گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي:اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن در مرحله نخست كه از ۲۰ خرداد امسال شروع شده است تا ۶ ماه آينده ادامه دارد تا نام نويسي كنندگان واجد شرايط بتوانند تا آبان امسال وام خود را دريافت كنند. يك مقام آگاه در بانك مسكن در پاسخ به اين پرسش همشهري كه مرحله دوم اعطاي وام به ۵۰ هزار نفر متقاضي ديگر از چه زماني آغاز مي شود گفت: هنوز زمان دقيق اعطاي اين وام براي امسال مشخص نشده است، اما به نظر مي رسد پس از اتمام مرحله نخست از آذرماه امسال، مرحله دوم پرداخت وام ۱۰ ميليون توماني مسكن كه البته سقف آن تا آن زمان به ۵/۱۱ ميليون تومان خواهد رسيد، عملياتي گردد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه تكليف يك ميليون و ۹۲۰ هزار نفر متقاضي ديگر چه خواهد شد نيز افزود: بانك مسكن براساس مصوبه دولت و با تامين منابع مالي دستورات عنوان شده را اجرايي مي كند. از سوي ديگر تمامي نام نويسي كنندگان واجد شرايط كافي نبوده اند كه بتوانند از اين وام استفاده كنند.وي معتقد است: دولت بايد با برنامه ريزي اصولي چاره اي براي حل معضل مسكن اقشار كم درآمد بينديشد و اقداماتي كه در گذشته نيز اجرايي شده اند (اجاره به شرط تمليك، اجراي طرح هاي انبوه سازي در سطح كلان و حمايت بيشتر از ساخت و سازها) را در كنار اعطاي وام هاي مسكن در نرخ هاي مختلف عملياتي كند.
براي وام ۱۰ ميليون توماني نام نويسي مجددنمي شود
در اين ميان تماس هاي مكرر خبرنگار همشهري با وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص كسب اطلاع از وضعيت اعطاي اين وام كه با موانع زياد كاغذبازي هاي اداري مواجه شد به پاسخ كوتاه معاون امور ساختماني و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي انجاميد. مهندس منوچهر خواجه دلوئي در اين باره گفت: امسال ديگر ثبت نام مجددي براي اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن به اقشار كم درآمد انجام نمي گيرد و از ميان اسامي ثبت شده كه سال گذشته ثبت نام كرده اند، افراد واجد شرايط برگزيده خواهند شد. در اين ميان مقامات بانك مسكن نيز از چگونگي نحوه ثبت نام جديد متقاضيان براي اخذ وام ۱۰ ميليون توماني مسكن در سال جاري و اينكه آيا از ميان اسامي كه قبلاً تهيه شده است افراد برگزيده مي شوند يا خير اظهار بي اطلاعي كردند.
افزايش نسبي بهاي مسكن
در اين ميان مخبر كميسيون عمران مجلس هم به همشهري گفت: پرداخت مستقيم وام مسكن نمي تواند مشكل بازار مسكن را حل كند، در واقع بايد با يك برنامه ريزي اصولي دولت درصدد حل اين معضل برآيد نه با حركت هايي بدون كار كارشناسي.
به گفته ولي آذروش، وجود صف هاي طويل براي اخذ وام مسكن خود گواهي بر اين مدعاست كه اين وام اغلب به افراد واقعاً نيازمند تعلق نمي گيرد، از سوي ديگر بازپرداخت اين وام ها نيز خود معضل ديگري است.
وي افزود: بهتر است دولت با ترغيب سازندگان، حمايت از انبوه سازان و استفاده از روش هايي چون اجاره به شرط تمليك حتي اگر اشكالاتي نيز داشته باشند، به حل مشكل مسكن بپردازد تا آنكه وام ها را به شكل مستقيم در اختيار متقاضيان قرار دهد.
وي گفت: عملاً اعطاي وام ۱۰ ميليون توماني خريد مسكن چندان تاثيري در رفع ركود از اين بازار نداشته است، فقط قيمت واحدهاي كوچك مسكوني معادل ۲۰ درصد افزايش يافته كه چندان خريد و فروش هم با توجه به كاهش قدرت خريد مردم انجام نمي گيرد.

تفاوت نظام بانكي اسلامي و سرمايه داري در نوع نگاهي است كه در اين دو مكتب به پول مي شود. در نظام سرمايه داري پول  داراي بازار است و مثل هر نهاد ديگري برحسب كميابي يا اثرگذاري در توليد قيمت گذاري مي شود. قيمت پول در اقتصاد سرمايه داري برحسب هزينه فرصت آن نرخ بهره اي است كه به آن تعلق مي گيرد. به همين دليل نرخ بهره به مجموع هزينه هاي توليد اضافه و يا جزئيات ثابت متعين آن مي شود. از اين نظر بانك و نرخ بهره ثابت پول در اين نظام منشاء تورم مي شود.
در نظام اسلامي بانك به نيابت از سپرده گذاران در سرمايه گذاريها مشاركت مي كند و بر اين اساس طبق قانون بانكداري بدون ربا براي بانك «سهم سود» تعيين شده است و نه «نرخ ثابت سود». بنابر اين بانك در سود و زيان فعاليت هاي اقتصادي شريك است و به ناچار در اعطاي تسهيلات بايد كارشناسي جدي گرفته شود. به اين ترتيب سود بانكي در اين نظام منشاء تورم نمي شود.
نظام فعلي بانكي ايران از اين منظر دچار سه  كاستي اساسي است:
۱- عملاً با تعيين نرخ ثابت سود تسهيلات به ساختار بانك سرمايه داري شبيه تر است تا اسلامي. هر چند از همه ابزارهاي آن هم بهره نمي برد.
۲- به دليل سودآوربودن فعاليتهاي غيرتوليدي، حتي اعتبارات توليدي به سوي فعاليت هاي واسطه گري سوق داده مي شود و از آنجا كه بانك وثيقه اضافي كلان دريافت كرده نسبت به اصابت به هدف اعتبارات از خود حساسيت خاصي نشان نمي دهد. امروزه از نتيجه اعمال اين شيوه شهرها و شهرك هاي صنعتي از دهها هزار سوله خالي ( كه وام توليدي آن دريافت شده) رنج مي برند.
۳- نرخ اسپريد يا فاصله نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ سود سپرده هاي بانكي در ايران نسبت به كشورهاي _ صنعتي و حتي بسياري كشورهاي در حال توسعه فوق العاده زياد است. اين نرخ، با احتساب سهم ۳۵ درصدي سپرده هاي قرض الحسنه در سال ۸۳ بيش از ده درصد بوده است.
مجلس شوراي اسلامي بدليل اهميت فوق العاده پول و نظام بانكي در اقتصاد ملي، براي رفع يكي از موانع اساسي توليد _ تأمين مالي سرمايه هاي توليدي _ و برداشتن اولين گام در ارتقاي بانكداري بدون ربا طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي را تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسانيده است و فاز اجرايي آن در شرف انجام است. اين قانون دو هدف اساسي را تعقيب مي كند:
۱- كاهش نرخ سود بانكي با افق تك رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه براي رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي، هر چند اين گام نهايي تلقي نمي شود و بايد نظام بانكي از نظام نرخ ثابت رهايي يابد.
۲- در فعاليتهاي اقتصادي توليدي بانك براي مشاركت مالي وثيقه اضافي نسبت به اصل واحد توليدي و سرمايه فيزيكي در رهن طلب نكند تا به اين ترتيب هم توليد كننده ناچار از تقديم وثيقه اضافي نشود و هم بانك براي هزينه شدن اعتبارات در امر توليد و در نتيجه فعال شدن واحد توليدي مراقبت هاي لازم را در زمينه هاي كارشناسي فني، مالي و اقتصادي بعمل آورد. هر چند با وضعيت فعلي بانكها اين كار ابتدا به كندي انجام خواهد گرفت و ليكن به مرور با سامان يافتن اين نظام، واحدهاي توليدي ايجاد، عرضه كالا افزايش و اشتغال مولد و پايدار رشد كافي خواهد يافت. بديهي است هر قانون خوب مجري مناسب مي طلبد. احياي قانون بانكداري بدون ربا و اجراي قانون اخيرالذكر نيازمند مجرياني در نظام بانكي، بويژه در بانك مركزي است كه هم اعتقاد به آن داشته باشند و هم ظرفيت اجرايي كافي براي تحقق آن.
*نماينده مجلس شوراي اسلامي

گروه اقتصادي-حسين لطفي: سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد (يونيدو) در گزارش سالانه جديد خود اعلام كرد كه رشد ارزش افزوده صنعتي ايران طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به رقم چشمگير ۸/۱۰ درصد رسيد كه پس از كشور عمان بالاترين رشد صنعتي در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا محسوب مي شود.
به گزارش همشهري، درحالي كه رشد ارزش افزوده صنعتي ايران طي سال هاي ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ فقط ۲/۵ درصد بود اين رقم طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ تقريبا دو برابر شده است. همچنين بنا بر اعلام يونيدو، رشد سرانه ارزش افزوده صنعتي ايران نيز طي سال هاي ۱۹۹۴ تا ،۱۹۹۹ ۸/۳ درصد بود كه با رشدي چشمگير طي فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ به ۵/۹ درصد افزايش يافت و به ۳۶۷ دلار رسيد.
بر پايه اين گزارش، طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ كشور كامبوج با رشد ۹/۱۶ درصدي بالاترين رشد ارزش افزوده صنعتي را در سطح جهان داشته است و پس از آن كشورهاي عمان با رشد ۷/۱۵ درصد، موزامبيك با ۹/،۱۳ گينه بيسائو با ۵/،۱۳ مغولستان با ۱/،۱۲ تاجيكستان با ۶/،۱۱ اوكراين با ۵/،۱۱ استوني با ۵/،۱۱ ارمنستان با ۴/،۱۱ مولداوي با ۹/۱۰ و ايران با ۸/۱۰ درصد در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند. به اين ترتيب ايران در اين دوره، يازدهمين كشور به لحاظ رشد صنعتي در جهان بوده است.

گروه اقتصادي- رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي گفت: در سال جاري حدود ۲ هزار واحد توليدي اعم از كارخانجات بزرگ و متوسط در درون شهرك هاي صنعتي راه اندازي خواهد شد كه اين امر ايجاد بيش از ۵۰ هزار شغل را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، محمدرضا نوتاش گفت: احداث ۵۰ شهرك صنعتي جديد، ۶ شهرك فناوري، ۸مركز خدمات فناوري و كسب و كار و نيز ۵ مجتمع IT و خدمات نرم افزاري از مهمترين برنامه هاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در سال جاري است.

مهر - سازمان مديريت و برنامه ريزي با تهيه گزارشي، خواستار اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي براي جلوگيري از اسراف و بهبود الگوي مصرف طي چهار سال آينده شده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تصريح كرده است: الگوي مصرف بر اساس ويژگي هاي هر گروه از مصرف كنندگان بايد تدوين و يارانه ها به مصارف تا الگوي مصرف محدود شود.
در اين گزارش همچنين به احداث پالايشگاه هاي با خوراك ميعانات گازي و نفت خام سنگين براي تامين فرآورده هاي مصرفي داخل كشور و قطع واردات فرآورده ها از جمله بنزين ظرف چهار سال آينده شده است.استفاده از فناوري هاي نوين اطلاعات و سيستم هاي هوشمند براي فروش حامل هاي انرژي نيز بايد در ايران گسترش يابد.
اين سازمان، تدوين الگوي بهينه جايگزيني اقتصادي بين حامل هاي انرژي، بازنگري مستمر الگوي مصرف انرژي در بخش ساختمان، استفاده از كنتورهاي هوشمند (و چندتعرفه اي) و وضع تعرفه هاي متناسب با ساعات مصرف را هم از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط خواستار شده است.

گروه اقتصادي- تصميم گيري در مورد قيمت نان در سال جاري و برخورد با تخلفات برخي نانوايي ها در زمينه كم فروشي و گرانفروشي موجب اظهارنظرهاي متفاوت دستگاههاي ذي ربط شده است.با احمد طاهري معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني پيرامون روند تصميم گيري در مورد نرخ نان گفتگو كرده ايم.
***
* اصلاح قيمت نان تا چه حد در راستاي طرح ساماندهي گندم، آرد و نان است؟
- طرح ساماندهي گندم، آرد و نان اصلاح ساختاري و نه رفتار قيمتي بازار را دنبال مي كند. در چارچوب اين طرح ساختارها دنبال مي شود اما اصلاح رفتار قيمتي فرآيند خاص خود را دارد و هزينه هاي توليد در حال افزايش يا كاهش بوده و بر همين اساس بنگاهها اقتصادي فكر مي كنند و اصلاح قيمت ها ضروري است.
* آيا در چارچوب اين طرح اصلاح كيفي توليد نان مورد توجه قرار گرفته و اين امر تأثيري در قيمت ها خواهد داشت؟
- مواردي چون خريد گندم توسط كارخانجات و بهبود فرآيند توليد براي حمايت از كشاورز كه اكنون توسط شركت بازرگاني دولتي اجرا مي شود همچنين بهبود و تشويق در توليد بهتر و اصلاح فرآيندهاي پخت نان مورد توجه قرار گرفته است. براي انجام اين كار اصلاح و استانداردكردن ماشين آلات پخت و استفاده از دستگاههاي حرارت غيرمستقيم در پخت نان، غني سازي آرد و عدم استفاده از جوش شيرين و... مورد توجه قرار گرفته است. اين طرح اصلاح ساختاري بوده اما فرآيند قيمت گذاري و اصلاح قيمتي، متغير رفتاري در بنگاهها مي باشد. اين طرح اصلاح نابساماني هاي ۶۰ سال گذشته توليد نان را دنبال مي كند اما بحث منطقي كردن قيمت نان با توجه به افزايش هزينه هاي توليد مورد توجه قرار گرفته است.
* افزايش هزينه هاي توليد و تأثير آن بر افزايش قيمت نان از استدلالهاي مطرح براي افزايش قيمتها است، اين تأثير چگونه است؟
- براساس مطالعات انجام شده سهم هر يك از متغيرهاي توليد نان در قيمت تمام شده مشخص گرديده است. تأثير ميزان دستمزد در افزايش قيمت تمام شده از ساير عوامل بيشتر و با توجه به نوع نان از ۶۵ تا ۷۳ درصد هزينه هاي متغير مختلف در قيمت تمام شده نقش دارد.براين اساس تاثير دستمزد در افزايش هزينه هاي توليد نان بيش از ۷۰ درصد و ميزان تأثير دستمزد از ۶۵ تا ۷۴ درصد در افزايش هزينه توليد براساس نوع نان متفاوت بوده است. علاوه بر دستمزد هزينه هاي آب، برق، تلفن، سوخت، استهلاك، صبحانه، ناهار و... مطرح است. افزايش دستمزد بيشترين تاثير را در هزينه  تمام شده نان داشته است.
* برخي معتقدند با طرح تثبيت قيمت ها،قيمت برق، آب، گاز و سوخت افزايش نيافته و سهم افزايش دستمزد در قيمت تمام شده نان ناچيز است، نظر شما چيست؟
- تا وقتي درصد هزينه هاي دستمزد در توليد نان رقم قابل توجهي است، هر گونه تغيير در دستمزد ها مي تواند هزينه هاي نانوايي و به تبع آن قيمت تمام شده نان را تحت تأثير قرار دهد.گرچه برخي هزينه هاي توليد نان با اجراي طرح تثبيت قيمت ها افزايش نيافته اما هزينه  هاي ديگر مانند دستمزد، اجاره  بها، ماشين آلات و... در افزايش قيمت تمام  شده نان مؤثر بوده است.
* عرضه آرد به دو قيمت متفاوت از زمينه هاي دونرخي شدن و تخلف در قيمت نان بوده، اين امر بر چه مبنايي مورد توجه قرار گرفته است؟
- اكنون همه نانوايي ها از آرد يارانه اي براي توليد نان استفاده مي كنند. برخي نانوايي ها آرد را به قيمت ۷۵ ريال و برخي ديگر ۴۵۰ ريال دريافت مي كنند. براي آرد يارانه اي از ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان يارانه پرداخت مي شود. هيچ آردي با نرخ آزاد در نانوايي ها براي پخت نان استفاده نمي شود. دليل اعمال نرخ متفاوت در عرضه آرد يارانه اي آن بوده كه به سمت نانوايي هايي برويم كه سهم هزينه هاي آرد از كل هزينه هاي نانوايي پايين نبوده و سياست هاي دولت را عقيم نكند. در سال هاي قبل سياست دولت آن بود كه به سمت اقتصادي كردن نانوايي ها برويم.