گروه اقتصادي- رئيس جمهوري ديروز در جلسه هيات وزيران با اشاره به ابلاغ دستور تغيير ساختار در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: طبق اصل 126 قانون اساسي، رئيس جمهور مستقيماً مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را بر عهده دارد و تصميم قطعي درباره لزوم تغيير ساختار سازمان مديريت در جهت قرار گرفتن آن در جايگاه اصلي خود به عنوان مركز فكر، انديشه و برنامه ريزي كلان براي كشور از سال قبل و با بررسي هاي دقيق و بلندمدت گرفته شده بود.
دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر اين كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان دستگاه برنامه ريزي و نظارت و كنترل در كشور بايد ضمن نظارت كامل و كلان، در جهت اصلاح روندهاي اداره كشور در سطوح مختلف حركت كند، گفت: لازمه اين امر، منفك شدن كارهاي زائدي بود كه طي ساليان طولاني به اين سازمان افزوده و موجب كندي و پيچيدگي كارها شده است و الحاق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به استانداري ها گام اول در اين راستاست. رئيس جمهوري با اشاره به برخي ديگر از وظايف كنوني سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در آينده تفويض شده يا از حجم آنها كم خواهد شد، گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان دستگاهي كه به نمايندگي از رئيس جمهوري بخشي از وظايف مربوط به وي را انجام مي دهد بايد نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف وزارتخانه ها و دستگاه ها بر اساس كنترل هاي موردي و اتفاقي داشته باشد و با انعكاس موارد تخلف به رئيس جمهور، زمينه اصلاح زيرمجموعه هايي را كه بر خلاف سياست هاي كلي حركت مي كنند، فراهم آورد.

گروه اقتصادي-محمدعلي توحيد: با تأييد فعاليت هاي فني اپراتور دوم تلفن همراه كشور و ابلاغ قيمت هاي اوليه خدمات آن از سوي سازمان تنظيم مقررات راديويي اين شركت از اول ماه آينده توزيع 500 هزار شماره از سيم كارت هاي خود را در شهرهاي بزرگ كشور آغاز مي كند و اميد به اصلاح بازار تلفن همراه كشور با رقابتي تر شدن آن افزايش مي يابد.
محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي در مورد ورود ايرانسل به عنوان دومين اپراتور و در واقع سومين ارائه دهنده خدمات تلفن سيار به شبكه مخابرات كشور به خبرنگار ما گفت: اپراتور دوم آماده ارائه خدمات است و از آبان ماه توزيع سيم كارت را از طريق دفتر هاي خدمات مخابراتي آغاز خواهد كرد.
وي قيمت هاي اعلام شده را تعرفه هاي اوليه عنوان كرد كه در شروع كار براي اين شركت در نظر گرفته شده است و به اين ترتيب احتمال كاهش تعرفه ها نيز وجود دارد.
به گفته وي اين شركت طبق قرارداد براي خدمات مشابه اپراتور اول 150 هزار تومان پيش پرداخت خواهد گرفت و هزينه مكالمه ها نيز بر اساس مقررات 20 درصد بالاتر از شبكه اول و معادل 9/49 تومان است.
وي تأكيد كرد : ايرانسل مانند شبكه اعتباري تاليا نيز خدمات تلفن اعتباري نيز ارائه خواهد كرد كه اين خدمات نيز با تعرفه پيش پرداخت 28 هزار و 800 تومان پيش پرداخت براي سيم كارت آغاز مي شود.
خسروي تأكيد كرد كه اين شركت در سال جاري و بر اساس قرارداد خود بايد دو ميليون شماره تلفن سيار در كشور واگذار كند و اين مسئله ضمن تامين نياز بازار و نزديك كردن ميزان استفاده كنندگان از خدمات شبكه تلفن همراه كشور به اهداف برنامه چهارم به دولت نيز اجازه مي دهد تا با كاهش تصدي گري و سياست گذاري در اين زمينه بپردازد.
به گزارش خبرنگار ما به رغم تأخير چندساله در اجراي قرارداد اپراتور تلفن همراه با توجه به مشكلاتي كه از آغاز كار پيش آمد و ورود بخش خصوصي به بازار فعاليت هاي مخابراتي كشوررا با تأخير مواجه كرد سال جاري به عنوان نقطه عطفي در صنعت مخابرات كشور خواهد بود.
در سال جاري با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي لازم، ارائه خدمات تلفن همراه در كشور از انحصار دولتي خارج مي شود و اين بازار با ورود سومين ارائه دهنده خدمات سيار نويد خدمات و هزينه هاي كمتري را براي استفاده كنندگان از اين خدمات نويد مي دهد.
صابر فيضي مديرعامل مخابرات در گفت وگو با خبرنگار ما تأخير پيش آمده در حضور بخش خصوصي را ناشي از عدم اطلاع برخي افراد از توانايي هاي فني كشور و امكان اعمال حاكميت در اين بخش به رغم حضور بخش خصوصي در ارائه خدمات ارتباطي و اين تأخير را غيرقابل توجيه مي داند.
وي در اين زمينه تأكيد مي كند در مورد ورود بخش خصوصي ديگر هيچ نگراني در مخابرات كشور وجود ندارد.

گروه اقتصادي - معــاون اجـــرايي رئيس جمهوري در سخناني افزايش بيش از حد تمركزگرايي در سازمان مديريت، افـــزايـش ســهم مديران استاني در تصميم گيري ها و توزيع عادلانه اعتبارات را عوامل اصلي تصميم  رئيس جمهوري براي الحاق سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها اعلام كرد.
به گزارش ايرنا، علي سعيدلو تغيير ساختار سازمان مديريت استان ها و افزايش اختيارات استانداران را در جهت تسهيل امور و عدم تمركز دانست و گفت: هدف دولت اين است كه تمركز در اجرا و توزيع جغرافيايي و سقف اعتبارات را بشكند.
سعيدلو با اشاره به اين كه سازمان مديريت به عنوان مركز مديريت و برنامه ريزي كشور، بسيار متمركز شده است، گفت: سعي ما بر اين است كه سهم مديران و مسئولان استاني در تصميم گيري ها بيشتر شود و با اين تصميم گيري، معاونين سازمان مديريت در استانها زير چتر استاندار قرار مي گيرند و هدف از اين كار اين است كه به استانداران سهم بدهيم تا به عنوان رئيس يك استان بتوانند در توزيع اعتبارات استان نظر دهند.

فارس: اقدام رئيس جمهور در الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها قابل تأمل و بررسي است.
محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: با توجه به اين كه اداره قوه مجريه و سازمان مديريت و برنامه ريزي طبق قانون در اختيار رئيس جمهوري است، تغييرات در آنها از حقوق ويژه او محسوب مي شود، ولي اقدام اخير دولت، كار خطير و مهمي است كه خوب است كار كارشناسي بيشتري بر روي  آن صورت گيرد. باهنر تصريح كرد: البته ادامه كار سازمان مديريت و برنامه ريزي با وضعيت متمركزي كه به وجود آورده بود، قابل تحمل نبود و حتماً بايد تغيير و تحولي در آن ايجاد شود، اما اين كه سازمان مديريت در استانها در استانداري ادغام شود، قابل تأمل و بررسي است. وي درباره اظهارات برخي از نمايندگان در خصوص استفاده از راهكار قانوني مجلس درباره اين تصميم دولت، گفت: اگر در اين باره مشورت مي شد، بهتر بود، نمايندگان اگر سوالي داشتند، مسئولان دولتي مي توانند در مجلس از نظريه خود دفاع كنند. وي تأكيد كرد: اميدواريم اين موضوع در مذاكراتي كه در حال انجام است، به نتيجه برسد. باهنر درباره خلاف قانون بودن اين تصميم، اظهارداشت: من برداشتي مبني بر خلاف قانون بودن اين اقدام ندارم.

گروه اقتصادي- حسين لطفي:دو روز پس از ابلاغ فرمان رئيس جمهوري كشورمان براي الحاق سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها و بالا گرفتن موج انتقادات نسبت به اين طرح، خبرگزاري هاي خارجي نيز در گزارش هايي به اين مساله پرداختند.
به گزارش همشهري،  خبرگزاري فرانسه ضمن اين كه تصميم رئيس جمهوري ايران براي تغيير ساختار نهاد برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور را براي سازمان مديريت، شوك آور خواند اين فرآيند را در راستاي افزايش كنترل دولت بر برنامه ريزي منطقه اي دانست و نوشت: از سوي ديگر كارشناسان معتقدند الحاق سازمان هاي استاني مديريت به استانداري ها موجب سياسي شدن اين ادارات خواهد شد و مانع اتخاذ تصميم هاي بلندمدت از سوي آنان خواهد شد. خبرگزاري فرانسه مي افزايد: به نظر مي رسد رئيس جمهور ايران به اين نتيجه رسيده است كه مشكلات و محدوديت هاي بودجه در ايران به علت بوروكراسي موجود در سازمان برنامه ريزي است و به همين دليل تصميم به واگذاري امر برنامه ريزي در استان ها به استانداري ها گرفته است كه البته مخالفت برخي نمايندگان مجلس را نيز به دنبال داشته است.
خبرگزاري آلمان نيز در گزارشي تصميم اخير احمدي نژاد براي انتقال وظايف مهم سازمان مديريت به مراكز استاني را نخستين و مهمترين گام در راستاي تحقق هدف تمركززدايي اقتصادي و حركت ايران به سمت فدراليسم تلقي كرد. به نوشته اين خبرگزاري، تصميمات اخير رئيس جمهور ايران در مورد سازمان مديريت و برنامه ريزي با موجي از مخالفت ها در داخل ايران مواجه شده است چرا كه احمدي نژاد تصميم  گرفته است وظيفه برنامه ريزي بودجه اي را از سطح كشوري به سطوح محلي و استاني انتقال دهد، اما اين اقدام گام مهمي در راستاي اجراي طرح كهنه اي است كه بارها در دوران پيش از انقلاب و بعد از آن در مورد آن بحث شده است اما تاكنون گامي عملي در راستاي اجراي آن برداشته نشده است.
خبرگزاري آلمان مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران معتقد است انتقال عمليات بودجه ريزي به مراكز استاني از آن جهت اشتباه است كه مقامات محلي به اقتضاي موقعيت خود منافع درازمدت كشور را ناديده مي گيرند و به جاي آن بر تأمين منافع استاني متمركز مي شوند.
پايگاه اينترنتي بي.بي.سي نيز با اشاره به ابلاغيه اخير رئيس جمهوري ايران براي واگذاري سازمان هاي مديريت استاني به استانداري ها را در راستاي اهداف دولت در تمركززدايي، تسريع در امور استان ها، پيشرفت در سازندگي و عمران استان ها و حسن اجراي امور اعلام كرد. بي.بي.سي با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان مجلس با اين طرح، نوشت: برخي از نمايندگان مجلس ايران اين تصميم را داراي ابهام قانوني دانسته و گفته اند كه وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي از سويي با وظائف استانداري ها سازگار نيست و از سوي ديگر فلسفه وجودي سازمان مديريت و برنامه ريزي، مستقل بودن آن از وزارتخانه هاست و ملحق كردن آن به وزارت كشور با فلسفه وجودي اين سازمان مغايرت دارد.

گروه اقتصادي- لايحه متمم بودجه 85 كه ابتداي هفته جاري براي بررسي به هيأت وزيران تقديم شده بود پس از اعمال اصلاحات مورد نظر رئيس جمهوري، صبح ديروز براي تصويب به دولت ارسال شد.
به گزارش روابط عمومي  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جمع كل رقم جديد لايحه متمم بودجه عمراني سال 85 كل كشور 44 هزار و 90 ميليارد و 727 ميليون ريال است.
رديف هاي متفرقه از رقم فوق، يك هزار و 483 ميليارد و 53 ميليون ريال، دستگاه ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه چهار هزار و 714 ميليارد و 949 ميليون ريال، اعتبارات استاني (سرمايه اي) دو هزار و 586 ميليارد ريال و اعتبارات استاني (هزينه اي) شش هزار و 268 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده اند.
فصل منابع آب پنج هزار و 335 ميليارد و 189 ميليون ريال، فصل انرژي چهار هزار و 378 ميليارد و 335 ميليون ريال، فصل حمل و نقل پنج هزار و 317 ميليارد و 718 ميليون ريال و فصل فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري دو هزار و 228 ميليارد و 254 ميليون ريال از حجم ارقام لايحه متمم بودجه عمراني سال 85 كل كشور را در بر مي گيرد.

گروه اقتصادي - 16هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي كشور براي خصوصي سازي آماده شده و در دست آماده شدن است كه شامل 13 تا ۱۴نيروگاه بخاري، گازي و سيكل تركيبي مي شود.
به گزارش همشهري محمد علي وحدتي مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير شب سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر تأكيد كرد: در نيمه اول سال ?? قبل از فرارسيدن روزهاي اوج مصرف در تابستان ? واحد حرارتي به ظرفيت يك هزار و ??? مگاوات وارد مدار خواهد شد. علاوه براين يك واحد نيروگاه برق-آبي ملاصدرا نيز به ظرفيت ???مگاوات، يك واحد توسعه مسجد سليمان به ظرفيت ???مگاوات و يك واحد كوچك ??مگاواتي نيز وارد مدار مي شود.
مديرعامل سازمان توانير گفت: توليد انرژي الكتريكي در كشور در نيمه نخست امسال به ???ميليارد كيلووات ساعت رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/9درصد افزايش نشان داد.
در اين مدت 2/1ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي صادر و 6/1ميليارد كيلووات ساعت به كشور وارد شد كه بيشتر صادرات برق ايران به كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان بوده است و واردات برق نيز از تركمنستان بوده تا به تركيه ترانزيت شود.
وي درباره مبادلات انرژي با ديگر كشورهاي همسايه گفت: در فصل تابستان از كشورهاي ارمنستان و آذربايجان برق وارد و به همان ميزان در زمستان به آنها برق صادر مي كنيم.
رشد بي رويه مديريت مصرف
وحدتي با اشاره به رشد مصرف برق و ضرورت مهار آن، مديريت مصرف را راه حل اين معضل دانست و افزود: تعرفه هاي مصرف برق در ايران در ??ساعت اول روز با ضريب يك، چهار ساعت بعد ضريب 5/2 و هشت ساعت آخر با ضريب 25/0درصد محاسبه مي شود.
وي افزود: قيمت پرداختي برق مصرف كنندگان هم اكنون نيز بر اساس اين ضرايب محاسبه مي شود، اما با توجه اينكه كنتورهاي مشتركان چند تعرفه اي نيست، آنها نمي توانند با درنظر گرفتن هزينه برق در ساعات مختلف روز مصرف خود را مديريت كنند. به گفته وي، هم اكنون تنها واحدهاي تجاري كنتورهاي چند تعرفه اي دارند. وي وعده داد كه به زودي مشتركان خانگي جديد كه درخواست اشتراك مي كنند، نيز كنتورهاي چند تعرفه اي دريافت كنند.
مديرعامل توانير تصريح كرد، از مشتركان قديمي نيز كه بخواهند كنتورهاي خود را با كنتورهاي چند تعرفه اي جايگزين كنند، تنها هزينه انشعاب دريافت مي شود.
گزارش تغييرنكردن ساعت 15روز ديگر
وحدتي درباره تغيير ساعت و تأثير آن در كاهش مصرف برق گفت: تغيير ساعت براي استفاده از روشنايي روز?? سال است كه در دنيا اعمال مي شود و در ايران تا قبل از انقلاب اجرا مي شد، بعد از انقلاب با ??سال وقفه دوباره اجرا شد كه در سال جاري دوباره متوقف شد.
به گفته وي با وقفه امسال بررسي شد كه تغيير ساعت چه ميزان صرفه جويي در مصرف برق ايجاد مي كند گروهي از كارشناسان آثار اجراي اين طرح در دوره زماني چهار سال گذشته را مطالعه كرده اند و گزارش نهايي اين مطالعات ??روز ديگر در اختيار مجلس و مردم قرار مي گيرد تا در مورد تغيير ساعت، تصميم گيري شود.
كمبود منابع مالي صنعت برق
وحدتي با اظهار اميدواري درمورد تأمين اعتبار ??تريليون ريالي در نظر گرفته شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قالب متمم بودجه به صنعت برق به كمبود منابع مالي صنعت برق كشور اشاره كرد و بدهي اين صنعت به پيمانكاران را 8تريليون و ???ميليارد ريال، عنوان كرد.
مديرعامل سازمان توانير درباره خاموشي هاي شهرهاي جنوبي كشورتأكيد كرد كه اگر نيروگاه هسته اي هزار مگاواتي بوشهر امسال وارد مدار مي شد، اين خاموشيها رخ نمي داد و حتي ضريب ذخيره برق كشور نيز افزايش مي يافت. به گفته وي، اين نيروگاه در پاييز ????بايد وارد مدار بهره برداري شود.

مهر: رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت: درصورت عدم بازگشت قيمت لاستيك از سوي كارخانجات به قيمت هاي قبلي، تعرفه واردات آن كاهش خواهد يافت.
جواد اكبريان درخصوص افزايش 10 درصدي قيمت انواع لاستيك دربازارهاي مصرف گفت: براساس اطلاعيه شنبه ( 15 مهرماه جاري) توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مبني بربازگشت قيمت لاستيك هاي شركت هاي توليدي داخلي به قيمت هاي سابق، اين امر از سوي كارخانجان توليد كننده اجرايي شد.
وي افزود: درحال حاضر عوامل توزيع كننده نهايي لاستيك به مصرف كنندگان تاكنون از كاهش قيمت انواع لاستيك در بازار خودداري كرده اند كه درصورت پيگيري ، عاملين آن به علت تخلف به تعزيرات ارجاع داده خواهند شد.
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: قرار است كه كارخانجات توليد كننده قيمت هاي انواع لاستيك را استخراج و پس از محاسبه نهايي در اختيار عاملين توزيع براي اطلاع مصرف كنندگان قرار دهند.
به گفته وي، با اين اقدام كارخانجات ، مصرف كنندگان از قيمت هاي نهايي انواع لاستيك دربازار مطلع خواهند شد ودر صورت عدم اجرا از سوي عاملين توزيع و فروشندگان دربازار، با آنها برخورد قانوني خواهد شد.

گروه اقتصادي- توافق امروز اعضاي اوپك براي كاهش يك ميليون بشكه از توليد 28 ميليون بشكه اي اين سازمان كه 40 درصد نياز جهان به نفت خام را تامين مي كند احتمالاً روند كاهش قيمت نفت را كه يك ماه است آغاز شده متوقف مي كند.به گزارش همشهري هنوز عربستان سعودي به عنوان بانفوذترين عضو اوپك در مورد كاهش توليد هيچ اظهار نظري نكرده است و انتظار مي رود كه علي نعيمي وزير نفت اين كشور امروز هنگام ورود به دوحه با اظهار نظر خود حاصل اجلاس فوق العاده امروز وزراي نفت اوپك را مشخص كند.
در حال حاضر اكثر اعضاي اوپك پيش از آغاز اجلاس موافقت خود را با كاهش توليد اعلام كرده اند و با توجه به كاهش فشار بر بازار نفت با كاهش تقاضاي بنزين در آمريكا و افزايش ذخاير نفتي در اين كشور به عنوان بزرگترين بازار مصرف توافق براي كاهش توليد در اوپك دور از انتظار نيست.
وزيري هامانه وزير نفت كشورمان نيز كه براي حضور در اجلاس قطر به اين كشور سفر كرده است با اعلام موافقت كشورمان با كاهش سقف توليد از كاهش قيمت ها ابراز نگراني كرده است.

گروه اقتصادي - يكي از سياست هاي دولت نهم افزايش زمينه اشتغال براي مردم به دنبال كاهش نرخ بيكاري و رسيدن اين نرخ به عدد تك رقمي در سال پاياني برنامه چهارم توسعه است. اين درحاليست كه ايده آل نبودن فضاي كسب و كار ، نامناسب بودن شرايط براي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت هاي توليدي در بنگاه هاي كوچك ، متوسط و بزرگ باعث شده است كه براي فعال شدن در هر سه حوزه هم شاهد كمبود منابع ريالي و مالي باشيم . در خصوص ميزان توفيق اين بنگاه ها در وضعيت اشتغال كشور با سعيد شيركوند، عضو هيات علمي  دانشكده مديريت دانشگاه تهران گفتگو كرده ايم.
***
* آيا فضاي كشور براي راه اندازي بنگاه هاي كوچك و زود بازده اقتصادي به منظور افزايش زمينه اشتغال مناسب بوده است ؟
صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ در شكوفايي اقتصاد هر كشوري مي توانند به طور مكمل نقش ايفا  كنند، اما اصلي ترين مساله اي كه در اين زمينه بايد به آن پرداخته شود ، فراهم كردن شرايط مناسب براي فضاي كسب و كار است. به عبارت ديگر در اقتصاد يك كشور بايد ارزيابي شود كه آيا فضاي كسب و كار به گونه اي هست كه بنگاه ها شروع به فعاليت كنند و آيا فعالان امور اقتصادي ،  فضاي لازم را براي انجام سرمايه گذاري يا افزايش ظرفيت هاي توليد مناسب مي دانند يا خير. مسلما تنها در صورتي كه چنين فضايي در اقتصاد به وجود آيد صنايع كوچك ، متوسط و بزرگ مي توانند بسيار موثر و موفق عمل كنند. در حال حاضر دولت با تصميماتي كه گرفته نمي تواند چندان موفق باشد چرا كه تنها مساله اي كه دولت زياد به آن مي پردازد تامين منابع است به نحوي كه بتواند منابع را در اختيار افراد قرار  دهد.
* يعني صرف تامين منابع كافي نيست ؟
در هر فعاليت اقتصادي هم منابع مالي و هم منابع انساني و هم منابع محيطي نقش تعيين كننده اي دارند و فقط منابع مالي و ريالي تضمين كننده نيستند. البته بايد گفت براي ايجاد يك فرصت شغلي پايدار منابعي در حدود 30 ميليون تومان طبق برآوردهاي سازمان و مديريت برنامه ريزي لازم است . طبيعي است با توجه به شرايطي كه براي يك فعال اقتصادي وجود دارد ، اگر منابع مالي به اندازه لازم در اختيار افراد گذاشته نشود، منابع موقت و محدودي كه به صورت گسترده در اختيار بخش ها يا افراد مختلف قرارمي گيرند موجب كاهش سرمايه گذاري و توليد خواهند شد. حتي تا همين سال گذشته كه منابع عددي در حد پنج ميليون تومان به افراد بيكار تعلق مي گرفت اين منابع بيشتر صرف هزينه هاي جاري و پر كردن خلأ هاي زندگي مصرفي افراد مي شد و افراد بيكار تبديل به افراد بيكار بدهكار مي شدند.
* پس اعطاي وام هاي اشتغال كه در سال هاي گذشته محقق شد هم موجب ايجاد شغل پايدار نگرديده است؟
تلاش دولت در حال حاضر در جهت ايجاد اشتغال پايدار نيست و كليه مطالعاتي كه در اقتصاد ايران صورت گرفته براي ايجاد يك فرصت شغلي پايدار مناسب نيستند. از سوي ديگر نگاه بسيار سطحي به مساله اشتغال و توليد موجب راه افتادن فعاليت هاي توليدي و توسعه اي نمي شود، بلكه اين قبيل اقدامات مسكن هايي هستند كه تنها در برخي از استان ها و شهرستان هاي كوچك مي توانند مورد استفاده قرار  گيرند.
* با اين حساب بنگاه هاي كوچك و متوسط در چه مدتي مي توانند به بازدهي لازم برسند؟
بنگاه هاي كوچك يك حوزه تخصصي خاص هستند كه در فرآيند بعدي اين مجموعه هاي كوچك بايد خود را به صنايع متوسط ارتقا دهند و در نهايت به صنايع بزرگ وصل شوند تا بخشي از نيازهاي صنايع متوسط و يا نيازهاي صنايع بزرگ را تامين كنند. نمي توانيم با يك حركت پراكنده موجب شكل گيري صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد كشورشويم. زماني اين فعاليت ها مي توانند به نتيجه مورد نظر و دلخواه برسند كه يك زنجيره كامل را براي اين بنگاه ها تعريف كرده باشيم كه هم بتوانند مكمل يكديگر باشند و هم در يك فضاي رقابتي شرايط بهتري را براي توليد ايجاد كنند.

گروه اقتصادي معاون وزير صنايع و رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو) از سهم ناچيز بخش خصوصي در طرح هاي توسعه و سرمايه گذاري معادن و صنايع معدني خبر داد. احمد علي هراتي افزود: در سرمايه گذاري 12 هزار ميليارد توماني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در 74 طرح تا پايان برنامه چهارم اقتصادي نيز سهمي براي استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي لحاظ نشده و از اين ميزان سرمايه گذاري 9 هزار ميليارد تومان از طريق سازمان و اعتبارات بانكي و مابقي از محل واحدهاي تحت پوشش مانند فولاد مباركه، ذوب آهن، چادرملو تأمين و تا پايان سال 88 به بهره برداري مي رسد.
احمدعلي هراتي نيك در حالي از اجراي طرحهاي 8 گانه فولاد در چارچوب طرح جامع توسط دولت خبر داد كه پيش از اين بسياري از فعالان بخش خصوصي از فراهم  نبودن زمينه مشاركت سرمايه گذاري اين بخش با وجود ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گلايه و اعلام كرده بودند اكنون سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنعت فولاد به سمت نورد و بدون كنترل و نظارت لازم گرايش پيدا كرده و زمينه سرمايه گذاري و مشاركت اين بخش در طرحهاي فولادي در چارچوب طرح جامع وجود ندارد.
وي با اشاره به تصويب مجدد طرح جامع فولاد در شوراي اقتصاد با نگرش دولت جديد به عدالت محوري و اجراي طرحهاي 8 گانه فولاد در مناطق كمتر برخوردار، گفت: ابتدا قرار بود اين طرحها با سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصي و دولتي اجرا شود اما به نظر مي رسد بخش خصوصي انگيزه لازم براي مشاركت در اين طرحها را ندارد و به همين دليل سازمان،سرمايه گذاري در اين طرحها را برعهده گرفت.

گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: در آستانه روز ملي صادرات 50 شركت نمونه صادركننده از 220 شركت كانديدا انتخاب شده اند كه 3 شركت دولتي شامل يك صندوق غيردولتي توسعه صادرات و 2 تشكل صادراتي و 47 شركت توليدي صادراتي بخش خصوصي را شامل مي شود. اين شركت ها روز 29 مهرماه لوح تقدير، تنديس و جايزه نقدي معادل 3 درصد ارزش صادرات تا سقف 10 ميليون تومان دريافت مي كنند.
معاون وزير بازرگاني در نشست توجيهي برگزاري مراسم روز ملي صادرات با بيان اين مطلب عملكرد شش ماهه توسعه صادرات غيرنفتي و برخي مصوبات شوراي عالي صادرات در حمايت از صادركنندگان را تشريح كرد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به مصوبه جلسه شنبه گذشته شوراي عالي صادرات اعلام كرد، بر اساس اين مصوبه حداقل نرخ جوايز صادراتي در سال جاري نيز 3درصد تعيين شده و مقرر گرديد تا براي حمايت غيرمستقيم از صادرات غيرنفتي نيز اعتبارات ديگري در نظر گرفته شود. مهدي غضنفري افزود: در برخي محصولات صادراتي مانند نساجي، پوشاك و چرم جوايز صادراتي حداكثر 5 درصدي، خدمات فني مهندسي 8 درصد، محصولات و خدمات فرهنگي هنري 9 درصد و محصولات سينمايي و سمعي و بصري 10 درصد تعيين شده است. همچنين سازمان توسعه تجارت ايران سبد حمايتي براي محصولات زعفران و پسته ايجاد خواهد كرد و جايزه صادراتي فرش دستباف نيز از 3 به 5 درصد افزايش مي يابد.
وي افزود: سازمان توسعه تجارت ايران براي حمايت از صنعت جهانگردي و آژانس هاي مسافرتي پرداخت جوايز 20 دلاري به ازاي ورود هر جهانگرد از كشورهاي اروپا و آمريكا و جوايز 10 دلاري از ساير كشورها را در نظر گرفته است. همچنين درخواست 3 ميليارد يورو از حساب ذخيره ارزي براي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالا و خدمات بخش غيردولتي با اولويت خوشه هاي صنعتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در قالب سرمايه در گردش خريدار و فروشنده در بودجه سال 86 ارائه شده است.