گروه حوادث- مهديه مصطفايي:اتهام مردي كه متهم به قتل همسرش با ۳۱ ضربه چاقو است صبح ديروز با صدور حكم از سوي شعبه ۷۱ دادگاه كيفري استان شبه عمد شناخته شد و متهم به پرداخت ديه محكوم شد.
به گزارش همشهري، طبق متن كيفرخواست صادره كه از سوي دادسراي جنايي تهران صادر شد؛ در اين پرونده حسين (۳۶ساله) سرايدار، متهم به مباشرت در قتل همسرش به نام مهري با ضربات متعدد چاقو است.۲۸ فروردين ماه امسال وقوع يك فقره قتل عمدي در مدرسه باقرالعلوم واقع در خيابان استاد معين به مأموران پليس اطلاع داده شد. با حضور مأموران در محل، جسد مهري كه غرق در خون بود به پزشكي قانوني انتقال يافت و از متهم و فرزندانش تحقيق به عمل آمد.
متهم اظهار داشت در تاريخ۲۵ فروردين زماني كه وارد خانه شدم، متوجه حضور مرد غريبه اي در خانه ام شدم. از همسرم وضعيت را پرسيدم اما او پاسخ صحيحي به من نداد. خودم جست وجو كردم و دريافتم همسرم با فردي به نام فرامرز. ص رابطه نامشروع دارد. فرامرز مدير مدرسه اي بود كه قبلاً آنجا كار مي كردم. همان روز با درگيري كه بين ما ايجاد شد، فرامرز زخمي شد. موضوع را به پليس ۱۱۰ اطلاع دادم و پس از بررسي صحنه همگي به كلانتري رفتيم. اما بعد از سه جلسه دادگاه آنها را آزاد كرد. شب حادثه داخل اتاقم در حال استراحت بودم كه ديدم همسرم مي خواهد مرا با چاقو بزند. با او درگير شدم و نهايتاً همسرم را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساندم.
پس از انجام تحقيقات در دادسراي امور جنايي متهم با صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.
دو فرزند متهم به قتل، اعلام رضايت كردند، اما مادر مقتوله براي دامادش درخواست قصاص نفس (اعدام) كرد.
مرد سرايدار در جلسه محاكمه ضمن قبول اتهام قتل عمدي گفت: آقاي قاضي من براي رفع مشكلم به قاضي و قانون مراجعه كرده بودم. قرار بود فرداي آن روز براي معرفي همسرم به مفاسد اجتماعي برويم. اما شب حادثه وقتي فهميدم همسرم قصد كشتن مرا دارد ديگر نفهميدم چه اتفاقي افتاد. چند روز قبل وقتي قبض آب را گرفتم و به خانه آمدم ديدم مرد غريبه اي به داخل دستشويي پناه برد و همسرم در وضعيت مناسبي نبود. منتظر ماندم تا او بيرون آمد و به پليس۱۱۰ تلفن زدم. مأموران كلانتري ۱۱۹ مهرآباد به خانه ام آمدند. ما سه روز كلانتري بوديم تا اينكه روز چهارم ما را به قاضي پرونده معرفي كردند.
زماني كه در اسلامشهر ساكن بوديم يك بار به او شك كردم. تشكيل پرونده دادم و به دادگاه خانواده رفتيم اما قاضي گفت: شما دو تا بچه داريد طلاق نگيريد.
بر پايه اين گزارش، قاضي عزيزمحمدي و چهار قاضي عالي رتبه پس از بررسي دقيق پرونده صبح ديروز اقدام به صدور راي كردند. حكم صادره كه بر اساس قسمت اول تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي صادر شده است. ادعاي متهم مبني بر مهدور الدم بودن همسرش تاييد شده است و اتهام وي مبني بر قتل شبه عمد صادر شده و متهم به پرداخت ديه محكوم شده است. حكم صادره قابل تجديد نظر و اعتراض است.

۱- فاطمه، قديمي ترين زن زنداني بعد از ۱۳ سال حبس آزاد شد. او ۱۳ سال قبل در مراحل اوليه بازجويي بنا به انگيزه ها و شرايط خاص به قتل (مجيد) دوست شوهرش اقرار كرده بود، اما انكار فاطمه در مراحل بعدي _ در ظرف ۱۳ سال- براي آزادي وي و رهايي از قصاص مؤثر واقع نشد تا اينكه نتيجه آزمايش سم شناسي كه به اصرار وكيلش انجام شد، اقرار اوليه فاطمه را بي اثر ساخت و وي بعد از ۱۳ سال حبس كه يكي از نتايج آن، دو بار اقدام به خودكشي ناكام در زندان بود، آزاد شد. فاطمه در اقرار اوليه خود اظهار داشته بود: «مجيد دوست شوهرم بود،به خانه ما رفت و آمد داشت. او يك روز در نبود همسرم به من پيشنهاد دوستي داد و از من خواست از همسرم جدا شده و با وي ازدواج كنم. من همسرم را دوست داشتم و پيشنهاد مجيد حكم توهين به من را داشت. روز حادثه مقتول به خانه ما آمد و با خود مقداري سم آورده بود، من سم را از مجيد گرفتم و در چاي خودش ريختم. مجيد چند دقيقه بعد از نوشيدن چاي منزل را ترك كرد و در ميانه راه جان سپرد...» اما او در مراحل بعدي، اقرار اوليه خود را كذب خوانده و گفته بود: «روز حادثه من در خانه نبودم و هنگامي كه بازگشتم، ديدم خانه ام به هم ريخته است و شوهرم از من خواست كه قتل مجيد را به گردن بگيرم، زيرا كه زنان را اعدام نمي كنند و آنها به زودي مرا از زندان نجات خواهند داد...» روزنامه همشهري ۱/۱۲/۸۴ . اما بعد از تحمل ۱۳ سال رنج و عذاب و افسردگي شديد، فاطمه در آستانه اجراي حكم قصاص قرار گرفت تا اينكه رئيس قوه قضائيه حكم توقف حكم اعدام را صادر كرد.
به اين ترتيب محاكمه مجدد فاطمه ۳۷ ساله در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي شهرري آغاز شد، اما اين بار «نتيجه سم شناسي كليد آزادي فاطمه از زندان بود. او در بازجويي عنوان كرده بود كه با ريختن پودر سم در چاي سبب قتل مجيد شده است، اما آزمايش سم شناسي ۱۳ سال پس از مرگ مجيد مشخص كرد عامل مرگ، مايع سمي بوده است نه پودر- همان منبع» و سرانجام بعد از ۱۳ سال حبس فاطمه با پذيرش اتهام جديد (مساعدت با مجرم براي خلاصي وي از محاكمه و محكوميت _ مصداق ماده ۵۵۴ ق. مجازات اسلامي) با سپردن وثيقه ۲۵ ميليون توماني آزاد شد و متهمان به مداخله در قتل مجيد (شوهر و برادر شوهر فاطمه) تحت پيگرد قرار گرفتند.
۲- پرونده مربوط به «قديمي ترين زن زنداني» بدون شك مي تواند مصداق بحث انگيزترين پرونده ها در تاريخ دادگستري ايران باشد. اگرچه ۱۳ سال عمر تباه شده فاطمه زنداني هرگز قابل برگشت و جبران نيست، اما كالبدشكافي مندرجات اين پرونده كم نظير مي تواند نتايج و دستاوردهاي مهم و هشدار دهنده اي را در راستاي لزوم تغييرات بنيادي در اصلاح مولفه هايي چون «سياست جنايي» ، «ارزيابي دلايل در امور كيفري به ويژه اقرار» ، «نقش كشف علمي جرم در راهيابي به واقعيت امر» و امثال آن به همراه داشته باشد. هر چند تحليل تراژدي علل حبس طولاني يك زن متهم به قتل به استناد اخبار رسانه اي، رويكردي منطقي نيست، اما نگارنده بنا به تجارب ممتد قضايي خود در يك رويكرد كلي مي تواند ادعا كند نظام كيفري ما در روند رسيدگي به پديده هاي جنايي و در ارزيابي دلايل جرم، به جاي بهره گيري از كشف علمي، بيشتر به «اقرار محوري» تمركز عملي يافته است. به سخن ديگر به جاي استفاده از شيوه هايي مدرن و علمي در كشف جرم، هنوز اقرار متهم به عنوان « شاه دليل» اثبات مجرميت تلقي مي شود، البته بايد اذعان كرد چنين رويكردي (ارج نهادن به اقرار) در مراحل بازجويي اوليه جرم ناشي از رواج نادرست فرهنگي ارزش اقرار در جرم (به عنوان دليل قاطع) و بلكه عدم تسلط اغلب قضات جوان به استفاده از شيوه هاي مدرن در كشف جرم است. متأسفانه اغلب روش هاي بازجويي اوليه در مراجع انتظامي در راستاي «اهتمام به اخذ اقرار» است، در حالي كه اقرار در امور جزايي بايد «مقرون به واقع» باشد و اينكه اقرار (ولو در محضر قاضي) واقعي است يا نه، نياز به كشف واقعيت قضيه از طرق مختلف و ادله ديگر دارد. به نظر نگارنده، حتي كاربرد عبارت «اعتراف گيري» كه در بازجويي ها و برخي مصاحبه هاي خبري مطرح مي شود، درست نيست، زيرا «اخذ اقرار يا اعتراف» ممنوع و متخلف قابل مجازات است. جداي از اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع را ممنوع و چنين اقرار و شهادتي را فاقد ارزش و اعتبار مقرر داشته است، اساساً بر مبناي مقررات ماده ۱۲۹ آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري سؤالات قاضي نيز در مرحله بازجويي بايد مفيد و روشن باشد و سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كند، امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود. بنابراين با توجه به مفهوم اعم كلمه (شكنجه)، آزار و اذيتي چون بي خوابي متهم يا دادن يك خبر دروغ براي اغفال وي به منظور «اعتراف گيري» نه تنها براي بي اعتباري اقرار كافي است، حتي در صورتي كه متهم بالغ و عاقل در اقرار خود «قاصد» و «مختار» باشد، قاضي دادگاه مكلف به كشف واقعيت قضيه و انطباق اين اقرار با واقعيت است. ماده ۱۹۴ قانون اخيرالذكر در مورد ترتيب رسيدگي به جرم در محكمه مقرر مي دارد: «هرگاه متهم قرار به ارتكاب جرمي كند و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه اي نباشد و قوانين نيز مويد اين معني باشد دادگاه مبادرت به صدور رأي مي كند...» اگرچه مقررات اين ماده از نظر (ارج نهادن به اقرار) و عدم تصريح به اينكه در چنين شرايطي (اقرار مقرون به واقع)، دادگاه ديگر نيازمند بررسي دلايل ديگر نيست، قابل انتقاد است، اما واقعيت اين است براي احراز «نبودن شك و شبهه در اقرار» و به منظور دستيابي به اينكه «قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشد» ، دادگاه الزاماً بايد ادله ديگر را _ به رغم اقرار صريح متهم- مورد توجه و ارزيابي قرار دهد.
بحث در زمينه شرايط اقرار و زمان و مكان آن در حوصله اين نوشتار كوتاه نيست و نگارنده سابقاً در اين زمينه ها مقالات متعددي را ارائه داشته است. آنچه در قضيه حبس طولاني فاطمه متهم به قتل مؤثر واقع شده، به نظر مي رسد فارغ از ارج گذاري به اقرار اوليه وي و عدم استمرار اقدامات براي كشف علمي جرم (تعيين مايع يا پودر بودن سم)، مشكل اساسي توسل به حبس محوري در اخذ تأمين كيفري براي اتهامي است كه متكي به اقرار اوليه بوده و با وجود انكار بعدي متهمه در مراحل ديگر، كماكان به ابقاي اين تأمين (قرار بازداشت موقت) اصرار شده است. البته شايد اين نتيجه گيري، موردي باشد و ممكن است اقرار خلاف واقع اوليه فاطمه (با قصد و انگيزه مساعدت به مجرم يا مجرمان واقعي) سبب شود ۱۳ سال عمر تباه شده وي به حساب دروغگويي ابتدايي او گذاشته شود، اما چنين تاوان سنگيني با توجه به عدول بعدي وي از اقرار و اصرار به بيگناهي نبايد به عنوان نتيجه و مجازات يك «كتمان حقيقت» آن هم با توجه به انگيزه وي تلقي شود. بنابراين اقتضا دارد سران «عدالت» در زمينه اصلاحات جزايي اعم از قوانين ماهوي و شكلي، دگرگوني سيستم هاي رسيدگي به امور جزايي و به ويژه تربيت قضات ورزيده و پرتوان و مسلط به دانش هاي روز اهتمام بيشتري به خرج دهند.

ايسنا: رييس پليس امنيت تهران از دستگيري ۲۰۸ تن از اراذل و اوباش بنام تهران طي اجراي مرحله دوم «افزايش امنيت اجتماعي» خبر داد و گفت: بر اين اساس پليس با شناسايي اراذلي كه در مرحله اول به دليل تبليغات صورت گرفته از پاتوق ها و مخفيگاههايشان متواري شده بودند، پرونده اي را تشكيل داد و بدين ترتيب با هماهنگي دادستاني انقلاب عمومي موفق به دستگيري اين تعداد از اراذل و اوباش بنام تهران شد كه ۲۰۰ تن از آنها در راستاي جرايم ارتكابي روانه زندان شدند.
سردار محمد رضا عليپور طي نشست خبري عصر روز يكشنبه در جمع خبرنگاران با تأكيد بر استمرار دايمي طرح «افزايش امنيت اجتماعي» در تهران، خاطرنشان كرد: از اين پس با تقسيم بندي مناطق به لحاظ نيازمندي ها و مسايل اجتماعي و بر اساس اولويت هاي جرم، برقراري «امنيت اجتماعي» به صورت خاص هدف گذاري شده و به شكل جاري از سوي پليس امنيت پيگيري مي شود.
وي با اعلام اين كه در مرحله اول اجراي طرح «امنيت اجتماعي» ، يكهزار و ۴۱۴ تن از اشرار و اراذل و اوباش به زندان فرستاده شدند، گفت: در مرحله دوم اجراي اين طرح، يكهزار و ۵۰۰ تن از افراد آسيب پذير و برهم زننده «امنيت اجتماعي» را كه مستعد تبديل شدن به اراذل و اوباش بودند را شناسايي كرده و تحت مراقبت و كنترل قرار داديم.
سردار عليپور اقدامات مجرمانه اي همچون برپايي پاتوق هاي فساد، ورود و توزيع مشروبات الكلي، مواد مخدر صنعتي و روانگردان ها، ايجاد مزاحمت براي شهروندان و نواميس مردم، اوباش گري و رذالت و ايجاد ناامني در محله هاي تهران را اصلي ترين جرايم ارتكابي اين دسته از دستگير شدگان در مرحله دوم اجراي طرح افزايش «امنيت اجتماعي» در تهران برشمرد.
وي درباره روند پيگيري جرايم ارتكابي و سوابق كيفري اين افراد، گفت: به رغم اين كه تعدادي از متهمان مد نظر پليس امنيت فاقد هرگونه سابقه كيفري بودند در ادامه تشديد همكاري ها با قوه قضاييه طي مدت كوتاهي در ۱۸ منطقه تهران توسط ۳۶ قاضي به پرونده هاي متهمان دستگير شده رسيدگي شد كه در اين ميان ۲۰۰ تن بلافاصله روانه زندان شدند و تنها ۸ پرونده در حال پيگرد قضايي قرار دارد.

گروه حوادث: ظهر ديروز فاطمه(قديمي ترين زن متهم به قتل در زندان اوين) پس از گذشت ۱۳ سال آزاد شد.
به گزارش همشهري، ۱۳ سال قبل، فاطمه به تطميع همسرش، اعتراف كرد كه فردي به نام مجيد را به قتل رسانده است. همسرش به او قول داده بود كه اقدامات لازم براي رهايي او از مجازات را انجام دهد اما با گذشت ۱۳سال، زماني كه فاطمه از هرگونه اقدام همسرش نااميد شد، واقعيت را در حضور قاضي شعبه ۱۰۲ شهرري اعتراف كرد.
روز يكشنبه در جلسه محاكمه مجدد فاطمه، اتهام تباني در پنهان كردن واقعيت به وي تفهيم شد و قاضي براي آزادي او وثيقه ۲۵ ميليون توماني در نظر گرفت.
صبح ديروز مراحل اداري توديع وثيقه از سوي فرزندان فاطمه انجام شد و وي پس از ۱۳ سال از زندان اوين خارج شد.
هم اكنون همسر فاطمه در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

گروه حوادث: پليس آگاهي شهرستان اصفهان در رديابي هاي ويژه خود براي دستگيري دو سارق مسلح كه باعث به شهادت رسيدن يك مامور نيروي انتظامي شده اند، به نتايج تازه اي رسيده اند.
به گزارش همشهري، چندي قبل، دو سارق مسلح با وارد شدن به يك طلافروشي در چهار راه مصدق اصفهان، از صاحب مغازه درخواست مقداري طلا كردند. صاحب مغازه كه از ابتداي ورود دو مرد جوان به حركات آنها مشكوك شده بود، طلاها را براي تماشا در مقابل آنها قرار داد. پس از انتخاب طلاي مورد نظر دو مرد جوان با ارايه چند برگ تداول چك قصد خارج شدن از مغازه را داشتند كه صاحب مغازه با هوشياري متوجه جعلي بودن تراول چك ها شد.
به اين ترتيب با شگردي خاص دو جوان را داخل مغازه معطل كرد و شاگردش را به سراغ مامور نيروي انتظامي مستقر در كيوسك ۱۱۰ در نزديكي مغازه اش فرستاد.
دقايقي نگذشته بود كه شاگرد مغازه به همراه استوار مجيد صادقي وارد مغازه شدند. سارقان جوان به محض ديدن مامور نيروي انتظامي بدون هيچ معطلي اقدام به شليك سه گلوله به طرف استوار جوان كردند كه به قفسه سينه، شكم و قلب وي اصابت كرد و او در دم جان باخت.
مردم كوچه و خيابان كه با صداي شليك گلوله اطراف مغازه تجمع كرده و متحير از چنين حادثه اي شده بودند، با ديدن سارقان مسلح از آنها دور شدند. سارقان با تهديد سوار خودرو رنو خود شدند اما پس از چند بار استارت زدن متوجه شدند كه خودرو روشن نمي شود بنابراين سريع از آن پياده شدند و در همان حين بود كه يك مرد ميانسال به تصور دستگيري آنها، از پشت سر به طرفشان حمله ور شد،اما يكي از سارقان او را از ناحيه ران پا هدف گلوله قرارداد. دو سارق جوان كه قصد فرار از محل را داشتند با ديدن يك زن كه سوئيچ خودرو در دست داشت به طرف وي رفتند و با تهديد ،سوئيچ وي را گرفته و با خودرو پيكان زن از محل متواري شدند.
پس از انتقال پيكر بي جان استوار شهيد به پزشكي قانوني، قاضي حجت اسدي- بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي اصفهان- پس از حضور در محل و تحقيق از شاهدان حادثه، دستور ويژه اي را با هماهنگي دادستان اصفهان براي شناسايي و دستگيري ماموران اين حادثه صادر كرد.
كارآگاهان جنايي اين شهرستان پس از انجام چهره نگاري، بررسي هاي خود را براي دستگيري آنها آغاز كرده اند. در تحقيقات مقدماتي ظاهراً ردي از اين دو سارق مسلح به دست آمده است.

سايت جنايي: مردي كه دوست دختر سابق خود را كشته و پس از انداختن قطعات جنازه وي در سطل آشغالهاي سطح شهر، دختر ۴ ساله وي را كه شاهد قتل بوده در يكي از خيابانهاي نيويورك رها كرده بود، روز گذشته در دادگاه به اتهام قتل اعتراف كرد. سزار آشورنز ۳۲ ساله علاوه بر اتهام قتل عمد با اتهام به خطر انداختن جان فرزندش نيز روبه رو است. به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، متهم پس از به قتل رساندن مقتوله، كودك وي را با وجود سرماي شديد با پاي برهنه در خيابان رها كرده و خود متواري شده است. قاضي دادگاه عالي اعلام كرد كه قصد دارد متهم را به اتهام قتل درجه اول به سي سال حبس و به اتهام به خطر انداختن جان يك كودك به ۷ سال حبس محكوم كند.
قاضي دادگاه مي توانست متهم را به حبس ابد نيز محكوم كند. پرونده اين قتل پس از آن كه يك مددكار اجتماعي كودك مقتوله را در حالي كه در گوشه اي كز كرده و اشك مي ريخت در خيابان پيدا كرده و تلويزيون رسمي نيز وي را به نمايش گذاشت، سر و صداي بسياري در مطبوعات و رسانه ها به راه انداخت. تحقيقات بيشتر در اين زمينه جهت كشف انگيزه قاتل از اين جرم ادامه دارد.

سايت جنايي: زني كه به عنوان تربيت كننده سگ هاي جست وجوگر در زندان فدرال كانتيكوت مشغول به كار بوده به قاتلي كه در اين زندان دوران محكوميت خود را مي گذراند كمك كرده بود تا با پنهان شدن در كابين مخصوص سگ هاي وي از زندان فرار كند. توبي ۴۸ ساله كه در يك برنامه تلويزيوني نيز شركت كرده بود در زندان به زندانيان نحوه برخورد با حيوانات اهلي را نشان مي داد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده، هفت نفر از زندانيان اين زندان به توبي و قاتل فراري كمك كرده بودند تا بتوانند به راحتي وي را در قفس مخصوص حيوانات جاسازي كرده و فراري دهند. بازپرسان زندان نيز به دليل اعتماد به توبي از بازرسي كابين وي نيز خودداري كرده بودند. به گفته يكي از زندانيان توبي براي فرار مبلغ ۱۰۰ هزار دلار نيز مهيا كرده بود تا بتواند از اين طريق پس از فراري دادن متهم از زندان با وي به نقطه امني فرار كند. پليس مبلغ ۵ هزار دلار جايزه براي كسي كه بتواند اطلاعاتي از فراري در اختيار آنها قرار دهد تعيين كرده است.

گروه حوادث:  ۳۶ روز پس از بازداشت عامل قتل هاي سريالي زنان خانه دار تهران، تحقيقات از متهم رديف اول در اداره دهم آگاهي ادامه دارد.
به گزارش همشهري، بازپرس هنرمند، بازپرس ويژه قتل مسئول رسيدگي به پرونده قتل هاي سريالي زنان خانه دار ضمن اعلام اين خبر گفت: تحقيقات خاص از علي رضا، متهم رديف اول پرونده براي كشف اطلاعات جديد همچنان ادامه دارد.
۲۴ دي ماه سال جاري، تنها ۲۹ روز پس از قتل سومين زن خانه دار علي رضا و اعظم به عنوان عاملان اين قتل ها بازداشت شدند. بازپرس هنرمند حكم بازداشت علي رضا را به اتهام قتل عمد صادر كرد، اما براي اعظم قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني صادر شد كه پس از مدتي اين قرار نيز به بازداشت موقت تبديل شد.
علي رضا و اعظم در مراحل اوليه تحقيقات به قتل عمد به قصد سرقت اعتراف كردند اما مبلغ ناچيز سرقت شده از محل وقوع جنايت اين فرضيه را تاييد نمي كند. تحقيقات براي كشف انگيزه اصلي همچنان ادامه داد.