گروه اقتصادي اگرچه به دنبال انتشارگزارش هايي درمورد تصميم اعضاي اوپك براي كاهش توليد ، قيمت نفت در بازارهاي جهاني روند روبه افزايش خودرا آغاز كرده است ديروز اما بارديگر قيمت ها كاهش يافت. به گزارش همشهري، ديروز برخي گزارش ها از بارگيري عادي نفت از سوي شركت نفت دولتي آرامكو عربستان بار ديگر قيمت نفت به زير 60 دلار كاهش يافت .
ديروز هربشكه نفت خام سبك آمريكا 55/59 دلار دادوستد شد و هربشكه نفت برنت درياي شمال نيز به 60 دلار رسيد. شرايط بازار باتوجه به اينكه كاهش قيمت ها ادامه دارد موجب شد تا ادموند داكورو رييس دوره اي اوپك با ارسال نامه اي رسمي به اعضاي اين سازمان خواهان حمايت از كاهش توليدنفت خام اين سازمان شود.
برخي منابع خبري پيش ازاين ازتوافق اعضاي اوپك براي كاهش توليد خود به ميزان يك ميليون بشكه خبرداده بودند ولي هنوزبازار نفت از اين توافق همه اعضاي اين سازمان با كاهش توليد اطمينان نيافته است .

گروه اقتصادي- صندوق بين المللي پول در گزارش جديد خود از اقتصاد خاورميانه و آسياي ميانه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 را 5.4 درصد و در سال 2007 برابر با 4.9 درصد برآورد كرد. بر اساس اين گزارش، در حالي كه رشد بخش غيرنفتي ايران در سال 2005 به 5.8 درصد رسيد، صندوق بين المللي پول پيش بيني كرد اين رقم در سال 2006 به 5.4 درصد و در سال 2007 به 4.8 درصد كاهش يابد. در مقابل، در سال جاري ميلادي رشد بخش نفتي ايران نسبت به سال 2005 دوبرابر خواهد شد و از 2.5 درصد در سال 2005 به 5 درصد در سال 2006 و 5.1 درصد در سال 2007 افزايش خواهد يافت. اين گزارش حاكي است، توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت هاي اسمي در سال 2006 به 245 ميليارد دلار خواهد رسيد حال آنكه اين رقم در سال گذشته 192.3 ميليارد دلار بود و انتظار مي رود در سال 2007 به 292 ميليارد دلار افزايش يابد.
صندوق بين المللي پول در گزارش خود خاطرنشان ساخته است كه نرخ تورم در ايران در سال 2005 به 12.1 درصد رسيد اما در سال جاري ميلادي به 14 درصد و در سال 2007 به 15 درصد افزايش خواهد يافت. در زمينه نقدينگي، صندوق اعلام كرده رشد نقدينگي در كشورمان از 38.7 درصد در سال 2005 تا پايان سال 2006 به 41.3 درصد افزايش خواهد يافت اما در سال 2007 تا 30درصد كاهش خواهد يافت. همچنين پيش بيني شده است تراز بودجه دولت ايران از 4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2005 به 6.5 درصد در سال 2006 افزايش خواهد يافت اما در سال 2007 به 5.6 درصد كاهش خواهد يافت. بعلاوه، درآمدهاي دولت از 32.6 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2005 به 34.1 درصد در سال جاري افزايش خواهد يافت. اين گزارش حاكي است، كل بدهي دولت كشورمان از 17.4 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2005 به 13.5 درصد در سال جاري خواهد رسيد و در سال 2007 نيز به 10.7 درصد كاهش خواهد يافت. انتظار مي رود ارزش صادرات ايران امسال به 85.7 ميليارد دلار و در سال آينده به 92.5 ميليارد دلار برسد كه نسبت به رقم 66.7 ميليارد دلاري سال 2005 رشد قابل توجهي نشان مي دهد. انتظار مي رود واردات كالا و خدمات كشورمان نيز در سال جاري با افزايش 9ميليارد دلاري نسبت به سال گذشته مواجه گردد و از 54 ميليارد دلار سال 2005 به 63.3 ميليارد دلار در سال جاري برسد و در سال آينده ميلادي نيز تا 70 ميليارد دلار افزايش يابد. بدين ترتيب، انتظار مي رود ارزش مبادلات تجاري ايران در سال 2006 به 149 ميليارد دلار برسد كه نسبت به رقم 120.7 ميليارد دلاري سال گذشته رشد چشمگيري نشان مي دهد.
كاهش جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران
در همين حال، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) در گزارش جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 2006 اعلام كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايران در سال 2005 با كاهش 70 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 30 ميليون دلار رسيد. به گزارش آنكتاد حجم كل سرمايه گذاري هاي خارجي در جهان طي سال 2005 با 30 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 916 ميليارد دلار رسيد. حجم كل سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 2004، 710 ميليارد دلار اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش، علي رغم روند رو به افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در سطح جهان، ايران با كاهش شديد سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 2005 مواجه بوده است. حجم كل سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران طي سال 2005 با 70 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. در سال 2005 تنها 30 ميليون دلار سرمايه خارجي وارد ايران شد. اين رقم در سال 2004 ، 100 ميليون دلار و در سال 2003، 482 ميليون دلار گزارش شده بود. آنكتاد در ادامه گزارش خود به رتبه بندي كشورهاي مختلف جهان از نظر حجم سرمايه هاي خارجي دريافتي در سال 2005 پرداخته و رتبه ايران در ميان 140كشور جهان از اين نظر را  ۱۳۳ اعلام كرده است كه نسبت به سال 2004 ميلادي سه پله تنزل را نشان مي دهد.

گروه اقتصادي- طي 7 سال اخير به دنبال وقوع خشكسالي در برخي از مناطق كشور خسارت شديدي به كشاورزان خرده پا كه منبع درآمدي به جز كشاورزي ندارند وارد شده است. اين در حالي است كه اين كشاورزان در بازپرداخت اقساط وام هاي دريافتي خود با مشكل مواجه شده اند. از آنجايي كه يكي از مهم ترين درخواست كشاورزان در سفرهاي استاني رئيس جمهوري به همين مقوله مربوط بوده است از اين رو مسئولان بانك كشاورزي به عنوان بانك عامل به پيگيري اين مقوله پرداخته اند. با مرتضي شهيدزاده قائم مقام بانك كشاورزي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* طرح بخشودگي بدهي كشاورزان مناطق دچار خشكسالي كشور در چه مرحله اي قرار دارد؟
- به دنبال پيشنهاد رئيس جمهوري و تصويب مجمع بانك كشاورزي طرح بخشودگي بدهي كشاورزان مناطق دچار خشكسالي تا سقف 2 ميليون تومان به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده است. بر اساس اين طرح كشاورزان خرده پا در مناطق خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بخشي از استان فارس و بخشي از كرمان اگر تا شهريور امسال بدهي خود را تصفيه كنند شامل بخشودگي 6 درصد جرائم ديركرد مي شوند و براي آن دسته كه تا پايان دي ماه اين رقم را بپردازند 3 درصد بخشودگي لحاظ خواهد شد.
* يعني اين بخشودگي نهايتاً تا سقف 2 ميليون تومان وام عملياتي مي شود؟
- با تبادل نظر با مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و ستاد حوادث غيرمترقبه، بانك طرحي را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كرده است تا بدهي كشاورزان در اين مناطق تا سقف 2 ميليون تومان بخشيده شود. در اين راستا هم اكنون در حال مذاكره با مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي هستيم. آنان نيز تقريباً نظر ما را پذيرفته اند اما به دنبال تامين منابع هستند.
* آيا دولت مابه التفاوت اين پول را به صورت يارانه به بانك مي پردازد؟
- مبلغ اين يارانه از نظر ما 700 ميليارد تومان است، اما نظر مسئولان سازمان مديريت زير اين رقم است. قرار است اين مبلغ يا در متمم بودجه سال جاري لحاظ شود و يا در بودجه سال آينده بيايد.
* به نظر شما آيا سيستم بانكي مي تواند براي سپرده هاي مردمي نزد بانك تصميم گيري جهت بخشودگي وام هاي پرداختي انجام دهد؟
- عملاً منابعي در اختيار بانك نيست. اين دولت است كه با تضمين اين منابع تكليف بانك و كشاورزان را روشن مي كند. از سوي ديگر اگر اين منابع تامين شوند از يك طرف كشاورزان از دين خارج مي شوند و از سوي ديگر براي رونق بخش كشاورزي مي توانيم اين پول را مجدداً به كشاورزان وام بدهيم. به اين ترتيب با تضمين دولت ريسك برگشت منابع مردمي به صفر مي رسد.

شيوه پرداختن به موضوعات و پديده هاي اقتصادي حائز اهميت بسياري است و تحقيقاً يكي از عوامل اخلال در مناسبات اقتصادي و توقعات عمومي و حتي منفعل شدن مجريان دولتي مي تواند در طرق طرح موضوعات اقتصادي جست وجو شود. گراني و يا به تعبيري تورم و الفاظ و عبارت ديگري همچون سطح عمومي قيمت ها از جمله اين مقولات هستند كه همگان در خصوص آن اظهارنظر مي كنند و البته بعضي از رسانه ها با ويژگي هاي متنوعي به انعكاس و تحليل آن مي پردازند و چون اين مهم وقتي با قدرت خريد مردم مورد ملاحظه قرار مي گيرد جاذبه هاي معمول را به دنبال خود دارد تأثيرگذار مي شود و از اين جهت است كه معتقديم بايد با آن سنجيده و با درايت كامل عمل كرد. بر اين اساس ذكر نكات ذيل مي تواند قابل تأمل باشد.
۱ بايد به جامعه آموزش داد كه هر افزايشي در قيمت ها لزوماً به معني تورم نيست بلكه تورم به افزايش بي رويه و مستمر قيمت ها اطلاق مي شود. همواره مي توان مناسبت ها و شرايطي را يافت كه متأثر از آنها يا تقاضا زياد مي شود و يا عرضه كم مي گردد. بديهي است با تغيير فصل عرضه انواع ميوه كاهش مي يابد و اگر تقاضا متناسب با اين كاهش كم نشود قاعدتاً افزايش قيمت خواهيم داشت. در اين گونه موارد نبايد انتظار داشت كه دولت مداخله كند و مثلاً قيمت ها را ثابت نگه  دارد بلكه خود مردم بايد از طريق رجوع به الگوي مصرف منطقي با كاهش تقاضا و انتقال آن به سوي كالاهاي جايگزين، موضوع افزايش را به طور طبيعي و بدون مداخله دولت سروسامان دهند. اين امري آموزشي و ترويجي است و نبايد از تأثير و اهميت آن غفلت كرد.
۲ دولت بايد در اندازه هاي توان و امكانات و كارايي خود در موضوع قيمت كالاها و خدمات وارد شده و در اين ورود و مداخله احتمالي نيز نوعي دسته بندي از كالاها و خدمات داشته باشد و براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه اولويت لازم را در زندگي عموم مردم دارند مداخلاتي به نفع مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام دهد. نبايد دولت بدون توجه به ضرورت ها و امكانات، خود را اراده توانمندي ببيند كه در هر مقوله اي بايد وارد شده و مشكل را فيصله دهد. ممكن است در كوتاه مدت بعضي از افراد جامعه از اين شيوه ورود راضي شوند اما در ميان مدت اين روش نه قابل استمرار و نه مفيد فايده خواهد بود. جامعه بايد از دولت توقع داشته باشد فقط در آن مجموعه از كالاها و خدماتي كه اساسي و استراتژيك هستند، داراي نقش بايسته و متناسب باشد و بقيه امور كالايي و خدماتي را از طريق آموزش عمومي به نحوي سامان دهي كنند كه عاملان مؤثر در بازار يعني تقاضاكنندگان و عرضه كنندگان خودشان سازوكار مناسب كاركرد بازار مربوط را اعمال نمايند.
۳ در خصوص مداخله دولت در تنظيم بازار كالاهاي اولويت دار و اساسي آنچه مهم است آن مي باشد كه دولت نبايد نرخ هاي موجود را مفروض گرفته، صرفاً از طريق افزايش عرضه يا ثابت نگه داشتن قيمت به تنظيم بازار بپردازد، زيرا اصولاً اين كار تنظيم بازار به نحوي ماندگار نيست. در اين ارتباط آنچه گفتني است آن است كه صرف جلوگيري از افزايش قيمت نمي تواند راضي كننده باشد، بلكه بايد به اين سؤال اساسي انديشيده شود كه سطح عمومي قيمت ها تا چه اندازه با افزايش در قدرت خريد مردم همراه شده و از تأثيرگذاري مخرب بر زندگي آنان مي كاهد. به عبارت ديگر آيا قيمت كالاها و خدمات به ميزاني كه فعلاً وجود دارد قيمت متناسبي است و در مقايسه با ساير قيمت ها از نسبت معقول و يكنواختي برخوردار است؟ به عنوان مثال اگر قيمت گوشت قرمز 4800 تومان است آيا اين قيمت با قدرت خريد و درآمد مردم سازگاري دارد؟ آيا براي كساني كه بيكارند و يا دچار كاهش قدرت خريد مي شوند تأمين هزينه قيمت ميسور است؟ كافي نيست كه قيمت ها بالا نرود مهم آن است كه در قيمت موجود ترديد شود و از طريق پرداختن به سياست هايي كه در عرضه نهاده هاي مورد استفاده در توليد كالا يا خدمت به كار مي روند و كاهش هزينه تمام شده نسبت به متناسب كردن قيمت با قدرت خريد اقدام شود.

گروه اقتصادي - بايد با حمايت خاص و حركت چندجانبه دولت، مجلس و قوه قضائيه، علاوه بر فراهم آوردن ساختارهاي لازم به منظور انجام كارهاي بزرگ، براي رشد بخش خصوصي در اين حوزه تلاش بيشتري صورت گيرد.محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در مراسم روز جهاني پست با بيان اين مطلب افزود: سرمايه گذاري در اين حوزه بايد توسط بخش خصوصي و دولتي انجام شود و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 40 درصد از اين سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي و بقيه از سوي دولت انجام خواهد شد.وي با بيان اينكه بايد امكانات مخابرات و پست بانك براي توسعه پست بكار گرفته شود و با تدابير خاص، امكانات و تجهيزات مورد نياز اين حوزه را در بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري تامين كنيم، بايد نيازهاي حوزه پست را بررسي و دسته بندي كنيم و مواردي را كه در داخل مجموعه قابل حل است، مرتفع و ديگر موارد را به مراجع ذي ربط ارجاع دهيم. به گفته وي، ارائه سرويس هاي متنوع براي شركتي مثل پست اجتناب ناپذير است و اين شركت بايد سرويس هاي خود را متنوع كند.سليماني خاطر نشان كرد: سرنوشت پست با تجارت الكترونيكي گره خورده است و شركت پست بايد در اين حوزه برنامه ريزي كرده و جايگاه خود را تعيين كند.

گروه اقتصادي- وزير صنايع و معادن در اولين جلسه ستاد عالي صنعت خودرو در سال جاري بر توجه به اصل كيفيت و اجبار كليه شركت هاي سازنده قطعات خودرو و رعايت استانداردها و موازين كيفي تاكيد كرد. اين جلسه 12 مهر ماه در ساختمان شماره 1 وزارت صنايع و معادن و با حضور كاتوزيان به نمايندگي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، توفيق رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، شاطرزاده معاون امور اقتصادي و بين الملل و مديران كل ادارات خودروسازي و نيرومحركه و برنامه ريزي و توسعه وزارت صنايع و معادن و همچنين رئيس اتحاديه قطعه سازان و مديران شركت هاي خودروسازي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سه تن از مديران خودروسازي بخش خصوصي تشكيل گرديد.

مهر: رئيس اتاق بازرگاني كشور اجراي صحيح و درست اصل 44 را در گرو تعريف دوباره وظايف دولت در اقتصاد دانست و گفت: مجلس و دولت در اجرايي كردن اصل 44 تاكنون تأخير داشته اند چون ساختار فعلي دولت با اين اصل هماهنگ نيست. علينقي خاموشي در جريان بازديد خود از اتاق بازرگاني استان قم در جمع خبرنگاران با تأكيد بر اهميت اجراي اصل 44 قانون اساسي، كاهش تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي گفت: مجلس و دولت در اجرايي كردن اصل 44 تاكنون تأخير داشته اند چون ساختار فعلي دولت با اين اصل هماهنگ نيست. از اين رو بايد وظايف جديد دولت در اقتصاد تعريف و تبيين شود و عامليت دولت كم و حاكميت آن تقويت گردد.