گروه اقتصادي- كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه گذشته با 23 راي موافق، افزايش قيمت بنزين به 150 تومان را تصويب كرد. در صورت تصويب    آن در صحن علني مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده، قيمت هر ليتر بنزين به 150 تومان افزايش مي يابد.
اين مصوبه پيشنهادي بود كه از سوي كميسيون عمران مجلس ارائه شده بود و هدف آن تأمين بودجه لازم براي تأمين هزينه طرح هاي عمراني و كاهش بودجه هاي جاري و شركت هاي دولتي بوده است. اگرچه گفته مي شود هنگام طرح اين موضوع برخي اعضاي كميسيون به شدت با آن مخالفت كرده و پس تصويب آن، جلسه را به عنوان اعتراض ترك كرده اند. پس از انتشار مصوبه كميسيون تلفيق نمايندگان و كارشناسان مواضع گوناگوني در اين زمينه اتخاذ كرده اند و مخالفان و موافقان ديدگاه هاي مختلفي در اين باره ارائه كرده اند.
در اين زمينه اختلاف نظر شديدي ميان نمايندگان مجلس كه در نهايت آخرين تصميم را در اين باره خواهند گرفت وجود دارد و برخي بر مصوبه كميسيون تلفيق و برخي بر لايحه دولت به عنوان بهترين راه حل تاكيد مي كنند و برخي نيز به راه حل مشتركي كه هم افزايش قيمت و هم پيشنهاد دولت به عنوان يك راه حل تركيبي تاكيد دارند.
اين در حالي است كه گفته مي شود برخي از اعضاي كميسيون تلفيق درپي جمع آوري امضا براي طرح مجدد مسئله بنزين در كميسيون تلفيق هستند. اصغر گرا نمايه پور عضو كميسيون تلفيق ديروز با اعلام اين خبر خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد تعداد امضاي مورد نياز براي طرح مجدد اين موضوع به 15 امضا  برسد و مسئله بنزين بار ديگر در كميسيون تلفيق مطرح شود. طرفداران اين امر در تلاش هستند تا با طرح مجدد بنزين،پيشنهاد دولت را جايگزين مصوبه اخير كنند.
بقيه از صفحه اول
بهترين راه حل افزايش قيمت
حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس از مصوبه كميسيون تلفيق براي تصويب قيمت 150 تومان حمايت و تاكيد مي كند: نمي توانيم به هدر دادن منابع كشور ادامه دهيم و بايد در اين زمينه كار كرد. وي خاطر نشان مي كند كه البته افزايش قيمت يك رويكرد براي كنترل مصرف است و بهتر از وضع موجود است.
كمترين هزينه در راه حل دولت
در اين زمينه احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مطلبي كه در اين زمينه منتشر كرده است ضمن حمايت از پيشنهاد دولت در لايحه بودجه يعني سهميه بندي و سيستم دونرخي و با تاكيد براينكه به دليل آثار مخرب روند جاري، بايد مصرف مهار شود، معتقد است: از ميان راه هايي كه براي كنترل مصرف وجود دارد افزايش قيمت تنها در شرايطي موثر است كه بسيار بالا باشد كه آثار تورمي كمرشكن و شديدي دارد.
توكلي مي افزايد، چون سهميه بندي توليد داخلي كفاف زندگي روزمره حداقلي را هم نمي دهد، بايد براي 2-3 سال به مقداري واردات تن دهيم. در سال 1386 دولت اين مقدار را به نصف سال 1385 كاهش داده است.
وي درعين حال بروز برخي مشكلات را در صورت اجراي اين طرح مورد توجه قرار مي دهد و مي افزايد: راه حل بي هزينه وجود ندارد. بايد به دنبال كم هزينه ترين راه حل بود. بايد بطور موقت دو سه سال سختي بر طبقات متوسط به بالا را بپذيريم تا وقتي نرخ سوخت را به بازار مي سپاريم، آنها راحت باشند و اكثريت نيز به سختي نيافتند.
جست و جوي راه ميانه
راه سوم و ميانه پيشنهاد دولت و مصوبه كميسيون تلفيق نيز از سوي برخي نمايندگان مطرح شده كه از آن ميان رمضانعلي صادق زاده عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي عقيده دارد كه براي بنزين بايد راه حل مناسبي ارائه شود كه هم مصرف كاهش يابد و هم واردات مهار شود. يك روش سهميه بندي و عرضه بنزين با قيمت 80 تومان است كه عرضه بنزين وارداتي به قيمت واقعي است. روش ديگر افزايش قيمت متناسب با تورم است.
به نظر مي رسد تعداد امضاء مورد نياز براي طرح مجدد اين موضوع در كميسيون تلفيق 15 امضا باشد. طرفداران اين امر در تلاش هستند تا با طرح مجدد بنزين پيشنهاد دولت را جايگزين مصوبه اخير كنند.

گروه اقتصادي- مخبر كميسيون تلفيق از تصويب بسته سياست هاي كلي بخش مسكن در لايحه بودجه سال 86 خبر داد و گفت: براي كاهش التهاب مسكن در سال 86 يك بسته سياستي اجرا خواهد شد و بر اساس آن، منابعي براي اجراي اين سياست ها در نظر گرفته شده است كه اميدواريم نقدينگي لازم براي اجراي طرح هاي مسكن را تامين كند. وي افزود: اين منابع شامل سرمايه بخش خصوصي، حساب ذخيره ارزي، تسهيلات و فاينانس خارجي، درآمد عمومي دولت، فروش اوراق مشاركت، سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، خيرين مسكن ساز و تسهيلات بانكي مي شود. مفتح ادامه داد: بر اين اساس، وزارت مسكن مكلف شد زمين مناسب را براي مسكن هاي اجاره اي تا زيربناي 75 متر مكعب در اختيار نهادهاي غيردولتي كه اقدام به ساخت خانه هاي اجاره اي، احياي املاك فرسوده و ساخت براي اقشار كم درآمد مي كنند، قرار دهد.
وي با اشاره به اين كه تنها نهادهاي غيردولتي فوق و تعاوني ها شامل اين مصوبه مي شوند، اظهار داشت: تا زماني كه اين املاك به صورت اجاره اي استفاده مي شود وزارت مسكن بايد تا حداكثر 20 درصد قيمت زمين را به صورت اجاره دريافت كند و اگر از حالت اجاره اي خارج شد قيمت زمين را به صورت كارشناسي اخذ نمايد. مفتح اضافه كرد: دولت مجاز است 60 درصد سود تسهيلات اعطايي كه به اين نهادها در مورد بافت هاي فرسوده و 50 درصد ديگر بخش ها را متناسب با معكوس سطح زيربنا پرداخت نمايد.
وي با بيان اين كه شهرداري موظف است مازاد تراكم را تا زماني كه اين املاك به صورت اجاره اي استفاده مي شود اخذ نكند، تاكيد كرد همچنين شهرداري مكلف است براي صدور پروانه ساخت 50 درصد تخفيف و 50 درصد باقي مانده را بدون سود به صورت اقساط دريافت نمايد. وي افزود: همچنين دولت موظف است 5 درصد سود تسهيلات مسكن روستايي را از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت كند.
مفتح در ادامه تشريح ويژگي هاي بسته سياستي مسكن افزود: سازمان ملي زمين و مسكن نيز بايد تا 35 درصد از منابع اختصاص يافته به اين طرح كه حدود 200 ميليارد ريال مي شود به سازندگان ساختمان هاي استيجاري، بافت هاي فرسوده وساخت براي اقشار كم درآمد اختصاص دهد.
وي ادامه داد: شهرداري ها مجاز خواهند بود در سال آينده براي ساخت مسكن تا 500 ميليارد ريال فاينانس و 4 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت استفاده نمايند. وي خاطرنشان كرد: وزارت مسكن و بانك مسكن نيز مجاز شدند به ترتيب 5 هزار ميليارد ريال و 10 هزار ميليارد اوراق مشاركت در سال 86 منتشر نمايند.
۳‎/۸ ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين و گازوئيل
كميسيون تلفيق همچنين اختصاص 5/2 ميليارد دلار براي واردات بنزين و 3/1 ميليارد دلار براي واردات گازوئيل در سال 86 را تصويب كرد.

رويترز: ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: سهم دلار از ذخاير ارزي ايران به طور دائمي در حال كاهش است و هم  اكنون به كمتر از 30 درصد رسيده است.
دكتر ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي كشورمان در گفتگو با رويترز اعلام كرد: ايران از مدت ها پيش به علت كاهش ارزش دلار در برابر ساير ارزها و همچنين فشارهاي آمريكا اقدام به متنوع ساختن ذخاير ارزي خود و كاهش سهم دلار در آن نموده است و هفته به هفته و ماه به ماه از ذخاير دلاري آن كاسته مي شود و هم اكنون سهم دلار از كل ذخاير ارزي ايران به كمتر از 30 درصد رسيده است.شيباني تحريم هاي آمريكا عليه سيستم بانكي ايران را فاقد اثر چشمگير خواند و گفت: ايران با بهره مندي از بالاترين سطح ذخاير ارزي خللي از فشارهاي آمريكا متحمل نخواهد شد.
وي درباره جايگزين هاي دلار در سبد ارزي ايران گفت: بخش قابل توجهي از ذخاير ما به يورو تبديل شده است زيرا اروپا به طور سنتي از بزرگترين شركاي تجاري ايران بوده است، اما ما در سبد ارزي خود از ديگر ارزها و طلا نيز استفاده كرده ايم.
شيباني با رد اتهامات خزانه داري آمريكا به بانك صادرات و سپه در تامين مالي تروريسم، گفت: آمريكا با اين اقدام پيش از آنكه ايران را تحت فشار قرار دهد، به اعتبار دلار آسيب وارد مي كند.
محمد جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران نيز به رويترز گفت: پس از تحريم بانك صادرات از سوي خزانه داري آمريكا، ايران در برابر فروش نفت به كشورهاي مختلف، قيمت آن را به دلار محاسبه مي كند اما پول آن را به يورو دريافت مي كند و همين امر به نوبه خود بر تغيير سبد ارزي ايران تاثير مي گذارد. مجرد افزود: هم اكنون بيش از 50 درصد فروش نفت ايران در قالب ارز يورو صورت مي گيرد، يعني ايران در برابر بيش از نيمي از نفت صادراتي خود، يورو دريافت مي كند.

گروه اقتصادي- نتايج ششمين دوره انتخابات هيأت نمايندگان اتاق  بازرگاني تهران كه با حضور گسترده فعالان بخش خصوصي همراه بود، از رأي آوردن اكثر چهره هاي مطرح ومختلف حكايت دارد.
در ششمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران 3 هزار و 209 راي به صندوق ريخته شد كه از اين ميان با احتساب 4 راي باطل،  تعداد آراي مأخوذه 3 هزار و 189 راي بود كه نسبت به حضور حدوداً       ۰۰۷۱ نفر در انتخابات دوره گذشته، رشد چشمگيري نشان مي دهد.در حالي كه در ششمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني تهران، اشخاص مطرحي همچون مهرداد باقري و محمد مهدي راسخ، دبيركل هاي اتاق بازرگاني ايران و تهران از راهيابي به هيأت نمايندگي تهران، باز ماندند، در ميان اسامي انتخاب شدگان  تنها نام يك زن ديده مي شود.
پيروزي چهر ه ها
بنابر اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني، در بخش بازرگاني محمدرضا بهزاديان، محسن صفايي فراهاني و محمدآقا نهاونديان حائز اكثريت آراء شدند و اشخاصي همچون محسن بهرامي، علي رشيدي، فرهاد فزوني، مسعود دانشمند، اسدالله عسگراولادي و يحيي آل اسحاق نيز توانستند به اين دوره از هيأت نمايندگي تهران راه يابند. در بخش صنعت نيز علي نقي خاموشي رئيس فعلي اتاق ايران، محسن مهرعليزاده و مسعود خوانساري حائز رتبه هاي نخست شدند و در بخش معدن نيز محمدرضا بهرامي حائز رتبه نخست شد.
با توجه به فهرست 3 گروه اصلي شركت كننده در انتخابات يعني مجمع فعالان توسعه (به محوريت خاموشي)، نوآفرينان (به محوريت نهاونديان) و خواستاران تحول (اصلاح طلبان)، گروه خواستاران تحول 23 كرسي از 40 كرسي و گروه فعالان توسعه 16 كرسي از هيأت نمايندگي اتاق تهران را كسب كردند، اما با توجه به اينكه وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و كشاورزي نيز مجموعا داراي 20 كرسي در هيأت نمايندگي تهران خواهند بود، به نظر مي رسد با موافقت گروه خواستاران تحول و نمايندگان دولت، دكتر محمد نهاونديان در دوره جديد هيأت نمايندگي اتاق تهران، همچنان رياست اتاق تهران را بر عهده داشته باشد. با اين وجود، سرنوشت رياست اتاق بازرگاني ايران هنوز مشخص نيست و به وضعيت هيات هاي نمايندگي ساير استان هاي كشور نيز بستگي دارد. به گزارش ايسنا، هيأت رئيسه اتاق تهران و ساير شهرستان ها فروردين ماه با مشخص شدن 20 نماينده دولت از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و كشاورزي نهايتاً نسبت به تعيين رئيس و هيأت رئيسه اتاق تصميم گيري خواهند كرد.

گروه اقتصادي: مدير كل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي گفت: در مرحله اول اجراي طرح ساماندهي اشتغال غير مجاز اتباع خارجي كه از آبان ماه امسال آغاز شد بيش از 150 هزار نيروي كار افغاني بدون مجوز شاغل در كشور شناسايي شدند كه به دنبال آن كارفرمايان متخلف برگه هاي جريمه دريافت كردند.
محمد صالحي مرام، ميزان اين جريمه را براي هر روز كار اين قبيل كارگران 30 هزار تومان اعلام كرد و افزود: در صورت ادامه فعاليت اين قبيل كارگران در واحدهاي كاري به ازاي هر روز نيز مبلغ 30 هزار تومان ديگر به جريمه كارفرمايان افزوده خواهد شد.
به گفته وي ، با اجراي مرحله اول طرح ساماندهي اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي، طي مدت سه ماه 100 هزار كارگر بيكار ايراني، جايگزين شاغلان غيرمجاز خارجي شده اند.

گروه اقتصادي- لايحه بودجه سال 86 كل كشور همچنان در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است. در همين حال، با توجه به ايراداتي كه كارشناسان اقتصادي به لايحه بودجه در خصوص برخي مغايرت هاي آن با سياست هاي اصل 44 به نظر مي رسد بررسي لايحه بر اساس اين سياست ها ضروري است. در همين رابطه با اصغر گرانمايه پور عضو كميسيون تلفيق بودجه گفت وگو كرده ايم.
***
كميسيون تلفيق براي اجراي سياست هاي اصل 44 در لايحه بودجه چه اقداماتي انجام داده است؟
به دنبال سخنان هفته پيش مقام معظم رهبري و ابراز نارضايتي ايشان از نحوه اجراي اين سياست ها 5 نفر از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در كميسيون حضور يافتند و با اعضاي كميسيون تلفيق درباره نحوه اجرايي ساختن سياست هاي اصل 44 و فرمايشات مقام معظم رهبري در لايحه بودجه سال آينده به هم فكري پرداختند. در همين رابطه، كميسيون ويژه اصل 44 مجلس و آقاي الياس نادران رئيس اين كميسيون نيز مجموعه دستورالعمل هايي تحت عنوان تبصره ويژه اصل 44 تهيه كردند كه قرار است اين تبصره و محتويات آن در جلسات اين هفته كميسيون تلفيق مطرح شده و مورد بررسي قرار گيرد و نهايتا به مجموعه تبصره هاي لايحه بودجه اضافه شود.
محتواي اين تبصره چيست؟ آيا گنجاندن اين تبصره موجب تغييرات وسيعي در لايحه بودجه به منظور هم سو ساختن آن با سياست هاي اصل 44 خواهد شد؟
تبصره ويژه اصل 44 درباره نحوه اجرايي شدن دقيق سياست هاي اصل 44 در لايحه بودجه است و مشخص كرده است كه دولت در سال آينده چه نوع واگذاري هايي انجام دهد و چه فعاليت هاي اقتصادي خود را به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار كند كه اين فرامين در لايحه بودجه اعمال خواهد شد. اما با توجه به تجربه سال هاي قبل، درصد تغييرات ارقام لوايح بودجه سنواتي در مجلس با بودجه پيشنهادي دولت زياد نخواهد بود و پيش بيني من اين است كه لايحه بودجه امسال نيز با تغييرات بنيادين در مجلس مواجه نشود چرا كه امسال بودجه ديرتر از سال هاي قبل به مجلس تقديم شد و اصرار افكار عمومي نيز تصويب آن قبل از پايان سال 85 است. بنابراين، فرصت و مجال چنداني براي ايجاد تغييرات وسيع در بودجه نيست. اما اجراي دقيق سياست هاي اصل 44 مطمئنا در لوايح مستقلي كه در طول سال آينده ارائه خواهد شد، مورد لحاظ قرار خواهد گرفت و خصوصا با تصويب لايحه قانون اجرايي ساختن سياست هاي اصل 44 خلأ قانوني در اين زمينه رفع خواهد گرديد.
از ديدگاه شما، در كدام بخش هاي لايحه بودجه امسال به سياست هاي اصل 44 بي توجهي شده و در كدام بخش ها اين سياست ها مورد لحاظ قرار گرفته است؟
در مسئله فروش سهام شركت هاي دولتي به ميزان 70 هزار ميليارد تومان در سال آينده، بند ج سياست هاي اصل 44 در واگذاري شركت هاي دولتي لحاظ شده است و در واقع، دولت با آوردن اين رقم در بخش درآمدها خود را ملزم به اجراي بند ج سياست هاي اصل 44 نموده است. اما در بند الف كه خواستار كاهش تصديگري دولت است، در لايحه بودجه نمود عيني ديده نمي شود.

ايسنا: خودرو هاي ون غزال و سوبول از اوايل سال آينده در شركت ايران خودروديزل توليد و وارد بازار مي شوند.
مديرعامل ايران خودرو ديزل هدف از توليد ون هاي غزال و سوبول را گسترش حمل و نقل عمومي  در راستاي سياست هاي دولت در قالب تبصره 13 بودجه عنوان كرد و گفت: در فاز نخست اين پروژه 15 دستگاه در روز توليد مي شود، اما اين تعداد تا پايان سال به 20 دستگاه در روز خواهد رسيد. مجيد شيخاني با بيان اين كه ون هاي غزال و سوبول با شرايط ايده آل و وام كم بهره در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت، افزود: توليد هشت هزار دستگاه از اين خودرو ها كه استاندارد هاي اروپايي را اخذ كرده اند براي سال آينده پيش بيني شده است تا تحولي در ناوگان حمل و نقل عمومي  كشور ايجاد شود.
وي خاطرنشان كرد: اين شركت برنامه توليد سه هزار دستگاه اتوبوس گازسوز، 2500 دستگاه ميني بوس گازسوز و سه هزار دستگاه اتوبوس ديزلي را براي سال آينده پيش بيني كرده است تا وظايف خود را در قبال توسعه حمل و نقل عمومي  به نحو شايسته اي انجام دهد.