| شماره 2841 ، Sep.15 ,2002 شهريور 1381 ، يكشنبه 24 |
|
|
|
الكترونيكي دولت
يادداشت دادوستد رواج درمورد توسعه سوم برنامه قانون مقررات و احكام به گذشته درشماره قانون.شد اشاره الكترونيكي معاملات ايمني حفظ و متخلفان با برخورد نحوه و الكترونيكي اطلاعات ، به آسان دستيابي براي لازم امكانات ايجاد ضرورت بر همچنين توسعه سوم برنامه و ارتباطي زيرساخت‌هاي ايجاد و جهاني شبكه‌هاي به كشور اتصال براي زمينه‌سازي تكنولوژي كه شد داده توضيح گذشته شماره دراست كرده تاكيد اطلاعاتي شاهراه‌هاي نيز الكترونيكي دولت كه اين مگر نمي‌يابد رواج كشور در الكترونيكي مبادلات و اطلاعاتي -ش به دولتي خدمات و اطلاعات عرضه از است عبارت الكترونيك دولت.يابد حاكميت كشور در هزينه‌هاي يا جريمه قبوض مثال به‌عنوان كه طوري به كامپيوتري شبكه‌هاي توسط هروندان اطلاعات مانند عمومي اطلاعات يا دولتي عوارض و ماليات يا برق و آب تلفن ، گاز ، مصرفي و دولتي خدمات كلي به‌طور و ضروري اطلاعات ساير و سهام وضعيت و بورس بازار به مربوط هر به كه آنجا از.شود تامين و ارائه اينترنت طريق از و غيرحضوري به‌طور عمومي اطلاعات اقتصاد در دولت نقش نفتي درآمدهاي علت به كه جوامعي در به‌خصوص جامعه‌اي ، هر در حال و حقيقي اشخاص با همچنين و يكديگر با ارتباط در دولتي دستگاه‌هاي است برجسته بسيار را گسترده‌اي بسيار اقتصادي روابط خصوصي حقوقي مبادلات رواج ازجمله اقتصاد در برنامه‌اي و اصلاحات هر انجام مي‌كنند برقرار قانون در.برسد به‌نتيجه عمومي و دولتي خدمات در آن ترويج بدون نمي‌تواند الكترونيكي "الكترونيكي معاملات ايمني" حفظ براي را مقرراتي است شده مكلف دولت توسعه سوم برنامه ايجاب "الكترونيكي معاملات ايمني".كند تقديم اسلامي شوراي مجلس به تصويب جهت و تدوين رسميت به قانوني و دولتي مراجع در و باشد اعتبار داراي "الكترونيكي امضاهاي" كه مي‌كند و مزايده‌ها مثال به‌عنوان دولتي قراردادهاي در كه است آن كار اين لازمه.شود شناخته نيز آنها تحويل و دريافت و شود منتشر اينترنت طريق از واسناد اطلاعات مناقصه‌ها ، هزينه‌هاي مي‌شود باعث حالتي چنينشود انجام الكترونيكي طريق به علني و شفاف به‌صورت دولت تصدي‌گري ميزان از محسوسي طرز به و برسد حداكثر به آن كارآيي و حداقل به دولت آزمون به مربوط اطلاعات مثال به‌عنوان عمومي خدمات از برخي اخيرا خوشبختانه.شود كاسته نيز آنها پيگيري براي و مي‌رسد عموم اطلاع به اينترنت طريق از آنها امثال و سراسري همان كه است اين مساله اما دارد وجود mail.E و اينترنت طريق از ارتباط برقراري امكان بگيرد قانوني حالت بايد اقدامات اين است شده تاكيد توسعه سوم برنامه قانون در كه طور آن اجراي عدم براي و كند پيدا اجبار حالت است ضروري اگر.باشد داشته اجرا ضمانت يعني اجرا مرحله به اجرايي دستگاه‌هاي تمام در هماهنگ به‌طور تا شود تعيين جريمه و مجازات ارائه روند شد گفته كه طور همان.نشود مربوط دستگاه يك مدير سليقه و ابتكار به و درآيد كندي به البته و تدريجي به‌صورت ما كشور در الكترونيكي به‌صورت عمومي و دولتي خدمات .باشد داشته اجرايي ضمانت و بگيرد خود به قانوني حالت بايد روند اين ولي است شده آغاز 
|
|
