گروه اقتصادي: عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشور به نقل از فاطمي نيا، خزانه دار كل كشور، از كسري بودجه ۵ هزار ميليارد توماني تا پايان سال خبر داد.
به گزارش همشهري، موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشور گفت: جلسه آخر كميسيون مشترك صبح روز يكشنبه برگزار شد و ۱۲ فصل از فصول لايحه مديريت خدمات كشوري مورد تصويب قرار گرفت و قرار شد كميته حقوق و دستمزد اين كميسيون طي دو هفته آينده آخرين اصلاحات را در رابطه با نظام هماهنگ پرداخت انجام دهد و آنگاه اين لايحه به صحن علني مجلس فرستاده خواهد شد.
ثروتي در رابطه با مصوبات كميته حقوق و دستمزد نيز گفت: «براساس يكي از مصوبات اين كميته، مقرر شد كه در سال ،۱۳۸۶ حداقل حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان ۲۰۰ هزار تومان باشد، كه بدين ترتيب حقوق برخي كاركنان دولت نزديك به ۱۰۰ درصد افزايش خواهد يافت.»
وي با اشاره به ثابت ماندن حقوق كاركنان وزارت نفت و بانكها نيز افزود: «براساس تغييراتي كه در ضريبهاي حقوقي ايجاد شد، عمده تغييرات به سطوح پايين مربوط مي شود و حقوق هاي بالا تقريبا ثابت مي مانند.»وي در رابطه با اعتبار تخصيص يافته در رابطه با حقوق سال ۱۳۸۶ نيز گفت: «در بودجه سال ۱۳۸۵ اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولت ۵ هزار ميليارد تومان تعيين شد كه با توجه به افزايش حداقل حقوق در سال ،۱۳۸۶ اين ميزان قطعاً افزايش قابل ملاحظه اي خواهد داشت.»عضو كميسيون اجتماعي مجلس همچنين تصريح كرد كه نيروهاي نظامي و انتظامي نيز از فصل دهم حقوق و مزايا (حداقل حقوق ۲۰۰ هزار توماني) بهره مند خواهند شد. ثروتي همچنين از لغو قانون استخدام پيماني در سال ۱۳۸۶ خبر داد و گفت: از سال ۱۳۸۶ تمامي استخدام هاي دولت به صورت رسمي خواهد بود. اما قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، كادر سياسي وزارت خارجه و كادر وزارت اطلاعات همچنان از قانون استخدام پيماني بهره مند خواهند بود.ثروتي همچنين گفت: فاطمي نيا رئيس خزانه داري كل كشور با حضور در جلسه كميسيون مشترك، از رسيدن كسري بودجه دولت به ۵ هزار ميليارد تومان تا پايان سال ۸۵ خبر داد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش همشهري در مورد ميزان رشد نقدينگي و تورم، گفت: رشد نقدينگي در سال جاري حدود ۳۴ درصد بوده و تلاش مي كنيم در سال آينده اين رشد را متناسب با اهداف تورم موجود در كشور مهار كنيم.
داوود دانش جعفري، افزود: به طور كلي برخي نگراني هايي كه در گذشته راجع به تناسب رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد كشورمان وجود داشت كاهش يافته است. در مقطعي به ازاي هر يك درصد افزايش نقدينگي ۹ درصد افزايش تورم را شاهد بوديم اما در سال ۸۴ رشد نقدينگي ۵/۳۴ درصد بوده اما تورم به ۱/۱۲ درصد كاهش يافته است. بنابراين ساختار قبلي تعديل شده كه يكي از عوامل مؤثر در اين موضوع راه اندازي توليد در كشور است گرچه اين امر بدان معنا نيست كه از رشد نقدينگي نگران نباشيم.
وي به پرسش همشهري در مورد ديدگاه برخي اقتصاددانان كه معتقدند كاهش نرخ تورم با وجود رشد نقدينگي ناشي از سركوب قيمت ها است، پاسخي نداد. اين ديدگاه وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي مطرح مي شود كه معاون اقتصادي بانك مركزي نيز با عنوان اينكه در سال گذشته تورم متناسب با رشد نقدينگي افزايش نيافته است، تداوم گسست نقدينگي و تورم را موجب وارد آمدن آسيب هاي جدي به اشتغال و رشد اقتصادي كشور دانسته و به فارس مي گويد: گسستي كه بين رشد نقدينگي و تورم به خصوص در طول برنامه سوم توسعه ايجاد و در سال گذشته نيز جريان پيدا كرده دلايلي دارد.
كميجاني با اشاره به اينكه به هم خوردن رابطه نقدينگي و تورم در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي نيز طي سال هاي اخير مشاهده شده مي گويد: در اين كشورها با به هم خوردن رابطه نقدينگي و تورم، تنزل قيمت ها و حالت ضد تورم مشاهده شده و پيشرفت تكنولوژي و بهبود در كارايي عوامل توليد سبب سير نزولي قيمت ها شده است.
وي رشد اقتصادي كشور از سال هاي ۵۴ تا ۵۸ را ۵% ، رشد نقدينگي ۳/۳۳ و نرخ تورم را ۶/۱۴ درصد عنوان كرده و در دوره ۷۹ تا ۸۴ اين رشد را به ترتيب ۵/۵ ، ۷/۲۹ و ۸/۱۳ درصد عنوان و چنين نتيجه گيري كرده كه فشار نقدينگي از طريق افزايش قيمت ها بر واردات اثرگذار بوده است كه تداوم اين وضعيت مي تواند به رشد اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي آسيب جدي وارد كند.
اين در حالي است كه وزير اقتصاد در پاسخ به انتقادات مطرح پيرامون افزايش روند واردات به كشورمان مي گويد: آنچه مسلم است واردات بايد به گونه اي باشد كه به توليد داخلي لطمه نزند اكنون ۷۰ درصد كالاهاي وارداتي به كشور را كالاهاي واسطه  اي و سرمايه اي و حدود ۲۵ درصد را كالاهاي مصرفي در بر مي گيرد. بنابراين نمي توان گفت واردات كالا پديده اي نامطلوب و با ايراد مواجه است. وقتي دولت درآمدهاي نفتي را مي فروشد انتظار دارد تا درآمد ريالي آن به خزانه وارد شده و متناسب با احكام بودجه مشخص مي شود چقدر ارز در كشور فروخته شود اين ارز معمولاً براي واردات فروخته شده بنابراين براي كاهش واردات بايد بودجه دولت را كاهش داد.

گروه اقتصادي: شركت عمليات اكتشاف نفت ايران با تغيير ساختار مديريتي و جاري شدن قوانين تجارت دچار تحول جدي شده و با توجه به توان اجراي طرحهاي بالادستي نفت در حد معيارهاي جهاني فرصت حضور در طرحهاي فني بين المللي را بدست آورده است.
حسن محمدي مقدم مديرعامل شركت عمليات اكتشاف نفت ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر تاكيد كرد: در حال حاضر به همراه شركت پتروناس برنده مناقصه لرزه نگاري ۴ بلوك نفتي در ازبكستان به عنوان نخستين طرح در خارج از كشور حاضر هستيم و فعاليت براي حضور در طرحهاي بالادستي نفتي در نيجريه و سوريه نيز در دستور كار اين شركت قرار دارد. پيش از اين نيز دوشركت نفتي كشور در طرح هاي نفتي در خارج از كشور فعاليت خودرا آغاز كرده بودند.
هوشنگ نصيرزاده مدير بازاريابي اين شركت نيزبه همشهري گفت: در مناقصه يك بلوك نفتي در نيجريه برنده شده ايم و روند اجراي طرح آغاز شده و طرح فني ما در يك طرح اكتشافي در سوريه نيز پذيرفته شده و مراحل بعدي مناقصه در حال انجام است.
شركت اكتشاف نفت علاوه بر طرحهاي اكتشاف نفت در خارج از كشور در طرحهاي مختلفي در داخل كشور به فعاليت در زمينه لرزه نگاري و مهندسي نفت و ارزيابي چاه هاي اكتشافي در حال فعاليت است كه حدود ده طرح در داخل كشور به اين شركت واگذار شده است.
مديرعامل اين شركت طرحهاي فاز ۳ دشت آبادان و هنديجان را از جمله مهمترين طرحهاي در دست اجراي اين شركت در داخل كشور عنوان كرد و خاطرنشان ساخت كه در دشت آبادان پيچيدگي طرح ناشي از وجود اقليم هاي متفاوت و بافت هاي صنعتي و مسكوني در محدوده اجراي طرح لرزه نگاري است و در طرح اكتشافي هنديجان اختلاط خشكي و دريا و متفاوت بودن بافت اين مناطق در ارزيابي هاي اكتشافي و تحليل اطلاعات موثر است.

ايرنا: نخستين  دور از هشتمين  نشست  گروه  كاري  طرح  انتقال  گاز ايران  به  شبه  قاره  به  سرپرستي   هادي  نژاد حسينيان  ديروز در اسلام آباد پايتخت  پاكستان  برگزار شد.
دو طرف  در اين  دور از مذاكرات  درباره  ساختار اين  طرح  و قيمت  گاز تحويلي  بحث  و گفت  وگو كردند.
احمد وقار قائم  مقام  وزير نفت  و منابع  طبيعي  پاكستان  و مختار احمد مشاور نخست  وزير در امور انرژي  اين  كشور در اين  مذاكرات  حضور داشتند.
قرار است  كه  پس  از اين  مذاكرات ، روز دوشنبه  نيز گفت  وگوهاي  سه جانبه  با حضور هيأت  هندي  درباره  مسايل  مربوط به  انتقال  گاز از ايران  آغاز شود.

گروه اقتصادي : شوراي پول و اعتبار مسئول تدوين سياستهاي پولي كشور و داراي ۱۳ عضو است كه ۸ عضو آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت تعيين مي شوند. تركيب اين شورا همواره به هنگام اخذ تصميمات مهم، محل مجادلات و بحثهاي مختلفي در اين زمينه شده است. به همين منظور با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفتگو كرده ايم.
***
* در رابطه با تعيين سود بانكي، كارشناسان انتقاداتي به شوراي پول و اعتبار وارد ساخته اند و برخي نيز تعيين حداكثر سود بانكي توسط اين شورا را خلاف قوانين بانكداري بدون ربا مي دانند. ديدگاه كميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه چيست؟
- از ديد كميسيون اقتصادي مجلس، تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه اي است كه تصميمات آن بيشتر جانب منافع دولت را دارد. تا زماني كه تركيب شوراي پول و اعتبار تغيير نكند، ما نمي توانيم جلوي تصميماتي همچون تعيين دستوري نرخ سود بانكي را بگيريم.
* آيا مجلس طرحي در اين زمينه ندارد؟
- ريشه تصميمات در شوراي پول و اعتبار، تركيبي است. بدين معنا كه چون وزيران هيأت دولت و نمايندگان رئيس جمهور در آن، در اكثريت قرار دارند، هيچگاه منافع بخشهاي نيمه دولتي  همچون بانكها در نظر گرفته نمي شود. هم اكنون تركيب شوراي پول و اعتبار به گونه اي است كه اين شائبه را ايجاد مي كند كه دولت مسئول آن است .همانطور كه مي دانيد وزيران اقتصاد، بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و ۲ نماينده به انتخاب رئيس جمهور عضو شوراي پول و اعتبار هستند و در واقع اكثريت با دولت است به همين منظور كميسيون اقتصادي مجلس از مدتي پيش طرحي براي تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار را مورد بررسي قرار داده بود.
* اين طرح در چه مرحله اي قرار دارد و چه زماني به صحن علني مجلس خواهد آمد؟ تركيب جديد چگونه است؟
- ما در طرح خود خواستار تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار و تعديل نقش دولت به نفع تقويت بخش غيردولتي اعم از بانكها، جوامع علمي و جوامع حقوقي شده ايم. اين طرح در كميسيون اقتصادي مجلس تهيه شده و انتظار داريم طي يك هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح شود، زيرا طي دو روز آينده آن را به هيئت رئيسه ارائه خواهيم داد. در رابطه با تركيب جديد شوراي پول و اعتبار، به طور كلي از نمايندگان دولت كاسته شده و احتمالاً فقط رئيس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي دولت در اين شورا عضو خواهند بود و بقيه از بخشهاي علمي، بانكها و حقوقي خواهند بود؟
* وزير اقتصاد اعلام كرده است كه دولت از لايحه خصوصي سازي چشم پوشي كرد، ديدگاه نمايندگان مجلس در اين باره چيست؟
- لايحه خصوصي سازي هنوز به مجلس ارسال نشده است و نمايندگان منتظر اقدام دولت هستند اما در صورتي كه دولت در اين زمينه كوتاهي كند، نمايندگان مجلس رأساً وارد عمل خواهند شد و طرح خصوصي سازي را تدوين خواهند كرد.

ايرنا: متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران در هفته منتهي به بيست و نهم ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به هفته قبل از آن، افزايش يافت.
به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در بازار خرده فروشي تهران در هفته ياد شده نسبت به هفته قبل از آن، متوسط قيمت خرده فروشي مواد لبني، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شكر، چاي و روغن نباتي افزايش يافت.
در اين هفته قيمت اقلام ياد شده به ترتيب ۵/،۰ چهار، ۱/۰ ، ۳/۵ ، ۲/۰ ، ۳/۰ و ۸/۱ درصد افزايش يافت.
همچنين در هفته مذكور ميانگين قيمت خرده فروشي برنج، حبوب، ميوه ها و سبزيهاي تازه نسبت به هفته قبل از آن به ترتيب ۳/۰ ، ۶/۰ ، ۵/۰ و ۴/۲ درصد كاهش يافت.

ايرنا: ستاد بسيج  اقتصادي  كالابرگ  شماره  ۹۴۹ شهري  مرحله  دوازدهم  را براي  دريافت  سهميه  قندوشكر يارانه  تعادلي  اعلام  كرد.
به  گزارش  امور اجرايي  ستاد بسيج  اقتصادي  كشور، كالابرگ  شماره ۹۴۹ شهري  به  ازاي  هر نفر يك  كيلو و ۲۰۰ گرم  و قيمت  هر كالابرگ  يك  نفره مبلغ  يك  هزار و ۵۳۶ ريال  درنظر گرفته  شده  است .
اعتبار كالابرگ  يادشده  براي  مصرف كنندگان  و عاملان  فروش  تا ۱۵ شهريور۸۵ تعيين  شده  است  و عاملان  فروش  مي توانند كالابرگهاي  دريافتي  را به  واحدبرگشت  كالابرگ  تحويل  دهند و رسيد دريافت  كنند.

گروه اقتصادي: نشريه معتبر يوروماني شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران در سال ۲۰۰۶ را ۱۳/۴۵ درصد اعلام كرد و آن را در رتبه ۷۹ جهان و رتبه ۱۰ خاورميانه قرار داد.
به گزارش همشهري، شاخص ريسك سرمايه گذاري ايران در سال ۲۰۰۶ نسبت به شاخص سال ۲۰۰۵ حدود ۷/۴ درصد كاهش يافته و از ۹۰/۴۹ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۳/۴۵ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيده است. همچنين رتبه ريسك ايران نيز در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ با ۵ پله نزول مواجه شده و دوباره به سطح سال ۲۰۰۴ يعني ۷۹ رسيده است.
نشريه يوروماني براي تعيين شاخص ريسك سرمايه گذاري هر كشور، ۹ شاخص كلي را مورد بررسي قرار مي دهد و براساس امتيازي كه هر يك از اين شاخص ها به دست مي آورند، شاخص ريسك را تعيين مي كند. شاخص ريسك سياسي، عملكرد اقتصادي، شاخصهاي بدهي، بدهي پيش فرض يا تنظيم مجدد شده، رتبه اعتباري، فاينانس بانكي، دسترسي به تسهيلات كوتاه مدت، دسترسي به بازارهاي سرمايه و بازده اقتصادي ۹ شاخص فوق هستند.
يوروماني شاخص ريسك سياسي ايران را ۲۱/۱۱ (از۲۵)، عملكرد اقتصادي را ۵۸/۷ (از ۲۵)، شاخص هاي بدهي را ۸۰/۹ (از ۱۰)، بدهي هاي پيش فرض يا تجديد زمانبندي شده ۱۰(از ۱۰)، رتبه اعتباري را ۵/۲ (از ۱۰)، فاينانس بانكي را صفر (از ۵)، دسترسي به تسهيلات كوتاه مدت را يك (از ۵)، دسترسي به بازارهاي سرمايه را يك (از ۵) و بازده اقتصادي ايران را ۰۳/۲ (از ۵) اعلام كرده است.