گروه اقتصادي- حجم نقدينگي در كشور در نيمه نخست امسال با رشد 35درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از 105هزار و 996 ميليارد تومان رسيد.
به گزارش اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي، حجم نقدينگي در كشور در پايان شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد و نسبت به ابتداي سال جاري 1/15 درصد افزايش يافت.
حجم نقدينگي در كشور در پايان مردادماه امسال 103 هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به مردادماه سال گذشته 9/34درصد و نسبت به پايان سال گذشته 4/12 درصد رشد نشان مي دهد. حجم نقدينگي در كشور از 60 هزار ميليارد تومان در شهريورماه سال 83 به 78هزار ميليارد تومان در شهريورماه 84 و 105 هزار ميليارد تومان در شهريورماه امسال افزايش يافته است.
حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص نيز در نيمه نخست امسال به 47 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/20 درصد رشد يافته اما نسبت به ابتداي سال جاري 7/6 درصد كاهش نشان مي دهد.
دارايي هاي خارجي ايران از 57ميليارد دلار فراتر رفت
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان شهريورماه امسال با 6/46درصد رشد نسبت به شهريورماه سال گذشته از 57 ميليارد دلار نيز فراتر رفت. اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي مجموع دارايي هاي خارجي كشور در پايان شهريورماه را 513هزار و 274 ميليارد ريال معادل 57ميليارددلار اعلام كرد. اين رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 9/19درصد رشد نشان مي دهد.
در پايان شهريورماه بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به 128 هزار و 999 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به يك سال قبل 8/6 درصد كاهش نشان مي دهد. از رقم فوق، 104 هزار ميليارد ريال آن بدهي دولت و 24 هزار ميليارد ريال آن نيز بدهي شركت ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي بوده است. بدهي دولت به بانك مركزي در شهريورماه امسال نسبت به شهريورماه سال گذشته 4/9 درصد كاهش يافته اما بدهي شركت ها و موسسات دولتي 7/6درصد رشد يافته است. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز با رشد 2/64درصدي نسبت به شهريورماه سال 84 به 5/38هزار ميليارد ريال رسيده است.
اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي همچنين اعلام كرد: بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در نيمه نخست امسال با 2/2 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 247 هزار ميليارد ريال رسيد.

گروه اقتصادي- براي سهميه بندي بنزين در سال آينده آمادگي كامل وجود دارد و در صورت تصميم دولت، اين اقدام انجام مي شود.به گزارش همشهري، محمدرضا نعمت زاده با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر ذخيره سوخت كشور كافي است و براي تامين سوخت زمستاني هيچ مشكلي وجود ندارد. وي همچنين ميزان ذخيره سوخت بنزين و گازوئيل كشور را معادل دوبرابر سال گذشته اعلام كرد و گفت: تاكنون حدود يك ميليون كارت هوشمند توزيع شده است و با توجه به پيشرفت كار، تا پايان سال كار توزيع كارت هوشمند خاتمه مي يابد و امكان استفاده از كارت هوشمند در شبكه توزيع بنزين قابل اجراست. وي احتمال سهميه بندي بنزين در سال آينده را به تصميم دولت و مجلس مربوط دانست و تاكيد كرد كه اگر بودجه اي به واردات در سال آينده اختصاص داده نشود آمادگي براي سهميه بندي بنزين توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي وجود دارد. وي تاكيد كرد كه بودجه مصوب براي سال جاري كافي است و براي سال آينده در صورت تصويب واردات بايد بودجه بيشتري اختصاص داده شود.
محمدرضا نعمت زاده در حاشيه مراسم امضاي ششمين قرارداد افزايش توليد بنزين كشور با اشاره به حضور شركت نفتي سينوپك چين در كنسرسيوم اجرايي اين قرارداد ابراز اميدواري كرد كه طرح هاي بيشتري با شركت هاي چيني عملياتي شود. وي در حضور نماينده تجاري سفارت چين با اعلام اين مطلب ابراز اميدواري كرد: همكاري هاي دو كشور در طرح هاي مشترك در ايران و چين و ديگر كشورها نيز مورد توجه قرار گيرد. وي با اشاره به ديداري كه به زودي از چين خواهد داشت تاكيد كرد كه در اين سفر امكان اجراي طرح هاي بيشتر با همكاري شركت هاي چيني بررسي مي شود. قرارداد يكصدميليون يورويي احداث واحد توليد بنزين در پالايشگاه تبريز، توليد اين فرآورده را در كشور سه ميليون ليتر در روز افزايش مي دهد.

يكي از جنبه هاي مشخص تبليغات انتخاباتي شوراها در هفته گذشته بي توجهي عموم نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي به برخي مسائل كلان تاثيرگذار بر مديريت كارآمد و كاراي شوراها بود. اين مساله از جمله چالش هاي شوراها در دوره فعاليت آنهابه شمارمي آيد . در واقع شوراها هرچند حوزه فعاليت مشخص و محدودي به لحاظ قانوني و ساختاري دارند اما عوامل و متغيرهاي بسياري در حوزه ملي و كلان و در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي عملكرد آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين از جمله زمينه هاي كارآمدي شوراها به ويژه در مديريت شهرهاي بزرگي مانند تهران اشراف بر مسائل و حوزه هاي كلان و ملي و برنامه ريزي در جهت بهره گيري از آنهاست.
در اين ميان شايد اهميت و نقش سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي بيش از همه برجسته باشد. اين سياستها قرار است سرلوحه اقتصاد ايران در سالهاي آينده باشد و تمام سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي و غيراقتصادي بايد در راستاي چارچوبهاي تعيين شده در اين زمينه قرار گيرد. دامنه تاثيرگذاري سياستهاي اصل 44 به حدي است كه در صورت اجراي درست و هدفمند آن، كليه بخش ها و حوزه  ها از نتايج آن متاثر مي شوند. بنابراين فعال شدن تمامي نهادها اعم از دولتي، عمومي و خصوصي براي اجراي اين سياستها و همراهي با آن از اهميت زيادي برخوردار است.
كلان شهري چون تهران، به دليل وجود بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي كشور، به طور طبيعي از سياستهاي اصل 44 متاثر است.ازاين رو، مجموعه مديريت شهرتهران مي تواند در اجراي اين سياستها نيز نقش مثبتي ايفا كند. بنابراين جا داشت نامزدهاي انتخابات شوراها و احزاب و گروههاي سياسي فعال در تبليغات انتخاباتي خود با برخوردي آگاهانه با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، راهكارها و برنامه هاي خود را براي اجراي اين سياستها و بهره گيري از آن در جهت مديريت كارآمد شهري مشخص مي ساختند و از اين طريق به نهادينه شدن اين سياستها در بدنه اجتماعي و تحريك حساسيتهاي عمومي كمك كنند .

استانداردچارترد: در شرايطي كه جامعه بين الملل بر برنامه هسته اي ايران متمركز شده است، اقتصاد اين كشور همچنان از مديريت ضعيف اقتصاد كلان رنج مي برد. اگرچه اقتصاد ايران به طور كلي توسط درآمدهاي بالاي نفتي حمايت مي شود، اما رشد اقتصادي آن بسيار كمتر از قابليت  بالاي آن است و سياست هاي پولي و مالي به گونه اي است كه چشم انداز تورم و شاخص هاي مالي اين كشور را مطلوب نشان نمي دهد. به نظر مي رسد روندهاي اصلاحي بازار با مانع روبرو شده اند و يك انتقاد به دولت اين است كه انتظارات عمومي نسبت به بهبود سطح استانداردهاي زندگي را بيش از حد افزايش داده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهند كه رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور از آوريل 2005 تا مارس 2006 به 4/5 درصد رسيده است كه نسبت به نرخ 8/4 درصدي دوره مشابه سال قبل افزايش يافته است، اما واقعيت آن است كه ايران سال هاست كه از دسترسي به ركورد 5/7درصدي رشد اقتصادي سال 2003-2002 ناكام مانده است. رشد كمتر از انتظار اقتصاد ايران در سال جاري عمدتا به علت ثابت ماندن توليد نفت است به طوري كه رشد واقعي بخش نفت در سال جاري فقط 6/0 درصد بوده است.
از سوي ديگر، تداوم فضاي سخت سرمايه گذاري و نگراني ها نسبت به مناقشه هسته اي، مانع جذب سرمايه گذاري هاي لازم براي توسعه و تجهيز صنعت نفت ايران شده است. اين در شرايطي است كه هزينه هاي دولت با سرعت بالايي افزايش يافته كه به رشد 6 درصدي بخش غيرنفتي انجاميده است. در واقع، اگر به توليد ناخالص داخلي ايران از لحاظ هزينه نگاه كنيم، مصرف دولت با 4/5 درصد رشد مواجه شده كه بالاترين رشد در پنج سال اخير است. با توجه به گزارش بانك مركزي ايران در نيمه سال 2006، پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال 2006 به 9/4 درصد برسد. همچنين در حالي كه درآمدهاي دولت در سال جاري 3/28 درصد افزايش يافته،  هزينه هاي دولت از رشد قابل توجه 6/39 درصدي برخوردار شده است. بنابراين، انتظار مي رود با ادامه رشد هزينه هاي عمومي در سال مالي 2007-2006 مازاد مالي ايران با وجود رشد درآمدها، كاهش يابد و به 5/0 درصد توليد ناخالص داخلي برسد و تراز مالي دولت نيز در سال مالي 2008-2007 با كسري مواجه شود.

گروه اقتصادي- امروز در شرايطي يكصد و چهل و سومين اجلاس اوپك در ابوجا پايتخت نيجريه برگزار مي شود كه مواضع متفاوت اعضاي اين سازمان نسبت به كاهش توليد، ترديدها نسبت به اجماع اوپك براي كاهش مجدد سقف توليد را افزايش داده است. همين مساله موجب كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني به سطح هر بشكه 61 دلار شد و معامله گران عمدتا چشم انتظار تصميم اوپك در مورد سقف توليد اين سازمان هستند. علاوه بر تصميم گيري در مورد كاهش سقف توليد، پيوستن آنگولا به اوپك، بررسي كاهش ارزش دلار و سطح بالاي ذخاير نفت كشورهاي صنعتي مهمترين مباحث يكصد و چهل و سومين اجلاس اوپك خواهد بود.
در شرايطي كه سطح بالاي ذخاير نفت خام كشورهاي صنعتي از مهمترين نگراني هاي اعضاي اوپك محسوب مي شود، آژانس بين المللي انرژي در گزارش جديد خود از كاهش ذخاير نفت خام اين كشورها خبر داد كه اين خبر با واكنش وزير نفت كشورمان مواجه شد. به گزارش شانا، كاظم وزيري هامانه كه پيش از برگزاري نشست كميته نظارت بر بازار در ابوجا با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، گفت: آمار و اطلاعات اوپك نشان مي دهدكه ميزان اين ذخاير در سطح بالايي است. هامانه همچنين تصريح كرد: از آنجا كه وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك در باره ميزان توليد ديدگاه هاي متفاوتي دارند؛ از اين رو تصميم براي تغيير احتمالي سقف توليد اوپك، به اتفاق آرا گرفته خواهد شد. وي در پاسخ به پرسشي درباره قيمت هاي نفت اوپك گفت: قيمت سبد نفتي اوپك در حال حاضر كمتر از 60 دلار است كه به نظر ما قيمت مناسبي نيست.

گروه اقتصادي - در شرايطي كه دولت براي تحقق 900 هزار فرصت شغلي در سال جاري و كاهش نرخ بيكاري، راه اندازي بنگاه هاي زودبازده اقتصادي را مد نظر قرار داده است عده اي از دست اندركاران براين اعتقاد هستند كه راه اندازي اين قبيل بنگاه ها تاثيري بر كاهش نرخ بيكاري در حد قابل انتظار ندارد. اين در حاليست كه چندي قبل مسئولان وزارت كار بر اين مساله تاكيد كردند كه براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و كاهش نرخ بيكاري بايد تمهيداتي چون راه اندازي بنگاه هاي زودبازده اقتصادي انديشيده شود.در اين باره با ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزير كار و امور اجتماعي گفتگو كرده ايم.
***
* آيا به راستي راه اندازي بنگاه هاي كوچك و زودبازده اقتصادي تاثيري بر كاهش نرخ بيكاري داشته است؟
- تاكنون ايجاد بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده به طور متوسط نرخ بيكاري را 8/0 درصد كاهش داده است، به عبارت ديگر اين تصور كه راه اندازي اين قبيل بنگاه ها نرخ بيكاري را كاهش نمي دهد كاملا اشتباه است. مسلما ايجاد 600 هزار فرصت شغلي جديد تاثير قابل ملاحظه اي در تقليل نرخ بيكاري دارد.
* سال گذشته دولت بايد 700 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي كرد كه اين رقم محقق نشد، با اين حساب آيا 900 هزار فرصت شغلي در سال جاري محقق مي شود؟
- بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد سالانه 900 هزار شغل در كشور ايجاد شود تا نرخ بيكاري كشور از ا‎/ 12درصد فعلي به 4/8 درصد كاهش پيدا كند. با تلاش هاي دولت و مسئولان وزارت كار از جمله راه اندازي بنگاه هاي زودبازده اقتصادي اين ميزان شغل امسال محقق مي شود. اين در حالي است كه با افزايش 100 درصدي بودجه عمراني دولت هم پيش بيني شده است تا پايان سال جاري با بهره برداري از پروژه هاي بزرگ ملي حدود 270 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود.
* مسئولان وزارت كار براي كاهش نرخ بيكاري به جز راه اندازي بنگاه هاي زود بازده اقتصادي چه راههاي ديگري را مدنظر دارند؟
- سياست، نگاه و رويكردهاي جديد اين وزارتخانه براي برنامه چهارم توسعه شامل سياست گذاري اشتغال، برنامه ريزي تأمين منابع انساني در بخش غير دولتي و توسعه كار آفريني از طريق ايجاد بنگاه هاي كوچك و زودبازده اقتصادي، هستند. ضمن آنكه ايجاد زمينه هاي مناسب شغلي، وظيفه و دغدغه اصلي اين وزارتخانه است.
*وزير كار اخيرا در خبري اعلام كرده اند كه وضعيت كارگران پيمانكاري تا سال آينده مشخص مي شود، در اين راستا تاكنون چه اقداماتي صورت گرفته است؟
- اگر چه در راستاي كاهش تصدي گري دولت، فعاليت هاي خدماتي سازمان ها، ادارات و وزارتخانه هاي دولتي به شركت هاي خصوصي واگذار شده است ، اما كارگران شاغل در اين شركت ها همچنان تحت حمايت دولت هستند و وزارت كار از حقوق آنها در مقابل كارفرمايان حمايت مي كند. در اين راستا، در مقررات مربوطه اصلاحاتي انجام شده تا هر ماهه ذي حسابان و يا نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، پيش از پرداخت مطالبات پيمانكاران شركت هاي خصوصي از پرداخت حقوق و مزاياي مندرج در قانون به كارگران اين شركت ها اطمينان حاصل كنند. به كارگران اين شركت ها هم توصيه شده است كه از امضاي قراردادهاي سفيد خودداري كرده و در صورت تضييع حقوق و مزايايشان نسبت به طرح شكايت در ادارات كار اقدام كنند .

ايرنا: مدير امور سرمايه گذاري و اعتبارات بانك كشاورزي، اعلام كرد: اين بانك تا زمان مشخص شدن جزئيات مصوبه اخير دولت در خصوص بخشودگي جرايم بازپرداخت وام گيرندگان روستايي، كشاورز و عشاير با آنان همكاري مي كند.
محمد قائميان افزود: بر اين اساس، بانك كشاورزي براي وصول مطالبات خود، افراد مشمول اين مصوبه را تحت فشار قرار نخواهد داد.وي با بيان آنكه تاكنون اجراي اين مصوبه از سوي بانك مركزي به بانك كشاورزي و ساير بانكهاي دولتي ابلاغ نشده است، تصريح كرد: بانك كشاورزي پيگير اجرايي شدن هرچه زودتر مصوبه دولت به منظور كمك به كشاورزان، روستاييان و عشاير خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه است.