گروه اقتصادي: بررسي لايحه بودجه سال ۸۵ ديروز در دو جلسه صبح و بعدازظهر ابتدا با ارايه گزارش مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و سخنان مخالفان و موافقان كليات لايحه بودجه اصلاح شده در كميسيون تلفيق آغاز شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري در جلسه ديروز طبق آيين نامه داخلي سخنرانان مخالف اصلاحات اعمال شده در لايحه دولت و موافقان آن سخنراني كردند. براساس آيين نامه داخلي مجلس ۱۵ مخالف و ۱۵ موافق در اين زمينه ديدگاه هاي خود را بايد ارائه كنند.
بلاي نفت
دكتر احمد توكلي نماينده مردم تهران و رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نخستين نماينده و شاخص ترين عضو مجلس نهم بود كه ديروز در مخالفت با لايحه بودجه دولت و در حمايت از تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون تلفيق خطاب به نمايندگان طرفدار بازگشت به لايحه دولت تاكيد كرد، بدانيد كه اين كار تورم و ركود راافزايش مي دهد و بازگشت به پيشنهادات دولت باعث سركوب اشتغالزايي، ثروتمند شدند واردكنندگان و سركوب توليدكنندگان مي شود.
وي در ادامه افزود: دولت لايحه اي را ارايه كرده كه نكات منفي داشت ولي سياست هاي منسجم حمل و نقل و انرژي، حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغال زا و ازجمله مشخصات مثبت اين بودجه است.
وي اين لايحه را انبساطي و متكي به درآمدهاي نفتي دانست كه تورم را تشديد مي  كند.
توكلي افزود: كميسيون براي توقف آثار تورمي و ركودي سقف بودجه جاري را ۸/۱ ميليارد دلار و سقف بودجه عمراني را ۴/۵ ميليارد دلار كاهش داد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با طرح اين پرسش كه آيا دلارهاي نفتي منجر به عمران مي شود ؟ گفت: جواب اين سئوال منفي است، وقتي دلار، تبديل به ريال مي شود اگر تمام دلارها توسط بانك مركزي صرف واردات شود ركود در توليد به وجود مي آيد و اگر دلارهاي بانك مركزي مشتري نداشته باشد و بانك مركزي خود اقدام به خريد كند، پول پرقدرت در جامعه باقي مي ماند و نقدينگي را افزايش مي دهد.
توكلي اظهارداشت: در سال ۸۲ رشد نقدينگي ۹ درصد بوده است.
اين رقم در سال ۸۳ به ۴/۱۲ درصد افزايش يافته است و در سال ۸۴ كه درآمدهاي نفت از ۲۲ ميليارد دلار به ۳۶ ميليارد دلار رسيده است نمي دانيم نقدينگي چگونه خواهد بود.
وي ادامه داد: اينكه تصور كنيم اتمام طرحهاي عمران به اشتغال مي انجامد واز محل درآمدهاي آن درآمدهاي مالياتي افزايش مي يابد حكايت يك كاسه ماست و آب درياست كه اگر آب دريا دوغ شود چه مي شود، اما اگر بشود.
توكلي خاطرنشان كرد: اگر اعتبارات كمتر از عمليات باشد طرح عقب مي ماند و اگر تجهيزات كم باشد نظارت بر مديريت اجرايي كم باشد همين مشكل به وجود مي آيد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر، ما ۹۵۰ طرح ملي نيمه تمام داريم اما ۴۸ درصد پروژه ها مشكلاتشان اعتبارات است و ۵۲ درصد از مشكلات ناشي از مسايل ديگري است.
نماينده تهران گفت: من اين را به آقاي احمدي نژاد توضيح دادم.وي افزود:ما قادر به اتمام پروژه ها هستيم.
توكلي نامه رئيس جمهوري به تلفيق را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: رئيس جمهور عنوان كرده اند ما با كارشناسي بنايي را ساخته ايم كه بر هر جاي آن دست گذاشته شود خراب خواهد شد.
وي افزود: اصل ادعا مورد ترديد است.
مخالف بعدي الياس نادران عضو كميسيون انرژي مجلس بود كه در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق با طرح اين سئوال كه آيا ظرفيت جديدي در انجام طرح هاي عمراني رخ داده است، گفت: دولت منطق افزايش ۱۰۰ درصدي بودجه هاي عمراني در لايحه بودجه ۸۵ را ارايه كند.
وي گفت: نقطه اختلاف كميسيون تلفيق و لايحه بودجه ۸۵ دولت در بودجه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمراني ) است.
دولت گام هاي مثبتي در لايحه بودجه نسبت به سال هاي قبل برداشته است كه كميسيون تلفيق آنها را تأييد و تقويت كرده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: اين كميسيون بخشي از اعتبار ملي طرح هاي عمراني راكاهش داده ولي اعتبار ملي عمراني استان ها و اعتبار عمراني در اختيار رئيس جمهور براي سفرهاي استاني را كاهش نداده است.
اين نماينده مجلس گفت: دولت توضيح دهد كه آيا ظرفيت فني و اجرايي كشور براي اجراي ۱۸ تريليون تومان اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي را دارد.
شش ماه از مديريت اجرايي كشور دراختيار دولت نهم بود ولي در متمم بودجه ۸۴ كه به مجلس تقديم شد مبلغ ۲۶۰۰ ميليارد تومان از اعتبار عمراني را به رديف بودجه هاي جاري دولت منتقل كرد.
اگر ظرفيت اجرايي طرح عمراني در كشور وجود دارد بايد در ۶ ماهه دوم سال ۸۴ خود را نشان مي داد.
نادران افزود: در صورت تصويب لايحه بودجه ۸۵ كه از سوي دولت پيشنهاد شده است تورم بالاي ۳۰ درصدي خواهيم داشت.
وي گفت: آيا دولت عدالت محور مي خواهد تجربه سال هاي ۷۳ و ۷۴ و تورم وحشتناك را تكرار كند كه فقيران، مسكين تر و ثروتمندان برخوردار تر شوند؟
نادران گفت: پيش بيني مجلس براي نظارت بر تخصيص بودجه هاي عمراني گر چه هنوز به تصويب كامل مجلس و مرحله اجرا نرسيده است از هم اكنون عده اي از دولتمردان براي نمايندگان شرط و شروط مي گذارند.وي گفت: يك نماينده براي كارهاي روستايي حوزه خود چند ميليون تومان بودجه مي خواست برخي دولتمردان گفته بودند در صورت افزايش بودجه عمراني با اين درخواست موافقت مي شود، آيا اين گرو كشي نيست.
مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز لايحه افزايش اتكا به درآمدهاي نفتي و عدم رعايت انضباط مالي و افزايش شديد تورم را محور مخالفت خود قرار داد و به جهات مثبت لايحه نيز اشاره كرد و گفت: البته لايحه دولت جهات مثبتي ازجمله توجه به روستاها و مناطق محروم به ويژه اقشار تحت حمايت كميته امداد و بهزيستي، توجه به اشتغال از طريق طرح هاي زودبازده، تثبيت اقلام مهم ازجمله بنزين و توجه به اتمام پروژه هاي نيمه تمام و توسعه حمل و نقل دارد.
سيدمحمود ابطحي نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه ۸۵ گفت: نبايد انتظار فوق العاده اي از بودجه ارايه شده داشت و بايد گفت بودجه تداوم وضعيت گذشته است ضمنا در طي ۴۰ سال گذشته يك تئوري خاص بر بودجه نويسي حاكم بود و تغييرنيافته و آن تئوري خاص توسعه اقتصادي بوده و همواره بر منابع ناچيز بدون اولويت بندي و برنامه ريزي و تعيين اثربخشي هر بخش از فعاليت هاي اقتصادي به طور متوازن در بخش ها و ريزبخش هاي اقتصادي توزيع شده و نگاه، نگاه اثربخشي و برنامه ريزي در بخش  هاي مختلف اقتصادي نبوده است.
وي اظهارداشت: باتوجه به نوع ساختار لايحه ارايه شده بايد گفت اصولا اين بودجه ارايه شده عملياتي نيست و اهداف سند چشم انداز برنامه ۵ ساله چهارم توسعه را محقق نمي بخشد.
۴۸درصد تاخير طرحهاي عمراني به دليل كمبود اعتبار است
علي اكبر آقايي، نماينده سلماس به عنوان موافق لايحه دولت گفت: ۴۸درصد علت تاخير پروژه هاي عمراني كمبود اعتبارات است و با اين حال از اعتبارات عمراني در كميسيون تلفيق كاسته شده است.وي افزود: دولت در لايحه بودجه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را به رقم ۱۶۴ هزار و ۶۷۰ ميليارد ريال يعني ۱/۳۵ درصد نسبت به رقم اصلاح شده بودجه رسانده است كه رشد بسيار قابل توجهي در پروژه هاي عمراني كشور ارائه كرده است.
اما اين افزايش در حاليست كه مطابق بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس و رهنمودهاي نمايندگان نسبت به محروميت هاي مناطق خود براساس كمبودها بود.
وي افزود: طبق تحقيقات انجام شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس ۴۸درصد علت تاخير پروژه ها كمبود اعتبارات است و پروژه هايي كه در سال ۸۳ به اتمام رسيده اند به طور متوسط ۴/۹ سال به طول انجاميده است در صورتيكه پروژه هايي كه وزارت راه به اتمام رسانده قريب ۱۰ سال وزارت مسكن ۱۲ سال و وزارت نيرو ۹ سال طول كشيده است كه پروژه هاي عمراني ما در اين سه حوزه است.
آقايي تصريح كرد: دولت رقم ۲۰۰ ميليارد تومان كه در فصل عمراني گذاشته بود، مجلس به ۱۰۰ ميليارد كاهش داد مگر ما به دنبال كاهش تورم نيستيم؟
وي گفت: در اعتبارات طرحهاي ملي ما حدودا ۴۹ هزار ميليارد ريال كاهش ايجاد كرده ايم يعني اين اعتباراتي هم كه براي پروژه هاي عمراني براي آبهاي مرزي، سدها و راه ها و بيمارستانها و عمران روستايي و شهري داريم اينها را هم از سقف ۴۹ هزار ميليارد ريال كم كنيم اين وضعيت ما را به كجا مي رساند؟
در ادامه ولي آذرنوش مخبر كميسيون عمران با استفاده از دقايقي از وقت آقايي در مخالفت با مصوبات كميسيون تلفيق گفت: كاهش ۱۰ ميلياردي از مصارف بودجه بدترين فشارها را بر روي پروژه هاي عمراني وارد مي كند.
وي افزود: مجموعه امتيازات براي اجراي پروژه در خروجي بايد به يك كار عمراني مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه اين بحث را بر مبناي چارچوب هاي سند چشم انداز بصورت كامل نمي بينيم.
آذرنوش عمده ترين مشكلات كشور را بحث پروژه هاي نيمه تمام عمراني و تعدد آنها دانست و كاهش اعتبارات و عدم تخصيص به موقع را باعث عدم بهره برداري از اين پروژه ها عنوان كرد.
سيد محسن يحيوي در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق بودجه گفت: دكتر توكلي در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق در مورد بودجه هاي عمراني مطالب خوبي گفت اما تنها به درد تدريس در دانشگاه مي خورد و منطبق با واقعيتهاي ما نيست.
عضو كميسيون انرژي افزود: كاهش ۵۰۰۰ ميليارد توماني بودجه هاي عمراني و دلايلي را كه توكلي بيان كرد در مورد عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي در كشور و در بودجه هاي ساليانه است كه اين عباراتي زيبا و راهي است كه بايد در آينده به آنها برسيم اما در حال حاضر با اين آرمان ها فاصله داريم.
وي افزود: ما بايد درآمدهاي نفتي را در امور زيربنايي سرمايه گذاري كنيم اين چه فرمولي است كه از اين همه درآمد استفاده نكنيم و مردم ما فقير باشند.
نماينده بروجرد تصريح كرد: برنامه هاي دولت براي افزايش توليد بنزين ۳ سال ديگر طول مي كشد و اين نشان دهنده اين است كه كميسيون تلفيق براساس احساس و نه منطق، واردات بنزين را كاهش داده است.
محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق بودجه گفت: ما با بهم ريختن لايحه بودجه دولت مخالف هستيم زيرا حذف بيش از ۵ ميليارد ريال از بودجه پروژه هاي عمراني، منطق و حركت را در دولت از ميان برده است. وي افزود: چگونه مي خواهيم از اين طريق به قدرت اول منطقه تبديل شويم؟ لازمه توسعه متوازن توجه به پروژه هاي عمراني در كنار ساير پروژه ها است و كدام منطق علمي در مورد برخي از پروژه هاي عمراني وجود دارد.
فرهنگي تصريح كرد: دولت با كاهش اعتبارات عمراني مخالف است در حاليكه با هرگونه تدبير مجلس در قطع واردات بنزين در سال ۸۵ موافق بود و بنابراين دولت با تغيير كلي بودجه مخالفتي ندارد.
وي گفت: چشم انداز ۲۰ ساله اجازه وابستگي به نفت را نمي دهد. ولي اين به معني عدم تخصيص درآمد نفت به مسائل عمراني نيست سند چشم انداز مخالفت وابستگي بودجه جاري عمراني به نفت است نه عمراني!
فرهنگي اظهار داشت: با وجودي كه بايد به كليات بودجه به هر صورت راي بدهيم و مجلس هميشه بر نگاه ملي تاكيد دارد اما اجازه ندهيم اين قبيل تاكتيكها فرصت خدمت به مردم را از ما سلب نمايند.
ميرتاج الديني، عضو كميسيون فرهنگي غيرمخالف با گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۸۵ گفت: پرداخت يارانه ها هدفمند نيست و در بودجه امسال در اين خصوص جهت گيري عدالت رعايت نشده است. وي افزود: روند روبه صعود يارانه هاي سوخت از چالش هاي اصلي بودجه سالهاي اخير است كه همچنان لاينحل باقي مانده است و امسال نيز كميسيون تلفيق گام اساسي در جهت اصلاح يارانه سوخت برنداشت.
عضو كميسيون فرهنگي تصريح كرد: پرداخت يارانه ها هدفمند نيست و بيشترين سود را از اين وضعيت دهك هاي درآمد و اقشار ثروتمند جامعه مي برند و اين مسئله نيز با اصل ۴۸ قانون در تضاد است چرا كه اين اصل تاكيد دارد از منابع طبيعت و درآمدهاي ملي بدون تبعيض استفاده شود.
احمد بلوكيان: نماينده كاشمر ديگر موافق لايحه بودجه ۸۵ گفت: لايحه بودجه سال ۸۵ براي اولين بار در كشور با استفاده از روش بودجه ريزي عملياتي و با رويكرد اثربخشي و صرفه جويي تنظيم شده است.
وي سازماندهي يارانه ها با هدف حمايت از خانواده هاي محروم، اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي سرپرست و ارتقاي سرانه دانشگاه ها و دانشجويان را از ديگر ويژگيهاي مثبت لايحه بودجه سال ۸۵ عنوان كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: اختصاص ۹۰درصد از سود شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، اختصاص مبلغ ۱۲ هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال براي حمايت از سرمايه گذاري اشتغالزا و اهتمام جدي بر اتمام طرحهاي نيمه تمام عمراني از ديگر ويژگيهاي بودجه سال ۸۵ مي باشد.
ابراهيم كارخانه اي نماينده همدان نيز در مخالفت با مصوبات كميسيون تلفيق گفت: ورود درآمدهاي نفتي در چرخه زندگي مردم از جمله اهداف دولت در ارائه لايحه بودجه بوده است. وي افزود: اختصاص قطره چكاني بودجه به صدها پروژه عمراني باعث شده كه در صورت اتمام، با نوآوري جديد فاصله داشته باشد. تكميل پروژه ها دهها سال به طول خواهد كشيد و اعلام عمر متوسط ۲۰ سال برابر پروژه هاي بيمارستاني عمق اين فاجعه را نشان مي دهد با اين حال كاهش بودجه عمراني بخش بهداشت و درمان چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟
نامه رئيس جمهوري به رئيس مجلس درباره لايحه بودجه ۸۵
مهر: به دنبال تصميمات كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه ۸۵ ، رئيس جمهوري در نامه اي به رئيس مجلس از لايحه دولت دفاع كرد.
بعد از تصميمات كميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه ۸۵ و كاهش اعتبارات عمراني رئيس جمهوري در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي بر جهت گيري و اهداف لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۱۳۸۵ تأكيد كرده و در زمينه موانع و مشكلات طرح هاي عمراني و نياز مبرم آنها به اعتبار توضيح داده شده است.
فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كه بعدازظهر روز سه شنبه در اين زمينه توضيح داد خاطرنشان كرد كه در اين نامه به اهداف و چهارچوب لايحه بودجه ۸۵ اشاره شده و ابراز اميدواري شده است كه با تأييد و تصويب آن در مجلس، زمينه هاي عملياتي كردن آن و اجراي برنامه هاي دولت فراهم شود.
احمدي  نژاد در اين نامه به حداد عادل نوشته است كه نبايد تغييرات بودجه به گونه اي باشد كه شاكله لايحه بودجه سال ۸۵ تغيير كند و به عبارتي بايد حالت عملياتي و اجرايي خود را حفظ كند و ضمانت اجرايي داشته باشد.

گروه اقتصادي : معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي بعدازظهر ديروز، حداقل دريافتي كارگران با احتساب مزايا به جز نوبت كاري و اضافه كاري را ۲۰۰ هزار تومان براي سال ۸۵ اعلام كرد.
ابراهيم نظري جلالي درصد افزايش را براي ساير سطوح مزدي معادل ۱۰ درصد و اضافه ماهانه ۱۵ هزار تومان بيان كرد و گفت: حداقل دريافتي كارگران قرارداد موقت در سال آينده ۲۳۰ هزار تومان تعيين شده است.
وي با اشاره به اين كه حداقل مزد روزانه كارگري در سال جاري ۴۰۸۶۴ ريال بوده است، افزود: اين رقم براي سال آينده روزانه ۵۰۰۰۰ ريال تعيين شده كه خود نشانگر ۳/۲۲ درصد رشد است.
وي تأكيد كرد: با اين حساب حداقل حقوق كارگري در سال آينده ۹ درصد نسبت به نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش خواهد داشت. وي همچنين افزود: براي سطوح كارگري به ازاي هر اولاد معادل ۶۰ درصد حقوق تا سقف ۲ اولاد در نظر گرفته شده است كه به اين ترتيب حقوق يك كارگر با پايه ۱۵۰ هزار توماني معادل ۱۸۰ هزار تومان خواهد بود. وي اظهار كرد: به اين رقم بايد حق بن غيرنقدي كه در سال آينده به جاي ۴ هزار تومان فعلي ۱۰ هزار تومان خواهد بود و كمك هزينه مسكن ۱۰ هزار توماني را نيز افزود كه جمع كل ارقام فوق ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد.
حقوق كاركنان دولت در سال آينده ۴۷/۱۴ درصد افزايش مي يابد
حداقل حقوق كاركنان دولت در سال آينده ۱۵۰ هزار تومان تعيين شده و ضريب حقوق از ۳۸۰ به ۴۳۵ رسيده كه اين ميزان نسبت به سال قبل ۴۷/۱۴ درصد افزايش يافته است.
محمد كردبچه مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اين خبر به ايرنا افزود: در لايحه  بودجه  سال  ،۸۵ اعتبارات  فصل  جبران  خدمت  كاركنان  دولت  ۱۳۰ تريليون  و ۶۲۰ ميليارد ريال  برآورد شده  است  كه  حدود ۵/۳۴ درصد از مجموع  هزينه هاي  عمومي  دولت  (جاري  و عمراني ) را تشكيل  مي دهد.
با توجه  به  اينكه  سازمان  مديريت  و برنامه  ريزي  كشور نرخ  تورم  سال  آينده را ۵/ ۱۳ درصد پيش  بيني  كرده  است ، بدين  ترتيب  سال  آينده  براي  نخستين  بار در چند سال  اخير، ميزان  افزايش  حقوق  كاركنان  دولت  بيش  از پيش  بيني  نرخ تورم  افزايش  مي يابد. هر چند پيش  بيني  مراجع  كارشناسي  در مورد نرخ  تورم سال  آينده  بيش  از ۵/ ۱۳ درصد است.
لازم  به  يادآوري  است  كه  بر اساس  احكام  برنامه  چهارم  توسعه ، دولت  موظف است  حقوق  كاركنان  خود را متناسب  با نرخ  تورم  افزايش  دهد.
با رشد حقوق  كاركنان  دولت  به  ميزان  تورم ، فقط قدرت  خريد آنها حفظ مي شود و سطح  معيشت آنها ثابت  مي ماند.حقوق  كاركنان  دولت  در سال  جاري  ۵/ ۸ درصد افزايش  داشت  كه  نسبت  به  نرخ تورم  ۱۵ درصدي ، كمتر بود.

گروه اقتصادي: درپي درج گزارش خبري با عنوان تقاضاي تلفن همراه، ۷ ميليون، توانايي واگذاري؛ ۵/۱ ميليون؛ كه در تاريخ ۳/۱۲/۸۴ در صفحات ۱ و ،۴ روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جوابيه اي به تحريريه روزنامه ارسال كرده و يادآور شده كه برداشت خبرنگار روزنامه از خبر خبرگزاري فارس نادرست بوده است.ضمن پوزش، گزارش روابط عمومي چاپ مي شود.
***
دكتر محمد سليماني از واگذاري بخش عمده اي از سيم كارت هاي ثبت نامي در سال آتي خبر داد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت وگو با واحد امور رسانه هاي روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاكيد كرد: بخش عمده اي از سيم كارت ثبت نام شده جديد در سال ۱۳۸۵ واگذار خواهد شد و درصورت باقي ماندن بخش اندكي از اين سيم كارت ها، مابقي در سه ماه اول سال ۱۳۸۶ دراختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
وي همچنين اعلام كرد: طبق برنامه اعلام شده، متقاضياني كه واگذاري سيم كارت تلفن همراه آنها با تاخير مواجه شود خسارت تاخير دريافت خواهند كرد.

مهر: معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: فهرست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض تا يكشنبه هفته آينده به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
طهماسب مظاهري درخصوص فهرست جديد كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض گفت: اين فهرست هم اكنون براي تصويب نهايي در هيات دولت قرار دارد.
وي افزود: تغييراتي در ليست جديد كالاهاي مشمول تجميع عوارض داده شده است.

فارس: مدير اجرايي نمايشگاه بهاره شرق تهران گفت: نمايشگاه بهاره منطقه شرق تهران امروز افتتاح مي شود.محمدرضا جعفريان خاطرنشان كرد: نمايشگاه بهاره در مجتمع صنعتي پشتيباني دام واقع در منطقه تهرانپارس امروز ساعت ۹ صبح افتتاح مي شود.در آخرين جلسه با وزارت بازرگاني مناطق مجتمع صنعتي پشتيباني دام واقع در منطقه تهرانپارس، انبار شهيد باستاني واقع در خيابان خاوران، مجتمع ورزشي شهيد آيت الله سعيدي، پارك ارم واقع در بزرگراه تهران كرج، باغ بهشت ( لارك سابق) واقع در ميني سيتي و وزرشگاه ضياء نوري براي برگزاري نمايشگاه بهاره قطعي شده است.به گفته مدير اجرايي نمايشگاه بهاره شرق تهران بقيه مكانهاي مطرح شده نيز زماني كه آماده شوند فروش بهاره در آنها آغاز خواهد شد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: ادغام سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها با سازمان حمايت موجب طويل المركز شدن اين سازمان شده و كارايي آن را كاهش مي دهد.
وزير بازرگاني كه پيش از اين در نامه اي خواستار تفكيك سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات از سازمان حمايت شده بود در تشريح علل اين درخواست، گفت: با توجه به توقعات موجود براي كنترل قيمت ها احتياج به سازماني داريم كه به طور مرتب بتواند بازار را رصد نموده و اطلاعات لازم از بازار را ارايه كند.
مسعود ميركاظمي افزود: با وجود چنين سازماني قادر به تنظيم بهتر بازار بوده و مي توانيم در اين راستا مبتني بر پيشگيري از نوسانات احتمالي قيمت و عرضه كالاها حركت كنيم. براين اساس معتقد به تفكيك سازمان بازرسي و نظارت از سازمان حمايت هستيم.
وي افزود: با اين نگرش لزوم تقويت سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ضروري مي نمايد. همچنين با احياي اين سازمان از پراكنده شدن پرسنلي كه توانايي تخصصي و فني لازم براي اعمال نظارت بر بازار و قيمت ها را دارند جلوگيري خواهد شد و بر اين اساس خواستار آن هستيم تا پرسنل اين سازمان را جمع آوري نموده و نسبت به تقويت آن اقدام كنيم.
وزير بازرگاني افزود: از سوي ديگر معتقدم با ادغام سازمان حمايت و سازمان بازرسي و نظارت بر كالاها از آنجا كه اين ادغام بزرگتر و طويل المركز شدن سازمان را به دنبال خواهد داشت، اين امر كاهش كارايي و ضعيف تر شدن نقش نظارت و كنترل بر قيمت ها را موجب مي شود.

گروه اقتصادي : كاهش اعتبارات عمراني بخش آب كشور در بودجه سال ۸۵ كه بودجه اين بخش را از ۲۳ هزار ميليارد ريال به ۱۴ هزار ميليارد ريال كاهش داده ،موجب توقف ۳۵ طرح بزرگ سدسازي وزارت نيرو مي شود.
به گزارش شبكه خبري آب ايران، دكتر زرگر معاون وزير نيرو در امور آب، با اعلام اين مطلب، افزود: اين كاهش وسيع اعتبارات، مشكلات بسيار زيادي را براي مديريت آب كشور ايجاد كرده و باعث توقف فعاليت هاي اجرايي ۳۵ طرح بزرگ سدسازي دركشور و همچنين جلوگيري از آغاز عمليات اجرايي ۱۰ طرح سدسازي در سال آينده خواهد شد.
زرگر با اشاره به تعهدات بخش آب كشور در برنامه چهارم توسعه، گفت: بخش آب كشور در برنامه چهارم متعهد شده بود ۱۰ ميليارد مترمكعب از منابع آبي استحصال نشده كشور را به منظور مصارف شرب، كشاورزي و صنعت، مهار كند كه در صورت عدم تخصيص اعتبارات پيشنهادي دولت، در تحقق نيمي از اين تعهدات موفق نخواهيم بود.
معاون وزير نيرو در امور آب، عدم پيشرفت سياست هاي اصولي مديريت آب كشور ازجمله رشد ۲۰۰ درصدي پروژه هاي حياتي زودبازده، توقف ۵۰ درصدي اجراي طرح هاي آبياري و زهكشي و افزايش فاصله احداث سد و شبكه هاي مربوطه، ركود در روند محروميت زدايي و همچنين بيكاري ۱۰ هزار نفر از نيروهاي متخصص و كارشناس كشور را ازجمله پيامدهاي كاهش اعتبارات بخش آب كشور در سال ،۸۵ برشمرد و تأكيد كرد: آغاز مجدد فعاليت اين پروژه ها منجر به افزايش ۳۵ درصدي هزينه ها و صرف زمان بيشتر خواهد شد.
وي در پايان ضمن تصريح اين مطلب كه اعتبار پيشنهادي دولت حتي از حداقل نيازهاي بخش آب كشور كمتر بوده از نمايندگان درخواست كرد، با تصويب اين اعتبار از كندي روند توسعه بخش آب كشور و خسارات غيرقابل جبران ناشي از آن، جلوگيري كنند.

ايرنا: معاون  وزير نفت  از نصب  كارت  خوانهاي  كارت  هوشمند عرضه  سوخت  تا پايان  فروردين  ۸۵ در جايگاه هاي  عرضه  بنزين  اغلب  شهرهاي  بزرگ  كشور خبر داد.
مهندس  محمدرضا نعمت  زاده  افزود: همزمان  با نصب  كارت خوانهاي  كارت  هوشمند، عرضه سوخت  در جايگاههاي تحويل  بنزين  در سراسر كشور تا خرداد ماه  ،۱۳۸۵ وارد كردن  اطلاعات خودرو و افراد در كارت  و به  نام  شخص  كردن  كارتها تا پايان  تير ماه  ۸۵ انجام  مي شود.

گروه اقتصادي: براي نخستين بار در سي سال اخير دولت براي سال ۸۵ برنامه اجرايي بودجه را ارايه كرد.
به گزارش همشهري اين برنامه كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه شده است هدف هاي دولت و مهمترين برنامه هاي اجرايي ارايه شده است.
در اين برنامه كاهش تصدي گري دولت در بخش تجاري و مسكن ازجمله اهداف دولت در سال ۸۵ است.
استفاده از مناطق آزاد تجاري به عنوان نمونه براي تعامل با اقتصاد جهان و استقرار نظام كارآمد تجاري از ديگر برنامه هاي كلي اعلام شده است.
افزايش ۳/۰ درصدي ضريب بازيافت منابع نفتي و ۳درصدي توليد بنزين و اولويت توليد نفت و گاز از منابع مشترك و افزايش تزريق گاز به ميدان هاي نفتي مهمترين اولويت هاي دولت در صنعت نفت اعلام شده است.
همچنين در سال آينده دولت با كاهش تصدي در بخش مسكن اجراي ۴۱ سياست اجرايي براي رونق اين بخش پيش بيني كرده كه شناخت الگوي مصرف و توليد و ايجاد هماهنگي سياست هاي منطقه اي، توسعه و عمران شهرها و برقراري نرخ هاي ترجيحي تسهيلات بانكي از اهم اين سياست هاست.

گروه اقتصادي: با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال كنترل و نظارت بر قيمت و عرضه كالاها از سوي دستگاه هاي متولي تنظيم بازار مورد توجه قرار مي گيرد. در سال هاي گذشته سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات وظيفه بازرسي و كنترل قيمت ها را برعهده داشت اما با ادغام اين سازمان با سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در سال جاري اين وظيفه برعهده سازمان حمايت خواهد بود. گرچه پيش از اين وزير بازرگاني خواستار احياي دوباره سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها شده بود.
با علي اكبريان رئيس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيرامون طرح نظارت نوروزي اين سازمان و نقش آن در حمايت از مصرف كنندگان گفت وگو كرديم.
***
* سازمان حمايت چه برنامه اي براي نظارت بر حقوق مصرف كنندگان در روزهاي پاياني سال دارد؟
- هر سال طبق معمول برنامه نظارت و كنترل قيمت ها در روزهاي پاياني سال انجام مي شود و در هفته گذشته نيز همه معاونت هاي بازرسي و كنترل و نظارت قيمت كالاها از سراسر استان در گردهمايي شركت نموده و در اين جلسه براي كنترل و نظارت بر قيمت ها در شب عيد توجيه شدند. با اطلاع رساني به مصرف كنندگان آنها را توجيه مي كنيم كه در صورت داشتن شكاياتي نسبت به قيمت و عرضه كالاها از چه طريقي مي توانند ديدگاه هاي خود را منعكس كنند. با ايجاد اكيپ هاي سيار با هماهنگي ساير دستگاه ها افزايش تعداد واحدهاي بازرسي، نظارت بيشتري را براي كنترل قيمت ها در روزهاي پاياني سال اعمال خواهيم كرد و با اين روش واحدهاي عرضه كننده كالا و خدمات در مواردي مانند داشتن برچسب قيمت كالا و كنترل قيمت ها مورد بازرسي قرار مي گيرند. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال كارهاي بازرسي و نظارت بر عرضه كالا و خدمات تشديد خواهد شد.
* برنامه نظارتي سازمان حمايت از چه تاريخي آغاز خواهد شد؟
- طرح ويژه نظارت و بازرسي قيمت ها و عرضه  كالا و خدمات با هماهنگي هاي به عمل آمده از پانزدهم اسفند ماه سال جاري آغاز شده و تا پانزدهم فروردين سال آينده ادامه خواهد يافت و با اجراي اين نظارت و بازرسي قيمت ها و كالاها تشديد خواهد شد. گرچه نمي توان گفت تعداد بازرسان از آنجا كه افزايش نيروي انساني را نداشته ايم بيشتر شده است اما تلاش كرده ايم تا با كار بيشتر تعداد بازرسي ها افزايش يافته و نظارت دقيق تري اعمال  شود. تعداد اكيپ هاي بازرسي و نظارت بر قيمت ها به تناسب استان ها متفاوت بوده و با توجه به گستردگي استان ها اين اكيپ ها در نظر گرفته شده است. كارهاي مقدماتي اجراي اين طرح از ۶ اسفند ماه آغاز و اجراي طرح از ۱۵ اسفند ماه سال جاري خواهد بود. بايد توجه داشت كه نقش مردم در كنترل قيمت ها بسيار مهم است گرچه ما نيز بايد قابليت هاي لازم را براي اطلاع رساني مردم از قيمت كالاها فراهم كنيم .تنها با همكاري مردم و بازرسي همگاني قادر به نظارت و كنترل قيمت ها در روزهاي پاياني سال هستيم و بر اين اساس بايد مردم شكايات خود از قيمت كالاها را به اين سازمان منعكس كنند همچنين شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر كشور آماده دريافت شكايات مردم است.
* آيا نقش سازمان حمايت به دريافت شكايات براي رسيدگي به تخلفات محدود خواهد شد، اين سازمان چه وظيفه اي براي جلوگيري از نوسانات قيمت ها و تنظيم بازار دارد؟
- در كالاهايي كه نرخ گذاري آن تابع سيستم عرضه و تقاضاست سازمان حمايت هيچ گونه قيمت گذاري را اعمال نمي كند و قيمت گذاري اين سازمان تنها به كالاهايي كه در سبد حمايتي دولت قرار داشته و دولت براي آن يارانه پرداخت مي كند صورت مي گيرد بر اين اساس در سال آينده نيز كالاهاي تعريف شده در بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه كه در آن مجلس قيمت گذاري كالاهاي اساسي، ضروري، حساس و خدمات عمومي را به دولت تكليف كرده و دولت ملزم است تا فهرست اين كالاها و قيمت گذاري آن را ارائه كند. فهرست كالاهاي مشمول بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم تعيين شده و اكنون در حوزه معاون اول رياست جمهوري در حال بررسي است تا پس از آن به هيأت دولت ارسال و تصويب شود. سازمان حمايت منحصراً موظف به قيمت گذاري اين كالاها و خدمات بوده و در ساير كالاها مانند خودرو و... برعهده واحدها است اما همه واحدها موظف هستند تا ضوابط قيمت گذاري را رعايت كنند. از آنجا كه واحدها مكلف به رعايت ضوابط مذكور و تعيين سود عادلانه هستند، سازمان حمايت تنها در صورتي كه شكايتي از مصرف كنندگان مبني بر تخلف واحدهاي توليدي و عدم رعايت اين ضوابط از سوي آنها دريافت كند به اين شكايات رسيدگي خواهد كرد .در زمينه خودرو نيز چنانچه شكايتي مبني بر نقص فني يا قيمت ها وجود داشته باشد رسيدگي شده و خودروساز را ملزم به رفع نقص و رعايت ضوابط قيمت گذاري مي كنيم.
* با اين روند سازمان حمايت چه نظارتي بر تعيين شرايط پيش فروش كالاهايي مانند خودرو دارد؟
- اين موضوع در حوزه ما نبوده و ورودي در اين كار نداريم.
* ادغام سازمان بازرسي و نظارت و سازمان حمايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- درخواست تفكيك اين دو سازمان از سوي وزير بازرگاني مطرح شده و بايد موضوع را از طريق روابط عمومي وزارتخانه پيگيري نماييد.