فارس: احمد درخشنده اظهار داشت: بازگرداندن ساعت كار بانكها به شكل اول براي سيستم بانكي مناسبتر است.
وي گفت: تغيير ساعت در ماه هاي اول مشكلاتي را ايجاد كرد اما بانك سپه با بازنگهداشتن برخي شعب در بعدازظهر مشكلات را تا حدودي حل كرد اما كماكان فشار بر روي بانك و شعب آن زياد است.
وي تصريح كرد: اگر اين مشكلات ارزش كاهش بار ترافيك را داشته باشد از تغيير ساعت كار استقبال مي كنيم اما ظواهر نشان مي دهد تغيير ساعت كار بانكها بر كاهش بار ترافيك تهران تأثيري نداشته است.
درخشنده افزود: منتظريم پس از طي دوره آزمايشي 3 ماهه نتايج تأثير اين تصميم بر روي بار ترافيك گرفته شود و بر آن اساس تصميم گيري شود.
وي گفت: بانك سپه نظر خود درباره آثار تغيير ساعت كار بانكها را به دولت اعلام كرده است.
مديرعامل بانك سپه تأكيد كرد: ما متخصص ترافيك نيستيم و تنها در ظاهر مي بينيم تغيير ساعت كار بانكها تأثيري بر حجم ترافيك نداشته است.
درخشنده گفت: ما تمايل داريم ساعت كار بانكها به شكل قبل برگردد ولي دولت بايد تصميم بگيرد هزينه هايي كه بانكها در اين رابطه مي پردازند به سود اثرات آن بر ترافيك قابل تحمل است يا خير.

فارس: يك منبع آگاه در وزارت مسكن و شهرسازي گفت: جلسات بررسي حل مشكلات مسكن اجاره اي و اجاره بها در كشور و به خصوص تهران توسط وزيران انتخاب شده در كابينه رئيس جمهوري آغاز شد.
اين منبع آگاه افزود: پس از اينكه امسال بارها بخش مسكن و به خصوص اجاره بها در كشور و تهران افزايش كاذبي به خود گرفت، رئيس جمهوري سه وزير كابينه خود يعني وزيران مسكن و شهرسازي، دادگستري و اقتصادي و دارايي را مأمور بررسي وضعيت مسكن اجاره اي كرد. وي افزود:از زمان محول شدن اين مأموريت به وزيران ياد شده تاكنون چندين جلسه كارشناسي از سوي وزيران و معاونان آنها صورت گرفته است.

گروه اقتصادي- گزارش بانك مركزي از عملكرد پنج ماهه نخست پولي و مالي كشورمنتشر شد.
به گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي در كشور در پايان مردادماه امسال به يك هزار و 34 ميليارد ريال رسيد كه رشدي 9/34درصدي نسبت به مردادماه سال قبل نشان مي دهد.
با توجه به اينكه رشد نقدينگي در مردادماه سال گذشته 8/31 درصد بود، رشد 1/3 واحد درصدي اين رقم طي سال جاري حكايت از شدت گرفتن آهنگ رشد نقدينگي در كشور دارد.در 12 ماهه منتهي به مردادماه سال جاري رقمي حدود 113 هزار ميليارد ريال به حجم نقدينگي كشور افزوده شده كه رشدي 4/12 درصدي را شامل مي شود.
هر چند كه به گفته كارشناسان بانك مركزي، رابطه متناظر ميان نقدينگي و تورم در اقتصاد كشور گسسته شده است، اما رشد 9/34 درصدي حجم نقدينگي در كشور، همچنان نگران كننده است، حجم پول در كشور در مردادماه امسال به 331 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مردادماه سال قبل 7/26 درصد رشد نشان مي دهد.اسكناس و مسكوك در دست اشخاص نيز در مدت مشابه 21درصد رشد كرده است و به 46 هزار ميليارد ريال رسيده است.البته اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه روند نزولي طي كرده و حجم آن 9/8 درصد كاهش يافته است.بر اساس آمارهاي بانك مركزي، ميزان اعطاي تسهيلات از سوي بانك ها در 12ماهه منتهي به مردادماه امسال 3/  38 درصد رشد يافته و در همين مدت تسهيلات اعطايي از سوي بانك هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي بيش از دو برابر شده و با رشدي 102 درصدي مواجه شده است كه كاهش سود تسهيلات در افزايش قابل توجه حجم آنها بي تاثير نبوده است.بر اساس گزارش اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي، حجم تسهيلات اعطايي (شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مشاركت حقوقي) در پايان مردادماه 85 به 921 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/  38 درصد و نسبت به ابتداي امسال 6/10 درصد رشد كرده است.
افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي
اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي همچنين اعلام كرد: دارايي هاي خارجي اين بانك در 12ماهه منتهي به مردادماه امسال با 5/42 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل و۸‎/۱۶ درصد رشد نسبت به پايان سال 85 به 500 تريليون و 244 ميليارد ريال معادل 56/55 ميليارد دلار رسيد، كه افزايش درآمدهاي نفتي عامل اصلي رشد قابل توجه رقم فوق محسوب مي شود.بدهي بخش دولتي در 12ماهه منتهي به مردادماه امسال 3/6 درصد كاهش يافته است كه بدهي دولت نيز كاهشي 6/10 درصدي يافته اما، بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي در مدت مذكور 5/15 درصد رشد كرده است.
كاهش بدهي هاي كشور
گزارش بانك مركزي افزوده است: بدهي هاي خارجي (تعهدات بالفعل) كشور در ادامه روند نزولي از ارديبهشت ماه امسال، در پايان مردادماه امسال به 24 ميليارد و 74 ميليون دلار كاهش يافت.
از رقم بدهي هاي خارجي كشور در مردادماه، 9 ميليارد و 638 ميليون دلار بدهي خارجي كوتاه مدت و 14 ميليارد و 437 ميليون دلار بدهي خارجي ميان مدت و بلند مدت بوده است.
طي سال جاري يعني از ابتداي سال 85 تاكنون بدهي خارجي كشور با كاهش حدود 600 ميليون دلاري مواجه شده است و از 24 ميليارد و 678 ميليون دلار به 24 ميليارد و 74 ميليون دلار رسيده است.

گروه اقتصادي- معاون بين المللي شركت او ام وي اتريش و قائم مقام شركت خط لوله نابوكو گفت حضور ايران در اين طرح ضروري است ولي درصورت نبود ايران نيز اين طرح سود آور است.
به گزارش همشهري يوهان گاليستل همچنين از تمايل روسيه براي حضور در اين طرح اظهار بي اطلاعي كرد و گفت اين طرح براي تأمين گاز كشورهاي عضواز منابع جمهوري آذربايجان ،ايران ،مصر و درصورت امكان عراق است.
وي با تأكيد براينكه شركت مجري طرح خط لوله دخالتي در مذاكرات ميان طرفين مصرف كننده و يا توليد كننده گاز ندارد و شركت به عنوان يك خط لوله ترانزيت عمل مي كند گفت :دارندگان گاز و متقاضيان خريد آن بطور مستقل با يكديگر مذاكره وبه توافق خواهند رسيد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه برخي مقامات ايراني اعلام كرده اند كه درصورت توافق ايران با هند و پاكستان براي صادرات گاز ديگر منابع كافي براي صادرات از ايران به اروپا باقي نمي ماند ضمن تأييد ضمني اين امر خاطرنشان كرد : اين به سياست هاي ايران وابسته است كه مي خواهد در اين زمينه با اروپا همكاري كند و يا با كشورهاي هند و پاكستان.
وي درمقاله اي كه درهمايش بين المللي نفت و گاز ارايه كرد نقش ايران با ذخاير قابل توجه گاز طبيعي را به عنوان يكي از تامين كنندگان اصلي نياز خط لوله انتقال گاز به اروپا (نابوكو) دانست.
خط لوله نابوكو با مشاركت پنج شركت از كشورهاي تركيه، بلغارستان ،روماني و اتريش در دست احداث است و هدف اوليه آن تامين گاز مورد نياز كشورهاي يادشده است.

گروه اقتصادي در حالي كه افزايش نرخ بليت هواپيما از مدتها پيش مطرح بوده ،در طي روزهاي اخير ديدگاههاي متفاوتي از سوي شركت ها و سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر پيشنهاد افزايش قيمت بليت تا سقف 37 دلار در ساعت عنوان شده است، وزير راه و ترابري در حاشيه مراسم افتتاح مركز مديريت دانش صنعت حمل و نقل هوايي در پاسخ به خبرنگار ما مبني بر علت اين تناقض  گويي  ها گفت: از لحاظ مفهومي هيچ تفاوتي بين اظهارات اخير سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري و مدير عامل هما نبوده و احتمال افزايش قيمتها و يا پرداخت يارانه به شركتهاي هواپيمايي از سال آينده وجود دارد.
محمد رحمتي گفت: براي جلوگيري از ضرردهي شركتهاي هواپيمايي يا بايد به ازاي مابه التفاوت قيمتهاي دريافتي و قيمتهاي واقعي، از سوي دولت يارانه پرداخت شود و يا اينكه قيمت بليت ها افزايش پيدا كند.

گروه اقتصادي- قائم مقام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعلام كرد: دارندگان مهارت هاي فني و حرفه اي مي توانند با ارائه طرح هاي خود به اداره هاي فني و حرفه اي استان ها از بانك ها تسهيلات ارزان قيمت دريافت كنند.
رحمت  ا... رحمتي با تأكيد بر اينكه طرح هاي افراد واجد شرايط در سريع ترين زمان پس از تأييد براي دريافت تسهيلات ارزان قيمت به بانك ها معرفي مي شوند، اظهار كرد: تاكنون 9هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزان قيمت براي ايجاد بنگاه هاي زود بازده و كار آفرين از سوي اين سازمان اختصاص داده شده است.وي به همشهري افزود: اين تسهيلات به فارغ التحصيلان مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور پرداخت خواهد شد كه پيش بيني مي شود اشتغال زايي قابل توجهي را به همراه داشته باشد.

گروه اقتصادي- ستاد مركزي توزيع سهام عدالت با حضور رئيس جمهور و 16 نفر از وزرا و رؤساي سازمان هاي ملي و فرمانده نيروي مقاومت بسيج تشكيل مي شود.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير كشور، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير جهاد كشاورزي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير رفاه و تامين اجتماعي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران اعضاي داراي حق رأي، و فرمانده نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي سازي اعضاي بدون حق رأي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت مي باشند.

گروه اقتصادي ساز و كارهاي بيمه منازل و ساختمانها در مقابل زلزله در حال بررسي در دولت است.
نوروزكهزادي رئيس كل بيمه مركزي ديروز درجمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود، برآوردهاي علمي طرح جامع بيمه در مقابل خطر زلزله در بيمه مركزي ايران نهايي و براي تهيه لايحه صندوق بيمه حوادث طبيعي و اساسنامه آن از طريق رياست جمهوري اقدام شده است. به گزارش ايرنا وي گفت: به موجب اين لايحه، صندوقي با سرمايه حداقل ???ميليارد ريال تاسيس مي شود كه با دريافت حق بيمه اي مختصر، كل بناي مسكوني را بيمه مي كند.وي همچنين از آغاز صدور بيمه كيفيت ساختمان خبرداد و گفت: مدت اعتبار زماني اين بيمه ??سال است .رئيس كل بيمه مركزي همچنين از صدورمجوز بيمه دو ميليون واحد مسكوني در شهر تهران در برابر خطر آتش سوزي، انفجار و صاعقه خبرداد و گفت ،هر واحد تا سقف ??ميليون ريال تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرارمي گيرند كه از اين مبلغ ??ميليون ريال مربوط به بيمه ساختمان و ?ميليون ريال مربوط به بيمه اثاثيه منزل است.

گروه اقتصادي: روابط عمومي وزارت كار اعلام كرد: از اسفند ماه سال گذشته تا بيستم آبان ماه امسال 378 هزار و 632 طرح زودبازده اقتصادي به بانك ها معرفي شده اند.
بر اساس اين گزارش، از اين تعداد طرح 191هزار و 438 طرح مورد تأييد بانك ها قرار گرفته اند و در اين راستا صاحبان۱۲۱ هزار و 509 طرح نيز با بانك ها قرارداد منعقد كرده اند. اين گزارش مي افزايد: پيش بيني مي شود با پرداخت 179 هزار و 381 ميليارد ريال به طرح هايي كه تاكنون به بانك ها ارجاع شده است، يك ميليون و 280 هزار و 11 نفر مشغول به كار شوند كه مبلغ پيش بيني شده براي اين بنگاه ها نسبت به ماه قبل 34 هزار و 824 ميليارد ريال رشد داشته است. تاكنون نيز بانك ها مبلغي حدود 40 هزار و 541 ميليارد ريال قرارداد منعقد كرده اند و 30 هزار و 784 ميليارد ريال نيز به متقاضيان پرداخت شده است كه با اين رقم تاكنون 55 هزار و 312 طرح به بهره برداري رسيده و 144 هزار و 94 شغل ايجاد شده است. گزارش فوق حاكي است: با مقايسه آمارهاي ارائه شده تعداد اشتغال ايجاد شده تا بيستم آبان ماه نسبت به مدت مشابه ماه گذشته آن 94 هزار و 234 نفر افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش نسبت مبلغ قراردادهاي منعقد شده به كل تسهيلات 88/17 درصد و نسبت مبلغ پرداخت شده به كل تسهيلات 57/13 درصد بوده است. همچنين تاكنون 93/75 درصد از تسهيلات مبالغ قرارداد هاي منعقد شده پرداخت شده است. همچنين ميانگين اعتباري قرارداد هاي منعقد شده با بانك ها 330 ميليون ريال و نسبت قرارداد هاي منعقد شده به طرح هاي تأييد شده از سوي بانك 5/63 درصد بوده است. ميانگين اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقد شده طرح هاي زودبازده اقتصادي با بانك ها 1/3 نفر به ازاي هر بنگاه است. سرانه اعتباري اشتغال در قراردادهاي منعقد شده نيز 5/  108 ميليون ريال برآورد شده است. تاكنون نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقد شده 57/38 درصد و نسبت طرح هاي به بهره برداري رسيده به طرح هاي تأييد شده 89/28 درصد بوده است.

گروه اقتصادي- با وجود تلاش دولت براي خانه دار كردن مردم و افزايش سقف وام هاي مسكن طي 3 سال اخير باز هم وضعيت بازار مسكن در حد قابل انتظار بهبود نيافته است.اين درحاليست كه روند افزايشي بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن از اواخر سال گذشته آغاز گرديد و در سال جديد اين روند افزايشي ادامه يافت.برخي از دست اندركاران بازار مسكن اميدوار بودند با افزايش سقف وام هاي مسكن شرايط عرضه نسبت به تقاضا بهتر شود و در نتيجه بهاي مسكن روند صعودي پيدا نكند.در مقابل نيز عده اي از همان ابتدا معتقد بودند كه افزايش سقف وام هاي مسكن در حد فعلي نمي تواند زمينه ساز خانه دار شدن عموم مردم و بهبود بازار مسكن باشد.درباره علل افزايش بهاي مسكن و تاثير وام هاي مسكن بر خانه دار شدن مردم با محمد علي رباني شيرازي، نايب رئيس انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن گفتگو كرده ايم.
***
*علت اصلي افزايش بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن طي چند ماهه اخير را ناشي از چه عواملي مي دانيد؟
افزايش بي رويه بهاي مسكن در چند ماه اخير و به دنبال آن بالا رفتن اجاره بهاي مسكن خود از فقدان سياست قاطع و مشخص در زمينه توليد و فروش مسكن در كشور حكايت دارد.در واقع افزايش 15 تا 20 درصدي قيمت مسكن و همچنين افزايش 40 درصدي اجاره بهاي مسكن ناشي از سياست هاي اتخاذ شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي هستند.البته در برهه هايي از سال نيز با افزايش قيمت مصالح ساختماني و عدم اعمال سياست هاي حمايتي از سوي دولت شاهد افزايش قيمت تمام شده مسكن بوده ايم و به عبارتي ديگر اين امر هم يكي ديگر از علل بالا رفتن بهاي مسكن و اجاره بهاي مسكن محسوب مي شود.
*مسئولان ذي ربط از حدود 3 سال گذشته سقف وام هاي مسكن را براي بهبود شرايط اين بازار و افزايش توان خريد مردم افزايش داده اند. آيا اين اقدام تاثيري بر خانه دار شدن مردم دارد؟
به دنبال افزايش قيمت تمام شده ساختمان نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه با اعطاي وام هاي مسكن در حد 18 ميليون تومان و 10 ميليون تومان براي اقشار كم درآمد، مردم صاحب خانه شوند.در واقع بهتر بود كه دولت به جاي دادن اين قبيل وام ها به مردم، وام هاي فوق را در اختيار توليدكنندگان قرار مي داد و با حمايت خود از سازندگان پروژه ها قيمت مسكن را كاهش مي داد.مردم هم مي توانستند مثلا وام 10 ميليون توماني را پس از ساخت مسكن به صورت اقساط از قيمت خانه پرداخت  كنند.به اين ترتيب هم مردم صاحب خانه ارزان قيمت مي شدند و هم اين وام به صورت هدفمندتر به دست مردم مي رسيد.به عبارت ديگر مي توان گفت اعطاي وام هاي مسكن نمي تواند به تنهايي گره  گشاي حل مشكل مسكن مردم باشد.
* در برنامه سوم توسعه اعطاي تسهيلات براي تشويق سازندگان مسكن در نظر گرفته شده بود، آيا در برنامه چهارم نيز اين موضوع لحاظ شده است؟
در برنامه سوم توسعه كشور طبق ماده 137 دولت براي تشويق سازندگان مسكن در كشور تسهيلاتي را فراهم كرد تا توليدكنندگان راحت تر به فعاليت خود اقدام كنند.در برنامه چهارم توسعه نيز طرح جامع مسكن مد نظر قرار گرفته است كه با اجرايي شدن آن و حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن البته در شهرهاي كوچك به نوعي هم به سازندگان كمك خواهد شد و هم بهاي مسكن كاهش پيدا خواهد كرد.