گره حوادث: با كشف دست نوشته به جا مانده از دبير گروه ورزشي روزنامه رسالت ، بررسي قضايي اين پرونده وارد مرحله جديدي شد. وي در يادداشت خود نوشته است:
مرگ ازمحبت تو خلاصم نمي كند
در زير خاك هم دلم پاي بست توست
اي كه از كوچه معشوقه ما مي گذري
بدان كه من روضه خوان نام زينبم
اين يادداشت كنار جسد كشف شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه عصر روز شنبه در خيابان جمهوري جنب ساختمان پلاسكو اتفاق افتاد. زماني كه بازپرس و كارآگاهان ويژه قتل تهران در مقابل پاركينگ حضور يافتند، باجسد بي جان مردي ميانسال روبه روشدند كه ظاهراً اقدام به خودكشي كرده بود. در بررسي هاي مقدماتي از محل، چند تن از شاهدان حادثه به ماموران گفتند مرد ميانسال از طبقه دوم پاركينگ به پايين افتاده است و كسي را نديده اند كه او را به پايين پرتاب كرده باشد. در ادامه مأموران بررسي صحنه جرم پس از بازرسي لباس هاي متوفي متوجه شدند كه وي خبرنگار روزنامه رسالت بوده و مرتضي پروازي مقدم نام دارد. از آن جايي كه بررسي شرايط ساختمان پاركينگ احتمال وقوع خودكشي را ضعيف مي كرد، بازپرس اصغرزاده كه در محل حادثه حضور داشت، دستور بازرسي از پاركينگ را صادر كرد. از آن جا كه شواهدي مبني بر قتل وجود نداشت، با دستور وي، جسد براي بررسي علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال يافت و پرونده براي بررسي فرضيه خودكشي يا قتل به دايره ۱۰ اداره آگاهي تهران انتقال يافت.
محمدتورنگ- مسئول مركز اطلاع رساني فاتب- در مورد اين خبر گفت: يك تيم ويژه كه متشكل از ماموران زبده اداره آگاهي و تشخيص هويت زيرنظر بازپرس اصغرزاده تشكيل شده و پرونده در حال بررسي است. وي گفت: ساعتي قبل از حادثه اهالي شاهد پرت شدن كفش از بالاي ساختمان به پايين بودند، اما با احتمال اينكه اين يك شوخي بوده آن را جدي نگرفتند.
بررسي پليسي نشان داد لنگه كفش متعلق به مقتول بوده است. مأموران پليس جنايي در بررسي هاي مقدماتي خود، احتمال خودكشي را ضعيف مي دانستند بنابراين تحقيقات خود را بر روي چند فرضيه متمركز كردند.
اول اينكه ارتفاع طبقه دوم تا سطح زمين آنقدر نيست كه فردي با جثه مرتضي پروازي مقدم از آن سقوط كند و در دم جان دهد. در حالي كه پس از سقوط تنها دست و پايش شكسته باشد دوم اينكه اگر مرتضي قصد خودكشي داشت چرا به خود ساختمان پلاسكو با ارتفاع بسيار بيشتر مراجعه نكرده است. مأموران پليس در حال بررسي برروي فرضيه هاي اوليه خود بودند كه حسين اصغرزاده- بازپرس پرونده- از يكي از كارآگاهان زبده پليس خواست تا مجدداً به محل حادثه برود و آنجا را دوباره تحت بررسي قرار دهد. افسر پرونده، صبح ديروز براي دومين بار به محل رفت و فرضيه اينكه مرتضي خودكشي كرده باشد را با توجه به دلايل موجود، رد كرد. وي اعلام كرد كه سقوط متوفي از طبقه يازدهم اتفاق افتاده است.
اظهارات كسبه محل
در همين حال كسبه محل به همشهري گفتند: صبح روز شنبه ما متوجه انتشار دود از پشت بام يكي از فروشگاه هاي اطراف ساختمان پلاسكو شديم. ماجرا را به صاحب فروشگاه خبر داديم و بلافاصله با آتش نشاني تماس گرفتيم. صاحب فروشگاه براي بررسي وضعيت به پشت بام رفت.
خليلي صاحب فروشگاه نيز با تاييد سخنان كسبه محل گفت: زماني كه به پشت بام رفتم، با جسدي رو به رو شدم كه به پشت روي زمين افتاده بود. زباله هاي اطراف جسد كه از قبل روي پشت بام ريخته بود، آتش گرفته بود و توليد دود مي كرد. دست و پاي جسد شكسته بود. تورنگ در مورد اين اطلاعات گفت: توضيح دقيق را به زماني ديگر موكول مي كنم.
اظهارات همكاران
اين در حالي است كه همكاران و دوستان رسانه اي مرتضي پروازي مقدم مدعي هستند روز حادثه ساعت ۸ صبح مثل هميشه مرتضي به محل كارش آمد. اما حدود ساعت ۱۱ ظهر به او تلفني شد و وي بدون اينكه كيف سامسونت و اتومبيلش را بردارد از محل روزنامه در خيابان ويلا بيرون رفت و به همكارانش گفت به زودي برخواهد گشت. در حالي كه چند ساعت بعد جسدش در خيابان جمهوري كشف شد.
نظريه پزشكي قانوني
در حالي كه تمام فرضيه ها يكي پس از ديگري رد مي شد صبح ديروز پزشكي قانوني در كمتر از ۱۲ ساعت پس از مرگ متوفي نظريه خود را درباره علت تامه مرگ اعلام كرد و گفت: ضربه جسم سخت به پشت سر مرتضي علت اصلي مرگ بوده است. بنابراين فرضيه اي كه وي در محل حادثه توسط فرد ديگري از پشت سر مورد اصابت جسم سخت قرار گرفته و به قتل رسيده باشد، قوت مي گيرد.
اين گزارش حاكي است بازپرس اصغرزاده با توجه به نظريه پزشكي قانوني گفت: از آن جايي كه اين پرونده مربوط به اصحاب مطبوعات است، از حساسيت ويژه اي برخوردار گشته است، به همين دليل شخصاً پرونده را تا مراحل نهايي و كسب نتيجه پيگيري خواهم كرد.نكته قابل توجه اين كه در محل سقوط متوفي، كولر آبي وجود دارد كه ممكن است ضربه پشت سر در اثر برخورد با آن ايجاد شده باشد. بازپرس اصغرزاده گفت: ظاهراً مرتضي در زمان حادثه موبايل داشته است اما در زمان كشف جسد مأموران تلفن همراه او را نيافتند. وي تأكيد كرد پليس در حال بررسي پرينت تلفن روزنامه رسالت براي كشف راز تماس با وي قبل از ترك روزنامه است.
همچنين بازپرس پرونده دستور داده است، خبرهايي كه از سوي وي به چاپ رسيده و ملاقات هايش تحت بررسي قرار گيرد.
شاهدان حادثه
بر پايه اين گزارش، صبح ديروز دو نفر با حضور در دادسراي امور جنايي مدعي شده اند كه مرتضي را ديده اند كه دقايقي مقابل در پاركينگ در انتظار به سر مي برده است.
مرتضي پروازي مقدم كه حدود ۲۰ سال سابقه كار در زمينه ورزشي دارد بسيار متدين بوده و روزهاي آخر در حال انجام كارهاي مربوط به بازنشستگي خود بود و قصد انتشار يك نشريه را هم داشت. وي داراي دو فرزند است و فعاليت خبري خود را در زمينه كشتي كه خود يك كشتي گير بوده انجام مي داده است. قرار است صبح فردا جسد اين خبرنگار از مقابل روزنامه رسالت تشييع شود.
اولين خبرنگاري كه به قتل رسيد
خبر به قتل رسيدن دبير سرويس ورزشي روزنامه رسالت در حالي منتشر مي شود كه در سومين روز از تعطيلات سال نو، جسد خبرنگار خبرگزاري ورزشي ايپنا نيز در منزل مسكوني اش كشف شد. علي رغم گذشت بيش از ۱۵ روز از آن حادثه، هنوز پزشكي قانوني علت دقيق مرگ معصومه ثقفي را اعلام نكرده است. نكته جالب توجه اين كه از اين خبرنگار نيز يادداشتي تحت عنوان وصيت نامه به جا مانده است.

ايسنا: سيدعليرضا آوايي كه چند ماهي است سكاندار دادگستري كل استان تهران شده، تاكيد مي كند كه اگر هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي با تهديدي مواجه شود، برايش بسيار سخت است و مي گويد: «يعني من به عنوان يك مسئول به حكم قانون و با مصوبه مجلس و با ابلاغ رييس قوه قضاييه به قضات عالي رتبه نمايندگي دهم كه براي بازرسي جايي بروند، بعد با تهديد مواجه شوند؟ اگر چنين اتفاقي بيفتد اصلا تحمل نمي كنم و اقدامات قانوني لازم را انجام خواهم داد.»رييس دادگستري استان تهران، يادآوري مي كند كه حرمت مسئولان نظام در اين است كه در چارچوب قانون قرار گيرند و بيش از اين حرمتي ندارند و تاكيد مي كند «اگر بنا باشد حريم ها شكسته و گستاخي شود بعد هم بگوييم صحبتش را نكنيد تا حرمتش محفوظ بماند، چنين حفظ حرمت هايي را نمي شناسم.»وي همچنين رويكرد كار اعضاي هيأت را حل مشكلات مي داند و از تعطيلي برخي بازداشتگاه ها به دليل رعايت نكردن كامل حقوق شهروندي و نداشتن امكانات مناسب خبر مي دهد.
با نقطه مطلوب و اوج براي رعايت كامل حقوق شهروندي فاصله زيادي داريم .
آوايي به تشريح عملكرد هيأت نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي مي پردازد و اظهار مي دارد: اهداف هيأت نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي در بخشنامه رييس محترم قوه قضاييه موجود است. بحث حقوق شهروندي در قوانين ما با اين كيفيت و تركيب بحثي جديد و نقطه شروع خوبي بود كه ذهن مسئولان و مردم به اين سو سوق داده شود كه بايد براي حفظ حقوق شهروندان اهتمام بيشتري قائل شد.
رييس دادگستري استان تهران، ادامه مي دهد كه ما با نقطه مطلوب و اوج براي رعايت كامل حقوق شهروندي فاصله زيادي داريم اما بخشي از راه را رفته ايم، به هر حدي هم برسيم نبايد اكتفا كنيم و بگوييم ديگر كار تمام و كمال انجام شده است، زيرا حقوق مردم محترم است و اين حقوق را خداوند به انسان ها داده است و ما به عنوان حكومت ها و كارگزاران نظام قطعاً حق سلب كردن اين حقوق را نداريم و بايد بيشتر آن را تثبيت كنيم و براي آن حرمت قائل شويم.
آوايي، اين تلقي كه گاهي ممكن است برخي فكر كنند كه منافع ايجاب مي كند اينجا حقوق برخي از شهروندان را ضايع كنيم را توام با سطحي نگري مي داند و تصريح مي كند: ممكن است فكر كنيم كه منافع مقطعي اين حق را ايجاد مي كند اما در نهايت به خود حكومت ضرر مي زند. به ميزاني كه به حقوق مردم احترام بگذاريم به همان ميزان هم ارتباط عاطفي و معنوي مردم را با نظام بيشتر مي كنيم و هر دو يك مجموعه مي شوند و وقتي يك مجموعه شدند در آن فضا تمام امور بهتر پيش مي رود، اين كار نياز به سعه صدر و وسعت ديد و آزاد انديشي دارد.
وي، بخشنامه حقوق شهروندي كه به قانون تبديل شد را طليعه خوبي دانسته و مي گويد: در استان هاي مختلف اين قانون با شدت و ضعف اعمال مي شود و شايد باور مسئولان هر استان در اهتمامي كه براي اجراي اين قانون مي گذارند، مؤثر باشد. از زماني كه به عنوان رييس دادگستري به استان تهران آمدم تشكيل جلسات هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي برايم داراي اهميت بود و بازرسي هاي متعددي انجام شد و به تعداد قضات و هيأت ها در اين زمينه افزوده شده است. آوايي خاطرنشان مي كند: از چهارم اسفند سال ۱۳۸۳ تا ۲۴ اسفند سال ،۱۳۸۴ ۲۳ جلسه هيأت حقوق شهروندي تشكيل شده است و همكاران قضايي ۵۶ مورد بازرسي داشتند كه عمده اين بازرسي ها از مراكز انتظامي و بازداشتگاه ها و جاهايي كه احتمال نقض حقوق شهروندي بيشتر است، بوده و مجموعه اي را براي اين هيأت انتخاب كرديم كه هم قضات مجرب باشند و هم از نظر قانوني از وزن برخوردار باشند. رييس دادگستري استان تهران، ادامه مي دهد: هيأت عمدتا از منظر حل مشكلات وارد عمل مي شود. در گزارش هايي كه تهيه مي شود توسط هيأت، دبير بايد نتيجه پيشرفت كار را در جلسات ارايه دهد. تشكيل جلسات مقدمه اي براي حل مشكلات است و جهت گيري خود را به سمت اجراي مصوبات و رفع مشكل برديم. شروع، شروع خوبي بود و كارها هم در حال پيشرفت است؛ البته به لحاظ اجتماعي و فرهنگي راه زيادي پيش روست، اما راه درست انتخاب شده است.
وي با بيان اينكه برخي بازداشتگاه ها به دليل رعايت نكردن كامل حقوق شهروندي و نداشتن امكانات مناسب تعطيل شده اند، مي افزايد: البته مبناي كار ما بر اصلاح است نه تعطيلي، مگر جاهايي كه احساس كنيم ابزار لازم را در اختيار نداريم. تمام بازداشتگاه ها بايد تماما زير نظر اداره كل زندان ها باشند و مسئول آن از طريق مدير كل اداره زندان ها و تحت نظارت آنها انتخاب شود. ما به اين موضوع حساس هستيم و يكي از نقاط جدي بازرسي ها را از زندان ها گذاشتيم؛ زيرا زندانيان كساني هستند كه دستشان از جامعه كوتاه است و احتمال اينكه حقي از آنها تضييع شود وجود دارد. ما بايد بيشتر به آنها كمك كنيم تا حقوقشان تضييع نشود، تلاش ما اين است كه مشكلات مضاعف ايجاد نشود.
آوايي، درباره اينكه آيا بازداشتگاه هاي تعطيل شده زير نظر سازمان زندان ها نبودند، خاطرنشان مي كند: تعدادي زندان  وجود دارد كه استاندارد هستند، اما جاهايي هم مانند نيروي انتظامي براي نگهداري چند روزه افراد وجود دارد كه گاها در بررسي هاي هيأت، برخي از اين فضا ها مناسب نبوده است يا امكانات مناسب براي نگهداري افراد وجود نداشته است.
رييس دادگستري استان تهران درباره اينكه آيا تمام بازداشتگاه ها با اعضاي هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، همكاري مي كنند، اظهار مي دارد: بنده با چنين موردي برخورد نكردم، دليل آن هم اين است كه جلسات مستمري با نيروي انتظامي و دستگاه قضايي تشكيل و نحوه تعامل نسبت به گذشته بهتر شده است. باورمان اين است كه غير از اين تعامل نمي توان مشكل نظام و مردم را حل كرد و اگر مشكلي هم پيش آيد با يك نشست يا تلفن حل مي شود لذا با اين مورد كه همكاران و هيأت  را به بازداشتگاهي راه ندهند، برخورد نكردم.
وي با بيان اين كه هيأت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در اجرا با مشكل و مانع خاصي مواجه نشده است، تصريح مي كند: مشكل ما محدوديت اوقات اعضاي هيأت است زيرا اعضا، قضاتي هستند كه مشاغل ديگري هم دارند و اگر مي توانستيم فراغت آنها را بيشتر كنيم و بازرسي ها را توسعه دهيم براي مردم بهتر بود و اميدواريم با توسعه اين هيأت ها ما سال آينده بتوانيم به اين هدف برسيم، اما در نهايت با مشكل عمده اي در اجرا برخورد نكرديم.
آوايي، درباره اينكه آيا اعضاي هيأت حين كار با تهديدي مواجه شده اند؟ مي گويد: اگر چنين موردي ديده بودم واقعا مطرح مي كردم. من نمي توانم چيزي كه به آن اعتقاد ندارم را بگويم. چنين اتفاقي براي من بسيار سخت است. يعني من به عنوان يك مسئول به حكم قانون و با مصوبه مجلس و با ابلاغ رييس قوه قضاييه به قضات عالي رتبه نمايندگي دهم كه براي بازرسي جايي بروند، بعد با تهديد مواجه شوند!؟ اگر چنين اتفاقي بيفتد اصلاً تحمل نمي كنم.
رييس دادگستري استان تهران، يادآوري مي كند كه اگر كساني بخواهند تهديد كنند و از مسئولان هم باشند، تنها حرمتشان به اين است كه انسان فرياد بزند تا قانونمند شوند. حرمت ما در اين است كه در چارچوب قانون قرار گيريم، ما بيش از اين حرمتي نداريم. اگر بنا باشد حريم ها شكسته و گستاخي شود بعد هم بگوييم صحبتش را نكنيد تا حرمتش محفوظ بماند، من چنين حفظ حرمت هايي را نمي شناسم.
وي مي گويد: در اين شش ماه هيچ موردي در اين راستا در جلسات هيأت مطرح نشده است. هيأت جايگاه قانوني دارد و نوع تعامل ها به گونه اي است كه تعجب مي كنم اگر جايي چنين اتفاقي بيفتد، نمي خواهيم بگوييم هيچ كجا نقص وجود ندارد، در پيشرفته ترين كشورهاي دنيا نيز موارد نقض حقوق شهروندي زياد است، اما ما با سايران تفاوت داريم، زيرا ما به اسم دين حكومت مي كنيم، رفتار هايي كه مي كنيم مستقيم به دين لطمه وارد مي شود. ساير كشور ها اين ضرر را نمي كنند. آوايي، تصريح مي كند: ما از منظر قانوني و ديني مكلف هستيم با جديت با ناقضان حقوق شهروندي برخورد كنيم. شايد ما كمتر كشوري باشيم كه رفتار كارگزارانش اين ميزان با حيثيت مكتبشان گره خورده باشد.
رييس دادگستري استان تهران، درباره ميزان زندانيان بلاتكليف نيز مي گويد: ما درباره زندان ها و طبقه بندي آنها به نقاط آرماني نرسيديم، اما عزمي براي رسيدن به اين نقطه وجود دارد. ديد قوه قضاييه در حال حاضر اين است كه تا آنجا كه مي توانيم افراد را كمتر به زندان بيندازيم و از ساير مجازات ها براي آنها استفاده كنيم. روند اين چند سال هم نشان مي دهد كه ما سير صعودي نداشتيم و حتي در معرض اين نقد هم قرار گرفتيم كه خيلي به زندانيان كمك مي شود.
وي مي افزايد: بالاخره زندان و جرم و جنايت تابعي از مجموعه شرايط اجتماعي و اقتصادي يك كشور است. وضعيت زندان ها در كل به نسبت سنوات گذشته و با قبل از انقلاب قابل مقايسه نيست و نسبت به بعد از انقلاب هم روند تكاملي در پيش است و در جهت تقويت مسائل آموزشي و پرورشي و حرفه آموزي زندانيان است. اين روند همچنان ادامه دارد و اميدوارم روزي تعداد زندانيان در حدي محدود شود كه مجموعه برنامه قوه قضاييه و سازمان زندان ها پاسخگو باشد و خودمان هم احساس رضايت كنيم.
آوايي با بيان اينكه در اين چند ماهي كه در تهران مشغول به كار است موردي به نام شكنجه به وي گزارش نشده است، اظهار مي دارد: اما اگر موردي هم باشد ما حساسيت داريم كه پيشگيري شود. ما كوتاه نمي آييم و مسامحه نمي كنيم، زيرا اولا شكنجه خلاف شرع است و دوم اينكه ظلم است، اگر دين را هم كنار بگذاريم شأن انساني شكنجه را نمي پسندد. ما از هر منظر به اين رفتار  نگاه كنيم، رفتار است كه با شرع، عقل و اصول حكومت داري و وجدان بشري سازگاري ندارد. وي ادامه مي دهد: از هيچ منظري نمي توانيم شكنجه را توجيه كنيم، ما روي اين مسائل حساس هستيم و اگر اطلاع داده شود حتما برخورد مي كنيم. نظام به اين مساله حساسيت دارد، اگر موردي انجام شود و برخوردي با آن صورت نگيرد، گسترش پيدا مي كند و همه فكر مي كنند نظام حساسيت ندارد و خود برخورد نكردن را مجوز تلقي مي كنند.
رييس دادگستري استان تهران، در تشريح اينكه چه ميزان از تخلفات مربوط به نقض حقوق شهروندي مربوط به تخلفات قضات است، مي افزايد: قاضي حجم كاري بالايي دارد. در اين تراكم كار، گاهي مردم هم بدرفتاري هايي مي كنند. بالاخره قاضي حريم و حرمتي دارد. برخوردهاي يك طرفه، جامعه را به سمت عدم تعادل پيش مي برد، اما اگر متناسب باشد متوازن و متعادل حركت مي كنيم. معمولا قضات رعايت مسائل را مي كنند، اما اگر موردي پيش آيد كه يك قاضي به هر دليل رفتاري بدي كرده باشد، پرونده را به دادسراي انتظامي قضات ارجاع مي دهيم.
در پايان اين گفت وگو از آوايي درباره ميزان آموزش ضابطان سئوال مي شود كه وي مي گويد: عملكرد ضابطان به رعايت حقوق شهروندي كمك مي كند. اين آموزش ها بوده و بايد حتما استمرار پيدا كند؛ البته در اين زمينه به دادسرا تذكر مي دهم.

گروه حوادث: جلسه رسيدگي به پرونده پسري كه متهم است پدرش را به قتل رسانده و با توجه به گذشت اولياي دم، از جنبه عمومي جرم ، توسط پنج قاضي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
به گزارش همشهري، در ابتداي جلسه دلداري نماينده دادستان به قرائت كيفرخواست پرداخت و اعلام كرد: بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي شهرستان پاكدشت محسن ۳۱ ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي پدرش علي حسن است.
وي افزود: با توجه به تحقيقات پرونده بزهكاري متهم براي دادسرا محرز است، اولياي دم از حق خود گذشت كرده اند اما با توجه به اين كه اقدام متهم منجر به اخلال در ناامني جامعه شده لذا مستندا به ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامي متهم را مستحق تحمل كيفر مي دانم.
در ادامه دادگاه اولياي دم با حضور در جايگاه دادگاه اعلام داشتند كه از مجازات متهم گذشت كرده اند.
متهم به قتل در دفاع از خود، اعلام داشت: من قتل را قبول ندارم. روز حادثه من با پدرم درگير شدم. پدرم را هل دادم او با گاز برخورد كرد. من از منزل خارج شدم. سه روز بعد كه با مادرم براي سر زدن به پدرم آمديم جسد پدرم را در آشپزخانه كنار گاز ديديم. همسايه ها آمدند و مرا به پليس معرفي كردند.
وي در ادامه اظهار داشت: در آگاهي تحت فشار مجبور شدم كه قبول كنم پدرم را كشته ام. افسر آگاهي به من گفت اعتراف كنم كه پدرم را خفه كرده ام. من هم قبول كردم. تا زماني كه نظريه پزشكي قانوني اعلام شد. پزشكي قانوني هيچ آثار خون مردگي در بدن مشاهده نكرده است. بعد از شش ماه پزشكي قانوني پرونده مرا خواست چون من در پرونده اعتراف كرده بودم كه پدرم را خفه كردم. آنها نيز علت فوت را خفگي اعلام كردند.
قاضي: شما طي بازجويي هاي بازپرس اعلام داشتيد كه پدرتان بارها مادرتان را كتك مي زده است و نسبت به شما فحاشي كرده است و چند بار قصد داشتيد او را بكشيد اما اين كار را انجام نداديد.
متهم با صداي بلند: من اعصاب ندارم. تكليفم را زودتر مشخص كنيد. اين حرف ها دروغ است. من هيچ وقت قصد نداشتم پدرم را بكشم.
قاضي: پزشكي قانوني علت مرگ را فشار بر عناصر حياتي گردن توسط جسم رشته اي مانند شال اعلام كرده است. آخرين دفاع شما چيست؟
متهم: من نظريه پزشكي قانوني را قبول ندارم و صادقانه اعلام مي كنم كه پدرم را نكشته ام و از شما خواهشمندم هر چه سريع تر حكم مرا صادر كنيد. چرا كه من از زندگي ام سير شده ام و چندين بار در زندان خودكشي كرده ام.
در پايان قاضي پرونده اعلام داشت: با توجه به اين كه اولياي دم از قصاص متهم گذشت كرده اند به متهم اين پرونده فقط اتهام جرم عمومي وارد است.
حكم اين پرونده پس از شور پنج قاضي شعبه ۷۴ دادگاه كيفري استان تهران صادر خواهد شد.

گروه حوادث: فرمانده نيروي انتظامي در خصوص جنايت تروريستها در سيستان كه به كشته شدن ۲۲ تن از هموطنان منجر شد، تأكيد كرد: اين حادثه يك عمليات كاملا سفارشي بوده است، چراكه اشرار با حمايت آمريكا كه حضور خود را تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر در منطقه پررنگ تر كرده، وارد حريم مرزي شده و تمامي صحنه هاي حادثه را حين انجام عمليات تروريستي از لحظه ورود تا خروج فيلمبرداري كرده و تحويل نيروهاي اطلاعاتي آمريكايي داده اند.
سردار اسماعيل احمدي مقدم كه در هفتمين همايش فرماندهان مرزباني ناجا سخن مي گفت، افزود: همچنين اخبار و اطلاعات در خصوص مسايل خوزستان نيز حاكي از ايجاد سيستم تشكيلاتي لندن و حضور اطلاعاتي نيروهاي انگليس و آمريكا در عراق بوده است.
وي از مرزبانان به عنوان دروازه بانان كشور در برابر تهديدات خارجي ياد و تصريح كرد: در حال حاضر ايران، جزيره اي باثبات در درياي متلاطم و نگران كننده كشورهاي همسايه است، به طوري كه در مرزهاي شرقي، دولت هاي افغانستان و پاكستان در تامين امنيت احساس عجز كرده و اين در حاليست كه مافياي مواد مخدر در اين كشورها رسما از سوي آمريكا حمايت و هدايت مي شوند.
سردار احمدي مقدم در ادامه با اعلام اين كه مرزبانان حق كشتن افراد بدليل حمل هر نوع كالاي قاچاق را ندارند و تنها بايد در راستاي دستگيري وارد عمل شوند، از كاهش ۹۹ درصدي تلفات مردمي در محدوده مرزها طي سال گذشته خبر داد و افزود: اين در حاليست كه ناجا طي همين سال با پرداخت ۸ ميليارد تومان ديه از ماموراني كه در اثر اعمال وظيفه قانوني مجازات شده بودند، حمايت كرديم اما اين بدان معنا نيست كه هر ماموري مي تواند با مشاهده قاچاقچي اقدام به تيراندازي و كشتن متهم كند. وي در جمع فرماندهان مرزباني كشور با تاكيد بر اينكه هر نوع حوادثي از اين دست به شدت پيگيري شده و متخلفان با مجازات قانوني مواجه مي شوند، افزود: در سال گذشته در جريان هر نوع حادثه اي كه در آن قاچاقچي در مرز كشته شد، جهت بازرسي، بازرسان فرماندهي از تهران وارد عمل شده و پس از بررسي هاي لازم فرد خاطي و همچنين فرمانده وي بلافاصله عزل شدند. فرمانده ناجا، قاچاق انسان را از دلايل توسعه نيافتگي دانست و اظهار كرد: اغلب هزينه قاچاق انسان در مرز پاكستان و افغانستان است، چرا كه وضعيت معيشتي اين مناطق منجر به حضور قدرت هاي بزرگ و تسلط آنها در مرزها و محيط هاي امنيتي اطراف كشور شده كه بدين ترتيب نيروهاي اين دولت ها با اهداف لطمه زدن به امنيت و بي ثبات كردن كشور اقداماتي را انجام مي دهند اما خوشبختانه در حالي كه شاخص هاي امنيتي، اقتصادي و سياسي كشور در حال رشد است، طرح خاورميانه بزرگ در توسعه و امنيت بي نتيجه مانده است.
سردار احمدي مقدم با اعلام اينكه در حال حاضر نيروهاي دولت آمريكا در سه چهارم محيط اطراف كشور حضور نظامي دارند، تصريح كرد: همچنين در ساير نقاط نيز از جمله آذربايجان اين حضور با بكارگيري نيروهاي «موساد» در ميان نيروهاي انگليسي و آمريكايي به شكل اطلاعاتي و امنيتي مشاهده شده است.
فرمانده ناجا با اعلام اينكه مرزهاي شرقي و بخصوص سيستان و بلوچستان اولويت نخست تامين امنيت در سال ۸۵ است، افزود: در اين راستا حمايت از مرزنشينان، ايجاد استعداد كامل در تمامي پاسگاهها و تجهيز اين نقاط به دستگاههاي الكترونيكي و سرعت بخشيدن به وضعيت رسيدگي تا نيمه اول سال ۸۵ در واحدهاي مرزي شرق از اهداف مورد نظر نيروي انتظامي است.
سردار احمدي مقدم مبارزه با ورود اقلام ضد امنيتي و ضد فرهنگي را مهمترين اولويت ناجا در مبارزه با قاچاق كالا عنوان كرد و افزود: محصولات فرهنگي مستهجن، روانگردان ها و مشروبات الكلي مواردي است كه در حوزه قاچاق بايد با برخورد قاطع مواجه شده و هيچ مسامحه اي در خصوص آن صورت نگيرد.
فرمانده نيروي انتظامي همچنين در جمع خبرنگاران با انتقاد از كاهش ۵۰ ميليارد توماني بودجه امسال بخش تجهيزات ناجا گفت: عمده اين بودجه مربوط به تقويت تجهيزات و افزايش نيروي انساني و نيز مراقبت زميني و هوايي بود كه با وجود كاهش هاي اعمال شده تلاش خواهد شد بخشي از اين موارد با اعمال سياست هاي جديد در اولويت قرار گيرند.
سردار احمدي مقدم در جمع خبرنگاران، در خصوص وارد شدن تناژ بالاي مواد مخدر از مرزها به پايتخت و علت اين مساله گفت: تبهكاران نيز براي تجارت خود و مقابله با پليس از هوشمندي خاصي برخوردار هستند و اين در حاليست كه در موضوع مواد مخدر دولت هاي خارجي نيز به شكل سازمان يافته اين افراد را حمايت مي كنند؛ اما در عين حال، نيروي انتظامي نيز طي سال ۸۴ در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر عملكرد قابل توجهي داشته است، به شكلي كه در كشف مواد با افزايش ۱۵ درصدي مواجه بوده ايم.
فرمانده نيروي انتظامي در خصوص كشته شدن فردي كه عامل جنايت سيستان عنوان شد، اظهار كرد: براي ما منبع اين خبر مشخص نيست و به عنوان فرمانده نيروي انتظامي خبر كشته شدن اين سركرده را تاييد نمي كنم.

ايسنا: رفاقت و دوستي چندين ساله دو مرد ميانسال با قتل يكي از طرفين پايان يافت.
  در نيمه هاي شب ۱۷ فروردين ماه ،۸۵ از طريق يكي از مراكز درماني مشهد، مرگ مرد ۴۰ ساله اي كه با چاقو به شدت مجروح شده بود به فوريت هاي پليسي ۱۱۰ گزارش شد كه با توجه به شناسايي به عمل آمده از مقتول، اكيپ هاي گشت و عمليات نيروي انتظامي وارد عمل شده و منزل مقتول در شهرك «التيمور» را مورد شناسايي قرار دادند.
با اقدام به موقع كارآگاهان پليس آگاهي مشهد و با توجه به سرنخ هاي به دست آمده در خصوص پرونده مشخص شد: در شب حادثه يكي از دوستان مقتول به منزلش رفته، از اين رو با هماهنگي مقام قضايي، وي به عنوان مظنون اصلي به قتل بلافاصله دستگير شد.
متهم ۴۲ ساله در بازجويي هاي فني پليس با اعتراف به قتل دوستش اذعان كرد: در شب حادثه به منزل دوستم رفتم، من و او با يكديگر معامله موتورسيكلت انجام مي داديم. پس از صرف چاي بر سر موضوعي به طور لفظي درگير شديم.
وي به ماموران گفت: در جريان بگومگوها، من كه حالم خوب نبود به طور ناگهاني و در حالت عصبانيت چاقويي از جيبم درآوردم و چند ضربه به مقتول وارد كردم و در يك لحظه پيكر نيمه جانش را غرق در خون ديدم، از اين رو سريع به منزلم فرار كردم.

آسوشيتدپرس: سارقان استراليايي با استفاده از يك خودروي سواري، درب ورودي يكي از فروشگاه هاي اصلي شهر «پرت» را در هم شكسته و پس از مسدود كردن راه ورودي با استفاده از ابزاري ويژه صندوق دستگاه خودپرداز اين مكان را از جا بيرون كشيدند.اين سارقان، صندوق عابربانك را در اتومبيل نهاده و بلافاصله از محل متواري شدند. پليس پرت در حال بررسي گفته هاي شاهدان و پيگيري موضوع است. از ميزان دقيق وجه داخل صندوق اطلاعي در دست نيست.

آسوشيتدپرس: پليس كانادا پس از اطلاع از وجود چندين جسد در چهار وسيله نقليه در يك باغ بزرگ پر دار و درخت در منطقه روستايي «انتريو» در «شدن» ، بلافاصله به محل اعزام شده و از اين اتومبيلها از جمله يك كاميون، اجساد هشت مرد ناشناس را بيرون كشيد.
كارشناسان پليس در حال تشخيص هويت مقتولان، شناسايي عامل يا عاملان و كشف انگيزه است.

آسوشيتدپرس: نيروهاي پليس براي متفرق كردن تظاهر كنندگاني كه خواهان تشديد مجازات قاتلين سه برادر كانادايي بودند از گاز اشك آور استفاده كردند.
همزمان با اين اقدام وزير دادگستري ونزوئلا در سخناني تاييد كرد كه نيروهاي پليس اين كشور به اصلاحاتي جدي نياز دارد. تظاهرات در شهرهاي بزرگ ونزوئلا پس از آن شروع شد كه اين سه جوان كانادايي به شكل فجيعي سلاخي شدند.
اجساد اين سه برادر كه به ترتيب ۱۷ ۱۳، و ۱۲ سال سن داشتند يك ماه پس از گروگان گيري آن ها در حومه كاراكاس (پايتخت ونزوئلا) در حالي يافت؛ شد كه هر سه نوجوان با شليك گلوله مستقيم به مغز به قتل رسيده بودند و اجساد آنان سلاخي شده بود. به همراه اجساد اين سه قرباني كه داراي تابعيت مضاعف كانادايي _ ونزوئلايي بودند جسد راننده آنان نيز پيدا شده است. تظاهر كنندگان خشمگين ونزوئلايي در اعتراض به افزايش جرايم از ناتواني پليس و دولت در برخورد با جرايم سازمان يافته انتقاد مي كردند. به باور تظاهر كنندگان پليس اين كشور ترجيح مي دهد خود را در گير مبارزه با گروه هاي مسلح و سازمان يافته جنايتكار نكند. اين امر به تقويت اين باندهاي جنايتكار منتهي شده است تظاهر كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي با شعارهايي مبني بر لزوم برخورد با جنايات سازمان دهي شده پرسشي ساده را مطرح مي كردند «فردا نوبت چه كسي است ؟»
چهارشنبه پيش نيز در جريان درگيري در درون دانشگاه كاراكاس ، يك عكاس در حالي كه از صحنه درگيري ها عكس تهيه مي كرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسيد. اين گلوله توسط موتورسواري ناشناس شليك شده و تحقيقات پليس در مورد علت قتل و انگيزه قاتلين هنوز ادامه دارد. كشف جسد اين سه برادر در حالي كه پليس عليرغم تلاش فراوان ظرف يك ماه پس از گروگان گيري نتوانسته بود از قاتلين اثري پيدا كند باعث خشم مطبوعات و مردم شده است. اين خشم زماني شعله ورتر شد كه دادستان اعلام كرد آدم ربايان با پوشيدن لباس پليس و ايجاد ايست بازرسي اين سه برادر را ربوده اند. ربايندگان سپس درخواست چهار و نيم ميليون دلار پول نقد كرده بودند كه با توجه به اوضاع اقتصادي خانواده بيشتر به يك شوخي شباهت داشت. افزايش آمار آدم ربايي در ونزوئلاي ۲۵ ميليون نفري از ۵۱ مورد در سال ۱۹۹۵ به ۲۰۱ مورد در سال ۲۰۰۲ باعث خشم مردم اين كشور لاتين شده است. اين در حالي است كه ونزوئلا همچنان در قياس با كشورهاي ديگر داراي يكي از كمترين آمارهاي آدم ربايي و اعمال خشونت آميز است.

آسوشيتدپرس: پدر مصيبت زده كودك ۱۷ ماهه اي كه با ضربات متعدد بيل به سرش به قتل رسيده است مي گويد بخشش و گذشت چندان ساده نيست.
قتل اين كودك ايتاليايي كه با قساوت بي نظيري همراه بوده است هم اكنون باعث شده است تا برخي از چهره هاي سرشناس سياسي ايتاليا خواستار مجازات اعدام براي قاتلين شوند. شهروندان رم شايد بيش از يك ماه در انتظار خبر بازگشت اين كودك ۱۷ ماهه به آغوش خانواده بودند اما كشف بدن خون آلوده و تكه تكه شده او تمامي  اميدها را نقش بر آب كرد. آدم ربايان با قساوت هر چه تمام تر با ضربات متعدد بيل او را به قتل رسانده و جسد او را در خرابه هاي حومه پايتخت رها كرده بودند. پدر اين كودك كه با تلويزيون دولتي ايتاليا سخن مي گفت در مورد احتمال بخشش قتلين گفت: بخشش كار ساده اي نيست. شما شايد يك خطا را ببخشيد، شايد يك اشتباه را ببخشيد اما مگر مي شود قساوت و بيرحمي و سنگدلي را هم بخشيد؟در حال حاضر دو مرد و يك زن به اتهام قتل اين كودك بازداشت شده اند. در ميان مردان يكي از كارگران ساختماني كه مدت ها قبل در بازسازي خانه اي كه اين خانواده در آن زندگي مي كنند حضور داشته نيز به چشم مي خورد. دادستان مي گويد كه دو تن از سه تن بازداشت شده به ارتكاب قتل متهم هستند. اما وي ز ارائه توضيحات بيشتر خودداري كرد. مقامات پليس نيز مي گويند كه تلاش آنها براي شناسايي عامل چهارم اين جنايت كه در اختفاي آثار جرم نقش داشته به نتايج نهايي منتهي شده است. نشريات ايتاليايي در گزارش خود در مورد اين قتل نوشته اند كه دو مرد بازداشت شده در تحقيقات و بازجويي ها به صورت مداوم يكديگر را به قتل كودك در فاصله كوتاهي پس از ربودن وي متهم مي كنند.
سرنوشت قاتلين سنگدل اين كودك اكنون باعث مباحث فراواني در ايتاليا شده است. اين كشور نيز مانند ساير اعضاي اتحاديه اروپا داراي مجازات اعدام نيست اما اكنون برخي از سياستمداران ايتاليايي خواهان آن شده اند كه در چنين جنايات وحشتناكي اعدام به عنوان تنها مجازات در نظر گرفته شود.