مروري بر آموزش عالي در هند
زير فشار جهاني شدن
مترجم: وحيدرضا نعيمي
منبع: سايت ييل گلوبال
|
|
درباره توان برون سپاري (outsourcing) هند، نظام آموزش اين كشور در بسياري از گزارش هاي خارجي به خاطر ايجاد اين همه موفقيت مورد تمجيد قرار مي گيرد، اما واقعيت اين است كه آموزش عالي هند به چالش هاي ناشي از جهاني شدن پاسخ نمي دهد، هر چند كه با توجه به جمعيت بيش از يك ميلياردي، اين كشور از نظر تعداد كل فارغ التحصيلان جلوتر از ساير كشورهاست.
چالش فراروي هند اخيراً زماني آشكار شد كه پزشكان و دانشجويان يكي از دانشگاه هاي پزشكي معتبر در دهلي نو، دست به اعتصابي طولاني زدند. هدف از اين كار اعتراض به طرح دولت براي افزايش سهميه اختصاص يافته به قشرهاي محروم از ۵/۲۲ درصد به ۲۷درصد بود. نه اعتراض ها و نه سهميه ها چيز تازه اي نيست. نهادهاي آموزش عالي هند سهميه بندي مفصلي براي قشرهاي مختلف دارند. هدف از اين پيشنهاد افزايش سهميه براي گروه هاي جديد در برجسته ترين نهادهاي آموزش عالي هند بود؛ يعني مؤسسه علوم پزشكي، مؤسسه فناوري هند و مؤسسه مديريت هند. صرف نظر از سوال هاي هميشگي درباره مؤثر بودن سهميه ها و تأثير آن بر كيفيت آموزش، اين اعتراض و بحث هاي بعدي، چالش هاي اصلي را كه جهاني شدن فراروي نظام آموزش عالي هند قرار مي دهد، برجسته كرده است.
جهاني شدن چالش هاي بسياري را فراروي آموزش عالي قرار مي دهد. كشورها با اين واقعيت دست و پنجه نرم مي كنند كه بازار عرضه استعداد، جهاني شده است. مشكل اصلي مؤسسات آموزش عالي برجسته هند اين است كه ساختارهاي انگيزه دهي براي حفظ هيأت علمي كارآمد وجود ندارد. نهادهايي مانند مؤسسات فوق الذكر تا ۴۰ درصد با كمبود هيأت علمي روبه رو هستند و كارنامه تحقيقاتي آنها به هيچ وجه متناسب با امكانات آنها نيست. هند مصرف كننده آموزش خارجي شده است و هر سال حدود ۳ميليارد دلار صرف دانشجويان خود در خارج از كشور مي كند.
با اين حال، نظام آموزشي هند نمي تواند منابع مالي را از دانشجويان داخلي جذب كند. بر اساس برخي گزارش ها، دانشجويان هندي كه پدر و مادرشان شهريه آنان را پرداخت مي كنند، به نوعي يارانه دهنده آموزش عالي انگليس تبديل شده اند. بيشترين دانشجويان خارجي را در آمريكا هندي ها تشكيل مي دهند، يعني حدود ۸۰هزار نفر. حتي ۵هزار دانشجوي پزشكي هند در چين درس مي خوانند. بسياري از بهترين ها راهي خارج مي شوند. بهايي را كه هند بر اثر از دست رفتن سرمايه فكري كشور مي پردازد، مي توان از اين حقيقت دريافت: دوش كاپور استاد دانشگاه تگزاس محاسبه كرده است كه به ازاي هر فقره مجوز مالكيت فكري كه متعلق به يك هندي است، هندي هاي خارج از اين كشور ۲۸هزار فقره مجوز دارند.
دوم، جهاني شدن سبب شده است تا رده بندي آموزش، جهاني شود. در حالي كه نهادهاي آموزش عالي برجسته هند، تغذيه كننده خوبي براي نهادهاي خارجي محسوب مي شوند، توانايي آنها براي رقابت در سطح جهاني زير سؤال است. فقط سه نهاد آموزش عالي هند در زمره ۵۰۰ نهاد برجسته در جهان است و هيچ كدام آنها دانشگاه هاي تمام عيار نيستند. به غير از گروه كوچكي از نهادهاي نخبه، تعداد اندكي از مؤسسات هندي در سطح جهان به رسميت شناخته مي شوند. در نتيجه رقابت براي ورود به اين مؤسسات شديد است.
سوم، جهاني شدن سبب شده است آموزش به يك فرصت تجاري فوق العاده با تأثير فراوان بر اشتغال تبديل شود. با وجودي كه بخشي از تحقيقات و توسعه به هند برون سپاري مي شود، اين احساس وجود دارد كه اين كشور فرصت تبديل شدن به يك مركز آموزش جهاني را از دست داده است. سهم آن از بازار جهاني آموزش عالي اندك است. تعداد دانشجويان خارجي در چين بسيار بيشتر از هند است. بررسي انجام شده در ۳۰۰ دانشگاه هند نشان مي دهد شمار دانشجويان خارجي در اين كشور از ۱۲۷۶۵ نفر در سال تحصيلي ۹۳-۱۹۹۲ به ۷۷۴۵ نفر در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ كاهش يافت.
چهارم، توانايي هر اقتصادي براي رقابت به ماهيت نظام آموزشي آن بستگي دارد. هند به طور تاريخي به آموزش ابتدايي و متوسطه بي توجهي كرده است. اما حتي در آموزش عالي، اين كشور با كمبود شديد استعداد روبه رو است. گزارش هاي تدوين شده از هر بخش اقتصاد كشور از بهداشت گرفته تا مهندسي هوايي پيش بيني مي كند در آينده كمبود افراد متخصص بروز خواهد كرد. در برخي بخش ها اين كمبود چشمگيرتر است. شركتها بايد بيشتر افراد مورد نياز را با آموزش داخلي تربيت كنند، چون نمي توانند به عرضه نيروي متخصص اميد داشته باشند و اين امر هزينه آنها را بالا مي برد. ناهمخواني آموزش را با اقتصاد مي توان در اين محال نما ديد: در حالي كه كمبود شديد نيروي كار وجود دارد، يك سوم جوانان بيكار فارغ التحصيل رشته هاي علمي هستند. دولت وعده كرده است ظرفيت آموزش عالي را افزايش دهد تا بيم دانشجويان اعتصاب كننده را از كاهش شديد ظرفيت غيرسهميه اي كاهش دهد. اما اين افزايش ها ضرورتاً مطابق با نيازهاي اقتصاد نيست.
چهار چالش جهاني شدن شامل فرار استعدادها، رده بندي براساس معيارهاي جهاني، وجود فرصت تجاري در آموزش و ناهمخواني عرضه و تقاضا يك عنصر مشترك دارد. بعيد است نظام هاي آموزشي انعطاف پذير و داراي مقررات زياد بتوانند به اين چالش ها پاسخ دهند. نظام هاي دانشگاهي متصلب در سراسر جهان مثل آلمان مي كوشند با اصلاحاتي خود را براي پاسخ به چالش هاي جهاني شدن آماده كنند. نظام قانونگذاري هند براساس الگوي برنامه ريزي متمركز تعريف شده است، گويي نهادهاي قانونگذاري مي توانند نيازها و محتواي مناسب آموزش را تشخيص دهند. هند برخي نيازهاي بخش فناوري اطلاع رساني را برطرف كرده است، چون تعداد زيادي از نهادهاي خصوصي به جاي مدرك رسمي، مدرك غيررسمي مي دهند و با اين كار خود را از نظام قانونگذاري دور كردند؛ براساس مقررات، فقط مؤسسات داراي مجوز دولتي مي توانند مدرك صادر كنند.
نظام آموزشي هند يكي از كنترل شده ترين نظام هاي آموزشي در جهان است. دولت تعيين مي كند به چه كسي مي توان درس داد، چه چيزي مي توان درس داد و چقدر بايد هزينه داد. ورود به دانشگاه ها نيز موانع زيادي دارد. اول آنكه دانشگاه ها فقط با قانونگذاري تاسيس مي شود، رويه ايجاد رشته هاي جديد دست و پاگير است، تجديدنظر در محتواي رشته ها به كندي صورت مي گيرد و نظام اعتبارسنجي بسيار ضعيف و خودسرانه است؛ دست اندركاران اعتبارسنجي اختيار چنداني براي مؤسسات قائل نيستند.
وجود مقررات زياد، بحران در آموزش عالي را پديد آورده است. كمبود نهادهاي باكيفيت محصول نظام مقررات گذاري كشور است. افزايش سرمايه گذاري دولتي كه دولت وعده آن را داده، براي افزايش دسترسي افراد ضروري است. اگر نظام مقرراتي هند به همين شكل متصلب باقي بماند، اين سرمايه گذاري بهره چنداني نخواهد داشت. اعتراض به سهميه ها به اين علت نبود كه دانشجويان با افزايش دسترسي سايرين مخالف بودند. سهميه بندي نماد قدرت حكومت بر نظام آموزش هند است؛ يعني گرايش به پيگيري مقاصد خود در دانشگاه ها بدون توجه به تاثير آن بر كيفيت فعاليت اين دانشگاه ها. جهاني شدن مستلزم دو تحول متناقض است؛ از يك سو، جهاني شدن موفقيت آميز نيازمند سرمايه گذاري گسترده دولت براي افزايش دسترسي افراد به آموزش است. اما در آموزش عالي، جهاني شدن دولت را موظف مي كند خود مختاري مؤسسات را رعايت كند تا انواع الگوها مورد آزمايش قرار بگيرد و تا مؤسسات از انعطاف پذيري لازم فقط براي استعداد در جهان امروز برخوردار شوند و بتوانند سريعتر به تقاضاي فزاينده پاسخ دهند، جهاني شدن مستلزم تغيير پارادايم قانونگذاري در آموزش عالي است. در هند، بحث در اين زمينه تازه شروع شده است.
|