گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: سرانجام پس از گمانه زني هاي مختلف در زمينه برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره به شيوه متمركز يا انجام اين كار در نقاط مختلف سطح شهر، مسئولين وزارت بازرگاني اعلام كرده اند اين نمايشگاه در ۵ نقطه شهر تهران از ۱۰ تا ۲۰ اسفند ماه برگزار خواهد شد. گرچه پيش از اين دبير هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي برگزاري نمايشگاه در دو محل معاونت پشتيباني دام وزارت جهاد كشاورزي در تهرانپارس و امكان برگزاري اين نمايشگاه در انبار شهيد باستاني خاوران و پارك ارم را مطرح و اعلام كرده بود تا روز يكشنبه محل برگزاري اين نمايشگاه اعلام خواهد شد اما حسن فرجي در گفت و گو با خبرنگار ما اعلام كرد هنوز محل هاي برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره مشخص نشده است. اين در حالي است كه با وجود تأكيد صنوف توليدي و توزيعي پوشاك مبني بر زمانبر بودن فرايند قيمت گذاري، پلمپ كالا و استقرار در محل نمايشگاه و ضرورت مشخص شدن هرچه سريعتر آن، به نظر مي رسد هنوز چانه زني در مورد محل و چگونگي برگزاري اين نمايشگاه ادامه دارد. از سوي ديگر فراهاني نايب رئيس شوراي اصناف در مورد برگزاري فروش فوق العاده با اشاره به اينكه كار كارشناسي در مورد چگونگي برگزاري فروش فوق العاده به اتمام نرسيده و فعلاً غرفه بندي نمايشگاه بهاره و ثبت نام آن در حال انجام است برگزاري فروش فوق العاده را پس از برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره مي داند.
نكته قابل توجه در مورد شيوه جديد برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره آن است كه شوراي اصناف به عنوان بالاترين مقام ناظر بر صنوف توزيعي متولي برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره با حضور صنوف توليدي شده و تنها صنوف توزيعي آجيل، خشكبار و شكلات در اين نمايشگاه حضور يافته و ساير صنوف توزيعي در طرح فروش فوق العاده شركت خواهند كرد.
ابزارهاي مغاير با اهداف نمايشگاه پوشاك بهاره
شيوه كنوني مديريت و برنامه ريزي و عدم اطلاع رساني شفاف و روشن در مورد چگونگي برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره موجب شده تا همانند سال هاي گذشته باز هم موضوع نظارت بر قيمت و كيفيت اجناس قابل عرضه به عنوان يكي از عمده ترين مشكلات و چالش هاي برگزاري نمايشگاه تلقي شود. اين در حالي است كه همه دست اندركاران نمايشگاه و صنوف توليدي و توزيع دغدغه حمايت از مصرف كنندگان را به عنوان عمده ترين دليل برپايي نمايشگاه پوشاك بهاره مطرح مي كنند، اما در عمل نظارت بر قيمت و كيفيت كالاهاي قابل عرضه در اين نمايشگاه به سازمان بازرگاني استان تهران محول شده و قيمت اجناس زيرنظر گروهي متشكل از مسئولين اتحاديه هاي مربوطه و بازرسين سازمان بازرگاني استان تهران صورت مي گيرد.
با اين روند در حالي كه توليدكنندگان و ساير اصناف سنگ حمايت از مصرف كننده را به سينه زده و معتقدند برگزاري اين نمايشگاه با هدف ارائه اجناس با كيفيت و قيمت مناسب به مردم صورت مي گيرد. شيوه كنوني نظارت بر نمايشگاه موجب خواهد شد تا همانند سال هاي گذشته اجناس بي كيفيت توليدي ها كه در فروشگاه هاي سطح شهر خريداراني پيدا نكرده در چارچوب اين نمايشگاه به مصرف كنندگان عرضه شده و حتي در برخي موارد اجناس چيني به مردم فروخته شود.
بايد پرسيد برگزاري نمايشگاه به اين شيوه تا چه حد در راستاي پاسخگويي به نياز و حمايت از مصرف كنندگان است و به نظر مي رسد در اين فرايند هدف اصلي برگزاري نمايشگاه كه همان حمايت از مصرف كنندگان است در چرخه روابط حاكم رنگ باخته و به لطف برنامه ريزي هاي انجام شده مشخص نيست حتي مكان هاي برپايي نمايشگاه تا چه حد در راستاي نياز مصرف كنندگان بوده و از امكانات رفاهي و دسترسي سريع مردم به حمل و نقل عمومي برخوردار است.
حراج با كدام هدف؟!
به نظر مي رسد عرضه پوشاك موردنياز مردم در چارچوب حراج پايان سال با شيوه كنوني برپايي نمايشگاه بهاره همخواني نداشته و تنها موجب مي گردد تا سود بيشتري نصيب اصناف توليدي شود و اجناس از مد افتاده و بدون مشتري توليدكنندگان در سايه نمايشگاه پوشاك بهاره و با حمايت وزارت بازرگاني به مصرف كنندگان عرضه شود. بر اين اساس توليدكنندگان پوشاك كه يك بار به هنگام عرضه پوشاك توليدي به صنوف توزيعي به سود رسيده اند با شيوه كنوني برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا توسط آنها و پس از حذف صنوف توزيعي از چرخه مذكور به سودي دوچندان دست پيدا كنند. با اين روند آيا برگزاري نمايشگاه پوشاك بهاره مي تواند هدف اصلي يعني حمايت از مصرف كنندگان را محقق سازد؟ اين در حالي است كه تنها در چند روز پاياني سال نگراني براي حمايت از مصرف كنندگان در قالب نمايشگاه عرضه مستقيم شكل مي گيرد.

گروه اقتصادي: بررسي لايحه بودجه ۸۵ ديروز نيز در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت .در جلسات ديروز، نمايندگان بر روان سازي و توسعه حمل و نقل عمومي، حركت به سوي ارائه خدمات الكترونيكي و ايجاد دولت الكترونيك در بودجه سال آينده تأكيد كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، دولت براساس مصوبات كميسيون تلفيق مجاز به واگذاري خدمات اتوبوسراني و تاكسيراني به بخش خصوصي و تعاوني شد.
براساس مصوبه كميسيون تلفيق، تمام خودروهاي دولتي در سال آينده بايد گازسوز شوند.براساس مصوبات ديروز از خودروهاي سواري، وانت هاي دوكابين غيرگازسوز و موتورسيكلت هايي كه بيش از ده سال عمر دارند علاوه بر عوارض تصويب شده عوارض بيشتري دريافت مي شود.براساس هر سال عمر بيشتر اين وسايل نقليه ۱۵ درصد عوارض ساليانه و ۱۵ درصد مبلغ معاينه فني دريافت مي شود. علاوه بر اين هزينه بيمه شخص ثالث خودروهايي كه بيش از ۱۵ سال عمر دارند تعرفه هاي موجود با ۵ درصد افزايش براي آنان محاسبه مي شود.در لايحه بودجه، وزارت نفت نيز موظف شده تا براي توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و تبديل هر دستگاه خودرو بنزين سوز به گازسوز مبلغ ۷ ميليون ريال كمك بلاعوض پرداخت كند.كميسيون تلفيق همچنين براي خودروهاي ساخت داخل و وارداتي ۵ درصد عوارض اضافي تعيين كرد كه به خزانه دولت واريز مي شود و براي تعويض پلاك و يا صدور پلاك از موتورسيكلت ها نيز ۴۰ هزار ريال عوارض دريافت شود تا صرف بهبود حمل و نقل عمومي گردد.
افزايش بودجه نيروگاه بوشهر
مخبر كميسيون  تلفيق  بودجه  گفت  كه  اين  كميسيون  بودجه  تكميل  نيروگاه  بوشهر در لايحه  بودجه  سال  آينده  را يك  هزار و ۹۴۰ ميلياردريال  افزايش  داد.
محمد مهدي  مفتح  افزود: كه  اين  مبلغ  علاوه  بر رديفي  است  كه  براي  هزينه هاي  جاري  اتمي بوشهر در لايحه  بودجه  در نظر گرفته  شده  است .
همچنين  درمورد رابطه  مالي  شركت  نفت  با دولت  در مقابل  خدمات  و كارهايي  كه  شركت  نفت  انجام  مي دهد، گفت : روش هاي سال  قبل  به تصويب  رسيد كه  براساس  آن شركت  نفت  به  عنوان  پيمانكار تلقي  شده  و ۶ درصد ارزش  نفت  خام  توليدي  را به  عنوان  دستمزد دريافت  مي كند.
به  گفته  وي ، ۵ درصد ارزش  نفت  خام  توليدي  نيز به  عنوان  ماليات  و ۵/۴ درصد آن نيز به  عنوان  سود سهم  دولت  به  صورت  علي الحساب  محسوب  مي شود.
مفتح  تصريح  كرد: شركت  ملي  نفت  از محل  ۶ درصدي  كه  به  عنوان  دستمزد دريافت  مي كند، بايد امور جاري  و سرمايه گذاري  خود را انجام  دهد.
به گفته وي شركت گاز و شركت هاي گاز استاني موظف شدند ۳۰۰ ميليارد ريال از منابع داخلي خود را صرف گازرساني به روستاها كنند و روستاهاي تا فاصله ۱۵ كيلومتر از خطوط گاز از اين محل گازرساني به آنها صورت مي گيرد و هيچ خودياري از مردم دريافت نخواهد شد و اگر هم در سالهاي قبل مبلغي به عنوان خودياري دريافت شد بايد به هنگام نصب گاز حق انشعاب از آن مبلغ حساب شود.
مفتح اظهار داشت: شركت گاز مجاز شد ۹/۱ ميليارد دلار از منابع فاينانس يا بيع متقابل براي گازرساني به شهرها و باقي مانده ۹ هزار روستايي كه در سال قبل مكلف بود گازرساني كند با اولويت شهرستان هاي سردسير، جنگ زده، استانهاي محروم و مرزي استفاده كند.
كميسيون تلفيق پيشنهاد دولت در مورد هزينه  برق مصرفي را تصويب كرد كه براساس آن دو دهك پايين مصرف برق (۲۰ درصد مردم كشور كه كمترين ميزان مصرف برق را دارند) با تخفيف كامل هزينه برق براي آنها محاسبه شود و براي سه دهك بعدي مطابق با قيمت سال ۸۳ هزينه برق براي آنها محاسبه مي شود و براي ۵۰ درصد بعدي يعني مصارف بالاتر به صورت پلكاني هزينه برق دريافت مي شود.

مقامات دولت افغانستان مي گويند برنامه انتقال خط لوله گاز تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان، نهايي شده است
مقامات دولت افغانستان مي گويند برنامه انتقال خط لوله گاز تركمنستان به هند از مسير افغانستان و پاكستان، نهايي شده است.
مير محمد صديق ايشان، وزير معادن و صنايع افغانستان در كابل به خبرنگاران گفت كه اين برنامه در نهمين نشست سه جانبه افغانستان، پاكستان و تركمنستان مورد «بررسي هاي همه جانبه» قرار گرفته و روي جزئيات كاري آن توافق شده است.
او گفت: «سرانجام موانع فني و سياسي از سر راه احداث اين پروژه برطرف شد و توافقنامه آن نيز ميان كشورهاي دخيل به امضا رسيد.»
وي افزود: قرار است ظرف دو سال آينده كار عملي انتقال خط لوله گاز تركمنستان به هند از راه افغانستان و پاكستان آغاز شود.

فارس : مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني از سرمايه گذاري ۱۵۰ ميليون دلاري هنديها براي ساخت دو اسكله كانتينري در بندر چابهار خبر داد و گفت: هنديها تنها تا پايان فروردين ماه سال ۸۵ فرصت دارند كه در اين رابطه پاسخ نهايي را بدهند.
علي طاهري با اشاره به توافق ايران با هند براي سرمايه گذاري در بندر چابهار، افزود: توافقات قبلي ايران با هنديها بر سر اين موضوع همچنان پابرجا است.
وي ادامه داد: هنديها در اين رابطه به ايران قول مشاركت جدي را داده اند.
مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني آخرين مهلت براي هنديها براي حضور در بندر چابهار را پايان فروردين ماه سال آينده دانست و گفت: بايد تا اين زمان تصميم نهايي را بگيريم.وي توضيح داد: در حال حاضر هنديها در تلاش هستند تا به تعهدات خود عمل كنند.

گروه اقتصادي: در شرايطي كه بحث واردات خودرو همچنان در سال آينده مورد توجه واقع شده، خودروسازان داخلي تلاش خود را براي توليد خودروهايي باكيفيت تر آغاز كرده اند، چنانچه قرار است به زودي سمند ال ايكس (سال ۸۵) روانه بازار شود. اين در حاليست كه پلت فرم اين خودرو مربوط به پژو ۴۰۵ خودرويي با قدمت ۲۰ تا ۲۵ سال است. درخصوص تأثير واردات خودرو بر توليدات داخلي، زمان نصب موتور ملي بر روي خودروي سمند و كاهش قيمت خودرو با دكتر حسين نجاري معاون مديرعامل ايران خودرو در امور سيستم جامع توليد گفتگو كرده ايم.
***
* با توجه به آنكه پلت فرم خودرو ملي از آن پژو ۴۰۵ با قدمت حداقل ۲۵ ساله است چه توجيهي براي عرضه هرساله اين خودرو با طراحي جديد وجود دارد؟
- درست است كه تكنولوژي پژو ۴۰۵ مربوط به ۲۵ سال گذشته است اما بايد اين مقوله را از نظر دور نداريم كه نشان تجاري سمند داخلي است. اميدواريم به زودي بتوانيم پلت فرمي متناسب با تكنولوژي روز دنيا ارائه كنيم. البته دراين زمينه تلاش هايي هم انجام گرفته است، هر چند كه كافي نيست. با وجود افزايش ۲۷درصدي كيفيت اين خودرو از مهرماه سال جاري تاكنون باز هم خواست مشتريان در اولويت قرار دارد. درخصوص طراحي مدل هاي جديد نيز بايد گفت از برنامه هاي اصلي شركت طراحي سالانه يك مدل جديد از اين خودروست كه براي بقاي ما در داخل با توجه به آزاد شدن صادرات خودرو ضروري است.
* موتور ملي چه زماني بر روي اين خودرو نصب خواهد شد؟
- موتور ملي هم اكنون در مرحله نمونه سازي است. البته فعلاً در حال بررسي چگونگي نصب آن را بر روي خودرو ملي هستيم. به نظر مي رسد اوايل سال ۱۳۸۶ اين موتور بر روي سمند نصب شود.
* با توجه به احتمال عرضه خودروهايي چون لوگان با قيمت ۷ ميليون تومان در داخل آيا سرمايه گذاري در طراحي مدلهاي جديد سمند را از نظر اقتصادي توجيه پذير مي دانيد؟
- مسلماً با ورود خودروهاي وارداتي به كشور وضعيت بازار خودروهاي داخلي چون سمند دچار مشكل نخواهد شد چرا كه اعمال تعرفه در حد ۹۵ درصد مانع از ورود خودروهاي وارداتي و عرضه آنها با قيمتي كه همگان توان خريد داشته باشند خواهد شد. از طرف ديگر خودروي سمند از نظر امكانات داراي شرايط بهتري نسبت به لوگان است و واردات اين خودرو نيز ضربه اي به توليد و عرضه سمند نخواهد زد. پس مي توانيم بگوييم طراحي  مدل هاي جديد اين خودرو از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و بقاي ما را در بازار تضمين خواهد كرد. از طرف ديگر هم اكنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قيمت محصولات توليدي داخلي است كه شرايط را رقابتي تر خواهد كرد. به عبارت ديگر اگر قطعات در داخل توليد شوند ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزينه هاي لجستيكي كاسته خواهد شد.
*يعني عرضه سمند جديد با قيمتي حداكثر ۳۰۰ هزار تومان بيش از قيمت فعلي به دنبال اعمال سياست كاهش هزينه ها رخ داده است!
- دقيقاً سياست خودروسازان طي چند سال اخير ثبات نسبي در قيمت خودرو بوده است.
با كاهش هزينه ها نيز تلاش شده تا قيمت خودرو هر سال نسبت به سال قبل افزايش نيابد .به ويژه خودروهاي جديدي كه عرضه مي  شوند در طرح هاي نوين با قيمت چندان بالايي به دست مشتريان نرسند تا متقاضيان داخلي تمايل خود را به خريد خودروهاي داخلي از دست ندهند. البته نبايد اين نكته را از نظر دور بداريم كه حدود ۷۵ درصد قيمت تمام شده خودرو را مواد اوليه و قطعات تشكيل مي دهد كه وقتي ما ناچار به تهيه آنها از خارج مي شويم اين امر بر روي قيمت خودرو تاثيرگذار خواهد بود. در واقع فعلاً كاهش قيمت هاي ذاتي و دوراني هر ساله اعمال مي شوند. چالش بزرگ قطعه سازان فعلاً قيمت تمام شده است كه هم اكنون در صدد يافتن راه حلي براي كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت مصونيت هستيم.

مهر: معاون وزير راه و مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اعلام كرد: با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران، موانع احداث آزادراه تهران- شمال به طور كامل برطرف و به عبارتي اين آزادراه از بن بست خارج شد.
صادق افشار گفت: براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پنجاه درصد تسهيلات خارجي (سهم الشركه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ) مورد نياز براي اجراي پروژه آزاد راه تهران - چالوس را تضمين و به بانك تجارت اعلام كند تا چنانچه طرف مشاركت از پرداخت سهم خود در اقساط قرارداد ناتوان بود، اين سازمان اعتبار لازم را تأمين و وزارت راه و ترابري نسبت به پرداخت اقساط لاوصول و يا معوق اعلامي بانك عامل (بانك تجارت) اقدام و در حسابهاي في ما بين با بنياد ياد شده منظور كند.
وي افزود: به دنبال ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، بنياد مستضعفان و جانبازان كه طرف مشاركت در طرح احداث آزادراه تهران- شمال است، براي گشايش اعتبار فاينانس ۲۲۰ ميليون دلاري چيني ها در اين طرح با بانك تجارت وارد عمل شده است.
افشار پيش بيني كرد كه فاينانس آزادراه تهران- شمال قبل از پايان سال گشايش اعتبار و كار رسمي  چيني ها در احداث فاز اول اين آزادراه آغاز شود.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشورگفت: فاز اول آزاد راه تهران- شمال ظرف مدت ۵/۳ سال احداث خواهد شد.
به گفته وي، چيني ها براي احداث ۷ قطعه از آزادراه تهران- شمال (منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود ۳۲ كيلومتر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز (منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) كه ۲۰ كيلومتر مي باشد توسط شركت هاي داخلي در حال احداث است.
افشار در ادامه به طرح قطار برقي تهران- قم- اصفهان اشاره و تصريح كرد: اين طرح هم اكنون موافقتنامه اجرايي از سازمان مديريت و برنامه ريزي ندارد و در كميسيون ۳۲ درحال بررسي است.وي ادامه داد: مكاتبات وزارت راه و ترابري با سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص طرح قطار برقي تهران- قم-اصفهان همچنان ادامه دارد و احتمالاً مجوز شروع به كار دوباره آن نيز به زودي صادر مي شود.

فارس:  ۸۵۰ ميليارد تومان از بدهي قطعي دولت به دستگاه هاي اجرايي بر اساس لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور پرداخت مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، با تصويب بند «د» تبصره ۷ لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، دولت مجاز خواهد بود تا سقف ۸۵۰۰ ميليارد ريال به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به صندوق ها، شهرداري ها، سازمان ها، نهادها و ساير دستگاه هاي اجرايي را از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت، سهام دولت در شركت ها، سهام شركت هاي دولتي مادر تخصصي در شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركت هاي مذكور و طرح هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
بر اساس اين بند، با تشكيل كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارتخانه يا رئيس موسسه دولتي ذي ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بررسي لازم در مورد قطعي بودن مطالبات، نحوه پرداخت بدهي ها و نظارت بر حسن اجراي اين امر انجام خواهد شد.
به موجب بخش ديگري از اين بند، دستگاه هاي موضوع بند مذكور موظف خواهند بود پس از واگذار شدن سهام به آنها ، ظرف مدت ۳ سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام هاي لازم را براي پذيرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم كنند.

ايسنا: در حالي كه اين روزها بحث واگذاري سهام شركت هاي بزرگ صنعتي، معدني كشور و توسعه اين بخش ها از طريق عرضه سهام آنها در بورس مطرح است، مشاور وزير صنايع و معادن واگذاري شركت فولاد مباركه را منوط به حل مسائل قانوني آن و ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي دانست.
ايرج اكبريه مشاور وزير صنايع و معادن در امور شركت ها با اشاره به پيشنهاد پنج تا شش ميليارد دلاري شركت ميتال استيل براي خريد كارخانه فولاد مباركه اصفهان اظهار كرد: «شركت فولاد مباركه يك كارخانه فولادسازي مدرن محسوب مي شود و ما خوشحاليم كه چنين موقعيتي را در جهان كسب كرده است.» وي با تأكيد بر اينكه وزارت صنايع آمادگي لازم را براي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور داراست، گفت: اين كار نيازمند طي روال قانوني است و چون واحد فولاد مباركه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسي است، قبل از واگذاري آن به سرمايه گذار خارجي ابتدا بايد اين مساله برطرف شود و پس از ابلاغ اصل ۴۴ امكان واگذاري وجود خواهد داشت. وي ادامه داد: «ما از واگذاري فولاد مباركه استقبال مي كنيم و البته اين كار پس از برطرف شدن مسائل قانوني عملي مي شود.»

نوع--فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۴۶۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۳۱۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۶۵۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۳۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۱۱۸۸۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۹۱۳۵
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۹۱۲۲
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۰۸۹۵