گروه اقتصادي- با توجه به بودجه پيشنهادي دولت و پيش بيني 5/2ميليارد دلار براي واردات بنزين و 3/1 ميليارد دلار براي واردات نفت گاز سال آينده بايد بنزين سهميه بندي شود.
محمدرضا نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ديروز افزود: درصورت تصويب پيشنهاد دولت در بودجه به شكل فعلي و همچنين لايحه  حمايت و تقويت حمل ونقل كشور، سال آينده بنزين به صورت سهميه بندي عرضه مي شود.
وي گفت: با تصويب اين پيشنهادات دولت اجازه نرخ گذاري فرآورده هاي نفتي را مي يابد و قيمت نيز به صورت پلكاني وبا افزايش مصرف از ميزان مشخصي افزايش مي يابد. وي با اظهار بي اطلاعي در مورد سخنان رئيس جمهور در مورد عدم تمايل دولت به افزايش قيمت بنزين در سال آينده، تأكيد كرد: شركت پالايش و پخش مجري تصميمات دولت است و در اين زمينه تنها ديدگاه هاي كارشناسي خود را به دولت ارائه مي كند.
بقيه از صفحه اول
وي خاطرنشان ساخت: اگر سهميه بندي در سال آينده انجام نشود بايد حدود 6 ميليارد دلار بنزين وارد كنيم.
كارت هوشمند
نعمت زاده از روند خوب اجراي كارت هوشمند خبر داد و گفت: 8 ميليون كارت هوشمند براي خودروهاي سواري آماده شده است و از اين تعداد تاكنون كار ثبت اطلاعات دارندگان خودرو سه ميليون كارت انجام شده است كه 2 ميليون و 600 هزار كارت تحويل شركت پست شده و درحال ارسال است. وي تاكيد كرد: كارت هوشمند موتورسيكلت ها نيز از 10 بهمن ماه توزيع مي شود.
نعمت زاده خبر داد: يك دستگاه جديد ثبت اطلاعات كارت وارد كشور شده است كه امكان ثبت اطلاعات روزانه يك صد هزار كارت را دارد و با اين تحول بايد شركت پست براي تسريع توزيع برنامه ريزي كند. به گفته وي پيش از سهميه بندي بايد كار توزيع عادي سوخت با كارت انجام شود تا مشكلات غير قابل پيش بيني اين شبكه برطرف شود. وي در عين حال تاكيد كرد؛ زمان دقيق سهميه بندي نيز در سال آينده هنوز مشخص نيست.
به گفته وي در لايحه بودجه برنامه اي براي سهميه بندي نفت گاز پيش بيني نشده است ولي در نرم افزار كارت هوشمند اين موضوع پيش بيني شده است.
قاچاق سوخت
نعمت زاده تاكيد كرد، ميزان قاچاق سوخت از كشور مشخص نيست و دلايل اصلي آن مسايل اقتصادي است. وقتي قيمت سوخت در كشور ما نسبت به كشورهاي همسايه ارزان است، قاچاق به كشورهاي همسايه كه تفاوت قيمت بالايي با ايران دارند انجام مي شود. وي گفت: به همين دليل در حال حاضر در سه استان مرزي كشور بنزين سهميه بندي شده است.
ساخت پالايشگاه
معاون وزير نفت همچنين تاييد كرد تحريم ها مشكلاتي در راه برنامه ساخت پالايشگاه در ايران ايجاد كرده ولي تاكيد كرد كه پالايشگاه هايي كه قرارداد آنها امضاء شده است در حال طي روند عادي كار براساس قرارداد هستند و مشكلاتي كه پيش آمده بود تاكنون رفع شده است.وي همچنين از نهايي شدن قرارداد ساخت پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس و طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: با اجراي پالايشگاه ميعانات گازي 30 تا 32 ميليون ليتر و پالايشگاه اصفهان 13 ميليون ليتر به توليد بنزين در كشور در روز افزوده مي شود. در بودجه امسال حدود چهار ميليارد دلار بودجه براي توسعه پالايشگاه ها پيش بيني شده است؛ در حالي كه مبلغ پيشنهادي ما در مجموع حدود 10 ميليارد دلار بود كه در مرحله نخست اين مبلغ به 2/5 و سپس به عدد چهار ميليارد دلار كاهش يافت.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اين كه بودجه چهار ميليارد دلاري فقط جوابگوي طرح هاي توسعه دو پالايشگاه است، خاطرنشان كرد: با توجه به سياستهاي اصل 44 و هماهنگي هاي انجام شده با وزارت نفت تلاش مي كنيم كه تمام طرح هاي جديد و توسعه اي را با مشاركت بخش خصوصي و سهامداران خارجي انجام دهيم و سهم شركت ملي پالايش و پخش كمتر از 50 درصد باشد.

گروه اقتصادي - رئيس جمهوري، مصوبه اخير مجلس مبني بر تغيير ساعت كار بانكها را براي اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ كرد.
بر اساس اين ابلاغيه، وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي موظف شده اند در اولين فرصت ممكن دستورالعمل ساعت كار بانك ها را تهيه كنند. اين در حاليست كه هم اكنون برنامه ريزي براي شروع به كار ادارات دولتي و بانكها در وزارت كشور متمركز است.
وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي احتمالا اين هفته سرنوشت ساعت فعاليت بانكها را بر اساس مصوبه مجلس روشن مي كنند.
مصوبه دولت مبني بر شروع به كار بانكها از ساعت 9 و از ابتداي مهرماه با هدف كاهش حجم ترافيك با مخالفت مشتريان و كارمندان مواجه گرديد. اصرار دولت براي ادامه اين طرح موجب دخالت مجلس و تكليف به دولت براي تغيير ساعت شد.
طرح دو فوريتي تغيير ساعت كار بانك ها در جلسه علني سيزدهم دي ماه نهاد قانونگذاري توسط نمايندگان ملت تصويب و در جلسه چهارشنبه شوراي نگهبان تائيد شد.
بنا بر قانون مذكور، دولت مكلف شده است ساعت كار بانك ها را به گونه  اي تنظيم نمايد كه قبل از شروع ساعت كار ديگر ادارات و سازمان هاي دولتي فعاليت خود را آغاز و ارائه خدمات كنند.
كارشناسان پيش بيني مي كنند با توجه به مصوبه مجلس ساعت جديد شروع به كار بانكها،بين ساعت 7 تا 30/7 صبح باشد.

گروه اقتصادي : در شرايطي كه مسوولان دولتي تلاش مي كنند كه بهاي مسكن كاهش يابد و برنامه آينده وزارت مسكن نيز به صفر رساندن بهاي زمين است ،  وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: به منظور كمك به كاهش بهاي مسكن، قيمت زمين از اين پس براي تعاوني هاي مسكن به منظور تشويق هرچه بيشتر آنها به ساخت و ساز با قيمت منطقه اي واگذار خواهد شد.
محمد سعيدي كيا، با اشاره به اينكه سياست دولت افزايش توليد مسكن براي گروه هاي كم درآمد پنج دهك اول جامعه است ، به همشهري اظهار كرد: سياست ديگر دولت مربوط به بخش مسكن شهري و ساخت واحدهاي اجاره اي است.وي تاكيد كرد: براساس اين سياست دولت ابتدا زمين را واگذار مي كند و بابت آن پولي نمي گيرد، سپس اين زمين به مدت 5 سال اجاره داده مي شود و بعد از اين مدت سازنده مي تواند آن را بفروشد و پول آن را به دولت بپردازد.وي گفت: هم اكنون دولت براي ساخت هر واحد مسكوني 5/13 ميليون تومان وام در نظر گرفته است كه سود اين وام در كلان شهرها 14 درصد است كه 4 درصد آن را دولت و 10 درصد ديگر را سازنده واحد مسكوني متقبل خواهد شد.وي در خصوص علل افزايش بهاي مسكن به ويژه در تهران هم تاكيد كرد: اين افزايش قيمت در كشور خصوصا تهران داراي علل متعددي است كه پس از جمع بندي اطلاعات مربوط به اين موضوع ، مي توان عوامل دخيل را به مردم اعلام كرد.

گروه اقتصادي- قرارداد توسعه دو مرحله پارس جنوبي براي توليد گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي ) بين نفت و گاز پارس و شركت هاي شل و رپسول شب گذشته به امضاء رسيد.
به گزارش خبرنگار ما ارزش اين قرار داد كه با سرمايه گذاري مشترك شركت رپسول اسپانيا و شركت هلندي انگليسي شل انجام مي شود 3/4 ميليارد دلار اعلام شده است. اين قرارداد در صورت توافق نهايي ميان طرفين 4 تا۵ سال ديگر به بهره برداري مي رسد. همزمان با عمليات حفاري و انتقال گاز به تاسيسات ساحلي طرح ساخت تاسيسات تبديل گاز طبيعي به گاز مايع نيز بر اساس طرح پرشين ال ان جي نيز اجرا مي شود.

گروه اقتصادي- با ابلاغ ضوابط برگزاري مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه زمينه برنامه ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي برگزاري مناقصه واگذاري و راه اندازي خدمات سومين شبكه غير دولتي تلفن سيار دركشور هموار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، استفاده از نسل سوم تلفن سيار در اين شبكه از جمله شروط برگزاري مناقصه طبق اين مصوبه مي باشد. همچنين سرمايه گذاري خارجي بايستي با مشاركت سرمايه گذاران داخلي انجام شود به طوري  كه سرمايه گذاري خارجي پروژه حداكثر چهل و نه درصد بوده و مديريت فني با شريك داخلي باشد.بر اساس بند سوم موافقت نامه دولت، همچنين شبكه مي تواند به صورت منطقه اي و به چند اپراتور مستقل واگذار شود.

مهر: محمد مهدي زاهدي وفا اثربخشي تغيير نرخ  هاي سود تسهيلات در بخش واقعي اقتصاد را منوط به سلسله اقداماتي نظير ساماندهي بازار غير متشكل پولي، توسعه بخش خصوصي در فعاليت هاي بانكداري، مقررات زدايي و ايجاد اصلاحات هم سو در ساير بخش هاي اقتصاد دانست. وي براي كنترل تورم در كوتاه مدت و بلندمدت 12 راهكار ارائه كرد.
به گزارش نشريه برنامه، معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي كنترل تورم را از جمله دغدغه هاي دولت عنوان و تصريح كرد: يكي از محورهاي مهم برنامه هاي اقتصادي دولت به اين امر اختصاص داده شده است و مهار تورم نيازمند ريشه يابي و راه كارهاي مورد نياز براي رفع آن است.
محمد مهدي زاهدي وفا افزود: عوامل ساختاري نظير بزرگ بودن حجم دولت و تنگناهاي بخش توليد، رشد نقدينگي و انتظارات تورمي را از جمله عواملي است كه چه در بخش تقاضاي كل و چه در حوزه توليد و عرضه اقتصاد، سطح عمومي قيمت ها را متاثر مي كنند.
وي راهكارهاي كنترل تورم در كوتاه مدت را شامل تداوم سياست تثبيت نرخ ارز، تداوم سياست هاي كنترل قيمت ، ثبات در قوانين و مقررات ، نظارت برنحوه مصارف تسهيلات بانكي براي كنترل نقدينگي، تقويت نقش سازمان هاي نظارتي براي كنترل تورم و كاهش هزينه هاي اداري دستگاه هاي اجرايي عنوان كرد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي راهكارهاي درازمدت كنترل تورم را اصلاح نظام توزيع از طريق پيوند مراكز توليد و مصرف ، توجه به موضوع كارايي و بهره وري در فرآيند توليد، كاهش رشد نقدينگي از طريق اصلاح ساختار بودجه و افزايش درآمدهاي مالياتي، استفاده بهينه از نقدينگي از طريق فعال كردن بازار سرمايه و تنوع اوراق معامله، هدفمند كردن يارانه ها و مداخله دولت در بازار عرضه مسكن با هدف تقويت طرح عرضه مسكن دانست.

گروه اقتصادي- روند قيمت گوجه فرنگي و سيب زميني در ميادين ميوه و تره بار متعادل مي شود.
قيمت سيب زميني و گوجه فرنگي كه در روزهاي گذشته روند رو به رشدي داشته است با افزايش واردات و عرضه محصولات توليد داخل به بازار كاهش مي يابد .
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: در روزهاي اخير با افزايش واردات گوجه فرنگي از پاكستان به صورت قاچاق يا واردات قانوني به كشور و نزديكي زمان عرضه گوجه فرنگي بوشهر به بازار، قيمت اين محصول در حال كاهش است.
حسين مهاجران، مي افزايد: در اين فصل گوجه فرنگي از سه منطقه چابهار، بندر عباس و بوشهر به بازار عرضه مي شود كه به دليل سرماي زود هنگام، گوجه فرنگي چابهار 15 روز ديرتر به بازار عرضه و افزايش قيمت ها تا 1500 تومان در ميادين را شاهد بوديم. با اين روند و واردات گوجه فرنگي پاكستاني به بازار، اكنون قيمت اين محصول در ميادين به 350 تا 650 تومان كاهش يافته است و با تداوم عرضه گوجه فرنگي جيرفت و كهنوج، تا چند روز آينده قيمت ها در ميادين به 200 تومان نيز كاهش خواهد يافت.
وي در زمينه قيمت سيب  زميني در ميادين، گفت: توليد سالانه سيب زميني در كشور 3ميليون و۸۰۰ هزار تن و مصرف سرانه با احتساب 150 گرم براي هر نفر 3 ميليون تن مي باشد كه با اين روند 800 هزار تن مازاد توليد داريم . با در نظر گرفتن صادرات 200 هزار تني به عراق و 300 هزار تن سيب زميني مناطق سردسير استان اصفهان كه هنوز به بازار عرضه نشده، باز هم 300 هزار تن افزايش توليد نسبت به مصرف داريم.
وي قيمت روز گذشته سيب زميني پاكستاني در ميادين را 420 و سيب زميني دماوندي را 520 تومان دانست و گفت: اكنون قيمت ها حدود 100 تومان كاهش يافته و از هفته آينده با واردات سيب زميني از تركيه و پاكستان و عرضه محصولات توليد داخل، قيمت اين محصول به كمتر از 300 تومان كاهش مي يابد.
وي قيمت انواع پياز قرمز و سفيد در ميادين را متعادل دانست و گفت: قيمت اين محصول از ابتدا مشكلي نداشته است. همچنين اكنون سيب درختي و پرتقال در ميادين به قيمت 610 تومان عرضه و به قيمت 700 تومان به فروش مي رسد كه در واقع آزمايش كنترل قيمت ها براي شب عيد است.
كاهش 10 درصدي قيمت ها در مراكز عرضه مستقيم
از سوي ديگر قيمت سيب زميني و انواع پياز و گوجه فرنگي در مراكز عرضه مستقيم شهرداري نيز 10 در صد كاهش يافته است.
روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تر ه بار قيمت روز گذشته سيب زميني در جه يك سرت و بسته بندي شده و درجه 2 را به ترتيب هر كيلو 400 و 180 تومان، پياز قرمز درجه يك 290و درجه دو 180 تومان، پياز سفيد درجه يك۳۳۰ و درجه دو۲۰۰ تومان و قيمت هر كيلو گوجه فرنگي درجه يك در اين مراكز را 640و درجه دو را 540 تومان اعلام كرده و افزود: قيمت گوجه فرنگي از 790 به 640 تومان كاهش يافته كه نشانگر كاهش 10 درصدي قيمت اين محصول است.
توزيع گوجه فرنگي ارزان در ميادين
همچنين شاهپور علايي مقدم مدير كل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگو با مهر خبر از عرضه گوجه فرنگي با نرخ هر كيلو 360 تومان در ميادين مركزي تهران داده است.
لازم به ذكر است مسئولين ذيربط از اظهار نظر در زمينه صحت و سقم اين خبر خود داري مي كنند.

ايرنا: تبليغات خلاف واقع در مورد كالا و خدمات، تخلف صنفي است و با متخلفان برخورد مي شود.
رئيس سازمان بازرگاني استان تهران با بيان اين مطلب، گفت: براساس تبصره ?ماده ??قانون نظام صنفي، تبليغ خلاف واقع براي محصولات، كالاها يا خدمات قابل ارائه توسط افراد صنفي، تخلف است.
حميد صافدل، با اشاره به اينكه هر ساله در آستانه سال جديد برخي واحدهاي صنفي در شهر تهران اقدام به تبليغات غيرواقعي در زمينه كيفيت، قيمت و خدمات كالاها مي كنند، گفت: بازرسان سازمان بازرگاني استان تهران با همكاري مجامع امور صنفي و اتحاديه ها در دو ماهه پاياني امسال نظارت مستمر بر عملكرد واحدهاي صنفي خواهند داشت.
صافدل همچنين افزود: عرضه كالا به صورت حراج و فروش فوق العاده در واحدهاي صنفي بايد با هماهنگي اتحاديه مربوطه و سازمان بازرگاني استان تهران باشد.

ايرنا: تسنيم اسلم سخنگوي وزارت امورخارجه پاكستان درمصاحبه با روزنامه اردو زبان جنگ گفت: با وجود مخالفت آمريكا، از ايران گاز خريداري مي كنيم.
اين نشريه پاكستاني ديروز به نقل از وي نوشت: ايران، پاكستان و هند بدون در نظر گرفتن مخالفت آمريكا مصمم به اجراي اين طرح عظيم هستند.
خانم اسلم افزود: با توجه به گسترش و توسعه اقتصادي پاكستان نياز به سوخت و انرژي در حال افزايش است كه بايد تامين شود.
سخنگوي وزارت خارجه پاكستان با اشاره به كمبود گاز و برق دراين كشور تصريح كرد: تصميم نهايي گرفته شده است كه پاكستان از كشور همسايه مسلمان خود ايران گاز خريداري كند.
وي در پاسخ به سخنان معاون وزير خارجه آمريكا در مخالفت با انتقال گاز ايران به پاكستان، گفت: اين موضوع به خوبي روشن است، پاكستان به انرژي احتياج دارد و تصميم نهايي احداث انتقال خط لوله گاز از ايران گرفته شده است.
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد، پاكستان در ازاي ترانزيت گاز ايران به هند سالانه حدود ???ميليون دلار عوايد خواهد داشت.

ايسنا: در حال حاضر متقاضيان بخش خصوصي براي ساخت حدود هزار مگاوات نيروگاه هاي بادي و زيست توده در كشور وجود دارند كه اين متقاضيان در حال دريافت موافقت اصولي و مجوز لازم براي احداث نيروگاه هستند.
يوسف آرمودلي مديرعامل سازمان انرژي هاي نو با بيان اين مطلب افزود: اميدواريم سهم بخش خصوصي در اين سازمان به توليد 500 مگاوات انرژي الكتريكي برسد. البته در حال حاضر با 300 مگاوات آن موافقت اصولي شده و 700 مگاوات ديگر نيز در حال بررسي است.
او خاطرنشان كرد: هم اكنون طبق برنامه ريزي ها موظفيم در ساعت پرباري و براي 20 ساعت روز، هر كيلووات ساعت انرژي توليدي را به قيمت 65 تومان و براي ساعات كم باري براي چهار ساعت در روز، انرژي توليدي توسط بخش خصوصي از منابع تجديدپذير را به قيمت 45 تومان بخريم كه اين عدد به طور متوسط براي هر كيلووات ساعت آن۶۲ تومان مي شود.

گروه اقتصادي- با ابلاغ سياست هاي اصل۴۴ قانون اساسي و تاكيد بر گسترش خصوصي سازي و واگذاري تصدي هاي دولتي، بسياري از شركت هاي دولتي در بخش صنعت و معدن از جمله خودروسازي هاي بزرگ نيز مشمول اين واگذاري ها خواهد بود . اين در حالي است كه روند اجراي اين سياست ها چندان كار آمد نبوده و در بسياري از بخش ها هنوز ساز و كار مشخصي در اين زمينه دنبال نمي شود و در بخش صنايع خودرو سازي نيز هنوز سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برنامه اي براي واگذاري سهام 40 درصدي خود در خودرو سازي ها ندارد. با منوچهر منطقي مدير عامل شركت ايران خودرو پيرامون روند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در اين شركت و واگذاري سهام سازمان گسترش در خودرو سازي ها گفت و گو كرده ايم.
***
چه اقداماتي براي اجراي سياست هاي خصوصي سازي در ايران خودرو صورت گرفته است؟
آمادگي لازم براي واگذاري 40 درصد سهام سازمان گسترش در ايران خودرو به بخش خصوصي را داريم ، اما اين امر به اعلام زمان واگذاري اين سهام از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بستگي دارد. زمينه سازي براي اجراي اين سياست در صنايع خودروسازي بر عهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است و تا زمان ابلاغ سياستهاي اجرايي در اين بخش، خودرو سازان به خودي خود نمي توانند كار خاصي انجام دهند . در واقع بايد ابتدا چارچوب سياست هاي واگذاري صنايع خودرو سازي از سوي اين سازمان مشخص شده و سپس با ارايه راهكارهاي اجرايي ، اين سياست ها از سوي خودرو سازان دنبال شود.
براي اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي در صنايع خودرو سازي بايد چه اقداماتي صورت گيرد؟
در واقع براي واگذاري ايران خودرو يا ساير شركت هاي خودرو  سازي متعلق به دولت ، بايد اجراي اين سياست ها توسط سازماني كه مالك اين شركت ها است مورد توجه قرارگيرد، چراكه ما مالك ايران خودرو نيستيم كه در اين خصوص تصميم گيري كنيم. با اين روند اجراي اين سياست ها منوط به تصميم سازمان گسترش است. معتقدم واگذاري ايران خودرو به بخش غير دولتي در دو مرحله اجرايي خواهد شد ،ابتدا بايد از سوي سازمان گسترش اعلام شود كه اين شركت قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي ابلاغي بوده و اقدامات اوليه براي انجام اين كار صورت گيرد، سپس بايد خودرو سازان براي اجرايي شدن اين واگذاري ها به بهترين نحو ممكن، طرح هاي لازم را ارايه كنند كه در واقع اين مرحله دوم اجراي كار است. بايد ابتدا از سوي سازمان گسترش تصميمي براي اين موضوع اتخاذ شده و سپس توسط خودرو سازان در اين زمينه برنامه ريزي شود.
با وجود عدم تصميم گيري سازمان گسترش براي واگذاري سهام خودرو سازان، به نظر مي رسد روند اجراي سياست هاي خصوصي سازي در ايران خودرو مطلوب نبوده و تاكنون كمتر از 5 درصد سهام شركت گسترش ايران خودرو عرضه شده است ، علت چيست و اين سهام تا چه زماني عرضه مي شود؟
نگرش كلي در صنايع خودرو سازي استفاده از ظرفيت ها و توانمندي بخش خصوصي است اما معتقدم شيوه واگذاري اين سهام به بخش غير دولتي از عوامل موثر در ميزان كارآمدي اجراي اين سياست ها است . واگذاري به كاركنان شاغل در صنايع خودرو سازي از جمله سازوكارهايي است كه مي تواند علاوه بر تحقق اهداف خصوصي سازي در اين صنايع، موجب ايجاد انگيزه لازم و كار و تلاش بيشتر در آنان شود. در زمينه واگذاري شركت گسترش خودرو ايران خودرو نيز اكنون بيش از 5 درصد اين شركت عرضه شده است. چراكه براي ورود به بورس بايد حداقل بيش از 5 درصد اين سهام عرضه شود . اما در مورد عرضه بقيه سهام شركت گسترش ايران خودرو، اين موضوع به ميزان تقاضا و كشش بازار براي اين عرضه بستگي دارد. در صورتي كه بازار مناسب براي عرضه اين شركت وجود داشته باشد ايران خودرو آمادگي لازم براي عرضه 20 درصد اين شركت در اين چارچوب را دارد . در واقع بايد گفت عامل اصلي در واگذاري اين شركت به بخش خصوصي، نظام عرضه و تقاضا بوده و مشكل ديگري براي اين عرضه وجود ندارد.

ايسنا: درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام ايران دريك سال آينده ( سال 2007 ميلادي) حدود 60 ميليارد دلار برآورد شده است.
حجت الله غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با بيان اين مطلب و اين كه مجموع درآمد ناشي از فروش فرآورده هاي نفتي در سال 2006 ميلادي حدود۸ ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است، اظهار كرد: بخش عمده صادرات سال گذشته ميلادي نفت كوره از پالايشگاه هاي آبادان، بندرعباس و همچنين كمي از پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي از پارس جنوبي بوده است.
وي افزود: در بخشي از يك سال گذشته ميلادي، كمي نفت سفيد و گازوئيل صادر كرده ايم؛ ولي با ورود به ماه هاي پاييز، صادرات اين دو فرآورده غيرممكن شد. از سوي ديگر با توجه به تصميم اوپك مبني بر كاهش ميزان توليد، در ماه هاي نوامبر و دسامبر از سال 2006 ميلادي، توليد نفت خام كشور به ميزان 176 هزار بشكه كاهش يافت. در اين راستا با كم كردن خوراك پالايشگاه آبادان كه وارد مرحله تعميرات 20 روزه مي شد، در ماه نوامبر حدود 90 درصد از مقدار مورد نظر يعني 160 هزار بشكه كاهش يافت كه در ماه دسامبر ميزان كاهش توليد بيشتر شد.
مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران با اشاره به كاهش دوباره توليد نفت خام به ميزان 53 هزار بشكه از اول فوريه يادآور شد: در اين زمينه با توجه به اين كه حدود 20 درصد صادرات نفت خام به فروش  تك محموله نفت خام اختصاص يافته است، در دور اول كاهش ماه نوامبر فروش تك محموله هاي بخش شمال غرب اروپا را كاهش داديم و در نظر داريم براي دور دوم كاهش از اول فوريه، از فروش تك محموله هاي مديترانه كم كنيم تا در عرصه نفت خام با بازار هماهنگ شويم.

گروه اقتصادي- بر اساس برنامه چهارم توسعه، توليد آبزيان در كشور در سال 1388 بايد به سالانه 763 هزار تن بالغ شود.
معاون تكثير و پرورش آبزيان سازمان شيلات ايران با بيان اين مطلب گفت: پيش بيني شده است تا پايان امسال توليد ماهي در كشور به 563 هزار تن برسد. ميزان توليد ماهي طي سال گذشته معادل 522 هزار و 500 تن ماهي بوده است.
عباس اميني، با اشاره به اينكه افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي و سرد آبي و افزايش 100 درصدي رهاسازي بچه  ماهي در واحدهاي توليدي ، از برنامه هاي سازمان شيلات براي افزايش سرانه مصرف ماهي است، اظهار كرد: سرانه مصرف ماهي در كشور هم اكنون 7 كيلوگرم در سال است كه اين رقم با استاندارد بين المللي كه 9 كيلوگرم در سال برآورد شده است فاصله دارد.
وي گفت: قرار است سرانه مصرف ماهي در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به 10 كيلوگرم در سال برسد.
وي خاطر نشان كرد: 58 واحد پرورش ماهي به شيوه مدار بسته در كشور وجود دارد كه ظرفيت توليد آنها معادل 4 هزار تن ماهي در سال است.
همچنين معاون تكثير و پرورش آبزيان سازمان شيلات ايران ، از تدوين سند توسعه شيلات و ابلاغ آن به استان هاي كشور خبر داد و افزود: اين سند شامل راهكارهاي لازم براي ادامه  فعاليت شيلات، اهداف كمي و كيفي، شاخص هاي توليد و بهره وري، تسهيلات و اشتغال در بخش شيلات است.