گروه اقتصادي -  با وجود سپري شدن دوران آزمايشي و قول دولت مبني بر ارزيابي اين طرح و احتمالاً تغيير آن، هنوز هيچ تصميمي براي تغيير يا تثبيت آن گرفته نشده است.
به گزارش خبرنگار ما، اين در حالي است كه به گفته كارشناسان اجراي اين طرح تاثير محسوسي در كاهش ترافيك شهري نداشته و در عين حال مشتريان و كارمندان بانكها را با مشكلاتي مواجه ساخته است.
دانش جعفري وزير اقتصاد ديروز در تازه ترين اظهار نظر درمورد ساعت كار بانكها گفت: تغيير ساعت كار بانكها يك تصميم سه ماهه آزمايشي بود كه مدت آن هم سپري شد، ولي دولت در حال حاضر مشغول جمع آوري نظرات بانكهاست و حاصل آن پس از جمع بندي نظرات دستگاههاي متولي، اعلام مي شود.
اين اظهار نظر در حالي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس به دليل مقاومت دولت بر تصميم خود در صدد ارائه طرحي براي الزام دولت به تجديد نظر در اين طرح هستند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس به فارس گفت: با توجه به اتمام زمان اجراي طرح آزمايشي تغيير ساعت كار بانكها به طور قطع نمايندگان مجلس در هفته جاري طرحي را با قيد فوريت براي برگشتن ساعت كار بانكها به حالت قبل به مشورت خواهند گذاشت.
ايرج نديمي اظهار داشت: قوه مجريه به جاي آن كه به چاره انديشي در مورد مسائلي مانند بيكاري، مسكن و سياست خارجي بپردازد، در اموري جزئي دخالت كرده و با تمام توان بر صحت چنين اقداماتي اصرار مي ورزد.
وي تصريح كرد: به راستي آيا تغيير در ساعت كاري بانكها و يا عدم تغيير ساعت رسمي كشور در شش ماه اول سال تا اين اندازه مهم است كه به يكي از مسائل اصلي مورد بحث در مجلس و دولت و نيز رسانه ها تبديل شود؟
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: تغيير در ساعت كاري بانكها كه به صورت طرحي آزمايشي به اجرا درآمد، در شرايطي به بهانه كاهش در حجم ترافيك شهري صورت مي گيرد كه دهها عامل مهم ديگر مانند قطارهاي مترو، اتوبوس و به طور كلي حمل و نقل عمومي نياز شديدي به تقويت دارند.

گروه اقتصادي- يكي از مهم ترين مواردي كه در اصلاحيه دوم قانون كار مورد توجه قرار گرفته است تعيين دوگانه حداقل حقوق و دستمزد براي سال آينده است. نايب رئيس كانون سراسري انجمن هاي كارفرمايي شركت هاي خدماتي به همشهري گفت: اين اقدام كه در پيش نويس دوم اصلاح قانون كار پيش بيني شده تنها يك اشتباه است، چرا كه عواقب نامطلوب چنين تصميمي را در ابتداي سال جاري ديديم كه بايد گفت تكرار مجدد آن اشتباهي جبران ناپذير است. محمد انتظامي افزود: در قبال كار يكسان بايد به كارگران دستمزد يكسان پرداخت كرد تا موجبات دلسردي مجموعه كارگران قراردادي يا موقت فراهم نشود. وي در خصوص بند پيشنهادشده ديگري در پيش نويس دوم اصلاح قانون كار به عنوان ماده 27 قانون كار درباره تشكل هاي كارگري و هيات هاي حل اختلاف درباره اخراج يا عدم اخراج كارگران، اظهار كرد: هيچ كارفرمايي مايل نيست كه نيروي فعال خود را اخراج كند، اما تكليف كارفرمايي كه كارگرش نظم را رعايت نمي كند چيست؟
اصلاح قانون كار بايد به نفع كارگران باشد
در همين زمينه معاون امور شهرستان هاي خانه كارگر هم به همشهري گفت: در پيش نويس دوم مطلب جديدي نسبت به پيش نويس اول اضافه نشده كه نشان دهنده اصلاح قانون كار به نفع كارگران باشد. به گفته حسن صادقي ، در اين پيش نويس تشكل هاي كارگري به سمت دولتي شدن پيش مي روند .
پيش نويس دوم قانون كار مورد تأييد گروه كارگري نيست
در شرايطي كه برخي از دست اندركاران ادعا مي كنند پيش نويس دوم اصلاح قانون كار نسبت به پيش نويس اول بهتر شده است ،اما باز جامعه كارگري اختلاف نظر هايي در اين زمينه با دولت دارد. در اين رابطه عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي  كار استان تهران اظهار كرد: پيش نويس دوم قانون كار مورد تأييد گروه كارگري نيست.
علي دهقان كيا ، با بيان اينكه جامعه كارگري بر روي مواد 7 و 27 قانون كار بسيار حساس است، افزود: در پيش نويس دوم ماده 7 تغييري نكرده، اما پيشنهادي در قالب يك تبصره داده شده است كه براساس اين تبصره نيز قرارداد هاي بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي و در فرم هاي مخصوص كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه مي شود، ثبت شود. وي با اشاره به ماده 112 اصلاحيه قانون كار گفت: براساس اين ماده مقرر شده كه افراد كمتر از 15 سال و بيش از 18 سال ديگر كارآموز محسوب  نشوند در حالي كه اين سقف سني بايد تغيير كند.
دهقان كيا افزود: جامعه كارگري بر روي سه تا چهار بند  از پيش نويس دوم قانون كار بحث دارد ، البته مابقي اين پيش  نويس تا حدودي تامين كننده منافع جامعه كارگري هست. در مقابل اين ديدگاه كانون عالي كارفرمايان از مطرح شدن پيش نويس دوم اصلاح قانون كار در شوراي عالي كار حمايت مي كند. چنانچه به گفته سخنگوي كانون عالي كارفرمايان، كليات اين پيش نويس مورد تاييد كانون عالي كارفرمايان است چرا كه خواسته هاي كارفرمايان در اين پيش نويس لحاظ شده است.
بهرام شهرياري ، با اعلام مخالفت درباره متفاوت بودن حقوق كارگران قرارداد موقت و دائم براي انجام يك فعاليت واحد، افزود: بهتر است همه ساله شوراي عالي كار ميزان دقيق درصد افزايش حقوق كارگران را مشخص كند.

فارس: بيمه مركزي ايران تاكنون پنج ميليارد تومان براي خريد تجهيزات ايمني راهها با نظارت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به پليس راه كشور پرداخت كرده است و 14 ميليارد تومان ديگر نيز به ايمني جاده ها اختصاص خواهد داد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، شكري معاون پيشگيري و ايمني بيمه مركزي ايران كه در هجدهمين جلسه كميسيون ايمني راهها در وزارت راه و ترابري سخن مي گفت، با اشاره به اصلاح بيمه شخص ثالث گفت: در حال حاضر اين بيمه تاثيري در رفتار راننده ندارد در حالي كه با شيوه جديد، با در نظر گرفتن سوابق خسارات پرداخت شده براي يك فرد، هزينه بيمه بيشتري را مي توان براي راننده خاطي در نظر گرفت و براي افرادي كه خسارات كمتري داشته اند تخفيف هايي در نظر گرفته مي شود.
شكري خاطرنشان كرد: سازمان بيمه مركزي ايران به دنبال دريافت نتيجه پرداخت مبلغ پنج ميليارد تومان در كاهش سوانح رانندگي و ايمني راههاست .

ايسنا: درحالي كه همچنان طرح تثبيت قيمت ها قرار است در سال آينده نيز در بخش خدمات دولتي از جمله برق و آب اعمال شود ديروز مديرعامل توانير ابراز اميدواري كرد كه يارانه ها در اين بخش هدفمند شود.
محمدعلي وحدتي ازقيمت هاي يارانه اي، صنعت برق انتقاد كرده و گفته است: اين سياست به شدت اين صنعت را آسيب پذير كرده است.
وي با تأكيد برضرورت هدفمندشدن يارانه ها گفته است كه قيمت هاي يارانه اي مردم را در جهت مصرف هدايت مي كند و كالا ها را بي ارزش نشان مي دهد.
وي به دولت پيشنهاد كرده است كه اگر مي خواهد به مردم كمك كند، نبايد با نرخ هاي يارانه اي اين كار را انجام دهد؛ بلكه بايدبا هدفمندكردن يارانه ها به آنان كمك كند. اين مساله علاوه بر آسيب رساني به شبكه برق، به منابع آب زيرزميني نيز صدمات جبران ناپذيري را وارد مي كند.
اين مسئول صنعت برق همچنين با اشاره به رشد 10 درصدي مصرف سالانه و افزايش متقاضيان جديد برق يادآور شد: مشكلات حاضر در كشور به اين معناست كه بايد در طول هشت سال، تمام امكانات برق دو برابر و امكانات موجود نيز باز سازي شوند؛ بنابراين اگر مقدار يارانه ها كاهش يابد مسير توسعه هموارتر مي شود.وي تأكيد كرد: هم اكنون در بخش انرژي نه تنها عدالت را رعايت نمي كنيم، بلكه مساوات هم رعايت نمي شود.

مهر: برآوردهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي از كسري اعتبارات هزينه اي دولت ( هزينه هاي جاري) به ميزان 35 هزار و 172 ميليارد ريال در سال جاري حكايت دارد. كسري اعتبارات جاري بخشي از كسري بودجه دولت محسوب مي شود. در عين حال، گزارش وزارت اقتصاد نشان مي دهد: هزينه هاي جاري دولت در هشت ماهه اول امسال به 244 هزار و 268 ميليارد ريال رسيد و اين درحالي است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 181 هزار و 687 ميليارد ريال بود.

لايحه مديريت خدمات كشوري يا نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت مدت مديدي است كه در دستور كار دولت و مجلس قرار دارد و با وجود گذشت سه سال از ارائه اوليه اين لايحه سرنوشت آن هنوز مشخص نيست. در آخرين اظهار نظر در اين مورد معاون پارلماني رئيس جمهور خبر داد كه اين لايحه پرحاشيه و البته مهم از سوي سران سه قوه در حال بررسي است.
جداي از كش وقوس هاي فراواني كه اين لايحه پشت سر گذاشته و همچنان سرنوشت آن در ابهام قرار دارد، گزارش هايي كه به صورت مديريت نشده منتشر مي شود (كه البته اين مساله موجب بالارفتن انتظارات و توقعات عمومي مي شود)، حاكي از قوت گرفتن گرايش هايي در اين لايحه است كه از توجيه اقتصادي منطقي و مناسبي برخوردار نيست. به نظر مي رسد روند تدوين اين لايحه به گونه اي است كه هماهنگي لازم با چارچوب هاي حاكم بر سياستگذاري اقتصادي كشور نظير سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله كشور و همچنين برنامه چهارم توسعه ندارد و در برخي موارد رويكردهاي متناقضي نيز در آن به چشم مي خورد. اين مهم نه تنها در راستاي هدف واقعي طرح يعني سامان بخشيدن به نظام اداري كشور با نگاه عدالتخواهانه و كاستن از حجم رو به افزايش دولت نيست بلكه ساختار اداري كشور را در شرايط پيچيده تر قرار داده و در عين حال بالا رفتن هزينه هاي جاري دولت را در پي دارد.
بر اساس اظهارات برخي افراد دخيل، اين لايحه با نگرشي كه هم اكنون بر آن حاكم است در صورت اجرايي شدن در اولين گام هزينه اي حداقل بين 3 تا 10 هزار ميليارد تومان در بر دارد كه بايد در اولين لايحه بودجه سالانه در قالب بودجه جاري مد نظر قرار گيرد. اولين اثر اين نگرش افزايش بودجه جاري و به دنبال آن افزايش وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي است. نكته جالب اين كه اين هزينه در سالهاي آينده روند رو به رشدي خواهد داشت.
بنابراين فرض اساسي براي بررسي و تدوين لايحه مذكور، پذيرش واقعيت ها و الزامات اقتصادي و تلاش در جهت كاهش وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي و از طريق كاهش حجم آن در لوايح بودجه سالانه است.

مهر : سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي فعال در ايران به ازاي اعطاي وام و تسهيلات مالي، مطابق قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ماليات بر درآمد مي شوند.
به گزارش سامانه مالياتي ايران ، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با صدور بخشنامه اي نحوه محاسبه ماليات بر تسهيلات مالي و وام هاي اعطا شده توسط سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي را به ادارات امور مالياتي و حسابداران مالياتي ابلاغ كرد.
علي اكبر عرب مازار اعلام كرد: نظر به اين كه درآمد اشخاص خارجي از محل سود و كارمزد دريافتي از جمله فعاليت هاي آنها و از مصداق هاي بهره برداري از سرمايه در ايران است، بنابراين اعطاي وام و تسهيلات مالي توسط سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد طبق قانون ماليات هاي مستقيم مي شود. تمامي سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي كه فعاليت خود را از طريق مقر غير دائم و با شعبه، نمايندگي، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند، مشمول اين بخشنامه هستند.

فارس: دبير كميسيون اقتصادي دولت گفت: ليست كالاهاي حذف شده از شمول قانون تجميع عوارض در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد و پس از تصويب مجدد در كارگروه ويژه وزارت اقتصاد و هيات دولت در سال 86 به اجرا در مي آيد.
حسين صمصامي افزود: پيشنهاد كميسيون اقتصادي تا زماني كه تبديل به مصوبه دولت نشود قابليت اجرايي ندارد، بنابراين در حال حاضر امكان اعلام ليست كالاهاي حذف شده از شمول قانون تجميع عوارض وجود ندارد.

گروه اقتصادي- ايران به دليل دارابودن جايگاه و موقعيت ويژه جغرافيايي و اقتصادي در بين كشورهاي منطقه از توانمندي هاي بسياري در مقوله ترانزيت كالا و مسافر برخوردار است، اما با وجود اين توانمندي ها، طي سال هاي گذشته در كشورمان توجه چنداني به اين موضوع نشده است، به نحوي كه اكنون سهم كشورمان در حمل و نقل هوايي كالا و مسافر  قابل توجه نبوده و در بخش حمل و  نقل زميني و دريايي نيز اين سهم بسيار ناچيز است.
با عليرضا منظري معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري پيرامون سهم كشورمان از ترانزيت هوايي بار و مسافر گفتگو كرده ايم.
***
با توجه به اهميت و جايگاه حمل و نقل هوايي در ترانزيت كالا، اكنون چه سهمي از ترانزيت هوايي كالا را در اختيار داريم؟
در بخش حمل و نقل هوايي كالا چه به صورت اين كه مبداء و مقصد كالا ايران باشد يا كالاها از ايران ترانزيت و جابجا شود از جمله مباحثي است كه كمتر در كشورمان مورد توجه قرار گرفته است.شايد بتوان گفت به دليل شرايط خاص اين نوع حمل و نقل و نبود امكان جابجايي كالا هاي حجيم از طريق هوايي مانند حمل و نقل دريايي يا زميني كالاهاي خاصي قابل جابجايي در اين شيوه است.اين شرايط موجب شده تا اكنون تنها يك شركت عهده دار ترانزيت از طريق كشورمان باشد. اين شركت سالانه بين 50تا 60پرواز از كشورمان انجام مي دهد و ميزان جابجايي هوايي كالا از طريق اين شركت به 10 هزار تن نيز نمي رسد اين درحالي است كه ميزان كالاهايي كه از مبدا و به مقصد ايران به عنوان كالاي بين المللي جابجا مي شود، سالانه رقمي حدود 100هزار تن است.
اين ميزان ترانزيت هوايي كالا در مقايسه با برخي كشورهاي منطقه تا چه حد در راستاي اهداف و چشم انداز توسعه صنعت هوايي كشور است؟
نمي توان آمار و ارقام ترانزيت كالا و مسافر در ايران را با برخي كشورهاي منطقه مانند امارات متحده مقايسه كرد چرا كه در اين كشورها بسترهاي لازم براي ترانزيت كالا در همه اشكال هوايي، زميني و به ويژه حمل و نقل دريايي كالا و مسافر فراهم كرده اند و حمل و نقل كانتينري از جايگاه خاصي برخوردار است.اما متاسفانه در ايران هنوز شبكه حمل و نقل كالا از طريق هوا طراحي نشده و براي اين شيوه حمل كالا برنامه ريزي لازم صورت نگرفته است.
بايد ابتدا در فرودگاههاي كشور مانند حمل مسافر، كارگو ترمينال هاي حمل بار پيش بيني شود و در زمينه مباحث نرم افزاري با توجه به حساسيت هاي حمل كالاهايي مانند گل و گياه و ميوه كه از فساد پذيري بالايي برخوردار هستند سردخانه يا ساير تجهيزات مورد نياز براي نگهداري كالا پيش بيني شود.گرچه هنوز امكانات لازم در فرودگاههاي كشور وجود ندارد اما بر اساس تكاليف قانوني ملزم به ايجاد زيرساخت هاي لازم هستيم.
براي توسعه حمل و نقل و ترانزيت هوايي كالا چه تمهيداتي در نظر گرفته شده است؟
در برنامه 5ساله ترانزيت پيش بيني شده است تا بسترهاي لازم براي توسعه حمل و نقل هوايي كالا فراهم شود و بر اين اساس در فرودگاه امام خميني(ره) و 4فرودگاه بزرگ بين المللي كشور از جمله فرودگاههاي مشهد، شيراز و بندرعباس پيش بيني لازم براي توسعه حمل و نقل هوايي كالا صورت گرفته است.گرچه از آنجا كه بسترسازي براي توسعه حمل و نقل هوايي بار، نيازمند زمان است در برنامه 5ساله چهارم اهداف كمي در اين زمينه پيش بيني نشده اما در زمينه جابجايي كالا به صورت غير ترانزيت كه مبداء و مقصد آن ايران باشد رشد 10درصدي در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده است.
در زمينه ترانزيت مسافر تا چه حد اهداف پيش بيني شده محقق شده است؟
در زمينه ترانزيت مسافر با توجه به هدف گذاري كمي انجام شده و توجه به اين نكته كه تا پيش از اين، ترانزيت مسافر به معناي توقف مسافرين خارجي در فرودگاههاي كشور را نداشته ايم در 6ماهه نخست سال جاري با توجه به پيش بيني  ها و هدف گذاري انجام شده در برنامه چهارم توسعه امسال براي اولين بار 30 هزار مسافر ترانزيت با توقف در فرودگاههاي كشور را داشته ايم كه اين تعداد مسافر حدود 2ميليون دلار در آمد ارزي را در پي داشته است و اميدواريم با رفع برخي موانع موجود روند رو به رشدي در اين زمينه را شاهد باشيم.

گروه اقتصادي- سياست دولت در طول برنامه چهارم توسعه يك رقمي شدن سود بانكي است ولي اينكه هر سال اين نرخ چه مقداركاهش يابد تا يك رقمي شود به شرايط عمومي كشور بستگي دارد.
داود دانش جعفري وزيراموراقتصادي ودارايي درحاشيه همايش چگونگي تشكيل شوراهاي حل اختلاف صنعت بيمه دراين باره كه آيا سود بانكها همچنان كاهش مي يابد گفت: قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، دولت را مكلف كرده است كه سود بانكي را متناسب با كاهش تورم دنبال كند، سال آينده نيزبا توجه به وضعيت تورم در مورد سود بانكي تصميم مي گيريم، و شوراي پول و اعتبار در فروردين هر سال درباره نرخ سود بانكي تصميم مي گيرد.
بازار غيرمتشكل پولي
دانش جعفري درباره وضعيت بازار غيرمتشكل پولي، گفت: مشكل اين بازار اين است كه قبل از تصويب قانون آن درمجلس، تعداد زيادي از موسسات مشمول آن به شيوه هاي ديگر به ثبت رسيده اند و در حال فعاليت هستند.
وي اضافه كرد: بحث اصلي اين است كه فعاليت اين واحدها ادامه يابد يا از آن جلوگيري شود؟ سياست دولت اين است كه بنگاههايي كه تخلفي نداشته اند، به كار خود ادامه دهند و خدماتشان را همچنان به مردم عرضه كنند.

ايسنا: رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي گفت :گوجه فرنگي هاي كاشت بندرعباس، چابهار و بوشهر كه از كيفيت خوبي برخوردارند در اواخر دي ماه وارد بازار خواهند شد و تا آن موقع مردم بايد با گراني ها بسازند.
حسين مهاجران ، از كاهش نيافتن قيمت گوجه فرنگي تا پايان دي ماه خبر داد و افزود: به دليل اينكه پارسال از محصول گوجه فرنگي استقبال نشد، كشاورزان اين محصول را كمتر كاشته اند و به همين دليل در اين زمينه كمبود به وجود آمده است. وي اطلاع رساني ضعيف به كشاورزان در مورد نياز بازار را از دلايل كمبود توليد گوجه فرنگي امسال دانست و تاكيد كرد: اگر كشاورز از وضعيت بازار باخبر باشد، محصولش را مطابق نياز بازار مي كارد، مثلا به دليل اين كه پارسال كمبود هندوانه وجود داشت، امسال اكثر كشاورزان گوجه فرنگي كار، هندوانه كاشته اند كه باعث افزايش قيمت گوجه فرنگي و كاهش قيمت هندوانه شده است.