ديروز و در موعد مقرر پاسخ تهران به بسته پيشنهادي گروه موسوم ۱+۵ توسط دبير شوراي عالي امنيت ملي به سفراي ذيربط ابلاغ شد. اگرچه متن اين پاسخ قاعدتاً و بر مبناي احترام متقابل، اين روزها منتشر نمي شود ولي مي توان محتوا و جهت گيري كلي آن را حدس زد. موارد زير نيز درباره اين موضوع قابل ملاحظه است:
۱) جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده است بهترين راه حل اين مسئله و مسائلي از اين دست در چارچوب حقوق بين الملل، معاهدات به رسميت شناخته شده و از طريق مذاكره و گفت وگو به دست مي آيد و از اين رو رفتار شتابزده دولت هايي كه تحت تاثير كاخ سفيد، پرونده هسته اي تهران را از مسير طبيعي آن خارج و به صدور قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل مبادرت كردند، قابل توجيه نيست. كشورهاي طرف مذاكره كه چندي پيش با فضاسازي تبليغي گسترده، بسته پيشنهادي خود را به ايران ارائه دادند منطقاً و لااقل به منظور اثبات مواضع اعلامي خود بايد منتظر پاسخ مي ماندند و در صورت عدم اقناع، مسيرهاي تهديدآميز را فعال مي كردند. نفس اين حركت شتابزده كه از رعايت نكردن آداب ديپلماسي حكايت دارد ضمناً مؤيد اين نكته نيز هست كه قدرت هاي بزرگ تمايلي به حل مسالمت آميز اين موضوع ندارند و عملاً آن چيزي را دنبال مي كنند كه تاكنون فقط در مذاكرات خصوصي به طرف ايراني مي گفتند؛نمي خواهيم شما «دانش» هسته اي داشته باشيد.
۲) دولت آمريكا به دنبال آن است كه جمهوري اسلامي ايران را اولاً تهديدي براي صلح بين الملل، ثانياً منزوي در جهان و ثالثاً معارض قواعد و پيمان هاي بين المللي نشان دهد اما رفتار سنجيده تهران و خودداري از بهانه دادن به مدعيان و طرح خواسته ها صرفاً در چارچوب حقوق بين الملل و حقوق اعضاي آژانس از ظرفيت هاي خوب راهبري اين پرونده پرده برداشت و نشان داد طرف ايراني حتي در زمين بازي حريف، مقتدر و در عين حال هوشمند بازي مي كند و اجازه نمي دهد خلق متغيرهاي جديد صرفاً توسط حريف صورت بگيرد. اگر پيشتر حدس زده مي شد كه بازنده اين بازي نابرابر و با رفتارهاي دوگانه داوري، از پيش معلوم است اما همچنان كه گفته  شد هدايت سنجيده اين پرونده، ضمن آنكه بهانه جويي حريف را به جهانيان نشان داد، ظرفيت سازي خوبي براي همراهي ساير كشورهاي مستقل (و از جمله جهان اسلام و كشورهاي غيرمتعهد) ايجاد كرد و احتمال استيفاي حقوق را افزايش داد.
۳) ممكن است كساني بگويند حل اين مشكل و جلوگيري از تحقق تهديدات تند آمريكا با پذيرش تعليق عملي مي شود. پاسخ اين شبهه روشن است. تهران قبلاً بيش از ۵/۲ سال و با هدف بي اثر كردن بهانه ها به پذيرش داوطلبانه تن در داده بود اما به چه دستاوردي رسيد و چگونه پاداش اين اعتمادسازي را گرفت؟
۴) بسته  پيشنهادي، ابهامات و سئوالات زيادي داشت كه طرف ايراني در دو ماه گذشته به دنبال طرح اين ابهامات با پيشنهاددهندگان و يافتن پاسخي صريح و شفاف براي آنها بود. برخي از اين ابهامات هنوز پابرجاست كه اميد مي رود در مسير گفت وگوهاي آينده روشن و حل شود.
۵) تهران معتقد است همه موضوعات و حواشي مرتبط با مساله هسته اي ايران در مسير مذاكره قابل پيگيري و تفاهم است، كما اين كه در طي اين مدت، طرفين به تفاهمات و مشتركات خوبي رسيده بودند، اما نگراني دولت واشنگتن از حل ديپلماتيك اين موضوع- كه به خودي  خود معرف ظرفيت بالاي ايران از يك طرف و نقش اروپا يا دولت هايي چون روسيه در حل مناقشات بين المللي از طرف ديگر است- سبب شد و مي شود كه از هرگونه تفاهم در جلسات گفت وگو جلوگيري و ضرباهنگ بازي را تند كند تا در سايه اين تندي، رفتار سنجيده بازيگران، جاي خود را به رفتار غيرمعقول بدهد. با وجود آنكه ارسال پرونده از وين به نيويورك و صدور قطعنامه در شوراي امنيت، متغير جديدي به اين بازي اضافه كرد كه تاحدي مسير غيرقابل برگشت را تصوير مي كند و البته گلايه تهران را به دنبال داشته باشد، اما هنوز اين امكان وجود دارد كه طرف اروپايي با درك درست از شرايط جهاني، پرونده را به مسير منطقي خود (آژانس و مكانيزم مذاكره) برگرداند تا عملاً نشان داده شود سازوكارهاي حاكم بر آژانس و معاهدات آن ظرفيت حل تمام سئوالات، ابهامات و نگراني ها را دارد.
۶) مردم ايران به دنبال استيفاي حق خود در چارچوب معاهده NPT هستند، آنجا كه به صراحت از حق قانوني اعضا براي برخورداري از دانش صلح آميز هسته اي سخن مي گويد و بر اين مبنا، مسئولان ايراني بارها اعلام كرده اند كه خواستار برخورداري از «حقوق» در كنار اجراي «وظايف» مصرح در اساسنامه، پادمان جامع و ساير اسناد عضويت خود هستند. پشتوانه اصلي اين پرونده، البته اراده ملي است و مسئولان مرتبط با اين پرونده با تكيه براين گوهر گرانبها مي توانند و بايد از حقوق ملي دفاع كنند و ضمن رد هرگونه پيش شرط، رسيدن به تفاهم را در چارچوب تداوم مذاكرات دنبال نمايند.