گروه اقتصادي- دولت در لايحه بودجه سال آينده 251 هزار ميليارد ريال براي بخش هاي حمايتي، رفاه و تامين اجتماعي اختصاص داده است.
محمود عسگري آزاد معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح ويژگي هاي بودجه در بخش هاي رفاهي، حمايتي و بهداشت و درمان پرداخت و اظهار داشت: در بودجه سال 86 و در بخش سلامت جمعا 18هزار و 200 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است و بودجه عمومي بهداشت و درمان نيز
۳۰ درصد رشد يافته است.
وي با بيان اينكه افراد فاقد بيمه كشور حدود 8 درصد است، در خصوص يارانه دارو در سال 86 گفت: جمعا در بودجه سال 86 در سه رديف 2 هزار و 750 ميليارد ريال اعتبار براي يارانه دارو پيش بيني شده است كه نسبت به بودجه امسال 6/22 درصد رشد داشته است.
قيمت نان افزايش نمي يابد
عسگري آزاد در پاسخ به پرسشي در خصوص كاهش يارانه آرد در سال 86 تأكيد كرد: هيچ تصميمي براي افزايش قيمت نان در سال آينده وجود ندارد و قبل از ايجاد زيرساخت هاي لازم و پوشش تأمين اجتماعي يارانه نان و انرژي تغيير نخواهد كرد.
تاسيس صندوق ويژه اشتغال
وي همچنين از تاسيس صندوق ويژه اشتغال نيازمندان با سرمايه اوليه 250 ميليارد تومان خبر داد و گفت: در بودجه سال آينده 100 ميليارد تومان براي اين صندوق درنظر گرفته شده است.
اعتبار هزار ميليارد توماني براي پوشش بيمه بيماران نيازمند
عسگري آزاد از تخصيص اعتبار هزارميليارد توماني براي پوشش بيمه درمان بيماران نيازمندي كه هنوز تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار نگرفته اند، خبر داد و افزود: براي بيماران خاص در لايحه بودجه علاوه بر اعتبارات بيمه درماني 383 ميليارد ريال نيز بودجه پيش بيني شده است. وي اضافه كرد: پيش بيني ديگر اختصاص 4درصد بيمه شخص ثالث يعني اعتباري معادل 1500 ميليارد تومان به مداواي مصدومين است كه در اثر حوادث مختلف به بيمارستان منتقل مي شوند و با پيش بيني اين اعتبار هيچ بيمارستاني نبايد از پذيرش مصدومين خودداري كند.
حجم بالاي تصدي  دولت
معاون اجتماعي سازمان مديريت با بيان اينكه حجم بالاي تصدي هاي دولت در بخش بهداشت و درمان سبب شده است كيفيت خدمات تحت تاثير قرار گرفته و قدرت نظارتي وزارت بهداشت كاهش يابد، گفت: بر اين اساس در بودجه سال آينده دولت متعهد مي شود 25 درصد هزينه ساخت بيمارستان ها را به صورت بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي پرداخته و زمين رايگان در اختيار آنان قرار  دهد.
استمرار بيمه درمان اقشار محروم
عسگري آزاد خاطرنشان كرد: استمرار بيمه درمان اقشار محروم نيز در لايحه بودجه سال 86 ديده شده است و اقدام ويژه ديگري كه از سال 85 آغاز و در سال آينده نيز استمرار خواهد يافت، كمك به بيماران قلبي و ريوي از محل دريافت عوارض سيگار است. وي توضيح داد: امسال حجم اين عوارض به 100 ميليارد تومان رسيده و براي سال آينده نيز معادل همين رقم پيش بيني شده است.
بودجه 193 هزار ميليارد ريالي براي رفاه و تامين اجتماعي
معاون اجتماعي سازمان مديريت افزود: دولت در بخش رفاه و تأمين اجتماعي به استثناي يارانه ها، بودجه اي معادل 193 هزار ميليارد ريال و در بخش يارانه ها به جز بخش يارانه انرژي 58 هزار ميليارد ريال يارانه پيش بيني كرده است. وي گفت: دولت در مجموع در سال 86 بالغ بر 251 هزار ميليارد ريال در زمينه رفاه اجتماعي هزينه مي كند و در سال 86 توسعه و تعميم تأمين اجتماعي جهت گيري شده است و براي بيمه رانندگان و خدام مدارس هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.
افزايش سهم بيمه عمر بازنشستگان
عگسري آزاد افزود: بر اساس لايحه بودجه 86، بيمه فوت بازنشستگان 2 ميليون تومان تعيين شده است و 4 هزار و 685 ميليارد ريال كالابرگ اختصاصي نيز براي 11 ميليون نفر خانوار نيازمند تحت پوشش سازمان هاي حمايتي در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال قبل 27 درصد رشد كرده است.

گروه اقتصادي- دكتر اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي رشد نقدينگي تا پايان سال جاري را بين 41 تا 45 درصد و نرخ تورم را 13 تا 5/13 درصد پيش بيني كرد و نسبت به رشد بالاي نقدينگي هشدار داد.
كميجاني كه در دومين همايش صنعت ليزينگ ايران سخن مي گفت، رشد اقتصادي كشور در سال هاي 83 و 84 را به ترتيب 8/4 و 4/5 درصد و در شش ماهه نخست سال جاري 5 درصد اعلام و پيش بيني كرد رشد اقتصادي ايران در شش ماهه دوم به 8/5 درصد برسد و بدين ترتيب، رشد توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال جاري به هدف 4/5 درصد خواهد رسيد. كميجاني از روند كاهنده نرخ بيكاري در كشور خبر داد و گفت: نرخ بيكاري در سه ماهه اول و دوم امسال به ترتيب به 11 و 2/10 دهم درصد كاهش يافته است و احتمال كاهش بيشتر آن نيز با توجه به افزايش رشد اقتصادي وجود دارد.
كميجاني با ابراز نگراني نسب به رشد تورم و نقدينگي، گفت: به علت شرايط خاص اقتصاد ايران، هم اكنون با كمبود ابزارهاي پولي براي مهار نقدينگي مواجه شده ايم و متاسفانه با وجود انتشار اوراق مشاركت، رشد نقدينگي در كشور همچنان بالاست. كميجاني افزود:  ميانگين رشد نقدينگي در سال 83، 29 درصد و در سال 84 ، 34 درصد بوده اما اين ميزان تا پايان دي ماه امسال به 38 درصد افزايش يافته است و با توجه به وضعيت رشد نقدينگي و ضريب فزاينده آن در ماه هاي پاياني سال، نرخ رشد نقدينگي حتي با فروش اوراق مشاركت به 41 تا 45 درصد افزايش مي يابد كه اين رشد بالاترين نرخ رشد در دوران انقلاب خواهد بود.وي همچنين از روند صعودي نرخ تورم نيز ابراز نگراني كرد و گفت: با رسيدن نرخ تورم در دي ماه به 5/12 درصد احتمال افزايش آن به 13 تا 5/13 درصد تا پايان سال وجود دارد. با اين وجود، وي اظهار اميدواري كرد با مجموعه تدابيري كه انديشيده مي شود نرخ تورم در سال جاري از 5/12 درصد فراتر نرود.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تلاش دولت، مجلس و بانك مركزي اقدامات اصلاحي مناسبي براي مقابله با آثار تورمي رشد نقدينگي و ساير عواملي كه منجر به رشد نقدينگي مي شود و همچنين تثبيت قيمت ها، صورت گيرد.

گروه اقتصادي- كميسيون تلفيق ديروز در ادامه بررسي لايحه بودجه پيش از طرح در صحن علني مجلس قيمت هر ليتر بنزين براي سال آينده را 150 تومان و بدون سهميه بندي تصويب كرد.
حسن سيد آبادي عضو كميسيون تلفيق  با اعلام اين خبر گفت: در جلسه ديروز بعدازظهر كميسيون تلفيق رسيدگي به لايحه  بودجه  سال 86 ، بر اساس تبصره 13 قيمت بنزين در سال آينده مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً پيشنهاد قيمت هر ليتر بنزين 150 تومان و بدون سهميه بندي، با 23 رأي به تصويب رسيد.
وي در عين حال تأكيد كرد كه احتمال تصويب اين امر در صحن علني مجلس بعيد به نظر مي رسد. اين مصوبه بايد در صحن علني مجلس مطرح و در چارچوب ديگر مواد لايحه بودجه با رأي نمايندگان تصويب شود. به نظر مي رسد با توجه به حساسيت هاي ناشي از تأثير اين مصوبه در زندگي روزمره مردم همچنان بنزين بحث انگيز   ترين ماده لايحه بودجه تا روز پاياني تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي  باشد.مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مهر توضيح داد: جلسه اين كميسيون ديروز با حضور 35 نماينده تشكيل و نرخ هر ليتر بنزين و گازوئيل براي سال آينده به  ترتيب 150 و 45 تومان تصويب شد. وي افزود: در اين جلسه 23 عضو كميسيون تلفيق مجلس رأي به افزايش قيمت بنزين به 150 تومان براي هر ليتر در سال 86 داده و 26 عضو اين كميسيون نيز با افزايش قيمت گازوئيل به 45 تومان در سال آينده موافقت كردند.خبرگزاري مهر همچنين گزارش داد: برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اعتراض به تصويب قيمت 150 توماني بنزين جلسه كميسيون تلفيق بودجه را ترك كردند. محمدرضا باهنر، حسن سبحاني ، حسن كامران، مرتضي تمدن و اسماعيل جبارزاده از جمله كساني بودند كه به قصد از رسميت انداختن جلسه، جلسه كميسيون تلفيق را ترك كردند، اما اعتراضات آنان به نتيجه نرسيد. اين نمايندگان در عين حال اميدوارند كه پيشنهاد قيمت بنزين در صحن علني رأي نمايندگان را كسب نكند.

گروه اقتصادي- ابراز نارضايتي مقام معظم رهبري از روند اجراي سياست هاي اصل 44 موجب جنب وجوش تازه اي ميان دست اندركاران و مسئولان كشور در شتاب بخشيدن به اجراي دقيق و صحيح اين سياست ها شده است. هم اكنون لايحه بودجه سال 86 در مجلس  در حال بررسي است و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در آماده شدن هر چه سريع تر شرايط توسعه بخش خصوصي، جلوگيري از رشد فعاليت هاي دولت در چارچوب بودجه ضروري به نظر مي رسد.
بقيه از صفحه اول
انتظار مي رود با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اجراي دقيق و سريع سياستهاي اصل 44، لايحه بودجه سال آينده در راستاي اين سياستها تنظيم شده به گونه اي كه آثار عيني آن در كوتاه مدت در زندگي اقتصادي مردم هويدا شود.
در اين رابطه حميدرضا حاجي بابايي عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه كميسيون تلفيق بودجه  سال 86 را بر اساس سياست هاي اصل 44 بررسي و تصويب مي كند، گفت: در جلسه روز دوشنبه كميسيون تلفيق، كميته اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل آقايان دكتر رضايي، آقامحمدي، انصاري و نبوي حضور يافتند و در اين نشست درباره نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 در لايحه بودجه هماهنگي هاي لازم صورت گرفت تا خصوصي سازي، آزادسازي، و كوچك كردن دولت به طور عملي در لايحه بودجه ديده شود. بر اين اساس، قرار شد با گنجاندن تبصره اي در لايحه بودجه، اولا هرگونه توسعه در شركت هاي دولتي ممنوع شود و ثانيا دولت ملزم گردد سرمايه گذاري ها را به سمت توسعه بخش خصوصي ببرد و از حاكميت وزارتخانه ها بر شركت هاي دولتي بكاهد.وي تاكيدكرد: مجلس براي اصلاح بودجه با تنگناهايي مواجه است و اساسا قدرت ماوراي بودجه ندارد، اما هيچ بهانه اي براي عدم نظارت بر بودجه از سوي مجلس، قابل توجيه نيست و در همين راستا از ديروز كميسيون تلفيق بودجه و كميسيون ويژه اصل 44 به طور عملي شروع به بررسي بودجه بر اساس سياست هاي اصل 44 نموده اند. كميسيون ويژه اصل 44 نيز امروز گزارش 4 صفحه اي عملكرد خود و همچنين راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي سياست هاي اصل 44 را ارائه خواهد كرد.
حاجي بابايي با بيان اينكه مجلس از همان زمان ابلاغ اين سياست ها وظيفه خود را تسهيل و نظارت بر اجراي سياست هاي توسعه بخش خصوصي قرار داد، افزود: وظيفه ديگر مجلس، تنظيم قوانيني است كه دولت را موظف به اجراي سياست هاي اصل 44 كند و بر اقدامات دولت نظارت كند كه فعاليت هاي آن در بودجه بر اساس سياست هاي اصل 44 باشد كه به هر حال در اين زمينه ها كوتاهي شده است و هر سه قوه عملكرد رضايت بخشي نداشته اند.

گروه اقتصادي- براساس آخرين آمار ثبت نام سيم كارت دولتي در سراسر كشور تا روز 30 بهمن ماه در مجموع 2 ميليون و 478 هزار و 768 نفر براي سيم كارت دولتي ثبت نام كرده اند كه از اين ميزان 1ميليون و 864 هزار و 896 سيم كارت اعتباري است.
استقبال نكردن متقاضيان از ثبت نام سال جاري براي سيم كارت هاي دولتي از تحول جدي در بازار تلفن همراه كشور حكايت دارد و نشان مي دهد كه تقاضا در اين بازار بسوي واقعي تر شدن نيل كرده است. برخي بي اعتمادي  ها از سياست هايي كه مسئولان دولتي در اين بخش اتخاذ خواهند كرد، مانند سياست هاي قيمتي و يا تغيير تعرفه ها كه از ابتداي سال جاري در مورد گوشي تلفن همراه اتخاذ شد همچنان بر اين بازار سايه افكنده است ولي انتظار نمي رود كه قيمت هاي بالا و صف هاي طولاني براي خدمات تلفن همراه در كشور بار ديگر تكرار شود.
براساس گفته مسئولان وزارت ارتباطات و فنآ وري اطلاعات با توجه به ثبت نام كمتر از يك ميليون نفر براي سيم كارت هاي دائمي انتظار مي رود كه متقاضياني كه در اين دوره ثبت نام كرده اند سيم كارت هاي خود را حد اكثر نيمه نخست سال آينده دريافت كنند.

در مورد تصميم ديروز كميسيون تلفيق در رابطه با تعيين قيمت 150 توماني براي هر ليتر بنزين، برخي نمايندگان معتقد بودند كه كميسيون تلفيق و حتي دولت نيز نمي تواند چنين تصميمي درباره قيمت بنزين اتخاذ نمايد چرا كه اين تصميم، مغاير با قانون برنامه چهارم مي باشد و بايد براي اينگونه تصميم گيري ها قانون برنامه چهارم اصلاح شود. بر اين اساس، برخي اعضاي كميسيون تلفيق روز گذشته نسبت به اين مصوبه اعتراض داشتند كه با توجه به اين اعتراضات به نظر مي رسد اينگونه تصميم گيري درباره بنزين نهايتا منتفي شود.
با اين وجود، در صورت تصويب نهايي، اين مصوبه شوك تورمي به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد چرا كه با اين روند با دهك هاي پاييني و بالايي جامعه در مورد بنزين به طور يكسان برخورد شده است. اين در حالي است كه دهك هاي پاييني توانايي هضم افزايش يك باره قيمت بنزين را ندارند و از سويي ديگر اين موضوع بر سيستم حمل ونقل عمومي مانند تاكسي ها و سواري ها نيز تاثير خواهد گذاشت. بهتر است در صورتي كه مقرر باشد تا قيمت بنزين افزايش يابد اين كار به صورت تدريجي و در بلندمدت انجام شود.
به اعتقاد من، پيشنهاد دو نرخي كردن، از اين شيوه تصميم گيري در مورد بنزين بهتر است، بدان معنا كه بايد بنزين توليد داخل به سيستم حمل ونقل عمومي مانند تاكسي ها داده شود و براي افراد عادي نيز سهميه  جزئي از 40 ميليون ليتر بنزين توليد داخل تعلق گيرد و در صورتي كه افرادي مي خواهند بيش از اين ميزان مصرف كنند، بنزين وارداتي توسط بخش دولتي يا خصوصي با افزايش قيمت معقولي عرضه شود، چرا كه بايد كساني كه از تمكن مالي بيشتري برخوردار بوده و در عين حال مايل به استفاده از بنزين بيشتري هستند هزينه بيشتري را بپردازند.
گرچه در هر دو شيوه سهميه بندي و يا دونرخي كردن قيمت بنزين نيز مفاسدي وجود دارد و بايد سيستم كارت هوشمند راه اندازي شود، اما اكنون بخشي از بنزين وارداتي به شكل قاچاق از كشور خارج مي شود كه بايد از اين موضوع جلوگيري نموده و بر اساس برنامه درازمدت، قيمت بنزين را به قيمت هاي جهاني برسانيم. از سوي ديگر، هرچند براي بررسي آثار تورمي افزايش 70 توماني قيمت بنزين در هر ليتر بايد كار كارشناسي توسط بانك مركزي صورت گيرد، اما بر اساس بررسي هايي كه پيش از اين انجام شده افزايش 70 توماني قيمت بنزين حداقل 10 تا 15 درصد آثار تورمي را به دنبال خواهد داشت.
*عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي

بخش خصوصي امروز آزمون حساس و مهمي را پشت سر مي گذارد. حساسيت و اهميت اين آزمون ناشي از اين واقعيت است كه بخش خصوصي براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، عملا به رسميت شناخته شده و قرار است اين بار مقدم بر دولت سكان دار اقتصاد ايران شود و سرنوشت كشور و بار اصلي توسعه،  رفاه و رونق را بردوش گيرد.
انتظار مي رود بيانات اخير مقام معظم رهبري در مورد اهميت سياستهاي اصل 44 فضاي حاكم بر انتخابات امروز اتاق را تحت تاثير قرار داده و بخش خصوصي با اراده اي جدي و قوي با حضور در انتخابات، تركيبي سازگار و مصمم به اجراي سياستهاي اصل 44 را برگزيند. مهم ترين اقدام و برنامه اتاق بازرگاني به عنوان نماينده واقعي بخش خصوصي در دوره جديد بازتعريف بخش خصوصي و جايگاه آن در اقتصاد ايران فارغ از سياست زدگي و تاثيرپذيري منفي از جريانات سياسي است. طبيعي است با وجود بخش خصوصي قدرتمند، ريسك پذير، خلاق و آينده نگر ، انگيزه لازم براي تحرك دولت در اجراي سياست هاي توسعه اي مبتني بر كوچك سازي دولت و خصوصي سازي به وجود مي آيد.
وظيفه نهادي و ذاتي اتاق بازرگاني فعاليت در جهت منافع اعضا و بخش خصوصي است. اين وظيفه در سالهاي گذشته به دلايل مختلف از جمله فضاي سياسي كشور و فقدان يك پارادايم واحد حاكم بر ساختار اقتصادي كمتر امكان ظهور پيدا كرده است.
بديهي است كارآمدي اتاق بازرگاني در جهت حمايت از بخش خصوصي و تامين منافع آن در چارچوب فضاي آينده اقتصاد كشور در گرو اعتقاد راسخ به سياست هاي اصل 44 ، درك واقع بينانه نسبت به تحولات اقتصادي داخلي و شناخت قواعد و اصول اقتصاد جهاني و بهره گيري از تمامي ابزارها و امكانات در جهت ارتقاي بهره وري و توسعه است. بايد پذيرفت كه روند تحولات اقتصاد جهاني بسيار سريع و گسترده است و همگامي با اين تحولات در راستاي افزايش توان رقابتي اقتصاد ملي حياتي است.
بخش خصوصي بايد به اين سمت پيش رود كه با پشتوانه چارچوب هاي قانوني در حال ايجاد بر محور سياست هاي اصل 44 ، خود را بر اقتصاد كشور تحميل كرده و دولت را وادار به عقب نشيني از حوزه اقتصاد كند. يك روي سياست هاي كلي اصل 44 دولت و حاكميت است و روي دوم آن بخش خصوصي. اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در عين حال بايد هرگونه بهانه نسبت به ناكارآمدي اين بخش را در دوره جديد از بين برده و با اطلاع رساني دقيق و شفاف فضا را براي فعاليت رقابتي فراهم سازد.

گروه اقتصادي- با تصويب كميسيون تلفيق بودجه 86 بهاي هر مترمكعب گاز خانگي در سال آينده 20 ريال افزايش خواهد يافت تا درآمد حاصل از آن صرف گازرساني به روستاها شود.
محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق در تشريح مصوبات اين كميسيون گفت: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق مجلس، قرار شد شركت ملي گاز و شركت توزيع گاز 900 ميليارد ريال صرف گازرساني به روستاهايي كنند كه تا فاصله 15 كيلومتري از خطوط انتقال گاز قرار دارند. وي افزود: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق، مقرر شد تعرفه آب روستايي بر اساس 30 درصد تعرفه آب در شهر نزديك آن محاسبه شود.