گروه اقتصادي- كپي سيمكارت به نحوي كه منعكس شده است براي هرفرد عملي نيست و درحال بررسي نحوه برخورد حقوقي با اين امر هستيم.
محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در گفتگو با خبرنگاران در مورد مسئله كپي سيمكارت كه در روزهاي اخير توجه بخش وسيعي از رسانه هاي خبري كشور را به خود جلب كرده است گفت: كپي سيمكارت يك مسئله فني است كه در سيمكارت هاي جديدي كه از سوي اپراتور دولتي واگذار مي شود امكان پذير نيست. وي تاكيد كرد، مردم نبايد نگران باشند چراكه با بررسي هايي كه از سوي شبكه ارتباطات سيار شده تنها يك مورد كپي سيمكارت شناسايي شده است و از نظر فني در شبكه دولتي امكان پيگيري و شناسايي كپي سيمكارت غيرقانوني وجود دارد.
بقيه ازصفحه اول
سليماني در مورد اينكه دولت در اين زمينه چه برخوردي داشته باشد و اينكه اپراتورها اين مسئله را چگونه قلمداد كنند و آيا اين يك مسئله حاكميتي است گفت: در كميته اي در دولت در حال بررسي اين امر هستيم كه از نظر حقوقي مشخص خواهد شد كه آيا كپي سيمكارت مي تواند براي دارندگان آن مجاز دانسته شود يا خير. به گفته وي در واقع مسئله كپي به شخص دارنده سيمكارت بازمي گردد و نوع برخورد با اين مسئله در شبكه هاي مخابراتي و امكانات اپراتوري در جهان متفاوت است. اين مسئله در برخي كشورها و از سوي برخي اپراتورها مجاز است و هيچ محدوديتي ندارد. حتي امكان استفاده از يك سيمكارت براي چند شماره نيز وجود دارد.وي افزود: اين مسئله كه فردي بخواهد سيمكارت خود را كپي كند و به ديگران بدهد يك امر شخصي است ولي استفاده غيرمجاز و كپي غيرقانوني يك مشكل حقوقي است كه بايد از مسير قضايي پيگيري شود. در شبكه ارتباطات كشور نيز امكان رديابي كپي سيمكارت وجود دارد و از آن مي توان جلوگيري كرد. سليماني تاكيد كرد كه براي جلوگيري از اين اقدام بايد دارندگان سيمكارت آن را دراختيار ديگران قرار ندهند تا از احتمال كپي شدن ناخواسته جلوگيري شود. اگر كسي بدون موافقت صاحب اصلي سيمكارت را كپي كند و به استفاده غير مجاز از سيمكارت بپردازد بايد صاحب سيمكارت به دادگاه شكايت كند و از سوءاستفاده كننده شكايت و هزينه هايي كه به وي تحميل شده مطالبه كند و ارايه دهنده خدمات ارتباطي در اين زمينه مسئوليتي ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد كه درمورد ايمني سيمكارت ها در شركت ارتباطات سيار كليه اقدامات فني لازم صورت گرفته و اين مسئله كه سيمكارت ها به سادگي قابل كپي شدن است، صحيح نيست.
يك كارشناس امور مخابراتي نيز تاكيد كرد هركارت هوشمندي با قفل هاي مختلفي در مقابل دستكاري اطلاعات ايمن مي شود و در همه جوامع تلاش از سوي برخي افراد براي ورود به شبكه هاي بانكي و يا امنيتي كشورها نيز رخ مي دهد و تلاش هايي صورت مي گيرد. دكتر سيد علي علويان تاكيد كرد اين مسئله كار ساده اي نيست و به آساني امكان شكستن قفل و دستكاري اطلاعات يك كارت هوشمند نيز وجود ندارد. به گفته وي، درصورت سوء استفاده هاي وسيع و غيرقابل كنترل كه خسارت هاي فراواني به استفاده كنندگان از خدمات يك شركت وارد كند آن شركت بايد براي جبران خسارت هاي غيرموجه اقدام كند. وي افزود: در صورت رواج وسيع سوء استفاده از يك كارت هوشمند بطور قطع شبكه ارايه دهنده خدمات براي جلوگيري از سوء استفاده بوسيله كارت هوشمند يادشده بايد كارت هايي كه قفل ايمني آنها شكسته شده و براي مردم مشكل ايجاد شده را تعويض كند. وي تاكيد كرد كه در حال حاضر مسئله كپي سيمكارت هاي دولتي به وسعتي نرسيده كه به گروه هاي وسيعي از مردم خسارت وارد شود ولي به نظر مي رسد كه بايد شبكه ارايه دهنده اين خدمات در اين زمينه پيش از وقوع مشكل پيش بيني هاي لازم را انجام دهد.
وسيع ترين خصوصي سازي دولتي
وزير ارتباطات ديروز همچنين از بزرگترين و نخستين خصوصي سازي وسيع بخش دولتي براساس اصل 44 در بخش مخابرات كشور كه در سال آينده انجام مي شود، خبر داد.
محمد سليماني افزود: طرح خصوصي سازي بخش مخابرات كشور در هيات دولت تصويب شده و كميته اي متشكل از وزراي اقتصاد، ارتباطات و معاون اول رياست جمهوري در حال بررسي جزئيات واگذاري و نحوه خصوصي سازي اين بخش است. وي خاطرنشان كرد: در اين بررسي ها مشخص خواهد شد كه ميزان خصوصي  سازي و نحوه تعامل بخش خصوصي با دولتي چگونه باشد و در مورد سطح خصوصي سازي و واگذاري تجهيزات زيربنايي به بخش خصوصي تصميم گيري خواهد شد. علاوه براين در مورد وظايف و نحوه نظارت سازمان تنظيم مقررات نيز برنامه ريزي شده است. وي از ارايه جزئيات بيشتر درمورد نحوه خصوصي سازي بخش مخابرات كشور خودداري كرد و تاكيد كرد با نهايي شدن نحوه اجراي طرح، جزئيات آن در اختيار عموم قرار خواهد گرفت. وي در عين حال وعده داد كه سال آينده بخش ارتباطات به طور قطع نخستين بخش دولتي است كه به طوركلي خصوصي خواهد شد و اين امر در حال طي مراحل نهايي است.
وي درعين حال از تصويب واگذاري سيمكارت اعتباري توسط دولت و ثبت نام سيمكارت هاي جديد در بهمن ماه خبرداد.

گروه اقتصادي- روز گذشته نمايشگاه حمل و نقل و ترانزيت با حضور وزراي راه و ترابري و دفاع در حالي افتتاح شد كه در اين مراسم قرارداد خريد 220واگن مسافري بين اين دو وزارتخانه و شركت ايتاليايي به ارزش 200ميليون يورو نيز به امضاء رسيد.
در حاشيه اين مراسم وزير راه و ترابري د ر پاسخ به پرسش خبر نگار ما در زمينه اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال آينده براي توسعه و تجهيز شبكه ريلي كشور، گفت: گرچه هنوز بودجه سال آينده نهايي نشده اما در اين چارچوب يك ميليارد دلار اعتبار براي سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل ريلي پيشنهاد شده است كه معتقدم اين اعتبار محقق خواهد شد و مشكل بسياري از پروژه هايي كه با كسري اعتبار مواجه هستند، بر طرف مي شود.
محمد رحمتي در زمينه سرمايه گذاري در صنعت كشور، گفت: طبق برنامه ريزي هايي كه انجام شده در سال آينده تحرك مناسبي در بخش  حمل ونقلي كشور صورت مي پذيرد و در بخش  هوايي ايرلاين ها هيچ محدوديتي براي خريد هواپيما ندارند و ايرلاين ها هرچه بخواهند مي توانند از حساب ذخيره ارزي برداشت كنند. وي درباره قطار سريع السير تهران ـ اصفهان گفت: اين پروژه ظرف چند روز آينده پيمانكاران آن مشخص مي شود و انتخاب تأمين بودجه مناسب مراحل اجراي خود را آغاز خواهد كرد.

گروه اقتصادي: به دنبال افزايش بهاي تخم مرغ طي 2 ماه گذشته و تلاش مسئولان براي كاهش بهاي اين محصول غذايي، بسياري از دست اندركاران علت افزايش ناگهاني بهاي تخم مرغ و مرغ را ناشي از افزايش بهاي نهاده هاي دامي اعلام كردند.
از حدود 26 ماه گذشته براي تخم مرغي كه امروز به دست مردم مي رسد برنامه ريزي شده است .به گفته محمد طباطبايي ، اين در حاليست كه مسئولان سازمان حمايت سالانه۶۰ ميليارد تومان براي واردات كنجاله از مرغداران مي گيرند ، همچنين براي هر كيلو سوياي وارداتي هم 50 تومان از مرغدار ها عوارض اخذ مي  شود.
وي با تأكيد بر اينكه 70 درصد از نهاد ه هاي دامي  از خارج كشور تأمين مي شود، مي گويد: نياز ذرت مصرفي واحد هاي مرغداري در سال حدود 5/3 ميليون تن است كه حدود يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 500 هزار تن آن در داخل توليد و بقيه وارد مي شود، همچنين حدود 350 هزار تن نيز كنجاله سويا بايد به كشور وارد شود. وي ادامه مي دهد: از روزي كه قيمت 832 تومان براي هر كيلو تخم مرغ مصوب شده است ، براساس افزايش قيمت نهاده ها و جوجه يك روزه حدود 40 تومان به قيمت تخم مرغ افزوده شده كه با مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نيز در اين خصوص مذاكره شده و آنها نيز اين قيمت را قبول كرده اند.
افزايش بهاي نهاده هاي دامي تحت تاثير بازار جهاني و سياست هاي داخلي است
همچنين مديرعامل اتحاديه مرغداران كشور در اين باره مي گويد:   افزايش قيمت نهاده هاي دامي، بخشي مربوط به قيمت  هاي جهاني و بخشي نيز ناشي از سياست هاي داخلي است .يوسفي به همشهري مي افزايد: اميدواريم دولت با حمايت از توليدكنندگان و بازگشت تعرفه واردات كنجاله سويا از 30درصد به 4درصد، زمينه كاهش قيمت تمام شده مرغ و تخم مرغ را فراهم كند.اين در حاليست كه سيد جاسم ساعدي ، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در آيين اختتاميه ششمين نمايشگاه دام و طيور در جمع خبرنگاران اعلام كرده است كه حذف تعرفه واردات سويا به كشور در هيأت وزيران مصوب شده است و به زودي خبر آن اعلام خواهد شد.

گروه اقتصادي- اختلاف نظر دولت و مجلس با نزديك شدن به اتمام طرح آزمايشي سه ماهه تغيير ساعت كار بانك ها، و اصرار دولت به ادامه اين طرح، رو به افزايش است.
عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دو هفته پيش، براي طرح دو فوريتي الزام دولت به بازگشت ساعت كار بانك ها به حالت اوليه، اقدام به جمع آوري امضا نمودند و ديروز برخي از نمايندگان اعلام كردند در صورتي كه دولت طرح تغيير ساعت كار بانك ها را ادامه دهد، مجلس اقدام به تصويب اين لايحه خواهد كرد.
"سيد كاظم دلخوش" مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به خبرنگار ما گفت: هم اكنون دولت و مجلس بر سر ساعت كار بانك ها اختلاف نظر دارند و در شرايطي كه به نظر مي رسد دولت قصد ادامه ساعت كار فعلي بانك ها را دارد، اما نمايندگان مجلس معتقدند اين طرح راه  چاره كاهش ترافيك نيست و فقط موجب افزايش هزينه ها و اختلال در كار كسبه، تجار و مردم عادي شده است. دلخوش افزود: در صورتي كه دولت طرح تغيير ساعت بانك ها را ادامه دهد، نمايندگان مجلس طرح دوفوريتي بازگشت ساعت كار بانك ها به حالت اوليه را به صحن علني ارائه مي كنند.
همچنين حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون صنايع مجلس فشار افكار عمومي را عامل طرح دو فوريتي براي بازگشت بانك ها به ساعت كار قبلي (7 و نيم صبح) اعلام كرد. به گزارش فارس، اصغر گرانمايه پور نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد به ضرورت بررسي هاي كارشناسي بيشتر درباره طرح تغيير ساعت بانك هاست.
در مقابل، سيدمحمود ابطحي رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس معتقد است تعيين ساعات كار بانك ها جزو اختيارات ذاتي دولت  است اما تصميم دولت نارسايي هايي را ايجاد كرده كه مجلس آنها را به دولت منتقل كرده است. ابطحي يكي از اشكالات ساختاري بانك ها را تغيير وظيفه آنها از بنگاه هاي خدماتي به بنگاه هاي اقتصادي طي دولت قبل بيان كرد و به خبرنگار همشهري گفت: اكنون بانك ها به جاي اينكه به فكر ارائه خدمات بيشتر به مردم باشند، به فكر سودآوري هستند.
در همين حال، رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك ها گفت: اين شورا آثار تغيير ساعت كار بانك ها را به اطلاع هيات دولت رسانده است، اما با اين حال آمادگي دارد در صورت تثبيت وضعيت موجود، خدمات رساني به مردم را ارتقا دهد. رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك ها در اين زمينه به "ايرنا" گفت: ساعت كار كنوني بانك ها، دستور دولت است و اين دستور همچنان ملاك عمل نظام بانكي كشور است و اگر اين دوره تمديد و يا دائمي شود، بانك هاي كشور آمادگي دارند با تصميمات مديريتي، خدمات رساني به مردم را ارتقا دهند.
اين در حالي است كه وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در خصوص ساعت كار بانك ها گفت: نظام بانكي خود را به راحتي با اين وضعيت منطبق كرده است و انتقادات به اين سيستم بيشتر ازمراجعه كنندگان اوايل صبح به بانك هاست كه اقشار خاصي هستند.
سخنگوي دولت نيز ديروز درباره مسئله تغيير ساعت بانك ها اظهار داشت: تصميم قبلي در اين خصوص هنوز تغيير نكرده و سر جاي خو باقي است و مشغول جمع بندي در اين خصوص هستيم؛ ولي نمي توانم بگويم كه اين ساعت تغيير خواهد يافت و به هر صورت نتيجه پس از بررسي اعلام خواهد شد.
مصطفي پورمحمدي، وزير كشور نيز روز يكشنبه با اعلام اينكه تغيير ساعت كار بانك ها بر ترافيك تاثير مثبتي داشته است گفت: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قاطعانه اعلام كرده است كه اگر برخي مقررات عوض شود، ترافيك تهران گره خواهد خورد و ما با توجه به همه اين موارد و مسايل، دنبال حل مشكل به بهترين وجه هستيم.

گروه اقتصادي- وزارت صنايع و معادن به منظور تقويت حضور بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي تحقيق و توسعه، لايحه اي را تدوين كرده كه بر اساس آن سرمايه گذاري شركت ها در تحقيق و توسعه بخشي از ماليات آنها محسوب خواهد شد.
عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن ديروز در همايش بررسي مديريت منابع مالي تحقيق و توسعه در ايران گفت: به منظور گسترش حضور بخش خصوصي در تحقيق و توسعه لايحه اي را از طرف وزارت صنايع و معادن به دولت پيشنهاد كرديم كه بر اساس آن، اگر بنگاهي بخشي از درآمد ساليانه خود را در تحقيق و توسعه سرمايه گذاري كند، اين رقم جزو ماليات آن سال بنگاه محسوب شود. طهماسبي اضافه كرد: سعي داريم اين لايحه را در بودجه سال 86 بگنجانيم.
وي تشكيل صندوق حمايت از طرح هاي تحقيق و توسعه صنعتي و تقويت انجمن مراكز تحقيق و توسعه و گسترش حضور بخش خصوصي را از اهداف و برنامه هاي وزارت صنايع اعلام كرد و گفت: يكي از شاخص هاي عمده  كه در دنيا براي ارزيابي توسعه يافتگي كشورها استفاده مي شود ميزان سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه نسبت به توليد ناخالص ملي است كه كشورهايي كه بالاي 2 درصد توليد ناخالص ملي خود را صرف تحقيق و توسعه مي كنند كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شوند و كشورهايي كه بين 5/0 تا 1 درصد توليد ناخالص ملي را در تحقيق و توسعه سرمايه گذاري مي كنند، كشورهاي در حال توسعه هستند كه ايران نيز جزو آنهاست.
طهماسبي سهم سرمايه گذاري هاي تحقيق و توسعه در ايران نسبت به توليد ناخالص ملي را به طور رسمي 68/0 درصد و به طور غيررسمي 8/0 درصد عنوان كرد و افزود: اگر هزينه هاي طراحي هاي پايه را نيز جزو تحقيق و توسعه حساب كنيم اين شاخص به بالاي 1 درصد هم مي رسد.

گروه اقتصادي - وزارت بازرگاني در موضعگيري جديد پيرامون قيمت نان اعلام كرده با توجه به افزايش نرخ عوامل توليد خصوصا نيروي انساني، تنها راه برون رفت از اين عرصه افزايش يارانه و يا افزايش قيمت نان است.
اين در حالي است كه پس از توافق چندي پيش وزارت بازرگاني با اتحاديه نانوايان و ابلاغ مصوبه افزايش قيمت نان به نانوايان در هفته گذشته و پس از ورود وزارت بازرگاني به ميدان و غير قانوني خواندن اين افزايش ، برخورد با نانوايان و در مواردي نظارت و پلمب نانوايي هاي متخلف آغاز شد. از سوي ديگر پس از تجمع اعتراض آميز 700 نانوا در مقابل ستاد تعزيرات حكومتي وعده هايي براي اصلاح قيمت ها مطرح شد و به نظر مي رسد موضعگيري اخير وزارت بازرگاني در مورد قيمت نان ناشي از وقايع چند روز گذشته بوده و در واقع اين وزارتخانه با گذشت مدت زمان زيادي هنوز قادر به تصميم گيري اصولي درمورد قيمت نان نشده است.
در اين شرايط، روز گذشته روابط عمومي وزارت بازرگاني در اطلاعيه اي اعلام كرده است، با توجه به افزايش نرخ عوامل توليد خصوصاً نيروي انساني كه در حال حاضر قريب به 65 درصد از قيمت
تمام  شده  نان را (خصوصاً با شيوه توليد فعلي) به خود اختصاص داده است،  تنها راه
برون رفت از اين عرصه افزايش يارانه اين كالا و يا افزايش قيمت نان است.

ايسنا: تفاهم نامه خوداشتغالي و طرح هاي كارگاه ها و بنگاه هاي زودبازده در بخش صنايع دستي در نشست مسئولان صنايع دستي كشور با نمايندگان وزارت كار پس از پيگيري هاي لازم رفع ابهام شد. مديركل امور استان ها و نظارت بر اشتغال وزارت كار در اين نشست گفت: درخصوص اجراي اين تفاهم نامه مشكلي وجود ندارد و متقاضيان مي توانند طرح هاي خود را به بانك ها معرفي و صنعتگران از تسهيلات خوداشتغالي استفاده كنند.

گروه اقتصادي- بودجه سال 86 كل كشور هم اكنون توسط دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي در حال تدوين است. يكي از انتقادات جدي به بودجه سال 85 كشور، بي توجهي به اهداف برنامه توسعه پنج ساله چهارم كشور بوده است و همين امر از نگراني هاي جدي نسبت به بودجه سال 86 نيز محسوب مي شود.
با دكترعلي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس درباره الزامات بودجه 86 كل كشور گفت وگو كرده ايم.
***
اولويت اصلي در روند تدوين بودجه سال آينده را در چه مي دانيد؟
با توجه به اين كه طي دو سال گذشته به اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه بي توجهي شده است، معتقدم اولين اولويت براي بودجه سال آينده بازگشت به اهداف اين دو برنامه ميان مدت و بلندمدت كشور است.
به علاوه، بودجه يك مقطع از برنامه پنج ساله توسعه چهارم كشور است و در راستاي تحقق اهداف برنامه پنج ساله، بودجه سال آينده بايد بر اساس رشد اقتصادي 8 درصدي بسته شود، حال آن كه دولت در كليات بودجه آن را بر اساس رشد 7 درصدي بسته  است. ديگر  اولويت هاي عملياتي بودجه سال آينده را مي توان كاهش بيكاري، كاهش تورم از طريق كنترل نقدينگي، فراهم آوردن تمهيدات رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه كشور عنوان كرد.
با توجه به اين كه طي چند سال اخير روند رشد اقتصادي كشور، چشمگير نبوده و در سه ماهه نخست امسال نيز رشد اقتصادي به زير 5 درصد كاهش يافته است، براي تحقق رشد 8 درصدي مورد نظر برنامه چشم انداز چه برنامه هايي در بودجه بايد در نظر گرفت؟
براي تحقق رشد 8 درصدي بايد تمهيدات لازم رشد و رونق اقتصادي انديشيد كه اين تمهيدات در همه اقتصادها مشخص و واضح اند، اما معتقدم در كشورمان حركت در جهت سياست هاي اصل 44 و كوچك كردن دولت به اين هدف كمك خواهند كرد، اما متاسفانه دولت اكنون بيشتر به دنبال بزرگتر كردن خود است و عملاً به سياست هاي اصل 44 پايبند نيست.
كارشناسان اقتصادي از افزايش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي ابراز نگراني كرده اند. از آنجا كه طبق سند چشم انداز، هر ساله بايد از اين وابستگي كاست؛ از ديدگاه شما در بودجه سال 86 در اين زمينه چه اقداماتي مي توان انجام داد؟
كاهش وابستگي به نفت يكي از اهداف بزرگ و ضروري در بودجه 86 است و معتقدم دولت بايد بودجه سال آينده را بر اساس ماليات ها ببندد و از درآمدهاي نفتي فقط براي تامين هزينه هاي توسعه اي و منطقه اي استفاده كند. همچنين، دولت نبايد پروژه هاي عمراني جديدي را آغاز كند، بلكه اولويت دولت در اين زمينه بايد اتمام پروژه هاي نيمه تمام باشد و سياست هاي پولي و مالي خود را بر اساس كاهش تورم، كنترل نقدينگي و كاهش بيكاري بنا نهد.
دولت اعلام كرده كه تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، بلكه به دنبال سهميه بندي مصرف آن است. از ديدگاه شما بهترين راهكار براي حل معضل بنزين چيست؟
راه حل معضل بنزين، آزادسازي و معقول كردن قيمت ها و هدفمند كردن يارانه است،  زيرا با آزادسازي قيمت ها علاوه بر اين كه قيمت محصولاتي همچون بنزين به سطح معقول خواهد رسيد، از قاچاق و مصرف بي رويه آن نيز جلوگيري به عمل خواهد آمد. با ثابت نگاه داشتن قيمت ها از يك سو و نامناسب بودن خدمات عمومي از سوي ديگر، نمي توان به اهداف برنامه چهارم توسعه دست يافت.
دولت بودجه سال آينده را بر مبناي واحد پول ريال/يورو خواهد بست. اين تغيير از دلار به يورو چه تاثيري بر عملكرد بودجه خواهد داشت؟
استفاده از مبناي يورو در بودجه سال 86 بيشتر يك شعار سياسي است و نمي توان براي آن نتايج اقتصادي برشمرد. اگر منابع خود را بر اساس يورو ببنديم،  با توجه به اين كه دلار مهمترين ارز مبادلاتي در جهان است، نهايتاً طي چند ماه مجبور به پرداخت هزينه اين تصميم خواهيم شد.