گروه شهري- اسدالله افلاكي: تا پايان امسال پيش نويس قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تهيه مي شود.
به گزارش همشهري، مهندس سعيدي كيا در مراسم گشايش كارگاه تخصصي تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور گفت: براساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسكن موظف شده طي سال اول قانون برنامه، طرح جامع مسكن و قانون جامع معماري و شهرسازي را تهيه كند كه طرح جامع مسكن با ۲ ماه تأخير تهيه و تقديم دولت شد، اما تدوين قانون جامع معماري و شهرسازي به تأخير افتاده و تلاش مي شود اين تأخير جبران شود.
وي افزود: در حال حاضر به دليل نبود قانون جامع وطرح بالادستي به صورت پراكنده عمل مي شود به طوري كه طرح هاي منطقه اي، ناحيه اي و محله اي كه بايد متأثر از طرح آمايش اجرا شود به اجبار در خلأ اين طرح به مرحله اجرا درمي آيد كه اين نقص بزرگي در معماري و شهرسازي است.
به گفته وزير مسكن و شهرسازي، تدوين طرح جامع معماري و شهرسازي وابسته و منحصر به يك دستگاه نيست، بلكه نقش وزارت مسكن در اين ميان، هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف در تدوين و اجراي اين طرح است. چرا كه بدون هماهنگي در تدوين و اجرا با مشكل مواجه خواهيم شد.
سعيدي كيا با اشاره به اينكه در بحث شهرسازي نقايص فراواني وجود دارد، تصريح كرد: تا كنون در شوراي عالي شهرسازي كمتر به نماسازي و معماري پرداخته شده و عمدتاً در مقوله شهرسازي، دو بعد طولي و عرضي شهر مورد توجه بوده و به ارتفاع يعني نماسازي توجه نشده است.وزير مسكن ضمن انتقاد از نبود مكانيزم مشخصي براي نظارت بر اجرا گفت: در صورت مشخص شدن بستر نظارت، بسياري از مشكلات موجود برطرف خواهد شد. براي فراهم آمدن اين بستر ضروري است تعامل و هماهنگي لازم ميان وزارت مسكن، شهرداري و سازمان نظام مهندسي به عنوان ۳ دستگاه اثرگذار در فرايند ساخت و ساز ايجاد شود تا اين نقص عمده برطرف شود.
سعيدي كيا با تأكيد بر اينكه شهرسازي وظيفه اصلي وزارت مسكن است سخنان خود را با شعار هميشگي خود يعني «شهر خوب بايد داشته باشيم تا خانه خوب داشته باشيم» به پايان رساند.
به گزارش همشهري در اين كارگاه مهندس جليل حبيب الهيان، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران گفت: اولين قانون مرتبط با معماري و شهرسازي صدسال پيش در كشور شكل گرفت، سپس طي ۲ دوره ۲۵ ساله اين قانون تحت عنوان قانون اداره شهر اصلاح شد،اما از ۵۰ سال پيش تا كنون، هيچ قانون جديدي براي شهرداري و شهر و به ويژه در بعد شهرسازي تصويب نشده است، حتي مجموع قوانين و مقرراتي كه در ارتباط با شهرسازي پس از انقلاب در مجلس تصويب شده نسبت به ساير قوانين بسيار ناچيز و اندك است.وي با اشاره به اينكه ريشه تدوين قانون جامع معماري و شهرسازي به سال ۷۹ بازمي گردد كه اينك با ۶ سال تأخير به وزارت مسكن منتقل شده، گفت: پيش از تدوين اين قانون ضروري است تعريفي براي آن ارائه شود. با اين رويكرد كه آيا اين قانون قرار است طرح جامع بهره برداري از سرزمين را ارائه دهد يا قانون جامع وزارت مسكن را.
به گفته وي، قانون جامع معماري و شهرسازي بايد با رويكرد قانون جامع مداخله در زمين و به عبارت ديگر قانون جامع بهره برداري از سرزمين تدوين شود. ضمن آنكه اين قانون با يك نگاه اصلاح گرايانه، جديد و جامع نگر تدوين شود.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران تأكيد كرد: وزارت مسكن نمي تواند تدوين كننده قانون جامع شهرسازي و معماري باشد، بلكه اين وزارتخانه بايد نقشي هماهنگ كننده ايفا كند. با اين رويكرد ضروري است طرح آمايش سرزمين و طرح هاي توسعه و عمران تا مقياس محلي مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه بايد مسايل جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مدنظر باشد. همچنان كه بايد تكليف مسأله نظام مشاركتي و نقش مشاركت مردم جويانه روشن شود يعني بايد مشخص شود كه شهرداري يك نهاد دولتي است يا مردمي و غيردولتي. افزون براين ضروري است در فرايند تدوين اين قانون اصلاح ساختار شهرسازي لحاظ شود. چرا كه بحث اصلاح ساختار يكي از ضرورت هاست.
حبيب اللهيان افزود: با توجه به بلايي كه در خلأ اين قانون بر سر مملكت آمده اين قانون مي تواند قانون اساسي دوم كشور تلقي شود. چرا كه فقدان اين قانون سبب شده تا تخريب سرزمين تا مرز فاجعه پيش برود به ويژه آن كه درصد تخريب مردم نسبت به درصد تخريب دستگاه هاي عمومي و دولتي بسيار ناچيز است. براين اساس يكي از ويژگي هاي اين قانون بايد منظم كردن و نظم بخشي به دستگاه هاي عمومي و دولتي باشد. از همين رو، توليد اين سند نيازمند يك ساختار اجرايي است و اين قانون چه در مجلس و چه در دولت به كميسيون ويژه اي نياز دارد.
نماي ساختمان حق مالك نيست
بلكه حق مجموعه شهر است
مهندس امير فرجامي معاون شهرسازي وزارت مسكن در اين كارگاه گفت: در برنامه سوم توسعه تقريباً هيچ توجهي به معماري و شهرسازي نشد اما در برنامه چهارم اين قضيه جبران شد به طوري كه با تهيه اسنادي چون چشم انداز و سياست هاي كلي نظام در همه بخش ها از جمله عمران شهري نكاتي مطرح و در اين زمينه گام هاي مؤثر برداشته شده است.
وي افزود: در سياست هاي كلي نظام در بخش عمران شهري چند بند به شهرسازي اختصاص يافته كه بحث آمايش سرزمين و هويت بخشي به سيماي شهر و روستا با تكيه بر بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني- اسلامي از مهم ترين آنهاست.
فرجامي مهم ترين مشكلات موجود در زمينه شهرسازي و معماري را ناشي از تعدد دستگاه ها و نگاه ها در برنامه ريزي شهري طي ۴۰ سال اخير دانست و افزود: دامنه اين ناهماهنگي حتي به دستگاه هاي مرتبط با وزارت مسكن هم سرايت كرده است. از اين رو وجود قانوني كه همه دستگاه ها مكلف به اجراي آن باشند مي تواند مجموع مقررات موجود را متحد كند و به اين ناهماهنگي ها پايان دهد.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر در بخش نماي شهري با خلأ قانون مواجهيم، گفت: نماي ساختمان حق مالك نيست، بلكه حق مجموعه شهر است كه نيازمند قانون است، قانوني كه تاكنون تهيه نشده است.
مهندس مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در اين كارگاه گفت: اولين چيز هويت بخشي و جلوگيري از هويت گريزي است. در حال حاضر عده اي به نام مدرن بودن و پست مدرن و جهاني بودن سعي مي كنند از هويت معماري بگريزند كه بايد با اين نگاه برخورد و مقابله شود.

براساس ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه كشور، دولت مؤظف است به منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت وسازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستا تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه قانون جامع شهرسازي و معماري كشور را تهيه و تدوين نمايد.
اين در حالي است كه بنابه گفته مسئولان، پيش نويس اين طرح تا قبل از سال ۸۶ تهيه مي شود.

مهر:  اولين نمايشگاه بين المللي صنعت گردشگري و صنايع وابسته، با حضور ۱۴استان و برپايي ۶۵غرفه از توانمندي هاي استان ها در زمينه گردشگري و جاذبه هاي توريستي، در محل دائمي نمايشگاه بين المللي اردبيل گشايش يافت. معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با اشاره به درآمد بسيار بالاي كشورهاي غربي از جذب توريست و حضور گردشگران گفت: درآمد جهاني صنعت توريسم، امروزه به مرز ۱۰۰ميليارد دلار رسيده كه قابل رقابت با صنعت نفت و خودروسازي است اما سهم ايران به رغم توانمندي بسيار بالا در اين زمينه، بسيار محدود و در حد پايين است.محمدشريف ملك زاده افزود: در حال حاضر بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار اثر تاريخي در كشور وجود دارد كه به دليل عدم آگاهي گردشگران داخلي و خارجي، بسياري از اين ابنيه  تاريخي در غربت مانده است.وي با ضروري خواندن بحث فرهنگسازي و ايجاد بستر مناسب اطلاع رساني منسجم و هدفمند در جهت شناساندن آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري به مردم، اين امر را لازمه توسعه گردشگري عنوان كرد.

ايسنا: كشور ايران از نظر تنوع زيستي و منابع طبيعي جزء ۵ كشور اول دنياست، اما از نظر بهره گيري توريستي و جهانگردي و شناساندن مناطق طبيعي خود به مردم دنيا متأسفانه جايگاه قابل ملاحظه اي ندارد.
دكتر محمد علي رجب زاده، ضمن بيان مطلب فوق افزود: استان فارس با برخورداري از جاذبه هاي طبيعي تنوع بي نظير حيات وحش و گياهان يك ايران كوچك است. پارك ملي بمو با مساحت ۴۸ هزار هكتار، ۱۱۲ گونه جانوري شامل: ۶۹ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده، ۳ گونه دو زيست و ۲۱ گونه پستاندار و گونه هاي بي نظير گياهي و جانوري را در خود جاي داده و از اين نظر يك بانك بي نظير ژنتيكي محسوب مي شود. وي افزود: پارك ملي بمو علاوه بر اين كه توانايي جذب توريست و جهانگرد و ايجاد درآمد دارد، مي تواند به عنوان يك مركز تحقيقاتي و برخوردار از نظر تنوع زيستي به منظور بهره گيري در پزشكي و استفاده هاي درماني مطرح شود.
رجب زاده تأكيد كرد: پارك ملي بمو در مجاورت شهر شيراز حدود ۴۰ سال قبل تاكنون مورد حفاظت قرار گرفته و در حال حاضر از لحاظ تنوع زيستي در رده پارك هاي تراز اول كشور و حتي جهان قرار دارد.

گروه شهري- جامعه جنگلباني ايران نسبت به قطع ۱۸هزار اصله درخت بلوط و تخريب ۷۰هكتار از اراضي جنگلي چغاسبز استان ايلام هشدار داد.
جامعه جنگلباني در اين باره طي نمابري اعلام كرد: «از پارك هاي جنگلي چغاسبز با مساحت ۴۱۷۰هكتار، جنگلي طبيعي و بسيار بااهميت و زيبا در كنار شهر ايلام به وجود آمده كه در بخش قابل ملاحظه اي از آن، عمليات احيايي از قبيل جنگل كاري و بذركاري صورت گرفته و از نادر پارك هاي جنگلي كشور است كه هم فضاي سبز طبيعي كم نظيري براي شهر بوده و هم كنترل كننده طبيعي تخريب و تجاوزات پيرامون شهر است كه امروز معضل اكثر شهرهاي كشور است و همين طور مديريت كلان استان ايلام مدعي مهمانداري زوار عتبات عاليات عراق است.
اين پارك از افتخارات استان و شهر ايلام است و خود، مي تواند يكي از محورهاي توسعه استان در جذب توريسم و اكوتوريسم باشد و ارزش هاي زيست محيطي خود را هم براي منطقه حفظ كند. حال چگونه پروژه جاده كمربندي شهر ايلام بدون مطالعه و ارزيابي زيست محيطي مطالعه و طراحي شده، به صورتي كه حدود ۷۰هكتار اراضي جنگلي را از بين مي برد، حدود ۱۸هزار اصله درخت و نهال بلوط قطع مي شود، حدود ۱۸۶۰۰ اصله درخت دست كاشت بايستي برداشته شود و حدود۵۰هزار اصله درخت و درختچه از گونه هاي ديگر نابود شود؟ چرا به رغم اينكه برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، مطالعه و طراحي پروژه هاي عمراني را ملزم به مطالعات زيست محيطي نيز كرده است، پروژه كمربندي شهر ايلام فاقد اين مطالعه است و امروز مي خواهند به هر صورت ممكن، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري را مجبور به صدور مجوز كنند؟ اين رسم كجاي دنياست كه هركس كار خود را مي خواهد به صورت ميان بر و آسان پيش ببرد و در پروژه هاي عمراني، اين چنين ارزش زمين منابع ملي، جنگلي، مرتع و ارزش هاي زيست محيطي و اقتصادي آن به حساب نيايد و بستر حيات انسان ها را بي محابا به دست ماشين آلات سنگيني سپرده و مظلومانه قرباني كند».
جامعه جنگلباني ايران در پايان تاكيد كرد: «اين جامعه پيشنهاد مي كند مديران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ضمن مطالعه و ارائه راهكارهاي علمي و منطقي در جهت حفظ اكوسيستم هاي طبيعي، جنگل كاري هاي دست كاشت اطراف شهرها و همين طور حفظ مراتع كشور در مقابل سودجويي و بهره كشي ديگر دستگاه ها تا حد استعفا يا بركناري مقاومت كرده و آخرت خود را به دنياي ديگران نفروشند، چرا كه منابع طبيعي جزو انفال كشور اسلامي است و بايد از آن حفاظت كرد و از طرفي دستگاه هاي اجرايي كشور پيشنهادات خيرخواهانه و مفيد براي كشور كه توسط كارشناسان منابع طبيعي و محيط زيست پيشنهاد مي شود را بپذيرند و به جنگل ها و مراتع، به ديده بستر حيات مردم بنگرند و پروژه ها را با رعايت ارزش هاي زيست محيطي طراحي كرده و خسارت وارده به طبيعت را هم بپردازند. بنابراين برابر پيشنهاد كارشناسان فني سازمان جنگل ها و مراتع كشور اعزامي از تهران مسير كمربندي را به خارج از پارك منتقل كنند، چرا كه برابر قانون، واگذاري عرصه ها و قطع درختان پارك جنگلي ممنوع است».