گروه شهري- اسدالله افلاكي:فرمانده پليس راه پيش بيني كرده است «در صورت بي توجهي به مقررات رانندگي تابستان امسال ۹ هزار نفر در حوادث رانندگي كشته مي شوند.» اين آمار نشان مي دهد تقريباً هر ۱۵ دقيقه يك نفر در جاده هاي ايران كشته مي شود. به اعتقاد اين مقام مسئول «مهم ترين ومؤثرترين اقدام براي پيشگيري از تصادفات و مرگ هموطنان در جاده ها، ترويج فرهنگ صحيح رانندگي به همراه افزايش مشاركت مردم در تعامل و همكاري پليس و هوشياري و توجه آنها به هشدارهاي پليس است.»
به گزارش همشهري، هر چند فرمانده پليس راه ، بي توجهي به مقررات رانندگي را عامل بروز تصادفات منجر به مرگ ذكر مي كند اما به جز عامل انساني، دو عامل ديگر، يعني استاندارد نبودن راه هاي برون شهري و نقايص و معايب آنها و نقص فني خودروها عوامل اثرگذار در وقوع تصادف هستند.
جاده ها استاندارد نيست
امير كاووسي استاد دانشگاه تربيت مدرس درباره معايب راه هاي كشور به همشهري گفت: اكثر تصادفات در قوس ها و شيب هاي تند نقاط حادثه خيز جاده ها رخ مي دهد، از اين رو ضروري است اين نقاط حذف يا اصلاح شود، اما اگر امكان حذف وجود نداشته باشد، بايد حتي المقدور شعاع قوسها متناسب با سرعت طرح اجرا شود، براي نمونه در معبري كه با سرعت مجاز ۶۰ كيلومتر در ساعت طراحي شده بايد قوسهاي جاده به گونه اي باشد كه وسيله نقليه بتواند با سرعت مذكور حركت كند، در غير اين صورت مي توان با ايجاد شيب عرضي نيروي گريز از مركز وسيله نقليه كه منجر به واژگوني آن مي شود را خنثي كرد. اما اگر هيچ يك از اين موارد امكان پذير نباشد لازم است با نصب تابلو و علايم خطر به رانندگان هشدار داده شود. هر چند كه در جاده هاي ما در چنين مواردي تابلوي «از سرعت خود بكاهيد» نصب مي شود كه اين نامفهوم است، چرا كه ممكن است راننده اي با سرعت ۱۰۰ كيلومتر و ديگري با سرعت ۴۰ كيلومتر در ساعت حركت كند، در حالي كه ضروري است حداكثر سرعت مجاز قيد شود.
به اعتقاد اين كارشناس ارشد راه و ترابري، عامل ديگري كه باعث تصادف مي شود كم عرض بودن جاده در قوس هاست، چرا كه وسايل نقليه در حين عبور از قوسها زاويه پيدا مي كنند و در نتيجه براي عبور ايمن به فضاي بيشتري نياز دارند، زيرا اگر به طور همزمان ۲ وسيله نقليه بخواهند از كنار هم يا روبه روي هم گذر كنند امكان تصادف به وجود مي آيد. بر اين اساس تعريض جاده در اين نقاط اجتناب ناپذير است.
كاووسي مي افزايد: متأسفانه راننده ها اغلب در حين گذر از قوس جاده حقوق ديگران را رعايت نمي كنند و گاه به علت سرعت زياد وارد خط عبوري جهت مخالف مي شوند و اين قانون شكني در صورتي كه راننده اي به طور همزمان از سمت مقابل در حركت باشد باعث بروز تصادف منجر به مرگ يا جراحت شديد مي شود. اما براي رفع اين معضل، ساده ترين كار، نصب گل ميخ از جنس فلز و شبرنگ است. اين گل ميخ  ها بايد در دو رديف به فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتي متر نصب شود تا فضاي ايمن براي عبور دو خودرو در سمت مخالف و از روبه رو تأمين شود.
وي ضمن انتقاد از نصب تابلوهاي تبليغاتي در محل شيبهاي تند و قوسها مي گويد: نصب تابلوهاي هدايت مسير و هشدار دهنده كه بيانگر وضعيت محل باشد نظير هشدار درباره شيب تند و لغزندگي جاده از بروز سوانح رانندگي مي كاهد، مشروط به آن كه در چنين محل هايي تابلوهاي تبليغاتي نصب نشود، چرا كه اين تابلوها از تمركز حواس راننده مي كاهد.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه، مشكل ديگر جاده ها نامناسب بودن مصالحي است كه براي روسازي استفاده مي شود. وي مي گويد: متأسفانه در كل كشور براي ساخت همه راه ها اعم از اصلي، فرعي، برون شهري و درون شهري از يك نوع مخلوط آسفالتي استفاده مي شود كه اصطلاحاً به آن دانه بندي توپر مي گويند و اين شيوه از ۵۰سال پيش تاكنون در كشور متداول است. اين مخلوط آسفالتي در مواردي كه قير در آن نقش زياد داشته باشد باعث لغزندگي سطح جاده مي شود. در حالي كه امروزه براي اجراي روسازي هاي استاندارد و ايمن از مصالحي استفاده مي شود كه مانع از لغزندگي وسايل نقليه روي سطح جاده مي شود.خط كشي هاي نامناسب مورد ديگري است كه به زعم اين مدرس دانشگاه باعث تصادف مي شود. زيرا خط كشي سطوح معابر اعم از برون شهري و درون شهري تنها در روز و به هنگام آفتاب قابل رؤيت است و در شب و مواقع بارندگي و مه گرفتگي كارآيي ندارد.
در صورتي كه بايد اين خطوط به گونه اي اجرا شود كه در هر شرايطي براي راننده قابل رؤيت باشد. استفاده از دانه هاي گلاسبيت (دانه  هاي شيشه اي كروي شكل در خط كشي ها) مي تواند باعث بازتاب نور در هنگام تاريكي شود و براي راننده قابل رؤيت باشد.
كاووسي افزود: تعبيه حفاظ هاي ايمني و استاندارد از ديگر مواردي است كه متأسفانه در راهها و مسيرهاي درون شهري از آن استفاده مناسب نمي شود و اغلب گاردريل هايي كه نصب شده استاندارد نيست، در حالي كه اين حفاظ ها بايد به گونه اي باشد كه اگر وسيله نقليه اي با آنها برخورد كند بتواند ضربه را تحمل كند و وسيله نقليه را به مسير خود در جاده بازگرداند. همچنين در مواردي كه حفاظ بتني تعبيه مي شود بايد اين حفاظ به شكل هندسي خاصي در كناره راه و كاملاً متصل به هم، بدون آن كه پله اي ميان آنها باشد اجرا شود تا در صورت برخورد وسيله نقليه با اين حفاظ ها چرخ خودرو روي آن سوار شود و در حين حركت دوباره در مسير جاده قرار بگيرد. اينها اقداماتي است كه در صورت اجرا ايمني جاده را افزايش مي دهد و از سوانح مرگبار مي كاهد.
آموزش جايي ندارد
سرهنگ فريد رزم آزما، كارشناس عالي تصادفات، درباره خطاي انساني در بروز تصادفات جاده اي به همشهري گفت: آمار نشان مي دهد بيش از ۷۵درصد تصادفات جاده اي ناشي از اشتباه و خطاي انساني است.
وي افزود: براساس اين آمار آموزش و استمرار آن به منظور ارتقاي سطح فرهنگ ترافيك ضرورتي اجتناب ناپذير است.
وي يكي از مشكلات عمده را نبود استمرار آموزش ذكر كرد و افزود: براي نمونه فردي كه ۳۰سال پيش گواهينامه رانندگي دريافت كرده، طي اين همه سال هيچ زمينه و بستري وجود ندارد كه اطلاعات وي به روز شود، در حالي كه در كشورهاي ديگر چنانچه شهروندي در حين رانندگي خلافي مرتكب شود افزون بر جريمه با توجه به نوع تخلف تنبيهاتي در نظر گرفته مي شود، مثلاً در آمريكا اگر شهروندي در حين رانندگي خلافي مرتكب شود ناگزير است ۳ يكشنبه تعطيل خود را به طور متوالي براي طي دوره بازآموزي در كلاس آموزش مرتبط با خلاف مرتكب شده حاضر شود، در حالي كه در كشور ما هرگز چنين شيوه اي اعمال نمي شود. فقط ۱۰سال پيش براي موتورسواران متخلف، ۲ ساعت كلاس بازآموزي برگزار مي شد كه آن هم امروز برگزار نمي شود.
اين بيانگر آن است كه ما به مهم ترين مسئله يعني بازآموزي و استمرار آموزش رانندگان توجهي نداريم.
رزم آزما، عدم رعايت حق تقدم عبور، انحراف به چپ، سرعت غيرمجاز، عدم توجه به جلو و سبقت غيرمجاز را مهم ترين خطاهاي انساني در رانندگي ذكر كرد و گفت: بيشترين تصادفات منجر به جراحت و مرگ به دليل رعايت نكردن اين پنج مورد از سوي رانندگان است.
وي درباره آموزش رانندگي در كشور گفت: سابقه آموزش در كشور ما اعم از تئوري و عملي به شيوه سينه به سينه بوده است، به طوري كه راننده بياباني با شاگردي رانندگي را فراگرفته و داخل شهر نيز پسر از پدر و زن از شوهر آموخته است، چرا كه ما در كشور مبناي آموزشي درستي نداشته ايم.
وي شكل گيري و فعاليت آموزشگاه هاي رانندگي را پايه اي براي آموزش دانست و گفت: در اين آموزشگاهها، افراد تحت تعليم، آموزش هاي مربوطه را به صورت تئوري و عملي فرا مي گيرند. در واقع اين شروعي است براي قانونمند شدن آموزش، اما ضروري است در درازمدت تمهيداتي براي ارتقاي اين آموزش ها فراهم آيند.
رزم آزما با اشاره به اينكه دريافت كنندگان گواهينامه جديد تا يكسال حق رانندگي در جاده هاي برون شهري را ندارند گفت: از آنجايي كه رانندگي در معابر درون شهري با جاده هاي بين شهري بسيار متفاوت و نيازمند تجربه است، قانونگذار براي بالا بردن ميزان ايمني و سلامت رانندگي، اين قانون را وضع و اجباري نموده است.
وي مشكل ديگر را تفاوت عمده ميان تكنولوژي ورود اتومبيل و ناهماهنگي آن با امكانات جاده اي دانست و افزود: در حال حاضر انواع و اقسام خودروهاي مدل بالا با امكان حركت با سرعت ۳۰۰ كيلومتر در ساعت وارد كشور مي شود، در حالي كه جاده هاي ما به روز نيست و براي خودروهايي با حداكثر سرعت ۱۲۰ كيلومتر طراحي و اجرا شده است. به عبارت ديگر ورود خودروها به روز است اما امكانات جاده اي كشور تغييري نكرده است. نمونه آن جاده هاي شمال است كه عصر جمعه تردد در آن فاجعه آميز است.وي ضمن انتقاد از ناهماهنگي ميان نهادهاي دست اندركار ترافيك و متوليان ورود خودرو و خودروسازي گفت: در حال حاضر از دست اندركاران ترافيك در چگونگي ساخت خودرو و ميزان ورود آن به چرخه ترافيك نظر خواهي نمي شود، در حالي كه همه از متوليان ترافيك انتظار دارند براي رفع معضلات ترافيكي چاره اي بينديشند، حال آن كه سياستگذاري براي ميزان ورود خودرو به چرخه ترافيك در وزارت صنايع، اما امور مربوط به ترافيك در وزارت كشور، شهرداري و راهنمايي و رانندگي صورت مي گيرد كه نتيجه آن وضعيت نابسامان موجود در ترافيك است.

متوسط مرگ و مير در تصادفات جاده اي ايران ۱۰ برابر متوسط معمول جهاني است. تاكنون درباره زيادبودن تصادفات جاده اي در ايران بسيار گفته شده، اما اغلب، اين نكته مورد غفلت قرار گرفته است كه فاجعه بارتر از وقوع تصادفات، ميزان بالاي مرگ و مير جاده اي است، يعني اينكه در جاده هاي ايران هر جا يك خودرو لحظه اي از كنترل راننده خارج شود، احتمال وقوع تلفات انساني تازه قابل پيش بيني است. گفته شده در جهان هر صد تصادف يك كشته را به دنبال دارد، در ايران هر ده تصادف به يك مرگ منجر مي شود. دليل آن هم مشخص است: شهروندان ناچار به استفاده از خودروهايي هستند كه سيستم ترمز استاندارد و ايمن ندارند. نقض آشكار حقوق مصرف كننده در بازار خودرو در ايران در حالي صورت مي گيرد كه عملاً هيچ مرجعي براي پيگيري حقوقي چنين موضوعي وجود ندارد.

ايسنا: مسئول نظارت و بازرسي اداره كل حفاظت محيط زيست استان خراسان شمالي طي درگيري با شكارچيان متخلف، شهيد شد.
دكتر شهرياري، مديركل محيط زيست استان خراسان شمالي، گفت: بعدازظهر روز گذشته ساعت ۴ تا ۵ صداي شليك از منطقه پارك ملي سالوك استان خراسان شمالي شنيده شده كه بلافاصله اكيپ بازرسي و محيط بانان به محل اعزام مي شوند.
وي افزود: پس از تجسس منطقه، در نهايت ساعت ۲ بامداد دوشنبه ۱۹ تيرماه شكارچيان توسط اكيپ اداره كل محيط زيست استان محاصره شده كه از سوي يكي از شكارچيان با تفنگ ساچمه زني چهار پر به فاصله يك متري به سوي مسئول نظارت و بازرسي اداره كل محيط زيست استان شليك و منجر به شهادت رسيدن وي مي شود. وي اظهار داشت: جهت احقاق خون شهيد يحيي شاكومحلي، مسئول نظارت و بازرسي استان خراسان شمالي، تقاضاي قصاص داريم. شهرياري، از دستگيري ۴ نفر شكارچي توسط محيط بانان منطقه پارك ملي سالوك خبر داد.
گفتني است ۵ سال پيش نيز شهيد عليزاده در منطقه سالوك توسط روستاييان آن منطقه به درجه رفيع شهادت نايل شده است.

خبرگزاري ميراث فرهنگي: ۳۰۰ اثر و محوطه تاريخي در تهران از سوي كارشناسان و متخصصان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران تعيين حريم مي شوند.
«قدير افروند » ،معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران با بيان اين مطلب گفت: «در حال حاضر پرونده تعيين حريم ۳۰۰ اثر تاريخي و پيش از تاريخ كه شامل بنا و محوطه تاريخي مي شود از سوي كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران در حال پيگيري است و به زودي خطر نبود حريم مشخص براي اين آثار و در نتيجه احداث جاده يا بلند مرتبه سازي در مجاورت آثار، رفع مي شود.» وي با بي سابقه دانستن اين تعداد تعيين حريم در استان هاي كشور افزود : « به دليل ضرورت و در خطر بودن آثار تاريخي تهران ، برنامه هاي اين استان روي تعيين حريم آثار تاريخي متمركز شده است.» افروند در مورد نحوه تعيين حريم علمي به ميراث خبر گفت : « تعيين حريم آثار تاريخي در استان تهران بر اساس اصول تاييد شده توسط متخصصان ميراث فرهنگي و همراه با مستند سازي ، تدوين نقشه هاي دقيق و كاملا علمي انجام مي شود.»

ميراث خبر: طرح  ايجاد گارد ساحلي محيط زيست با هدف كنترل شرايط محيط زيستي منطقه، سال جاري در مناطق دريايي شمال و جنوب كشور اجرايي مي شود.
كنترل و مانيتورينگ عرصه هاي دريايي كشور براي جلوگيري از آلودگي ها و تخريب زيستگاه هاي آبزيان، از مهمترين اهداف ايجاد گارد ساحلي در درياهاي كشور است.
مهندس اسماعيل رمضاني، مديركل بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: «ورود فاضلاب كارخانه هاي مختلف به دريا يكي از مهمترين دلايل آلودگي آب درياهاي كشور محسوب مي شود كه با ايجاد گارد ساحلي اين معضل برطرف خواهد شد.»
وي افزود: «كنترل سوخت و بار كشتي ها نيز از ديگر وظايف گارد ساحلي است كه مي تواند سهم بسزايي در جلوگيري از آلوده سازي آبهاي كشور داشته باشد.»
رمضاني گفت: گارد ساحلي در مناطق دريايي خزر در شمال و در درياي عمان و خليج فارس در جنوب ايجاد مي شود.وي اظهار داشت: ايجاد اين گارد ساحلي نيازمند هماهنگي بخش هاي مرتبط است و در حال حاضر اين هماهنگي ها در حال انجام است، اما زمان مشخصي را نمي توان براي آغاز اين طرح اعلام كرد و برآورد آن غيرممكن است.
مديركل بازرسي سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان ساخت: قرار بر اين بود كه تا پايان ۶ ماهه نخست سال جاري، اين طرح اجرايي شود كه در صورت تحقق اين امر، گارد ساحلي در ۶ ماهه دوم سال جاري فعاليت خود را آغاز مي كند.
در حال حاضر آب هاي شمالي كشور از جنبه هاي زيست محيطي از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و آْلودگي آب در شرايط حاد قرار گرفته است.
آلودگي رودخانه هاي منتهي به درياي خزر موجب شده است كارشناسان محيط زيست نسبت به مصرف آبزيان و ماهيان اين منطقه هشدار دهند.
فاضلاب و پساب شهري كه به طور مستقيم به رودخانه ها وارد مي شود، به دليل داشتن مدفوع انساني، آلودگي ميكروبي بالايي دارد.
همچنين پساب كشاورزي سراسر كرانه شمال وارد رودخانه ها و درياي خزر مي شود كه با وجود موادي مثل فسفات، عواقب بسيار خطرناكي براي ماهيان و آبزيان دارند.
پساب كشاورزي باعث شكوفايي موجودات ريز دريايي مي شود كه اين موجودات به دليل مصرف مواد مغذي همچون فسفات رشد مي كنند. اين موجودات سال گذشته موجب مرگ و مير ماهيان و آبزيان درياي خزر شده اند، در حالي كه تاكنون اين پديده در درياي خزر رخ نداده بود.
همچنين براساس آزمايش هاي صورت گرفته، همراه پساب كشاورزي آفت كش هاي مضر نيز وارد دريا مي شوند كه از آن جمله مي توان به د.د.ت اشاره كرد.
براساس ابلاغ وزارت بهداشت، استفاده از اين ماده ممنوع است، اما با آزمايش هاي صورت گرفته روي رسوبات، مقدار زيادي د.د.ت در سواحل ايران وجود دارد كه مشخص مي كند كشاورزان و باغداران منطقه كماكان از اين ماده خطرناك استفاده مي كنند.
از ديگر آلودگي هاي مهم وارد شده به درياي خزر، آلودگي نفتي است كه موجب شده است غذاي بسياري از ماهيان آلوده شده و در نتيجه ماهيان نيز آلوده باشند.
همچنين عناصر سنگيني همچون سرب، جيوه و كرم از ديگر آلودگي هاي درياي خزر است و براساس اندازه گيري هاي علمي، ميزان عناصر سنگين در دريا و رودخانه ها كه براي انسان بسيار مضر است، در اين آب بالاست.
آلودگي عناصر سنگين موجب شده است تخم ريزي ماهيان تا حدود ۵۰ درصد كاهش يابد.
پس از شكل گيري تخم نيز به دليل آلودگي بالا، نوزادان ماهي مقاومت اندكي دارند و در نتيجه تلف مي شوند به طوري كه با توجه به دلايل بالا، تقريباً به ازاي هر هزار تخم، تنها يكي از آنها به ماهي تبديل مي شود.

ايسنا: رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: به منظور حمايت جدي از منابع طبيعي كشور، پيش نويس قانون جامع منابع طبيعي تهيه شده و به زودي جهت بررسي و تصويب طي لايحه اي به مجلس مي رود.
خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، با بيان اين مطلب در جمع كارشناسان و مسئولان منابع طبيعي اردبيل، حفاظت از منابع طبيعي را وظيفه تمامي سازمان ها و مردم دانست و يادآور شد: اين منابع در توسعه پايدار نقش حياتي داشته و به عنوان بستر حيات و زندگي تلقي مي شود و اگر به منابع طبيعي توجه نشود، نابساماني هاي زيادي در جامعه به وجود خواهد آمد.
وي يكي از مصاديق دولت نهم را مهرورزي و حفاظت از منابع طبيعي، آب و خاك كشور بيان كرد و افزود: براي حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور، يگان حفاظت از اين منابع تشكيل شده و تا پايان سال جاري در تمامي نقاط كشور، اين يگان راه اندازي و وظيفه خطير حفاظت از منابع طبيعي كشور را به عنوان ضابطان دادگستري به عهده خواهند گرفت.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، توجه به فرهنگ و توسعه فرهنگ منابع طبيعي را از اساسي ترين كارهاي اين سازمان براي تقويت منابع طبيعي كشور عنوان كرد و يادآور شد: به منظور نهادينه ساختن فرهنگ حفظ منابع طبيعي و جلب مشاركت مردم در همگام كردن آنها با اهداف منابع طبيعي، پروژه توسعه فرهنگ منابع طبيعي طراحي شده و به زودي با مشاركت رسانه هاي جمعي به مرحله اجرا درخواهد آمد.
همچنين مهندس توكلي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل، بر ايجاد تحولات جدي در منابع طبيعي استان و احياي مراتع سبلان و مغان و توسعه فضاي سبز و جنگل و تبديل تركيب دامي استان به دام سنگين تاكيد كرده و قول مساعد براي پشتيباني جهاد كشاورزي از اداره كل منابع طبيعي استان به منظور پيشبرد طرح ها و برنامه هاي منابع طبيعي دادند.
همچنين مهندس فرزانه، مديركل منابع طبيعي استان اردبيل، نيز در اين نشست از تهيه طرح هاي مطالعاتي بر مناطق جنگلي ارسباران و فندق لو خبر داد و گفت: وجود بيش از دو ميليون واحد دامي مازاد در مراتع استان و ۳۶۰ هزار واحد دامي در مناطق جنگلي و كمبود اعتبارات طرح ها و پروژه هاي منابع طبيعي از اهم مشكلات منابع طبيعي استان اردبيل است و خواستار توجه جدي مسئولان به اين امر شد.