ايسنا - در پي بي احترامي برخي رسانه هاي كشور هاي غربي به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشان اسلام(ص)، احمدي نژاد، رييس جمهور، وزير بازرگاني را مامور كرد با تشكيل شوراي «بازنگري و لغو قرارداد هاي اقتصادي و مبادلات بازرگاني» روابط اقتصادي با اين كشور ها را بررسي و نتايج را به وي گزارش كند.
متن دستور رييس جمهور به وزير بازرگاني به اين شرح است:
«با توجه به گستاخي و جسارت برخي رسانه هاي غربي به ساحت پيامبر رحمت و عدالت كه نهايت عجز آنها و كينه صهيونيست هاي حاكم بر اين كشور ها نسبت به اسلام و مسلمين است و هم چنين عدم برخورد جدي دستگاه هاي مسئول در آن كشورها، ضروري است با تشكيل شورايي متشكل از مشاور ارشد
رييس جمهور، معاونان اروپا، آمريكا و مديران اقتصادي وزارت امور خارجه و معاونان وزارت صنايع و وزارت نفت نسبت به بازنگري و لغو قرارداد هاي اقتصادي با كشور آغازكننده اين اقدام نفرت انگيز و حاميان و ادامه دهندگان آن، اقدام و نتايج را به صورت مستمر به اينجانب گزارش نماييد.»

گروه اقتصادي، افروز پورهاشمي: در شرايطي كه طبق بند «ب» لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور دولت قرار است مبلغ ۳۰ ميليارد تومان براي تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي بخش خصوصي، تعاوني و عمومي مسكن با اولويت در بافت هاي فرسوده اختصاص دهد، در آستانه فرارسيدن سال جديد، زمينه كمك مالي دولت به مستأجران فراهم شد.
اخيرا وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرده است ظرف چند روز آينده جزئيات اعطاي وام ۳ ميليون توماني وديعه مسكن را اعلام مي كند.
اين درحاليست كه يكي از اعضاي هيأت مديره انجمن صنفي انبوه سازان مسكن و ساختمان خراسان رضوي معتقد است كه تنها راه حل مشكل بازار مسكن در شرايط فعلي اجاره به شرط تمليك است چراكه هم باعث صاحب خانه شدن مردم مي شود و هم خريد و فروش را افزايش مي دهد.
به گفته مهندس محمد اسامي نژاد، با رفع موانع بر سر راه انبوه سازان زمان صرف شده براي ساخت مسكن از ۵ سال به ۱۲ ماه كاهش خواهد يافت كه خود باعث رونق اين بازار خواهد شد.
مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي در دولت نهم برنامه ديگري هم براي كمك به بازار مسكن دارند به نحوي كه متقاضيان با سپرده گذاري ۳۰۰ هزار توماني بتوانند وام ۱۰ ميليون توماني براي خريد مسكن بگيرند.
البته ظاهراً تا پايان امسال فقط۳۰ هزار نفر مي توانند از اين وام استفاده كنند و اين رقم در سال آينده معادل ۵۰ هزار نفر خواهد بود كه تا ۷۰ هزار نفر نيز در سال ۸۶ افزايش خواهد يافت. بنا به نظر دست اندركاران بخش مسكن در برابر خيل افرادي كه متقاضي خريد مسكن هستند، اين رقم بسيار اندك است.
قرار است اين وام در شهرهاي كوچك با ۲۵۰ هزار نفر جمعيت با سود ۱۰ درصد و در شهرهاي متوسط تا ۵۰۰ هزار نفر جمعيت با سود ۱۲ درصد و در شهرهاي بزرگ بالاي ۵۰۰ هزار نفر جمعيت با سود ۱۶ درصد اعطا گردد.
هرچند كه اعطاي اين وام از چند روز آينده بنا به گفته محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي آغاز مي شود، اما ظاهراً اين طرح چندان مورد اقبال دست اندركاران بخش مسكن نيست، چنانچه به گفته يك عضو جامعه مهندسان معمار سياست پرداخت وام مسكن بايد در راستاي خانه دار شدن اقشار نيازمند باشد نه آن كه صرف رونق بازار مسكن در آن لحاظ گردد.هاشم زاده در گفت وگو با مهر مي گويد: سياست اعطاي وام مسكن نبايد يكسويه باشد چراكه تاكنون عملا حجم وام هاي پرداختي بسيار پايين تر از هزينه تمام شده مسكن بوده است.
پرداخت وام به تنهايي مشكل مسكن را حل نمي كند
در عين حال مخبر كميسيون عمران مجلس نيز معتقد است بحث تأمين مسكن (اعم از خريد و اجاره) براي اقشار آسيب پذير با سياست گذاري دولت مبني بر اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن و ۳ ميليون توماني وديعه مسكن قابل حل نيست.
به گفته ولي آذروش باتوجه به افزايش قيمت مسكن و اجاره بها با اعطاي چنين وام هايي به ويژه در شهرهاي بزرگ نمي توانيم انتظار حل مشكل اقشار آسيب پذير در اين عرصه را داشته باشيم.
وي مي افزايد: بهترين روش حل مشكل مسكن اجاره به شرط تمليك است كه در گذشته نيز منابع آن از محل اعتبارات دولتي و اعتبارات وزارت مسكن با فروش زمين و املاك تأمين مي شد.
وي بازپرداخت وام هاي اعطايي را براي اقشار نيازمند دشوار توصيف كرده و مي گويد: متأسفانه در لايحه بودجه سال ۸۵ علي رغم آن كه مقرر شد ۷۰ درصد اعتبارات به بخش عمران اختصاص يابد، اما حتي تأمين ۵۰ درصد از نيازهاي اوليه ساخت و توليد مسكن (اجاره به شرط تمليك) در لايحه دولت نيامده است كه البته در كميسيون عمران پيشنهاد جديدي را براي اولويت دادن به امر ساخت و ساز دنبال مي كنيم.
تلاش دولت براي حل مشكل مسكن
دست اندركاران بازار مسكن اميدوارند سياست دولت در زمينه بازار مسكن به نفع اقشار كم درآمد تغيير كند. اين درحاليست كه يك مقام آگاه در بانك مسكن، سياست دولت را كاملا منطبق بر نياز بازار مسكن مي داند و آن را گامي مهم براي صاحب خانه شدن عموم تلقي مي كند.
وي معتقد است درصورتي كه سقف وام مسكن افزايش نمي يافت و شرايط اعطاي وام با حداقل سپرده گذاري (۳۰۰ هزار تومان) مهيا نمي شد، ركود بازار مسكن همچنان ادامه مي يافت.
به عبارت ديگر كاهش فاصله بين هزينه تمام شده مسكن و وام هاي اعطايي اقدامي است كه به اعتبارات بيشتر و زمان طولاني تر نياز دارد.
عكس:مسعود خامسي پور

مهر: وزير جهاد كشاورزي گفت: برنامه ريزي هاي لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت ميوه در روزهاي پاياني سال انجام شده است.
محمد رضا اسكندري افزود: برنامه ريزي هايي در جهت تامين ميوه مورد نياز از داخل كشور صورت گرفته است و تا زماني كه بين عرضه و تقاضا در بازار تعادل برقرارباشد واردات ميوه صورت نخواهد گرفت.وي خاطرنشان كرد: درگذشته برخي از واسطه ها از كمبودهاي مقطعي ميوه استفاده مي كردند و با اخلال در عرضه و تقاضا به نفع خود، هم به مردم وهم به فروشنده و كشاورز اجحاف مي نمودند.
اسكندري ادامه داد: براي رفع مشكل در سال جاري خريد تضميني ميوه در دستور قرارگرفته كه اين امر در مورد مركبات نيز اجرا خواهد شد.
وي افزود: در صورتي كه خريد تضميني نياز كشور را تامين نكند براي جلوگيري از افزايش قيمت ميوه به خصوص در ايام پاياني سال وشب عيد واردات در دستور كار قرار خواهد گرفت.

ايسنا: وزير صنايع و معادن اعلام كرد كه افزايش قيمت خودرو هيچ گاه يك استراتژي محسوب نمي شود و نبايد اين تصور وجود داشته باشد كه دريافت عوارض ۹ درصدي باعث افزايش قيمت خودرو مي شود.
عليرضا طهماسبي افزود: خودروسازان مي توانند اين هزينه را با استفاده از فضاي رقابتي موجود، افزايش بهره وري و حذف هزينه هاي زائد تامين كنند.
وي توسعه صادرات و توليد محصول جهاني را به منظور صادرات از جمله اولويت هاي استراتژي صنعت خودرو دانست و گفت: براساس اين استراتژي اگر صنعتگري محصولي صادراتي توليد كند بايد حتماً كالايي كه در داخل نيز عرضه مي كند داراي كيفيت مناسب باشد. وزير صنايع و معادن هفته گذشته علي رغم اعلام مخالفت خودروسازان با افزايش قيمت خودرو بر تاييد دريافت ۹ درصدي عوارض بر بالا رفتن قيمت خودرو در سال آينده تاكيد كرده بود.

فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: به منظور كاهش حجم بودجه ،برخي رديفهاي قابل حذف از لايحه بودجه ۸۵ حذف مي شود.
غلامرضا مصباحي مقدم افزايش تعرفه گمركي براي كالاهايي كه مشابه داخلي آن توليد مي شود و كاهش تعرفه گمركي براي كالاهاي سرمايه اي را از ديگر تغييرات احتمالي لايحه بودجه ذكر كرد.
مصباحي مقدم واريز ۴۰ درصد از سود شركتهاي دولتي به خزانه به منظور حمايت از بخش خصوصي را نيز مثبت ارزيابي كرد و گفت: اين تبصره داراي نتيجه اي دو گانه است.وي توضيح داد: از يك سو شركتهاي قوي و داراي سرمايه  كلان دولتي به فعاليت خود ادامه مي دهند و تا زمان شكل گيري بخش خصوصي قابل اتكاء حفظ مي شوند و از سوي ديگر زمينه براي توسعه بخش خصوصي فراهم مي آيد.وي گفت: در حال حاضر بخش خصوصي كشور بسيار ضعيف است و براي رشد به حمايت دولت نياز دارد.
مصباحي مقدم در عين حال رشد حجم بودجه از ۱۵۸ هزار ميليارد توماني امسال به ۱۹۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان براي سال آينده را سبب افزايش وابستگي كشور به درآمدهاي نفت ذكر كرد و افزود: بخش عمده اين افزايش مربوط به طرحهاي تملك سرمايه اي است، اما امكان جذب اين حجم از سرمايه  در اقتصاد دولتي كشور وجود ندارد.
مصباحي مقدم افزايش حجم بودجه را تورم زا دانست و رشد هزينه هاي جاري دولت در لايحه بودجه را نيز مورد انتقاد قرار داد.وي گفت: با توجه به شعارهاي دولت براي صرفه جويي انتظار مي رفت حجم هزينه هاي جاري كشور كاهش يابد.وي تأكيد كرد: لازم است از سر جمع بودجه دولت نيز كاسته شود.

گروه اقتصادي: بتن ريزي سد كارون ۴ كه در ميان سدهاي بتني كشور بلندترين سد در نوع خود محسوب مي شود، آغاز شد.
دكتر عباس علي آبادي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اعلام اين خبر افزود: براي اجراي سد كارون ۴ كه پس از بهره برداري ۲۳۰ متر ارتفاع خواهد داشت، بالغ بر ۸۶۶ ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است.

مهر: قائم مقام وزير نيرو گفت: براي تأمين برق مورد نياز در پيك مصرف سال آينده برنامه ريزي هاي دقيقي انجام شده و نيروگاه ها جديد مورد نظر طبق زمان بندي وارد مدار خواهدشد.
حميد چيت چيان با بيان اينكه صنعت برق از لحاظ مالي در شرايط دشواري قراردارد، تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين مشكل پرداخت هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو را تصويب كرد اما متأسفانه اين مبلغ هنوز تخصيص نيافته است.
چيت چيان تأكيد كرد: درصورت عدم تخصيص به موقع اين بودجه روند احداث نيروگاه ها و در نتيجه آن تأمين برق مورد نياز كشور با مشكل روبه رو خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس تفسيري كه از  بند (ج) ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم انجام شد پرداخت مابه التفاوت قيمت مورد نظر دولت با نرخ تمام شده برق، آب و فاضلاب تا كنون صورت نگرفته است.

فارس: مسئول امور اداري بانك استاندارد چارتر كيش گفت: بانك استاندارد چارتر كيش از اول فوريه سال ۲۰۰۶ (۱۲ بهمن) آغاز به كار كرد. وي گفت: بر طبق برنامه اي كه اعلام شده است براي شروع كار در اين بانك بين ۵ تا ۶ ماه اوليه افتتاح حساب، نقل و انتقال پول، خريد و فروش ارز با ريال ايران و ارزهاي ديگر صورت مي گيرد.

گروه اقتصادي: افزايش ۲۷ درصدي حجم كلي بودجه دولت در لايحه بودجه سال آينده باعث مخالفت كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي شده و رئيس كميسيون در نامه اي به كميسيون هاي تخصصي خواستار كاهش حجم لايحه بودجه ۸۵ شده است.
با محمد حسين مهدوي عادلي، اقتصاددان پيرامون افزايش حجم كلي لايحه بودجه سال آينده و آثار و نتايج آن گفتگو كرده ايم.
***
* افزايش حجم بودجه سال آينده با ايراد مجلس مواجه شده است. به نظر شما چه ضرورتهايي براي كاهش حجم بودجه دولت وجود دارد؟
- يكي از اهدافي كه از سال ها پيش مطرح بوده و در سند چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه چهارم نيز بر آن تاكيد شده كاهش تصدي گري هاي دولت و كاهش وابستگي درآمدهاي بودجه به درآمدهاي نفتي است. اگر از اين دو منظر به لايحه بودجه ۸۵ نگريسته شود بايد گفت هيچ كدام از اين مباحث به طور كامل در لايحه بودجه سال آينده لحاظ نشده است. با اين روند از يك طرف افزايش حجم بودجه به تصدي گري دولت بيشتر دامن خواهد زد و از سوي ديگر افزايش بودجه شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال آينده مغاير با هدف كاهش تصدي گري دولت است. همچنين در حالي كه مقرر بوده تا هر سال سهم درآمدهاي نفتي در بودجه كاهش يافته و اقتصاد كشور از حالت تك محصولي خارج شود در لايحه بودجه ۸۵ نفت نقش پررنگ تري در بودجه سالانه داشته است. با اين روند افزايش سهم صادرات غيرنفتي و درآمدهاي ناشي از آن در بودجه سال آينده با وجود تكاليف قانوني موجود چندان قابل تحقق نخواهد بود و عملا اتكاي بودجه به نفت افزايش مي يابد.
* با اين روند لايحه بودجه سال آينده را مغاير اهداف سند چشم انداز و برنامه چهارم مي دانيد؟
- آنچه حداقل در ظاهر بودجه سال آينده مشخص است وجود مغايرت در اهداف اين لايحه با سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه است. گرچه در صورتي كه واگذاري سهام عدالت بتواند تا حدود زيادي حجم تصدي گري هاي دولت را كاهش دهد اين امر قدم مثبتي خواهد بود اما به شرط آنكه واگذاري سهام مذكور و نحوه اداره شركت هايي كه واگذار مي شوند به نوعي باشد كه در مجموع تصدي گري دولت را كاهش، رقابت را افزايش و كارايي و بهره وري اين شركت ها را بالا ببرد. اگر سهام عدالت با اين اهداف واگذار شود در كنار توزيع عادلانه تر درآمدها مي تواند مؤثر واقع شود.
* برخي افزايش حجم بودجه را با افزايش اعتبارات عمراني براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام مرتبط مي دانند. نظر شما چيست؟
- تلاش براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام قدم بسيار مثبتي بوده و هر چقدر دولت بتواند اين پروژه ها را زودتر به پايان رساند و از زيان ملي جلوگيري كند امري مطلوب است. اتمام اين پروژه ها موجب افزايش اشتغال و توليد ناخالص ملي خواهد بود، اما بايد اين كار در يك دوره زماني انجام شود كه با متورم كردن حجم بودجه تورم را به دنبال نداشته باشد چرا كه تورم آسيب هاي جدي را به روند توسعه اقتصادي كشورها وارد مي كند. اگر افزايش حجم بودجه موجب افزايش حجم نقدينگي و تورم شود اتمام پروژه هاي نيمه تمام نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت. اگر دولت راهكارهايي را در نظر گيرد كه افزايش حجم بودجه موجب افزايش تورم نشده و با افزايش طرف عرضه به وسيله اتمام پروژه هاي نيمه تمام تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد شود اين امر مي تواند تا حدي راهگشا باشد، اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نسبت افزايش بودجه هاي عمراني نمي تواند افزايش كم سابقه حجم كلي بودجه سال آينده و حجم اعتبارات شركت هاي دولتي و بودجه جاري را توجيه كند.
* افزايش حجم بودجه با اتكا به درآمدهاي نفتي در صورتي كه گردش هزينه ها به صورت جمعي - خرجي بوده و بدهي دولت به بانك مركزي پرداخت شود تا چه حد در رشد نقدينگي و تورم موثر خواهد بود؟
- به طور كلي در سياست هاي پولي اگر بدهي هاي دولت به بانك مركزي تا حد امكان  پرداخت شود اين امر مي تواند تا حدودي باعث شود تا حجم نقدينگي به دليل تاثير بر پايه پولي افزايش جدي پيدا نكند.گر چه بايد اين رقم ها مقايسه و مشخص شود كه چه ميزان از افزايش حجم بودجه به خاطر بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك هاست. مهم مقايسه كردن اين متغيرها است وگرنه اين كه در مقياس كلي اعلام شود اين اقدامات توجيه كننده افزايش حجم بودجه كل كشور است چندان صحيح نخواهد بود. اگر واقعا تركيب مناسبي را داشته باشيم كه باعث افزايش حجم نقدينگي نگردد و بخشي از درآمدها براي پرداخت ديون دولت همانند آنچه در زمينه درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي براي بازپرداخت بدهي ها به سازمان تامين اجتماعي در نظر گرفته شده باشد اين امر مي تواند از افزايش حجم نقدينگي جلوگيري نموده و تا حدودي اثرات تورمي بودجه را كاهش دهد، اما در كنار آن بايد توجه كرد كه وابسته شدن بودجه به درآمدهاي نفتي از مشكلات اساسي بودجه سال آينده است و موجب شده حساب ذخيره ارزي كه با هدف مطرح شدن اقتصاد ايران در صحنه جهاني، جلوگيري از پيدايش بيماري هلندي و ارايه راهكارهاي جديد براي جلوگيري از ورود يك باره حجم دلارهاي نفتي به اقتصاد و آسيب هاي ناشي از آن تشكيل شده، قادر به ايفاي نقش واقعي خود نباشد. نفت ۴۰ دلاري در بودجه به معناي جلوگيري از كاهش واريز به اين حساب و كاهش موجودي آن خواهد بود.
* برخي معتقدند با توجه به تركيب هزينه هاي جاري و عمراني در بودجه سال آينده، حجم قابل توجهي از ارز بودجه به ريال تبديل نخواهد شد. اين موضوع تا چه حد صحت دارد؟
- اين موضوع تا حدودي درست است اما تعيين ميزان اين تاثيرگذاري بايد نسبت به كل بودجه و افزايش ارقام آن در نظر گرفته شود، اگر افزايش حجم بودجه كل كشور وارد سيستم پولي كشور نشده و پايه پولي را افزايش ندهد اين ادعا تا حدي درست است اما در صورتي كه اين ارز از طريق بانك مركزي تبديل به ريال شده و پايه پولي را افزايش دهد به طور مسلم تاثير جدي در افزايش تورم خواهد داشت.

نوع فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۳۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۲۸۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۴۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۲۱۲۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۳۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۱۶
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۹۴۲