گروه اقتصادي- علي ابراهيمي: مديرعامل صندوق مهررضا(ع) در اولين نشست مطبوعاتي و قبل از آغاز رسمي فعاليت اين صندوق از پرداخت وام ازدواج يك ميليون توماني به زوج هايي كه تاريخ عقد آنها از ۲۴ تيرماه سال جاري باشد خبر داد و گفت: زوج هاي جوان مي توانند با مراجعه به دفاتر پستي و ارائه اسناد و مدارك عقد پس از پر كردن فرم ثبت نام از اين تسهيلات بهره مند شوند.
سيدحسين شبيري با اشاره به اين كه با ساير بانك ها و مؤسساتي كه وام ازدواج پرداخت مي كنند هماهنگي لازم به عمل آمده تا هم پوشاني لازم صورت گيرد، افزود: بر اين اساس زوج هاي جواني كه از تاريخ مذكور ازدواج كرده اند مي توانند نسبت به دريافت وام ازدواج اقدام كنند.
تسهيلات اشتغالزايي
مديرعامل صندوق مهررضا(ع) پرداخت تسهيلات اشتغالزايي را از ديگر برنامه هاي اين صندوق دانست و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر تجربه ناموفق تسهيلات اشتغالزايي سال گذشته، گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه تسهيلات پرداختي صندوق توسعه اشتغال در سال ۸۴ تنها ۴۰ درصد منجر به ايجاد اشتغال شده است و در شش ماهه دوم سال ۸۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ وام خوداشتغالي توسط صندوق فرصت هاي شغلي به متقاضيان پرداخت كه حدود ۱۷ هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. همچنين وام هاي پرداخت شده توسط صندوق فرصت هاي شغلي در سه ماهه نخست سال جاري ۷۵۰۰ فقره بوده و از اين تعداد وام خوداشتغالي ۱۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده است و پيش بيني مي كنيم تسهيلات پرداختي ۸۰ درصد اشتغالزايي داشته باشد.
شبيري، افزود: وام هاي خوداشتغالي به سه گروه اشتغال هاي خانگي به ميزان ۳۰ ميليون ريال، خويش فرمايي با ۲ نفر كاركن ۱۰۰ ميليون ريال و كارگاه هاي كوچك با پنج نفر كاركن تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال است. همچنين دريافت وثيقه ملكي براي دريافت اين وام ضروري نبوده و افراد خوش حساب بانك كشاورزي قادر به ضمانت متقاضيان هستند.

گروه اقتصادي - مديرعامل شركت توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي اعلام كرد با توجه به تعرفه ۵۰ درصدي واردات گوشت صنعتي از ابتداي ارديبهشت، قيمت فرآورده هاي گوشتي از مهرماه حداقل تا ۳۰درصد افزايش مي يابد.
سيدمحمد موسوي با اشاره به اين كه افزايش تعرفه واردات گوشت صنعتي با توجيه كمك به خودكفايي در توليد گوشت داخلي صورت مي گيرد،  افزود: در شرايطي كه اين خودكفايي وجود ندارد توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي با مشكل ورشكستگي مواجه مي شوند. وي نسبت به بيكاري ۱۲۰ هزار نفر كارگر كه در اين بخش فعاليت دارند نيز هشدار داد.

گروه اقتصادي- طي يك هفته اخير كه از ابلاغ سياست هاي بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسي گذشته است، كارشناسان ديدگاه هاي مختلفي نسبت به فوايد و پيامدهاي مثبت اين سياستها ارائه داده اند، اما آنچه كمتر بدان توجه شده، چگونگي اجرايي شدن آنها است.
در همين زمينه با كاظم نجفي علمي استاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت وگو كرده ايم.
***
* براي اين كه سياستهاي اصل ۴۴ همچون فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي به بوته فراموشي سپرده نشود، چه بايد كرد؟
- به هر حال ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي مقدمات طولاني طي كرده است و طي چندين دولت روي اين سياستها كار شده است و نتيجه اين شده است كه فضا را بايستي براي بخش خصوصي باز بگذاريم. مقام معظم رهبري وضعيت را مشخص كرده اند و البته بايد اين سياستها به قانون تبديل شوند و خصوصاً جزئيات آن مورد بررسي قرار گيرد و نيازمند عزمي جدي در دولت است تا شاهد فراموشي آن نباشيم.
رسانه ها هم بايد به دقت اجرايي شدن اين سياستها را پيگيري كنند. ابتدايي ترين كار، ايجاد نهادهايي براي تسريع در انتقال تصدي ها از دولت به بخش خصوصي است و بايد ساز و كارها به صورتي انجام شود كه به انحصار بخش خصوصي منجر نشود، زيرا انحصار بخش خصوصي بسيار بدتر از انحصار بخش دولتي است. براي اجراي سياستها نبايد فوري و آني عمل كرد و بايد واگذاري ها به صورت تدريجي انجام شود.
* درباره آثار و پيامدهاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ سخن بسيار گفته شده اما چه كار بايد كرد كه اين سياستها به اهداف خود برسند؟
- اثرات اجراي اين سياستها هم همانند كارهاي ديگر است. اگر مديريت قوي در دوره انتقالي وجود داشته باشد و نظارت قوي بر واگذاري ها صورت بگيرد كه شاهد نتايج منفي خصوصي سازي هاي گذشته نباشيم، مطمئناً اجراي اين سياستها موفقيت آميز خواهد بود اما اگر رعايت الزامات نشود، مشكلات زيادي به بار خواهد آمد.
* چه چالش هايي بر سر راه خصوصي سازي بنگاههاي زيربنايي دولتي وجود دارد؟
- به هر حال بخش خصوصي به دنبال افزايش سود است. مثلاً اگر توليد برق به بخش خصوصي واگذار شود، بخش خصوصي در پي افزايش قيمت خواهد بود. اگر دولت بخواهد جلوي افزايش قيمت را بگيرد در واقع مانع رقابت بخش خصوصي شده است. اما اگر قيمت برق افزايش يابد، از آنجا كه برق يك بخش زيربنايي است، براي مردم مشكلات زيرساختي ايجاد مي شود. بنابراين مسئله واگذاري بخش هاي زيربنايي، بسيار حساس است و اين هنر مديريت دولت است كه به گونه اي ساز و كارها را تعيين كند كه چنين مشكلاتي ايجاد نشود. از سوي ديگر واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي موجب افزايش توليد، كاهش هزينه ها و متعاقباً كاهش قيمت ها خواهد شد.
* دولت و مجلس چه وظيفه اي در اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ دارند؟
- اجراي اين سياستها نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت و تصويب مجلس است. به هر حال اجراي آنها نيازمند دولتي بسيار قدرتمند همراه با دستور كار، نظارت و هدايت قوي است كه اساس اقتصاد ايران به آن وابسته است. مشكلي كه وجود دارد اين است كه تاكنون اكثر بخش ها در اختيار دولت بوده و قرار است اين تصدي ها به بخش خصوصي واگذار شود. اما بخش خصوصي نظارت عميق را نمي پذيرد و واگذاري ها مستلزم كار علمي قوي است. اگر خصوصي سازي  هاي قبلي تكرار شود، وضع اقتصاد كشور بسيار ناگوار خواهد شد. نكته مهم اين است كه در گذشته شركتهاي كوچكي خصوصي سازي شدند اما اكنون صحبت از شركتهاي زيربنايي همچون برق و پالايشگاه است و هرگونه اهمال در روند واگذاري آنها، عواقب كشوري در پي دارد.

گروه اقتصادي - رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران اعلام كرد: به توليدكنندگان صنايع غذايي تا سقف ۳ميليارد تومان تسهيلات از محل طرح هاي زودبازده پرداخت مي شود.
عزت الله اكبري در جلسه مسئولان و صاحبان صنعت ورامين افزود: آن دسته از صنايعي كه تسهيلات يك ميليارد توماني زودبازده اقتصادي دريافت كرده اند به شرط آنكه طرح هاي خود را ظرف كمتر از ۲۴ ماه به پايان رسانند مي توانند از تخفيف ۳ تا ۴ درصدي بهره مند شوند.وي كل تسهيلات مصوب اختصاص يافته امسال را براي صنايع غذايي بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان و براي صنايع تبديلي كشاورزي بيش از ۴۰ ميليارد تومان عنوان كرد.

گروه اقتصادي- درحالي كه زمان به سرعت به پايان نيمه اول امسال مي گذرد، بررسي ها در دولت و مجلس براي تعيين تكليف چگونگي عرضه بنزين همچنان ادامه دارد. در اين رابطه اخبار ضدونقيضي از محافل سياسي و اقتصادي به گوش مي رسد. در كنار اين اخبار، ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد كه مسئله سهميه بندي بنزين از دستور كار دولت خارج شده است.
اين خبر با اظهارات دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي و برخي نمايندگان مجلس رد شد و ظاهرا همچنان مسئله سهميه بندي از طريق كالابرگ يا كارت هوشمند همچنان در دستور كار دولت است ولي هنوز در اين زمينه تصميم گيري نشده است.
اظهارات روز يكشنبه رئيس جمهور در جمع استانداران پيرامون چگونگي عرضه بنزين نشان داد دولت هنوز تصميم مشخصي براي توزيع بنزين نگرفته و مطالعه و كار كارشناسي در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
در عين حال بودجه واردات بنزين در سال جاري تا نيمه اول سال خاتمه مي يابد و دولت براي برنامه ريزي واردات بنزين و ذخيره سازي آن بايد در ماه جاري تصميم گيري كند. اگرچه كار كارشناسي درمورد معضل مصرف بنزين ضروري است ولي تا زمان تهيه يك طرح كارشناسي شده در اين زمينه بايد نيازهاي جاري مصرف سوخت كشور تأمين شود و در صورت عدم تصميم گيري در اين زمينه نوسان قيمت بنزين و موانع حمل، انتقال و ذخيره سازي بنزين در تأمين نيازهاي عمومي اختلال ايجاد خواهد كرد.
اخيراً مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران اعلام كرد كه ۵/۲ ميليارد دلار بودجه واردات بنزين تنها تا مردادماه سال جاري كافي است و از اين تاريخ به بعد بايد در انتظار تصميم دولت بود. وي در گفت وگو با مهر همچنين از افزايش قيمت بنزين نيز خبر داده بود و دليل كمبود بودجه را افزايش قيمت ها دانسته بود.
با اين اظهارات به نظر مي رسد كه ظاهراً با پايان مرداد ماه بايد مسئله نحوه تأمين بنزين در نيمه دوم سال مشخص شود و دولت تنها تا آخر ماه جاري فرصت دارد در اين زمينه تصميم گيري كند.
تأخير ادامه دارد
در همين حال روز گذشته داوود دانش جعفري عضو كابينه و وزير اقتصاد و دارايي اعلام كرد كه تا آذر ماه مسئله كارت هوشمند بنزين آماده نمي شود و مسئله بنزين در دولت در حال بررسي است.وي تأكيد كرد درصورتي كه دولت قصد عرضه بنزين از طريق كالابرگ را داشته باشد اين مسئله عملي است.اين تصميم دولت اگرچه هنوز از سوي ديگر منابع تأييد نشده ولي ظاهراً مشكل بنزين را در بخشي از سال برطرف مي كند ولي همچنان در سه ماهه آخر سال بحران ادامه خواهد داشت.
اين درحالي است كه ديروز برخي اعضاي مجلس شوراي اسلامي نيز احتمال تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين را رد كردند. غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت بايد يا بنزين را دونرخي كند و بنزين وارداتي را به قيمت آزاد عرضه و يا سهميه بندي كند و بنزين وارداتي را حذف نمايد.وي در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد كه اگر به اندازه مصرف متعارف بنزين وارد كنيم بايد ۸ ميليارد دلار هزينه كنيم .
علاوه بر اين كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز ديروز در گفت وگو با فارس از عدم تصميم گيري درمورد بنزين خبر داد و شايعه حذف سهميه بندي را رد كرد و گفت سهميه بندي از طريق كارت هوشمند سوخت در دست بررسي است. وي دونرخي كردن بنزين را راه ديگر مورد توجه نمايندگان اعلام كرد و تأكيد كرد تأمين بودجه براي واردات بنزين بايد در مجلس بررسي شود.

گروه اقتصادي- وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز در جمع خبرنگاران به تشريح سياستهاي اقتصادي دولت براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي پرداخت.
داوود دانش جعفري با اشاره به اهداف و پيامدهاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، آن را سرآغاز تحول اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: با اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، سهم كنوني ۶۵درصدي دولت به ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت و در مقابل سهم بخش خصوصي از ۳۲ درصد فعلي به ۵۵ درصد و سهم ۳ درصدي بخش تعاون به ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت.
وي افزود:در سطح بنگاه ها نيز وضعيت شركتهاي صدر اصل ۴۴ از ۱۰۰ درصد مالكيت كنوني دولتي پس از اجراي سياستها به ۲۰ درصد سهام دولتي و ۸۰ درصد غيردولتي تبديل خواهد شد كه ۵۰درصد از رقم فوق از طريق سهام عدالت و ۳۰ درصد نيز از طريق عرضه عمومي صورت خواهد پذيرفت. همچنين از ۳۰ درصد عرضه عمومي امكان واگذاري ۵ درصد سهام به كاركنان و مديران شركتهاي مشمول واگذاري وجود دارد.
وي همچنين از تشكيل ستادي متشكل از وزيران و مسئولان قوه هاي قضائيه و مقننه به رياست رئيس جمهور براي پيگيري و اجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اصل ۴۴ قانون اساسي خبر داد.
به گفته دانش جعفري، يك نظام دبيرخانه اي براي پشتيباني از كارهاي ستادي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز پيش بيني شده كه افرادي كه به مباني خصوصي سازي فوق اعتقاد دارند، در آن اقدام به فعاليت خواهند كرد.
وزير اقتصاد درباره سازماندهي اجرايي اصل ۴۴ نيز اعلام كرد: سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس كشور مسئول آماده سازي شركتهاي دولتي مشمول اصل ۴۴ خواهند بود تا اين شركتها را آماده عرضه در بورس كنند. وي قيمت گذاري بنگاه ها و شركتهاي دولتي را بر مبناي قيمت بورس اعلام كرد و افزود: عرضه سهام اين شركتها در بورس خودبه خود جلوي زد و بند و فساد در واگذاري ها را خواهد گرفت اما بي گمان براي مقابله با چنين پديده هايي، تدوين قانون ضد انحصار، ضروري است.وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در هر استان نيز يك شركت سرمايه گذاري سهامي عام تشكيل خواهد شد كه سهام اين شركتهاي سرمايه گذاري كه سبدي از سهام بنگاه هاي تحت واگذاري است به واجدين شرايط اعطا خواهد شد.
دانش جعفري نظارت بر فرآيند واگذاري شركتهاي مشمول اصل ۴۴ را مطابق با برنامه چهارم توسعه برعهده هيأت عالي واگذاري دانست كه اعضاي آن شامل وزيران اقتصاد و دادگستري، رئيس سازمان مديريت، رئيس كل بانك مركزي، دو نماينده مجلس و يك نماينده دستگاه مشمول واگذاري خواهد بود.
نسبت به تورم و نقدينگي نگراني نداريم
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با برشمردن شاخص هاي تورم و نقدينگي اعلام كرد كه نسبت به تورم و نقدينگي نگراني نداريم و مردم نيز نگران نباشند. به گفته وي، شاخص تورم در پايان خرداد ماه جاري نسبت به پايان خرداد ماه سال گذشته ۱۱ درصد رشد كرده حال آن كه اين رقم در سال گذشته ۷/۱۳ درصد بوده است. همچنين تورم در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ به ۸/۸ درصد رسيد، حال آن كه اين شاخص در سه ماهه نخست ۸۴ به مدت مشابه ۸۳ ، برابر با ۹/۱۵ درصد بود كه نشان دهنده تداوم روند كاهش آهنگ تورم است.
رشد ۵/۳۴ درصدي نقدينگي
به گفته وزير اقتصاد نقدينگي در پايان هفته منتهي به ۲۵/۳/۸۵ به ۹۰۶ هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال ،۱۳۸۴ حدود ۴/۰ درصد معادل ۳۳۰۰ ميليارد ريال كاهش يافته است. همچنين رشد نقدينگي در هفته منتهي به در ۲۵/۳/۸۵ نسبت به مدت مشابه سال ۸۴ به ۵/۳۴ درصد رسيد كه مشابه رشد نقدينگي سال قبل است.وي در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز گفت: در صورت تصويب مجلس دولت آمادگي دارد پس از يك دوره آماده سازي، اين لايحه را اجرايي كند.
دانش جعفري با اعلام اين كه در زمينه خصوصي سازي كمبود قانون نداريم تأكيد كرد كه اگر مجلس اين لايحه را تصويب كند، دولت آن را اجرا خواهد كرد. وي ارزش دارايي هاي دولت را بر اساس برآوردهاي مختلف مابين ۱۰۳ تا ۱۴۰ هزار ميليارد تومان و حتي بيشتر اعلام كرد. وي موجودي كنوني حساب ذخيره ارزي را نيز ۱۴ تا ۵/۱۴ ميليارد دلار اعلام كرد.
وي همچنين در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر تناقض شعار صرفه جويي دولت با افزايش ۵۰درصدي هزينه هاي اجرايي در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: افزايش هزينه ها ناشي از افزايش سرانه هزينه ها نيست و افزايش آن به علت پرداخت مطالبات معوق بخش هايي مثل آموزش و پرورش و پرستاران بوده است. وي تأكيد كرد كه دولت كماكان سياست صرفه جويي را دنبال مي كند.

معاون فني و بهره برداري وزارت تعاون با اشاره به قانوني بودن فعاليت تعاوني اعتبار شهر شهرداري تهران، فعاليت اين تعاوني ها را موجب افزايش مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اجراي پروژه هاي عمراني در شهر دانست.
به گزارش فارس،مصطفي كربلايي با تأكيد بر اين كه تعاوني اعتبار شهرداري از گذشته داراي مجوز فعاليت بوده و توسعه آن در سطح شهر ممنوعيت قانوني ندارد، گفت: بر اساس ضوابط حاكم بر تعاوني هاي اعتبار شهر، شهروندان مي توانند به عنوان سهامدار عضو تعاوني باشند.
وي تأكيد كرد: تا زماني كه فعاليت تعاوني هاي اعتبار شهر بين اعضاي آن انجام گيرد هيچ مشكل قانوني براي فعاليت آنها وجود ندارد.
معاون فني و بهره برداري وزارت تعاون،نوع خدمات تعاوني اعتبار شهر را منوط به اساسنامه آن دانست و گفت: تعاوني اعتبار شهر شهرداري مي تواند هر گونه تسهيلات مالي اعم از وام ازدواج و وام مسكن به اعضاي خود اعطا كند.
وي با اشاره به عدم محدوديت تعاوني هاي اعتبار شهر براي پذيرش عضو، افزود: شهروندان با عضويت در اين تعاوني ها ضمن آن كه مشكلات مالي خود را رفع مي كنند در اجراي پروژه هاي عمراني مربوط به شهر نيز مشاركت دارند.
كربلايي در خصوص تفاوت فعاليت تعاوني اعتبار شهر با موسسه مالي - اعتباري، گفت: موسسات مالي اعتباري از طريق سپرده گذاري فعاليت مي كنند و سپرده گذاران اين موسسات الزاماً سهامداران آن موسسه نيستند به همين دليل بخشي از سرمايه هاي اين موسسات در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد تا در صورت لزوم و در مواقع خاص بانك مركزي بتواند پاسخگوي مردم باشد.وي مرجع نظارت بر فعاليت موسسات مالي- اعتباري را بانك مركزي و تعاوني هاي اعتبار را وزارت تعاون عنوان كرد و افزود: در صورتي كه عضويت يك فرد در تعاوني اعتبار شهر به معناي سهامدار بودن آن عضو است و تعاوني تا زماني مي تواند فعاليت كند كه صرفاً به سهامداران خود خدمات دهد.
معاون فني و بهره برداري وزارت تعاون در پاسخ به اين سئوال كه آيا شهرداري تهران براي توسعه شعبات تعاوني اعتبار شهر ملزم به هماهنگي با وزارت تعاون است، گفت: با توجه به اين كه تعاوني اعتبار شهر از گذشته داراي مجوز فعاليت بوده است بنابراين مشكلي براي توسعه فعاليت هاي آن نيز وجود ندارد.
وي آخرين هماهنگي انجام گرفته از سوي شهرداري براي رفع برخي اختلاف نظرها در اين رابطه را ۲ هفته پيش اعلام كرد.
كربلايي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين تعاوني ها مي توانند فعاليت هاي بانكي داشته باشند، گفت: بر اساس تعاريف موجود هر گونه داد و ستدي فعاليت بانكي محسوب مي شود و تعاوني هاي اعتبار شهر شهرداري نيز از اين قاعده به شرط سرويس دهي به اعضا مستثني نيستند.وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اين كه آيا شوراي شهر تهران مي تواند به عنوان مرجع نظارتي بر فعاليت اين تعاوني ها نظارت داشته باشد، گفت: نظارت بر فعاليت اين تعاوني ها جزء وظايف وزارت تعاون است نه شوراها. ضمن آن كه در حال حاضر آيين نامه اي در خصوص نحوه فعاليت تعاوني هاي اعتبار در هيأت دولت در دست بررسي است كه اميدواريم طي هفته آينده بررسي ها به نتيجه برسد.

ايرنا: مديركل درمان تأمين اجتماعي استان تهران گفت: بيماران خاص تحت پوشش تأمين اجتماعي مي توانند از خدمات درماني اين مركز در تهران و برخي بيمارستان هاي ملكي تأمين اجتماعي بهره مند شوند.دكتر «بهنام پرهيزكار» افزود: بيماران دياليزي مي توانند در بيمارستان هاي شهيد لبافي  نژاد و شهيد فياض بخش و بيماران تالاسمي در بيمارستان شهيد مهدي شريعت رضوي از آخرين تجهيزات پزشكي استفاده كنند.
بيمارستان شهيد دكتر فياض بخش تنها بيمارستاني است كه در زمينه شيمي درماني و راديوتراپي به بيمه شدگان تحت پوشش در تهران خدمات لازم را ارائه مي دهد.