گروه شهري- اسدالله افلاكي: روزانه 400 تن زباله در منطقه اي در قلب جنگل هيركاني تخليه مي شود. اين منطقه در نزديكي روستايي به نام امره با 4هزار سكنه در جنوب ساري واقع شده، از همين رو، ساكنان روستاي مذكور با ارسال نامه اي به همشهري كه به امضاي 800 تن رسيده با اعلام اين مطلب، نسبت به ادامه روند موجود و تبعات نامطلوب آن به ويژه پيامدهاي ناگوار زيست محيطي هشدار داده اند.
دكتر خلاق ميرنيا، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره به همشهري گفت: دفن و دپوي زباله بر عهده وزارت كشور و استانداري است. اما مكان يابي محل دفن زباله با نظر سازمان حفظ محيط زيست صورت مي گيرد تا از معضلات و تبعات نامطلوب آن در مكان هايي كه مشكل ايجاد مي كند ممانعت شود. اما در نهايت اين وزارت كشور است كه تصميم مي گيرد و اجرا مي كند.
دكتر رسول علي اشرفي پور، مدير كل حفاظت محيط زيست استان مازندران در واكنش به نامه مذكور، ميزان زباله روزانه ساري را 200 تن ذكر كرد و افزود: زباله ساري در منطقه اي بالاي كياسر بين مرز مازندران و استان سمنان به صورت بهداشتي دفن مي شود. اين منطقه با رايزني و هماهنگي سازمان هاي ذي ربط استان مشخص شده و زباله هاي شهرستان ساري به طور روزانه و مطابق با موازين بهداشتي در اين منطقه دفن مي شود.
به گفته وي براي دفن و بازيافت زباله هاي ساري، 2گزينه براي اجرا انتخاب شده است:
نخست، نصب دستگاه زباله سوز كه اين دستگاه آماده به كار شده، اما محل استقرار آن مورد بحث است.
به گفته وي، بر اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده يكي از محل هاي مورد نظر براي نصب اين دستگاه منطقه اي است كه حساسيت ساكنان روستاي امره را برانگيخته و مردم اين روستا با نصب زباله سوز در اين مكان مخالف هستند.
اشرفي پور حساسيت مردم به ويژه ساكنان امره را نسبت به مسائل زيست محيطي قابل تحسين دانست و گفت: در حال حاضر زباله اي در اين منطقه تخليه نمي شود، بلكه نصب زباله سوز در اين مكان، راهكاري كوتاه مدت براي حل معضل زباله هاست و نگراني  مردم بي مورد است، چرا كه در اين مكان نه زباله اي دفن خواهد شد و نه در حال حاضر زباله اي تخليه مي شود.
اين مسئول محيط زيست از سيستم كمپوست به عنوان دومين گزينه براي رفع معضل زباله شهرستان ساري ياد كرد و افزود: نصب دستگاه زباله سوز راهكاري موقتي است و مسئولان شهر تلاش مي كنند در ميان مدت، پروژه كمپوست را جايگزين دستگاه زباله سوز كنند؛ به طوري كه راه اندازي كمپوست يكي از اولويت هاي شهرستان ساري است كه مسئولان با حساسيتي خاص آن را دنبال مي كنند.
اشرفي پور، زمان راه اندازي پروژه كمپوست را 3 الي 4 سال و مجموع هزينه هاي آن اعم از خريد دستگاه  و نصب و راه اندازي سيستم آن را بالغ بر 3 ميليارد تومان ذكر كرد.
به گزارش همشهري، هر چند پاسخ هاي مسئولان محيط زيست قانع كننده به نظر مي رسد، اما زباله و دفن آن مشكلي نيست كه شهروندان شمالي براي نخستين بار با آن مواجه مي شوند، شايد با توجه به سابقه اي كه از معضل زباله دارند، دريافته اند كه اگر پيش از بروز واقعه براي علاج آن چاره اي نينديشند، معضل دفن و انباشت زباله در جنگل هاي چالوس و نوشهر در اين منطقه نيز تكرار شود؛ مشكلي كه به رغم گذشت چند سال هنوز از تحقق وعده هاي مسئولان محلي مبني بر راه اندازي سيستم كمپوست در اين منطقه خبري نيست، تا آنجا كه اين معضل وضعيتي بحراني براي بخشي از جنگل هاي چالوس و نوشهر رقم زده است.
گذري به محل دفن و انباشت زباله در اين دو شهر بيش از هر چيز نشان از بي توجهي مسئولاني دارد كه به وعده هايشان عمل نمي كنند و به سادگي از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كنند.
معضل زباله  مختص شهرهاي بزرگ استان مازندران نيست، بلكه در شهرهاي ديگر استان همچون چمستان نور، بندپي بابل، شيرگاه، زيراب و آلاشت نيز كم وبيش اين مشكل به چشم مي آيد و اين روند همچنان ادامه دارد؛ روندي كه نشان مي دهد نگراني ساكنان روستاي امره چندان بي مورد نيست، مگر آنكه مسئولان براي حفظ سلامت، زيبايي و بهداشت مناطق حوزه مسئوليتشان چاره اي بينديشند.

اين تصوير همان منطقه اي است كه پوشيده از درختان سربه فلك كشيده بود، اما اينك درختان آن قطع شده تا به جاي آن دستگاه زباله سوز نصب شود.
مسئولان محيط زيست مي گويند، نصب دستگاه زباله سوز در اين مكان موقتي است، اما روستانشينان امره بر مخالفت خود با مسئولان پاي مي فشارند.
انتخاب گوشه اي از جنگل براي دفن و انباشت زباله يا نصب زباله سوز ممكن است ساده ترين گزينه باشد، اما قطع درختان براي رها شدن از معضل زباله با هر رويكردي كه باشد پذيرفته نيست، به ويژه آن كه اغلب راهكارهاي موقتي جنبه دائمي يافته است.
براي نمونه انباشت زباله در بخشي از جنگل هاي نوشهر و چالوس راهكار موقتي بود كه اينك دائمي شده است.

فارس:  جانشين فرماندهي كل ناجا گفت: توسعه و گسترش كنترل هاي نامحسوس پليس در جاده ها و بزرگراه هاي كلان شهرها اصلي ترين هدف پليس راهور ناجا در سال جاري است.حسين ذوالفقاري در مراسم افتتاح طرح كنترل نامحسوس پليس راه با اعلام اين مطلب افزود: در سال 85، سه موضوع توسعه تكنولوژي با هدف افزايش مشاركت مردم، مشاركت بيشتر و گسترده مردم در برقراري نظم و توسعه و گسترش كنترل هاي نامحسوس پليسي، سه هدف اصلي پليس راهور ناجا بوده است. وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه اين سه هدف ابتدا در پليس راهور، آن هم در حوزه راهنمايي و رانندگي به اجرا درآمده است، گفت:  پس از اين مرحله در بخش پليس انتظامي نيز اين سه هدف را دنبال خواهيم كرد. جانشين فرمانده كل ناجا گفت: وجود آرم روي در هاي خودروهاي گشت نامحسوس بزرگراه ها باعث مي شود تا سوء استفاده كنندگان ناكام بمانند.وي ادامه داد: اين آرم ها به گونه اي تهيه شده است كه به راحتي براي متخلفان قابل رؤيت نبوده و تنها با توجه دقيق به آنها مي توان آنها را تشخيص داد.

ميراث خبر- اداره هواشناسي كه حدود 5500 متر از محيط سبز ماسوله را به منظور احداث ايستگاه هواشناسي تخريب كرده بود، در نهايت به جاي ايستگاه هواشناسي ويلاي تفريحي ساخت.
آرش خدابخش ، كارشناس ارشد پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري ماسوله در اين باره گفت: از زمان احداث ايستگاه هاي هواشناسي تا كنون نقشه هايي از سوي اداره هواشناسي به اين پايگاه ارائه شد كه شباهتي به اتاق هاي اقامتي كارمندان جهت استفاده از ايستگاه هواشناسي نداشت. در اين نقشه ها مي شد به راحتي نماي يك سوئيت را ديد.
وي افزود: بارها از سوي پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله با ساخت ساختماني در كنار ايستگاه هواشناسي مخالفت شد اما كسي به اين مخالفت ها توجهي نكرد. با گذشت زمان مشخص شد كه طبق حدس مسئولان پايگاه، اداره هواشناسي ويلايي نيز در كنار ايستگاه داير كرده است.

گروه شهري شبكه سازمان هاي غيردولتي محيط زيست براي ادامه فعاليت  هاي خود با مشكل مواجه شده است.حميده توسلي-رئيس هيأت مديره اين شبكه- در تماس تلفني با همشهري گفت: به رغم گذشت نزديك به 8 سال فعاليت غيرانتفاعي براي حفظ محيط زيست، اينك رئيس اداره حفاظت محيط زيست استان تهران دستور تخليه تنها  مكان فعاليت اين شبكه را صادر كرده است. اين در حالي است كه تلاش هاي پيگير براي مذاكره با ايشان درباره مشكل پيش آمده، نتيجه اي در پي نداشته است.وي با اشاره به اينكه در صورت تخليه مكان مورد نظر، ادامه فعاليت اين شبكه تقريباً غيرممكن است، افزود: به ناچار طي نامه اي به دكتر فاطمه واعظ جوادي ، رياست سازمان محيط زيست، خواستار كمك براي رفع اين مشكل شده ايم كه نسخه اي از آن به روزنامه ارسال شده است.
***
در بخشي از اين نامه آمده است:
۱ شبكه سازمان هاي غيردولتي محيط زيست ايران اولين بار در سال 1378 با همكاري و حمايت سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان هاي غيردولتي فعال به وجود آمد.
2 در سال 1381 شبكه هاي منطقه اي تشكيل شد و دبيران هفت منطقه، هيأت مديره شبكه كشوري را تشكيل دادند.
۳ اهداف شبكه- مطابق اساسنامه- اطلاع رساني، توانمندسازي، هماهنگي و حمايت از اعضاء مي باشد.
۴ - با انتخاب آقاي دكتر احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور منتخب كه پايگاه مردمي بسيار دارند و تاكيد مقام معظم رهبري بر مشاركت هاي مردم در امور عمومي، اميد سازمان هاي غيردولتي بر حمايت و پشتيباني موثر قوت گرفت.
۵ در اوايل ارديبهشت 1385 با انتصاب آقاي بزرگيان به مديريت محيط زيست استان تهران، شبكه، نامه تبريكي ارسال كرد و از ايشان تقاضا شد كه جلسه اي به منظور آشنايي با هيأت مديره و شبكه و ترسيم خطوط همكاري استان با شبكه  سازمان هاي غيردولتي تشكيل شود.ايشان پاسخي به درخواست ما ندادند و در تماس تلفني با دفتر ايشان، پيام دادند كه با امور مالي- اداري تماس گرفته شود؛ در حالي كه بنده تقاضاي همكاري زيست محيطي داشتم و به نظر نمي رسيد كه صحبت با
امور مالي مسئله اي را حل كند.
۶ در تاريخ 9/3/85 خيلي محترمانه به ما گفتند محل را لازم داريم؛ لطفا تخليه بفرماييد، ولي مهلت و تاريخي را معين نكرده اند. عرض شد كه با آقاي دكتر سلاجقه- مدير كل محترم دفتر مشاركت ها و مسئول هماهنگي امور مربوط به سازمان هاي غيردولتي و شبكه ها- مشكل را در ميان گذاشتيم و تقاضاي جلسه مشترك نموده ايم، اميدوارم كه در اين جلسه مشترك به راه حل مناسبي براي ساماندهي دفتر شبكه برسيم.
۷ در حالي كه دفتر مشاركت هاي مردمي و آقاي دكتر سلاجقه مسئول هماهنگي براي تعيين تاريخ اين نشست بودند، در تاريخ 12/4/85 ساعت 11 صبح، 4نفر بدون اطلاع و ناگهاني وارد دفتر شبكه شدند. يكي از آنان خود را به نام آقاي كاشي- كارشناس
اداره كل- معرفي كرد. سؤال شد بقيه در چه سمتي هستند، فرمودند كه اينها آمده اند كه اسباب هاي شما را جابه جا كنند.از سركار عالي استدعا دارم ترتيبي اتخاذ فرماييد كه اين مقوله با درايت و سعه صدر با همكاري كليه دست اندركاران(سازمان هاي غيردولتي، مدير كل محترم دفتر مشاركت هاي مردمي و مدير كل محترم استان) به طريقي كه مطلوب طرفين باشد، حل و فصل گردد.