال خشكسالي قرار داريم، گفت: تنها راه مقابله با بحران آب در ۲۰سال آينده، مديريت تقاضا است. مديريت تقاضا نيز در بخش آب بدون هماهنگي و همكاري ساير سازمانهاي ذي ربط امكان پذير نيست.

ايسنا: مصوبه اخير هيأت دولت مبني بر تخفيف ۵۰ درصدي بليت هواپيماي دانشجويان بورسيه خارج از كشور به سازمان هواپيمايي كشور ابلاغ شده است.
نوراله رضايي نياركي ـ رئيس سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اين مطلب افزود: در مصوبه اخير هيأت دولت مقرر شد كه دانشجويان بورسيه خارج از كشور بتوانند دو بار در سال براي سفر به ايران از بليت نيم بها استفاده كنند. او تصريح كرد: مصوبه هيأت دولت در مورد دانشجويان بورسيه به سازمان هواپيمايي ايران ابلاغ شده و هم اكنون اين مصوبه در شوراي عالي هواپيمايي كشور در حال بررسي است.
نياركي درباره جريمه شركت هاي هواپيمايي كه پرواز هاي آنان با تأخير انجام مي شود، اظهار كرد: اين طرح حدود يك ماه و نيم است كه اجرا مي شود و بيشتر مربوط به پرواز هاي خارج از كشور است و پرواز هاي داخلي شامل اين طرح نمي شود و ما در سازمان بيشتر به فكر يك پرواز سالم و مطمئن هستيم.رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: بهاي بليت پرواز داخلي كه ۳۰ تا۴۰ هزار تومان است را زياد نمي توان مشمول جريمه تأخير پرواز قرار داد.ما در سازمان تمام سعي و تلاش خود را در جهت انجام يك پرواز سالم و مطمئن به كار مي بريم و اين تفكر را به شركت هاي هواپيمايي داخلي نيز انتقال داده ايم.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: در شرايطي كه برخي از دست اندركاران از پر شدن سيلوهاي خريد گندم و به دنبال آن ايجاد صف هاي طويل براي فروش گندم از سوي كشاورزان به دولت خبر مي دهند وزير جهاد كشاورزي با رد اين خبر ديروز اعلام كرد كه خريد نقدي گندم از كشاورزان در سطح استان هاي كشور كماكان ادامه دارد .
محمد رضا اسكندري كه پس از ارائه گزارش عملكرد وزارتخانه ذي ربط به رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران حاضر شده بود گفت :  تا كنون ۹ ميليون و ۵۸۰ هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شده است كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد را نشان مي دهد. وي افزود :  امسال حداقل ۴/۱۱ ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري خواهد شد كه اين رقم سال گذشته معادل ۱۰ ميليون و ۹۵۷ هزار تن بوده است .وي در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر بروز پاره اي مشكلات براي كشاورزان در فروش برنج به دولت اظهار كرد : وزارت بازرگاني اقدام به خريد نقدي برنج از كشاورزان مي كند و اين اقدام بر اساس نرخ تضميني كه در اسفند ماه اعلام شده است در حال انجام است . همچنين وي اعلام كرد وقتي هر كيلو گرم مرغ از توليد كنندگان ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان خريداري مي شود اين جاي سوال دارد كه چرا در بازار با نرخ هر كيلو ۱۶۰۰ به بالا عرضه مي شود .به گفته وي اين امر در مورد تخم مرغ نيز صادق است چرا كه تخم مرغ در بازار كيلويي ۷۰۰ تومان عرضه مي شود اما از توليد كنندگان هر كيلو ۴۰۰ تومان خريداري مي گردد.وي تأكيد كرد :  در اين ميان بايد به نقش دلالان اشاره كرد كه باعث عدم ايجاد تعادل در بازار براي توليد كنندگان شده اند . وي در مورد وظيفه دولت براي تنظيم بازار نيز اظهار كرد : تنظيم بازار به عهده دولت نيست ، در واقع بايد دولت تنها در زمان هاي خاص ( وضعيت بحران ) سياست هاي حمايتي از توليد را به كار گيرد نه در شرايط عادي .

گروه اقتصادي - با وجود آن كه استراتژي توسعه صنعتي در دولت گذشته تدوين و ابلاغ شده بود، با روي كار آمدن دولت نهم، وزارت صنايع و معادن سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي را نيازمند انجام اصلاحات دانست. اين در حالي است كه پيش از اين وزير صنايع و معادن خبر از نهايي شدن اين سند تا پايان تيرماه سال  جاري داده بود اما وي اعلام كرده گرچه اين سند تا ۹۰ درصد در ارديبهشت ماه جاري آماده بوده اما به دليل آن كه منتظر ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ بوديم اين سند نهايي نشده و با اين روند سند مذكور از روز گذشته ابلاغ شده است. اين در حالي است كه برخي تأخير وزارت صنايع در نهايي شدن و ابلاغ اين سند را مورد انتقاد قرار داده اند. با سيدحسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون روند بررسي و تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي و علل تأخير در نهايي شدن آن گفت وگو كرده ايم.
* * *
* روند تدوين و نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي چگونه بوده است؟
- گرچه تدوين استراتژي توسعه صنعتي در دولت قبلي به اتمام رسيده بود اما وزارت صنايع و معادن بازنگري در اين سند و انجام برخي اصلاحات را ضروري دانسته و بر اين اساس بررسي و تدوين نهايي سند استراتژي توسعه صنعتي را مورد توجه قرار داد. با پيگيري هايي كه مجلس در مراحل مختلف تدوين و ابلاغ اين سند داشته، وزارت صنايع اعلام كرده بود كه جمع بندي اين سند تمام شده و مقرر گرديد تا پايان تيرماه سال جاري اين سند ابلاغ شود اما اين سند با تأخير بررسي و ابلاغ شده و علل تأخير در ابلاغ اين سند را پيگيري خواهيم كرد. گرچه وزير صنايع و معادن نيز علاقه مند بود تا اين سند قبل از پايان تيرماه نهايي و ابلاغ شود اما علت تأخير دوهفته اي وزارت صنايع در انجام اين كار را نمي دانم و از وزارتخانه پيگيري خواهيم كرد.
* روند اجرايي شدن اين سند چگونه خواهد بود؟
- اجرايي شدن اين سند به دو صورت ممكن است؛ بايد مكانيزم اجراي اين سند نيز توسط وزارت صنايع و معادن اعلام و مشخص گردد كه اين سند پس از بررسي و تصويب مجلس نهايي و اجرايي خواهد شد يا اين كه با تصويب در هيأت دولت اجرايي خواهد بود. از آنجا كه حجم، محتوا و مواد اين سند بسيار زياد است در صورتي كه مقرر شود اين سند در مجلس بررسي و نهايي شود، بررسي و تصويب آن در مجلس زمانبر خواهد بود؛ مگر آن كه شاكله كلي اين سند به مجلس ارائه و دولت وظيفه تدوين آيين نامه ها و روش هاي اجرايي آن را بر عهده گرفته و پس از تصويب در مجلس اجرايي شود. معتقدم آنچه تحت عنوان سند راهبردي استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده است را نمي توان به صورت لايحه به مجلس ارائه كرد چراكه انجام اين كار سخت خواهد بود. گرچه بايد منتظر اعلام و نهايي شدن اين سند بود و پس از بررسي محتويات آن شيوه هاي اجرايي شدن آن را بررسي كرد.
* آيا انجام اصلاحات اين سند، موجب زمانبر شدن روند بررسي و تدوين آن شده است؟
- معتقدم انجام اين اصلاحات نمي تواند عامل طولاني شدن روند تدوين اين سند باشد بلكه اختلاف ديدگاه ها عامل تأخير در ارائه اين سند بوده است. حتي در زمان وزير سابق صنايع و معادن با ارائه سند استراتژي توسعه صنعتي كارشناسان ديدگاه هايي داشته و معتقد بودند در برخي از مواد اين سند بايد ديدگاه هاي جديد لحاظ شود و بر اين اساس در نظر گرفتن اين ديدگاه ها عاملي در طولاني شدن روند بررسي و تدوين اين سند بوده است.
* آيا در تدوين اين سند ديدگاه هاي كميسيون صنايع و معادن نيز لحاظ شده است؟
- براي انجام اصلاحات لازم در اين سند ۳ نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن نيز با حضور در جلسات مشترك براي تبادل نظر به اين وزارتخانه رفته و ديدگاه هاي خود را مطرح كرده اند. همچنين پيش از آن نيز در جريان بررسي و تدوين اين سند كميسيون صنايع و معادن نماينده اي در دولت قبل و دولت فعلي داشته است گرچه بخش عمده كار توسط كارشناسان وزارت صنايع صورت گرفته اما ديدگاه هاي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين سند مورد توجه قرار گرفته است.
* با توجه به روند بررسي و تدوين، آيا اين سند قادر خواهد بود تا اهداف كلان توسعه صنعتي را محقق سازد؟
- در مجموع معتقدم با كار كارشناسي انجام شده در تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي بايد كار خوبي ارائه شده باشد گرچه بايد منتظر ارائه اين سند مانده و پس از بررسي جزئيات مسائل و مواردي كه در استراتژي توسعه صنعتي لحاظ شده، به صورت جامع تري در مورد آن اظهارنظر كرد.

فارس: پيش نويس اصلاحيه قانون كار به منظور كار كارشناسي و رفع نواقص و كاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي كارگري، كارفرمايي و كارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
در متن كامل پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است، به ماده ۷ قانون ۲ تبصره ۳ به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره ۳: قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد باشد.
تبصره ۴: كارفرمايان موظف اند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
بنابراين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه مي شود:
ز: كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي
اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تاييد هياتي مركب از استاندار، روساي سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفه اي و صنايع و معادن استان و يك نفر نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه
به گزارش فارس، ماده ۲۷ و تبصره هاي آن به شرح زير تغيير مي يابد:
هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما مي تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
كارگر اخراجي ظرف يك هفته مي تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظف اند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده در صورتي كه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي تواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
اين گزارش حاكي است: تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون حذف و تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون به عنوان تبصره ۱ عينا منظور مي گردد.
در پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده ۳۰ قانون اضافه مي گردد.
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مي باشد و همچنين آئين نامه ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال است با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار مي باشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
به گزارش فارس، بند ۳ و بند ۴ به شرح زير به ماده ۴۱ اضافه مي گردد:
۳_ حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بيشتر خواهد بود و همچنين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان كار كارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز كه به نام كارگر در يكي از شركتها و يا صندوق هاي بيمه و يا بانكها و يا موسسات اعتباري كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز لازم را اخذ نموده اند واريز نمايند.
۴_ مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده ۱۱۲ اين قانون سي درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار مي باشد. دولت موظف است بخشي از مزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد. عبارت (و از ۱۸ سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده ۱۱۲ قانون حذف مي  گردد. ماده ۱۱۹ الحاقي مكرر به شرح زير به ماده ۱۱۹ و تبصره هاي آن اضافه مي گردد.
ماده ۱۱۹ مكرر: به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت ها و تجهيزات و برنامه هاي لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور كاريابي، كارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياست ها و اجراي برنامه ها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار، سازماني به نام سازمان اشتغال و كارآفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي گردد. اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ظرف ۳ ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين پيش نويس تصريح كرد: تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون حذف مي گردد. متن زير به عنوان تبصره ماده ۱۹۱ قانون اضافه مي شود.
تبصره: تغيير در تعريف كارگا ه هاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و يا ميزان سرمايه گذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.