گروه اقتصادي: در حالي كه در قانون برنامه چهارم ايجاد شركت هاي دولتي و توسعه فعاليت دولت كه منجر به افزايش حجم آن مي شود، منع شده و اين اقدام غيرقانوني است،برخي نهادهاي دولتي به دلايل غيرقابل توجيه اين قانون را نقض مي كنند.
به گزارش همشهري، علاوه بر صراحت برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دولت نيز در مصوبات اخير خود تأكيد كرده است كه هرگونه فعاليتي كه بخش خصوصي توان اجراي آن را ندارد، دولت مي تواند در آن بخش ها فعال شود و منع حضور دولت درمقابل بخش خصوصي در بودجه سال ۸۵ نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
تمايل مديران دولتي به توسعه فعاليت هاي نهادهاي تحت مسئوليت خود و گسترش حوزه نفوذ اداري و تشكيلاتي به شدت در ميان آنان رايج است و ضرورت دارد تا مسئولان بلندپايه دولتي در اين زمينه نظارت و كنترل بيشتري را اعمال كنند.
در اين زمينه بخش ارتباطات در كشور ازجمله فعاليت هايي است كه به رغم سودآور بودن كه اين امر اخيراً نيز از سوي سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد تأكيد قرار گرفت، با دخالت هاي گسترده دولت فعاليت بخش خصوصي را محدود مي كند و به رغم نياز فراوان جامعه به اين خدمات انحصار دولتي به شدت به ناكارآمدي آن منجر شده است.
در حالي كه فعاليت شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات با كندي و محدوديت چه در زمينه تلفن ثابت و چه تلفن همراه آغاز شده، ولي همچنان رشد و توسعه خدمات آنان زير سايه سنگين و غيررقابتي شركت هاي دولتي به شكل ناكارآمد ادامه دارد و تقاضاي انبوه و انباشته مردم در اين زمينه پاسخ داده نمي شود.به همين دليل، در تازه ترين پيش فروش تلفن همراه در كشور شاهد هستيم كه بيش از ۶ ميليون نفر براي دريافت اين خدمات ثبت نام مي كنند و در صف طولاني براي استفاده از خدمات قرار مي گيرند؛ در حالي كه تقاضاي پاسخ داده نشده فراواني نيز در جامعه وجود دارد.
اگرچه ثبت نام براي پيش فروش تلفن همراه بخشي از فشار تقاضا را كاهش مي دهد، ولي دولت در اين زمينه با سرعت بايد اسكان فعاليت بخش خصوصي را مهيا كند و از پذيرش تعهدات بيشتر براي تصدي گري بكاهد و اجازه دهد تا بخش خصوصي كه ضمن ارائه خدمات بهتر و مناسب تر با پرداخت ماليات و سهم بيشتري از درآمد خود براي سرمايه گذاري دولت دو توسعه زيرساخت ها و ارائه خدمات در مناطق روستايي و دوردست سرمايه فراهم مي كند، گسترش يابد.
اين در حالي است كه اخيرا وفا غفاريان رئيس هيأت مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران اعلام كرده است كه شركت مخابرات قصد دارد تا در زمينه ارائه خدمات سيم كارت هاي اعتباري نيز وارد شود و به ارائه خدمات بپردازد.
متأسفانه اين مسئله كه كيفيت خدمات ارائه شده در بخش مخابرات در حد معيارهاي جهاني و متناسب با نيازهاي داخلي نيست، موجب نمي شود تا مسئولان دولتي براي افزايش كيفيت تلاش كنند و با روي آوردن به گسترش فعاليت هاي كمي مشكلات كيفي را تحت شعاع قرار مي دهند و با ارائه آمار و ارقام در اين زمينه، عملكرد مثبتي از خود به نمايش مي گذارند.

گروه اقتصادي: معاون  اول  رئيس  جمهوري  مصوبه  هيأت  وزيران  براي  پرداخت  عيدي  ۱۷۵ هزار توماني  به  كليه  كاركنان  دولت  را جهت اجرا به  سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور ابلاغ  كرد.
براساس  اين  مصوبه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است،  كليه  وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات  دولتي  مشمول  قانون  نظام  هماهنگ  پرداخت كاركنان  مصوب ،۱۳۷۰ نيروهاي  مسلح ، نيروي  انتظامي  و قوه  قضاييه  مجازند به  كاركنان  خود رسمي ، ثابت ، پيماني ، خريد خدمت ، قراردادي ، موقت  و همچنين  اعضاي  هيأت  علمي  دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  و تحقيقاتي  كه  به  طور تمام  وقت  اشتغال  به  كار دارند، مبلغ  ثابت  يك  ميليون و هفتصد وپنجاه  هزار ( ۰۰۰ ۷۵۰ ۱)ريال  به  نسبت  مدت  خدمت  تمام  وقت  در سال  ۱۳۸۴ به  عنوان  پاداش  آخر سال (عيدي ) در بهمن ماه  سال  جاري  از محل  بودجه  مصوب  دستگاه هاي  اجرايي  پرداخت  كنند.
بر اساس  تبصره  اين  مصوبه، پرداخت  هرگونه  وجه  ديگري  به  عنوان  پاداش  آخر سال(عيدي ) با عناوين  مشابه، علاوه  بر مبلغ  موضوع  اين  بند ممنوع  است.

مهر: دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از طرح تازه قانونمند كردن فعاليت اسكله ها در كشور خبر داد و گفت: فعاليت اسكله هاي بلاتكليف همچنان متوقف است.
حميدرضا محمد تقي زاده بر قانونمند شدن فعاليت اسكله ها در كشور تأكيد كرد و گفت: اين موضوع در قالب طرح ساماندهي فعاليت اسكله ها در كشور كه در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار دارد، عملياتي مي شود.
وي اعلام كرد: هم اكنون غير از اسكله هايي كه در دوره مديريت قبلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعطيل شده بودند، مابقي به فعاليت خود به صورت قانوني ادامه مي دهند.
تقي زاده اظهار داشت: مديريت جديد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچون مديريت سابق اين ستاد كار ساماندهي فعاليت اسكله ها در كشور را پيگيري مي كند ومعتقد است كه هيچ اسكله اي نبايد خارج از قانون فعاليت كند.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: هر اسكله اي كه كار آن بنا به دلايلي متوقف شده، زمانبندي قانونمند شدن آن به عهده خودش است.
يعني هر موقعي كه اسكله مقدمات فعاليت قانوني خود را فراهم كند، مجوز فعاليت دوباره آن نيز صادر خواهد شد.وي فعاليت برخي اسكله هاي فاقد مجوز در شرايط فعلي كه توسط برخي از دستگاه هاي دولتي اداره مي شوند را رد كرد، اما گفت: درصورت چنين كاري، قطعا سازمان بنادر و كشتيراني گزارشي از آن را به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه مي كند.

گروه اقتصادي: در حالي كه روز جمعه يك منبع نيمه رسمي چيني از نزديك بودن امضاي قرارداد بزرگ يكصد ميليارد دلاري همكاري ايران و چين در زمينه نفت و گاز خبر داده بود، مقامات شركت ملي نفت نيز اعلام كردند مذاكرات نمايندگان دو طرف براي حل اختلاف ها در زمينه ميدان نفتي يادآوران كه بخشي از اين قرارداد است، ادامه دارد.
بخشي از سهام طرح توسعه و بهره برداري ميدان نفتي يادآوران در مقابل خريد گاز طبيعي مايع به طرف هاي چيني واگذار شده است ولي جزئيات توافق در اين زمينه هنوز مشخص نشده و مذاكرات كارشناسان ايراني و چيني در اين زمينه ادامه دارد.
پيش از اين ابوالحسن خاموشي مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت اعلام كرده بود كه طرف هاي چيني چارچوب هاي قرارداد بيع متقابل را براي حضور در توسعه اين ميدان نفتي نپذيرفته اند.مذاكرات نمايندگان دو كشور از روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ادامه دارد و هنوز در مورد توافق طرفين گزارشي منتشر نشده است.پيش از اين ايران و چين براي همكاري در اين ميدان تفاهم نامه اي امضا كردند كه اعتبار اين تفاهم نامه ۱۲ بهمن  ماه به پايان رسيد و هنوز قراردادي ميان دو كشور امضا نشده است.براساس تفاهم نامه دو كشور طرف چيني مي  تواند با همكاري يك شركت معتبر بين المللي پيشنهاد خود را براي توسعه ميدان نفتي يادآوران و مشاركت در ۵۱ درصد از اين طرح ارايه كند. با نهايي شدن اين پيشنهاد و انجام عمليات اجرايي شركت ملي نفت ايران روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام براي مدت ۲۵ سال و به قيمت روز به طرف چيني تحويل خواهد داد.
مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در گفتگو با شانا با تاكيد بر اين كه شركتهاي خارجي از جمله «ساينوپك» علاقه مند هستند كه حضور طولاني تري در ميدان هاي هيدرو كربوري ايران داشته باشند، تصريح كرد: با توجه به اين كه قراردادهاي بيع متقابل محدوديت حضور پيمانكار را در ميدان هاي نفت و گاز به همراه دارد به همين دليل شركت هاي نفتي علاقه زيادي به انعقاد اين نوع از قرارداد ندارند.

مهر: معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي وزارت كار گفت: قوانين كار در بخش خدمات كشور كمتر رعايت مي شود و به همين دليل ضرورت ساماندهي وضعيت اشتغال كارگران در اين بخش به شدت احساس مي شود.
ابراهيم نظري جلالي در كرج اظهار داشت: در بسياري از شركت هاي خدماتي به دليل عدم ارتباط با ادارات كار و امور اجتماعي و رعايت نشدن قوانين كار، حقوق و مزاياي عادلانه اي به كارگران پرداخت نمي شود به همين دليل در برنامه ريزي هاي جديد مقرر شده كارگران شركتهاي خدماتي نيز مانند ساير كارگران از مزاياي كار شامل بن، حق، مسكن، عيدي و پاداش بهره مند شوند.
اين مسئول ياد آور شد: در اجراي اين سياست جديد دولت تاكنون در ۳ ماهه اخير در حوزه روابط كار، شركتهاي خدماتي و قرار دادهاي موقت ساماندهي شده اند و ساير بخشهاي خدماتي نيز به مرور مورد نظارت و ساماندهي واقع مي شوند.
نظري جلالي با اشاره به خصوصي سازي واحدهاي آموزشي و كاريابي ها اشاره و تصريح كرد: ۶۰۰ مركز آموزشي و كاريابي در سطح كشور وجود دارد كه به زودي به بخش خصوصي واگذار مي شوند و بازرسان وزارت كار بر نحوه عملكرد آنها نظارت خواهند بود.
وي يادآور شد: در برنامه چهارم توسعه كشور ۴۰ هزار شغل ايجاد مي شود كه از اين رقم ۴۷ در صد آن در بخش خدمات است كه با مشاركت بخش خصوصي، اين بخش پاسخگوي سهميه ۴۷ درصدي بخش خدمات خواهد بود.
۱۴هزار شركت خدماتي دركشور در حال فعاليتند و تعداد آنها هر روز در حال افزايش است. در كرج نيز ۸۰ شركت خدماتي فعاليت مي كنند و ۱۲۶ شركت نيز با اخذ مجوز در آستانه فعاليت هستند.

گروه اقتصادي: با تشديد فشارهاي خارجي به دنبال سياستهاي هسته اي كشور و در شرايطي كه لايحه بودجه ۸۵ در حال بررسي از سوي نمايندگان مجلس است، تدوين بودجه سايه براي مقابله با اقدامات احتمالي خارجي از جمله تحريم هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. با دكتر بهروز هادي زنوز، اقتصاددان پيرامون ضرورت تدوين بودجه سايه گفت  و گو كرده ايم.
***
* با توجه به شرايط ايجادشده، چه ملاحظاتي بايد در تدوين بودجه مورد توجه قرار گيرد؟
- عقل سليم حكم مي كند كه جانب احتياط را نگه داريم. از نظر قانوني ارايه بودجه سايه معنا ندارد و مجلس تنها مي تواند يك بودجه مصوب و دولت مي بايد اصلاحيه بودجه ارائه كند. بايد دولت و مجلس در ارايه و تنظيم بودجه ۸۵ اين ملاحظات را در نظر داشته و جانب احتياط را نگه دارند. همچنين از تزريق همه منابع ارزي به بودجه خودداري نموده و بودجه را با صرفه جويي و احتياط ببندد تا در صورتي كه تحريمي پيش آمد بتوانند در چارچوب تنگناهاي مالي عمل كند.
* با اين روند، تدوين بودجه سايه تا چه حد ضروري است؟
- از نظر قانوني راهي جز تدوين يك بودجه وجود ندارد، اما بايد تدوين اين بودجه با در نظر گرفتن ملاحظات رشد درازمدت اقتصادي و سناريوهاي محتمل باشد.
فعلاً سازمان برنامه در اين رابطه بسيار ضعيف برخورد كرده و با جمع بندي بودجه پيشنهادي دستگاهها، تسليم شرايطي شده كه بودجه انبساطي تصويب شده با اين روند مقادير زيادي از حساب ذخيره ارزي برداشت و به اقتصاد كشور تزريق خواهد كرد. چنين بودجه اي حتي در وضعيت عادي نيز پيامدهاي اقتصادي وخيمي را براي كشور به دنبال دارد تا چه رسد به اينكه وضعيت زرد يا قرمز محتمل باشد. با توجه به همين مسايل است كه كميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس به اين نتيجه رسيدند كه بايد مخارج ارزي و ريالي كمتر شده و جانب احتياط رعايت شود. بخشي از تغييرات لايحه بودجه ۸۵ ناشي از اين موضوع و بخش ديگر آن به دليل ملاحظات اقتصادي جامعه است.
* در تدوين لايحه بودجه ۸۵ بايد چه راهكاري براي مقابله با تأثير تحريم هاي احتمالي بر بودجه كشور مورد توجه قرار گيرد؟
- بايد دولت و مجلس با اصلاح بودجه انبساطي سال آينده و كاهش مصارف ارزي و ريالي آن را به گونه اي تصويب  كنند كه در صورت وقوع تحريم هاي احتمالي و وضعيت زرد يا قرمز با ارائه لايحه متمم بودجه و انجام تغييراتي در ثبت درآمدها و هزينه هاي خود زمينه لازم براي مقابله با آثار اين تحريم ها را فراهم آورند. بايد لايحه بودجه سال آينده عقلايي شده، با احتياط تصويب شود، متورم نباشد و برداشت از حساب ذخيره ارزي به حداقل ممكن كاهش پيدا كرده و اين بودجه در چارچوب برنامه چهارم تنظيم شود. ضمن آن بايد به اين مسئله توجه كرد كه در سه ماه اول سال آينده، ممكن است دولت ناگزير شود متناسب با اوضاع سياسي و برخورد شوراي امنيت متمم جديدي را براي بودجه ۸۵ به مجلس ارائه كند.
بر اين اساس بايد از هم اكنون درجهت تدوين چنين بودجه اضطراري كار شود و دولت خود را براي مقابله با اين وضعيت آماده نگه دارد تا در صورت تحريم، لايحه متمم را براي مقابله با آثار تحريم  به مجلس ارائه و بودجه ۸۵ را اصلاح كند. نمي توان بودجه سايه را در كنار بودجه ۸۵ داشت، بلكه مجلس تنها قادر به تصويب يكي از دو بودجه مذكور است.
* آيا بدنه كارشناسي كشور توانايي تدوين بودجه سايه را دارد؟
- تدوين چنين بودجه اي فراتر از امكانات سازمان برنامه است و ابتدا بايد در شوراي عالي امنيت ملي سناريوهاي مختلف و پيامدهاي آن تحليل شده و به سازمان برنامه ديكته شود تا اين سازمان در چارچوب مذكور بودجه سايه را تدوين نمايد. اين امر مستلزم زمان است و اگر تدوين اين بودجه امروز آغاز شود تا سه ماه آينده مي توان اين نوع بودجه را تدوين كرد.
* آثار و پيامدهاي اقتصادي بودجه سايه چه خواهد بود؟
- براي تبيين آثار اقتصادي بودجه سايه بايد ابتدا آثار لايحه بودجه ۸۵ بررسي شود. لايحه بودجه سال آينده دولت را بزرگتر، ماليه عمومي را به نفت وابسته تر، منابع عظيم ريالي را به اقتصاد تزريق نموده و نقدينگي را افزايش مي دهد و با افزايش تورم از آنجا كه عرضه ارز فراوان خواهد بود، نرخ اسمي دلار تثبيت و اين امر باعث تبعيض عليه صادرات و تسهيل واردات شده و حمايت از صنعت داخلي را تضعيف مي نمايد. حتي ممكن است به از دست رفتن فرصت هاي شغلي بينجامد. چنين بودجه اي در فضاي متشنج بين المللي از آنجا كه فضاي كسب و كار مناسب نيست، در عين حال موجب تضعيف بخش خصوصي خواهد شد. در تدوين بودجه سايه نيز بايد منتظر نوع تحريم ها و عكس العمل هاي جامعه بين المللي بود. با توجه به بالا بودن قيمت جهاني نفت تحريم صادرات نفت ايران آخرين حربه مدنظر غرب خواهد بود و اگر چنين كاري صورت گيرد علي رغم وجود ذخاير ارزي نسبتا خوب بايد واردات را محدود نموده و مخارج بودجه را كاهش دهيم گرچه مجموعه اين عوامل موجب تضعيف رشد اقتصادي و انقباض اقتصاد ايران خواهد شد و مشكلات اقتصادي را براي كشور به همراه خواهد داشت.

مهر: قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص ورود ارزهاي تقلبي به بازار گفت: مسئولان اتخاذ تصميم براي مقابله با اين امر دستگاه هاي ديگر هستند و بانك مركزي نيست.
محمدجواد وهاجي درخصوص ورود ارزهاي تقلبي به بازار گفت: ممكن است يكسري ارزهاي تقلبي وارد بازار شده باشد كه مقابله با آن هم به مسئولان ساير دستگاه ها مربوط مي شود نه بانك مركزي،كه آنها به طور قطع با اين موضوع برخورد مي كنند.
قائم مقام رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: تاكنون در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ورود ارزهاي تقلبي به بازار بحث نشده است.
در همين حال، حميدرضا محمدتقي زاده دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ورود ارزهاي تقلبي به بازار ابراز بي اطلاعي كرده و گفته است: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين موضوع را از بانك مركزي پيگيري و نتايج آن را اعلام مي كند.

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۴۳۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۳۱۵۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۵۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۲۰۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۱۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۲۱
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۷۳