گروه اقتصادي _ مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در گفتگو با همشهري اعلام كرد كه سال پايه محاسبه شاخص تورم كه طي هشت سال اخير سال ۱۳۷۶ بود، در سه ماه آينده سال ۱۳۸۳ خواهد شد و احتمالا از پايان تابستان، شاخص تورم بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ محاسبه خواهد شد.
محسن تقوي طلب مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي همچنين اعلام كرد كه در محاسبات جديدي كه براساس نتايج گزارش بودجه خانوار سال ۱۳۸۳ صورت خواهد گرفت، ۵۰ قلم كالاي جديد به سبد كالاوخدمات شاخص تورم اضافه خواهد شد كه قيمت رايانه و اينترنت از آن جمله خواهد بود. وي افزود: اضافه شدن اين ۵۰ قلم كالاي جديد طي سه ماه آينده اجرايي خواهد شد و از آن پس، آمارهاي جديد از شاخص تورم در سطح كشور براساس اقلام سبد كالايي جديد و همچنين براساس سال پايه ۱۳۸۳ (۱۰۰= ۱۳۸۳) محاسبه خواهد شد. وي تغيير سال پايه محاسبه شاخص تورم از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ را در راستاي افزايش دقت و صحت آمارهاي مربوط به تورم عنوان كرد و گفت: با اين تغيير، احتمال تغييرات اندك در نرخ تورم اعلامي به وجود مي آيد.
تقوي طلب كليه روشهاي محاسبه نرخ تورم از سوي مديريت كل آمارهاي بانك مركزي را كاملا دقيق و مطابق با استانداردهاي روز دنيا خواند و گفت: آمار مربوط به شاخص تورم هر ماه در ۷۵ شهر نمونه كشور و براساس سبد كالايي ۳۱۰ قلم انجام مي پذيرد و كاملا صحيح و علمي محاسبه مي شود.
وي در رابطه با انتقادات مطرح شده درباره شاخص تورمي اعلامي از سوي بانك مركزي تصريح كرد: نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ۸۵ نسبت به ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ۸۴ به ۵/۱۰ درصد رسيد كه ميزان تورم را در ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال جاري نشان مي دهد، اما شكي نيست كه آهنگ رشد تورم در كشور، كاهنده است. همچنين آهنگ رشد شاخص عمده  فروشي و شاخص بهاي توليدكننده كه از سبدهاي ديگري آمارشان تعيين مي شود، نيز طي يك سال گذشته روندي كاهنده داشته است كه مؤيد كاهش نرخ تورم در كشور است.
مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي همچنين تصريح كرد كه برخلاف گفته برخي كارشناسان، رشد قيمت زمين و مسكن مالك نشين، در هيچ كشور جهان در سبد كالايي براي تعيين شاخص تورم، مورد محاسبه قرار نمي گيرد، زيرا قيمت مسكن شخصي يك كالاي سرمايه اي است.
وي فعاليتهاي اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي را كاملا علمي، آماري و بسيار پيچيده خواند و افزود: آمار مربوط به تورم از ارقام اقلام مختلف كالاها و خدمات با وزن هاي مختلف و از ۷۵ شهر كشور جمع آوري مي  شود و هيچگونه خللي در آن وارد نيست. وي همچنين هر گونه دخالت براي اعلام نرخ تورم پايين تر از واقع را رد كرد.

گروه اقتصادي: در حالي  كه دولت هنوز به طور رسمي برنامه خود را براي نحوه توزيع بنزين در نيمه  دوم سال اعلام نكرده است، كاظم وزيري  هامانه وزير نفت در اظهاراتي تأكيد كرده است از اول مهر واردات بنزين به دليل كمبود بودجه متوقف مي شود.به گزارش همشهري وزير نفت در اظهارات خود به سيماي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اين كه با قطع واردات بنزين، توزيع آن به صورت سهميه بندي خواهد بود، افزود: هفته آينده در مورد زمان دقيق آغاز سهميه بندي تصميم گيري مي شود چون بودجه كافي براي واردات نيمه دوم سال وجود ندارد.وي تاكيد كرده است كه به احتمال ۹۹ درصد گزينه قيمت دوگانه يعني سهميه  بنزين توليد داخل با قيمت ۸۰ تومان و سهميه بنزين وارداتي با قيمت هاي بالاتر براي توزيع بنزين اعمال نمي شود.با توجه به اظهارات وزير نفت گزينه توزيع بنزين بر اساس طرح اين وزارتخانه تقويت مي شود و با توجه به اين كه طرح كارت هوشمند بنزين هنوز نهايي نشده است احتمال توزيع از طريق كالابرگ زياد است.
مخالفت جايگاه داران
در حالي  كه دولت در حال بررسي نحوه توزيع بنزين در نيمه دوم سال است، بيژن حاج محمدرضا، رئيس هيات مديره سنديكاي جايگاه داران بنزين در اظهاراتي اعلام كرد اعضاي اين اتحاديه با توزيع بنزين به صورت سهميه بندي چه از طريق كارت هوشمند و يا كالابرگ مخالفند و در نامه اي به مجلس و دولت آمادگي خود را براي واگذاري جايگاه هاي خود به مدت يك سال به دولت براي اجراي طرح خود اعلام كرده اند.وي تاكيد كرده كه جايگاه داران آماده اند جايگاه را تنها در صورت تامين هزينه نگهداري بدون دريافت اجاره در اختيار دولت قرار دهند تا هر طرحي را كه صلاح مي داند اجرا كند.وي در عين حال تاكيد كرد كه تبخير بنزين در جايگاه هاي توزيع بنزين روزانه ۷۰ ميليون ليتر و معادل كل مصرف روزانه بنزين كشور است و بهتر است دولت همزمان با جلوگيري از مصرف بي رويه مسئله تبخير بنزين را در جايگاه ها و مراحل توزيع اصلاح كند.وي علاوه بر اين قاچاق را از ديگر مشكلاتي دانست كه بايد به آن رسيدگي شود وخواست اقتصاد كشور بار ديگر به دوران كالابرگ بازنگردد.
برخورد با قاچاق
بر اساس گزارشي كه روز پنج شنبه منتشر شد از امروز( شنبه) برخورد با قاچاقچيان دولتي و غيردولتي فرآورده هاي نفتي در سراسر كشور آغاز مي  شود.جزايري رئيس ستاد مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي شركت ملي پخش ،ميانگين قاچاق روزانه در كشور را معادل ۴ تا ۶ ميليون ليتر و درآمد حاصل از آن را سالانه معادل يك ميليارد دلار اعلام كرد.وي تاكيد كرد دست هايي پنهان با جعل مهر و بارنامه، فرآورده هاي نفتي را به نقاط مرزي كشور ارسال مي كنند.
عدم تأمين زيرساخت هاي لازم
در حالي  كه دولت پيگيرانه در صدد اجراي سهميه بندي بنزين است اما بر خلاف مصوبه مجلس در بودجه سال ۸۵ هنوز زيرساخت هاي لازم را براي تأمين خدمات حمل ونقل شهري و توسعه مصرف گاز از خودروها آماده نكرده است از اين رو برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان ارائه لايحه دولت براي متمم بودجه واردات بنزين شده اند.

گروه اقتصادي- در حالي كه تاكنون وزارت نيرو نسبت به تغييرنكردن ساعت و آثار آن در تعادل مصرف و توليد سكوت كرده است، يك مسئول شركت توانير با تاكيد بر اينكه ميزان ذخيره برق در شبكه كاهش يافته اعلام كرد ناچار هستيم برق برخي مناطق را قطع كنيم.
عبدالحميد حسين زاده مدير دفتر مديريت مصرف شركت توانير در گفتگويي با مهر بدون اشاره به مسئله تغيير زمان رسمي كشور، فقدان ذخيره برق در كشور را يك بحران دانست وافزود: در كشور ۳۵ هزار مگاوات توليد برق نياز است و بايد در اين شبكه ۲۰ تا ۲۵ درصد ذخيره برق داشته باشيم كه در حال حاضر اين ذخيره يك رقمي و در حدود ۳ تا ۵ درصد است. به گفته وي مشتركان خانگي و صنعتي بيشترين مصرف را دارند و اين ميزان حدود ۶۵درصد است و خاموشي ها شامل اين بخش مي شود. اخيراً شركت توانير در اطلاعيه اي از مشتركان برق درخواست كرده بود تا در مصرف برق صرفه جويي كنند.
با ادامه اين شرايط علاوه بر خاموشي هاي مقطعي خانگي واحدهاي صنعتي نيز با خاموشي مواجه خواهند شد كه به كاهش توليد صنعتي منجر مي شود.

گروه اقتصادي: طرح تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق، احتمالا فردا يكشنبه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد و در صورت تصويب، مسئوليت مازاد درآمدهاي نفت بر بودجه را از بانك مركزي مي گيرد و به هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي مي دهد. اين طرح از زمان انتشار اخبار مربوط به آن، بحثهاي فراواني را به دنبال داشته است. در همين زمينه با دكتر بايزيد مردوخي دبير سابق هيأت امناي حساب ذخيره ارزي گفت وگو كرده ايم.
***
* چه ايراداتي  را  به طرح مقدماتي صندوق ذخيره وارد مي دانيد؟
- كلا طرح صندوق ذخيره ارزي داراي هزينه هايي است و بايد بررسي شود كه آيا هزينه هاي تبديل حساب به صندوق بيشتر از هزينه هاي حساب هستند يا خير.
صندوق ذخيره ارزي، هزينه دربردارد:از جمله، مديرعامل، تشكيلات مركز يا استاني كه موجب افزايش هزينه هاي دولت مي شود .به طور خلاصه اين كه حساب ذخيره ارزي با تبديل شدن به صندوق، هزينه جاري پيدا مي كند، سابقه نداشته است. در طول پنج سال برنامه سوم توسعه حتي يك ريال يا يك سنت بابت مديريت حساب ذخيره، هزينه نشد. بنده نيز كه دبير هيأت امنا بودم حقوق و دستمزدم را از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي گرفتم و اعضاي هيأت امنا نيز كه وزيران و رئيس كل بانك مركزي بودند و هزينه اي دربر نداشتند. بنابراين در شرايطي كه خواستار كوچك كردن دولت و كاهش هزينه هاي آن هستيم، اين هزينه غيرقابل توجيه است.
* يكي از مقاصد طراحان طرح تبديل حساب به صندوق، تضمين بازگشت اصل و فرع مبلغ برداشتي از صندوق است. حال آن كه در شرايط فعلي برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي بدون بازگشت است.
- طبق ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه همين مكانيزم را نيز در رابطه با حساب ذخيره ارزي داريم. دولت اگر بخواهد براي طرح هاي عمراني انتفاعي برداشت كند، مبلغ برداشت شده از حساب ذخيره ارزي به صورت وام خواهد بود و دولت بايد آن را به خزانه برگرداند. اگر برداشت از حساب ذخيره براي مصارف جاري باشد، كه ديگر وام گرفتن هيچ توجيهي ندارد. يعني ما اكنون نيز اين مكانيزم را داريم اما اجرا نمي شود، پس چه تضميني وجود داردكه در صورت تبديل شدن حساب به صندوق، بازگشت برداشت هاي دولت محقق شود. دولت ميلياردها تومان به سيستم بانكي بدهكار است و هنوز آن را پرداخت نكرده است. مسئله برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز به همين گونه است. دولت همواره راهي براي دور زدن مجلس و استفاده از حساب پيدا مي كند.
* آيا تبديل حساب به صندوق موجب نگاه اقتصادي تر به مازاد درآمدهاي نفتي و محل هزينه آن نخواهد شد؟ مثلا تركيب بهينه تري براي سپرده گذاري آن در بانك هاي خارجي چيده شود؟
- چنين ايده اي در رابطه با صندوق ذخيره ارزي وجود ندارد خصوصاً اكنون كه ما در شرايط بين المللي از محيط دوستانه اي برخوردار نيستيم كه دارايي هايمان را در بانك هاي خارجي سرمايه گذاري كنيم.
* در رابطه با ساختار صندوق ذخيره ارزي چه نواقصي مي بينيد. باتوجه به اين كه بانك مركزي نيز اعلام كرده كه به علت سهل الوصول تر بودن حساب ذخيره ارزي، آن را به صندوق ترجيح مي دهد؟
- در رابطه با صندوق ذخيره ارزي اين بحث مطرح است كه آيا اين صندوق مستقل از بانك ها اقدام به اعطاي وام به بخش خصوصي خواهد كرد يا اين اقدامات را به بانك ها خواهد سپرد، كه در اين صورت، اين عمل ديگر توجيه ندارد چون حساب ذخيره ارزي نيز همين وضعيت را دارد. از سوي ديگر، اگر اقدامات فوق به بانك هاي عامل واگذار شود، علت هزينه هيأت امنا و تشكيل صندوق، قابل توجيه نيست.
* كلاً از ديدگاه شما آيا با تبديل حساب ذخيره ارزي، هدف طراحان يعني كاهش برداشت هاي دولت از صندوق محقق خواهد شد يا خير؟
- دولت در هر حال مي تواند از صندوق يا حساب برداشت نمايد، چون قانوني برداشت مي كند. دولت تا الان نيز براساس تصويب لايحه در مجلس، اقدام به برداشت از حساب ذخيره ارزي كرده است.از سوي ديگر نبايد از ياد برد كه با تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق، بايد چگونگي تنظيم رابطه آن با سازمان مديريت، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و كلاً اقتصاد كشور مشخص گردد، چراكه اين صندوق مي تواند يك امپراتوري قدرتمند باشد.

گروه اقتصادي _ بازار مسكن در ماههاي اخير تحولات جديدي را تجربه كرده است. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان مسكن همچنان اين بخش اقتصادي را راكد مي بينند اما اين واقعيت را نيز تأكيد مي كنند كه قيمت مسكن افزايش قابل توجهي داشته است.
براساس برخي گزارشها، قيمت مسكن در تهران به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش داشته است. كارشناسان بخش مسكن دلايل مختلفي را در اين زمينه مورد توجه قرار مي دهند. وجود تورم مزمن سالانه كه بين ۱۰ تا ۱۵ درصد پيش بيني مي شود و ابعاد رواني آن كه اين رقم را بيشتر افزايش مي دهد، عامل اصلي است اما در اين زمينه عوامل ديگري همچون روند رو به رشد تقاضا در كنار محدوديت عرضه و عدم به نتيجه رسيدن طرحهاي دولت در بخش انبوه سازي بايد مورد توجه قرار گيرد.
دو عامل اخير، عوامل ثابت افزايش قيمت مسكن در كشور است اما در اين زمينه نبايد از نوسانات قيمت در بازار مصالح ساختماني چشم پوشيد. افزايش صددرصدي قيمت آهن و سيمان به طور محسوس بر قيمت مسكن تاثير گذاشته است.
مهدي مؤذن، رئيس كانون كاردانهاي فني ساختمان، با اشاره به اينكه افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمت مسكن و بالارفتن بهاي محصولات ساختماني كه مستقيماً بر بهاي تمام شده املاك تاثير مي گذارد، گفت: در شرايط فعلي بازار سيمان و فولاد كاذب است. زيرا علي  رغم بالارفتن قيمت جهاني فولاد،  در زمينه ساختمان سازي چندان با رونق مواجه نشده ايم كه احساس كمبود در اين عرصه باعث افزايش مضاعف قيمتها شود.به گفته وي، اين جو كاذب به راحتي با مديريت صحيح عرضه و تقاضاي توليدات سيمان و فولاد و واردات اصولي آنها از سوي دولت قابل رفع است.
نقش مصالح فقط ۴۵ درصد است
در مقابل رئيس انجمن شركت هاي ساختماني نظر متفاوتي دارد. بهاءالدين ادب مي گويد: نقش مصالح ساختماني در قيمت تمام شده مسكن تنها ۴۵ درصد است، لذا حتي آزادسازي واردات سيمان و فولاد با تعرفه صفر درصدي تاثيري بر قيمت مسكن نخواهد داشت.وي در عين حال معتقد است كاهش قيمت مصالح ساختماني هم باعث كاهش قيمت مسكن در كشور نمي شود. زيرا بازار عرضه و تقاضا در مسكن فعلا متعادل نيست و فقط اقشار پردرآمد مي توانند اقدام به خريد واحدهاي مسكوني كنند.
افزايش قيمت زمين يك عامل ديگر
همچنين مجري طرح جامع مسكن در اين راستا مي گويد: اگر قيمت زمين افزايش يابد بهاي مسكن نيز بالا مي رود.
به گفته مينو رفيعي،  هيچ دولتي نمي  تواند قيمت مسكن را كه سالانه بايد در حد يك ميليون واحد توليد شود و به همين ميزان هم تقاضا برايش وجود دارد كنترل كند زيرا هر نوع كنترلي باعث ايجاد رانت هاي گوناگون مي شود.وي تاكيد مي كند: دولت ها به جاي دخالت و كنترل قيمت مسكن مي توانند با افزايش عرضه و توانمند كردن تقاضا بهاي مسكن را كنترل كنند و اين بازار را به تعادل برسانند.
اما علي رغم، افزايش نسبي قيمت مسكن، ركود در اين بخش همچنان دامن گير اقتصاد كشور است. در عين حال كه اكثريت مردم از نقدينگي لازم براي خانه دارشدن محروم هستند، به دليل عرضه كم  مسكن، قيمت مسكن رو به افزايش است. اين افزايش قيمت و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسكن چگونه پايان مي يابد؟