گروه اقتصادي- درحالي كه برخي منابع خبري داخلي از سهميه بندي بنزين درسال آينده براساس لايحه دولت براي بودجه سال آينده خبر مي دهند مقامات دست اندركار توليد و توزيع بنزين در كشور از جزييات اين تصميم اظهار بي اطلاعي مي كنند.
در صورت نهايي شدن لايحه دولت و ارائه آن به مجلس اين پيشنهاد بايد در مجلس به تصويب نمايندگان برسد و در صورت تصويب مجلس سهميه بندي بنزين در سال آينده به نهادهاي مسئول براي اجرا ابلاغ مي شود.در اين زمينه محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تاكيد بر اين كه هنوز نحوه سهميه بندي مشخص نشده است ،تاكيد كرد، درصورت تصويب اين پيشنهاد در مجلس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي آمادگي دارد كه آن را اجرا كند.
وي خاطرنشان كرد: همه تلاش اين شركت اجراي اين طرح با كارت هوشمند است و تا كنون عمليات اجرايي براي راه اندازي شبكه كارت هوشمند براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در حال پيشرفت است و سال آينده راه اندازي مي شود.
وي افزود: اين شركت براي هرنوع روش توزيع و سهميه بندي آمادگي كامل دارد.
درهمين حال دكترحسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در زمينه احتمال ارايه اين لايحه از سوي دولت به مجلس گفت: به نظرمن دولت در اين زمينه اراده واقعي ندارد و تنها از آن سخن مي گويد ولي در عمل از تصويب آن سرباز خواهد زد.
وي تاكيد كرد: مسئله مديريت انرژي در ايران يك بحث اجتناب ناپذير است و بايد در اين مورد هرچه سريعتر تصميم گيري كرد تا روند اتلاف سرمايه هاي عمومي در كشور متوقف شود. وي با تاكيد براينكه هنوز هيچ اطلاعي از جزئيات تصميم دولت ندارد، در پاسخ به اين سؤال كه اگر دولت در لايحه بودجه اين پيشنهاد را به مجلس ارائه كند آيا نمايندگان مجلس آمادگي تصويب اين پيشنهاد را دارند گفت: به نظر من اين امر بايد تصويب شود و اگر واقعيت هايي از شرايط جاري مصرف سوخت در كشور مانند قاچاق بي رويه سوخت به نمايندگان گزارش شود، به طور قطع نمايندگان مجلس به اين امر رأي مثبت مي دهند.
آفريده در مورد بهترين روشي كه مي توان سهميه بندي را اعمال كرد نيز گفت: به نظر من بهتر است كه سهميه بندي با روش 2 قيمتي باشد تا مردم در تنگناي كمتري قراربگيرند و فساد ايجاد نشود. علاوه براين وي برضرورت اجراي سهميه بندي با استفاده از كارت هوشمند تاكيد كرد و افزود: در صورت بكار گيري كالابرگ براي سهميه بندي احتمال فساد در شبكه توزيع بيشتر مي شود و مردم در فشار قرار مي گيرند.وي يك اثر مهم 2 نرخي شدن را كاهش قاچاق اعلام كرد و گفت: با عرضه بخشي از بنزين توليد داخل با قيمت مصوب دولتي و عرضه بنزين وارداتي با قيمت  جهاني قاچاق به شدت كاهش مي يابد و يك روند مخرب اقتصاد كشور نيز با اين اقدام متوقف مي شود.

مهر: وزير كشور گفت: كليات بودجه سال آينده و تبصره هاي آن تا پايان هفته در هيات دولت تصويب مي شود و لايحه بودجه سال 86 اواخر دي ماه جاري به مجلس ارسال خواهد شد.
مصطفي پورمحمدي كه در نشست معاونان برنامه ريزي استانداري ها سخن مي گفت، از كاهش بودجه  جاري در لايحه  بودجه ي سال 86 خبر داد و گفت: بر اين اساس در بودجه  سال آينده در بخش حقوق و دستمزد حداقل افزايش و در ساير بخش ها كاهش را خواهيم داشت كه در اين زمينه تدبير در حوزه  اجرايي بسيار اهميت دارد؛ لذا با وضعيتي كه در كشور داريم ميزان استفاده از منابع را در مناطق مختلف بايد تنظيم كنيم.
وي افزود: دولت قصد دارد لوايحي را در خلال لايحه  بودجه تقديم مجلس كند كه تبصره  13 نيز از موارد آن به شمار مي آيد و ما در بودجه  سال 86 اين تبصره را تبديل به لايحه اي زمان دار كرديم. وي با بيان اين كه يكسري لوايح در ارتباط با حمل و نقل، مسكن، آب و برق را با عنوان لوايح زمان دار تقديم مجلس خواهيم كرد گفت: اين لوايح زمان دار همزمان با لايحه  بودجه و يا بعد از آن تقديم مجلس مي شود. وي درباره  زمان تقديم لايحه  بودجه به مجلس نيز گفت: فكر مي كنم طبق همان زماني كه مجلس خواسته يعني تا آخر دي ماه لايحه  بودجه را تقديم مجلس كنيم.
پورمحمدي همچنين اعلام كرد كه تصميم گيري درباره  وضعيت ادغام دفاتر استاني سازمان  مديريت و برنامه ريزي در معاونت هاي استانداري ها، بعد از تنظيم لايحه  بودجه  سال 86 انجام مي شود. وزير كشور در ادامه با اعلام اين كه سعي مي كنيم سود تسهيلات بانكي را سال آينده كاهش دهيم، گفت: اين كاهش بايد به عنوان يك فرصت براي چرخه  اقتصادي و مديريت به كار بسته شود.

ايرنا: معاون انساني سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرد: رعايت استاندارد يورو 3 براي خودروهايي كه از ابتداي سال آينده توليد يا وارد مي شوند اجباري شد.
حسن اصيليان با اشاره به تدوين استانداردهاي بخش خودروسازي كشور، گفت: بر اين اساس با تجديدنظر در استانداردهاي بخش توليد خودروهاي داخلي، خودروسازان از سال 89 موظف به رعايت استاندارد يورو چهار خواهند بود.معاون سازمان حفاظت محيط زيست افزود: با توجه  به  نقش آلايندگي موتورسيكلت ها در بخش حمل و نقل، از سال 86 توليدكنندگان موتورسيكلتها نيز موظف به رعايت استاندارد يورو يك خواهند بود.

گروه اقتصادي- كاهش سرماي زمستان در سال جاري موجب تغيير روند بازار نفت و كاهش قيمت نفت در هفته اخير شده است.در همين حال تاثير روند كاهش قيمت نفت بر اقتصاد كشورهاي مصرف كننده موجب رشد قيمت سهام شركت هاي فعال در بورس هاي بين المللي جهان و كاهش قيمت طلا در بازار فلزات شده است.به گزارش خبرگزاري رويترز هر بشكه نفت سبك آمريكا با 66 سنت كاهش به 98/54 دلار رسيد و نفت برنت درياي شمال نيز با 56 سنت كاهش 62/54 دلار دادوستد شد.خبرگزاري بلومبرگ نيز اعلام كرد با كاهش قيمت نفت بازار طلا نيز تحت تاثير كاهش قيمت نفت به رغم پيش بيني هاي قبلي روند نزولي قيمت خود را آغاز كرده است.به اعتقاد كارشناسان بازار پول و سرمايه كاهش قيمت نفت و طلا به سرازير شدن سرمايه هاي اين دو بخش به سوي بازارهاي سهام در كشورهاي صنعتي و رونق اين بازارها منجر مي شود.

دولت بوش روز سه شنبه اعلام كرد يكي از بزرگترين بانك هاي ايراني را به اتهام مشاركت در برنامه هسته اي اين كشور، تحت تحريم قرار داده است. به گفته مقامات دولت بوش، اين اقدام در راستاي اعمال فشار عليه ايران به منظور كنار گذاشتن برنامه هسته اي است و به بخش نفت ايران آسيب وارد خواهد آورد. بر اساس تحريم هاي آمريكا، بانك سپه كه پنجمين بانك بزرگ ايران است از انجام مبادلات مالي بر اساس واحد پول دلار محروم خواهد شد و اين اقدام در راستاي طرح بزرگي است كه كاخ سفيد از سال گذشته براي قطع دسترسي ايران به وجوه ارزي آمريكايي و اروپايي اتخاذ كرده است. اگر چه مقامات آمريكايي ادعا دارند كه اين اقدام به منظور تحت فشار قرار دادن دولت ايران صورت گرفته است، اما نبايد از ياد برد كه اين اقدام مطمئناً ميليون ها شهروند ايراني را كه تجارت شخصي با واحد پول دلار انجام مي دهند و به مسافرت هاي خارجي مي روند، نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
كاخ سفيد، بانك سپه ايران را متهم كرده كه به 2 شركت ايراني كه در زمينه تجهيزات موشك هاي بالستيك مشغول به كار هستند، كمك مالي كرده است. استوارت لوي معاون وزارت خزانه داري آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي نيز بانك ايراني را به تسهيل مبادلات تجاري ميان بزرگترين شركت هوايي ايران و يك آژانس صادرات موشك كره شمالي متهم ساخت. اين در حالي است كه ايران بارها اعلام كرده كه دانش انرژي هسته اي را براي استفاده هاي صلح آميز نياز دارد و قصد ندارد همچون كره شمالي سلاح هسته اي توليد كند.
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا، بيش از 6 ماه تلاش كرد تا اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به اعمال تحريم هاي سخت گيرانه عليه ايران متقاعد كند، اما شوراي امنيت نهايتاً در ماه گذشته قطعنامه ضعيفي عليه ايران صادر كرد، قطعنامه اي كه مطمئناً توسط روسيه كه منافع گسترده تجاري در ايران دارد، ناديده انگاشته خواهد شد.
بانك سپه حدود 300 شعبه در تهران و شعبي خارجي در شهرهاي اروپايي پاريس، رم، فرانكفورت و همچنين انگلستان دارد. نكته مهم آن است كه قوانين ايالات متحده سال هاست كه مؤسسات دولتي ايراني را از انجام مبادلات تجاري در آمريكا منع كرده است، اما تحريم هاي جديد عليه بانك سپه اين بانك را از تراكنش هاي مالي اين بانك و تبديل ارز از سوي اين بانك از طريق بانك هاي نيويورك محروم مي سازد. به گفته مقامات وزارت خزانه داري آمريكا، بانك سپه حدود 14 ميليارد دلار دارايي دارد. لوي در اين باره گفت: با اعمال اين محدوديت ها بانك سپه از اين پس قادر نخواهد بود از تراكنش هاي دلاري در بانك هاي آمريكايي استفاده كند.
وزارت خزانه داري آمريكا سپتامبر گذشته بانك صادرات ايران را نيز به اتهام حمايت مالي از تروريسم تحريم كرده بود و اقدام روز سه شنبه عليه بانك سپه نيز گامي ديگر از گام هاي دولت آمريكا براي منزوي ساختن بانك هاي ايران و جلوگيري از توسعه بخش نفت آن است و اين اقدامات، ده ها طرح بزرگ نفت و گاز ايران را مورد تهديد قرار مي دهد. با وجود فشارهاي دولت آمريكا، صنعت نفت ايران طي 3 سال اخير در سايه رشد درآمدهاي نفتي با سرمايه گذاري هاي كلاني مواجه بوده، اما رشد مصرف داخلي، محدوديت هاي آمريكا و افزايش مصارف دولت موجب بروز مشكل در توسعه بخش نفت اين كشور شده است.
از سوي ديگر، با كنار كشيدن ژاپن از پروژه هاي بزرگ نفتي ايران، دولت اين كشور علاوه بر تشديد استفاده از ذخاير ارزي داخلي، نسبت به كمك شركت هاي روسي و چيني اميدوار است. چاه هاي نفتي پير ايران كه در طول جنگ هشت ساله با عراق آسيب ديدند، تاكنون به طور كامل بازيابي نشده اند و ايران براي حفظ ظرفيت توليد آنها بايد مقادير فراواني گازطبيعي به ميادين تزريق كند، گازطبيعي كه قابليت صادراتي و درآمدي بالايي دارد. البته ايران مي تواند در زيرساخت هاي نفت و گاز خود سرمايه گذاري هاي كلاني صورت دهد و پالايشگاه هاي جديدي احداث نمايد، چرا كه وضع درآمدي اين كشور مطلوب است.
سياتل تايمز / 10 ژانويه 2007

گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز پس از مدت ها با برگزاري مصاحبه مطبوعاتي به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. مهندس علي نقي خاموشي كه پس از ابلاغ بند ج سياست هاي اصل 44 در سخنان خود نسبت به اقدامات دولت انتقاد مي كرد، ديروز با ابراز خوشبيني از اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، تصريح نمود كه بررسي عملكردها در راستاي تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 هنوز زود است و نبايد اكنون به دنبال مقصر گشت.
رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره لايحه جامع اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 گفت: اين لايحه كه در آستانه تقديم از سوي دولت به مجلس است با مشاركت كارشناسان بخش خصوصي تدوين شد و ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي تا آنجا كه توان داشتيم در اين راه كار كرديم. خاموشي افزود: سياست هاي اصل 44 اساسا به دو بخش بندهاي الف و ب و بند ج تبديل مي شود. در بند ج كه شامل خصوصي سازي از طريق واگذاري در بورس است حداكثر سهم بخش خصوصي 35 درصد است كه كارشناسان معتقدند در اين مورد تمايل براي خريد اين سهام از سوي بخش خصوصي زياد نخواهد بود، چرا كه بخش خصوصي با سهم 35 درصدي قدرت مانور زيادي در مديريت شركت ها نخواهد داشت. وي روند اجراي خصوصي سازي بر اساس بند ج را كند ندانست و گفت: آماده كردن شركت هاي دولتي براي ورود به بورس زمان بر است و انصافاً عملكرد دولت در آماده سازي شركت ها براي عرضه سهام در بورس بيش از انتظار بوده است و تاكنون سهام حدود 19 شركت در بورس واگذار شده است.
خاموشي در مورد بندهاي الف و ب كه پيرامون ورود بخش  غيردولتي به حوزه هاي صدر اصل 44 است، نيز گفت: تحقق اين دو بند، مستلزم سرمايه گذاري هاي كلان است چون ساختار بخش خصوصي ايران قادر به سرمايه گذاري هاي كلان نيست و اساسا فعاليت هاي بخش خصوصي كشورمان بر روي شركت هاي كوچك و متوسط بنا نهاده شده است، پس مقدمه تحقق بندهاي الف و ب اين است كه زمينه تشكيل شركت هاي بزرگ بخش غيردولتي را آماده كنيم.
وي ادامه داد: در همين راستا اتاق بازرگاني در پي تشكيل شركت هاي بزرگ سهامي عام است و از شركت هاي كوچك درخواست شده است به اين شركت ها بپيوندند، اما تبيين و تشكيل چنين شركت هاي بزرگي مطمئنا زمان بر است. خاموشي افزود:  حدود يك ماه از ثبت شركت بزرگ سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گذرد و در اين مدت اين شركت توانسته است 175 عضو (شركت هاي كوچك) را جذب نمايد و تاكنون 6-5 پروژه با حجم 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري تعريف كرده ايم كه تمام اين مبلغ به صورت سرمايه گذاري خارجي خواهد بود و براي جذب اين سرمايه ها نگران تحريم هاي احتمالي نيز نيستيم، چرا كه بازار ايران خصوصا به علت هزينه پايين انرژي در آن براي سرمايه گذاران خارجي بسيار جذاب است.
رويكرد مثبت بودجه سال آينده
رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره رويكرد بودجه سال آينده گفت: جهت گيري هاي كلي بودجه سال آينده كاستن از بودجه جاري و جلوگيري از بزرگ شدن دولت اعلام شده كه هر دوي اين اهداف از ديدگاه ما مثبت است.
تثبيت قيمت ها را قبول نداريم
خاموشي در مورد نوسانات قيمت برخي كالاهاي اساسي با اذعان بر وجود گرانفروشي ها و سوءاستفاده ها از كمبود عرضه در بازار افزود: قيمت ارز، دستمزدها و قيمت كالاهاي وارداتي سه عامل تاثيرگذار بر قيمت ها در بازار داخلي هستند و افزايش قيمت بر اثر اين سه عامل، پذيرفتني است اما فراتر از آن نادرست است. رئيس اتاق بازرگاني افزود: ما همواره با تثبيت قيمت ها مخالف بوده ايم. عضو شوراي پول و اعتبار با دفاع از سبد كالاي محاسبه تورم از سوي بانك مركزي افزود:  افزايش اقلام اين سبد در ابتداي سال به منظور پوشاندن افزايش قيمت برخي كالاهاي خاص نبود، بلكه براي دقيق تر شدن نحوه محاسبه تورم بود و نحوه محاسبه تورم كاملا علمي و آماري است و بحث هاي سياسي در آن دخيل نيست، البته نمي توان ادعا كرد كه تورم 100 درصد نشانگر حقيقت رشد قيمت ها است.وي تاكيد كرد: عدم وجود رقابت در بازار عامل نوسانات قيمتي است و در اقتصاد با قيمت تمام شده (مگر با افزايش بهره وري) نمي توان رقابت كرد و وظيفه وزارت بازرگاني است كه اقدام به تنظيم بازار كند و تقاضاي ماه هاي آينده را پيش بيني كند و تعزيرات هيچ گاه نتيجه نداده است.
صادرات غيرنفتي به 50 ميليارد دلار مي رسد
وي با دفاع از آمار رشد چشمگير 45 درصدي صادرات غيرنفتي در سال جاري، افزود: علت جهش صادراتي اخير، به نتيجه رسيدن سرمايه گذاري هاي جديد در بخش هاي با توان بالاي صادراتي همچون پتروشيمي است به طوري كه ارزش صادرات پتروشيمي از 7/1 ميليارد دلار در سال گذشته به 3 ميليارد دلار در سال جاري رشد يافته بعلاوه صادرات صنعتي و خدمات فني و مهندسي نيز رشد چشمگيري يافته اند و موكدا وعده مي دهم كه رشد سالانه 50 درصد صادرات غيرنفتي ادامه خواهد يافت و طي 5 سال آينده ارزش صادرات غيرنفتي كشور به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد.

گره اقتصادي- با تصويب دولت بخش مخابرات به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي كه تحول و توسعه آن ديگربخش هاي اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد در سال آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود.به گزارش خبرنگار همشهري اگرچه هنوز جزئيات نحوه خصوصي سازي بخش مخابرات اعلام نشده است ولي براساس مصوبه دولت سهام اغلب شركت ها و مراكز مخابراتي در سال 86 از طريق بورس در قالب اصل 44 و سهام عدالت در اختيار مردم و بخش خصوصي قرار مي گيرد.هيات دولت طرح مشترك وزراي اقتصاد و ارتباطات در خصوص چگونگي خصوصي سازي شركت مخابرات را روز يكشنبه تصويب كرد.بر اساس اين مصوبه شركت ارتباطات، زيرساخت و شبكه هاي مادر مخابرات در اختيار بخش دولتي قرار گرفته و بقيه سهام شركت هاي مخابراتي در سال 1386 وارد بورس مي شود تا به صورت سهام عدالت و قالب هاي ديگر طبق اصل 44 قانون اساسي از انحصار دولت خارج شود. در خبري كه از سوي دولت منتشرشده است تاكيد شده كه جزئيات واگذاري از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام مي شود.در اين زمينه رمضانعلي صادق زاده نماينده مجلس شوراي اسلامي و مسئول كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: مهمترين مسئله در واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي مسئله مالكيت و اداره امور شركت هاست كه بايد در روند خصوصي سازي شركت هاي مخابرات مورد توجه قرارگيرد. اگر تنها سهام شركت ها واگذارشود و اداره امور خصوصي نشود اين خصوصي سازي نيست و به بهبود و افزايش بهره وري منجر نمي شود. بايد اداره شركت ها با انگيزه خصوصي انجام شود تا شاهد تحول در اين بخش باشيم در غير اين صورت هيچ تاثيري نداشته و ندارد.

همشهري آنلاين: كميسيون اتحاديه اروپا حمايت خود را از ضرورت توسعه انرژي هسته اي در اروپا اعلام كرد.
به نوشته روزنامه فرانكفورتر روند شاو، اتحاديه اروپايي با اتخاذ اين تصميم موضع حاميان استفاده از اين انرژي در آلمان را در برابر مخالفان استفاده از انرژي هسته اي تقويت كرده است.در بخشي از گزارش انرژي كميسيون اتحاديه اروپا كه روز چهارشنبه 10 ژانويه (20 دي) در بروكسل منتشر  شد، آمده است اگر ميزان كنوني مصرف برق و تنوع انرژي تغيير نكند، اتحاديه اروپا در سال 2030 ميلادي مجبور به واردات 65 درصد از نيازهاي خود در بخش انرژي خواهد شد.

گروه اقتصادي- با وجود تاكيد بر اجراي سياست هاي خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت بر اساس سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، اعمال نقش حاكميتي و سياستگذاري دولت در برخي بخش ها مورد توجه قرار گرفته است .در بخش حمل ونقل ريلي نيز رويكرد اصلي حركت به سمت خصوصي سازي و كاهش تصدي هاي غير ضرور است.
با محسن پورسيد آقايي مدير عامل شركت رجاء گفت و گو كرده ايم.
***
براي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در حمل و نقل مسافر تا كنون چه ميزان از اهداف قانون برنامه چهارم محقق شده و اين اهداف تا چه حد قابل تحقق است ؟
- بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد تا سال پاياني برنامه ظرفيت جابجايي ريلي مسافر را به 6/33ميليون نفر برساند. براين اساس تا پايان سال جاري براي جابجايي 22ميليون مسافر برنامه ريزي كرده ايم و براي تحقق اهداف برنامه ،در 3سال آينده يعني تا سال پاياني برنامه بايد حدود 50درصد افزايش ظرفيت ايجاد كنيم. تحقق اين امر نيازمند گام هاي بلند و سرمايه گذاري هاي همزمان دولت و بخش خصوصي است چرا كه بخش دولتي يا خصوصي به تنهايي قادر نيست با توجه به حجم كلان سرمايه مورد نياز در اين بخش با سرمايه گذاري خود اين ميزان رشد را محقق سازد.
چه تسهيلاتي براي ترغيب سرمايه گذاري بخش خصوصي و ورود به اين عرصه در نظر گرفته شده است؟
- در اين عرصه بايد بخش خصوصي را به دو بخش تقسيم كرد يكي بخش خصوصي صنعتي كه وظيفه توليد واگن و تجهيزات را بر عهده دارد در اين بخش تامين و تجهيز شركت هاي بخش خصوصي يا دولتي را براي توليد واگن مسافري دنبال مي كنيم. در واقع تسهيلات اين بخش را وزارت صنايع تامين نموده و ما نيز آمادگي داريم تا قراردادهاي انبوه با آنها منعقد كنيم و در اين راستا چندي پيش قرارداد 200ميليون يورويي را با مجتمع شهيد كلاهدوز براي ساخت واگن هاي مسافري منعقد كرديم . بخش خصوصي ديگر ،بخشي است كه با سرمايه گذاري و خريد قطار در واقع بايد قطارداري كند ، متولي توسعه اين بخش دولت است و براي تشويق و ترغيب سرمايه گذاري در اين بخش 65درصد مبلغ مورد نياز براي سرمايه گذاري را به صورت وجوه اداره شده با بهره 4 درصد در اختيار آنها قرار مي دهيم و آورده بخش خصوصي از منابع مالي ديگر در اين چارچوب 35درصد خواهد بود. در اين زمينه بخش خصوصي مي تواند به دو شيوه امضاي موافقتنامه اوليه با شركت رجاء و خريد واگن از محل صنايع داخلي يا شركت هاي خارجي و يا خريد واگن توسط شركت رجاء و واگذاري آن به بخش خصوصي در اين زمينه اقدام كند.
با وجود تاكيد بر خصوصي سازي در سياست هاي ابلاغي اصل 44 آيا زيانده بودن شركت رجاء مانعي در اقبال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش نبوده است ؟
- بايد توجه كرد كه شركت رجاء در ذات خود زيانده نيست بلكه علت زيانده بودن اين شركت سياستگذاري كنترل شديد قيمت ها توسط دولت است يعني دولت رجاء را موظف مي سازد كه تنها نيمي از قيمت هر بليت را از مردم دريافت نموده و نيم ديگر بهاي بليت را دولت تقبل مي كند. اين به معناي زيانده بودن شركت نيست و به شرط آنكه دولت اجازه دهد قيمت ها واقعي شود، عمليات رجاء سودده خواهد بود اما به بخش خصوصي كه با خريد قطار در اين زمينه فعاليت مي كند اين اجازه داده شده است تا با قيمت هاي تمام شده خود، بهاي بليت بازار را تعيين كند و بخش خصوصي و مردم نيز تا كنون از اين موضوع استقبال كرده اند. براين اساس تا پايان سال جاري 35 درصد عمليات جابجايي مسافر به بخش خصوصي واگذار خواهد شد كه بخش مهمي از اين كار تا كنون انجام شده است . اين روند هنوز نيز با استقبال بخش خصوصي همراه است و معتقدم طي برنامه چهارم توسعه به تدريج بخش عمده اي از جابجايي ريلي مسافر به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. بايد گفت گرچه در سياست هاي ابلاغي خود شركت رجاء از واگذار  ي ها مستثني شده اما تا كنون بسياري از فعاليت هاي تصدي اين شركت واگذار شده يا در حال واگذاري است.

گروه اقتصادي- معاون سياست گذاري اشتغال و برنامه ريزي منابع انساني وزير كار و امور اجتماعي ، ديروز در همايش كار آفريني اعلام كرد: براي ايجاد 5 ميليون شغل در طول برنامه چهارم بايد 100 هزار بنگاه اقتصادي كوچك ايجاد شود.
جواد فرشباف ماهريان ، افزود: از اين رو وزارت كار به دنبال ساماندهي بنگاه هاي اقتصادي كوچك در قالب خوشه هاي اقتصادي و خوشه هاي صنعتي است.
وي با اشاره به اينكه شركت هاي مادر تخصصي براي ارائه خدمات مشاوره كار آفريني در بخش غير دولتي بايد ايجاد شوند ، گفت: از اين طريق مي توانيم خوشه هاي صنعتي، پارك هاي فناوري و مراكز رشد را ايجاد كنيم. وي افت شديد كارايي و بهره وري را از ديگر نگراني هاي اقتصاد ملي خواند و گفت: مقرر شده بود حداقل 5/2 درصد از توليد ناخالص ملي از طريق بهره وري ايجاد شود، اما نه تنها در سال هاي گذشته شاهد افزايش بهره وري نبوده ايم، بلكه با افت اين شاخص و به تبع آن كاهش سرمايه گذاري مواجه بوده ايم.

گروه اقتصادي-تسري لايحه خدمات كشوري و نظام هماهنگ حقوق و دستمزد به شركت ها و بنگاه هاي توليدي و اقتصادي ميزان كارآمدي و بهره وري آنان را كاهش داده و جذب نيرو ها ي متخصص دراين بخش ها را با مشكل روبرو مي كند.
منصور معظمي معاون نيروي انساني وزارت نفت با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما تاكيد كرد: درحال حاضر به دليل برخي موانع از پرداخت حقوق قابل قبول به كاركناني كه درشرايط سخت و دشوار كار مي كنند پرهيز مي كنيم و اين امر به كاهش توان در جذب نيروي متخصص و يا روي آوردن آنان پس از فراگيري آموزش هاي لازم به بخش خصوصي و يا شركت هاي خارجي رقيب شركت ملي نفت منجر مي شود.
وي تاكيد كرد كه درحال حاضر حد اقل حقوق در شركت هاي نفتي خارجي درمنطقه در بدو استخدام 2500 دلار است كه اين مبلغ در ايران كمتراز 500 دلار است. وي با اشاره به تاثير كاهش توان نيروي انساني در توليد نفت براساس برنامه هاي درازمدت و كوتاه مدت كشور گفت: توان رقابتي وزارت نفت در بخش توليد نفت و فراورده هاي نفتي دركشور با اتكا به نيروي كارآمد انساني قابل تحقق است و بدون نيروي انساني كارامد در صنعت پررقابت نفت از ديگر كشورها عقب خواهيم افتاد. وي تاكيد كرد كه درصورت عدم پرداخت حقوق مناسب رضايت شغلي كاهش مي يابد و با كاركنان بي انگيزه دركار نيز نمي توان به اهداف تعيين شده در برنامه پنج ساله و سند چشم انداز رسيد.

گروه اقتصادي- با راه اندازي پالايشگاه گاز پارسيان۲ و افزايش توليد گاز كشور مشكل تامين سوخت مصرفي مورد نياز مشتركان گاز در داخل كشور برطرف شد و علاوه براين صادرات گاز ايران به تركيه نيز كه به دليل نياز داخلي قطع شده بود بار ديگر آغازشد.
مديرعامل شركت ملي نفت گفت: با راه اندازي نخستين واحد پالايشگاه پارسيان 2، صادرات روزانه 12 ميليون متر مكعب گاز به تركيه از سر گرفته شد.
براساس اعلام مديرعامل شركت ملي نفت گاز پالايشگاه گاز پارسيان با تلاش و پيگيري مسئولان شركت ملي گاز در سحر گاه روز دوشنبه به شبكه سراسري متصل شد و با اين اقدام امكان آغاز مجدد صادرات گاز به تركيه فراهم شده است .
وي در مورد شكايت تركيه در مورد قطع گاز تاكيد كرد، اين امر يك اقدام معمول است و ما تنها گله آنان از قطع صادرات گاز را دريافت كرده ايم.
در هفته جاري سيدرضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز نيز از حل مشكل تامين گاز كشور و صادرات گاز به تركيه خبر داده بود. وي در گفت وگو با ايرنا در خصوص آخرين وضعيت پالايشگاه پارسيان 2 اظهار داشت: با راه اندازي نخستين واحد اين پالايشگاه، صادرات گاز به تركيه مجددا آغاز و به حدود 12 ميليون مترمكعب در روز رسيد. براساس قرارداد با تركيه ايران بايد سالانه 9 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه صادر كند ولي براساس توافق ها در سال جديد ميلادي اين رقم به 10 ميليارد متر مكعب افزايش مي يابد.هفته گذشته و با قطع گاز صادراتي ايران به تركيه وزير انرژي تركيه و مديرعامل شركت بوتاش تركيه در يك مصاحبه عمومي در اين زمينه اعلام كرده بودند كه از همه راههاي ممكن گاز مورد نياز مشتركان دراين كشور را تامين خواهند كرد. هلمي گولر در اين مصاحبه از شكايت در مرجع بين المللي عليه ايران سخن گفته ولي تاكيد كرده بود كه ايران يك تامين كننده مهم گاز اين كشور است. مديرعامل شركت بوتاش نيز تاكيد كرده بود كه شكايت از ايران به معناي تمايل تركيه به لغو اين قرارداد نيست.