گروه اقتصادي- نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفي در ۱۲ ماهه منتهي به خردادماه ۱۳۸۵ نسبت به ۱۲ ماهه منتهي به خردادماه ۱۳۸۴ به ۳/۱۰ درصد رسيد.
به گزارش همشهري، محسن تقواطلب مديركل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با اعلام خبر فوق گفت: در حالي كه نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به خردادماه جاري نسبت به ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت ماه كه ۵/۱۰ درصد بود، كاهش يافته است اما مقايسه ماه به ماه تورم حكايت از متوقف  شدن روند كاهشي نرخ تورم دارد. مثلاً مقايسه شاخص تورم در سه ماهه نخست امسال به سه ماهه نخست سال گذشته نسبت به دو ماهه نخست امسال به دو ماهه نخست سال گذشته حكايت از افزايش تورم دارد.وي افزود: همچنين در حالي كه ميزان افزايش شاخص تورم در ارديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال گذشته به ۹ درصد رسيده بود اين رقم در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته به ۱۱ درصد افزايش يافته است.
تقواطلب ادامه داد:افزون بر اين در حالي كه نرخ تورم در خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه سال جاري ۶/۱ درصد افزايش يافته است، رشد نرخ تورم در ارديبهشت نسبت به فروردين ماه سال جاري ۸/۰ درصد بود كه مقايسه دو رقم فوق حكايت از افزايش ماه به ماه نرخ تورم دارد.

گروه اقتصادي- با انتشار گزارش هايي از رشد شتابان تقاضاي بنزين در آمريكا در آخرين روز معاملات نفت خام در بازارهاي جهاني، قيمت هر بشكه نفت از ۷۵ دلار فراتر رفت.
به گزارش همشهري پيش بيني رشد تقاضاي بنزين در آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده فرآورده هاي نفتي در جهان كه رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱ درصد پيش بيني شده به همراه تحولات سياسي ناشي از آزمايش موشكي كره شمالي به افزايش قيمت نفت در هفته جاري منجر شد.
پنج شنبه گذشته انتشار گزارشي در مورد رشد ذخاير بنزين در آمريكا به كاهش اندك قيمت نفت منجر شد ولي اين شرايط پايدار نماند و قيمت هر بشكه نفت از مرز ۷۵ دلار فراتر رفت.
آمريكا ۴۰ درصد بنزين توليدي جهان را مصرف مي كند.

گروه اقتصادي - علي ابراهيمي: رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اشاره به اينكه اجراي سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ رونق و توسعه اقتصادي، بالابردن حجم سرمايه گذاري بخش غيردولتي، ايجاد اشتغال، مهار تورم و افزايش حجم تجارت خارجي ايران را به دنبال خواهد داشت، توفيق بخش خصوصي براي حضور در اين عرصه ها را با فراهم شدن ابزارهاي اجرايي اين سياست ها مرتبط دانست.
خاموشي در مورد اقدامات بخش خصوصي براي ورود به عرصه هاي اقتصادي اصل ،۴۴ گفت: با ابلاغ و روشن شدن سياست هاي اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبري مذاكرات جدي در اتاق ايران را آغاز كرده ايم و در اولين قدم تشكيل كميته راهبردي در اتاق ايران و اتاق هاي استان ها را مدنظر قرار داده ايم.
وي اقدام ديگر در اين زمينه را تشكيل شركت هاي سهامي عام سرمايه گذاري دانست و با تاكيد بر اتخاذ سياست ها و راهبردهاي لازم توسط دولت و مجلس براي حضور بخش غيردولتي در عرصه سياست هاي اصل ،۴۴ گفت: در دو سال اخير در مورد دو بند اول سياست هاي ابلاغي رهبري اقدام عملي صورت نگرفته است مثلاً وزارت نفت بايد در شرايط دادن موافقت اصولي به بخش غيردولتي در زمينه ايجاد پالايشگاه يا صنايع زيردستي نفت كه قبلا انحصاري بوده تجديدنظر كند چراكه سياست هاي موجود راه بخش خصوصي را براي فعاليت در اين زمينه مسدود كرده و حداقل انتظار آن است كه در اين زمينه  همانند خارجي ها با بخش غيردولتي رفتار شود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با اشاره به اين كه ابلاغ اين سياست ها ساختار اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد ميزان توفيق دولت در اجراي اين سياست ها را از چالش هاي پيش روي اجرايي شدن اين سياست ها دانست.

قيمت ها كه افزايش پيدا مي كند، هم مصرف كنندگان و هم توليدكنندگان و هم دولتي ها و هم مجلسي ها به اظهار نظر مي پردازند و به ارائه راه حل مبادرت مي كنند و معمولا در اين گونه موارد مشخص نمي شود كه چه كساني مسئول اين افزايش قيمت بوده اند و يا سهمي در آن داشته اند. حتي در بسياري از مواقع آن ها كه در بروز حادثه مقصرتر بوده اند از ديگران جلوتر به كار انتقاد و ارائه راه حل مي پردازند. اين است كه عبرت آموزي از آنچه واقع مي شود معمولا اتفاق نمي افتد.
۱- مصرف كنندگان در لبه تيز احساس تورم ناخوانده و گاهي هم خوانده مدام كاهش قدرت خريد خود را تجربه مي كنند و بخصوص آن ها كه در سطوح پائين در آمدي هستند در بسياري از موارد مبهوت شرايط تورمي به راستي در مي مانند كه چگونه دخل و خرج حداقلي خود را تنظيم و احتمالا موازنه كنند. آنان قطعاً مسئوليت اصلي در بروز تورم ندارند مگر اينكه در مواردي كه مي توانند تقاضاي خود را كنترل كنند چنين ننمايند. كمك مصرف كننده كاهش تقاضاست.
۲- توليدكنندگان از افزايش قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد مي نالند و گله مي كنند و همواره بر آن هستند كه كمبود و يا افزايش قيمت نهاده ها امكان توليد مناسب را از آنان مي گيرد هر چند ممكن است و چنين است كه در مواردي افزايش قيمت نهاده ها در افزايش قيمت محصول متجلي مي شود ليكن همواره چنين نيست كه هر افزايش قيمتي در محصول به نفع توليدكننده تمام شود، زيرا عرضه كنندگان در اين عرصه بسيار تعيين كننده هستند. بسيار اتفاق مي افتد كه عرضه كننده نوسانات قيمت را روي كالاي موجود خود محاسبه و آن را در شرايط تورمي بيش از آنچه كه اخلاق كسب و كار ايجاب مي كند مي فروشد و در اين زمينه در مواقعي و مواردي پرهيزي از اين ندارد كه اگر قيمت آهن و سيمان و ميلگرد براي چند ماهي بالا رفت او قيمت آهن و سيمان و ميلگرد به كار رفته در ساختمان احداث شده در دهسال قبل خود را هم بالا برده و قيمت مسكن را افزايش دهد. البته از تورم ناشي از بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي هم نبايد غفلت كرد. بديهي است اقتصادي كه در سالهاي اخير به بركت برخورداري از پول نفت اقدام به واردات با رشد بسيار زيادي كرده است بايد هزينه افزايش قيمت هاي جهاني محصولات وارداتي خود را هم بپردازد.
۳- دولتي ها مدام در كار تصميم سازي و تصميم گيري هستند ، آن ها صحبت هم كه مي كنند در تصميم سازي ديگران مؤثرند چه برسد به اينكه خود تصميم بگيرند. دولتي ها ممكن است دوست داشته باشند از آمال و آرزوهاي خود براي مردم صحبت كنند اما بايد بدانند كه حتي بيان ايده ها و آرمان ها هم هزينه دارد. بنظر ما بهترين كار دولتي ها وقتي اتفاق مي افتد كه كمتر حرف بزنند. عرصه اقتصاد عرصه عمل مبتني بر درايت و فهم و بصيرت و مبري از احساسات است. آن ها مي توانند از كساني باشند كه در كار افزايش قيمت ها سهم مهمي را به خودشان اختصاص مي دهند بنابراين بايد بسيار هوشيار باشند.
۴- مجلسي ها تصويب كننده بودجه هستند آن ها هستند كه اجازه خرج كم يا زياد به دولت مي دهند. در كار تبديل به نقدينگي شدن دلارهاي نفتي و امكان افزايش نقدينگي اين محاسبات نمايندگان مجلس است كه مي تواند مؤثرترين كار ممكن باشد. مجلس تا حدود بسيار زيادي موتور افزايش قيمت و يا تنظيم آن را ساماندهي مي كند منتهي نقش آن همچون نقش دولت نقش علت است. پس نمايندگان مجلس هم بايد بسيار مسئولانه و معقولانه عمل كنند.

فارس: پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به عنوان رئيس ستاد اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي تعيين شد.
در آخرين جلسه هيأت دولت پس از بحث و بررسي پيرامون ابلاغيه اخير مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي  كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و موافقت با واگذاري بخشي از اموال دولتي به بخش خصوصي، هيأت وزيران به تشكيل كميته ويژه اجرايي شدن اصل ۴۴ رأي داد و تعدادي از اعضاي دولت نيز براي عضويت در ستاد مزبور انتخاب شدند اما تعيين نهايي اعضاي اين ستاد به جلسه يكشنبه آينده هيأت دولت موكول شد و قرار شد از دستگاه هاي ذيربط نظرخواهي و سپس ستاد تشكيل شود.

شوراي عالي صادرات به رياست محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد. در اين جلسه اصلاح آيين نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات و خدمات سينمايي و سمعي و بصري و دستورالعمل نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرم افزار مطرح شد و به تصويب رسيد.
اعضاي شوراي عالي صادرات غيرنفتي در اين جلسه سياست هاي حمايتي و تشويقي وزارت بازرگاني از صادرات غيرنفتي در سال جاري را نيز بررسي و تصويب كردند.

گروه اقتصادي-كار اجرايي مهمترين طرح توسعه شركت ذوب آهن اصفهان موسوم به طرح توازن به دليل كمبود منابع مالي به كندي پيش مي رود.
به گزارش همشهري، مديرعامل ذوب آهن اصفهان با بيان اين مطلب، گفت: طرح توازن به عنوان اولويت توسعه صنعت فولاد كشور، ظرفيت توليد فولاد ذوب آهن اصفهان را ۴/۱ ميليون تن افزايش مي دهد. سبحاني، ظرفيت كنوني توليد ذوب آهن اصفهان را ۲/۲ ميليون تن در سال اعلام كرد و افزود: با آغاز فعاليت طرح توازن شامل بخش آلگومراسيون، كك سازي، نيروگاه ۱۱۰ مگاواتي، كوره بلند و تاسيسات جانبي، مجموع توليد اين شركت به ۶/۳ ميليون تن افزايش مي يابد.
وي با اشاره به فروش طرح صباي ذوب آهن به شركت فولاد مباركه، اين اقدام را در راستاي تامين منابع اعتباري براي ديگر طرح هاي توسعه اين شركت دانست و بر ضرورت تامين منابع مالي براي تسريع در اجراي طرح توازن تاكيد كرد.
سبحاني الزام به پرداخت ۶۵ درصد سود حاصله از فعاليت شركت به عنوان ماليات را از جمله دلايل كمبود منابع اعتباري براي طرح هاي توسعه اي اين شركت دانست و افزود: در راستاي تنظيم بازار داخلي فولاد، ذوب آهن اصفهان از دو ماه پيش ثبت سفارش صادرات را متوقف ساخته است.

گروه اقتصادي: بازار مسكن كه از ۳ سال پيش با ركود مواجه شده است، از ابتداي امسال با بروز پاره اي تغييرات قيمتي در موارد دخيل بر بهاي مسكن، با افزايش قيمت روبرو گرديده است. اين در حاليست كه هم زمان با تقديم طرح جامع مسكن طي هفته آينده به هيأت وزيران، به نظر مي رسد زمينه خانه دارشدن اقشار كم درآمد بيش از گذشته مهيا گردد. با ولي آذروش مخبر كميسيون عمران مجلس گفتگو كرده  ايم.
***
* با ارائه طرح جامع مسكن و تصويب نهايي آن وضعيت بازار مسكن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
يكي از مسائل بسيار مهم در ارتباط با مسكن به برنامه ريزي منسجم و هدفمند در رابطه با حل مشكلات اين بخش مربوط مي شود كه براي تحقق آن نيازمند يك طرح جامع هستيم كه در چارچوب سياست گذاري هاي كلي برنامه چهارم توسعه و بحث تداوم مشاركت و سرمايه گذاري در بخش مسكن و تاكيد اصل ۴۴ قانون اساسي بر خصوصي سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در ساختمان سازي ديده شود. به عبارت ديگر يك طرح جامع مي تواند به عنوان يكي از مواردي كه منجر به ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات دولتي و شركت هاي دولتي و واگذري   آن ها به بخش غيردولتي براي توسعه اين بخش گردد، تلقي شود.
از سوي ديگر با اعمال وظايف حاكميتي و واگذاري كل تصدي گري در ساخت مسكن به سازندگان و انبوه سازان مسكن، شايد بتوانيم به راهكارهاي مناسبي در حل معضلات اين بخش برسيم.يقيناً تدوين طرح جامع مسكن كه در تأكيد قانون برنامه چهارم نيز بوده است بستر مناسبي براي رشد سريع مسكن خواهد بود، البته به شرطي كه با فضا سازي مناسب و دادن اختيارات به تمامي سازندگان و سرمايه گذاران براي ساخت مسكن در مناطق شهري و روستايي همراه باشد.
دولت و وزارت مسكن هم بايد با اعمال نظارت در مراحل گوناگون طراحي و ساخت ساختمان ها، تأثير مثبت اين بخش بر اقتصاد ملي را بيشتر كنند.
* آيا تصويب نهايي اين طرح بر كاهش بهاي مسكن تاثيري خواهد داشت؟
قيمت مسكن تنها وابسته به طرح جامع مسكن نيست و به علل گوناگون بستگي دارد. نخست قيمت زمين و سياست گزاريهاي مربوط به آن براي گسترش بازار مسكن است كه اين قسمت در اختيار دولت است، لذا بايد دولت با اعمال مديريت يكپارچه در اين راستا و در چارچوب طرح هاي توسعه اي و عمراني اقداماتي را انجام دهد. نوسانات قيمت در مصالح ساختماني و توليد و عرضه آن ها نيز به ويژه در مورد آهن آلات و سيمان در قيمت مسكن تاثيرگذار است و نهايتاً عوامل انساني و دستمزد كارگران هم موجب بروز نوسان در اين بازار مي شود. از سوي ديگر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي نيز خود در قيمت مسكن موثر است.
در واقع مجموعه دولت به شكل سيستماتيك بايد در ارتباط با بحث كاهش قيمت مسكن اقدام عملياتي انجام دهد. از وزارت مسكن گرفته تا سازمان نظام مهندسي، وزارت كشور، وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و بانك مركزي بايد با سياست گذاري هاي منسجمي وارد عرصه كنترل قيمت مسكن شوند در اين صورت طرح جامع مسكن هم با اعمال سياست هاي كاملي در اين عرصه تأثيرگذار خواهد بود.
* براساس برنامه چهارم توسعه، دولت بايد سالانه يك ميليون دستگاه واحد مسكوني توليد و عرضه كند. آيا توان ساخت اين ميزان واحد مسكوني را داريم؟
اگر دولت بحث تصدي گري را در ساخت مسكن كنار گذارد و ساز و كارهاي لازم را در جهت استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي در كشور فراهم كند و از سازندگان حمايت عملي به عمل آورد و تسهيلات بانكي نيز سريع تر اعطا شوند، اين امر باعث عرضه مسكن حتي بيش از يك ميليون واحد مسكوني در سال خواهد شد. به شرطي كه بحث حمايتي جدي را در بخش هاي گوناگون تأمين نقدينگي و مصالح ساختماني داشته باشيم و دولت نيز به متقاضيان براي خريد اين طرح ها به نرخ روز تضمين هاي لازم را بدهد.