گروه اقتصادي- با امضاي قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز به استان سيستان و بلوچستان، اولين گام براي عملياتي كردن خط لوله گاز ايران به پاكستان و هند برداشته شد.
به گزارش همشهري ديروز در مراسمي با حضور وزير نفت و فرمانده كل سپاه پاسداران قرارداد احداث اين خط لوله در مهمانسراي شركت نفت به امضا رسيده و به اين ترتيب روزي به يادماندني به تعبير وزيري هامانه وزير نفت در دوران مسئوليت وي رخ  داد و يكي از مهمترين قراردادهاي صنعت نفت ايران امضا شد.
به گزارش همشهري، وزيري هامانه تاكيد كرد اهميت اين قرارداد در گازرساني به استان محروم سيستان و بلوچستان و ايجاد زمينه صادرات گاز ايران به هند و پاكستان و استفاده از حداكثر توان داخلي در اجراي اين طرح است.وي در مراسم امضاي قرارداد احداث خط لوله سراسري هفتم كشور بين شركت ملي گاز و قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاكيد كرد، وزارت نفت طرح هاي مصوب فراواني دارد كه براي اجراي آن به همه پيمانكاران داخلي چه سپاهي، چه ارتشي و چه غيرنظامي نيازمنديم و وزارت نفت آماده اجراي اين طرح ها با مشاركت همه كساني است كه توان اجراي طرح هاي وزارت نفت را داشته باشند.
در اين مراسم كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز در گزارشي با اشاره به ضرورت اجراي سريع اين طرح براي تامين گاز موردنياز استان سيستان و بلوچستان به دستور دولت و رياست جمهوري، زمان اجراي اين طرح را حداكثر ۳۰ ماه اعلام كرد و گفت: مرحله نخست اين طرح از عسلويه تا ايرانشهر ۹۰۰ كيلومتر است. قطر اين خط لوله ۵۶ اينچ است كه بالاترين قطر خط لوله در كشور به دليل احتمال تامين گاز صادراتي ايران به پاكستان و هند از اين طريق است.
۵۰ ميليون مترمكعب گاز كه ۲۰ ميليون مترمكعب آن در سيستان و بلوچستان و ۳۰ ميليون مترمكعب در استان هاي هرمزگان و جنوب كرمان مصرف مي شود از طريق اين خط لوله به شرق كشور ارسال مي شود.
وي تاكيد كرد درصورت قطعي شدن قرارداد صادرات خط لوله صلح با احداث ۲۶۵ كيلومتر خط لوله در فاز دوم تا مرز پاكستان و ايجاد هشت ايستگاه تقويت فشار ظرفيت انتقال گاز به ۱۱۰ ميليون مترمكعب  در روز افزايش مي يابد.

گروه اقتصادي _علي ابراهيمي: روند افزايش قيمت فرآورده هاي لبني كه از حدود ۲ ماه پيش آغاز شده بود با وجود وعده هاي وزارت بازرگاني مبني بر برخورد با متخلفين با مصوبه چندي پيش شوراي اقتصاد مبني بر افزايش قيمت ها حداكثر تا ۱۲ درصد شكل قانوني به خود گرفت. اين افزايش با استدلال بالارفتن هزينه هاي توليد صورت گرفته است. از سوي ديگر براساس مصوبه چندي پيش كميسيون ماده يك تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت، گرچه اين افزايش نيز با هدف حمايت از توليد داخلي صورت گرفته و وزير بازرگاني وعده كرد اگر اين امر باعث اختلال در بازار شود امكان تجديدنظر در اين تعرفه با بررسي مجدد كميسيون ماده يك وجود دارد اما معاون اقتصادي و بين المللي وزارت صنايع در تقابل با اين ديدگاه معتقد است تعرفه جديد واردات گوشي تلفن همراه مصوبه كميسيون ماده يك بوده و به هيچ وجه قابل تغيير نيست و همه تعرفه هايي كه وزارت صنايع با افزايش آنها موافقت كرده بدون هيچ تغييري باقي خواهد ماند.
حركت خزنده براي افزايش قيمت ها
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزايش قيمت و تعرفه واردات برخي كالاها را حركت خزنده اي براي گران كردن قيمت ها مي داند و مي گويد: در ماه هاي اخير شوراي اقتصاد بدون هماهنگي با كميسيون هاي ذي ربط مجلس قيمت برخي كالاها را افزايش داده كه به نظر مي رسد اين حركت ها موضع گيري مجلس در مورد گراني هاي اخير را تشديد خواهد كرد.
اين اقدامات با سياست هاي دولت انطباق نداشته و انتظار داريم رييس جمهوري در مورد گراني برخي كالاهاي ضروري توجه كافي داشته باشند.
محمد شاهي عربلو با اشاره به مصوبه شوراي اقتصاد براي افزايش حداكثر ۱۲ درصدي قيمت فرآورده هاي لبني مي گويد: در مقطع كنوني كه تورم شرايط شكننده اي دارد هرگونه افزايش قيمت توسط شوراي اقتصاد به صلاح اقتصاد كشور نبوده و تعجب مي كنيم كه شوراي اقتصاد براساس چه توجيهي افزايش قيمت فرآورده هاي لبني را تصويب كرده چراكه اين كار آثار تورمي را در جامعه به دنبال داشته و مغاير با طرح تثبيت قيمت ها است كه مجلس بر آن پافشاري مي كند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را نيز توجيه ناپذير دانسته و مي گويد: اعمال اقتصاد بسته به بهانه حمايت از توليد داخلي به هيچ وجه اقتصادي نبوده و روند اين گونه حمايت ها از صنايع خودروسازي نشان مي دهد كه در درازمدت اين حمايت ها مشكلات جدي را براي توليد و مصرف كنندگان به همراه خواهد داشت.وي مي افزايد: افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه زماني توجيه پذير است كه توليد داخلي حرفي براي گفتن داشته باشد.
حمايت هاي دولت از توليد و مصرف با مشكل مواجه است
جمشيد پژويان اعمال سياست قيمت گذاري و نظام يارانه دولت براي شير و ساير كالاها را از عوامل ايجاد اشكال در فرآيند توليد و قيمت كالاها دانسته و مي گويد: گرچه دولت قيمت گذاري را به دليل يارانه اي كه به برخي كالاها مي دهد توجيه مي كند اما در مجموع نظام يارانه اي دولت براي شير و ساير كالاها نظام مطلوب و بهينه اي نبوده و بايد يارانه ها به روشي پرداخت شود كه روي قيمت موثر باشد. اگر قرار است مصرف شير و فرآورده هاي لبني افزايش يابد بايد يارانه به هر واحد مصرفي شير پرداخت شود و لزومي به قيمت گذاري و پرداخت يارانه به ساير كالاها نيست.
پژويان افزايش تعرفه واردات را نيز مخالف سياست هاي دولت براي الحاق به سازمان تجارت جهاني دانسته و معتقد است وقتي حمايت هاي دولت از توليد داخلي بيش از مقدار بهينه باشد كاهش كيفيت و افزايش قيمت توليدات داخلي را به دنبال داشته و توليدكنندگان براي كاهش هزينه و افزايش بهره وري اقدام ننموده در نتيجه در آينده قادر به رقابت با توليدات ساير كشورها نخواهيم بود.
وي مي افزايد: بايد به جاي افزايش تعرفه ها ساير موانع را براي حمايت از توليد داخلي رفع و از زيان توليدكنندگان جلوگيري كنيم. در اقتصاد بعضي از صنايع با بازده صعودي وجود دارد كه بايد در آنجا فرصت توليد انبوه داده شود و اين امر در مورد همه كالاها مانند تلفن همراه صادق نيست.
تصميمات عجولانه
اين درحالي است كه عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي گويد: وقتي هنوز بسترسازي صورت نگرفته و توليد داخل گوشي تلفن همراه در حد مذاكره با شركت هاي خارجي است افزايش تعرفه ها اقدامي عجولانه است. بهتر بود ابتدا بسترها و مشوق هاي لازم براي توليد داخلي فراهم مي شد و سپس از تعرفه ها براي حمايت از توليد داخلي بهره گرفت.
حميدرضا كاتوزيان مي افزايد: از آنجا كه اين كار موجب زيان مصرف كنندگان در شرايطي كه هنوز توليد داخلي به درستي شكل نگرفته مي شود بررسي بيشتري براي افزايش تعرفه لازم است. اين مصوبه سبب افزايش ۶۰ درصدي ثروت كساني كه قبلا گوشي تلفن همراه وارد كرده اند خواهد شد.
وي در زمينه افزايش قيمت فرآورده هاي لبني براي حمايت از توليد مي گويد: اكنون شاهد لجام گسيختگي در قيمت برخي كالاهاي مصرفي هستيم كه تحت عنوان آزادسازي و روش هاي ليبرالي كه از دولت گذشته آغاز شده صورت مي گيرد. در واقع توليدكننده را رها كرده اند تا خود قيمت ها را تعيين كند. حتي در برخي موارد قيمت فروش كالاها از قيمت درج شده آن نيز بيشتر است. از آنجا كه دولت گسترش رفاه و عدالت را مدنظر دارد بايد از اجحاف به طبقات محروم با راه اندازي تعزيرات جلوگيري شود.كاتوزيان مي افزايد: بايد دولت، وزارت بازرگاني و ساير مراجع ذي ربط بر قيمت گذاري نظارت جدي داشته و با گرانفروشان برخورد جدي صورت گرفته و اجازه ندهند حقوق مردم به اين شكل توسط سودجويان پايمال شود. افزايش قيمت فرآورده هاي لبني با استدلال افزايش هزينه هاي توليد مانند حقوق و دستمزد نيز توجيه  ناپذير است چراكه تاثير افزايش حقوق و دستمزد بر هزينه توليد كالاها ۴ درصد بوده اما افزايش ۱۲ درصدي قيمت فرآورده هاي لبني مصوب شده است.
نبود مزيت نسبي در توليد برخي كالاها
از سوي ديگر محمدحسين مهدوي عادلي با اشاره به حمايت از صنايع نوزاد در ادبيات اقتصادي جهان لازمه اين امر را توجه به حقوق مصرف كنندگان دانسته و مي گويد: بايد حمايت از توليد داخلي در مراحل آمادگي براي عرضه به بازار صورت گيرد. موضوع ديگر آنكه امروز در دنيا مزيت نسبي در توليد كالا حرف اول را مي زند. نبايد با اعمال تعرفه و حمايت از توليد داخلي به شكلي از واردات جلوگيري كنيم كه زيان مصرف كنندگان را به همراه داشته باشد.وي مي گويد: در شرايطي كه بودجه سال جاري حجم زيادي از نقدينگي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند افزايش تعرفه واردات و قيمت ها نقش اساسي در افزايش تورم خواهد داشت.

گروه اقتصادي- در شرايطي كه رئيس اتحاديه نانوايان خبر از توافق وزارت بازرگاني، مسئولان تعزيرات و سازمان غله در خصوص افزايش ۲۰ درصدي قيمت نان را اعلام مي كند، معاون وزير بازرگاني اين خبر را فاقد صحت مي داند.
به گفته محمدصادق مفتح، تاكنون درصدي براي افزايش قيمت نان ارائه نشده است و اين اقدام فعلا در مرحله كار كارشناسي قرار دارد. وي كه مديرعامل شركت بازرگاني دولتي نيز هست مي گويد: اين ۳ سازمان توافق اوليه در زمينه افزايش قيمت نان را انجام داده اند اما هنوز به مرحله نهايي نرسيده اند.
با وجود اعلام اين مطلب از سوي معاون وزير بازرگاني، رئيس اتحاديه نانوايان اظهار مي كند: در نشستي كه در وزارت بازرگاني با حضور معاون بازرگاني داخلي وزارتخانه فوق، مسئولان تعزيرات و سازمان غله داشتيم بر سر افزايش قيمت بيش از ۲۰ درصدي براي نان به توافق رسيديم. حسين نظري به فارس مي گويد: سال ۱۳۸۱ نرخي براي نان اعلام شد و در سال ۸۲ نرخ اعلام شده به علت پياده كردن طرح تثبيت قيمت ها اجرا نشد.
به گفته وي آنچه مد نظر اتحاديه نانوايان بوده افزايش ۳۰ درصدي بهاي نان بوده است كه مورد توافق قرار نگرفته است.وي ۶۵ تا ۷۰ درصد هزينه نان را مربوط به هزينه دستمزد كارگران دانسته و معتقد است: مطلوب است كه نرخ نان اعلام شود تا برخي نانوايي ها در اين زمينه تخلف نكنند.
به گزارش همشهري هم اكنون نرخ فروش انواع نان در نانوايي هاي آزادپز كه آرد را با نرخ بالاتر خريداري مي كنند از ساير نانوايي ها گران تر است. حتي به تناسب اندازه نان و استفاده از خشخاش در آن قيمت انواع نان متفاوت است.

گروه اقتصادي _ افروز پور هاشمي: پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني از سوي بانك مسكن به صورت توأم (با سپرده و بدون سپرده) براي ۳ ماه ديگر (پايان مردادماه) تمديد شد.
نرخ سود تسهيلات با سپرده تا سقف ۱۲ ميليون تومان ۱۳ درصد و تسهيلات بدون سپرده تا سقف ۶ ميليون تومان ۱۴ درصد تعيين شده است. نحوه بازپرداخت اين تسهيلات ساده يا تركيبي به انتخاب متقاضي دريافت تسهيلات است و مدت بازپرداخت تسهيلات تا ۱۲ ميليون تومان نيز ۱۲ تا ۱۸ سال و براي تسهيلات تا سقف ۶ ميليون تومان ۷ سال معين شده است.

مهر: رئيس كل بيمه مركزي گفت: قطع ارتباط با شركت AON كه يك شركت دلالي و واسطه گري در صنعت بيمه دنيا است و سهامدار آن يك صندوق بازنشستگي آمريكايي مي باشد، مهم نيست.رئيس كل بيمه مركزي در خصوص قطع ارتباط يك شركت بلوكري بيمه با ايران گفت: اين خبر به اشتباه قطع ارتباط يك صندوق بازنشستگي بيمه آمريكايي با ايران اعلام شده بود، در صورتي كه اين قطع ارتباط با يك شركت دلالي بيمه بوده است.
وي افزود: سهامدار اين شركت (AON) يك صندوق بازنشستگي آمريكايي است كه اين صندوق متعلق به يهوديان بوده كه اعلام قطع ارتباط با ايران را كرده اند.
همتي ادامه د اد: بنابراين شركت AON ديگر قادر به همكاري با صنعت بيمه ايران نيست.

گروه اقتصادي- لايحه مبارزه با پولشويي پس از يك بار رفت و برگشت ميان مجلس ششم و شوراي نگهبان نهايتاً سر از مجمع تشخيص مصلحت نظام درآورد. اما مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال ۸۳ اين لايحه را به مجلس هفتم بازگرداند و پس از تصويب در مجلس بار ديگر با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و با اصرار مجلس بر نظر خود بار ديگر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. با الياس نادران نماينده مجلس گفت وگو كرديم.
***
* آيا تاكنون در زمينه حجم پولشويي در اقتصاد ايران بررسي اي صورت گرفته و آيا اين بررسي ها قابل اتكا هستند؟
- نسبت به حجم پولشويي در اقتصاد كشور برآوردهاي زيادي صورت گرفته ولي رقم تعريف شده و دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. چون برآوردهاي صورت  گرفته بر حسب روش هايي انجام شده اند كه قابليت تطبيق زيادي با اقتصاد ايران ندارند، بنابراين نمي توان به ارقام اين برآوردها كاملاً اطمينان كرد. اما آنچه مسلم است اين است كه در اقتصاد ايران نيز همچون ساير كشورها و با توجه به ضعف قوانين مبارزه با تطهير پول، پولشويي وجود دارد.
* مهمترين ضعف اقتصاد ايران در مبارزه با پولشويي به كدام بخش برمي گردد؟
- كلاً در ايران روش هاي شفاف سازي حجم پولشويي و رفع گردش غيرقانوني پول و كالا و همچنين مبارزه با انحصارات تعريف  نشده است. سازمان ها و نهادهايي همچون ماليات و گمرك بايد بتوانند در هر زمان و در هر نقطه از كشور بر فعاليت هاي اقتصادي و گردش پول نظارت كنند، اما متاسفانه اكنون اين گونه نيست و در اين زمينه ضعف قانون داريم.
* در همين زمينه در دوره مجلس ششم لايحه پولشويي يك بار بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد و اكنون نيز مجلس هفتم آن  را به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده است. ديدگاه شما به عنوان يك عضو مجلس هفتم نسبت به اين لايحه چيست؟
- آن چيزي كه تحت  عنوان لايحه پولشويي توسط مجلس هفتم تصويب شد، كار مجلس ششم بود و مجلس هفتم فقط توانست اصلاحات جزئي در اين لايحه ايجاد كند. از ديدگاه مجلس هفتم اين لايحه براي مبارزه با پولشويي، جامع نيست و كفايت لازم را ندارد و ما مطمئناً نيازمند قانون جديدي در اين زمينه هستيم. در بعد قانوني لايحه مبارزه با پولشويي بايد هم به شفاف سازي در گردش پول و هم گردش كالا بپردازد، كه اين قانون در اين زمينه ضعف دارد.مساله اجراي مبارزه با پولشويي نيز جزو مباحث پس از تصويب قانون است و نيازمند عزم جدي قوه  قضاييه، نهادهاي اقتصادي و اطلاعاتي است.مجلس هفتم زماني آغاز به كار كرد كه لايحه پولشويي يك بار ميان مجلس ششم و شوراي نگهبان رد و بدل شده بود و طبق قانون، مجلس هفتم فقط مي توانست در ايرادات شوراي نگهبان، اصلاحاتي در لايحه ايجاد كند. چون خود اين لايحه نيز مدت زمان زيادي مورد بررسي قرار گرفته بود و نمايندگان دور هفتم مجلس زمان كافي براي اصلاح آن نداشتند، قرار بر اين شد كه اين لايحه هرچه سريع تر به قانون تبديل شود و آنگاه اصلاحات اساسي در آن صورت گيرد.
* لايحه مبارزه با پولشويي را كه نمايندگان مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند، هم اكنون آخرين وضعيت اين لايحه به چه صورت است؟
- آخرين اخبار حكايت از تامين نظر مجلس توسط مجمع در رابطه با اين لايحه داشت. كلاً اختلاف هاي مجلس و شوراي نگهبان در رابطه با لايحه پولشويي چندان مهم و بزرگ نبودند.

گروه اقتصادي _ مبلغ ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار با تصويب هيأت وزيران براي تأمين بخشي از نيازهاي ارزي دستگاه هاي اجرايي در اختيار رئيس جمهوري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين اعتبار از محل رديف ۵۰۳۶۲۱ قانون بودجه سال ۸۵ كل در كشور در اختيار رئيس جمهوري قرار گرفته است.
همچنين هيأت وزيران مبلغ ۲۲۶ ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريال در اختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار داد تا براساس پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه هاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت قابل اختصاص به هر يك از دستگاه ها باشد.