گروه حوادث - مهديه مصطفايي: با اعتراض وكيل اولياي دم پرونده قتل در مترو كرج به حكم صادره، اين پرونده وارد مرحله جديدي شد.
به گزارش همشهري، در آخرين روزهاي سال ،۸۴ حكم بدوي پرونده جنجالي موسوم به پرونده متروي كرج، صادر شد. بر اساس اين حكم،قاضي اسماعيلي رئيس شعبه پنجم دادگاه ويژه،متهم را به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت ديه و تحمل ۳ سال حبس محكوم كرد.
بنا بر اين گزارش چهارم خرداد ماه سال گذشته در پي درگيري در محل متروي كرج پسر ۲۱ ساله اي به نام علي در اثر اصابت گلوله به ناحيه سرش كشته شد. عامل اين تيراندازي يك نيروي مشغول به كار در نيروي انتظامي بود.
چهارمين جلسه محاكمه «ع - ن» ، در آخرين روزهاي سال گذشته به صورت غير علني انجام شد.
بنابر اعلام رسمي نيروي انتظامي در مورد اين حادثه، چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۸۴ حوالي ساعت ۱۸ و۳۰ دقيقه عوامل انتظامي در محل حادثه حاضر شده مشاهده كردند، فردي حدوداً ۲۰ساله بر اثر تير اندازي به قتل رسيده است.
پليس كرج ضمن حفظ صحنه جرم و اقدامات اوليه ازجمله دعوت قاضي كشيك قتل و بررسي صحنه جرم، تحقيقات اوليه در محل را شروع كرد و مشخص شد كه ضارب از عوامل نيروي انتظامي بوده و در محوطه مترو مشاهده مي كند كه مقتول با دو جوان ديگر به شدت در حال نزاع و درگيري است و براي جلوگيري از عواقب بعدي مبادرت به ميانجيگري مي كند.
اين مامور چند مرتبه عاملان درگيري را به صلح و آرامش دعوت مي كند و مي گويد من پليس هستم و بعد از اينكه هر دو جوان و مقتول اسم پليس را مي شنوند اندكي آرام مي شوند. با اينكه او در اين درگيري قصد تيراندازي نداشته است، در كشمكش شديدي كه بين ضارب و مقتول روي مي دهد و دقايقي به طول مي انجامد، ناگهان تيري از اسلحه خارج و به مقتول اصابت و فوت مي كند.
جسد به پزشكي قانوني فرستاده شد و پرونده براي صدور كيفرخواست در اختيار دادستان دادگاه ويژه قرار گرفت. با صدور قرار مجرميت براي متهم پرونده، وي بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
در جلسات دادگاه، خانواده اولياي دم تقاضاي قصاص متهم را مطرح كردند و پس از برگزاري چهار جلسه محاكمه، در تاريخ بيست و چهارم اسفند ماه، قاضي اسماعيلي رئيس شعبه پنجم دادگاه ويژه اقدام به صدور حكمي به اين شرح كرد:
درخصوص اتهام آقاي« عسكر- ن» مبني بر قتل عمدي علي احمدي پور با توجه به ۱- گزارشات اسلحه شناسي از نيروي انتظامي كرج (در زمان وقوع حادثه)
۲- شكايت ولي دم، ۳- اظهارات تعدادي از شهود كه در جلسه دادگاه حضور يافتند ۴- نظريه پزشكي قانوني ۵- نظريه اسلحه شناسي و مهمات
۶- گزارش معاينه جسد ۷- اقرار متهم در خصوص انتساب قتل در جلسات متعدد و در محضر دادگاه در مورد قتل، اين اتهام محرز و مسلم است، ليكن در خصوص عمدبودن، اثبات چند موضوع لازم است: ۱- انگيزه قتل ۲- قصد قتل ۳- انجام كاري كه نوعاً  كشنده باشد هر چند قصد قتل نداشته باشد.
در اين مورد به نظر مي رسد هيچ يك از موارد فوق  مصداق ندارد؛ هر چند نحوه تعقيب فردي مانند مقتول آن هم با اسلحه مسلح هيچ گونه توجيه منطقي ندارد و متوقف كردن فرد با اسلحه و زدن ضربه به پشت وي از بي مبالاتي تمام افراد به نفس محترم است و با مقررات انتظامي سازگار نيست.
ليكن زدن ضربه به پشت و كتف با اسلحه مسلح نوعاً  كشنده نيست و فعل نوعاً  كشنده محسوب نمي شود و به همين علت هم كارشناسان اسلحه و مهمات زير مجموعه تشخيص هويت، در اصل شليك با اين سبك نيز ترديد كرده اند و از طرفي چكاندن ماشه از طرف متهم به صورت عمدي دليل خاص مي خواهد و بايد احراز شود كه احراز آن مشكل است و حداقل قرائني بر ايجاد شبهه بر عمدي بودن شليك وجود دارد و امكان شليك گلوله به مقتول نيز طوري كه صحنه قتل توسط متهم بازسازي شد منتفي نيست.
لذا با زمينه كردن اصل برائت و موضوع تدرأ الحدود بالشبهات مي توان به عمدي بودن قتل نظر داد و به نظر اينجانب قتل شبه عمد تشخيص داده شد و مستنداً  به مواد ۱۰ و تبصره ماده ۱۸ و بند ب ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۷ و بند ب ماده و تبصره ماده ۱۸ و بند ب ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۷ و بند ب ماده ۳۰۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي ماده ۴۸ آئين نامه دادسرا و دادگاه ويژه «ع» (متهم) به پرداخت ديه كامل مرد مسلمان ظرف مدت ۲ سال از حين وقوع قتل در حق اولياي دم و به علت بي مبالاتي و بي احتياطي شديد در امر فوق و افراد و نفس محترم وي به تحمل ۳ سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم گرديد.
اين حكم در مدت مقتضي قابل تجديد نظر خواهي است.

مردي در همدان در يك روز دو همسر خود را به قتل رساند. اين حادثه كه در اولين روزهاي بهار ۸۵ رخ داد بار ديگر بحث چند همسري و مباني قانوني آن را زير سوال برد. پوراندخت نظري، حقوقدان در اين زمينه مي گويد: از آنجايي كه چند همسري ريشه بسياري از اختلافات خانوادگي است قانون مربوط به اين مساله بايد مورد بررسي مجدد و بازنگري قرار گيرد.
وي در ارزيابي تبعات منفي چند همسري و راه هاي قانوني جلوگيري از آن اظهار داشت: چند همسري به طور صريح در قانون مدني ذكر نشده اما در يكي از مواد قانون مدني مربوط به ارث عنوان شده كه اگر زوج داراي زوجات متعدد باشد، يك هشتم يا يك چهارم در صورت داشتن يا نداشتن فرزند بين زوجات متعدد تقسيم مي شود و از اين جا مشخص مي شود كه قانون، چند همسري را نفي نكرده است.
اين حقوقدان افزود: در موارد ابهام اين مساله بايد به فقه اماميه به عنوان منبع قانون  مراجعه كرد كه بر اساس آن داشتن چهار زوجه دائم و تعدد زوجه با نكاح موقت مجاز دانسته شده است با اين تفاوت كه در نكاح موقت زوجين از هم ارث نمي برند.
نظري با اشاره به اين كه در سال ۱۳۴۶ در قانون خانواده ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول جرم تلقي شد، ادامه داد: از آنجايي كه نمي توان نكاح را باطل اعلام كرد و اين مساله با مباني فقهي و شرعي منافات دارد اين قانون تنها مورد بررسي جزئي قرار گرفت.
اين حقوقدان در رابطه با لزوم بازنگري در قانون چند همسري با توجه به شرايط فعلي جامعه اظهار داشت: يكي از مسائلي كه به واسطه آن مراجعات بسياري به دادگاه خانواده صورت مي گيرد مسأله چند همسري است چون بسياري از افراد گمان مي كنند اگر قانون مسأله اي را ممنوع نكرده بود آن امر مجاز تلقي مي شود در صورتي كه عدم منع قانون به معناي جواز آن اقدام نيست.
وي با اشاره به تأكيد حضرت رسول اكرم(ص) مبني بر رعايت عدالت از سوي مرد در بين همسران حتي در نگاه كردن به آنان، اظهار داشت: اجازه قانون به اختيار چند همسري براي مردان به معناي مجاز بودن اين مساله نيست اما قانونگذار بايد محدوديت هايي قرار دهد چرا كه چند همسري در حال حاضر باعث بروز مشكلاتي شده و حتي مي توان گفت كه بسياري از اختلافات خانوادگي ناشي از اين مساله است.
نظري خاطرنشان كرد: قطعا قانونگذار بايد راه حلي اتخاذ و راه هاي چند همسري را محدود كند چرا كه در حال حاضر دادگاه ها نيز به ندرت ازدواج مجدد را از مواردي مي دانند كه زن به واسطه آن مي تواند تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كند.
اين حقوقدان با تأكيد بر آنكه در هيچ شرايطي نمي توان نكاح را باطل اعلام كرد، گفت: مي توان با توجه به موارد قبلي در موردي كه مرد بدون مجوز زن اول همسري را اختيار كند مجازات كيفري براي او در نظر گرفت و نهايت اين  كه اين امر قابل گذشت باشد كه در صورتي كه همسر تمايلي به عدم تعقيب اين قضيه نداشت آن را دنبال نكند، اما قرار دادن مجازات براي مرد در اين رابطه مي تواند اهرمي بازدارنده و اثرگذار باشد.
يك وكيل دادگستري ديگر نيز معتقد است: با توجه به ضرورت تقويت تك همسري بهتر بود مجازات كيفري براي عاقد مرد و زن دومي كه از ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول و دادگاه مطلع بودند باقي مي ماند چرا كه اين كار محدوديتي براي ازدواج مجدد مردان فراهم مي كرد.
زهره ارزني با اشاره به قانون حمايت خانواده مصوب سال ،۱۳۵۳ گفت: طبق اين قانون اگر مردي بدون اجازه  همسرش يا دادگاه، زني را عقد مي كرد براي شوهر، عاقد و همسر دوم كه از متاهل بودن مرد آگاه بود مجازات كيفري وجود داشت كه در سال ۶۳ شوراي نگهبان مجازات كيفري آنها را غيرشرعي اعلام كرد.
اين حقوقدان در خصوص نظر شوراي نگهبان درباره  ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب سال ،۵۳ اظهار داشت: اگر با توجه به قانون حمايت خانواده به نظر شوراي نگهبان در غيرشرعي اعلام كردن مجازات كيفري اين ماده نگاه كنيم معتقد مي شويم كه بهتر بود اين كار صورت نمي گرفت چرا كه اين مساله محدوديتي براي مردان در گرايش به ازدواج مجدد ايجاد مي كرد.
وي با اشاره به اين كه جوامع و شهرهاي بزرگ امروزي ديگر پذيراي دو همسري بودن مردان نيستند، افزود: با توجه به اين كه جامعه  كنوني پذيراي تعدد زوجات نيست و تقويت تك  همسري ضرورت دارد بهتر بود محدوديت يا نظارتي بر روي آن صورت مي گرفت و مجازات كيفري موجب مي شد كه مردها صرفا با پرداخت مبلغي پول و گرفتن شناسنامه المثني زن دوم نگيرند.
ارزني افزود: ثبت و عدم ثبت ازدواج در قانون ۱۳۱۰ پيش بيني شده كه مجددا در قانون سال ۷۵ هم آن را پيش بيني كرده اند كه براي عدم ثبت ازدواج دائم مجازات كيفري پيش بيني شده بود.
وي ادامه داد: قانون مجازات اسلامي نيز ناظر بر ازدواج هاي دائمي است نه موقت. چرا كه از نظر قانوني ازدواج هاي موقت نياز به ثبت ندارد. البته معمولا كساني كه براي به جا آوردن نكاح به دفتر ازدواج مراجعه مي كنند آن را ثبت مي كنند اما اين كار الزامي نيست.
ارزني با بيان اين كه ازدواج موقت از آن نوع ازدواج هايي است كه هيچ كنترلي روي آن نيست، اظهار داشت: الان با وجود اين كه مجازات كيفري برداشته شده، مرد بايد اجازه همسر اول يا دادگاه را داشته باشد كه عموما بسياري از افراد اين كار را انجام نمي دهند.
وي افزود: اگر سردفتري بدون اجازه همسر اول يا دادگاه عقد مجدد را به جا بياورد، از آنجايي كه به جز تخلف انتظامي كانون سردفتران هيچ مجازات ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده طبيعتا بسياري از ازدواج هاي مجدد نيز ممكن است بدون اجازه همسر اول يا دادگاه صورت پذيرد.
اين وكيل دادگستري گفت: امروزه مي خواهند با كامپيوتري كردن شبكه گسترده ثبت احوال كنترل بيشتري بر اخذ شناسنامه المثني داشته باشند چرا كه بسياري از افراد با گرفتن شناسنامه المثني اقدام به ازدواج مجدد مي كنند و سردفتران هم متوجه نمي شوند. پس ثبت احوال بايد چاره اي بينديشد كه تمام ازدواج ها و طلاق هاي افراد حتي اگر مجددا شناسنامه گرفتند، قيد شود.
وي افزود: با كامپيوتري شدن سازمان ثبت احوال حتما از كساني كه شناسنامه المثني برايشان صادر مي شود تعهدي نيز گرفته مي شود كه قبلا ازدواج نكرده باشند كه اگر خلاف آن ثابت شود مجازات و جريمه نقدي دارد؛ همچنين بسياري از سردفتران وسوسه مي شوند تا با گرفتن مبالغ بالا، ازدواج دوم را به ثبت برسانند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر مردان همسر دوم بگيرند مجازاتي ندارد و فقط همسر اول حق طلاق پيدا مي كند كه چه بسا مرد هم راضي باشد كه زن اول طلاق بگيرد پس بهتر بود مجازات كيفري اين ماده باقي مي ماند تا حداقل نظارتي روي آن صورت مي گرفت.
عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز نيز معتقد است: نظر شوراي نگهبان درباره ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب۱۳۵۳ كه طبق آن متعاقدين و سردفتران آگاه در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه يا همسر اول مجازات مي شدند، سبب شده كه اين ماده از قانون حمايت خانواده عملا ضمانت اجرايي خود را از دست بدهد.
رزا قراچورلو با اشاره به اولين قانون حمايت خانواده كه در سال ۴۶ تصويب شد، اظهار داشت كه طبق اين قانون اگر مردي بخواهد با داشتن زن، همسر ديگري اختيار كند بايد حتما از دادگاه اجازه بگيرد و دادگاه در صورت احراز صلاحيت مرد براي اجراي عدالت، اجازه همسرگزيني مي دهد؛ قانون حمايت خانواده مصوب ۴۶ تا اين حد سختگيري داشت.
وي افزود: ماده ۱۴ اين قانون پيش بيني كرده بود كه اگر مردي بدون تحصيل اجازه از همسر خود بخواهد مبادرت به ازدواج دوم كند، به مجازاتي كه در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مقرر شده، محكوم مي شود كه اين مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزيري است.
اين حقوقدان افزود: در قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ حمايت بيشتري از زنان شد و ماده ۱۴ آن قانون تبديل به مواد ۱۶ و ۱۷ شد كه طبق ماده ۱۶ مرد تنها در صورت احراز شرايطي مي تواند با وجود داشتن زن، همسر دوم اختيار كند.
وي در ادامه به شروط مقرر براي ازدواج مجدد در قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ اشاره كرد و به ايسنا گفت: شرط اول رضايت همسر اول به ازدواج مجدد مرد است، شرط دوم عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، شرط سوم عدم تمكين زن اول از شوهر، شرط چهارم ابتلاي زن به جنون و امراض صعب العلاج كه در ماده ۸ موارد آن مشخص شده است، شرط پنجم محكوميت زن، شرط ششم ابتلاي زن به هرگونه اعتياد، شرط هفتم ترك زندگي خانوادگي از طرف زن، شرط هشتم عقيم بودن زن و آخرين شرط، غايب يا مفقودالاثر شدن زن است كه مهم ترين اين شروط همان رضايت همسر اول است. عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ اظهار داشت: طبق اين ماده، مرد متقاضي ازدواج دوم بايد تقاضا نامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم كند و دلايل ازدواج دوم خود را قيد كند كه يك نسخه از تقاضا نامه، ضمن تعيين وقت رسيدگي در دادگاه به همسر اول ابلاغ مي شد و ضمنا دادگاه با انجام اقدامات ضروري از زن اول او تحقيق مي كرد و توانايي مالي مرد را مي سنجيد كه آيا مرد مي تواند عدالت را اجرا كند يا خير و در كنار اين شرايط، اگر تقاضاي مرد طبق ماده ۱۶ قانون سال ۵۳ صحت داشت آن وقت اجازه اختيار كردن همسر جديد را به مرد مي داد و اين حق را براي همسر اول باقي مي گذاشت كه اگر نمي خواهد زن اين امر باقي بماند از دادگاه تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش كند.
وي افزود:  طبق قانون مجازات سابق مردي كه با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج مي كرد حبس جنحه اي از ۶ ماه تا ۲ سال بود كه قانون مصوب ۵۳ آن را تا يك سال تخفيف داد و از طرفي براي عاقد و سردفتري كه از اين مساله آگاه بود مجازات مقرر كرد.

ايسنا: سانحه سقوط هواپيماي آنتونوف ۱۲ كه در تعطيلات سال نو رخ داد در اثر برخورد با گروه پرنده هاي مهاجر اعلام شد. اين هواپيما متعلق به يك شركت ارمنستاني بوده و تحت اجاره منطقه ويژه  اقتصادي پيام بوده است.
رضا ترابي معاون فرودگاهي منطقه ويژه  پيام در رابطه با چگونگي سقوط هواپيماي آنتونوف ۱۲ در روز هشتم فروردين اظهار كرد: اين هواپيما به منظور حمل وسائل شركت مخابرات ايران به مقصد امارات متحده عربي حركت مي كرد.
او ادامه داد: اين هواپيما بعد از اين كه از باند فرودگاه بلند شد با يك گروه پرنده  مهاجر برخورد مي كند كه اين حادثه منجر به ايجاد نقص فني در سه موتور اين هواپيما مي شود.
ترابي اضافه كرد: خلبان در اين لحظه مجبور به فرود اضطراري در بيابان هاي اطراف شد و خوشبختانه اين هواپيما به مناطق مسكوني اطراف برخورد نكرد.
معاون فرودگاهي منطقه ويژه  اقتصادي پيام با بيان اين كه تمام گروه پروازي اين هواپيما خارجي بوده اند، گفت: هواپيما بعد از خارج شدن گروه پروازي آتش گرفت كه بعد از چند دقيقه گروه هاي آتش نشان فرودگاه پيام و شهرستان هاي اطراف به محل اعزام شدند تا آتش را خاموش كنند.
او با اعلام اين كه اين هواپيما خالي از بار بوده و توانايي حمل ۲۰ تن بار را دارد، گفت: اين حادثه خسارتي را به فرودگاه پيام وارد نكرد و طبق قراردادي كه با شركت هواپيمايي ارمنستاني داريم آن ها هواپيمايي جايگزين كردند.

جوان ۲۲ ساله اي كه با بيهوش كردن مسافران در اتوبوس ها و پارك ها، وجوه نقد آنها را به سرقت مي برد از سوي ماموران كلانتري «پايانه غرب» شناسايي و دستگير شد.
سرگرد مهدوي، رئيس كلانتري ۲۰۹ «پايانه غرب» با بيان اين كه متهم دستگير شده، سوژه هاي خود را با بيسكوئيت و آبميوه آلوده بيهوش مي كرده است، گفت: مقارن ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۲ فروردين ماه سال جاري، ماموران تجسس كلانتري در قسمت تخليه مسافران به حركات مسافري كه پيراهنش با قرار دادن يك شيء در آستينش برجسته شده بود، مشكوك شده و در بازرسي بدني از وي مقداري بيسكويت به همراه ۱۰۰ عدد قرص خواب آور و ۳۲۸ هزار تومان وجه نقد كشف كرد.
سرگرد مهدوي افزود: متهم به هويت «بايرام - ج» كه ۲۲ سال سن دارد، پس از انتقال به كلانتري در بازجويي هاي فني به ۱۰ فقره سرقت به شيوه مسموم كردن مسافران در اتوبوس هاي مسيرهاي «تهران-تبريز» و راه آهن «رباط كريم» و پارك هاي خيابان «ابوذر» اعتراف كرد.
وي اظهار كرد: متهم در آخرين ارتكاب سرقت خود، ساعت ۲۱ روز ۱۱ فروردين ماه در تبريز سوار اتوبوس شده و مقارن ساعت ۴ صبح روز بعد با خوراندن يك نوشيدني، مسافر ۲۳ ساله كنار خود را مسموم كرده و مبلغ ۱۳۰ هزار تومان وجه نقد وي را به سرقت برده است اما خوشبختانه ساعت ۸ صبح همان روز دستگير شد.
رئيس كلانتري ۲۰۹ خاطرنشان كرد: متهم جهت تحقيقات بيشتر به دادسراي صادقيه انتقال يافت.

ايسنا: فرمانده انتظامي تهران بزرگ، در تشريح وضعيت انتظامي ۱۳ فروردين ماه تاكيد كرد: خوشبختانه در «۱۳ به در» امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با هيچ جرم و حادثه خاصي مواجه نشديم و از اين رو دستگيري در اين حوزه نداشتيم.
سردار مرتضي طلايي، همچنين در خصوص تصادفات وقوعي در روز گذشته تصريح كرد: با همكاري و تعامل شهروندان پايتخت با ماموران پليس با كاهش ۳۹ درصدي تصادفات جرحي و كاهش ۳۶ درصدي در تعداد مجروحان نسبت به ۱۳ نوروز سال قبل روبه رو شديم.
سردار طلايي افزود: بدين ترتيب ۹۳ فقره تصادف جرحي مدت مشابه سال قبل با بر جاي گذاشتن ۱۰۹ مجروح در روز گذشته به ۵۷ فقره تصادف با ۵۷ مجروح كاهش يافت.
به گفته فرمانده پليس پايتخت، همچنين تصادفات خسارتي با وقوع ۲۴۳ حادثه هيچ گونه افزايش يا كاهش نداشت و در اين ميان تنها يك فقره تصادف فوتي عابر پياده به وقوع پيوست.
از سوي ديگر فرمانده انتظامي استان تهران از دستگيري ۴۰۰ نفر در جرايم مختلف طي ۱۳ نوروز ۸۵ خبر داد.
سردار رضا زارعي افزود: همچنين در اين روز ۱۳۰ دستگاه خودرو و موتورسيكلت متخلف توقيف شد.
وي از وقوع ۱۰ فقره تصادف منجر به جرح با ۱۷ مجروح و ۱۷۷ فقره تصادف خسارتي طي ۱۳ فروردين ماه در حوزه استحفاظي استان تهران خبر داد و تصريح كرد: وقوع اين تصادفات در حالي بود كه هيچ گونه تصادف منجر به فوت در صحنه حادثه گزارش نشد.
فرمانده انتظامي استان تهران، تاكيد كرد: در مجموع مي توان اذعان كرد كه در روز گذشته (۱۳ فروردين ماه) بهترين وضعيت را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوديم، به طوري كه در حوزه جرايم عمومي و سرقت با كاهش۵۰درصدي جرم مواجه شديم.

سايت جنايي: قاضي دادگاه عالي در ايالت فلوريدا آمريكا روز گذشته زني را كه متهم به به دنيا آوردن نوزاد خود در وان حمام بوده و سپس وي را در حالي كه براي زندگي تقلا مي كرده در آب وان غرق كرده بود، به اتهام قتل غير عمد به ۵ سال حبس محكوم كرد.
قاضي دادگاه زمان قرائت راي نهايي اعلام كرد كه متهم به دليل ابتلا به بيماري هاي رواني نظير افسردگي شديد و فراموشي موقت به درمانگاه رواني نيز منتقل شود.
شايوتون ۲۳ ساله در دادگاه ادعا كرد كه به هيچ وجه از بارداري خود آگاهي نداشته است و زماني كه در ژوئن ۲۰۰۴ ناگهان فرزند خود را در منزل مادري به دنيا آورده كاملا شوكه شده و تنها راه را براي فرار از اين ماجرا به قتل رساندن نوزاد خود دانسته است.مادر متهم يك روز پس از حادثه جنازه نوه خود را در حالي كه در يك حوله پيچيده شده و در كمد پنهان شده بود پيدا كرده و بلافاصله وي را به بيمارستان منتقل كرد.دادستان پرونده پس از آن كه متهم در دادگاه صراحتا به گناه خود اعتراف كرد وي را از اتهام قتل عمد تبرئه كرده و با اتهام قتل غير عمد روانه زندان به مدت ۵ سال كرد.پزشكي قانوني در گزارش خود اعلام كرده است كه كودك بر اثر خفگي در وان حمام جان سپرده است.

سايت جنايي: مامور پليسي كه براي رساندن خبر خودكشي پسر يك خانواده به منزل پدري وي رفته بود به محض ورود به منزل با اجساد والدين و خواهر متوفي روبه رو شد.
به گزارش بازپرس تحقيق پرونده ؛ لارون بودنس كه به گمان پليس خودكشي كرده است ابتدا با مراجعه به منزل پدري خود اعضاي خانواده اش را به قتل رسانده است و سپس براي رهايي از مجازات و عذاب وجدان خودكشي كرده است.پدر و مادر لارون ۴۰ سال سن داشته و خواهر وي نيز ۱۹ سال داشت.
يكي از اعضاي خانواده لارون در اولين جلسه بازجويي ادعا كرد كه يك روز قبل از به قتل رسيدن اعضاي خانواده لارون،وي را در حوالي منزل پدري ديده است.
پليس در حال حاضر قصد دارد با كمك گلوله هايي كه مقتولان با آنها به قتل رسيده اند و تطابق آن با گلوله هايي كه لارون به مغز خود شليك كرده است، فرضيه خود را تقويت كند.
پليس هيچ گونه نوشته يا وصيت نامه اي در منزل لارون پيدا نكرده است و اين در حالي است كه تحقيقات بيشتر در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

آسوشيتدپرس: دادگاهي در شرق نپال زن ۵۰ ساله اي را به جرم كشتن يك گاو كه در آيين «هندو» هاي اين كشور جايگاهي ويژه دارد، به ۱۲سال حبس محكوم كرد.
خانم «كريپا بهوتني» هفته گذشته در يك دادگاه محلي در شهر «سانكهو اسابها» در ۵۰۰كيلومتري شمال شرق كاتماندو، پايتخت اين كشور محكوم شد.
براساس گزارش اين روزنامه، بهوتني كه آيين هندو ندارد اين حيوان را كشت و قصد داشت كه گوشت آن را پس از خشك كردن، بخورد. بر اساس قانون مجازات كيفري نپال كه قوانين مدني و اجتماعي در اين كشور را تعريف مي كند، هر كس را كه به كشتن گاوي دستگير كنند، مي توان تا۱۲سال حبس كرد. افرادي كه دستور چنين كشتاري را بدهند نيز با مجازات تا شش سال حبس روبه رو هستند.
پليس، گوشت خشك كرده اين گاو را در خانه اين زن يافت و آن را به عنوان مدرك جرم ضبط كرد.

روزنامه الوطن :يك زن كه به همراه همسرش در يكي از خيابان هاي فرعي در شرق رياض، پايتخت عربستان سعودي رانندگي مي كرد، بازداشت شد.
 نيروهاي امنيتي روز جمعه هنگام گشت زني متوجه اين موضوع شده و راننده را پس از بازداشت به مركز پليس انتقال دادند.
رانندگي زنان در عربستان سعودي ممنوع است و با وجود برخي تلاش هاي انجام گرفته براي لغو اين ممنوعيت، به دليل مخالفت مقامات روحاني اين كشور، اين تلاش ها به نتيجه نرسيده است.
«محمد ال زلفه» يكي از نمايندگان مجلس اين كشور چندي پيش موضوع لزوم اعطاي حق رانندگي به زنان را مطرح كرد كه با مخالفت هاي شديدي از سوي برخي مقامات اين كشور روبه رو شد. اين نماينده معتقد است چنانچه زنان حق رانندگي داشته باشند مجبور به استخدام مردان خارجي به عنوان راننده  نيستند و اين مسئله علاوه بر حل مشكلات اجتماعي به اقتصاد خانواده نيز كمك مي كند.
با اين وجود رئيس مجلس با بيان اين مطلب كه موضوع رانندگي زنان بر اساس فتواي مقامات مذهبي كشور ممنوع است، اعلام كرد كه مجلس حق دخالت در اين مورد را ندارد. شماري از زنان اين كشور در سال ۱۹۹۰ميلادي با ناديده گرفتن اين ممنوعيت اقدام به رانندگي در سطح شهر رياض، پايتخت، كردند كه بلافاصله توسط پليس دستگير شدند.
حدود نيمي از جمعيت حدود ۱۶ميليوني عربستان را زنان تشكيل مي دهند.

گروه حوادث: مردي هنگام تعمير ترن هوايي پارك ارم به خاطر رها شدن يكي از واگنها و برخورد با آن جان سپرد.
محمد تورنگ، رئيس مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در گفت وگو با همشهري با اعلام اين خبر افزود: ساعت ۱۳ ديروز يكي از مسئولان فني پارك در حال تعمير ترن هوايي پارك ارم تهران بود كه كنترل يكي از واگن هاي ترن از دست او خارج و به سوي اين مرد حركت كرد. اين مرد پس از برخورد با واگن به شدت مجروح شد كه پس از انتقال به بيمارستان به خاطر شدت جراحات جان سپرد. وي افزود: پس از اطلاع موضوع به بازپرس كشيك قتل تهران جسد مرد ۵۵ساله به پزشكي قانوني منتقل شد.
هم اكنون تحقيقات در رابطه با شناسايي علت وقوع اين حادثه ادامه دارد.

ايسنا: مدير عامل كانون هموفيلي و نمايندگان شاكيان هموفيلي گفت: نخستين حكم بزرگ قضايي در حوزه مسئوليت مدني دولت توسط قوه قضاييه حداكثر تا پايان خرداد ۸۵ اجرايي مي شود.
احمد قويدل اظهار داشت: پس از آنكه سازمان مديريت و برنامه ريزي نصف مبلغ ديه بيماران هموفيلي را در قانون بودجه سال ۸۵ پيش بيني كرد متاسفانه كليه تلاش ها از طرف كانون براي اثرگذاري در قانون مذكور و افزايش آن به مبلغ ۲۰ ميليارد تومان به رغم توصيه هاي كميسيون اصل ۹۰ و معاون اول دادستان كل كشور، موافقت كميسيون بهداشت و درمان و حتي جمعي از اعضاي هيات رئيسه و اعضاي كميسيون تلفيق با پايان يافتن بحث بودجه به نتيجه منجر نشد.
وي ادامه داد: اما اقدام ديگري كه كانون از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي پيگيري مي كرد با برخورد مسئولانه و انسان دوستانه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و كارشناسان دفتر بهداشت و همچنين دفتر تلفيق اين سازمان در آخرين روزهاي سال ۸۴ به نتيجه رسيد و باقي مانده مبلغ ديه بيماران در قانون متمم بودجه سال ۸۴ گنجانده شد.
مدير عامل كانون هموفيلي خاطرنشان كرد: اين اقدام بزرگ كه از يك طرف تمكين سازمان مديريت و برنامه ريزي از قانون و از سوي ديگر اقدام در جهت رسيدگي به موقع به مسائل و مشكلات بيماران است، موجي از شادي در آغاز سال نو براي بيماران هموفيلي به ارمغان آورد.
قويدل گفت: كانون هموفيلي ايران معتقد است با توجه به تامين كامل مبلغ ضرر و زيان بيماران توسط دولت، يكي از پيروزي هاي بزرگ براي قوه قضاييه شكل گرفته است و اين قوه نشان داد كه مي تواند در چارچوب قانون و مقررات قضايي و همچنين قانون اساسي از حقوق مردم قاطعانه دفاع كند.
مدير عامل كانون هموفيلي خاطرنشان كرد: ما اين پيروزي بزرگ را به قوه قضاييه تبريك گفته و از تلاش هاي مسئولانه وزارت بهداشت كه با حسن نيت تمام تلاش خود را براي رسيدگي به بيماران معطوف كرده است، صميمانه سپاسگزاري مي كنيم.
قويدل گفت: در روز ۵ فروردين ماه مطلع شديم ۱۰ ميليارد تومان اول كه مربوط به متمم بودجه ۱۳۸۴ است به حساب خزانه وزارت بهداشت واريز شده و بي ترديد در هفته جاري تحويل واحد اجراي احكام قوه قضاييه خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري مسئولان ۱۰ ميليارد تومان پيش بيني شده در رديف بودجه نيز از حساب خزانه دولت تحويل واحد اجراي احكام شده و متعاقباً خواهان هاي پرونده بتوانند با دريافت چك مستقل، ضرر و زيان خود را دريافت كنند.