|
درباره لغو قانون اختصاص نيم درصد از بودجه دستگاه هاي دولتي به آثار هنري
۸ ماه گذشت و بند ح حذف شد
|
|
|
گروه ادب و هنر- پس از گذشت 8 ماه از انتشار اولين اخبار مربوط به حذف اختصاص نيم درصد از بودجه سازمان ها براي خريد آثار هنري، حالا يك بار ديگر، اين خبر منتشر شده و ضربه نهايي را به جامعه فرهنگي- هنري كشور وارد كرده است.
بند ح آيين نامه اجرايي تبصره 7 قانون بودجه سال 82 به كليه دستگاه هاي اجرايي كشور اين اجازه را مي داد كه نيم درصد از دارايي هاي سرمايه اي خود را براي انجام اقداماتي به منظور تقويت سيماي كيفي بناها و احراز هويت اسلامي و ملي در جلوه ظاهري آنها اختصاص دهند. ماده 4 اين بند نيز نحوه هزينه بودجه مورد نظر را اين گونه شرح مي دهد: منظور از اختصاص بودجه، تأمين اعتبار لازم براي طراحي، ساخت، خريد و نصب آثار هنري و يا تأمين هزينه هاي طراحي و اجراي جلوه هاي بصري و طرح هاي معماري و فرهنگي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مي باشد.
اما آن طور كه سعيد ابوطالب نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس مي گويد: هيچ دستگاهي به جز وزارت امور خارجه اين قانون را در دو سه سالي كه وجود داشت، اجرا نكرد.
مطابق قانون مذكور، دستگاه هاي اجرايي مخير بودند كه اين نيم درصد را صرف امور فرهنگي- هنري بكنند يا نكنند كه ظاهراً بي توجهي به اين اختيار، سبب شد صورت مسئله پاك شود. چرا كه علاوه بر اختياري بودن قانون مذكور، سنواتي نيز بوده است، يعني سال به سال وجود يا نبودش در قانون بودجه كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.جالب آن كه پيشنهاد دهندگان بودجه سال 86 شيوه راحت تر را برگزيده اند: لغو قانون . اما پاسخ اين پرسش آزار دهنده، بدون شك تنها در اختيار مسئولان است: چرا به جاي تبديل اختياري به اجباري و سنواتي به دائمي صورت مسأله حذف شده است؟
ابوطالب در اين باره هشت ماه پيش، وقتي كه خبر حذف بند ح آيين نامه اجرايي تبصره 7 قانون بودجه سال 82 از قانون بودجه سال 86 براي نخستين بار منتشر شد به روزنامه همشهري گفته بود: با قوانين سنواتي مشكل حل نمي شود. من معتقدم بايد قانوني داشته باشيم كه نه تنها بتوانيم آثار هنري را بخريم، حتي اجازه خريد ايده را هم بدهد، چرا كه هنرمند قرار نيست هميشه خودش آستين بالا بزند.
فرح اصولي ، نقاش و دبير آخرين دوسالانه نقاشي معاصر ايران همان موقع اين طور پاسخ داده است: علت اين كه كسي اين قضيه را جدي نگرفت اين بود كه اختيار را درست مسئولان داده بودند، در حالي كه متأسفانه در مديريت هاي كلان ما اطلاعات هنري و تمايل در اين باره خيلي كم است. اكثر مديران ما نمي توانند تصور كنند كه بابت يك تابلو چند ميليون دلار پرداخت مي شود.
ابوطالب نيز اجرا نشدن قانون و نبود انگيزه را در مسئولان مربوط، چه آنها كه بودجه ريزي كرده اند و چه آنها كه مي بايست اجرا مي كردند، عامل اصلي لغو اين قانون مي داند. چرا كه دستگاه هاي دولتي معمولاً ترجيح مي دهند بودجه هاي خارج از شمول را صرف مسايل جاري شان كنند. اما امير رضاخادم ، يكي ديگر از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، 2 روز پيش به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: چون ارزش گذاري اين اقدامات و ميزان اعتباري كه بايد براي آنها گذاشته شود، خود يك شرايط خاص را مي طلبد، امكان دارد برخي مسايل و حرف ها پيش آيد، لذا آن را حذف كردند.
از سوي ديگر، حبيب صادقي، رئيس مركز هنرهاي تجسمي كه از قضا انتصابش تقريباً با انتشار اين خبر در خرداد ماه سال جاري همزمان شد، در كمتر از يك هفته پس از تصدي رياست مركز، واكنش تندي به لغو بند ح نشان داد و حتي گفت كه اگر لازم باشد به مجلس مي رود و در اين باره توضيح مي دهد. اما پس از آن ظاهراً مشغله هاي فراوان رئيس مركز و باقي رؤساي مراكز هنري، اجازه پيگيري ماجرا را نداده است، چرا كه پس از 8 ماه، نهايتاً بند ح در كمال آرامش و بي هيچ گرد و خاكي، حذف شد و بازگشت آن نيز غيرممكن به نظر مي رسد. خادم آب پاكي را بر دستان همه ريخته است: اكنون كه كار كميسيون فرهنگي در باره بررسي لايحه بخش فرهنگي به اتمام رسيده، ديگر نمي توان براي اين مسئله اقدامي كرد.
|
