د ر نخستين جلسه محاكمه عامل ترور قاضي مقدس
اگر دستگير نمي شديم
ترورها را ادامه مي داديم
|
|
|
|
|
|
گروه حوادث - نخستين جلسه رسيدگي به پرونده ترور قاضي مقدس صبح ديروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حالي پايان يافت كه متهمان با پذيرفتن تمامي اتهامات خود ادعا كردند كه اگر دستگير نمي شدند ديگر مسئولان را نيز ترور مي كردند.
در اين جلسه كه به رياست قاضي صلواتي برگزار شد، فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران به عنوان نماينده مدعي العموم به بيان كيفرخواست پرونده پرداخت و پس از آن درباره سوابق متهمان گفت: متهم رديف اول كه مجيد كاووسي نام دارد علاوه بر ترور قاضي مقدس متهم است كه در جريان يك سرقت مسلحانه در قتل بشير سمامي استوار دوم نيروي انتظامي و نگهبان بانك ملي شعبه بلوار نيك نام و هوشنگ تلاشي، مشتري بانك نقش داشته است.
وي ادامه داد: مجيد همچنين متهم به مباشرت در مجروح كردن يكي از كارمندان بانك ملي و سه مامور پليس هنگام سرقت مسلحانه ، مشاركت در پنج فقره سرقت مسلحانه از بانك ملي و صادرات ، سرقت مسلحانه سه دستگاه خودرو ، سرقت مسلحانه اسلحه سازماني نگهبان سفارت قرقيزستان، مباشرت در سرقت سلاح كمري نگهبان بانك صادرات و بانك ملي و حمل و نگهداري سه قبضه سلاح غير مجاز و مهمات است.
نماينده مدعي العموم همچنين درباره اتهامات حسين متهم رديف دوم نيز گفت: وي متهم است با تهيه وسيله فرار در ترور شهيد حاج حسن مقدس نقش داشته و آن را تسهيل كرده است. اين مرد همچنين متهم به معاونت در چندين سرقت مسلحانه است .
به گفته جعفرزاده، پس از دستگيري متهم، وي در بازجويي هاي پليسي اظهار داشت: پس از آنكه با تعدادي از دوستانم در يك خانه مجردي دستگير شديم به دادسراي وزرا رفتيم و من در آن جا محكوم به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شدم . پس از اين ماجرا تصميم به كشتن قاضي گرفتم و فكر كردم چون در آن شعبه پرونده دارم اگر قاضي شعبه را بكشم به دام مي افتم. بعد از آن تصميم گرفتم رئيس مجتمع را بكشم و پس از دو هفته كنترل رفت و آمد قاضي مقدس، وي را با سلاحي كه از نگهبان يك بانك به سرقت برده بودم ترور كردم. پس از ترور قاضي مقدس به امارات گريختم و در مقابل سفارتي دراين كشور دستگير شدم و ۸ ماه در زندان امارات بودم . پس از آزادي تصميم گرفتم خود را به سفارت كشور آمريكا در امارات معرفي و اعلام كنم كه به خاطر حمايت از يك فرد سياسي كه از سوي قاضي مقدس محكوم شده بود دست به ترور او زده ام تا بتوانم پناهندگي بگيرم.
جعفرزاده در ادامه به نامه اي از طرف مدير كل كنسولي وزارت امور خارجه كه در اختيار او قرار گرفته بود اشاره كرد و گفت: طي اين نامه كه موضوع آن دستگيري يك ايراني مدعي ترور قاضي مقدس بود آمده است: در جريان تحقيقات از مجيد ، وي ضمن انكار درخواست پناهندگي سياسي از كنسول آمريكا ملاقات با وي را تنها به منظور ارايه پيشنهاد جاسوسي جهت اصلاح نظام ايران و آمادگي جهت حضور در عمليات ترور مسئولان ايراني عنوان و تاكيد كرده است كه وي قاتل قاضي مقدس معاون دادستان تهران است و مسئولان ذيربط ايراني نيز هيچ گونه اطلاعي از نقش وي در اين ماجرا ندارند كه اين متهم اين مطالب را نزد بازپرس پرونده نيز اعلام داشته است.
جعفرزاده در ادامه اظهارات خود اعلام كرد: متهم براي بررسي اينكه آيا با گروه هاي معاند نظام در ارتباط بوده است در اختيار ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت كه طبق اعلام وزارت اطلاعات هيچ گونه ارتباطي بين ضارب اصلي با عوامل خارجي، داخلي و گروهك هاي معاند نظام به دست نيامده و وي تنها با استدلال هاي شخصي با توجه به شخصيت كاذبي كه براي خود ترسيم كرده و خود را در حدي مي ديده كه اقدام به صدور حكم و اجراي آن كند تصميم به اين ترور گرفته است. نماينده مدعي العموم، در ادامه با توجه به اعترافات متهمان و شواهد موجود براي آنها با اشاره به مواد 183، ۱۸۵ و 190 از قانون مجازات اسلامي درخواست صدور كيفر به اتهام محاربه و افساد في الارض كرد.
پس از اظهارات جعفرزاده، قاضي دادگاه اتهام متهمان رديف اول و دوم را به آنها تفهيم كرد و به اين ترتيب متهمان به دفاع از خود پرداختند. آنها با پذيرفتن تمامي اتهامات گفتند كه قصد داشته اند ساير مسئولان را نيز به همين روش ترور كنند.
در ادامه اين جلسه وكلاي تسخيري متهمان و وكيل قاضي شهيد مقدس و همچنين وكلاي دو تن از ديگر مقتولان اين پرونده لوايح دفاعيه خود را تقديم شعبه 15 دادگاه انقلاب كردند و پس از آن ختم جلسه اعلام و رسيدگي به ادامه اتهامات به جلسه بعدي موكول شد.
|