برج مراقبت
بيابانزايي در 100 ميليون هكتار
گروه شهري- اسدالله افلاكي: 6 ميليون هكتار از بيابان هاي كشور را كانون هاي بحراني بيابانزا تشكيل مي دهد كه در صورت تأمين اعتبار تا پايان برنامه چهارم توسعه، 5/1 ميليون هكتار آن مديريت و كنترل مي شود.
به گزارش همشهري، خداكرم جلالي رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در جمع خبرنگاران افزود: براساس مطالعات صورت گرفته 100 ميليون هكتار از اراضي كشور در معرض پديده بيابانزايي قرار دارد كه از اين ميزان 75 ميليون هكتار در معرض فرسايش آبي، 20 ميليون هكتار در معرض فرسايش بادي و 5 ميليون هكتار در معرض فرسايش فيزيكي و شيميايي قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر آماري براي دامنه افزايش بيابانزايي وجود ندارد، تصريح كرد: اقداماتي كه در مقابله با پديده بيابانزايي صورت گرفته بسيار كمتر از اقدامات بياباني شدن در كشور است.
جلالي مبارزه با بيابانزايي را وظيفه حاكميتي خواند افزود: بايد با راهكارهاي مناسب جلب مشاركتهاي مردمي را در مقابله با اين پديده مخرب فراهم ساخت، چرا كه در مناطقي چون خراسان رضوي كه مشاركت هاي مردمي در ميان بوده مقابله با بيابانزايي با موفقيت همراه بوده است.
وي ضمن ناكافي خواندن اعتبارات تخصيص يافته به سازمان جنگل ها و مراتع خاطرنشان ساخت: در سال 84 كل اعتبارات ملي و استاني اختصاص يافته به اين سازمان 180 ميليارد تومان بود كه در سال 85 اين رقم به 192 ميليارد تومان افزايش يافت با اين همه اعتبار مذكور براي اجراي طرح هاي مورد نظر بسيار نارساست.
جلالي، تشكيل كميته ملي، تهيه برنامه اقدام ملي، تعيين معيارها و شاخص هاي بيابانزايي را از جمله اقدامات كشور در قبال عضويت در كنوانسيون بين المللي بيابانزدايي ذكر كرد و خاطرنشان ساخت: بايد با شناسايي كانون هاي بيابانزا، زمينه مشاركت مردم را براي كنترل اين كانون ها فراهم ساخت. همچنين ضروري است دستگاه هاي مرتبط در برنامه هاي توسعه كشور در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير عرصه ها پديده بيابانزايي را مد نظر قرار دهند.
وي در خصوص بزرگراه تهران- شمال گفت: براساس مصوبات دولت قبلي زمين هاي خارج از بزرگراه در اختيار شركت سازنده قرار گرفته بود تا از اين طريق اين شركت قسمتي از هزينه هاي احداث بزرگراه را تأمين كند.
به گفته جلالي بخشي از اين اراضي، جنگل طبيعي و دست كاشت بود كه با پيگيري هاي سازمان و به دستور رئيس جمهوري از واگذاري جدا شد و
تا كنون 300 هكتار از جنگل هايي كه براساس ماده 3 واگذار شده بود به طور قطعي بازگردانده شده و 700 هكتار ديگر از اراضي جنگلي براي تعيين تكليف از سوي هيأت مشتركي در دست بررسي است.
وي با اشاره به اينكه در سال گذشته 17 هزار مترمكعب چوب قاچاق توقيف و ضبط شده، ميزان قاچاق چوب از جنگل هاي كشور را حداقل 70 هزار مترمكعب عنوان كرد و گفت: سالانه 15 ميليون مترمكعب بوته و چوب از عرصه هاي جنگلي و مراتع براي تأمين سوخت بهره برداري مي شود كه خسارت جبران ناپذيري به جنگل ها و مراتع وارد مي سازد. اما وزارت نفت كه عضو كميته ملي بيابانزدايي هم هست، به دليل كمبود امكانات، نمي تواند سوخت جنگل نشينان و عشاير و روستاهاي حواشي جنگل را تأمين كند در نتيجه اين روند مخرب همچنان ادامه دارد.
|