گروه اقتصادي - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنانچه پيش بيني مي شد در جلسه ديروز به بانك مركزي اجازه دادند در سال جاري ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.
به گزارش خبرنگار همشهري كار بررسي و تصويب لايحه انتشار اوراق مشاركت از روز يكشنبه آغاز گرديد و پس از بحث هاي متعدد مخالفان و موافقان ، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز كليات و جزئيات اين لايحه فوريتي را تصويب كردند .اين اوراق با هدف كنترل نقدينگي و تورم و با سود مشخص روز شمار و معاف از ماليات منتشر مي شود.
قبل از راي گيري اين لايحه فوريتي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در دفاع از اين لايحه گفت: افزايش نقدينگي به مرور و در طول سالهاي گذشته بوجود آمده و در زمان خود علت آن مشخص مي شود.
كاظم دلخوش با بيان اين كه بالاخره بايد راه كاري ارائه شود، تا نقدينگي از سطح جامعه جمع آوري شود، افزود: يكي از اين راه ها، انتشار اوراق مشاركت است، كه دولت مجبور به پرداخت سود به مردم است و مي تواند با جمع آوري اين پولها مديريت بهتري در جامعه ارائه كند.
وي انتشار اوراق مشاركت را جلوگيري از نقدينگي سرگردان عنوان كرد و اظهار داشت: به فرض ثبات اقتصادي پيش بيني شده، رشد اقتصادي ۴۸ درصد است
در صورتي كه رشد نقدينگي هدف گذاري شده ۲۲ درصد است و با انتشار اوراق مشاركت به كاهش نقدينگي و كنترل آن كمك مي شود.
در ادامه حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه به نمايندگي از كميسيون برنامه در لزوم رد اين لايحه از طرف اين كميسيون گفت: با انتشار اوراق مشاركت مشكلي حل نمي شود و ما بايد ۳۱۰ ميليارد تومان بابت سودي كه افراد دريافت مي كنند، از خزانه كشور بدهيم.
وي با اشاره به اين كه كساني كه اوراق مشاركت خريداري مي كنند، سود روز شمار مي گيرند و از ماليات معاف هستند، تصريح كرد: اين عمل باعث هزينه كردن و فايده نبردن است و از نظر شرعي چون حالت مشاركتي ندارد، مشكل دارد.
سبحاني خاطرنشان كرد: كساني كه تحت عنوان مشاركت وام و قرض مي دهند، بدانند تحقيقاً اين پول مشاركتي ايجاد نمي كند.
در ادامه ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي در دفاع از لايحه ارائه شده گفت: اين لايحه نه تنها عيب شرعي ندارد، بلكه داراي محاسني هم هست.
وي با بيان اين كه انتشار اوراق مشاركت پيشنهاد بانك مركزي به دولت بوده تصريح كرد: ما براساس وظيفه خود مسئوليت كنترل تورم را بر عهده داريم.
شيباني افزود: هر ريال پول بانك مركزي كه به جامعه تزريق مي شود، ۵ريال در جامعه ايجاد مي كند به اين دليل ما قصد داريم با جمع آوري نقدينگي ،پول پر قدرت را در اختيار بانك مركزي قرار دهيم و پولهاي جمع آوري شده را سرمايه گذاري كنيم.
وي با اشاره به رشد نقدينگي در كشور كه امسال ۳۷ درصد است،گفت: در حوزه خليج فارس رشد نقدينگي ۷ درصد و كشورهاي اروپايي ۵ درصد است و ملاحظه مي كنيد با عدد ۳۷ موجود در كشور ،ما چه تفاوتي با ديگر كشورها داريم.
شيباني با بيان اين كه انتشار اوراق مشاركت در طول برنامه سوم توانسته ۳درصد از تورم را كاهش دهد، خاطرنشان كرد: اگر ما ۳۰۰ ميليارد تومان مي دهيم، مي خواهيم تورم را كاهش دهيم چون تورم آفت سلامت اقتصاد است.
وي اظهار داشت: در حال حاضر بانك مركزي از منابع خود به بانكها خط اعتباري مي دهد، لذا با نگهداري پول پر قدرت، خود مي تواند از پولهاي جمع آوري شده، استفاده كند.
وي محل پولهاي جمع آوري شده از نقدينگي سرگردان را پروژه هاي عمراني عنوان كرد و افزود: اين اقدام هزينه دولت را اضافه نمي كند و ربطي به دولت ندارد.

گروه اقتصادي- هفتمين نشست صبحانه خوري اتاق بازرگاني تهران صبح سه شنبه با حضور محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و معاون پارلماني وزارت بازرگاني برگزار شد.
در اين نشست، بيشتر بحث ها متوجه مجلس در زمينه توجه به چگونگي اجراي سياست هاي اصل ۴۴ و نيز طرح ها و لوايح و قوانين مربوط به آن بود.
به گزارش همشهري، بازنگري در قوانين مانع توسعه خصوصي سازي، حضور بخش خصوصي در تدوين و تصويب طرح ها و لوايح، حمايت از توليد و اشتغال، به دنبال قيمت و درآمد نبودن در فرآيند خصوصي سازي و واگذاري ها، توجه به پژوهش ها و تحقيقات بخش خصوصي، حذف قوانين تحميلي بر اين بخش، گسترش تعامل مجلس با فعالان بخش خصوصي، جلوگيري از زياده طلبي و درآمد محوري ارگان ها و سازمان هاي دولتي و نظارت مجلس بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، مهمترين مسائلي بود كه به عنوان مطالبات نمايندگان بخش خصوصي از نمايندگان مجلس در جلسه ديروز مطرح شد.
لزوم بازنگري در قوانين و مقررات به منظور خصوصي سازي
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني تهران در سخنراني در مراسم ديروز مهمترين پيش نياز اجراي سياست هاي اصل ۴۴ را سازماندهي و هماهنگي براي اجراي آن خواند و با تأكيد بر لزوم بازنگري در قوانين و مقررات محدودكننده بخش  خصوصي، خواستار تصويب قوانين مفيد از سوي مجلس و حذف قوانين دست وپاگير شد. وي همچنين از مجلس خواست با تغيير در آيين نامه خود راه حضور نمايندگان بخش خصوصي را تدوين و تصويب لوايح و طرح ها را باز كند تا نظرات اين بخش نيز در اينگونه موارد لحاظ شود.
نهاونديان همچنين با تقدير از اقدام مجلس در تشكيل كميسيون ويژه براي اجرايي شدن سياست هاي اصل ۴۴ خواستار تجديدنظر در قوانين محدودكننده فعاليت بخش خصوصي شد و گفت: قطعا بسياري از قوانين ما در گذشته و با نگاه قبلي به نقش دولت در اقتصاد بوده است و اكنون بايد مورد تجديدنظر قرار گيرند.
نهاونديان با تأكيد بر حضور فعال بخش خصوصي در تدوين قوانين گفت: ارتباط اتاق بازرگاني و مجلس بايد قوي تر شود. مجلس در جايگاهي است كه بنا به وظيفه نظارتي در سياست هاي اقتصادي مي تواند نقش آفريني كند.
لزوم تصويب فوري قانون تجارت
شجاع الدين بازرگاني، معاون وزير بازرگاني نيز گفت: مهمترين نقطه ضعف فعلي براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي نبود يك قانون تجارت جامع است. وي با اشاره به اينكه لايحه قانون تجارت در حال حاضر در كميسيون مشترك مجلس در حال بررسي است، با انتقاد نسبت به روند كند بررسي آن، بر تصويب سريع تر آن تأكيد كرد.
وي با بيان اينكه تاكنون درخصوص لايحه قانون تجارت ۱۷ هزار ساعت كار كارشناسي انجام شده تصويب زودهنگام اين لايحه را زمينه ساز رشد اقتصادي كشور برشمرد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه روند بررسي اين قانون كند است و با توجه به اهميت آن، پيشنهاد مي كنم كه اين قانون در كميسيون اقتصادي بررسي شود و در قالب اصل ۸۵ مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
لزوم جلوگيري از منفعت طلبي شركت هاي دولتي
علينقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران با تقدير از عملكرد مجلس در تشكيل كميسيون ويژه براي اجراي اصل ۴۴ گفت: به منظور اجراي صحيح اصل ۴۴ مي بايستي محدوديت هاي اجرايي در كميسيون ويژه مجلس براي اصل ۴۴ بررسي و برداشته شود و اين كميسيون موانع گسترش فعاليت بخش خصوصي را برطرف كند.
حمايت مجلس از بخش خصوصي
محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس در هفتمين نشست فعالان و مسئولان اقتصادي در اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: حضور سخنگوي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در كميسيون هاي مجلس حداقل حقي است كه بخش خصوصي دارد و سعي مي كنيم اگر بشود در آيين نامه داخلي مجلس تغييراتي ايجاد شود تا اين حق، قانوني و رسمي شود.وي با تأكيد بر اينكه مجموعه سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ و ديگر بندهاي غير از بند ج همگي داراي اهميت هستند و قدمهاي جدي براي اجراي بندهاي قبلي برداشته نشده است، گفت: براي اجراي سريع اين اصول به سبد قانوني احتياج است و برخي سياست ها نياز به تدوين قوانين و برخي قوانين نيز نياز به اصلاح يا لغو دارد.

گروه اقتصادي- طرح ماليات بر ارزش افزوده به دليل موانع و نواقص زيرساختي هنوز ماهيت اجرايي پيدا نكرده و اين در حالي است كه نظام مالياتي كنوني با نواقص و معايب فراواني رو به رو است و فرارهاي گسترده مالياتي و فقدان عدالت در كسب ماليات مهمترين نقص آن محسوب مي شود. در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده با كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت و گو كرده ايم.
***
* با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجرا است و اجراي آن در كشورمان نيز از اهميت بالايي برخوردار است، مجلس هفتم چه ديدگاهي نسبت به آن دارد؟
- مجلس خواهان اجراي اين ماليات بر ارزش افزوده است، اما لايحه اي كه به دست مجلس هفتم رسيده داراي نواقصي بود كه كار بررسي آن را طولاني ساخته است. به علاوه،  اين لايحه بسيار سنگين و مهم است و بايد با بررسي كامل و جامع به تصويب برسد، خصوصاً اينكه سازوكارهاي اجراي آن هنوز آماده نيست و ابتدا بايد براي آنها راهكاري بينديشيم.
* لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد، در چه مرحله اي است و تصويب آن چه مدت طول خواهد كشيد؟
- از آنجا كه اين لايحه اصل هشتاد و پنجي شده و براي تصويب نيازي به طرح در صحن علني مجلس ندارد، كميسيون اقتصادي سعي در تصويب سريع تر آن دارد و روز يكشنبه نيز آخرين جلسه بررسي آن با حضور وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي برگزار شد و از جلسات بعدي فرآيند بررسي آن آغاز خواهد شد. از هفته آينده، كارهاي تخصصي و ريز مورد بررسي قرار مي گيرد و در هنگام رأي گيري براي بندهاي مختلف لايحه حتما بايد دوسوم آراء كسب شود. قرار شد، در جلسات بعدي نظرات نمايندگان بخش خصوصي، نهادهاي مدني همچون خانه صنعت و معدن نيز ديده شود. تاثير ماليات بر ارزش افزوده، بر تورم و گراني، اطلاع رساني به مردم و كارهاي فرهنگي از ديگر لوازم اجراي ماليات بر ارزش افزوده است. ماليات بر ارزش افزوده، هم اكنون در كشورهاي همسايه همچون پاكستان در حال اجراست و نظر وزير اقتصاد هم اين است كه ما از سيستم قوي تري نسبت به آنها برخورداريم و بايد از ماليات بر ارزش افزوده استفاده كنيم. همچنين پس از تصويب لايحه، ۱۸ ماه براي انجام پيش زمينه ها در اجراي آن به دولت مهلت داده شده است و بايد به تدريج در سراسر كشور آن را اجرا كرد.
* مهمترين مشكل پيش روي براي تصويب اين لايحه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشور چيست؟
- اقتصاد كشورمان هم اكنون نقاط ضعف و قوت مختلفي دارد كه براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده بايد ابتدا آن نقاط را شناسايي كرد. پس از رفع نواقص زيرساختاري، راهكارهاي اجراي ماليات بر ارزش افزوده مهمترين مبحث در اين زمينه است. افزون بر آن، ماليات بر درآمد و جايگاه آن، جايگاه اقشار ضعيف در اين لايحه،  و تجميع عوارض از ديگر مواردي است كه بايد در كنار لايحه ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گيرند. در هر صورت، ماليات بر ارزش افزوده، كار بسيار تخصصي و سنگيني است و با توجه به اينكه اين نوع ماليات در كشور ما سابقه نداشته است، اجراي آن با دشواري رو به رو است.
* يكي از مهمترين مسائل در ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات است. ديدگاه نمايندگان مجلس در اين زمينه چيست و احتمالا چه نرخي تصويب مي شود.
- هم اكنون در ۱۳۵ كشور دنيا ماليات بر ارزش افزوده با نرخ هاي ۵ تا ۲۰ درصد در حال اجراست و بايد در كشور ما با دقت بيشتري بررسي شود تا آسيبي به اقتصاد و مردم نزند و ضمن اينكه قانون جامعي بايد تصويب شود. نظر پيشنهادي وزير اقتصاد در اين زمينه، نرخ ماليات ۱۰ درصد است اما ديدگاه كميسيون اقتصادي مجلس و كميته هاي تخصصي آن، اين است كه بايد از نرخ ۷ درصد شروع كرد.
* با توجه به اينكه در ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ثابتي براي ماليات تعيين مي شود، در اين لايحه چه تمهيداتي براي حمايت از اقشار فقير انديشيده شده است؟
- براي حمايت از اقشار فقير، قرار است كالاهاي اساسي و كالاهاي پرمصرف دهك هاي پايين جامعه با تخفيف مالياتي مواجه شده و همچنين خود اين دهك ها نيز شناسايي و براي آنها تخفيف در نظر گرفته شود. همچنين، ايجاد نوبت بندي  در وصول هاي مالياتي از جمله ديگر مواردي است كه براي حمايت از اقشار كم درآمد صورت خواهد گرفت به علاوه اينكه از فرار مالياتي جلوگيري خواهد شد.

مهر: رئيس كل بانك مركزي وجود هرگونه رانت خواهي و پارتي بازي در اعطاي وام به متقاضيان را رد كرد و گفت: ۷۰ درصد خانه دارها از تسهيلات مسكن استفاده كرده و اينك ۵۶ هزار طرح كوچك زودبازده در انتظار دريافت تسهيلات بانكي هستند.
ابراهيم شيباني كه در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، تصريح كرد: كمتر فردي در تهران وجود دارد كه از تسهيلات مسكن استفاده نكرده باشد.
وي با بيان اين كه اگر بانك ها وام ندهند، ورشكست مي شوند، اظهار داشت: تلاش شده در اين كار پارتي بازي و رانت خواري صورت نگيرد.
خبرنگاري با اشاره به سخنان رئيس جمهوري مبني بر رسيدگي به پرونده شركتي كه با وجود دريافت ۹۵۰ ميليارد ريال تسهيلات، اقساط خود را نمي پردازند، سؤال كرد: آيا رسيدگي مستقيم رئيس جمهوري به پرونده ها به معناي ضعف بازرسي بانك مركزي و بانك هاي عامل نيست؟ رئيس كل بانك مركزي پاسخ داد: بازرسي هاي بانك مركزي و بانك هاي عامل كار خود را انجام مي دهند و رئيس جمهوري نيز كار خود را انجام مي دهد و اين مسئله به معناي تناقض و تداخل در وظايف نيست.
شيباني با ابراز خرسندي از تصويب لايحه تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت، اين لايحه را عامل كاهش نقدينگي و تورم در جامعه دانست.
وي در پايان خاطرنشان كرد: با انتشار اوراق مشاركت، دولت به جاي استفاده از تسهيلات بانك مركزي با ضريب قوي ۵ از تسهيلات مردمي با ضريب يك كه ضعيف محسوب مي شود، استفاده مي كند.

گروه اقتصادي - وزير نفت كشور، پس از مذاكرات و تفاهم هاي مهمي كه در دو هفته اخير در زمينه همكاري با كشور هاي عراق و اندونزي داشت، ديروز به دعوت رسمي  حلمي گولر، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه، وارد آنكارا شد.
خبرگزاري ايرنا به نقل از سيد كاظم وزيري هامانه در فرودگاه آنكارا هدف از اين سفر را گفت و گو درباره همكاري هاي دو جانبه انرژي در بخش هاي صادرات گاز و محصولات پتروشيمي عنوان كرده است.
وي همچنين محور اصلي گفت و گوها با حلمي گولر و عبداللطيف شنر، معاون نخست وزير و وزير هماهنگ كننده سياست هاي اقتصادي تركيه، توسعه همكاري هاي انرژي ميان دو كشور دانست.
دور اول مذاكرات هيأت هاي انرژي ايران و تركيه روز دوشنبه در آنكارا به سرپرستي دكتر سيد محمدهادي نژاد حسينيان، معاون وزير نفت در امور بين الملل و سامي دمير بيلك، قائم مقام وزارت انرژي و منابع طبيعي تركيه برگزار شد.
برخي منابع خبري تركيه از علاقه تركيه به فعاليت در امور بالا دستي نفت در ايران خبر داده اند.
براساس گزارش هاي رسيده ديروز نيز دو طرف درباره ترانزيت گاز ايران به اروپا، سرمايه گذاري هاي مشترك در زمينه پتروشيمي و بهينه سازي مصرف انرژي مذاكرات را ادامه دادند.
 هادي نژاد حسينيان معاون بين الملل وزير نفت كه پيش از سفر وزير نفت و در راس يك گروه كارشناسي به آنكارا سفر كرده است، هدف از اين سفر را نهايي كردن موضوع ترانزيت گاز ايران به اروپا از طريق خاك تركيه ارزيابي كرد.
وي بعد از ظهر دوشنبه در خاتمه نخستين دور مذاكرات هياتهاي انرژي ايران و تركيه به ايرنا گفت: محور مذاكرات سه موضوع ترانزيت گاز ايران به اروپا، همكاري در زمينه هاي مختلف انرژي، سرمايه گذاري مشترك در زمينه پتروشيمي و بهينه سازي مصرف انرژي است.
به گفته وي، ايران و تركيه قراردادي در زمينه صادرات گاز دارند كه چند سالي در حال اجراست.

فارس: طرح جامع مسكن در جلسات تخصصي دولت مورد بررسي قرار گرفته و كليات آن به تصويب كميسيون زيربنايي هيأت دولت رسيده است.
طرح جامع مسكن كه اواخر ماه گذشته از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تقديم هيات دولت شده بود، با نظر معاون اول رئيس جمهوري براي سير مراحل بررسي و تصويب به كميسيون زيربنايي دولت ارايه و پس از بررسي در اين كميسيون كليات آن به تصويب رسيد.
طرح جامع مسكن همزمان با ارائه به دولت به كميسيون عمران مجلس نيز داده شد  تا اين كميسيون نيز نظرات خود را درخصوص معايب و مزيت هاي اين طرح به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كند.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: به دنبال تبادل نظر ميان دست اندركاران بازار كار كشور هم اكنون روند پيگيري تهيه پيش نويس قانون كار ادامه دارد.
وزير كار و امور اجتماعي عصر ديروز در جلسه نشست با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيرامون اصلاح قانون كار در اين باره گفت:  با تلاش هاي صورت گرفته پيش نويس قانون كار نهايتا تا ۲ ماه آينده به دولت مي رود.
سيدمحمد جهرمي با بيان اينكه هم اكنون اصلاحيه قانون كار براي استان ها ارسال شده است، افزود: اين پيش نويس نهايي نيست و پس از انجام پاره اي از اصلاحات به دولت و مجلس ارائه خواهد شد. وي تأكيد كرد: پس از ۱۵ سال كه از اجراي قانون كار مي گذرد به اين نتيجه رسيده ايم كه در اين قانون قراردادهاي موقت كارگران ديده نشده است كه با تصويب پيش نويس اصلاح قانون كار اوضاع به نفع كارگران، كارفرمايان و توليد تغيير پيدا خواهد كرد. وي گفت: ۵۶ درصد از قراردادهاي فعلي كار به صورت موقت است و اين عدد تا پايان امسال به ۶۵ درصد و در سال هاي آينده شامل تمامي قراردادها خواهد شد.
جهرمي اظهار كرد: تا پايان شهريور ماه بخشي از مشكلات قراردادهاي موقت بخش اداري حل مي شود و در بخش كارگري صنايع و كشاورزي هم به دنبال اصلاح اين موضوع هستيم. وي همچنين گفت: فصل ۶ قانون كار در مورد ايجاد سنديكا ها به درخواست كارگران و كارفرمايان اصلاح شده است.
اصلاح قانون كار به نفع كارگران قرارداد موقت است
در عين حال، يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم در حاشيه اين جلسه گفت: با اضافه شدن ۲ تبصره به ماده ۷ قانون كار كارگران قرارداد موقت از اين ماده منتفع خواهند شد. موسي الرضا ثروتي افزود: طبق تبصره ۳ ماده ۷ اين قانون، قراردادهاي با بيش از ۳۰ روز به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار در چارچوب قوانين و مقررات تهيه مي شود، در اختيار طرفين قرار مي گيرد.