گروه شهري- در مراسم اختتاميه هفتمين كنفرانس حمل و نقل و ترافيك ايران كه سه شنبه شب در سالن همايش هاي بين المللي رازي برگزار شده بود مصطفي پورمحمدي وزيركشور افزايش سهم حمل ونقل عمومي از 41 درصد به 75 درصد تا سال 1400 را دور از دسترس دانست وگفت : زماني كه اين تصميم گرفته شد نمي دانم تا چه اندازه از پشتوانه مطالعاتي و كار كارشناسي لازم برخورداربوده است؟ اما درهرحال مسائل كارشناسي عواملي را به ما ديكته مي كند كه ما بايد به آن ملتزم باشيم .وي درادامه افزود: درهر حال به نظرمي رسد تااين تصميم از روي كاغذ تبديل به پروژه اي اجرايي شود مشكلات بسياري را بايد از پشت سر گذراند.
وي درباره روند تزريق منابع مالي به منطورتوسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در كشور افزود: مجلس مي گويد فاينانس بگيريد در حالي كه فاينانس يعني كوه عظيم مشكلات كه فرايند به ثمر رسيدن آن بيش از يك سال است. با اين حال ما منابع فاينانس را آماده كرده ايم، فقط نگران دست اندازهاي اداري هستيم.
پورمحمدي گفت :   در حوزه ترافيك وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومي بعد از كارهاي عمراني بيشترين پول هزينه مي شودبه طوري كه امسال يك ميليارد دلار بودجه دولت و 300 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي در اين زمينه مصرف شده است در حالي كه 4 ميليارد يورو نيز از طريق فاينانس در زمينه ترافيك هزينه شده است.
پورمحمدي دربخش ديگري از سخنان خود به موضوع تغيير ساعت كار بانك ها اشاره كردوگفت: مجلس مي    گويد ساعت كار بانك ها بايد فلان ساعت باشد و دوستان مطبوعاتي نيز قلقلك مي دهند درحالي كه تجميع تصميم گيري و تجميع دراجرا سياستي است كه دولت نهم دنبال مي كند.
وزير كشور با اشاره به اينكه جاي بحث كارشناسي در روزنامه نيست گفت: مسئولان اگر بحث كارشناسي دارند دور ميز بنشينند و بگويند و آرامش رواني جامعه را به هم نريزند زيرا اختلاف نظر در مسئولان باعث ايجاد بحران درجامعه مي شود.پور محمدي از ناتواني شهرداري ها در پرداخت سهم 5/17 درصدي خود براي تحويل اتوبوس سخن گفت و افزود: از شهرداري تهران گرفته تا ديگر شهرداري ها از پرداخت سهم خود براي تحويل اتوبوسها عاجزند در حالي كه دولت آماده پرداخت سهم 5/82 درصدي خود براي خريد اتوبوس هاي 100 ميليون توماني است.

گرگان خبرنگار همشهري: رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گلستان از آمادگي اين استان براي ميزباني 2 ميليون مسافر و گردشگر در نوروز 86 خبر داد.
محمود ربيعي در نشست اعضاي كميته هاي مختلف ستاد تسهيلات نوروزي استان افزود: 23 چادر هلال احمر با 120 امدادگر و 23 آمبولانس و 160 مدرسه استان با يك هزار و 396 كلاس براي خدمات رساني به مسافران آماده شده است.به گفته وي، همچنين بيش از شش هزار نفر از اعضاي نيروي انتظامي در اين ايام فعال خواهند بود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گلستان اضافه كرد: اين استان در مجموع با حدود 15 هزار نيرو براي پذيرايي و ارائه خدمات به مسافران نوروزي 86 آماده شده است.
وي با بيان اين كه هتل ها و مهمان پذيرهاي استان با يك هزار و 400 تخت حدود 12 تا 15 درصد مسافران را اسكان مي دهند، اظهار داشت: بخش اعظم مسافران نوروزي از طريق كمپ ها، آموزش و پرورش و پارك ها اسكان داده مي شوند.
ربيعي اضافه كرد: در اين ارتباط چهار كمپينگ در پارك هاي جنگلي النگدره، قرق و نيز در بندرگز و گنبدكاووس در ايام عيد آماده پذيرايي مسافرين خواهد بود.

گروه شهري- نايب رئيس شوراي عالي استانها مي گويد: ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون اساسي براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تاكنون از سوي دولت و مجلس ناديده گرفته شده است.
منصور روشناسي، مي افزايد: بر اساس ماده 78 مكرر 2 مصوب مجلس شوراي اسلامي و منبعث از اصول 101 و 102 قانون اساسي، سازمان مديريت بايد هر سال يك نسخه از پيش نويس لايحه بودجه عمومي كشور را براي اظهار نظر و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي مربوط به بودجه استانها به شوراي عالي استانها ارسال كند ولي با وجود چنين نص صريح قانوني، طي چهار سال گذشته اين امر محقق نشده است.وي خاطر نشان كرد: مكانيزم پيش بيني شده در اين ماده قانوني با توجه به حضور نماينده شوراهاي هر استان در شوراي عالي استانها، فرصت و امكان اظهار نظر و ارايه پيشنهاد اصلاحي در باره بودجه هر استان را فراهم مي سازد تا پس از جمع بندي نهايي و رعايت عدالت و رفع تبعيض در سهم بودجه هر استان، لايحه بودجه توسط دولت براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
روشناسي با بيان اينكه به رغم تلاش چهارساله و مكاتبات پي در پي و حتي شكايت شوراي عالي استانها به كميسيون اصل نود مجلس در رابطه با اجرا نشدن اين ماده قانوني، امسال نيز سازمان مديريت زير بار نرفت و لايحه بودجه عمومي كشور بدون ارائه نسخه اي از آن به شوراي عالي استانها ، تقديم مجلس شد. وي توقع ايجاد تحول اساسي از سوي شوراها بدون دادن اختيارات و ايجاد ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون اساسي را انتظاري غير منصفانه دانست و گفت: تكريم و تقويت شوراها با شعار عملي نمي شود.وي درباره چگونگي بررسي اصلاحيه قانون شوراها در مجلس گفت: پس از ارائه لايحه دولت به مجلس، شوراي عالي استانها نيز بر اساس وظيفه قانوني لايحه اي را ارايه داد، ولي آنچه در مجلس تصويب شد حتي در حد 2 درصد ظرفيت پيش بيني شده براي شوراها در قانون اساسي هم نيست و تداوم اين وضعيت جاي تاسف دارد.
نماينده شوراي استان كرمانشاه در شوراي عالي استانها با اشاره به اينكه برنامه هاي دولت و مصوبات مجلس در اين مدت همواره بر كاهش اختيارات شوراها بوده است مي گويد: چرا مجلس ظرفيت ها و اختياراتي را كه در 12 اصل قانون اساسي براي شوراها پيش بيني شده فراهم نمي سازد.به گفته وي دولت همچنان در همه امور ناظر و مجري است و با اينكه در برنامه سوم و چهارم توسعه بر اساس مواد 136 و 137 قرار بوده است دولت 23 مورد از وظايف مديريت شهري را به شهرداري ها واگذار كند ولي متاسفانه تاكنون حتي يك مورد نيز انجام نشده است.
وي همچنين با انتقاد از عدم پايبندي به آيين نامه داخلي مجلس گفت: براي نمونه علي رغم اينكه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس يعني ماده 140 اين آيين نامه، شوراي عالي استانها مي تواند نماينده اي را براي دفاع از طرح هاي خود به مجلس بفرستد ولي در مجلس به اين موضوع توجهي نمي شود و با گذشت چهار سال تاكنون تنها دو طرح از طرح هاي اين شورا در مجلس اعلام وصول شده است.

شيراز خبرنگار همشهري: معاون سازمان تنظيف و بازيافت مواد شهرداري شيراز گفت: پرتاب زباله از خودرو در سطح شهر شيراز جرم محسوب مي شود و از سال آينده افرادي كه اين جرم را مرتكب شوند به دستگاه قضايي ارجاع مي يابند.
جعفر اسكندري در جمع خبرنگاران افزود: پيگيري شهرداري در اين خصوص صرفا براي خسارتي است كه به شهر و شهرداري وارد مي شود و ممكن است پرونده افرادي كه اين جرم را مرتكب شوند منجر به پرداخت خسارت به شهرداري شود.وي اضافه كرد: قبل از اجراي اين طرح و معرفي افراد خاطي به دستگاه قضايي، اطلاع رساني كامل در سطح شهر صورت خواهد گرفت.
اسكندري گفت: در صورتي كه مأموران گشت و ديگر شهروندان، مشاهده كنند كه از خودرويي، زباله به بيرون پرت شده است، چنانچه شماره و نوع خودرو و محل اين اتفاق را اعلام كنند، پيگيري هاي لازم در اين خصوص، انجام مي شود.

ايرنا: شهردار يزد به  شهروندان اين شهر هشدار داد از خريد زمين هاي خارج از محدوده شهري، خودداري كنند.
مرتضي شايق اظهار داشت:اين زمين ها توسط افرادسودجو وفرصت طلب به صورت غيرقانوني،تفكيك شده و به فروش مي رسد.
وي گفت:براساس قانون تعاريف محدوده شهر، روستا و شهرك، باهدف حفظ اراضي جهت توسعه موزون شهر، هرگونه قطعه بندي، تفكيك اراضي و احداث ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده شهر ممنوع است.
شهردار يزد اظهار داشت: شهروندان، قبل از هرگونه معامله، براي آگاهي كامل از وضعيت ملك مورد نظر به مناطق سه گانه شهرداري يزد مراجعه نمايند.
او ادامه داد: شهرداري يزد از صدور هر گونه گواهي در خصوص زمين هايي كه به اين شيوه، تفكيك شده باشد خودداري مي كند و مكلف به جلوگيري از ساخت و ساز در آنها مي باشد.
شايق اضافه كرد: واگذاري خطوط و انشعاب خدمات آب، برق، تلفن و گاز نيز به اين گونه واحدها ممنوع است.

رسول آذرگون

گروه شهري :  به منظوررسيدگي به جرايم و تخلفات مربوط به حوزه شهرداري ها نخستين دادسراي امورشهرداري در ناحيه 7 تهران (سيدخندان خيابان دبستان) افتتاح شد.
در مراسم افتتاحيه اين دادسرا سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه و سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران شركت داشتند .معاون اول قوه قضائيه در اين مراسم طي سخناني ضمن تاييد احداث مجموعه هاي قضايي به صورت تخصصي، عدالت محوري و توجه به حق و حقوق شهروندان را ازويژگي هاي مهم شهرهاي اسلامي عنوان كرد.
وي انجام ساخت وسازهاي غير مجازدر ارتفاعات بالاي 1800 متر تهران را مخل امنيت  شهروحقوق شهروندان آن دانست وگفت: در يك شهر اسلامي شهروندان بايد در پناه قانون امنيت واطمينان داشته باشند كه درعمل اجراي قانون براي همه يكسان است.
رئيسي خطاب به شهرداري ها خواستار اعمال قاطعانه قوانين مربوط به ساخت و سازواقدامات پيشگيرانه درباره تخلفات در اين حوزه شد وگفت : از همان زمان صدور مجوزساخت بايد به تاثيرات آن در آينده شهر توجه داشت.
وي ادامه داد: به منظور جلوگيري ازسرگرداني مردم مي بايست قوانين به صورت واضح براي آنان تبيين شود و تخلفات درامور شهرداري ها پيش از اينكه به دادگستري برود در محل شهرداري حل و فصل شود.
سيد ابراهيم رئيسي افزود: دست اندركاران در يك شهر اسلامي بايد مردم را به نظارت بطلبند و خود را در اجراي قوانين از مردم موظف تر بدانند.در ادامه اين مراسم سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز سياست تخصصي شدن رسيدگي به امور قضايي را از اهداف ايجاد اين گونه دادسراها عنوان كرد و گفت: در دادسراي شهرداري رسيدگي به امور عمومي شهر مانند سد معبر، تخريب فضاي سبز و باغ ها ، ساخت و سازهاي غير مجاز ، اعمال مقررات ماده 8 و 9 قانون نحوه تملك ، قطع اشجار ، تخريب فضاهاي عمومي، تعرض به حريم شهروندان وساير مسائل تخصصي در اين حوزه را مورد بررسي قرار مي   دهد.سعيد مرتضوي افزود: در امور شهرداري به لحاظ پراكندگي قوانين و پرونده ها ، مشكلاتي در زمينه احقاق حقوق عامه احساس مي شد ضمن اينكه از سوي شهرداري و نهادهاي مختلف براي تشكيل يك ناحيه دادسرا ويژه رسيدگي به امور شهرداريها، تقاضاهاي بسياري مطرح بود و اين امر باعث شد تا دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم شهرداري تشكيل شود.
دادستان عمومي وانقلاب تهران با تاكيد براين كه بنا داريم در مورد رسيدگي به امور شهرداري رويه واحدي را اتخاذ نماييم گفت : در همين باره دوره ها و كارگروههايي تدارك ديده شده اند كه با تبادل كارشناسان شهرداري مشكلات قانوني و اجرايي شهرداري ،بحث و رويه واحد دربرخورد با جرايم شهري و امور شهرداري ها در كل تهران اتخاذ مي شود.
مرتضوي گفت: همچنين قضات در نظر گرفته شده براي اين دادسرا از بازپرسان و دادياراني هستند كه تحصيلاتي در امور شهرداري دارند. علاوه براين قصد داريم دوره هايي را به منظور تبادل نظر با مسئولان حقوقي شهرداري برگزار كنيم .

سما: در حال حاضر 7 پرديس سينمايي در مناطق مختلف تهران در دست احداث است و اميدواريم با همكاري شهرداران مناطق ، در سال آينده تعداد آنها به 12 پرديس برسد.
مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به ويژگي هاي پرديس سينمايي زندگي گفت: پرديس سينمايي زندگي در منطقه 5 تهران قرار دارد و نخستين پرديسي خواهد بود كه در سال جديد به بهره برداري مي رسد.
اكبر تشكري نيا افزود: اين پروژه در زميني به مساحت 3100 متر مربع طراحي شده و با در نظر گرفتن فضاهاي جانبي 21500 متر مربع زيربنا دارد.
وي در مورد امكانات اين مجموعه اظهار كرد: پرديس سينمايي زندگي از پنج تالار سينما تشكيل شده كه در مجموع 1100 نفر ظرفيت دارد و داراي فضاهاي جانبي و خدماتي مانند پاركينگ، سالن هاي انتظار و رستوران است و همچنين فروشگاههاي عرضه محصولات فرهنگي نيز در آن قرار دارد.
تشكري نيا با اشاره به ويژگي هاي خاص سينمايي در اين مجموعه افزود: پرديس زندگي از نظر كيفي جديدترين و روزآمدترين امكانات فني پخش فيلم است وسيستم هاي صداوتصوير آن با كيفيت بسيار بالا و به صورت دالبي خواهد بود.
وي در ادامه اظهار كرد: در اين مجموعه تلاش شده تا حتي صندلي هاي به كار رفته نيز از بهترين نوع آنها و مطابق با استانداردهاي طبي تهيه شود.
مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي با بيان اينكه مطابق برنامه زمان بندي اين مجتمع فرهنگي بايد در خرداد ماه 86 به بهره برداري برسد افزود: در حال حاضر هفت پرديس سينمايي در مناطق مختلف تهران در دست احداث است كه اميدواريم با همكاري شهرداران مناطق مختلف در سال آينده تعداد آنها به 12 پرديس برسد.