گروه اقتصادي- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارائه پيشنهادهايي خواستار اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي شد و بالا بودن ريسك هاي سرمايه گذاري در كشور را مانع توسعه بخش خصوصي اعلام كرد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي اهم الزامات اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي، از شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي، انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در زمينه تصدي فعاليت هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوار ها به عنوان اهداف مندرج در ابلاغيه  اول (در تاريخ اول خرداد 84) نام برد.
مركز پژوهش هاي مجلس همچنين با تشريح اهداف ابلاغيه دوم (بند ج) افزود: ريسك فضاي كسب و كار ايران در سال 1385 از نظر شاخص هاي مختلفي نظير ريسك امنيتي، ثبات سياسي، قوانين و مقررات، اقتصادكلان، ماليات  ها و امثال اينها در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بالا بوده كه اين امر به معناي وجود فضاي پرمخاطره براي سرمايه گذاري در كشور مي باشد كه اين ريسك و نااطميناني، هزينه هاي زيادي به بنگاه ها تحميل مي كند و بسياري از سرمايه گذاري  هاي بالقوه را غيرسودمند مي نمايد.
مركز پژوهش ها سپس با اشاره به لزوم اصلاح ذهنيت افكار عمومي در مورد خصوصي سازي، خواستار شفاف سازي اطلاعات و ترويج فرهنگ  سهامداري و تعاون در كشور شد و افزود: الزامات قانوني و ساختاري نيز در اين باره بايد مد نظر قرار گيرند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها در ادامه با ارائه پيشنهاداتي تاكيد كرد كه در درجه اول دولت بايد در اعمال سياست هاي خود در اين زمينه به نحوي عمل كند كه مردم اعتماد لازم را نسبت به اجراي وعده هاي مسئولان پيدا كنند و در همين حال دولت، مجلس، قوه قضاييه و ساير نهادها گام اساسي در زمينه امن كردن فضاي كسب و كار و كاهش ريسك هاي تجاري و غيرتجاري در كشور بردارند.

گروه اقتصادي نمايشگاه فروش بهاره اصناف روز گذشته در 3 نقطه شهر تهران در حكيميه تهرانپارس، خاوران و پارك ارم به طور همزمان از ساعت 10 صبح گشايش يافت. اين نمايشگاه ها كه در مساحتي حدود ??هزار متر مربع با يك هزار و ???غرفه بر پا شده تا 18 اسفند ماه از ساعت ??تا ?? كالاهاي مورد نياز شب عيد مردم را تامين خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار ما در روز نخست برپايي اين نمايشگاهها كه با استقبال اندك مردم همراه بود. ضعف امكانات، نبود اطلاع رساني لازم و تحويل ديرهنگام غرفه ها به واحدهاي صنفي موجب ناهماهنگي براي عرضه كالا به خريداران گرديد. اين در حالي است كه برنامه ريزي براي برپايي نمايشگاه هاي نوروزي توسط اصناف و دستگاه هاي ذيربط از مدت ها پيش آغاز شده بود.
رضايت نسبي از قيمت و كيفيت
با توجه به وعده هاي مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي توليدي و توزيعي براي كنترل كيفيت و عرضه كالاها با قيمت 15 درصد كمتر از قيمت هاي سطح شهر در نخستين روز برپايي اين نمايشگاهها برخي خريداران با اعلام رضايت نسبي از قيمت و كيفيت كالاهاي عرضه شده، اعتقاد داشتند با گذشت چند روز از فعاليت اصناف در طرح نوروزي فروش بهاره و افزايش مشتريان اين نمايشگاهها، كيفيت و قيمت كالاها دچار نوسان خواهد شد و بر اساس تجربيات سال هاي گذشته غرفه  داران كالاهاي با كيفيت پايين تري را به مردم عرضه خواهند كرد.
نبود امكانات لازم
برپايي نمايشگاه در مناطقي مانند پارك ارم با توجه به نبود امكانات حمل و نقل عمومي باعث ايجاد مشكلاتي براي بازديدكنندگان شده و به دليل دوري محل برپايي نمايشگاه، خريداران با مشكل مواجه هستند. از سوي ديگر نبود اطلاع رساني درست از غرفه هاي عرضه كالاهاي مختلف و امكانات موجود در نمايشگاه سبب سرگرداني بازديد كنندگان شده وبا توجه به سردي هوا غرفه داران به دليل خطر آتش سوزي در تامين گرماي مورد نياز با مشكل مواجه هستند.

گروه اقتصادي - مراسم ششمين سالروز ملي حمايت از مصرف كنندگان ديروز با حضور وزير بازرگاني در مركز همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.
در مراسم سالروز حمايت از مصرف كنندگان 14 شركت توليدكننده موفق به دريافت گواهينامه و تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان شدند و 26 شركت نيز گواهينامه حمايت از حقوق مصرف كننده را دريافت كردند. در اين مراسم، رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از رشد 472 درصدي متقاضيان دريافت گواهينامه و لوح تقدير نسبت به سال 80 خبر داد. در اين مراسم، همچنين وزير بازرگاني خواستار تعيين تكليف فوري لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده شد.
سيد مسعود ميركاظمي  آگاهي مصرف كننده از قيمت كالا،  تاثيرات مثبت از جنبه اجتماعي و كاهش برخورد ميان توليدكننده و مصرف كننده را از مزاياي رعايت حقوق مصرف كننده دانست.
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص موضوع ادغام سازمان حمايت و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا گفت: اين تصميم به شوراي عالي اداري ارسال شده ودر دستور اول است و بزودي مورد بررسي قرار مي گيرد.

گروه اقتصادي - تقاضاي دريافت پروانه و ساخت مسكن در مناطق شهري كشور در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، در 9 ماهه اول سال 1385، تعداد پروانه هاي صادرشده در كل مناطق شهري 8/15 درصد افزايش يافت و سطح كل زير بناي طبقات نيز 5/13 درصد رشد پيدا كرد.
بر اساس پروانه هاي ساختماني صادره در اين 9 ماه پيش بيني شده است حدود 304 هزار واحد مسكوني در 107 هزار و 447 دستگاه ساختمان احداث شود كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 1/14درصد افزايش را نشان مي دهد.

گروه اقتصادي- محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه گفت: افزايش حقوق كارمندان در سال آينده به صورت ضريبي از تورم و به روش پلكاني معكوس انجام مي شود تا فاصله بين حقوق كاركنان دولت به مرور عادلانه شود. به گفته وي، در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر در پرداخت حقوق كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني دولت در سال آينده، كليه فوق العاده هاي مستمر با حق اولاد و عيدي كارمندان از طريق وزارت اقتصاد و دارايي پرداخت مي شود.
كميسيون تلفيق بودجه با تصويب تبصره اي، دولت را مكلف كرد به منظور اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، تا پايان سال آينده با احتساب واگذاري هاي سال هاي اول و دوم برنامه  چهارم حداقل 60 درصد فعاليت هاي خارج از صدر اصل 44 خود را به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه افزود: دولت اجازه فعاليت در بخش هاي خارج از صدر اصل 44 را ندارد و در موارد ضروري نيز بايد لايحه اي تا پايان خرداد 86 به مجلس ارسال كند و در صورتي كه مجلس آن را تصويب كند دولت مي تواند در اين گونه موارد فعاليت جديدي انجام دهد.به گفته مفتح، بر اساس ديگر مصوبه  كميسيون تلفيق هر گونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور براي كليه دستگاه هاي اجرايي دولت ممنوع شد و دولت مكلف شد ترتيبي اتخاذ كند كه بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين المللي افزايش دهند. وي تاكيد كرد: كميسيون تلفيق، وزارت صنايع و معادن را مكلف كرد حق بهره برداري از كليه  معادن تحت تصدي خود را كه براي بهره برداري واگذار نشده اند، را از طريق مزايده و به مدت 10 سال به متقاضيان بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي كه داراي صنايع مرتبط با آن هستند واگذار كند.وي در پايان افزود: تصميم گيري مجدد درمورد بنزين به كميسيون تلفيق راي نياورد و اين موضوع احتمالا در جلسه آخر كميسيون دوباره مطرح مي شود.
محمد مهدي مفتح اضافه كرد: دستگاه هاي اجرايي مجازند در سال آينده براي اتمام طرح هاي نيمه تمام خود برخي از اين پروژه ها را تا سقف 10 ميليارد تومان به فروش برسانند. به گفته وي، دولت مكلف است براي اتمام بموقع طرح هاي عمراني 70 درصد بودجه طرح هايي كه در مناطق سردسير اجرا مي شود را تا شهريور سال آينده پرداخت كنند.
جواز واردات فولاد و سيمان براي برخي وزارتخانه ها
مفتح افزود: در راستاي تنظيم بازار مصالح ساختماني در داخل كشور و ايجاد امكان بيشتر براي مصرف كنندگان شخصي و مردم، كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت مبني بر اين كه وزارتخانه هاي راه و ترابري و نيرو، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي مجاز باشند فولاد، آهن آلات و سيمان مورد نياز طرح هاي عمراني خود را از خارج وارد كنند موافقت كرد؛ بنابراين، اين وزارتخانه ها در سال 86 مي توانند آهن آلات و سيمان طرح هاي عمراني خود را وارد كنند تا فضا و توليدات داخلي براي اشخاص حقيقي و مردم باز باشد و بازار از نظر قيمت سيمان متعادل تر شود.

گروه اقتصادي با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به جز واگذاري نگهداري بيش از 30 اسكله از 150 اسكله صيادي موجود، كار واگذاري مديريت شناورهاي صيادي نيز به بخش خصوصي و به ويژه بخش تعاوني آغاز شده است. مدير كل شيلات استان سيستان و بلوچستان گفت: به همين منظور سيستم مديريت صيد از راه دور طراحي شده است كه هم اكنون در 55 شناور اجرايي شده است.
وي گفت: در 6 ماه آينده اين سيستم كه منجر به افزايش توليد و كاهش هزينه هاي برداشت آبزيان مي شود بر روي 445 شناور ديگر نيز نصب خواهد شد. قرار است تا سال آينده تمامي يك هزار شناوري كه در آبهاي دور به كار صيادي مشغولند به اين سيستم مجهز شوند.
طباطبايي با تاكيد بر اينكه هزينه نصب اين سيستم يك ميليون و 200 هزار تومان است افزود: معادل 500 هزار تومان اين هزينه توسط صيادان پرداخت مي شود و مابقي را دولت مي پردازد.

گروه اقتصادي- با پايان بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي سرنوشت بنزين به رغم تصويب افزايش قيمت به 150 تومان در اين كميسيون به طرح لايحه در صحن علني مجلس و راي اكثريت نمايندگان موكول شد. با حسن مرادي عضو هيات رئيسه كميسيون انرژي گفتگو كرده ايم.
***
مشكل قيمت گذاري وچگونگي عرضه بنزين دركميسيون تلفيق چيست؟
متاسفانه به ظاهر قيمت بنزين به يك تابو تبديل و تصميم گيري در مورد آن به يك امر محال تبديل شده است. در حاليكه دولت براساس لايحه اي كه ارائه داده قيمت بنزين را چه رسمي و چه غير رسمي افزايش داده است بطور علني اعلام مي كند كه موافق با افزايش قيمت نيست. اين موضع يعني اينكه دولت با لايحه اي كه داده است موافق نيست. در لايحه بر سهميه بندي بنزين در نيمه نخست سال تاكيد شده است كه اگر اجرا شود قيمت بنزين غير رسمي افزايش مي يابد. در عين حال در اين لايحه بر حذف يارانه در مدت پنج سال تاكيد شده است. اگر امروز قيمت بنزين را براساس فوب خليج فارس 500 تومان براي هر ليتر در نظر بگيريم اين يعني هر سال حد اقل 84 تومان افزايش قيمت.البته اگر در جهان قيمت بنزين تا پنج سال آينده ثابت بماند و هيچ تغيير قيمتي رخ ندهد.
باوجودموافقت شما و تعدادي ديگر از نمايندگان ولي برخي هنوز با افزايش قيمت بنزين به 150 تومان موافق نيستند؟
از هنگام تصويب اين پيشنهاد مخالفت ها با آن آغاز شده است ولي در كميسيون سه بار در اين زمينه راي گيري شد ولي كميسيون راي به مصوبه قبلي داد. متاسفانه برخي نمي خواهند بپذيرند كه تثبيت قيمت ها طرحي شكست خورده است. در اين مدت كه قيمت ها ثابت بود نرخ حمل و نقل تا 5 برابر افزايش يافت و اين نشان دهنده شكست در تثبيت قيمت بنزين و عدم نظارت و كنترل دولت است. من به قيمت وارد شدن خسارت به اقتصاد كشور نمي خواهم آراي مردم را جذب كنم. هيچ نماينده اي نبايد چنين بخواهد. هدف ما بايد اصلاح اقتصاد باشد. متاسفانه به ظاهر برخي بدنبال كسب وجهه هستند و مواضعي كه به زيان اقتصاد است اتخاذ مي كنند. اين گروه در بهترين شرايط مانند مادري هستند كه از ترس با جراحي فرزند مخالفت مي كند و به مرگ تدريجي فرزند رضايت مي دهد. افزايش 70 توماني قيمت بنزين اگر ماهي ده هزار تومان براي خانوارهاي شهري هزينه داشته باشد تاثير فراواني در زندگي آنان نخواهد گذاشت با توجه به اينكه باري بزرگ از دوش دولت بر خواهد داشت.
با توجه به اين امر به اعتقاد شما بنزين در صحن علني چه سرنوشتي خواهد داشت؟
برخي افراد به شكل فعالي تلاش مي كنند كه تثبيت قيمت ها را ادامه دهند و من در اين مورد احساس خطر مي كنم. اگر براي بخش انرژي اقدامي نشود آينده بسيار نگران كننده خواهد بود. در مورد برق اگر منابع لازم تهيه نشود اين بخش در آينده با مشكلات مختلف از جمله خاموشي هاي گسترده مواجه مي شود. هر سال پرداخت 43 ميليارد دلار يارانه روند مخربي است. حدود 5/10 ميليارد دلار براي برق، 5/14 ميليارد دلار براي بنزين، 5/10 ميليارد دلار براي گاز، براي نفت كوره و نفت سفيد هريك 5/3 ميليارد دلار و براي گاز مايع نيز حدود 1 ميليارد دلار اين ميزان يارانه در بخش انرژي غير قابل تحمل است.

اردبيل خبرنگار همشهري: 6 هزار خانه روستايي در استان اردبيل بهسازي شده است.
حاج عليزاده مديركل مسكن انقلاب اسلامي استان اردبيل در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر و با اشاره به اين كه استان اردبيل مرتبه نخست كشور در بهسازي خانه هاي روستايي را دارد، افزود: 300 واحد مسكوني براي محرومان در استان اردبيل ساخته خواهد شد. به اين منظور تابه حال زمين مناسب در شهرهاي اردبيل و گرمي تهيه شده و در ساير شهرهاي استان درصدد تأمين زمين از طريق سازمان مسكن و شهرسازي هستيم.